تأثير بانك‌ها بر روی ميزان نقدينگی

مقدمه: امروزه پول وبانکداری از جمله مهمترین موضوعات اقتصادی دردنیا می باشند اهمیت مطالعه پول وبانک دراقتصاد رادردونکته می بایستی جست وجو نمود: اولاپول وبانک داری با توجه به ارتباط نزدیکی که باتغییرات حجم  پول ،تورم، بیکاری وتحولات اقتصادی دارد ،دارای اهمیت است . ثانیا،از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی،جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد ،دارای اهمیت می باشد. البته این تنوع

پاسخ ها ونیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی  درتحولاتی که هر روز درپول وبانکداری حاصل می شود جستجو نمود .زیرا هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگوئی به مسائل و سیستمهای مالی ودرنتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد،دچار تحول می شود.
با پولی شدن اقتصاد،جایگاه سیاست های پولی وارزی به طورچشم گیری در مکاتب  اقتصادی تقویت گردید. سیاست های پولی به عنوان مکمل سایر سیاست های اقتصادی به طورموثر،میتواند برعرضه وتقاضای پول وهمچنین بخش حقیقی اقتصادی تاثیرگذار باشد.
فناوری های جدید پولی وبانکی،تحولات سیاسی واقتصادی جهانی،همچون تشکیل
اتحادیه ها،تقویت جایگاه سازمان جهانی و…زمینه رابرای جهانی شدن اقتصاد فراهم نموده است.دراین میان تاثیر سیاست های پولی  ورارزی ازنقش بسیاربا اهمیتی  برخورداراست.
ازسال 1368تاکنون نقدینگی حدوداً 80 برابرشده یعنی دراین فاصله از1600میلیارد تومان  به 130هزارمیلیارد تومان رسیده است که ازجمله دلایل آن می توان به کسری بودجه،ندانم کاریهای بانک مرکزی وبسیاری ازعوامل ریزودرشت دیگراشاره کرد دررابطه با بدهیهای خارجی ونقش آن درایجادنقدینگی بارشدبسیاربالا کافی است توجه شود که درسال72تا76 حدود3800میلیارد تومان فقط از این بابت افزایش پایه پولی داشتیم که با احتساب ضریب فزاینده15.4هزارمیلیاردتومان رشد نقدینگی فقط ازسال1372تا1376ازاین ناحیه ایجادشده است.

علت
انگیزه ما محققین ازبیان این چنین موضوعی  درواقع روشن نمودن بخش اعظمی از نقاط مجهول و مبهم این موضوع به کمک پژوهش های دقیق وکاملی است که توسط مامحققین به عمل می آید وضمناٌ درصورت لزوم مورداستفاده سایرمحققین نیزقرارگیرد.
باپژوهش دراین موضوع عملاٌ موجباتی برای آشنایی بیشتربارشته تحصیلی خود (حسابداری) ورشته های اقتصاد ومدیریت فراهم شود.

اهداف:
هدف کلی:
معین کردن میزان تاثیرواثرگذاری بانک ها برروی میزان نقدینگی ازمنظراقتصاد دانان

اهداف جزیی: 
1-بررسی اختلاف هابرسرهدایت نقدینگی
2-تاملی برعوامل ومخاطرات رشدنقدینگی وتورم
3-روش های موثردرمدیریت نقدینگی
4-بررسی دوحالت مختلف ریسک نقدینگی
5-نقدینگی وتولید
6-نقش بانک برروی میزان نقدینگی
7-نقش سیاست های پولی ومالی درافزایش نرخ تورم

بیان مساله یا مسائل علمی:
شواهد دال بر وجود مساله:
طبق نظر اقتصاددانان نقش بانک ها به گونه ای است که عملا بتوانند آزادانه فعالیت کنند و با تجهیز منابع خود به جریان اقتصادی و سودآوری کمک کنند .
و اینکه احتمالا اعطای تسهیلات به پروژه های پربازده بهتر از زودبازده خواهد بود تا بازدهی اقتصادی و بهرهوری افزایش یابد .
و در رابطه با شرکتهای سرمایه گذار، اکثر اقتصاددانان معتقدند که بانکها ستون فعالیت این شرکتها هستند و وقتی خود بانکها با کمبود منابع روبه رو باشند توان سرویس دهی به شرکت زیرمجموعه ی خود را ندارند و نیز شرکت سرمایه گزار باید درصدد اینگونه محدودیتها برآید.
سوال پژوهشی در رابطه با مسائل و سوالات رابطه ای تحقیق :
1 . آیا بانکها بر روی میزان نقدینگی تاثیرگزارند ؟
2 . آیا میان نقدینگی و تولید رابطه اب وجود دارد ؟
3 . آیا نقش سیاستهای پولی و مالی کشور در افزایش نرخ تورم مثبت است یا منفی ؟
4 . آیا روشهای موثری برای مدیریت نقدینگی بانکها وجود دارد؟
5 . آیا بانک مرکزی برروی اقتصاد نقش کلیدی دارد ؟

اهمیت مسائل ازنظرعملی ونظری:
باتوجه به پژوهش های مطرح شده وبا توجه به نظرسنجی ازاساتید اقتصاد ومدیریت دررابطه با سوال اول اکثراً به طورمتفق القول به این نقطه نظررسیدند که بانکها به دلیل اینکه ارتباط نزدیکی
باتغییرات حجم پول،تورم وبیکاری دارند،عملاًاثرات غیرقابل انکاری برروی میزان نقدینگی
می گذارند.
دررابطه باسوال دوم بخش اعظمی ازکارشناسان اقتصادی باتوجه به بعد رکودی تورم درایران
معتقدند که نقدینگی تاثیری برتورم ندارد واینکه تورم اقتصاد ایران ناشی ازعرضه است واین خود عاملی است براثرگذاشتن تولید.
دررابطه باسوال سوم جناب آقای طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی افزایش نقدینگی راعلت بالا رفتن تورم می داندواین که سیاستهای پولی ومالی دولت بارشد وبهره وری وتورم زابوده وخواستاراین شدندکه دولت بااستفاده از سیاستهای انضباط پولی ومالی درمسیر کنترل نقدینگی و تورم گام بردارد.
در رابطه باسوال چهارم:باتوجه به اینکه نقدینگی بانکها ازاهمیت بالایی برخورداراست وکمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای راایجادمی کندبه همین منظورتحقیقات ومطالعات گسترده ای درزمینه دستیابی به یک سری رویه ها واصول اساسی برای مدیرت نقدینگی انجام شده است.
دررابطه با سوال پنجم:به بیان ساده تر،بانکهای مرکزی برای پیاده کردن اندیشه ها و رسیدن به اهدافی از جمله تثبیت قیمتها و برقراری تعادل اقتصادی از ابزارهایی بهره می گیرند بدین ترتیب نقش کلی بانک مرکزی هدایت و تنظیم سیاست پولی در درون یک کشور است.

مسائل فرعی:
1.آیا بانکها برروی میزان نقدینگی تاثیرگذارند؟
2.آیامیان نقدینگی وتولید رابطه ای وجود دارد؟
3.آیانقش سیاستهای پولی ومالی کشور درافزایش نرخ تورم مثبت است یامنفی؟
4.آیاروشهای موثری برای مدیریت نقدینگی بانکها وجود دارد؟
5.آیا بانک مرکزی برروی اقتصاد نقش کلیدی دارد؟

فرضیه اصلی:
بانکها بر روی میزان نقدینگی کشورتاثیر گذارند.

فرضیه های فرعی:
1.میان نقدینگی وتولیدرابطه ای موجود است.((فرضیه جهت نامعلوم))
2.نقش سیاست های پولی ومالی کشوروبانک مرکزی درافزایش نرخ تورم مثبت است.((فرضیه جهت دارمستقیم))
3.نقش سیاست های پولی ومالی کشوروبانک مرکزی درافزایش نرخ تورم منفی است.((فرضیه جهت دارمعکوس))
4.روش های اساسی وبا اهمیتی برای مدیریت نقدینگی موجود است.((فرضیه جهت نامعلوم))
5.بانک مرکزی برروی اقتصاد کشورنقش مستقیم دارد((فرضیه تک متغیری))

تعریف واژه هاو اصطلاحات:
نقدینگی:به مجموع پول وشبه پول نقدینگی می گویند.
تورم:به معنای افزایش قیمتها وازطرفی حجم پول است.
شبه پول:هرآنچه که به جای سکه ومسکوکات در معاملات استفاده می شود.
ظرفیت مالیاتی:توانایی است که افرادیک جامعه ازنظرپرداخت مالیات بردرآمد،مالیات بردارایی ومالیات برمخارج دارا می باشد.
سرمایه ملی:حجم ثروت ها ودارائی هایی که یک ملت یا افراد یک جامعه درلحظه ای از زمان.
مجموع ارزش پولی کالاهاوخدمات نهایی تولیدشده در یک اقتصاد.:GNP

روش تحقیق:
دراین پژوهش،روش تحقیق مورد بررسی،روش تحقیق توصیفی(روش تحقیق همبستگی) میباشد.که درواقع ،این روش تحقیق شامل بررسی وپژوهش دررابطه با رابطه ای بین متغیرها براساس اهداف تحقیق است.
این روش همبستگی در این پژوهش ، به معنای روش همبستگی چندمتغیری است.
که دراین روش،مابه بررسی کاملتر ودقیق تری نسبت به رابطه ی چند متغیر مستقل برمتغیروابسته می پردازیم.

متغیرهای مستقل دراین پژوهش،شامل:
1.تاثیربانکها برروی میزان نقدینگی
2.تاثیرنقش سیاست های پولی ومالی برروی میزان نقدینگی وافزایش نرخ تورم
3.تاثیرنقش بانک مرکزی بر روی میزان نقدینگی
4.تاثیر نقش تولید بر روی نقدینگی

متغیر وابسته دراین پژوهش:
میزان نقدینگی است.
دراین روش تحقیق،ما توانایی این کار راداریم که فی الواقع با استفاده ازابزارها واطلاعاتی که از پرسش نامه ها ونظر سنجی هایی که بدست می آید،به طوری کامل،متغیرها رامشاهدهواندازه گیری کنیم.
به طورمثال در رابطه با بررسی نقش بانک میزان نقدینگی ،ماتعدادی سوالاتی در رابطه تاثیر این متغیر وابسته (بانک)بر روی متغیر مستقل (میزان نقدینگی)،در نظرگرفته ودربیناقتصاد دانان واساتید اقتصاد،توزیع کرده ایم تا نظرات خود را بر روی کاغذ بیاورندوازهمین طریق می توان درصد موافقت یامخالفت آنان را اندازه گیری نمود.

