بررسی تطبیقی قوانین اساسی ایران و مصر

‎‎‎‎‎

مادة (5): حق حاکمیت از آن مردم است که ادامه داشته و مورد حمایت است که موجب محافظت از وحدت ملی است و این حق حاکمیت منبع قدرت براساس آنچه در قانون اساسی ذکر آن رفته به شمار می‌آید.

اصل ‏ششم: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور كشور باید به‏ اتكاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات…

اصل‏ بیست و ششم: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نكنند. هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد یا به‏ شركت‏ در یكی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یكسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

تاکید بر نقش رهبری و راهبری فرهنگی و فکری مصر در سراسر جهان و در منطقه که قدرت نرم پایه و اساس آن را تشکیل می‌دهد و بر این اساس دولت آینده باید که آزادی کامل ابداع‌کنندگان و نوآوران و امنیت اندیشمندان خود را تامین کند و دولت باید حامی دانشگاه‌ها و موسسات علمی و مراکز تحقیقاتی، مطبوعات ، رسانه‌ها و کنیسه‌ها و الازهر خود باشد که هویت ملی آن را تشکیل می‌دهد

اصل‏ یكصد و پنجاه و چهارم: جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ سعادت‏ انسان‏ در كل‏ جامعه‏ بشری‏ را آرمان‏ خود می‏ داند و استقلال‏ و آزادی‏ و حكومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ مردم‏ جهان‏ می‏ شناسد. بنا بر این‏ در عین‏ خودداری‏ كامل‏ از هر گونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملتهای‏ دیگر، از مبارزه‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستكبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏ كند.

اصل‏ یازدهم ‎‎‎‎‎به‏ حكم‏ آیه‏ كریمه‏ “ان‏ هذه‏ امتكم‏ امة واحده‏ و انا ربكم‏ فاعبدون‏” همه‏ مسلمانان‏ یك‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ كلی‏ خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و كوشش‏ ‎‎‎‎‎‎پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

اصل‏ چهارم: ‎‎‎‎‎كلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد…

اصل‏ نود و یكم: به‏ منظور پاسداری‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با تركیب‏ زیر تشكیل‏ می‏ شود.

هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند براساس ایجاد تفرقه بین شهروندان یا براساس توجه به اصول و مبادی جنسی یا دینی و نژادی در کشور تاسیس شود.

اصل‏ هفتم: طبق‏ دستور قرآن‏ كریم‏: “و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏” و “شاورهم‏ فی‏ الامر” شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از اركان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور كشورند. موارد، طرز تشكیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ بیست و ششم: احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نكنند. هیچكس‏ را نمی‏ توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد یا به‏ شركت‏ در یكی‏ از آنها مجبور ساخت‏.

اصل‏ پنجاه و هفتم: ‎‎قوای‏ حاكم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ كه‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یكدیگرند.

مادة (9): دولت متعهد به فراهم کردن امنیت و اطمینان خاطر و فراهم کردن فرصت‌ها برای همه شهروندان به دور از هرگونه تبعیض است.

دولت و ملت متعهد به حفظ هویت و ماهیت اصیل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و تحکیم و تثبیت ارزش‌های اخلاقی و حمایت از آن براساس آنچه در قانون آمده، می‌باشد.

همچنین دولت موظف به ارائه خدمات لازم و رایگان به مادران و کودکان و ایجاد هماهنگی بین ادای وظایف خانوادگی و شغلی زنان است.

دولت موظف ارائه خدمات ویژه به زنان سرپرست خانوار و مطلقه و بیوه‌ است.

مادة (11): دولت اخلاق ، آداب و رسوم ، نظام عمومی ، تربیتی ، ارزش‌های ملی ، دینی و حقایق علمی و فرهنگ عربی و میراث تاریخی و تمدنی مردم را براساس آنچه در قانون ذکر آن رفته، مورد حمایت قرار می‌دهد.

مادة (12): دولت از اصول و مبادی فرهنگی و تمدنی و زبانی و عوامل تشکیل دهنده آن حمایت کرده و برای عربی کردن آموزش و دانش‌ها و علوم و معارف گام برمی‌دارد

مادة (13): ایجاد هرگونه طبقه‌بندی مدنی ممنوع است.

