چکیده:
در عصر حاضر تخلفات مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده و صدمات جبران ناپذیری بر چرخ توسعه جوامع وارد نموده است، بدین منظور تحقيقات متعددي در خصوص تبيين عوامل موثر بر تخلفات مالی و ارائه نظريات مختلف صورت گرفته است، ولي بسياري از آنها از ابعاد جامعهشناختي، روانشناختي، حقوقي و…. به تبيين موضوع پرداخته و بررسيهاي انجام شده در خصوص عوامل درون سازماني موثر بر تخلفات مالي در مقايسه با آنها محدود است. در این مقاله سعی شده است با بازشناسی مفهوم تخلفات مالی، علل و انگیزه های بروز این پدیده در سازمانها مورد بحث قرار گیرد.تا از این طریق تخلفات مالی صورت گرفته در دستگاه ها و سازمانها تا حد زیادی کاهش یابد، فرضیه های این پژوهش بر مبنای سه متغیر تحقیق (فرصت-فشار-توجیه منطقی) می باشد و مبنای جامعه آماری در این پژوهش تمامی دستگاه های اجرایی استان زنجان بوده که در حدود 118 نفر از ذی حساب ها،مدیران مالی و…می باشد که به صورت کاملا هدف دار در نظر گرفته شد، بعد از تلخیص و تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تست و آزمون رتبه بندی فریدمن تعیین شد که عامل توجیه منطقی بیشترین تاثیر را بر بروز تخلفات مالی در سازمانها داشته است.
کلمات کلیدی:
1 -تخلفات مالی 2-فرصت 3-فشار 4-توجیه منطقی
مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی استان زنجان[1]
مقدمه:
از دیر باز فساد یا تخلفات به اشکال مختلف در جوامع بشري قدمتي به اندازه تمدن داشته است و اکنون نيز يکي از مسائل مبتلا به کشورهاي جهان ميباشد که در بروز نابسامانيها و جنگها و قيام عليه تمدنهاي حاکم نقش داشته است. از سوي ديگر، آسيبها و پيامدهاي تخلفات و فساد مالي در سطح جامعه و سازمانها به لحاظ فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي بيانگر اين موضوع است که فساد در سازمانها تبعات بسيار منفي به دنبال داشته و ضمن آلودهساختن کارکنان سالم و ايجاد جو دلسردي و بياعتمادي در آنها، صداقت را زير سؤال برده و کيفيت خدمات عمومي را پايين ميآورد؛ به گونهاي که مديران را به فکر مبارزه با اين پديده ترغيب ساخته است. همچنین در سطح جهانی، فساد يك مشكل جدي در ايجاد آسيب و ضرر به سياستها و منافع عمومي تلقي ميشود (سازمان بينالمللي شفافيت، 2005). در زيرمجموعه فساد در معني عام، فساد در نظام اداري نيز، گريبانگير همه كشورها بوده و اقدامات بسياري در پيشگيري يا مقابله با آن به انجام رسيده است. با اين حال با وجود سابقه طولاني در اين زمينه، هنوز هم علل بروز تخلفات مالي و راهکارهاي پيشگيري يا مقابله با آن نظاممند نشده است. با اين که پژوهشهاي بين رشتهاي بسياري در خصوص علل و راهکارها انجام شده است، اما تا دهه 1980 مطالعات مربوط به تخلفات مالي محدود به حوزههاي اقتصاد، جامعهشناسي، روانشناسي اجتماعي، جرمشناسي، دانش سياسي و اخلاق ميشد که هر يک از زاويهاي خاص به مساله تخلفات مالي مينگريست تورگلر[2] (2006)، آموندسن[3] (2005)، اندوينگ و جلدستاد[4] (2001)، برونر[5] (2001)، ويليامز (2000))[6]. به عنوان نمونه با افزايش مطالعات از دهه 1990 رويكردهاي مختلفي در تعريف فساد و تخلفات مالی به وجود آمد و مشخص گرديد که هيچ مفهوم متحد و جهانياي در خصوص تعريف و عوامل موثر در بروز فساد و تخلفات مالي وجود ندارد (اندوينگ و جلدستاد، 2001). حال با توجه به مطالب گفته شده پیشگیری از تخلفها یک اصل مهم و ضروري براي سازمانهاتلقي ميشود، نهادها و سازمانها لازم است که عوامل درون و برون سازمانی تأثیرگذار در این تخلفها را در سیستمهای خود شناسایی نمایند تا علاج واقعه قبل از وقوع صورت پذیرد (رفيعپور، 1392). براي پيشگيري يا مبارزه با تخلفات مالي چارهاي جز بررسي دقيقتر ابعاد موضوع در داخل سازمانها وجود ندارد. با اين ضرورتها مسأله اصلي و اساسي در تحقيق حاضر اين است كه چه عواملي در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي در ایران و به ویژه دستگاه های اجرایی مستقر در استان زنجان مؤثر و تاثیر گذار است؟
ادبیات تحقیق:
فساد و تخلفات
با وجود تعاریف بی شماری که در متن ها و مستندات مربوط به فساد مالی به چشم می خورد گزینش یک تعریف جامع و مانع در این باره چندان آسان نیست.انتخاب مجموعه ای از تعاریف فساد مالی امری قراردادی است که می تواند به روش های گوناگون انجام پذیرد.فساد مالی، معادل واژه (کوراپشن)[7]در زبان انگلیسی است که از ریشه لاتین(کوراپر)[8] به معنی شکست یا نقص گرفته شده و مفهوم آن ، این است که چیزی شکسته می شود.( افضلی،1390) آن چیز می تواند قوانین و مقررات اخلاقی یا اجتماعی یا به احتمال قوی تر قواعد و مقررات اداری باشد(میر جلیلی، 1381). تعریف کارکردی فساد مالی از نظر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مراجع دیگر، سوء استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی است(رهبر، 1381).