موانع ومحدودیتها:
یکی ازمشکلات ما دراین تحقیق این بود که مازمان کافی برای مطلالعه  نداشتیم تا بتوانیم تحقیق بهتر و کاملتری انجام دهیم.
دومین مشکلی که مادرطول تحقیق باآن مواجه شدیم این بودکه اساتیدی که که ما قصدمصاحبه کردن باآنها راداشتیم یاوقت نداشتند یادر وقت ملاقات حاضر نمی شدند.
تاملی بر عوامل و مخاطرات رشد نقدينگی و تورم
ثبات قيمتها، شرط لازم براي دستيابي به سطوح پايدار رشد اقتصادي است . دستيابي به تورم پايين و باثبات، مستلزم توانايي استفاده از ابزارهاي موثر و كارادر امر سياستگذاري پولي است . اجراي صحيح سياستگذاري پولي و بكارگيري هدفمندابزارهاي پولي نيز مستلزم شناسايي عوامل اصلي اثر گذار بر تورم مي باشد.دستيابي به هدف فوق، نسخه اي از قبل پيچيده براي بانك مركزي نيست و نيازمند هماهنگي و تعامليجدي و منطقي ميان نهاد مزبور با ديگر نهادهاي سياستگذاري مي باشد.
هماهنگي سياستهاي پولي، مالي و ارزي به عنوان سياستهاي مديريت تقاضاي كل سازگار با نيازهايواقعي اقتصاد، مستلزم دركي صحيح از ميزان تزاحم نهادها و نحوه مشاركت آنها دردستيابي به اهداف مشترك مي باشد.ثبات قيمتها با تورم هاي تك رقمي و در سطوح پايين وباثبات عجين مي باشد. از اينرو درك صحيح مفهوم تورم و عوامل اثر گذار بر آن ازضروريات دستيابي به ثبات قيمتها محسوب مي گردد. تورم متغيري است كه از برآيندنيروهاي موجود در سمت عرضه و تقاضاي كل اقتصاد حاصل مي شود .
به طور كلي مازادتقاضاي كل نسبت به عرضه، موجب افزايش سطح عمومي قيمتها مي گردد اما به افزايش سطح قيمتها تنها در صورتي كه مداوم و خودافزا بوده و داراي حافظه طولاني مدت باشد، تورم اطلاق مي شود. تورم به شرايط پايدار در بروز عدم تعادل هاي اقتصاد كلان بر مي گردد. عدم تعادل هاي پايدار داراي اجزاي ساختاري مي باشند كه در بلند مدت شكل مي گيرند. از بعد عرضه، ساختار هزينه اي بنگاهها، پايين بودن بهره وري كل اقتصاد، درجهوابستگي به واردات و ساختار نيروي كار، عوامل مؤثر در پايداري تورم مي باشند. ازبعد تقاضا نيز تورم مي تواند از فشارهاي تقاضاي ايجاد شده از ناحيه بخشهاي ( پولي،دولت و خارجي ) ناشي گردد.
مجموعه عوامل فوق الذكر اين واقعيت را منعكس مينمايند كه اولاً تورم پديده اي نامطلوب و ناميمون است كه مي تواند در بلند مدت صدمات جدي بر پيكره اقتصاد وارد نمايد ؛ ثانياً تورم معلول بسياري از عوامل ساختاري در اقتصاد مي باشد كه شناسايي و مبارزه با آنرا دشوار مي سازد. به علاوه از آنجا كهتورم و رشد اقتصادي در كوتاه مدت همسو حركت مي كنند، مبارزه با تورم ممكن است دركوتاه مدت زيانهايي به شكل كند شدن فرايند رشد اقتصادي در پي داشته باشد؛ ليكن درميان مدت و بلند مدت كنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادي و افزايش اشتغال خواهد شد.
از اين روي سياستگذار پولي مي بايست درك صحيحي از آثار سياستهاي ضد تورمي داشته باشد و بتواند با پيش بيني هاي دقيقي از تورم و رشد اقتصادي، به تعديل ابزارهايپولي خود بپردازد.
از لحاظ شکل گیری، استمرار و میزان تورم در اقتصاد ایرانمی توان 3 دوره را از هم تفکیک کرد ؛ در دوره اول که از سال 38 شروع و به سال 51ختم می شود، متوسط نرخ تورم سالانه 8/2 درصد می باشد . دوره بعد که از سال 52 تاسال 64 می باشد، دیگر تورم در اقتصاد ایران استقرار یافته و متوسط نرخ سالانه آن15.2 درصد می باشد. در دوره آخر که از سال 65 به بعد می باشد، شاهد بروز پدیده تورممزمن در اقتصاد ایران هستیم بطوریکه متوسط نرخ سالانه آن در این دوران به بالای 20درصد می رسد .
در دوره 68 تا 86، با وجودمصوبات برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم در مورد مهار نقدینگی، نقدینگی به شدت رشدمی یابد و رشد قیمت ها هم شدت می گیرد. دولت بعنوان بزرگترین مصرف کننده کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای در قلمرو بودجه های جاری و عمرانی بیش از همه تحت تأثیر این پرشهای قیمتی قرار گرفت و هزینه های جاری و عمرانی اش در ازاء هر سطح معینی از خدمات حقیقی جاری و عمرانی به شدت افزایش یافت. همچنين، ایجاد فضای تورمی توأم با انتظارات بی ثبات موجب کاهش تقاضای سوداگری پول و افزایش سرعت گردش پول میشود؛ یعنی در اقتصادی که فرآیند ضریب فزاینده پول و سازوکارهای پولی و بانکی چندان پیشرفته نیست و انباره نقدینگی آن نسبت به ارزش تولید ناخالص ملی به طور قابل ملاحظه ای بالاست و در میان نقدینگی در حدود 40 درصد غوطه ور است ؛ عوامل اقتصادی در مواجهه با پرشهای شدید قیمتی،انباره ترازهای سوداگری خود را بمنظور خرید کالا ودارایی و یا در امان بودن از آسیب کاهش ارزش پول خود، کاهش می دهند. لذا کاهش تقاضابرای ترازهای سوداگری مترادف است با آزاد شدن وجوه معادل آن برای تأمین نیازهای معاملاتی . به عبارت دیگر کاهش در تقاضای سوداگری معادل است با افزایش عرضه جریان وجوه معاملاتی و این خود سرعت گردش نقدینگی را افزایش می دهد . لذا افزایش سرعتگردش پول به قیمتها مجال افزایش را می دهد و از آنجا که افزایش قیمتها وضعیت بودجه دولت را بطور جدی تحت تأثیر قرار می دهد به کسریهای بیشتر منجر می شود و چون هیچگونه ابزاری جزء برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل به ريال كردن دلارهاي نفتی برای تأمین کسری بودجه در دسترس نیست، بازارهای مالی مناسب وجود ندارند و نظام مالیاتی دارای ضعف می باشد لذا انباره پول بناچار از طریق پولی کردن منفعلانه کسری بودجه تغییر می کند و افزایش می یابد و زمینه تداوم افزایش قیمتها را فراهم می کندو به سرعت گردش پول هم مجال می دهد تا اندازه ای به سمت وضعیت اولیه خود تعدیل شود.
در کشور ما، در دوره هایی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام کاهش می یابد و لذا کاهش مخارج دولت هم عملی نیست، بخاطر عدم وجود بازارهای مالی مناسب و اساساً عدم تطابق وضعیت مالی ودرآمدی دولت با مقتضیات این بازارها هیچ راهی برای تأمین کسری بودجه جزء پولی کردن آنها و استقراض از نظام بانکی وجود ندارد. یا زمانیکه دولت بدون ایجاد ثبات و بدون ایجاد زمینه ها و مقدمات لازم دست به اصلاحات اقتصادی می زند و به جای اتخاذمتغیرهای حقیقی به عنوان محمل و مجرای اصلاحات، صرفاً به یک سری متغیرهای قیمتی توسل می جوید و موجب تورم و بی ثباتی بیشتری می شود و با وجود درآمدهای ریالی بیشترناشی از فروش نفت و با وجود مالیات ستانی بیشتر و آزاد کردن بعضی قیمتهای مربوط به کالاهای دولتی خود بیشتر متضرر می شود و با کسری های بیشتری مواجه می گردد و برای تأمین حقوق پایان سال بخشی از کارمندان خود که از ناحیه تورم بیشترین آسیب را دیده اند، دچار کسری می شود لذا به ناچار به پولی کردن کسری بودجه از طریق برداشت از حساب ذخيره ارزي و فروش آن به بانك مركزي اقدام می کند و لذا این موضوع حکایت از ضعف بنیانهای ساختاری اقتصاد و ناسازگاری و نسنجیدگی دارد؛ زیرا بخشی از این اضطرارهای ایجاد شده به خاطر ساختار بودجه ریزی و مالیات ستانی و ضعف بازارهای مالی است وبخشی از آن زاییده سیاستهای بی ثبات کننده و تنش زاست.
تحولات پولي سالهاي اخير نشانگر سلطه بخش مالي بر سياستهاي پولي، نوسانات شديد ( با روند افزايشي ) ضريب فزاينده و مخاطره هاي وارد بر سياست هاي پولي از بابت روابط بانك مركزي وبانكها و تأثير پذيري پايه پولي از عملكرد بودجه دولت مي باشد. هر چند از يك طرف عدم استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي پديده اي مثبت در تحولات پولي سالهاي اخيرتلقي شده و بديت ترتيب يكي از عناصر پرمخاطره در تدوين و اجراي سياست هاي پولي طي سالهاي اخير تا حدودي برطرف شده است ؛ ليكن با برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزيو خريد ارز مازاد بر فروش توسط بانك مركزي، جزء خالص دارائيهاي خارجي بانك مركزي به عنوان يكي از اجزاي مهم پايه پولي به طور مستمر در حال افزايش است و لذا افزايش پايه پولي نيز به مهمترين عامل تأثير گذار بر افزايش حجم نقدينگي كشور مبدل شده است .
جدول (3) عوامل موثر در تغيير پايه پولي
نمودار 2) سرعت گردش پول طي سالهاي 1379 تا 1384(
نكته مهمتر اين كه رشد منفي سرعت گردش درآمدي پول در شرايطي كه سرعت در مقدار منطقي خود قرار داشته است به معني تورم نهفته در اقتصاد است و از آنجا كهبه لحاظ فني هيچ خط تمايزي ميان وجوه معاملاتي و سوداگرانه وجود ندارد هر لحظه ممكن است پولهاي انباشت شده در حوزه فعاليتهاي نامرتبط با GNP به حوزه معاملات مربوط به GNP چرخش كند و پتانسيل انباشت شده تورمي را به فعليت برساند. بنابراين مي توان گفت كه ايجاد ابداعات مالي و انتقال وجوه از حوزه هاي نامرتبط با GNP و به تبع آن افزايش سرعت گردش پول، مي تواند موجبات افزايش تورم در كشور را فراهم نمايد كه اين امر نيز يكي ديگر از مخاطراتي است كه اقتصاد ايران در آينده با آن روبرو خواهد شد.
در پايان، با بررسي مختصري كه از عوامل و مخاطرات افزايش تورم و نقدينگي دركشور داشتيم مي توان چنين گفت :
طي سالهاي اخير، تسلط سياستهاي مالي دولت بر سياستهاي پولي از مهمترين عوامل تأثير گذار بر رشد نقدينگي و تورم در كشور به حساب مي آيد. كسري بودجه هاي مداوم دولت و عدم اصلاح نظام بودجه ريزي كشور موجبات ايجاد كسري بودجه هاي عظيمي را فراهم نموده است و اين امر نيز بر جزء دارايي هاي خارجي بانك مركزي و در نهايت پايه پولي و نقدينگي تأثير مثبت داشته است. سیاستهای سمت عرضه ای هم که در جهت مقابله با تورم تجویز می شود که می تواند موجب ارتقای بهره وری و تقویت بنیانهای اقتصاد صنعتی، تقویت فرهنگ کار، اصلاح نظام مالیاتی و … شود، نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی می باشد . به بیان دیگر نمی توان در غیاب ثبات اقتصادی و سیاسی، سمت عرضه اقتصاد را بهبود بخشید .
انضباط پولي و رشدمحدود پول يكي از شاخصه ها و يا ابزارهاي ثبات اقتصادي هر كشور است. اين مهم دربرنامه هاي تعديل ساختار هم ابزار محسوب مي شود و هم هدف و هم شاخص ارزيابي عملكردبرنامه هاي اصلاحات اقتصادي . از سال 1368 به بعد كه تنظيمات اقتصادي و تعديل هاي ساختاري اقتصاد ما در چارچوب برنامه هاي توسعه 5 ساله آغاز و اجرا شد، در برنامه هاي مذكور نرخهاي محدود رشد نقدينگي هدف قرارگرفته و تصويب شد .
اما هر ساله نرخ هاي عملكرد رشد نقدينگي از نرخهاي مصوب و هدف بسيار بيشتر بوده است بطوريكه انباره نقدينگي 1650 ميليارد توماني در سال 1368، به 140000 ميليارد تومان در آخرتيرماه سال 86 افزايش يافته است و طي اين سالها 85 برابر شده است و طي دو سال اخيراز 70000 ميليارد تومان به 140000 ميليارد تومان يعني دوبرابر، افزايش يافته است. دلايل اين سيلان هاي نقدينگي عمدتاً به بي ثباتي پايه پولي و تا اندازه محدودي همبه بي ثباتي اجزاء ضريب فزاينده نقدينگي مربوط مي شود.
بي ثباتي هاي پايه پولي عمدتاً به افزايش بدهي دولت به بانك مركزي ( ناشي از كسری هاي بودجه دولت ) نشرپايه پولي ناشي از مابه التفاوت قيمت ارز مربوط به بدهي هاي خارجي، عدم فروش ارزهاي نفتي بودجه و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي بوده است. بي ثباتي ضريب فزاينده تنها به كاهش متوسط نرخهاي ذخيره قانوني سپرده هاي متعدد محدود بوده است.
علاوه بر افزايش تورم ،يكي ديگر از پيامدهاي رشد نقدينگي در سالهاي گذشته و جاري، تغيير در وضعيت توزيع درآمد ميان صاحبان عوامل توليد و عوامل نامولددراقتصاداست.
مثلاً اگر در يكسال 36 درصد رشد نقدينگي داشته باشيم و رشد توليد ناخالص ملي معادل 5 درصد و نرخ تورم معادل 11 درصد باشد اين بدان معناست كه 11 درصد رشد نقدينگي در اختيار حقوق بگيران، دستمزد بگيران و صاحبان نهاده ها كه دريافتي آنها حداكثر با نرخ تورم تعديل مي شود قرار مي گيرد .
5 درصد افزايش ايجاد شده در نقدينگي هم به كساني كه قبلاً بيكار بوده و امسال به كار مشغول شده اند و رشدGnpرا رقم زده اند ( در كنارساير عوامل ) تعلق مي گيرد. 20 درصد كل نقدينگي
( از 36 درصد رشد ) در اختيار كساني قرار مي گيرد كه حقوق بگير نيستند و اين 20 درصد علاوه بر 11 درصد مربوط به تورم است كه در اختيار آنها نيز قرار گرفته است، يعني با ثابت بودن شرايطي كه در آخردوره گذشته وجود داشته است معادل 20 درصد انباره نقدينگي بصورت وجوه مختصه دراختيار عده اي قرار مي گيرد كه حقوق بگير و سرمايه دار هم نيستند زيرا سودها هم حداكثر با همان نرخ تورم رشد مي كنند و اين علاوه بر دريافت پول جديد از ناحيه تورم است و اين گوياي اين است كه توزيع تابعي درآمد به زيان گروههاي مولد و به نفع گروههاي نامولد تغيير مي كند و اين هم با معيارهاي عدالت خواهانه تضاد دارد و هم بامقتضيات رشد اقتصادي در تقابل مي باشد .
با توضيحات داده شده اميد استكه مسولان نهادهاي پولي و مالي كشور به اين امر پي ببرند كه كاهش نرخ تورم ونقدينگي و كاناليزه كردن نقدينگي به بخش هاي توليدي با تكيه بر پند و نصيحت ودرخواست از مردم راه به جايي نخواهد برد و اولين اقدام و اصلاحات عملي مي بايستي ازدرون همين نهادها و در ساختار دولت صورت بپذيرد. اولين قدم در راه كنترل تورم ونقدينگي، اعتقاد به كارهاي كارشناسي و متدهاي علمي است .
اگر ما حتي قبول كنيم كه تورم و نقدينگي در كشور هشدار دهنده است ولي چشمانمان را در مقابل واقعيت ببنديم و بدنبال ريشه يابي دلايل انبساطهاي پولي نباشيم، هدف كاهش نرخ تورم ونقدينگي هيچ گاه محقق نخواهد شد . آري، اولين قدم قبول واقعيات و اعتقاد به كارهاي كارشناسي و متودهاي علمي در برخورد با مشكلات بوجود آمده مي باشد. فقط بايستي باوركنيم كه مردم علت انبساط هاي پولي و افزايش نرخ تورم در كشور نبوده اند كه حالابخواهند آن را كاهش دهند!
بلكه بانك مركزي و دولت از طريق سياستهاي پولي ومالي انبساطي به عنوان مهمترين عوامل ايجاد تورم و نقدينگي به شمار مي روند كه اگربه دنبال كاهش تورم و نقدينگي در كشور هستند بايستي كه اصلاحات را از خودشان آغازكنند، تا مبادا به روزي برسند كه بخواهند براي كاهش نرخ تورم و نقدينگي به دامنمردم متوسل شوند.

روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها
ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یک پارچگی سیستمهای بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. بانکها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند؛ به همین دلیل، دائماً با ریسکهای مختلفی روبرو  می شوند، به طوری که ممکن است  ورود به یک بازار و یا خروج از آن، کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.
تا سال 1970 بیشتر فعالیتهای بانکی شامل پرداختهای اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود. قیمت گذاریها و سرمایه گذاریها مبتنی بر تصمیم گیریهای ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت داراییها، زیان وامها و هزینه های سربار بود. بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980،باعث شد تا مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند.
امروزه حسابداری به دنبال روشها، رویه ها، دیدگاهها و استانداردهایی است تا رویدادها،ارزشها، فعالیتها و معاملا‌ت مالی بالفعل و بالقوه را در سطوح مختلف نظری (ساختاری، تفسیری و انعکاسی) به نحوی شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی، مقایسه، تلخیص و کنترل کند که بتواند گزارشهای مالی موثر و مفیدی را برای استفاده کنندگان و پاسخگویی مدیران فراهم آورد.
کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی بانکها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری
رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظرگرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روشهای موثر  در مدیریت نقدینگی بانکها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این
نشریه مشتمل بر 14  اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانک هاست که در 94 بند تشریح شده است.
اصول چهارده گانه ارزیابی مدیریت نقدینگی بانکها در 8 قسمت به شرح زیر است.
استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود، باید استراتژی درخور پذیرشی داشته باشد.این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلا‌غ شود.
اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد. هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هرگونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلا‌ع پیدا کند.
اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلا‌ت مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود.مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارامد مدیریت شده و روشها و سیاستهای مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود. بانکها به صورت مداوم، بر اساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.
اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلا‌عاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارشها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.

نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز
اصل پنجم: هر بانک باید فرایندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند.
اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.
اصل هفتم: هر بانک باید به منظور تصمیمگیریهای صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند.

مدیریت دسترسی به بازار
اصل هشتم: هر بانک باید باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع در ساختار بدهیها و اطمینان از توانمندی بانک در خصوص نقد کردن داراییها را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی
اصل نهم: هر بانک باید برنامه هایی برای رویارویی  با پیشامدهای احتمالی مختلف تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحرانهای نقدینگی و روشهای جبران شکافهای کوتاه مدت در جریانهای نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیر منتظره به وجود آمده است.

مدیریت نقدینگی ارز
اصل دهم: هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک باید افزون بر ارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف و بررسی تطابق زمانی غیر قابل قبول، بین سررسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.
اصل یازدهم: براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک بایددر صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها  و به تفکیک ارزهای عمدهای که بر مبنای آنها فعالیت می¬کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

کنترلهای داخلی  برای مدیریت ریسک نقدینگی
اصل دوازدهم: هر بانک باید برای نظارت بر فرایند مدیریت ریسک نقدینگی خود  دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارامد باشد. اجزای اصلی و اثربخش سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لا‌زم است،  به طور مناسب اصلا‌ح شود یا ارتقا یابد. نتایج این بررسیها باید در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد.

نقش افشای کافی (اطلا‌عات) در بهبود وضعیت نقدینگی
اصل سیزدهم: هر بانک بایدبه منظور هدایت افکار عمومی، ساز و کار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابدکه اطلا‌عات لازم درباره سلا‌مت و اعتبار بانک در سطحی درخور پذیرش افشا می شود.

نقش ناظران
اصل چهاردهم: ناظران بایداز استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها باید بانکها را به داشتن سیستم موثری برای ندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک باید اطلا‌عات کافی و بهنگام دریافت کنند و از وجود برنامه های احتیاطی لازم در خصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند Basel  committee, 2000, pp. 1-14)).

ویژگیهای داراییهای نقد شونده در بانکها
داراییهای نقد شونده یا سیال، داراییهایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این داراییها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیشبینی پذیر و پیشبینی ناپذیر اقلا‌م ترازنامه در نظر گرفته می شوند. در شرایطی که بازارهای مالی، توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانکها منحصراً وابسته به زمان سررسید آنها باشد و هیچگونه قابلیت خرید و فروش وجود نداشته باشد، بانکها به نگهداری مبالغ بالایی از داراییهای نقدی تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده  یا نرخ بهره کمتری پرداخت کنند. در چنین شرایطی داراییهای نقد شونده، حداقل 10درصد و در حالت حاد تا 20 درصد از کل داراییهای یک بانک را تشکیل می دهد.گسترش بازارها در سراسر جهان و تنوع ابزارهای مالی باعث شده است تا انعطافپذیری مالی در مدیریت نقدینگی برای دورههای زمانی کوتاهمدت بهبود یابد که به نوبه خود الزام به نگهداری مقادیر زیاد داراییهای نقدشونده را کاهش داده است. در محیطهای بانکی با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داراییهای نقد شونده تنها 5 درصد از کل داراییها را شامل میشود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معاملات، الزامی است زیرا اگرچه در برهه ای از زمان برخی از داراییها ظاهراً نقد شونده هستند اما ممکن است در زمانهای دیگر برای نقد کردن آنها مشکلا‌ت خاصی ایجاد شود. هدف اصلی از  الزام به نگهداری داراییهای نقدشونده، اطمینان از جریانهای مالی پیشبینی شده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه گذاری اجباری ممکن است توان انعطاف پذیری مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخشهای اقتصادی را افزایش دهد. با افزایش هزینه اعتبار، سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورها رشد بازار مالی و افزایش در پورتفوی سرمایه گذاری، عموماً منعکس کننده رشد وضعیت بانکها به سوی انجام عملیات نامتعارف است. در چنین مواردی  پورتفوی سرمایه گذاری شامل انواع ابزارهای مختلف اوراق بهادار است. این جهتگیری در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن ریسک اعتباری با ریسک نوسانات  قیمت بازار، به وسیله بانکها است,.

ویژگیهای بدهیها در بانکها
سپرده ها معمولاً‌بخش بزرگی از بدهیهای بانکها را تشکیل می دهند. سپرده های مشتریان نشاندهنده میزان وجوه پذیرفته شده از عموم، مانند پس اندازها، سپرده های دیداری، سپرده های ثابت، سپرده های با اعلام قبلی و  سپرده به ارزهای خارجی است. ساختار و ثبات سپرده ها بیشترین اهمیت ممکن را دارد و مراقبتهای مضاعفی را می طلبد. میزان تراکم، زمان سررسید، پایداری و نوع ارز از موضوعهایی است که در زمان مصرف این منابع  مورد توجه قرار می گیرد. رقابت برای تجهیز منابع، یک جریان عادی در بازار بانکی  است و  بیشتر سپرده گذاران، اعم از خانواده ها و شرکتها در نظر دارند کارکرد و بازده وجوه خود را بیشینه سازند. بنابراین لا‌زم است بانکها، خط مشی مناسبی برای جذب و نگهداری  سپرده ها در پیش بگیرند و رویه های بررسی تحلیلی را بر مبنای منظم بودن، پایداری و مشخص بودن  ساختار  سپرده تنظیم کنند تا در صورت وجود احتمال برداشت منابع، این تحلیل ها به صورت کارامد، مورد استفاده قرار گیرد. تحلیلگران ساختار سپرده، باید درصد هسته پایدار، ثبات، فصلی بودن و نوسانات یا بی ثباتی  سپرده ها را تعیین کنند .
وجوه بین بانکی
وجوه بین بانکی شامل مبالغ بدهی به سایر بانکها و موسسه های اعتباری است. کلیه سپرده ها، وامها و پیش پرداختهای بین بانکها،  به طور عادی به عنوان منابع تامین مالی ناپایدار یا بی ثبات تلقی می شوند. تجزیه و تحلیل وجوه بین بانکی ممکن است بر ساختارهای ویژه در سیستم بانکی دلا‌لت کند. برای مثال حالتی است که تامین نقدینگی یک گروه از بانکها، توسط یکی از اعضای آن گروه صورت می پذیرد. ممکن است استقراض بین المللی، به همان شکلی که در بانکهای داخلی مرسوم است روی دهد با این تفاوت که ریسک نوسانات نرخ ارز نیز به دیگر ریسکهای بانک اضافه میشود. نمونه های مستقیم استقراض بین المللی شامل وام از بانکهای خارجی، آژانسهای گسترش صادرات در کشورهای مختلف و یا آژانسهای پرداخت وام بین المللی به اضافه حسابهای بین بانکی است.  نمونه های غیر مستقیم  شامل سفته ها، قبولی براتهای وارداتی و اسناد تجاری با ظهر نویسی بانکها، ضمانتنامه ها و بروات و یا اسناد تجاری تنزیل شده توسط بانکهای خارجی در کشورهای مختلف است. وجود منابع خارجی عموماً نشان دهنده اعتماد بین المللی به اقتصاد کشور است .
نکات درخور  توجه در تامین منابع از طریق وامهای بین بانکی عبارت است از:
این منابع معمولا‌ً کوتاه مدت هستند و در هنگام بحران مالی مورد استفاده قرار می گیرند،استفاده از این منابع در حکم زنگ خطر است و ممکن است موجب کاهش اعتبار بانک شود،
هزینه وحجم جذب منابع وام بین بانکی رابطه قوی با درجه اعتبار بانک دارد،استفاده مکرر از این منابع  ممکن است  باعث کاهش درجه اعتبار بانک شود،اعتبار بالا‌تر منجر به هزینه پایینتر جذب این منابع می شود،اعتبار بالا‌تر منجر به  جذب حجم بالاتر این منابع می شود،جذب منابع از این طریق معمولا‌ً از ثبات نسبی برنامه ریزیها می¬کاهد.

استقراض از بانک مرکزی
ممکن است در میان بدهیهای بانکها، استقراض از بانک مرکزی هم وجود داشته باشد. مهمترین دلیل وامگیری  از بانک مرکزی، تغییر در حجم ذخایر وجه نقد، ناشی از نوسانات سپرده هاست. این تغییر هنگامی  روی می دهد که بانکها وضعیت ذخایر روزانه خود را به طور صحیح پیشبینی نکرده و برای رفع این تفاوت مجبور به وامگیری می شوند. در این حالت با ایجاد شرایط تامین منابع موقت، به بانکها کمک می شود. دریافت اعتبار  درازمدت از بانک مرکزی بر موقعیت غیر عادی بانک دلا‌لت دارد که ممکن است نتیجه اختلا‌فات ملی و یا منطقهای و یا موارد مربوط به اعتراض به یک بانک خاص باشد .Greuning&Bratanovic, 2000, p.70).

مدیریت ریسک و نقدینگی
هر معامله یا خدمتی که بانکها انجام می دهند، دارای ریسک است. ریسکهایی که بانکها را تحت تاثیر قرار می دهند از کوتاهی در روند امور و نا موفق بودن سیاستها و یا نارسایهای سیستم ناشی میشود. همه اینها ممکن است  باعث از دست رفتن مشتریان و فرصتهای تجاری و شاید هم منجر به پرداخت غرامت شود. اگر بانکها در روشهای تامین مالی و قیمتگذاری ارزش  خدمات اشتباه کنند در معرض ریسک قرار خواهند گرفت. بنابراین بانکها به آگاهی کامل و جامع از بهای تمام شده منابع مالی و خدمات خود نیاز دارند.

ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی یک بانک در تادیه و کاهش بدهیها یا تامین منابع برای افزایش داراییها به وجود می آید. در مواقعی که بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد، نمی تواند با سرعت و هزینه معقول، منابع لا‌زم را از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی به وجه نقد تامین کند. این امر بر سودآوری بانک اثر می گذارد. در شرایط بحرانی، نداشتن نقدینگی کافی حتی منجر به ورشکستگی بانک می شود.
بانکها به منابع مطمئن برای تامین وجوه مورد نیاز خود دسترسی دارند. آنها می توانند وامهای درازمدت پرداخت کنند حتی اگر این وامها از محل سپرده های کوتاهمدت تامین مالی شده باشند. آنها از این واقعیت که نرخ بهره در اوضاع و شرایط عادی (هم بهره پرداختی و هم بهره دریافتی) رابطه مستقیم با مدت وام و سپرده دارد، سود می برند. اما به هر حال به علت عدم تطابق سررسید داراییها (وامها) و بدهیها (سپرده ها) بانکها به طور مستمر با ریسک نقدینگی  روبرو هستند. این ریسک هنگامی پدید میآید که سپرده ها (اعم از این که از بازار عمده فروشی یا خرده فروشی دریافت شده باشند) سررسید شوند و سپرده های جدید برای جایگزینی آنها وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی بعید است بازپرداخت وامها بتواند این تفاوت را جبران کند. بنابراین جریان خروجی نقدی بیشتر از جریان ورودی نقدی خواهد شد. این بدان معنی است که بانک باید بین پرداخت نرخهای بالا‌تر بهره برای جذب سپرده های جدید، فروش تعدادی از داراییهای مالی که به سرعت در بازار نقدپذیر هستند، و یا فروش داراییهای با نقدینگی کم مانند وامها با قیمتی پایینتر که منجر به زیان می شود، یکی را انتخاب کند. بانکها ریسک نقدینگی را به طور سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سر رسید داراییها و بدهیهای خود، به ویژه در زمانهایی که سررسید آنها نزدیک است، از روی احتیاط و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل وجه نقد نزد سایر بانکها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار، مدیریت می کنند. آنها ممکن است امکانات آماده و  پشتیبانی متقابل بین بانکی را داشته باشد تا در صورت بروز مسائل نقدینگی، به صورت موقت  متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند. در حالتی که کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمولا‌ً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی، وجود دارد
به دلایل زیر ریسک نقدینگی در بانکهای اسلا‌می بالا به شمار می آید:
ارائه تسهیلات و سرمایه گذاریها با سر رسیدهای نسبتاً درازمدت،
جذب منابع به صورت سپرده های کوتاه مدت و میا ن مدت،نبود بازار ثانویه فعال (قدرت نقل و انتقال) برای وامها و تسهیلا‌ت اعطایی،پایین بودن توان نقدینگی داراییهای مالی اسلا‌می.

مدیریت نقدینگی
با استفاده از روش تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییهای مالی (AssetSecuritization) از طریق صدور اوراق مالی مشتقه همراه با قراردادهای تسهیلا‌ت اعطایی (طراحی اختیار فروش در میان قراردادهاLong Put on the Contracts) می توان ریسک نقدینگی را تا حد زیادی در بانکها مدیریت کرد. یکی از ویژگیهای مهم بانک داشتن توان نقدینگی بالا‌ست و زمانی که از میزان داراییها باتوان نقدینگی بالا‌کاسته شود بانک با ریسک نقدینگی  روبرو می گردد یعنی در پرداخت بدهیها در سررسید، ناتوان می شود. هامپتون (Hampton)دلا‌یل مهم نگهداری نقدینگی در بانکها را نیازهای معاملا‌تی روزانه، نیازهای احتیاطی در موارد غیرمنتظره و نیاز به وجه نقد در شرایط خاص می داند.
از نظر تئوری حسابداری، سطوح مختلف نقدینگی به شرح زیر بیان می شود:
توان نقدینگی (Liquidity:توان نسبی واحد انتفاعی در تبدیل داراییها به وجه نقد یا نزدیکی داراییها به وجه نقد.
توان واریز بدهیها ((Solvency:توان واحد انتفاعی در تحصیل وجه نقد برای پرداخت کلیه بدهیهای خود در سررسید. توان واریز  بدهیهای یک بانک، بقا  و تداوم فعالیت آن را امکانپذیر می سازد و ناتوانی واریز بدهیها ممکن است به توقف یا ورشکستگی و انحلا‌ل آن منجر شود.
انعطافپذیری مالی Financial Flexibility توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از زمان دریافت اطلا‌عات در خصوص نیازمندیهای مالی پیشبینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری.
توان نقدینگی،  توان واریز بدهیها و انعطافپذیری مالی، سه سطح از مدیریت نقدینگی است که ترکیب و ساختار ترازنامه، اثر مستقیمی روی آنها می گذارد. مفهوم انعطافپذیری مالی وسیعتر از مفهوم توان واریز بدهیهاست و توان واریز بدهیها نیز مفهومی وسیعتر از توان نقدینگی دارد.
عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند عبارتند از:
سوءمدیریت اقتصادی ازسوی دولت و شرایط عمومی عدم اطمینان اقتصادی،تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکی در یک کشور،تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک،وابستگی به یک بازار یا چند طرف تجاری محدود برای دریافت سپرده ها،  افزایش وامگیری  کوتاهمدت و پرداخت وام درازمدت.
جهت کاهش و یا خنثی سازی این عوامل میتوان اقدامات زیر را انجام داد:
تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز روی یک منبع از سپرده ها،کاهش اتکا  به دریافت وجوه در بازار بین بانکی،دسترسی به وجوه از شریکان مربوط (به عنوان مثال شرکت مادر)،نگهداری سطح مناسبی از داراییهای نقد،بیمه سپرده ها (که در جلوگیری از سلب تدریجی اعتماد کمک میکند)،کنترل مدیریت بر تطابق ساختار سررسید داراییها و بدهیها و نظارت بر نسبت وام به سپرده،دسترسی به خطوط اعتباری آماده از سایر بانکهای بزرگ و یا بانک مرکزی در مواقع اضطراری و غیر منتظره نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلا‌مت، رشد و موفقیت اقتصاد کشور دارد. نهادهای مالی شامل بازارها و موسسه های مالی بهعنوان نهادهای واسطه ای نقش موثری در تامین، تجهیز، توزیع و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند. هر کشوری که دارای سیستم مالی  پیشرفته تری باشد میتواند ثبات مالی خود را در سطح ملی و بین‌المللی حفظ کند.
متنوع ساختن داراییهای بانکها در سراسر جهان باعث می شود مدیریت ریسک در بانکها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود. یکی از مشکلات کنونی بانکها داشتن داراییهای متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارد. هنگامی که بانکها داراییهای خود را به اوراق بهادار تبدیل میکنند، وظایف متعارف آنها دگرگون شده و دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری  می نامند. با تبدیل داراییهای معامله ناپذیر به داراییهای معامله پذیردربازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامهریزی بانکها افزایش می یابد و باعث می شود:
مدیریت نقدینگی بانکها بهبود یابد و ریسک نقدینگی کم شود،کیفیت داراییها از جمله وامها افزایش یابد در نتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود،کاهش میزان داراییهای موزون شده بر مبنای ریسک، نسبت کفایت سرمایه در بانکها را بهبود می بخشد.

تراکم و سررسید داراییها و بدهیها
بانکها توزیع موارد عمده تراکم داراییها و منابع بدهیهای خود را به این دلیل افشا می کنند که  نشانهای مفید از ریسک بالقوهای است که در تحقق داراییها و امکان دسترسی آنها به وجوه نقد وجود دارد. افشای اطلاعات مزبور بر حسب مناطق جغرافیایی، گروههای مشتریان یا گروههای صنعتی یا سایر موارد تراکم  خطر به تناسب وضعیت یک بانک صورت می گیرد. ارائه تحلیل و توضیح مشابهی در مورد اقلام خارج از ترازنامه نیز اهمیت دارد. مناطق جغرافیایی ممکن است  شامل هر یک از  کشورها، گروهی از کشورها و یا مناطق واقع در یک کشور باشد، افشای مربوط به مشتریان ممکن است  درباره بخشهایی چون بخش دولتی، دستگاههای عمومی و واحدهای بازرگانی و انتفاعی باشد. انطباق یا عدم انطباق کنترل شده سررسید و نرخ بهره داراییها و بدهیهای یک بانک اهمیت زیادی در مدیریت بانک دارد. از آنجا که معاملات بانکها بسیار متنوع است و اغلب  نوع و شرایط گوناگونی دارد، انطباق کامل سررسید آنها به ندرت رخ میدهد. عدم انطباق زمانی داراییها و بدهیها، احتمالاً سودآوری را افزایش می دهد اما در همان حال ممکن است خطر بروز زیان را نیز بیفزاید.

مدلهای مدیریت نقدینگی بانکها
در اینجا با استفاده از برخی مفاهیم مالی و حسابداری بانکی  از جمله زمانبندی داراییها و بدهیهای ترازنامه، نرخ بازده داراییها و بدهیها، جریانهای نقدی اقلا‌م ترازنامه و دوره نگهداری  هر یک از اقلا‌م، به مفاهیمی دست خواهیم یافت که می تواند در ارزیابی ساختار نقدینگی بانکها مفید واقع شود. با استفاده از بند 30 استاندارد بین المللی حسابداری شماره، و با توجه به صورتهای مالی نمونه بانکها که از سوی موسسه پرایس واتر هاوس کوپرز  است، می توان زمانبندی سررسید داراییها و بدهیهای هر بانک را به همراه شکاف نقدینگی در هر دوره زمانی، مشخص کرد. دوره های زمانبندی در استاندارد  بین‌المللی حسابداری شماره 30 به صورت نمونه در 5 دوره زمانی تا یک ماهه، از یک تا سه ماهه، از سه ماهه تا یکساله، از یک تا پنجساله و بیش از پنجساله طبقه بندی شده است. با توجه به کیفیت، شرایط و زمانبندیهای  اقلا‌م ترازنامه بانک مورد مطالعه می توان مدت دوره¬های زمانی را کاهش و تعداد آنها را افزایش داد.
همان گونه که ملا‌حظه می شود در ترازنامه فرضی عنوان شده است که در دوره های زمانی یکماهه و از یک تا سه ماه، کسری نقدینگی وجود دارد. بانک نمونه برای جبران آن باید در کوتاه مدت راهکارهای مناسبی ارائه کند. در  درازمدت نیز باید استراتژی مدیریت نقدینگی خود را در جهت کنترل و کاهش کسری نقدینگی تنظیم کند.با استفاده از فرمول دوره نگهداری مکالی میتوان یک ارزیابی تخصصی نسبت به مدیریت نقدینگی بانکها ارائه کرد. به طور نمونه با مفروضات مندرج به محاسبه  دوره نگهداری اقلا‌م داراییها و بدهیها بر حسب سال، سپس  دوره نگهداری مجموع داراییها و بدهیها و در نهایت به محاسبه دوره نگهداری شکاف نقدینگی در بانک نمونه برحسب سال می پردازیم.
نحوه محاسبه دوره نگهداری مجموع داراییها و بدهیها و در نهایت محاسبه دوره نگهداری شکاف نقدینگی به صورت زیر است:
88Yrsر2=(99ر4)(1000/200)+(69ر2)(1000/700)=DA
59Yrsر1=(81ر2)(920/300)+(1)(920/620)= DL
42Yrsر1=(59ر1)(1000/920)-88ر2=DGAP
همانگونه که ملاحظه می شود دوره نگهداری مجموع داراییهای  توزین شده برابر 2،88 سال است، این رقم برای بدهیهای توزین شده برابر 1159 سال و در نهایت فاصله ایجاد شده برابر42 ،1 سال است. لا‌زم به ذکر است در شرایط واقعی به دلیل تنوع در انواع داراییها و بدهیهای بانک که دارای کیفیتها، نرخها و زمانبندیهای مختلف هستند، محاسبات بسیار گسترده تر و پیچیده تر خواهد شد. این مدل قابلیت طراحی سناریوهای مختلف را دارد.
از جمله، سناریوهایی که می توان مطرح کرد بدین شرح است:
1.تبدیل یک یا چند نوع دارایی به یک یا چند نوع دارایی دیگر
2.تبدیل یک یا چند  نوع بدهی  به یک یا چند نوع بدهی دیگر،
3.افزایش یا کاهش  نرخ بازدهی دارایی،
4.فزایش یا کاهش نرخ هزینه بدهی ،
5.تامین مالی خاص و تخصیص موردی آن،
6.پورتفوی تامین مالی و تخصیص آن به پورتفوی از دارایی و ….
هر سناریوی طراحی شده با تغییر در ساختار زمانبندی داراییها و بدهیها، تغییر در نرخ بازدهی داراییها و نرخ هزینه بدهیها  و در نهایت تغییر در جریانهای نقدی و دوره نگهداری اقلا‌م ترازنامه می تواند آثار و تبعات احتمالی را نشان دهد.
با طراحی سناریوهای متنوع میتوان حداکثر ریسک نقدینگی  احتمالی را شناسایی کرد و برنامه ریزیهای کوتاهمدت و درازمدت برای کنترل و مدیریت آن انجام داد.