ماده 159: دولت به صورت ویژه تخصص ها و وظیفه های زیر را بر عهده دارد:

1- مشارکت با ریاست جمهوری در امر تعیین سیاست های عمومی دولت و اشراف بر اجرای آنها.

2- تعیین رویکرد وزارتخانه ها و دستگاه ها و موسسات وابسته و هماهنگی میان آنها و پیگیری این موارد.

3- تهیه لایحه‌های قانونی یا تصمیم گیریها.

4- صدور دستورهای اداری بر اساس قانون و مراقبت بر حسن اجرای آن.

5- تهیه لایحه بودجه عمومی دولت

6- تهیه طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی عمومی برای دولت.

7- دریافت قرض و پرداخت آنها بر اساس قوانین و قانون اساسی

8- پیگیری اجرای قوانین و محافظت از امنیت کشور و حمایت از حقوق شهروندان و منافع دولت.

‎‎‎‎‎‎1 – ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با كلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.

‎‎‎‎‎‎2 – بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.

‎‎‎‎‎‎3 – آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.

‎‎‎‎‎‎4 – تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراكز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.

‎‎‎‎‎‎5 – طرد كامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.

‎‎‎‎‎‎6 – محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگی‏ و انحصارطلبی‏.

‎‎‎‎‎‎7 – تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.

‎‎‎‎‎‎8 – مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.

‎‎‎‎‎‎9 – رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امكانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.

‎‎‎‎‎‎10 – ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشكیلات‏ غیر ضرور.

‎‎‎‎‎‎11 – تقویت‏ كامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ كشور.

‎‎‎‎‎‎12 – پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.

‎‎‎‎‎‎13 – تأمین‏ خودكفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و كشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.

‎‎‎‎‎‎14 – تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

‎‎‎‎‎‎15 – توسعه‏ و تحكیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.

‎‎‎‎‎‎16 – تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ كشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.

برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر ایجاد عدالت و یکپارچگی اجتماعی و تضمین عدالت توزیع و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و محافظت از حقوق کارگران و مشارکت کار و سرمایه در رشد و توسعه کشور و تقسیم عادلانه درآمدهای حاصل از آن است.

مادة (15): کشاورزی پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت ملزم به حمایت از بخش کشاورزی و افزایش و تنوع تولید چه در حوزه گیاهی و چه حیوانی و منابع دریایی و حمایت از آن و تحقق امنیت غذایی و فراهم ساختن نیازهای تولید زراعی و اداره و بازاریابی‌ هرچه بهتر آن و حمایت از صنایع کشاورزی است.

مادة (16): دولت ملزم به توسعه و رشد مناطق روستایی و بیابانی و بالا بردن سطح معیشتی کشاورزان و بادیه‌نشینان است.

مادة (17): صنعت پایه و اساس اقتصاد ملی است و دولت موظف به حمایت از صنایع استراتژیک و رشد و توسعه صنایع و استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در این بخش است.

مادة (28): دولت صرفه‌جویی را تشویق کرده و از پس‌انداز بر درآمدها حمایت می‌کند.

‎‎‎‎‎‎1 – تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ برای‏ تشكیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.

‎‎‎‎‎‎2 – تأمین‏ شرایط و امكانات‏ كار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ كار در اختیار همه‏ كسانی‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولی‏ وسایل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یك‏ كارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاكم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد كشور در هر یك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.

‎‎‎‎‎‎3 – تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ كشور به‏ صورتی‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ كافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبری‏ كشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.

‎‎‎‎‎‎4 – رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ كشی‏ از كار دیگری‏.

‎‎‎‎‎‎5 – منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.

‎‎‎‎‎‎6 – منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‏ گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏.

‎‎‎‎‎‎7 – استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد كشور.

‎‎‎‎‎‎8 – جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد كشور.

‎‎‎‎‎‎9 – تأكید بر افزایش‏ تولیدات‏ كشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ كه‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تأمین‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.

مادة (23): دولت از همه انواع تعاونی‌ها حمایت کرده و استقلال آنها را تضمین می‌کند.

مادة (30): مصادره عمومی اموال ممنوع و اموال خصوصی نیز جز با حکم قضایی مصادره نخواهند شد.