کلیبگارد[9](1988) و شیلفر و فیشی[10](1993) فساد مالی را پرداخت غیر قانونی کارگزاران بخش عمومی برای کسب منفعتی که استحقاقش را ندارند یا سوء استفاده کارمندان دولت برای منفعت خصوصی تعریف می کنند. با بررسی تعاریف موجود در زمینه فساد مالی، می توان به این نتیجه رسید که در همه تعاریف، فساد مالی، یک نقل و انتقال منافع بین بخش دولتی و خصوصی است که طی آن منافع عمومی به سمت منافع خصوصی سوق می یابد.
گونه هاي فساد مالي
رشوه[11]
عبارت از وجهي ( نقدي يا جنسي ) است كه در يك رابطه آلوده و فاسد داده يا گرفته مي شود نفس دادن يا گرفتن تخلف است بايد آن را جوهر فساد مالي دانست .
اختلاس[12]:
اختلاس به عنوان یکی از مصادیق بارز فساد مالی و اقتصادی از نظر لغوی به معنای ربودن،دستبرد زدن و دست اندر کاری به مال دیگران می باشد و از نظر حقوقی به شکل خاصی از تصرف و دست اندازی به مال دیگران اطلاق می شود و عبارت است از اینکه با استفاده از غفلت و عدم توجه کسی در فرصت مناسب چیزی را بردارند.در واقع اختلاس برداشت از منابع به وسيله افرادي است كه مديريت اين منافع به آنها سپرده شده است.
آشنا بازی[13]
رویه ای است که به موجب آن یک مامور دولت، یک یا چند تن از خویشاوندان را به خدمات دولتی منصوب می کند و آنها را در لیست حقوق بگیران دولت قرار می دهد و یا آنها را از امتیازات دیگری برخوردار می سازدتا بر حیثیت یا درآمد خانوادگی بیافزاید و یا به جای توسعه رفاه عمومی به ساختن یک ماشین سیاسی یاری رساند.
اخازی[14]
استفاده از زور،توسل به خشونت یا تهدید برای اخذ پول و منابع دیگر است.حق سکوت و اخاذی ،اعمال و روابط آلوده ای است که در آنها پول به صورت غیرقانونی و یا با توسل به خشونت،توسط افرادی که قدرت اعمال زور دارند،اخذ می شود.(یزدی ها،92)
مثلث تقلب
پس از بررسیها و تحقیقات گسترده انجام شده توسط انجمنهای حرفهای پیشنویس جدیدی جهت نظر سنجی عمومی منتشر گردید که در آن زمان سه دسته از فاکتورهایی که در خصوص ایجاد تقلب میتوانند با یکدیگر مرتبط باشند را بشرح زیر معرفی نمود؛1- فشارها،2- فرصتها،3- توجیه. اصطلاح مثلث تقلب را پروفسور دونالد کریزی و هنگام مطالعه وی در مورد اشکال تقلب مطرح شد. پروفسورکریزی فشار، فرصت و توجیه را عامل موثر در وقوع تقلب می دانست که به اعتقاد وی بدون وجود این سه شرط تخلف به جایی ختم نمی شود.