نقدینگی وتولید
سال های اخیر سایه سنگین تورم و بیکاری بیش از زمان های دیگر بر روی اقتصاد ایران سنگینی می کند. قطعا هنگامی که از بحرانی ترین و در عین حال اساسی ترین متغیرها در مباحث اقتصادی حرف به میان می آید; این دو مولفه (تورم و بیکاری) به یادمان می آید. متغیرهایی که به علت ماهیت خود علت العلل بسیاری دیگر از متغیرها در اقتصاد کشور هستند. متغیرهایی که به علت سیاست های انبساطی و انقباضی انجام گرفته توسط دولت و بانک مرکزی در این سالها به حالت وخیمی درآمده .
از یک طرف با اعمال سیاست های انبساطی بیکاری را می توان حل نمود اما با افزایش حجم پول و نقدینگی و در نتیجه تورم بر مشکلات مردم افزوده شده و از سوی دیگر با اعمال سیاست های انقباضی معضل تورم شاید به فراموشی سپرده شود اما به علت کاهش تولید و درنتیجه کاهش تقاضای نیروی کار، این بیکاری است که این بار بر مشکلات مردم می افزاید. به همین علل است که همیشه دولت ها در ایران برای حل همزمان این دو معضل با مشکلات گوناگونی دست به گریبان هستند. آیا باید تورم را فدای بیکاری کرد یا اینکه با افزایش اشتغال، بیکاری به فراموشی سپرده خواهد شد؟ اما آیا براستی نمی توان گفت راه حل عملی معضلات بیکاری و تورم فقط و فقط یک کلمه است و آن چیزی نیست جز تولید.
افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها و درنتیجه ایجاد تورم یکی از معضلات انتقادی و اجتماعی اکثر کشورها به خصوص جوامع در حال توسعه است و نرخ تورم بالا صرفنظر از جنبه اقتصادی تورم، دارای اثرات و ابعاد سیاسی و اجتماعی فراوان است. به طوری که تورم سریع و طولانی علاوه بر این که باعث درهم ریختگی بافت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می شود، از کارکرد موثر نهادهای قانون گذاری و مدیریت جامعه نیز جلوگیری می کند. یکی از علل اصلی ایجاد تورم، وجود حجم نقدینگی بالا بوده است. پیامد اول شکاف مربوط به تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی عبارت از گسترش فعالیت های سوداگرانه ای است که انعکاس مشخصی در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد.
پیامد بعدی بر روی توزیع درآمد است. توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است. لذا مروری بر هر یک از پیامدهای پیش گفته به روشنی حساسیت شرایط کنونی اقتصاد و ضرورت اتخاذ سیاست های هوشمندانه و دقیق را به ما گوشزد می کند و هر اشتباه کوچکی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی در این شرایط می تواند هزینه های غیرقابل جبرانی ایجاد کند. ایران کشوری است که در آن نقدینگی موضوعی است که طی سال های ابتدایی دولت نهم همواره جزو موضوعات مورد مناقشه دولت و کارشناسان اقتصادی بوده اما با آمدن آقای مظاهری به بانک مرکزی تا حدود زیادی از اطراف دولت رخت بربست; چراکه سیاست های بجا و درست ایشان در آن دوران که اثراتش را براحتی می توان در آمارهای جدید بانک مرکزی نیز به عینیت دید، در حل مشکل نقدینگی تا حدود بسیاری کارا افتاد. البته در این بین نمی توان به نقدهای منصفانه کارشناسان خبره در مورد تاثیر سه قفله شده ذخایر بانک مرکزی بر حجم مشکلات موجود برای تولید کنندگان توجه نکرد.
رابطه نقدینگی و تورم یک رابطه لحظه ای نیست که اگر نرخ رشد نقدینگی در یک مقطع بالا رفت، میزان تورم هم در همان زمان رشد کند یا اگر نرخ رشد نقدینگی در یک ماه کاهش شدید داشت، بلافاصله تورم کاهش یابد. در حقیقت میزان و سرعت رشد نرخ تورم یکسان نیست و اصولا اثرات رشد نقدینگی با تاخیر ظاهر می شود که این تاخیر وابسته به عوامل دیگری است. بحث رابطه پول و قیمت معمایی است که باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد. در کشورهای دارای ثبات اقتصادی و نظام رقابتی تقریبا بین تورم و نقدینگی رابطه مشخصی وجود دارد، یعنی از رشد نقدینگی هر چه شامل رشد تولید داخلی شود، بقیه به رشد قیمت ها می انجامد، ولی در ایران این وضعیت به گونه ای است که گاهی اوقات به این روال پیش می رود و بعضی اوقات قیمت ها بیش از این تناسب رشد دارند. آمارها نشان می دهد حداقل طی چهار سال گذشته رابطه نقدینگی و تورم به شکلی ملموس وجود داشته و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با نرخ تورم همگام بوده است.
در یک سال جاری بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای انقباضی و کنترل حجم تسهیلات، تورم را کنترل کرده و میزان تورم ماهانه از ۲۹/۵ درصد در مهر ۸۷ به ۱۳/۲ درصد در شهریور ۸۸ کاهش یافته و میانگین نرخ تورم در مرداد ماه سال جاری به ۲۰/۲ درصد کاهش یافت. اما حجم نقدینگی موجود در کشور بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. در واقع آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان دهنده کنترل نقدینگی طی شش ماهه گذشته است. البته تغییرات صورت گرفته در شاخص های مورد بررسی دلیلی بر جذب نقدینگی در بخش تولید نیست و برای رسیدن به نتیجه در این خصوص باید شاخصهایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بخش صنعت و حجم واردات را مورد توجه قرار داد تا به نتایج گویایی رسید.
رشد نقدینگی از دو عنصر اصلی تاثیر می پذیرد: اول رشد پایه پولی، دوم ضریب فزاینده پولی. رشد پایه پولی سهم بزرگی در رشد نقدینگی این دوره دارد.
در این شرایط عامل اصلی کاهش رشد نقدینگی، کاهش ضریب فزاینده پولی بوده است. رشد بالای پایه پولی، ظرفیت بالقوه بزرگی برای رشد شدید نقدینگی و تورم و فشار تورمی بالقوه ای را ایجاد می کند. این ظرفیت بالقوه، با کاهش ضریب فزاینده پول خنثی و مهار شده است. نکته مهم این است که کاهش ضریب فزاینده پولی در سال گذشته، عمدتا ناشی از خارج شدن چک پول بانکها و رواج ایران چک بانک مرکزی است. چک پول بانکها از سپردههای مردم در بانکها منبعث می شد. معادل رقم چک پول منتشره، سپرده نزد بانک وجود داشت. جایگزینی ایران چک بانک مرکزی که عملکردی مشابه اسکناس داشت، علاوه بر آسایش مردم، پایه محاسبات نقدینگی و قدرت خلق پول بانکها را اصلاح کرد. سرعت گردش پول نیز تاثیر جدی در این امر دارد. سرعت گردش پول عکس میل به نقدینگی خواهی است. هرجا مردم پول بیشتری نزد خود بلوکه کنند سرعت گردش پول پایین می آید. این اتفاق در شرایط رکودی می افتد. دولت و بانک مرکزی باید مراقب باشند که کمترشدن مقطعی و موضعی رشد نقدینگی ناشی از کاهش ضریب فزاینده، آنان را به بی دقتی و بی مبالاتی در کنترل پایه پولی نکشاند.
در بازارهای باثبات هر تغییری در حجم پول ایجاد شود اثرش را روی قیمت ها نشان می دهد. البته در دوران گذار و بی ثباتی ممکن است سرعت گردش پول دستخوش تغییر شود. در این اقتصادها فاصله سرعت درآمدی و سرعت معاملاتی گردش پول تقریبا ثابت است و اگر این ترکیب به هم بخورد مربوط به معاملات نامربوط به تولید ناخالص ملی است.
امروز آثار کاهش سرعت گردش پول و کاهش سرمایه گذاری، همچنین کمبود جدی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به صورت پدیده ای ملموس و قابل مشاهده برای عموم مردم درآمده است. تصمیم به اصلاح این وضعیت و رونق مجدد کسب و کار و سرمایه گذاری یک ضرورت است که دیر یا زود باید به منصه ظهور برسد. نباید کاری کنیم که در آن روز، پایه پولی بزرگ و نگرانی از افزایش ضریب فزاینده و سرعت گردش پول، مانعی برای راه انداختن چرخهای اقتصادی کشور شود. باید دولت برای تامین نیازهایش از روشهای منجر به افزایش پایه پولی تا حد ممکن اجتناب نموده و برای تامین نیازهای بودجه ای خود از منابع بانک مرکزی استفاده ننماید. هدف از طرح افزایش سرمایه بانک ها تزریق نقدینگی جدید به سیستم بانکی است، البته اگر دولت بدهی های خود را به سیستم بانکی پرداخت کند هم خوب است، اما اگر بتوانیم نقدینگی را وارد سیستم بانکی کنیم می توانیم نقدینگی را به صنعت و تولید تزریق کنیم. اما در مقابل اگر تجدید ارزیابی کنیم فقط سرمایه بالا رفته و نقدینگی وارد سیستم نشده که به داد بخش های اقتصادی برسد.
لذا تاکید بانک مرکزی بر افزایش سرمایه است که صورت بگیرد. درباره افزایش سرمایه بانک های خصوصی هم تاکید می کنیم که بانک مرکزی از افزایش سرمایه بانک های خصوصی استقبال می کند.
البته هنوز بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تاکید بر بعد رکودی تورم در ایران اعتقاد دارند که نقدینگی تاثیری بر تورم ندارد، آنها معتقدند تورم اقتصاد ایران ناشی از طرف عرضه است و تزریق نقدینگی می تواند با دامن زدن به تقاضا به کاهش رکود کمک کند. البته این دیدگاه مشروط به هدایت درست نقدینگی است. در پایان باید گفت رشد نقدینگی عامل مهم رشد تورم بوده و میزان نقدینگی پتانسیل قدرتمندی برای افزایش تقاضا و تورم می باشد. البته دیگر امروزه دولت به جای اتخاذ سیاست های انقباضی و انبساطی شدید که هردو سقوط از یک سوی بام تورم و یا رکود را منجر می شود به اتخاذ سیاست های بینابین روی آورده و در نیمه اول سال جاری نشان داده که نرخ رشد نقدینگی را نسبت به سال گذشته با فشار کمتری کنترل می کند.
اگر رشد نقدینگی از رشد اقتصادی فاصله زیادی داشته باشد، باعث تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها می شود. اگر نقدینگی درست مصرف شود، اثر تورمی را نخواهد داشت. زمانی که نقدینگی به سمت تولید هدایت می شود، بازدهی طرحها را افزایش می دهد. از طرفی اثر عرضه نقدینگی را نیز خنثی می کند. اما اگر این نقدینگی در جای دیگری مصرف شود موجب افزایش تورم می شود. یعنی یک راه حل فقط برای حل معضل تورم داریم و آن چیزی نیست جز تولید، تولید و تولید. به امید وزی که دولتمردان دهم راهکارهای عملی برای حل مشکلات موجود در سر راه تولید را ارائهنموده و سعی در تحقق هر چه بیشتر اهداف اقتصادی در نظر گرفته شده در سند چشم انداز نمایند

نقش بانک ها درآزادسازی اقتصادی
نقش بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز به عنوان واسطه ميان پس‌اندازكننده و سرمايه‌گذار تلقي مي‌شود و از عوامل عمده حركت چرخ‌هاي اقتصاد است. اما در ايران به رغم مشاركت بانك‌ها در اجراي برنامه‌هاي توسعه به دليل موانع و نارسايي‌هاي مختلف ناشي از دولتي بودن بانك‌ها، عملكرد بهينه و كارآمد در ارائه مجموعه خدمات پولي و مالي كمرنگ بود. تجربه سال‌هاي پس از ملي شدن بانك‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه سيستم بانكي با انجام دادن خدمات دولتي از يك سو و درگير شدن در حجم كلان تامين منابع مالي دستگاه‌هاي دولتي از طرف ديگر و مهم‌تر از همه فعاليت در فضايي كه همواره سياست‌هاي پولي تابع سياست‌هاي مالي دولت بوده در عمل به بانك كارگزار دولت تبديل شده و در نتيجه كيفيت، سرعت و نوآوري در ارائه خدمات پولي و مالي مشتريان جاي خود را به سودآوري براي افزايش درآمدهاي كارگزاري دولت داده و در نتيجه ارائه خدمات صحيح و سريع اوليه مشتريان از سرعت و كيفيت مورد انتظار برخوردار نبوده است.
هنگامي كه حرف از تاسيس بانك‌هاي خصوصي و پس از آن واگذاري سهام بانك‌هاي تجاري دولتي به بخش‌خصوصي به دنبال ابلاغ بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 به ميان آمد، دلايل گوناگوني براي اين تصميمات برشمرده شد و اهداف مختلف و گسترده‌اي توسط مسوولان ارشد اقتصادي نام برده شد.
اما آنچه به عنوان يك سوال اساسي عنوان و محور نوزدهمين سمينار بانكداري شد اينكه بانك‌ها چه نقشي در آزادسازي اقتصاد دارند؟
سيدحميد پورمحمدي، معاون وزير اقتصاد در امور بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي در اين خصوص گفت: اهداف و آمال ايراني‌ها براي تحقق توسعه اقتصادي كشورمان در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور به نظم در آمده است و براساس اين سند قرار بر اين است كه ايران با رشد شتابان و مستمر در حوزه اقتصاد به پيش برود، تا به مقام اول اقتصادي منطقه نايل شود.
او با بيان اينكه رشد شتابان و رقابت سخت نيازمند موتور محركه قوي است، افزود: موتور محركه هر اقتصادي نهادهاي پولي و مالي هستند و چنانچه تحقق اهداف مذكور نيت ما باشد بايد از نهادهاي پولي و مالي توانمند و كارآمدي برخوردار باشيم.
پورمحمدي در خصوص شبكه مالي گفت: آزادسازي شبكه مالي كشورهاي در حال توسعه، نشانگر آن است كه آزادسازي بخش مالي مي‌تواند روند توسعه اقتصادي را تسريع كند.
او ادامه داد: در سال‌هاي گذشته بيشتر كشورهاي در حال توسعه تحت تاثير تجارب موفق ديگر كشورها اقدام به آزادسازي شبكه‌هاي مالي خود كرده‌اند.
معاون وزير اقتصاد همچنين در خصوص نقش بانك‌ها و موسسات اعتباري گفت: اين نهادها واسطه ميان پس‌اندازكننده و سرمايه‌گذار تلقي مي‌شوند و از عوامل عمده تحرك چرخ‌هاي اقتصاد هستند.
پورمحمدي از بانك‌ها به عنوان مهم‌ترين نهاد پولي نام برد و گفت: سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اولويت برنامه‌ها قرار دارد و براساس آن بايد فضايي ايجاد شود تا مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت اساسي داشته باشند. او ادامه داد حضور مردم به اين معنا است كه بخشي از فعاليت‌هايي كه در اختيار دولت قرار دارد به مردم واگذار شود و از طرف ديگر بخشي از فعاليت‌هايي كه تا الان توسط مردم اجرا نمي‌شد، انجام گيرد.
وي خاطرنشان كرد: در سياست‌هاي كلي اصل 44 اين بخش‌خصوصي است كه نقش فعال و موثري را براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله برعهده مي‌گيرد و براي اينكه بند ج به خوبي اجرا و اهداف متعالي سند چشم‌انداز تحقق يابد بخش خصوصي نيازمند حمايت جدي است. معاون وزير اقتصاد بار ديگر نهادهاي پولي و مالي را بزرگ‌ترين حاميان بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: بانك‌ها در اين ميان نقش مهم‌تري در حمايت از بخش خصوصي برعهده دارند.
بانك‌هاي دولتي به عنوان يكي از فعالان مهم و اساسي در بورس اوراق بهادار شناخته مي‌شوند و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري متعددي متعلق به بانك‌ها در بورس فعال هستند. اين در حالي است كه كاركرد ديگر بانك‌ها حضور مستقيم و غيرمستقيم در امر سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي توليدي و صنعتي است.
در واقع نمي‌توان از سهم گسترده بانك و نقش موثر آنها در خصوص‌سازي و سياست‌هاي كلي اصل 44 صرف‌نظر كرد به گونه‌اي كه حجم عمده‌اي از عرضه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي توسط اين شركت‌ها خريداري مي‌شود.
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي با سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي در حال تاسيس و گسترش فعاليت‌ها در بازار اوليه در صنايعي كه مزيت نسبي دارند با همكاري و مديريت بخش خصوصي ضمن ايجاد اشتغال مولد و سودآوري براي خود و كشور به رونق كسب و كار و كارآفريني و جمع‌آوري سرمايه‌هاي سرگردان كمك كنند.
اگر بخش خصوصي با همكاري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي براي جذب سرمايه اقدام به پذيره‌نويسي كنند به دليل پشتوانه قوي بانك‌ها شاهد استقبال گسترده سرمايه‌گذاران خواهيم بود به گونه‌اي كه شركت‌بتواند سرمايه مورد نياز خود را به سادگي جذب كند.