اصل‏ چهل و دوم: اتباع‏ خارجه‏ می‏ توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممكن‏ است‏ كه‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ كنند.

‎‎‎‎‎‎9 – رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امكانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.

‎‎‎‎‎‎14 – تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.

اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یكسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

کسانی‌که آزادی‌های آنها لغو یا محدود می‌شود، باید ظرف 12 ساعت از دلیل این امر آگاه و ظرف 24 ساعت از زبان لغو یا محدودیت به دستگاه قضایی معرفی و تحقیقات لازم از آنها با حضور وکلایشان صورت گیرد و در صورت نداشتن وکیل برای آنها وکیل تسخیری معین خواهد شد.

همه افرادی که آزادی آنها لغو یا محدود شده باشد، حق ارائه دادخواست به دستگاه قضایی ظرف یک هفته از زمان اعلام را حکم دارند.

قانون احکام حبس احتیاطی و مدت و دلال آن را مشخص می‌کند.

مادة (75): دادخواست حق محفوظ و تضمین‌شده برای همه است.

مادة (78): حق دفاع افراد از خود یا توسط وکیل تضمین شده است. قانون برای کسانی که توان گرفتن وکیل را ندارند، زمینه‌های لازم برای دفاع از خود را تضمین می‌کند.

اصل‏ سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچكس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.

اصل‏ سی و پنجم: در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وكیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وكیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امكانات‏ تعیین‏ وكیل‏ فراهم‏ گردد.

مادة (37): زندان کانون اصلاح و تربیت و تحت نظر قضایی بوده و هر آنچه که با کرامت انسانی منافات و تناقض دارد یا سلامتی انسان را به خطر بیاندازد، ممنوع است.

اصل‏ سی و نهم: هتك‏ حرمت‏ و حیثیت‏ كسی‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

مادة (39): خانه حریم شخصی بوده و امکان ورود به آنها نیست، جز در موارد بروز خطر و نیاز به کمک و امکان ورود به آنها و بازرسی از آنها جز با دستور قضایی وجود ندارد.

اصل بیست و پنجم: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ كردن‏ مكالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلكس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏.

مادة (44): توهین یا تعرض به تمام فرستادگان و پیامبران ممنوع است.

مادة (59): آزادی تحقیقات علمی تضمین شده است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مستقل بوده و دولت بودجه‌ای از درآمد ملی را به آنها اختصاص می‌دهد.

‎‎‎‎‎‎4 – تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراكز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.

اصل‏ چهل و سوم: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

‎‎‎‎‎‎7 – استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد كشور.

مادة (48): آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کند، مشروط بر آنکه حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد.

مادة (49): آزادی چاپ و نشر مطبوعات در انواع و اشکال مختلف آن تضمین شده است و قانون نحوه تاسیس شبکه‌ها تلویزیونی و رادیویی را مشخص می‌کند.

‎‎‎‎‎‎2 – بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.

اصل‏ بیست و چهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنكه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

مادة (52): آزادی تاسیس سندیکاها ، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها تضمین شده است و این موسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و فعالیت‌های آنها براساس اصول و مبادی دمکراتیک استوار و فعالیت‌های خود را آزادانه و در خدمت به جامعه انجام می‌دهد. جز با حکم قضایی امکان انحلال این موسسات و جمعیت‌ها وجود ندارد.

‎‎‎‎‎‎8 – مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.

اصل ‏ششم: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور كشور باید به‏ اتكاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ كه‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد

اصل‏ نود و نهم: شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

‎‎‎‎‎‎3 – آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.

اصل‏ سی ام: دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودكفایی‏ كشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

اصل‏ چهل و سوم: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

‎‎‎‎‎‎1 – تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: … آموزش‏ و پرورش‏ …‏ برای‏ همه‏

‎‎‎‎‎‎12 – پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های… بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.

اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیكاری‏، پیری‏، ازكارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشكی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یك‏ یك‏ افراد كشور تأمین‏ كند

اصل‏ چهل و سوم: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

‎‎‎‎‎‎1 – تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: …. بهداشت‏، درمان‏، …برای‏ همه‏

مادة (65): دولت خدمات تامین اجتماعی را تضمین می‌کند و تمام شهروندان حق برخورداری از آن را در صورت عدم توانایی تامین آن در صورت بیکاری و ناتوانی از انجام کار و کهولت سن را دارد.