عامل فشار
فشار مالی اغلب انگیزه لازم برای سوء استفاده از دارایی ها را در کارکنان ایجاد می کند. مثال های مربوط به فشار های مالی شامل سبک زندگی غیر معمول،زیان های سنگین مالی یا بدهی سنگین شخصی کارکنان می باشد.در اغلب اوقات،فرد خطا کار احساس می کندتحمل شرایط موجودخارج از توان وی بوده و به این نتیجه می رسد که تنها راه نجات از وضعیت ناگوار فعلی را تقلب تشخیص می دهد.نوع دوم فشار وارده به متقلب را احساسات تشکیل می دهد.در بسیاری اوقات,حرص عامل تقلب در کارکنان محسوب می شود.در بسیار ی ازکارکنان گرایش به تقلب در اثر کینه توزی و انزجار نسبت به دیگران یا رسیدن به این باور که در حق آنان ظلم روا داشته شده صورت می گیرد.نوع سوم فشارهای وارده به یک فرد سبک زندگی می باشد.در این حالت،متقلب ممکن است عادت به قماربازی داشته برای تامین مخارج اعتیاد یا الکل,در برخی موارد رقابت با اعضاء فامیل و… دست به تقلب بزند.
عامل فرصت
همچنین فرصت عبارت است از پیش آمدن شرایط یا موقعیتی که زمینه را برای دست زدن به اعمال سه گانه زیر توسط یک فرد یا سازمان مهیا می سازد:
1-ارتکاب به تقلب:دستبرد زدن به دارایی عادی ترین شکل سوء استفاده از دارایی ها محسوب می شوداغلب نمونه های مالی متقلبانه نیز شامل زیاده گویی در درآمدها یا جلوگیری از افشای اطلاعات است.
2-پنهان کردن تقلب:به منظور جلوگیری از کشف دزدی زیاده گویی در دارایی،فرد متقلب باید به نحو مقتضی اقدام به یکسان سازی معادله حسابداری از طریق متورم کردن حساب سایر دارایی ها یا کاهش در بدهی ها یا حقوق صاحبان سهام نماید
3-تبدیل دزدی یا سوء استفاده از دارایی به درآمد شخصی:در این حالت فرد متقلب هنوز فرصت استفاده از پول و دارایی دزدیده شده را پیدا نکرده،آن را باید در زمان مناسب به وجه نقدقابل استفاده تبدیل کند.
عامل توجیه منطقی
با استفاده از شرط توجیه منطقی فرد متقلب عمل غیرقانونی خویش را به طرق گوناگون توجیه میکند.این شرط به سه شکل حق به جانب بودن(من قط حق خود را گرفتم)،طرز تلقی(قانون با من کاری ندارد)، یا فقدان کمال ذاتی (رسیدن به خواسته ها مهمتر از درستکاری است) صورت می گیرد.فرد متقلب این چنین خود را راضی می کند که هرگز خطا کار نبوده، مجبور نیست درستکار باقی بماند و آنچه وی به دست آورده مهمتر از پاک بودن و پای بندی به کمال ذاتی است. تقلب در مواردی روی می دهد که افراد زیر فشار روز افزونی قرار دارند.در فرصتی که به همین خاطر به دست می دهد, شخص مرتکب تقلب گردیده و پس از پنهان کردن مال و تبدیل آن به وجه نقد قابل استفاده شروع به توجیه منطقی برای خلاص شدن از کمال ذاتی خویش می کند.(مدرکیان،1388)
پیشینه تحقیق
1-فوکو[15] (2012)در تحقيقي با عنوان «فساد در سازمانهاي دولتي و راههاي جلوگيري از آن» به اين نتيجه رسيد كه هرچه تبعیض ها، شکاف ها و فاصله بین کارکنان و مدیران افزایش مییابد، فساد در سازمان نیز افزایش مییابد. وي با توجه به نتایج پژوهش هاي مختلف، نشان دادکه مهمترین عامل بروز فساد اداري مالی، حقوق و دستمزد و در مجموع عامل اقتصادي بوده است.
2-آنا[16] و همکاران(2013) در مقاله ای با عنوان دولت الکترونیک و تاثیر آن بر فساد بخش عمومی چنین بحث می کند هدف اصلی مقاله ارزیابی شاخص ها و عناصر فردی دولت الکترونیک در کشورهای منتخب در 2010 و ارتباط ا دولت الکترونیک با فساد در بخش دولتی می باشد و عوامل احتمالی تاثیر گذار بر روابط بین دولت الکترونیک و فساد مورد بررسی قرار گرفته است.
3-کریشهان[17] (2014) در مقاله باعنوان مقابله با فساد در تامین مالی حزب سیاسی بحث می کند که با به اتمام رسیدن جنگ سرد، با گسترش دموکراسی در میان بسیاری از کشورها هزینه های بودجه مبارزات سیاسی نیز به سرعت در حال افزایش است این موضوع منجر به رشد علاقه به بودجه از منابع خصوصی شده است در چنین شرایطی به نظر می رسد سیستم های سیاسی با آسیب پذیری بیشتری روبه رو می گردند بر اساس نمونه 50 نفری از سیاسیون به بررسی این رابطه فساد با ضعف بودجه بندی حزبی پرداخته اند.نتیجه تحقیق نشان می دهد که وجود قوانین مرتبط با شفافیت اطلاعاتی تا حد زیادی از فساد جلو گیری می کند.