تفاوت خصوصي‌سازي با آزادسازي
دكتر عبدالناصر همتي، مديرعامل موسسه مالي و اعتباري سينا نيز در پاسخ به اين پرسش كه بانك‌ها چه نقشي در آزادسازي اقتصاد مي‌توانند داشته باشند؟ گفت: قبل از هر چيز بايد ديد آيا در ايران آزادسازي اقتصاد در جريان است تا بعد از آن نقش بانك‌ها را در اين آزادسازي بررسي كرد.
او افزود: آنچه امروز به عنوان واگذاري بخشي از مالكيت دولت صورت مي‌گيرد تنهاخصوصی سازی است و به غلط از آن به عنوان آزادسازي ياد مي‌شود.
همتي ادامه داد: آنچه در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته واگذاري بخشي از سهام دولتي است. اما مي‌شود از اين واگذاري به عنوان آزادسازي اقتصاد ياد كرد؟
رييس كل سابق بيمه مركزي ايران يادآور شد: اكنون بانك و بيمه خصوصي به عنوان دو بنگاه اقتصادي در كشور فعال هستند، اما محدوديت‌هاي مقرراتي، دست و پاي آنان را براي فعاليت بسته است.همتي افزود: در زمان ورود بيمه‌هاي خصوصي به بازار متذكر شدم اين تنها آغاز راه است و پس از تكامل بيمه‌هاي خصوصي بايد مقررات‌زدايي يا همان آزادسازي آغاز شود.
وي با بيان اينكه نرخ و شرايط بايد براساس عوامل بازار تعيين شود تا كارآيي و بازدهي اقتصادي در بازار افزايش يابد و درنهايت مردم از جهت نرخ، خدمات بيمه و قيمت تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي نفع ببرند.
همتي عنوان كرد: آنچه مشاهده مي‌شود نه تنها مقررات‌زدايي پس از ورود بخش‌خصوصي به نظام بانكي و صنعت بيمه صورت نگرفت؛ بلكه مقررات بيشتري وضع شد و شرايط رقابت را سخت‌تر كرد.
مديرعامل موسسه مالي و اعتباري سينا تصريح كرد: مقررات وضع شده در بازار سرمايه، سيستم بانكي و صنعت بيمه نه تنها آزادسازي اقتصاد را به دنبال ندارد؛ بلكه تفكر اشتباه خصوصي را به جاي آزادسازي القا كرد.
همتي از واگذاري سهام مخابرات به عنوان نمونه‌اي بارز نام برد و گفت: ايرانسل به عنوان بخش غيردولتي وارد بازار شده و مخابرات كه بزرگ‌ترين رقيب او است با وضع مقررات سخت بيشترين مشكلات را بر سر راه او قرار مي‌دهد.
همتي افزود: بنابراين قبل از اينكه نقش بانك را در آزادسازي اقتصاد بررسي كنيم بايد اول با مقررات‌زدايي دست بانك‌ها را براي فعاليت باز كنيم.
او با تاكيدبر اينكه مخالف مقررات و كنترل بر بازار نيستم، خاطرنشان كرد: اما نظارت و كنترل بايد در جهت حفظ حقوق مردم باشد تا با اين مقررات از ورشكسته شدن بانك جلوگيري به عمل آيد و مقابل رانت‌خواري و پولشويي ايستادگي شود.
او ادامه داد: در صنعت بيمه هم به همين منوال مقررات بايد مانع بروز عدم‌توان شركت در تعهداتش شود تا در نهايت بنگاه‌ها براساس استانداردهاي بازار آزاد فعاليت كنند.
همتي بار ديگر تاكيد كرد: بانك بايد بتواند آزادانه فعاليت كند تا با تجهيز منابع خود به جريان اقتصادي و سودآوري پروژه‌ها كمك كند.
او درخصوص سيستم تسهيلات‌دهي بانك‌ها متذكر شد: بدون ترديد اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي پربازده بهتر از زودبازده خواهد بود تا بازدهي اقتصادي و بهره‌وري افزايش يابد.
همتي درخصوص حضور دولت در اقتصاد گفت: دولت با واگذاري‌هاي برنامه‌ريزي شده 40درصد سهام را در تملك خود خواهد داشت و هيچ كس مخالف اين حضور نيست، اما آنچه بحث اصلي اقتصاددانان است اينكه با مقررات وضع شده شرايط فعاليت براي دو شركت رقيب با سهامدار دولتي و خصوصي متفاوت باشد.
همتي يادآور شد: شرايط رقابت را يكسان كنيد، مقررات‌زدايي كرده و فضاي كسب‌و‌كار را بهبود بخشيد و در نهايت وضع مقررات را به دست كسي كه صاحب سهام آن بخش است نسپاريد پس از آن بررسي كنيد بانك‌ها در آزادسازي اقتصاد چه نقشي مي‌توانند داشته باشند؟ و آيا فعاليت آنان در مجموع به رقابت آزاد در اقتصاد كمك مي‌كند؟
يك كارشناس ارشد اقتصادي نيز در خصوص نقش بانك‌ها در اقتصاد گفت: در تمام دنيا اساسا نقش بانك‌ها تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات به منظور سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و تامين سرمايه در گردش توليد و صنعت است.
او كه خواست نامش آورده نشود از اين عمليات به عنوان سياست‌هاي پولي و بانكي نام برد و افزود: در هيچ كجاي دنيا هيچ‌يك از نهادها به ويژه دولت در اين سياست‌هاي پولي دخالت نمي‌كند و تنها بانك مركزي به طور غيرمستقيم هماهنگ‌كننده اين سياست‌هاست.
به گفته اين كارشناس، مجموعه اين سياست‌ها با توجه به بازار آزاد و عوامل عرضه و تقاضا اجرا مي‌شود و مداخله دولت تنها موجب ناهنجاري در بازار مي‌شود.
او با يادآوري اينكه دولت نرخ سود تسهيلات را بدون تناسب با نرخ تجهيز منابع تعيين كرد، يادآور شد: اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي بدون كيفيت با سود 12 و 14 درصد در مقابل سود 16 تا 23 درصدي در بانك‌هاي خصوصي موجب شد تا بانك‌ها از ايفاي تعهدات و وظايف اصلي خود باز مانند.
او گفت: تا سياست‌ها به سطح كلان خود برگشت نكند و جز به جز اصلاح نشود بانك‌ها نمي‌توانند حتي نقش قابل قبولي در ايفاي وظايف خود داشته باشند چه برسد به آزادسازي اقتصاد.او همچنين درخصوص نقش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها در آزادسازي اقتصاد گفت: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از دو جهت با شك و ترديد به بازار نگاه مي‌كنند و آنچنان كه بايد در بازار وارد نمي‌شوند.
او منابع كمياب را كه بانك‌ها بايد در اختيارشان قرار دهند و نوسانات و تغيير رويكردهاي بازار را دليل اين ترديد ناميد و ادامه داد: بانك‌ها ستون فعاليت اين شركت‌ها هستند و وقتي خود بانك با كمبود منابع روبه‌رو باشد توان سرويس‌دهي به شركت زيرمجموعه خود را ندارد. او گفت: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در حاشيه بازار نشسته رصد مي‌كنند و تا اطمينان حاصل نكنند وارد بازار نخواهند شد.
اين كارشناس افزود: واگذاري فعلي در حالي كه دولت همچنان مداخله دارد خصوصي‌سازي نيست و درواقع دولت در حالي سهام شركت‌هايش را در بورس واگذار مي‌كند كه از 40درصد بيشتر نشود و همچنان هيات‌مديره و مديرعامل دولتي باشند. او از خصوصي‌سازي در صنعت خودروي كشور كه نزديك 20سال از آن گذشته ياد كرد و گفت: صنعت خودرو مدل خوبي براي اثبات اين ادعا است كه با اين واگذاري هيچ حركتي كه مبني بر خصوصي‌سازي باشد ديده نشد و همچنان دولت درخصوص مديرعامل آنها تصميم مي‌گيرد.