مادة (66): دولت برای تامین معاش مناسب برای کشاورزان خرده‌پا و کارگران ساده تلاش می‌کند.

مادة (72): دولت حمایت از افراد عقب‌مانده بهداشتی و اقتصادی و اجتماعی و فراهم کردن فرصت‌های شغلی و بالا بردن فرهنگ اجتماعی آنها را تضمین می‌کند.

‎‎‎‎‎‎12 – پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏…كار … و تعمیم‏ بیمه‏.

اصل‏ بیست و هشتم: هر كس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را كه‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیكاری‏، پیری‏، ازكارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشكی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یك‏ یك‏ افراد كشور تأمین‏ كند

اصل‏ چهل و سوم: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

‎‎‎‎‎‎2 – تأمین‏ شرایط و امكانات‏ كار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ كار در اختیار همه‏ كسانی‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولی‏ وسایل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یك‏ كارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاكم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد كشور در هر یك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.

‎‎‎‎‎‎12 – پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.

اصل‏ سی و یكم: داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها كه‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و كارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

‎‎‎‎‎‎3 – … تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح…

‎‎‎‎‎‎2 – حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از كودكان‏ بی‏ سرپرست‏.

ماده 168: دستگاه قضایی مستقل است، مسئولیت دادگاه های قضایی را بر عهده دارد و احکامش را بر اساس قانون صادر می کند. قانون اختیارات آن را تعیین می کند.

‎‎‎‎‎‎1 – رسیدگی‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شكایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، كه‏ قانون‏ معین‏ می‏ كند.

…

‎‎‎‎‎‎3 – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.

مادة (90): جز در موارد احتیال نمی‌توان هیچ اقدام جنایی علیه نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس شورا اتخاذ کرد، جز با گرفتن اجازه از مجلس.

مادة (95): دو مجلس نمایندگان و مجلس شورا می‌توانند نشست‌های غیر عادی یا فوق العاده برای بررسی امری فوق العاده را بنا به درخواست رئیس جمهور یا نخست‌وزیر یا رئیس مجلس یا دست‌کم 10 نماینده داشته باشد.

1 – نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ كه‏ لازم‏ می‏ دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یك‏ از وزراءء را استیضاح‏ كنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود….

مادة (123): مجلس نمایندگان کمیته ویژه‌ای را برای بررسی فعالیت‌های دستگاه‌های اداری یا اجرای طرح‌های عمومی برای فهم حقایق تشکیل می‌دهد تا از نحوه هزینه کردن بودجه و اوضاع اقتصادی کشور اطلاع حاصل کند.

اصل‏ هفتاد و ششم: مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.

اصل‏ نودم:هر كس‏ شكایتی‏ از طرز كار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شكایت‏ خود را كتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ كند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شكایات‏ رسیدگی‏ كند و پاسخ‏ كافی‏ دهد و در مواردی‏ كه‏ شكایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ كافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ كه‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

اصل‏ پنجاه و چهارم: دیوان‏ محاسبات‏ كشور مستقیمآ زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراكز استانها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

اصل‏ پنجاه و پنجم: دیوان‏ محاسبات‏ به‏ كلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شركتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ كه‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ كل‏ كشور استفاده‏ می‏ كنند به‏ ترتیبی‏ كه‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید

مجلس نمایندگان می‌تواند در لایحه بودجه اصلاحاتی انجام دهد،‌ به جز مواردی که دولت ملزم به اجرای آنها در بودجه است.

مادة (119): قانون اصول و قواعد افزایش بودجه عمومی و نحوه هزینه کردن آن را مشخص می‌کند.

اصل‏ پنجاه و سوم: كلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ كل‏ متمركز می‏ شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد.

اصل‏ پنجاه و سوم: …. همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد.

مادة (125): هر یک از نمایندگان مجلس نمایندگان می‌تواند، در حوزه تخصصی خود نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرای او استیضاح کند و طرف مورد استیضاح باید به آن پاسخ دهد. مجلس دست‌کم هفت روز از ارائه استیضاح نظر خود را درباره آن خواهد داد.