4-پیر و کلی[18] (2014) در مقاله ای با عنوان چالش های پیش روی مبارزه با شیوه های تقلب و فساد در بخش عمومی کامرون در ارتباط با تقلب و فساد چنین بحث می کند که تقلب و فساد مانع رشد و پیشرفت کشورها می شوند و بسیاری از شرکت ها را به ورشکستگی می کشانند.
5-لوکاس و گوتمن[19] (2014)در مقاله ای با عنوان فساد در بخش خصوصی و عمومی از دیدگاه شاخص های نوین چنین بحث می کنند که در سال ها ی اخیر در ادبیات رشته در ارتباط با عوامل و عواقب فساد تحقیقات زیادی انجام شده است و در این تحقیقات فساد بخش عمومی با بخش خصوصی همگن فرض شده است مقاله آنها با هدف ارایه دو مدل جدا گانه برای فساد بخش عمومی و خصوصی تدوین شده است نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که بین عوامل موثر بر فساد در بخش عمومی و بخش خصوصی متفاوت است .
6-دادگرونظري (1392) در تحقيقي با عنوان «بررسي شاخص فساد مالي در ايران و كشورهاي برگزيدة جهان» با استفاده از تحليل مسير با نرمافزار ليزرل به اين نتيجه رسيدند كه عوامل اداري و مدیریتی مؤثر در پیدایش، شامل پیچيدگی و ناکارآمدي ساختار قوانین و مقررات و نظام بروکراسی، ناکارآمدي نظام نظارت و بازرسی، ناکارآمدي نظام پرداخت و دیگر نظام هاي مدیریت منابع انسانی، ناکارآمدي نظام گزینش و گمارش مدیران، عدم سامانههاي مناسب اطلاع رسانی خدمات و اقدامات بخش عمومی میدانند.
7-رضايي (1392) در تحقيقي با عنوان «عوامل مؤثر بر تقلبات و اشتباهات مالي از ديدگاه مديران، حسابرسان و حسابداران» به اين نتيجه رسيد كه بين اعمال روشهاي حسابرسي مناسب و كشف تقلبات و اشتباهات مالي اثرگذار رابطة معنيداري وجود دارد كه همبستگي بين اين دو متغير 18/0 ميباشد. با توجه به مقدار ضريب تعيين به دست آمده، ميتوان گفت كه 24/3 درصد از ميزان تأثيرگذاري روي كشف تقلبات و اشتباهات مالي اثرگذار به اعمال روشهاي حسابرسي مناسب بستگي دارد.
8-تحقيقي توسط عظيمي و همكاران (1390) تحت عنوان «بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداري ـ مالی» با استفاده از تحليل مسير با استفاده از نرمافزار ليزرل به اين نتيجه رسيدند كه از بین11متغیر زیر مجموعه عوامل مدیریتی و سازمانی، 6 عامل به ترتیب شامل ضعف سیستم نظارت و کنترل، ضعف ارتباطات، ضعف مدیران در رهبري و هدایت، ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، ضعف مدیران در سازمان دهی و ضعف عوامل ساختاري در اولویت تأثیرگذاري بر فساد اداري ـمالی قرار دارند.
9-رهنورد و همکاران(1388) به شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی پرداختند. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج گروه عوامل تأثیرگذار بر فساد مالی عبارتنداز: 1-قانون گریزی مدیران؛2- عدم پاسخگویی و نظارت ضعیف؛3- ضعف سیستم ارزیابی عملکرد؛4-بوروکراسی زائد بخش دولتی؛5- ناکارآمدی سیستم نگهداری .
10-سازمان بررسی کل کشور(1386) عامل ایجاد فساد مالی را ناشی از سوء مدیریت، ناکارآمدی نظارت، درآمد پایین کارکنان، زیاده خواهی افراد، کیفیت پایین قوانین و مقررات و نظام آموزشی غیر اثربخش می داند.
فرضیه های تحقیق:
1. عامل فشار در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مؤثر است.
2. عامل فرصت در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مؤثر است.
3. عامل توجیه در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مؤثر است.
روش تحقیق:
با توجه به نبود مبنای تجربی و مفهومی مستحکم برای موضوع تحت بررسی ، این مطالعه با گامی کیفی و با اهداف دستیابی به بینشی بهتر و یکپارچه سازی نوشته های موجود قبل از ایجاد بررسی کمی ،شروع شده است (هامبورگ و رادولف،2004)[20] توضیحات زیر پیشرفت تحقیق را نشان میدهد .
جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دستگاه های اجرایی استان زنجان می باشد که با توجه به فرمول کوکران نمونه ای 118 نفری بدست آمد. در مرحله اول داده ها برای تجزیه و تحلیل از 24 مصاحبه با مدیران عالی و میانی،مسئولین سازمانها که در محیط های مختلف بودند به دست آمد، هر مصاحبه بین 15 تا 30 دقیقه طول کشید .این مصاحبه ها با توجه به درک پاسخگویان ، متمرکز شد بر وجود تخلفات مالی در دستگاه های اجرایی.
روش تحقیق در این مقاله از نوع نمونه گیری هدف دار می باشد به طوری که در این مقاله طی بررسی های فراوان صورت گرفته در رابطه با انتخاب پاسخ گویان و توزیع پرسش نامه میان آنها، داده ها و اطلات لازم که از اعتماد و اطمینان بالایی برخوردار بوده ، به دست آمده است . این تحقیق از نظر هدف كاربردي و از نظر جمع آوري اطلاعات، توصيفي- پيمايشي است، و با ابزارهایی مانند پرسشنامه با در نظر گرفتن طیف لیکرت و مصاحبه به تشریح شرایط موجود پرداخته است، از آنجایکه پایه تحقیقات ازیک نمونه 118 تایی از مدیران عالی و میانی،مسئولین و کارشناسان دستگاه های اجرایی در استان زنجان جمع آوری شده است، به آزمایش فرضیه ها کمک می کند. لازم به ذکر است که پرسش نامه ها همراه با پاکت وبا احترام زیاد میان پاسخ دهندگان توزیع شد. همه پاسخ دهندگان اطمینان دادند که پاسخ های آنها کاملا مرتبط بوده و با دقت و حوصله زیادی برای تکمیل این پرسش نامه ها، اقدام نموده اند.همچنین برای سنجش پایایی در این پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. میزان آلفای کرونباخ حاصل شده، به شرح جدول زیر می باشد . مقدار مذکور نشان میدهد که پایایی پرسشنامه برای انجام تحقیق قابل قبول میباشد لازم به ذکر است که برای تجزیه و تحلیل دادهها جهت تایید و رد فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای رتبه بندی متغیرها از آزمون رتبه بندی فرید من استفاده شده است، که این آزمون ها از طریق نرم افزاری SPSS مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفت .
جدول (1):نتایج آزمون پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ
بخشهای پرسشنامه نام سازه یا عوامل |
تعداد گویهها |
مقدار آلفای کرونباخ |
پرسش نامه ها |
26 |
846/0 |
یافته های تحقیق:
تجزیه تحلیل داده ها ی جمع اوری شده این پژوهش طی دو آزمون، در دو مرحله صورت گرفته است ،ابتدا جهت اطمینان از نرمال بودن داده ها آزمون کولموگروف- اسمیرونوف انجام پذیرفت که با توجه به سطح معنی داری برای تمام داده ها که بیشتر از 05/0 می باشد ، نرمال بودن داده های این پژوهش تایید گردید در ادامه داده های جمع آوری شده جهت اثبات و رد فرضیه ها با استفاده از ازمون تی –تست[21] مورد ارزیابی قرار گرفت، و در مرحله دوم با استفاده آزمون فریدمن جهت رتبه بندی و امتیاز دهی پارمترها و فرضیه های تحقیق، جهت نشان دادن با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین متغیر ها از نظر مدیران و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته شده است.
آزمون Tتک نمونه ای
فرضیه اول تحقیق:
1- عامل فشار در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مؤثر است.
H0: عامل فشار در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مؤثر نمی باشد .
H1: عامل فشار در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مؤثر می باشد .
جدول(2)آزمون یک نمونه ای بعد فشار
سطح معنی داری در
P-VALUE α=0/05 |
فاصله اطمینان با اختلاف 95% | Tمحاسبه شده | مقدار آزمون | میانگین | درجه آزادی | مفهوم | ||||
حد بالا | حدپایین | |||||||||
α=0/02 | 1.611 | 1.132 | 13.182 | 3 |
3.908 |
117 | فشار |
با توجه به نتایج حاصل از آزمون t یک نمونه ای می توان نتیجه گرفت که از آنجایکه مقدار P-VALUE برابر با 02/0 می باشد و کمتر از 05/0 است پس فرضیه H0 رد می شود یعنی عامل فشار در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مؤثر می باشد .و از طرف دیگر چون حد بالا و پایین هر دو مثبت می باشند، نتیجه می شود عامل فشار در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي استان زنجان با میانگین 908/3 در وضعیت مطلوب قرار دارد .