بانکهای مرکزی ونقش آنها برمیزان نقدیگی
به طور معمول بانك های مرکزی در سراسر دنیا برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اثرگذاری بر جریان اقتصاد از سیاست های پولی استفاده می کنند. سیاست پولی، خط مشی بانك های مرکزی در راستای ثبات اقتصادی و با تکیه بر تغییرات عرضه پول را بیان می کند.
به بیان ساده، بانك های مرکزی برای پیاده کردن اندیشه ها و رسیدن به اهدافی از جمله تثبیت قیمت ها و برقراری تعادل اقتصادی از ابزارهایی بهره می گیرند. بدین ترتیب نقش کلی بانک مرکزی هدایت و تنظیم سیاست پولی در درون یک کشور است. تحت سیاست پولی، بانک مرکزی جریان پول و اعتباراتی را که در اقتصاد ایجاد شده اداره و مدیریت می کند. بنابراین ماهیت بانک مرکزی در مقابل فعالیت های اقتصادی بسیار بزرگ است.
در ادبیات اقتصادی عرضه پول به وسیله بانک مرکزی و دستگاه بانکی به وجود می آید و فرض می شود که میزان آن محدود است. بنابراین عرضه پول می تواند با عملیات بانک مرکزی تغییر نماید. بانک مرکزی بر سیستم پولی کشور نظارت دارد و حجم پول و میزان نقدینگی را کنترل می کند. بانک مرکزی سیاست تثبیت خود را در سطح اقتصاد از طریق تغییر در عرضه پول انجام می دهد که به آن سیاست پولی گفته می شود. به طور مثال بانک مرکزی اروپا برای رسیدن به هدف تثبیت نرخ تورم پایین تر از سطح ۲ درصد، اقدام به تغییر در عرضه پول می نماید. سیاست های پولی مهم ترین بخش فعالیت بانک مرکزی هر کشوری به شمار می آید. هر گاه عرضه پول در کشوری افزایش یابد، بانک مرکزی برای کنترل آن و کاهش سطح نقدینگی در جامعه معمولا از ابزار تغییر در نرخ بهره استفاده می نماید. عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی معمولا فشار بر روی سطح عمومی قیمت ها را موجب می شود. از این رو در هنگام افزایش عرضه پول نرخ بهره در سطح اقتصاد افزایش می یابد.
مقامات پولی هر اقتصاد به سنجش میزان پولی که در جامعه وجود دارد، نیازمند هستند. آنها به این نکته توجه دارند که میزان پول در اقتصاد به چه مقدار نقدینگی را در کشور ایجاد می کند. بخش حقیقی اقتصاد به میزان پول و حجم آن واکنش نشان می دهد. چنانچه میزان نقدینگی در اقتصادی کمتر از میزان مورد نیاز آن باشد، امکان دارد تولید، درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد، ممکن است به رشد سطح عمومی قیمتها و افزایش تورم منجر شود. بنابراین پول ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار می رود و می تواند تاثیرات قابل توجهی داشته باشد.
مهم ترین ابزار سیاست پولی بانك های مرکزی شامل موارد زیر است:
ـ عملیات بازار باز
ـنرخ تنزیل
ـ نرخ بهره وجوه بانکی
ـ نسبت ذخیره قانونی
ـ عملیات مبادله ارز
بانک مرکزی توسط این ابزارها سیاست های پولی را به اجرا می گذارد. آنها بر این اساس که میزان عرضه پول نقش کلیدی و اساسی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی دارد، با استفاده از ابزارهای پولی بر تغییرات عرضه پول و حجم نقدینگی در جامعه اثر می گذارند. بدین ترتیب استقلال بانك های مرکزی تا حدود زیادی توسط دولت ها رعایت می شود تا آنها بتوانند وظایف خود را به طور صحیح انجام دهند. بانك های مرکزی نرخ بهره (نرخ تنزیل) را به عنوان مهم ترین عامل اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی را تعیین و نظارت می کنند. تعیین نرخ بهره یکی از اقدامات مهم بانك های مرکزی در راستای تعادل اقتصادی و کنترل سطح عمومی قیمت ها (تورم) است. نرخ تنزیل، میزان بهره ای است که بانک مرکزی بر روی وجوه و موجودی دارایی های خود در هنگام اعطای وام به موسسات مالی واجد شرایط اعمال می کند. در واقع نرخ تنزیل همان نرخ بهره ای است که به وام های پرداختی از سوی بانک مرکزی تعلق می گیرد. نرخ تنزیل توسط بانک مرکزی کنترل می شود و این موضوع ربطی به معاملات بانک مرکزی ندارد. این نرخ مبنایی برای تعیین نرخ بهره به شمار می رود. بانك های تجاری برمبنای نرخ بهره پایه، به وام دهی اقدام می کنند. این نرخ بر مبنای نرخ تنزیل استوار است و اغلب بالاتر از نرخ تنزیل می باشد. همبستگی و ارتباط بین نرخ بهره پایه و نرخ تنزیل ثابت نمی باشد. به طور نمونه اگر نرخ تنزیل افزایش یابد، به طور حتم نرخ بهره پایه افزایش خواهد یافت. اگر نرخ تنزیل کاهش یابد، نرخ بهره پایه ممکن است از آن پیروی نکند و بانك ها از این اختلاف سود افزونتری به دست می آورند.
بانك های مرکزی داده های اقتصادی و عوامل موثر بر بخش های گوناگون اقتصاد را زیرنظر می گیرند و سپس تصمیمات نهایی را پیاده می کنند. هرچند تغییر نرخ بهره می تواند بر سطح تورم و درآمد ملی یک کشور موثر باشد، اما بانك های مرکزی از این ابزار به دقت استفاده می کنند، زیرا تغییر نابهنگام در نرخ بهره می تواند ناپایداری اقتصادی را گسترش دهد.
بانك های مرکزی به عنوان بانک مادر به غیر از حق انتشار اسکناس، وظایف مهم دیگری بر عهده دارد. نظارت بر بانك های تجاری و دیگر موسسات بانکی و اعتباری و جهت دادن به فعالیت بانك های تجاری در مسیر اهداف اقتصادی دولت از وظایف مهم بانك های مرکزی به شمار می رود. بانک مرکزی با تغییر در نرخ بهره بانکی و عملیات بازار باز تلاش در رسیدن به اهداف اقتصادی دولت دارد. نرخ بهره بانکی، نرخ بهره ای است که بانک مرکزی با آن نرخ به بانك های تجاری وام می دهد یا سپرده دریافت می کند. اگر بانک مرکزی کشوری احساس کند که دریافت اعتبار از سوی افراد بیش از حد افزایش یافته است، به افزایش نرخ بهره بانکی دست خواهد زد و این کار باعث کاهش تقاضا برای اعتبار از بانك های تجاری و جذب سپرده های مردم به بانک مرکزی خواهد شد. یکی دیگر از ابزارهای پولی بانک مرکزی، عملیات بازار باز است که در آن خرید یا فروش اوراق قرضه صورت می گیرد، بدین ترتیب که بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه در جهت گردآوری سپرده های افراد، سبب کاهش توان اعتباردهی آنها خواهد شد. بانک مرکزی با خرید اوراق قرضه نزد بانك ها به گسترش عرضه پول و کمک به افزایش توان وام دهی بانك ها گام برمی دارد.
اغلب بانك های مرکزی کشورهای پیشرفته جهان، سیاست های پولی ملی خود را برای رسیدن به سه هدف اقتصادی تنظیم می نماید.
این اهداف کلی شامل:
الف) توسعه واقعی در راستای نیل به اشتغال کامل
ب) ثبات در قدرت پول داخلی
ج) تعدیل مناسب در نرخ تنزیل و مدیریت نرخ بهره بلندمدت
وظایف کلی بانك های مرکزی می تواند موارد زیر را دربرگیرد:
۱) نظارت بر انتشار اسکناس جدید:
بانک مرکزی در مواقع لزوم مسوول صدور اسکناس جدید است. در واقع مسوولیت عرضه پول بر عهده این بانک می باشد.
۲) بانکداری کلیه نهادها و بخش های پولی اقتصاد:
سپرده های احتیاطی کلیه موسسات پولی و بانك ها در حساب های بانک مرکزی، بدون پرداخت بهره نگهداری می شوند. بانک مرکزی در حقیقت مسوول نگهداری حساب های نهادهای پولی گسترده در سطح اقتصاد است.
۳) طرح سیاست های پولی:
برای اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی طرح هایی را به دولت ارائه می کند، که در نهایت مسوولیت اجرای سیاست های پولی بر عهده آن خواهد بود.
۴) نگهداری حساب های دولت و تامین وجوه آن:
رسیدگی به حساب های دولت و دریافت ها و پرداخت های آن بر عهده بانک مرکزی است. دولت نزد بانک مرکزی دارای چندین حساب است که بانک مرکزی وظیفه تامین مالی آن را دارد. همچنین بانک مرکزی موظف است نسبت به بازپرداخت اصل و بهره اسناد خزانه داری و یا بازخرید آنها نظارت کامل داشته باشد.
۵) نظارت بر ذخایر طلا و ارز و مداخله در بازار ارز:
گاهی اوقات بر حسب شرایط، بانك های مرکزی از ذخایر ارزی جهت مداخله در بازار ارز برای کنترل نوسان های اضافی استفاده می کند.
۶) نظارت بر بخش پولی:
بانک مرکزی بر بخش پولی و نهادهای مالی نظارت می کند و در هنگام وجود نقدینگی بیش از حد در بازار، با تغییر درصد ذخیره قانونی و سپرده های نهادهای پولی کنترل می شود.
برای اداره و مدیریت سیاست پولی، بانك های مرکزی بر مبنای عرضه و تقاضا از خرید و فروش اوراق بهادار جهت موازنه ذخایر خود استفاده می کند. این عملیات می تواند در بلندمدت برای تعدیل مازاد یا کسری هفتگی یا ماهانه وجوه ادامه یابد. گردآوری یا انتشار اوراق بهادار توسط بانک مرکزی از جمله عملیات بازار باز است. زمانی که بانک مرکزی مشغول خرید اوراق بهادار است، نرخ بهره گرایش به کاهش دارد و هنگامی که بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق بهادار می کند، نرخ بهره تمایل به افزایش دارد. بانك های مركزی سیاست های پولی را در طی زمان در راه رسیدن به حداکثر رشد غیرتورمی اقتصادی دنبال می کند. آنها مسوول حفظ ثبات سیستم مالی، سامان دادن به بانك های دیگر و نظام بانکی، تدوین سیاست های پولی، مهیا كردن خدمات مالی به بانك های تجاری، دولت و همگان است.
گاهی اوقات بانك های مرکزی با دادوستد در بازار ارز دست به مداخله می زند. اگر بانک مرکزی کشوری تصور كند که ارزش پول داخلی بسیار بالا رفته و ارزش ارزهای دیگر پایین آمده ممکن است با ذخایر پولی اقدام به خرید دیگر ارزها كند. این خرید نیاز به مقادیر بالای موجودی پول داخلی دارد و بنابراین پایه پولی افزایش می یابد. به بیان ساده، پایه پولی که به آن پول پرقدرت نیز گفته می شود، با افزودن پول رایج در گردش (سکه و اسکناس های بانک مرکزی در دست مردم) به کل ذخایر بانکی بدست می آید. حجم عمده پایه پولی از ذخایر تشکیل شده و تحت کنترل بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی کشوری تصور کند که ارزش پول محلی در برابر دیگر ارزها کاهش یافته، ممکن است بخشی از ذخایر ارزهای دیگر را به فروش برساند و به این ترتیب پول داخلی را گردآوری می کند. در این صورت فروش ارزهای دیگر باعث کاهش پایه پولی خواهد شد.
از آنجایی که بانك های مرکزی پول محلی را در برابر ارزهای دیگر خرید یا فروش می کند، بر بازارهای ارز اثرگذار هستند. در واقع مداخلات آنها بر روی بازار مبادلات ارز به صورت اثرگذاری بر روی عرضه پول نمایان می شود. در واقع خرید و فروش پول داخلی در برابر ارزهای دیگر بر روی عرضه پول در اقتصاد تاثیر می گذارد. چنانچه عرضه پول از عملیات مبادلات ارز بانکی تاثیر بپذیرد، آن گاه نتیجه تعدیلات باید روی نرخ بهره، قیمت ها و در همه سطوح اقتصاد انجام شود. بنابراین مداخلات عادی بانك های مرکزی بر روی بازار ارز در بلندمدت تاثیر دارند.
از این رو برخی بانك های مرکزی ترجیح می دهند که برای اثرگذاری بر روی همه جوانب اقتصاد از این گونه مداخله و ابزار استفاده کنند. مداخله عادی بانك های مرکزی شامل فروش اوراق بهادار دولتی است که سبب تعادل در ذخایر بانکی می شود. آنها تامین مالی فروش ارز را از طریق فروش شماری از اوراق بهادار دولتی به انجام می رساند. در مجموع فروش اوراق بهادار دولتی تعادل ذخایر را به همراه دارد که این امر تزریق به نظام بانکی است.
▪بانک مرکزی دو جایگزین و انتخاب دیگر نیز می تواند داشته باشد:
۱) یکی چاپ پول
۲) دیگری صدور چک در وجه خودش.
هرچند این دو گزینه می تواند توسط بانك های مرکزی به اجرا گذاشته شود، اما پیامد خطرناک تورم، آنها را در اجرای چنین گزینه هایی محتاط می کند. بانك های مرکزی همواره با اندیشه درست تلاش می کنند از ابزاری بهره گیرند که پدیده تورم را به همراه نداشته باشد، یا اثر آن بر روی تورم اندک باشد
نقش سیاستهای پولی ومالی کشور درافزایش نرخ تورم.برای روشن شدن موضوع مورد بحث در ابتدا باید تعریف سیاست های پولی و مالی و تورم را بیاوریم. سیاست های پولی، سیاست هایی هستند که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود. بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست ها بر الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه ها و در نهایت تورم تاثیر بگذارد. ابزارهای عمومی سیاست پولی در بانکداری سنتی شامل نرخ تنزیل مجدد، نسبت سپرده قانونی و عملیات بازار باز است. به علاوه در موارد خاص از ابزارهای خاصی استفاده می شود که مهمترین آنها اعمال سقف های اعتباری است که در واقع یک ابزار مستقیم برای جهت دادن اعتبارات در بخش های اقتصادی موردنظر یا محدود کردن حجم کل تسهیلات بانک ها به منظور جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی  است. ابزارهای سیاست پولی عبارتند از:
الف)ذخایرقانونی:
بانک مرکزی با دخالت در میزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها، می تواند بر عرضه پول و در نهایت در نرخ بهره تاثیر بگذارد. مضافا اینکه، بانک ها علاوه بر ذخیره قانونی همواره درصدی از سپرده ها را در حساب های خود نزد بانک مرکزی نگهداری می نماید.
ب) عملیات بازار باز:
در این حالت بانک مرکزی می تواند با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار بر حجم اعتبارات و نهایتا بر میزان نرخ بهره تاثیر بگذارد.
ج) نرخ تنزیل مجدد:
نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یاد شده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک ها اعطا می نماید. نکته قابل توجه در ارتباط با سیاست های پولی این است که ابزارهای این سیاست صرفا می توانند بر روی بخش عرضه پول و اعتبار تاثیر بگذارند. قابل ذکر است که در ایران معمولا از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ سود و تخصیص بخشی اعتبارات استفاده می شود. این امر باعث شده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی هیچ گونه تاثیری بر روی تغییرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نیز در حال حاضر بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق مشارکت از این ابزار استفاده می نماید. نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولا سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیرمستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.
سیاست های مالی عبارتست از استفاده از مخارج و فعالیت های درآمد زای دولت برای رسیدن به اهداف خاص. مثلا برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می گیرد، باعث کاهش جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می شود; و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کند در آمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را افزایش می دهد.
کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالی دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی به شمار می روند. برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسوولان عمل می کنند. مثلا مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می کند. از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعا افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند. دولت می تواند با سیاست های مالی خود برخلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبه رو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبه رو شود، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد.
تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها در مقایسه با مقداری پایه ای از قدرت خرید گفته می شود.
تورم در ایران سالیانه ۱۵درصد، تورم در کشورهای عمده طرف تجاری ایران ۲ درصد و افزایش نرخ ارز نیز طی ۱۰ سال گذشته حدود ۲ درصد بوده است. راهبرد مهار تورم و از نفس انداختن افزایش قیمت ها توسط بانک مرکزی این راهبرد شتاب تورم را کم رنگ می کند، اما در صورت تداوم سیاست های مالی موجود، اصلاحات پولی مدنظر تنها از افزایش تورم ایران به بالای ۲۰ درصد جلوگیری خواهد کرد. تاکید بر اصلاحات پولی بدون توجه به اصلاحات مالی، تورم را در ایران یک رقمی نخواهد کرد. لذا استقرار رکود تورمی نتیجه اجتناب ناپذیر پارادوکس فعلی در حوزه کلان اقتصاد ایران است. در وضعیت موجود اقتصاد ایران در دو جهت مختلف و متضاد می دود، سیاست های پولی و مالی دو سمت گیری متفاوت دارند و به صورت ضعیف اما قابل تشخیص، این تعارض رو به رشد ارزیابی می شود.
رشد بی سابقه حجم پول در کشور و افزایش نقدینگی که از سال های قبل متراکم شده با توجه به اعمال سیاست های انبساطی پولی و مالی غول خفته تورم، دوباره ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و ثابت درآمد را از نظر افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه می کند. دولت نهم بر آن است که نرخ تورم در کشور را کاهش دهد و آن را تک رقمی کند. این سیاست یعنی کاهش نرخ تورم از نظر اقتصادی الزامات و قانونمندی خاص خود را دارد و تنها با اراده و تصمیم گیری های آنی نمی توان به آن دسترسی پیدا کرد. مروری اجمالی بر ارقام و داده های مستند نشان می دهد منحنی نرخ تورم در ایران از نظر هندسی همواره حرکت سینوسی و نوسانی خود را طی دهه های اخیر پشت سر گذاشته و با توجه به اینکه دو رقمی بودن نرخ این شاخص که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات با آن سنجیده و اندازه گیری می شود، جنبه عمومی پیدا کرده و به اصطلاح نهادینه شده است. در واقع نوعی «تورم مزمن» در کشور قابل شناسایی و تعریف بوده که آثار ناهنجار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. گسترش فقر و نابرابری، دو قطبی شدن طبقات اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، کاهش شدید رفاه عمومی، کاهش شدید قدرت خرید، دامن زدن به ابعاد روانی تقاضا برای کالاهایی چون زمین، مستغلات، طلا، ارز و … ایجاد انحراف در تخصیص منابع، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش هزینه ای تولید، بی ثباتی اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های مولد و بهره ور اقتصاد، کاهش بهره وری و ارتقای کمیت و کیفیت در بخش های تولید، آفت شدید ارزش پول ملی، کاهش درآمدی ارزی و… همه پیامدهای تورم مزمن و ساختاری در ایران بوده که منجر به نگرانی شدید و به مثابه یک معضل عمیق و ریشه ای درآمده است. تاملی بر آمارها نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی یعنی اواخر دهه ۵۰، نرخ تورم ۱۰ درصد گزارش شد. سپس در دهه ۷۰ از ۲۰ درصد پیشی گرفت; به طوری که در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹ درصد فزونی یافت که سنگین ترین و حادترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر در کشور بود. از نظر اقتصادی سیاست های انبساطی پولی و مالی و همچنین افزایش «نقدینگی» و گسترش بی رویه «حجم پول» نقش به سزایی در افزایش «نرخ تورم» خواهد داشت.
رویکرد دولت نهم نیز پس از اتکا به سیاست های پولی و مالی کشور به نوعی هم راستا و هم جهت با رشد نرخ تورم بوده و به نوعی به رشد شتابان «نقدینگی» و همچنین «عرضه پول» در جامعه با اتخاذ سیاست های انبساطی کمک کرده است. کما اینکه حجم پول از ۱/۲ هزار میلیارد در سال ۱۳۵۷ به ۳۱۷/۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ رسیده که حدود ۲۶۵ برابر شده است. حجم پول در کشور در سال ۱۳۸۵ از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد ریال نیز فزونی یافت. گرچه در برنامه چهارم توسعه کشور برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم ملاحظاتی در خصوص سیاست های پولی و مالی لحاظ شده، اما دولت در سال ۱۳۸۴ و به ویژه در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶سیاست هایی را در دستور کار قرار داد که انتظار می رود نرخ تورم در پرتو سیاست های مالی انبساطی دولت دستاوردی جز «تورم» و رشد فزآینده «نقدینگی» برای اقتصاد کشور در پی نداشته باشد. ارقام مربوط به «رشد نقدینگی» یکی از مولفه های مهم و موثر در تشدید تورم طی دهه های اخیر همواره رو به افزایش بوده، به طوری که رشد نقدینگی از ۱۵/۲ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۳۰/۱ درصد یعنی دو برابر در سال ۱۳۸۴ و سپس به حدود ۳۴/۳ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید و در سال ۱۳۸۵رشد نقدینگی از ۳۵ درصد فراتر رفت. مقایسه روند نقدینگی و تاثیرات آن بر نرخ تورم نشان می دهد این دو متغیر دارای همبستگی مثبت بوده است به این معنا که افزایش رشد نقدینگی تاثیرات خود را بر نرخ تورم گذاشته است. زمانی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۸ معادل ۱۹/۵ درصد بوده، نرخ تورم برابر ۱۷/۵ درصد در همان سال گزارش شده، اما با افزایش رشد نقدینگی به میزان ۳۷/۶ درصد در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم نیز در همان سال به ۴۹/۴ درصد فزونی یافت. به دنبال آن کاهش رشد نقدینگی به مقدار ۲۸/۸ درصد در سال ۱۳۸۰ یعنی معادل ۸/۸ درصد منجر به کاهش نرخ تورم به میزان ۱۱/۴ درصد شد که شاهد کاهش نرخ تورم به میزان ۳۸ درصد در آن سال نسبت به سال های مطروحه بوده است. به نظر می رسد افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۲۸/۸ درصد ۱۳۸۰به میزان ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۵ نرخ تورم را به میزان ۲۰/۵ درصد افزایش داد که سطح تورم را همواره دو رقمی و از نوع «مزمن» و «ساختاری» خواهد ساخت.
۵۷ اقتصاددان دانشگاه های کشور نیز در نامه خود به رییس جمهوری متذکر شده بودند که سیاست های پولی و بانکی دولت با رشد اقتصادی، بهره وری و کنترل تورم مغایرت دارد. اقتصاددانان در این نامه تاکید کردند: «نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت های اقتصادی نقشی تعیین کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه های بجا و بسیار مهم مردم و مسوولان است، می تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پایین تر باشد. ازاین منظر سیاست ها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متاسفانه به نظر می رسد از آغاز فعالیت های دولت نهم سیاست های اعمال شده حتی جهت نامطلوب تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است.
سیاست انبساط پولی دولت موجب شده است، نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ترتیب به ۶۷/۱ و ۵۶/۱ درصد برسد. رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ منفی بوده است. دارایی های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه کرده است. نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی (پول پر قدرت) در سال های ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ به ترتیب به میزان ۴۵/۹ و ۴۰/۵ درصد است. این رقم در سال ۱۳۸۳ برابر ۱۷/۵ درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده تر حال و آتی نقدینگی، باوجود تلاش های بانک مرکزی است. رشد نقدینگی در سال های ۸۴ و ۸۵ به ارقام کم سابقه ۳۴/۳ و بالای ۴۰ درصد رسید. در حالی که رقم مشابه در سال ۱۳۸۳ حدود ۳۰/۲ درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه مدت تورم زا گرایش یافته است. سهم سپرده های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می کند. نرخ تورم از مهر ماه سال ۱۳۸۵ روند صعودی پیدا کرده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلندمدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سالهای ۸۴ و ۸۵ متوجه افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد (گزارش های بانک مرکزی۱۳۸۳،۱۳۸۵.)
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش ها و فعالیت هایی قرار داده که در مواردی کاملا روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالتخواهی است. بعضی از جلوه های عینی این تصور، سیاست ها و تصمیماتی مانند زیر است:
– مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید. – باور به تعلق مالکیت سپرده های مردم در نظام بانکی به دولت. – نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی. – عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی. – ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان – کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده ها و اعتبارات. – اعمال تفاوت نرخ های سود، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی. – اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی. – تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار تورم دو رقمی اقتصاد کشور. – گسترش فضای نااطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها. – اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسوول دولتی در باب مسایل پولی. – تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی. – نادیده گرفتن هزینه های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج.
دیدگاه ها، سیاست ها و روندهای نهفته در گزاره های بالا، چالش های جدی در حوزه پولی و بانکی کشور بوجود آورده است که حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است. نمونه های این مشکلات عبارتند از:
▪ نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی.
▪ باور به عدم وجود قانونمندی های علم اقتصاد و بازارهای مالی.
▪ تغییر فضای فعالیت های مالی به سوی سوداگری.
▪ تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سالهای آینده.
▪ طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات.
▪ پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیرواقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی که درجهت خلاف هدف عدالتخواهی دولت است.
▪ ناهماهنگی نرخ ارز اسمی با نرخ تورم.
▪ ناتوان تر شدن نظام بانکی در تخصیص پس اندازها به بهترین پروژه های سرمایه گذاری.
▪ شکننده تر شدن تراز پرداخت های کشور در مقابل شوکهای احتمالی نفتی و غیرنفتی به جهت اتکای بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و کنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی.
▪ کاهش رشد و بهره وری عوامل تولید در اقتصاد کشور.
▪ نااطمینانی و بی ثباتی تصمیمات دولت در همه بخش ها به ویژه در زمینه های مالی، تقلیل دهنده رشد بهره وری است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی است. مسوولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار با ارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست ها و تصمیماتی دیگر می شوند که حاصل آن به کارگیری نهاده های فراوان در فعالیت هایی گاه خنثی کننده یکدیگر و همراه با ستانده صفر (بهره وری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور (مردم و بنگاه ها) نیز در چنین فضایی باید دایما در برنامه های خود تجدیدنظر کنند و برای هرگونه سرمایه گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله و ریسک بالاتری را تحمل کنند. تجدیدنظر دایمی در برنامه ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجددا به مفهوم به کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هرگونه تولید در طول زمان (بهره وری صفر) است. برای بهبود شرایط و مقابله با مشکلات موجود، اتخاذ سیاست های مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذیر است.