مادة (126): مجلس نمایندگان تصمیم می‌گیرد که آیا باید رای اعتماد خود را از نخست‌وزیر یا معاونان یا وزرای او باز پس گیرد. رای عدم اعتماد تنها پس از استیضاح و براساس درخواست 10 نماینده مجلس صورت می‌گیرد و سلب رای اعتماد با تصویب اکثریت آرا صورت می‌گیرد.

اصل‏ هشتاد و نهم:

1 – نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ توانند در مواردی‏ كه‏ لازم‏ می‏ دانند هیأت‏ وزیران‏ یا هر یك‏ از وزراءء را استیضاح‏ كنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏، نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏ دهند و در صورتی‏ كه‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس‏ رأی‏ اعتماد نداد هیأت‏ وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏ شود. در هر دو صورت‏ وزراءی‏ مورد استیضاح‏ نمی‏ توانند در هیأت‏ وزیرانی‏ كه‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشكیل‏ می‏ شود عضویت‏ پیدا كنند.

مادة (226) مدت ریاست جمهوری کنونی پس از گذشت 4 سال از زمان تحویل منصب ریاست جمهوری به پایان می‌رسد و انتخاب مجدد رئیس جمهور فعلی تنها برای یکبار دیگر جایز است.

رئیس جمهوری باید صورت وضعیت مالی خود را هنگام به دست گرفتن این پست و هنگام اتمام مسئولیت خود به مجلس نمایندگان ارائه دهد.

ماده(156): …. جمع بین عضویت در دولت و عضویت در یکی از مجالس نمایندگان و مجلس شورا جایز نیست، بنا بر این اگر یکی از اعضای این دو مجلس وارد دولت شود، جایگاه وی از تاریخ تعیین به سمت جدید خالی می شود و احکام ماده 113 از قانون اساسی در مورد آن اجرا می‌شود.

ماده 158: قانون مبادلات مالی رئیس شورای وزیران و اعضای دولت را تعیین می کند، هیچ کدام از آنها نباید حقوق یا مزایای دیگری دریافت کنند و نباید در طول بر عهده داشتن منصب خود، به صورت مستقیم یا با واسطه شغل آزاد یا اقدام تجاری  یا مالی یا صنعتی را در دستور کار قرار دهند، آنها همچنین نمی توانند بخشی از اموال دولت را بخرند یا به اجاره خود در آورند یا چیزی از اموال خود را به دولت اجاره دهند با آن را به دولت بفروشند و حتی نمی توانند در این باره مبادله کالا به کالا کنند و نمی توانند با دولت توافق وارداتی یا پیمانکاری امضا کند.

هر عضو دولت باید از آغاز بر عهده گرفتن سمت وزارتی و در زمان ترک این منصب و در پایان هر سال لیست اموال و دارایی های خود را به مجلس نمایندگان ارائه کند.

اصل‏ یكصد و چهل و دوم: دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود كه‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

اصل‏ یكصد و بیست و ششم: رئیس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ كشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.

اصل یكصد و بیست و هفتم: رئیس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذكور در حكم‏ تصمیمات‏ رئیس‏ جمهور و هیأت‏ وزیران‏ خواهد بود.

‎‎‎‎‎‎11 – عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محكومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏.

رئیس جمهوری در دادگاهی ویژه که ریاست آن رئیس دادگاه عالی قانون اساسی برعهده دارد و قدیمی‌ترین نمایندگان دادگاه تجدید نظر و قدیمی‌ترین دو رئیس دادگاه تجدید نظر در آن عضویت دارند.

در صورت خالی ماندن پست ریاست جمهوری یا ناتوانی دائمی رئیس جمهوری از ادای وظایف محوله، رئیس مجلس نمایندگان ادای وظایف او را برعهده خواهد گرفت و اگر مجلس نمایندگان منحل باشد، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی این وظیفه را عهده‌دار خواهد شد.

پارلمان الشعب موظف است، ظرف 60 روز از خالی شدن پست ریاست جمهوری اقدامات لازم برای انتخاب رئیس جمهور جدید را اتخاذ کند و در طول این مدت کسی که جانشین رئیس جمهوری است نمی‌تواند اقدام به اصلاح یا تعدیل قانون اساسی یا انحلال آن یا انحلال دولت کند.