فرضیه دوم:
2-عامل فشار در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مؤثر است.
جدول(3)آزمون یک نمونه ای بعد فرصت
سطح معنی داری در
P-VALUE α=0/05 |
فاصله اطمینان با اختلاف 95% | Tمحاسبه شده | مقدار آزمون | میانگین | درجه آزادی | مفهوم | ||||
حد بالا | حدپایین | |||||||||
α=0/03 | 1.05 | 0.711 | 14.412 | 3 |
739/3 |
117 | بعد فرصت |
با توجه به نتایج حاصل از آزمون t یک نمونه ای می توان نتیجه گرفت که از آنجایکه مقدار P-VALUE برابر با 03/0 می باشد و کمتر از 05/0 است پس فرضیه H0 رد می شود یعنی عامل فرصت در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مؤثر می باشد .و از طرف دیگر چون حد بالا و پایین هر دو مثبت می باشند، نتیجه می شود عامل فشار در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي استان زنجان با میانگین 739/3 در وضعیت مطلوب قرار دارد .
فرضیه سوم:
3-عامل توجیه منطقی در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مؤثر است.
جدول(4) آزمون یک نمونه ای توجیه منطقی
سطح معنی داری در
P-VALUE α=0/05 |
فاصله اطمینان با اختلاف 95% |
Tمحاسبه شده |
مقدار آزمون |
میانگین
|
درجه آزادی |
منظر |
||||
حد بالا | حد پایین | |||||||||
α=0/01 | 1.51 | 1.34 | 11.329 | 3 |
4.264 |
117 | توجیه منطقی |
با توجه به نتایج حاصل از آزمون t یک نمونه ای می توان نتیجه گرفت که از آنجایکه مقدار P-VALUE برابر با 01/0 می باشد و کمتر از 05/0 است پس فرضیه H0 رد می شود یعنی عامل توجیه منطقی در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي مؤثر است. و از طرف دیگر چون حد بالا و پایین هر دو مثبت می باشند، نتیجه می شود عامل توجیه منطقی در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي استان زنجان با میانگین 264/4 در وضعیت خیلی مطلوبی قرار دارد .
آزمون رتبه بندی فرید من:
جدول (5)رتبه بندی فرضیه ها با استفاده از ازمون فریدمن
فرضيه ها |
میانگین(رتبه) |
ارتباط عامل فشار با بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي |
908/3 |
ارتباط عامل فرصت با بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي |
739/3 |
ارتباط عامل توجیه منطقی با بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي |
964/3 |
با توجه به نتایج به به دست آمده از آزمون رتبه بندی فریدمن از دیدگاه کارشناسان و مدیران عالی-میانی و مالی دستگاه های اجرایی استان زنجان، مشخص شدکه ارتباط و اهمیت عامل توجیه منطقی در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي استان زنجان ،مهمترین عامل و بالاترین مطلوبیت تعیین گردیده که حداکثر میانگین رتبه ای را کسب نموده است و از طرف دیگر وجود ارتباط و اهمیت عامل فرصت در بروز تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي، پایین ترین میانگین رتبه ای را دارا است.
نتیجه گیری و بحث:
تحقیق حاضر، نتیجه تجزیه و تحلیل جامع و کامل روابط بین عامل فشار-فرصت و عامل توجیه منطقی با بروز تخلفات مالی در سازمانها و دستگاه های اجرایی استان زنجان می باشد ،این تحقیق مدلی را ارائه کرده است که سهم مشترک این متغییرها را در ایجاد و بروز تخلفات مالی در سازمانها را کشف می کند.
تحقیقات زیادی به طور مفهومی ادعا کرده است که محوریت شرکت نسبت به کاهش تخلفات مالی موجب محدود شدن برنامه های استراتژیک سازمانها برای رسیدن به اهداف (کوتاه-بلند مدت) خواهد شد .با این حال می توان با اطمینال ادعا نمود ،که مقاله کنونی،از اولین پژوهشی است که از نظر تجربی نشان می دهد که نقش محوریت عوامل موثر بر بروز تخلفات مالی در سازمانها و دستگاه های اجرایی مهم و اساسی می باشد. به طوری که پژوهش حاضر با رویکردی متفاوت و از دیدگاهی دیگر در صدد بررسی اهمیت و ارزش هر یک از این منظر ها در بروز تخلفات مالی در دستگاه های اجرایی استان زنجان می باشد. بررسي يافته هاي پژوهش از نظر آزمون های آماری تی تک نمونه ای و رتبه بندی فریدمن در رابطه با تخلفات ما را به نتايج جالبي مي رساند. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که تمام فرضیه های این تحقیق مورد تایید و اثبات قرار گرفته شد؛ و هر سه عامل ذکر شده در بروز تخلفات مالی در دستگاه های اجرایی استان زنجان موثر و تاثیر گذار می باشند. از طرف دیگر در آزمون دوم (فریدمن) خروجی های تحليل ها نشان مي دهد كه ذیحسابان-مدیران مالی و کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی به منظر توجیه منطقی توجه خاص و زیادی داشته از آنجایکه این عامل در آزمون رتبه بندی فریدمن با میانگین 964/3 بالاترین میانگین را کسب کرده است، نقش این پارامتر را در بروز تخلفات مالی در دستگاه های اجرایی، بسیار زیاد و موثر می دانند .و از طرف دیگر کمترین میزان توجه را به متغیر فرصت داشته به طوری که این عامل با کسب میانگین 739/3 پایین ترین میانگین را بدست آورده است و به این عامل در بروز تخلفات مالی در دستگاه های اجرایی استان زنجان توجه زیادی قایل نمی باشند . این بدین معنی است که ذیحسابان- مدیران مالی و کارشناسان مالی دستگاه های اجرایی استان زنجان اساسی ترین و بالاترین عامل موثر در کاهش تخلفات مالی در دستگاه های اجرایی را توجیه منطقی قلمداد کرده اند که در کاهش و به حداقل رساندن تخلفات مالی بسیار موثر و ضروری می باشد و در ادامه نیم نگاهی به سایر عوامل ازجمله فشار و فرصت را دارند . نتایج و فرضیه های این پژوهش با سایر یافته ها و تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که فرضیه اول تحقیق حاضر (عامل فشار در بروز تخلفات مالي) با تحقیق رضايي (1392) و تحقیق دادگرونظري (1392) همسو و هم جهت می باشد، و از طرف دیگر با تحقیق سامتی و همکاران(1385) و همچنین رهنورد و همکاران(1389) همسو و هم جهت نمی باشد. در رابطه با فرضیه دوم (عامل فرصت در بروز تخلفات مالي) ، با تحقیق عظيمي و همكاران (1390) هم جهت و همسو می باشد و از طرف دیگر با پژوهش رضايي (1392) همسو و هم جهت نمی باشد. در آخر در رابطه با فرضیه سوم (عامل توجیه در بروز تخلفات مالي) با تحقیق رضايي (1392) همسو و هم جهت می باشد، و از طرف دیگر با تحقیق سامتی و همکاران(1385) و همچنین رهنورد و همکاران(1389) همسو و هم جهت نمی باشد.
پیشنهادهای حاصل از تحقیق
1-متعهد شدن در برابر مسئولیت ها:
متعهد شدن در برابر مسئولیتها در قبال وظیفه محول شده نسبت به مردم و سازمان در زمان مقرر موجب کاهش تخلفات مالی وافزایش بهره وری سازمان در حال و آینده خواهد شد. از آنجایکه با توجه به متعهد شدن در برابر مسئولیت ها تمامی انحرافات مالی و عملیاتی برای دستگاه های اجرایی استان زنجان محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد تا با استفاده از این فرایند میزان تخلفات مالی در دستگاه های اجرایی این استان تا حد زیادی کاهش یابد.
2-تغیر در ساختار دیوان:
تغیر در ساختار دیوان محاسبات استان به دلیل تغییرات گسترده در جمعیت، حجم بودجه،ساختار سازمانی شرکتها و سازمان ها و دستگاه های اجرایی ضروری می باشد .
3- فناوری اطلاعات:
طبق بررسی های صورت گرفته، استفاده از فناوری های اطلاعات در سازمان ها موجب خواهد شد قابلیت اعتماد وقابلیت مقایسه اطلاعات نیز افزایش یابد . از طرف دیگر مهمترین نقش آن با توجه به دسترسی و استفاده حسابرسان،مدیران مالی و ذیحسابان به این سیستم موجب خواهد شد که تخلفات مالی در سازمان ها و دستگاه های اجرایی کاهش یابد. بنابراین پیشنهاد می شود که نظام دیوان محاسبات کشور در این مسیر گام بردارد .
4-استقرارسيستم مديريت عملکرد:
مديريت از طريق برقراري نظام مديريت عملکرد،سعي در بهبود عملکردنيروي انساني و کاهش تخلفات و اشتباهات خواهد داشت . برگزاري آموزش هاي لازم براي کارکنان واحدهاي سازمان در دوره هاي زماني انجام مي شود،که در این بین با کمک استانداردهای تعدادی و ریالی به کاهش تخلفات مالی در سازمانها منجر شود، با توجه به اینکه هم اکنون در سازمانها و دستگاه های اجرایی استان زنجان از سیستم مالی استفاده می شود؛ این سیستم منسوخ شده و به جای آن باید از سیستم عملیاتی به منظور کاهش تخلفات مالی و رسیدن به اهداف مورد استفاده قرار گیرد .