اصل‏ یكصد و سی و دوم: در مدتی‏ كه‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ رئیس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یكصد و سی‏ و یكم‏ منصوب‏ می‏ گردد، وزراءء را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ كرد یا به‏ آنان‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏ توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‏ پرسی‏ اقدام‏ نمود.

قانون شروط و اقدامات اجرایی تعیین آنها را مشخص می‌کند و زمینه های بازخواست تادیبی آنها را نیز تعیین می کند، تعیین نمایندگی آنها تنها به صوت کامل ممکن است و تمام این مسایل برای حفاظت از استقلال دستگاه قضا در پیشبرد وظایف آن است

ماده 175: این دادگاه یک دستگاه قضایی مستقل است، مقر آن در قاهره قرار دارد و تنها مرجعی است که به بررسی مطابقت قوانین و لوایح با قانون اساسی می پردازد. قانون تخصص‌های دیگری برای آن تعیین کرده است.

اصل‏ هشتاد و پنجم: …..مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیونهای‏ ذیربط واگذار كند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏….

هر شورا رئیس و قائم مقام خود را از بین اعضای منتخب تعیین می‌کند. قانون شروط نامزدی و انتخابات را مشخص می‌کند.

ماده (189) شورای محلی نماینده واحد خود است و تاسیس و اداره امور محلی، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و غیره را بر عهده دارد و همه اینها مطابق با قانون انجام می‌شود.

ماده (190)  تصمیمات شورای محلی که در حوزه فعالیت خود صادر می‌شود، نهایی است و دخالت قوه مجریه در آن جایز نیست مگر اینکه این شورا از حد و مرز خود عبور کرده باشد و یا اینکه وارد آمدن خسارت به مصلحت عمومی یا منافع شوراهای محلی دیگر در کار باشد.

اصل‏ یكصد و یكم: به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همكاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مركب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشكیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشكیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ كند.

اصل‏ یكصد و سوم: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ كشوری‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.

…. تدوین راهبرد تحقق امنیت در کشور، مقابله با حوادث و بحران‌ها در زمینه‌های مختلف، اتخاذ تدابیر لازم برای مهار بحران، تعیین کردن منابع خطر برای امنیت ملی مصر خواه در داخل و یا در خارج و اقدامات لازم برای مقابله با آن در سطح رسمی و مردمی از وظایف شورای امنیت ملی است.

‎‎‎‎‎‎1 – تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ كشور در محدوده‏ سیاستهای‏ كلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎2 – هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر كلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏.

‎‎‎‎‎‎3 – بهره‏ گیری‏ از امكانات‏ مادی‏ و معنوی‏ كشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

اعضاءی‏ شورا عبارتند از: – رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ – رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ كل‏ نیروهای‏ مسلح‏ – مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ – دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ – وزرای‏ امور خارجه‏، كشور، اطلاعات‏ – حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

در تشكیل و تجهیز نیروهای دفاعی كشور توجه بر آن است كه ایمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده می‌شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه با رسالت مكتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوكم و آخرین من دونهم).‎‎‎‎‎

اصل‏ یكصد و چهل و سوم: ‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ كشور را بر عهده‏ دارد

ماده (198) نهاد قضایی نظامی یک نهاد مستقل است و رسیدگی به جرایم متعلق به نیروهای مسلح، افسران و افراد آن و نیز جرایم مربوط به خدمات نظامی و تمامی جرایمی که در داخل نهادهای نظامی یا تاسیسات نیروهای مسلح و مهمات و اسرار آن رخ می‌دهد، تنها در حوزه اختیارات این نهاد است.

مادة (218) در صورت موافقت دو مجلس با درخواست تعدیل قانون اساسی هر دو مجلس متون مواد مورد نظر برای تعدیل را پس از 60 روز از زمان موافقت، بررسی می‌کنند و اگر دو سوم اعضای هر مجلس با تعدیل موافقت کنند طی 30 روز از زمان صدور این موافقت، به همه‌پرسی مردمی گذاشته می‌شود.

‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حكمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با تركیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید….

مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اكثریت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد….

اصل‏ یكصد و شصت و نهم: هیچ‏ فعلی‏ یا ترك‏ فعلی‏ به‏ استناد قانونی‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏ نمی‏ شود

.