منابع:
1-افضلی، عبدالرحمن(1390)، فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه:علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، مجله حقوقی بین حقوقی المللی، نشریه مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره 45، صص264-235.
2-دادگر، يدالهو روح الهنظري، (1392)، «بررسي شاخص فساد مالي در ايران و كشورهاي برگزيدة جهان»، اطلاعات سياسي اقتصادي، شمارة 263.
3-دفتر بررسی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی: بازشناسی مؤلفه های مؤثّر بر اختلاس در ایران، مجلس و پژوهش، شماره 25، شهریور 1386 ش.
4-رضایی، علی رضا: بازشناسی عارضه فساد مالی، ج 1، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، 1392 ش.
5-رهبر، فرهاد؛ میرزاوند، فضل الله و زال پور، غلامرضا.(1381). بازشناسی عارضه فساد مالی. پیامدهاو آموزه های تجربی، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد تهران، چاپ اول، جلد یکم.
6-رفيعپور، فرامرز (1392)، «سرطان اجتماعي فساد»، تهران، انتشارات شرکت سهامي انتشار، چاپ سوم.
7-رهنورد، فرج اله، طاهرپور، حبیب اله و رشیدی، اعظم، (1388). شناسایی عوامل موثر بر فساد در بین کارکنان دستگاههای اجرایی. پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره ی1.
8-عظيمي، حسين، عطافر، علي و علي شائمي، (1390)، بررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساداداري ـ مالی»، فصلنامه مديريت فرهنگ سازمان، دوره نهم، شماره دوم.
9-مارشال بی رومنی و پاول جان اشتین بارت،1388،سامانه اطلاعات حسابداری،ترجمه دکتر حسن مدرکیان،انتشارات دانش.
10-میرجلیلی، سید حسین(1381). فساد مالی و اصلاحات اقتصادی در ایران. دومین همایش دو سالانه اقتصاد ایران،اصلاحات اقتصادی؛ مبانی نظری و برنامه علمی. پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
11-یزدی ها، ابوالفضل، (1392)، «فساد مالي: علل، زمينهها و راهبردهاي مبارزه با آن»، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ چهارم. شهريور.
12-Amundsen, I. (2005), “Political Corruption: An Introduction to the Issues”, Working Paper 99(7), Chr. Michelsen Institute, Bergen. http://www.cmi.no/ publications/wp/wp2004-7.pdf. Accessed 25 Nov 200.
13-Andving & Fjeldstad, E. (2001), “Unpacking the Anti-Corruption Agenda: Dilemmas for Anthropologists”, paper presented at the workshop on Order and Disjuncture: the Organisation of Aid and Development, SOAS, 26-28 Septembe.
14-Broner, P. (2001), “Corruption and Development: A Review of the Issues”, Journal of Economic Literature, Vol. 35 No. 3, pp. 1320-46, available at: www.Jstor.org/ (accessed November 13, 200.
15-Homburg Christian, Rudolph Bettina. Customer satisfaction in industrial marketing: dimensional and multiple role issues. J Bus Res 2004;52:15–33 [April].
16-Torgoler, A. (2006), “Can Corruption and Economic Crime be Controlled in Developing Economies – and If So, Is The Cost Worth It?”, Department of Development Studies, University of Cambridge, Cambridge, UK, Development Bamk, 12 March 2006, www.emeraldinsight.com/1368-5201.htm.
17- Williams & Wu, Y. (2000), “Negative Alchemy? Corruption, Composition of Capital Flows, and Currency Crises”, NBER working paper 8187.
[1] – این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سیما بیگدلی از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد .
[2] -Torgoler
[3] -Amonedsen
[4] – Andving & Fjeldstad
[5] -Broner
[6]- Williams
[7] – Corruption
[8]-Corrumper
[9]-Klibgaard
[10] -Shleifer & Vishny
[11]- Bribe
[12] – Defalcation
[13] – Nepotism
[14] – wrest
[15] -Focko
[16]-Liliana Proskuryakova
[17] -Kreishhan
[18] -Pirockoli
[19] -Lockass&gotman
[20] – Homburg &Rudolph, 2001
[21] -T-test
نویسندگان:
دکترحسن مدرکیان/استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،گروه مدیریت،قزوین،ایران/madrakiyan1223@gmail.com
سیما بیگدلی،دانشجوی کارشناسی ارشد دولتی گرایش مالی/ bigdeli_sima@yahoo.com
ارسال مقاله به سایت:
حمید منافی