● ارزیابی
با توجه به مطالب بالا رشد بی سابقه حجم پول در کشور و افزایش انباره نقدینگی که از سالهای قبل متراکم شده با توجه به اعمال سیاست های انبساطی پولی و مالی غول خفته تورم، دوباره ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو سازد و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و ثابت درآمد را از نظر افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه کند. آثار چنین رویکردهایی را می توان در شاخص قیمت مصرف کننده  به وضوح جست وجو کرد. این شاخص از ۱۲۰ سال در سال ۱۳۷۰ به ۷۶۳ در سال ۱۳۷۸ فزونی یافته و به نظر می رسد این شاخص با توجه به نرخ های تورم در سالهای گذشته در سال جاری از ۱/۵۰۰ واحد نیز فزونی یافته باشد. در واقع، طی دو دهه اخیر «شاخص بهای مصرف کننده» ۱۵ برابر افزایش پیدا کرده، به معنای دیگر مردم و گروه های اجتماعی به همان میزان قدرت خرید خود را از دست داده اند. ارقام و آمار به دست آمده تصویر مطلوبی را از آینده تورم در کشور نمایان نمی کند و چنانچه شاخص های نقدینگی، نرخ تورم و عرضه بی رویه پول در کشور از همین روند تبعیت کند و سیاست های انبساطی مالی و پولی با سرعت فعلی ادامه یابد. با توجه به پتانسیل نقدینگی برای ایجاد انحراف و ناهنجاری های شدید اجتماعی و اقتصادی ممکن است تورم دوباره قدعلم کند و از این طریق فشار بر گروه ها و طبقات اجتماعی کم توان مالی و شاغلان کم درآمد و ثابت درآمد بیشتر شده و شکاف طبقاتی را عمیق تر کرده و در نهایت باعث ناامنی اجتماعی، گسترش فقر عمومی و رشد ناهنجاری های اجتماعی شود.
طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی نیز افزایش نقدینگی را علت بالا رفتن تورم می داند. این در حالی است که اقتصاددانان در توصیه های متعدد خود به خصوص در نامه معروف چند ماه پیش۵۷ اقتصاددان به رییس جمهوری در ارتباط با مغایرت سیاست های پولی و بانکی دولت با رشد، بهره وری و تورم زا بودن مخارج دولت تذکر داده بودند و خواستار آن شدند تا دولت با اتخاذ سیاست انضباط پولی و مالی، کنترل مخارج، ایجاد بهره وری و محیط کسب و کار مناسب، در مسیر کنترل نقدینگی و تورم گام بردارد.
در کنار این راهکار، استادان دانشگاه برای ایجاد انضباط مالی در جهت کنترل نقدینگی و تورم عده ای از مقامات دولتی معتقدند که راهکار دولت، ایجاد تعادل بین نقدینگی و رشد اقتصادی است تا از طریق رونق اقتصادی و بازخورد تولید محصولات و افزایش اشتغال و تحرک به طرف عرضه اقتصاد، مانع از افزایش تورم شود.به عبارت دیگر در شرایطی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای کنترل تورم در کوتاه مدت به سیاستهای کنترل طرف تقاضا و کنترل نقدینگی توجه دارند عده ای از مقامات دولتی، تحرک و رشد طرف عرضه اقتصاد یا رشد اقتصادی را برای کنترل نقدینگی توصیه میکنند.این سیاست اگرچه در سالهای ۸۳ و ۸۵ با افزایش واردات انبوه و فزاینده از کشورهای چین در کنترل تورم و باوجود نقدینگی بالای ۳۰ درصد موثر بود و تورم را در حد ۱۰ تا ۱۲ درصد مهار کرد اما از آنجا که به گفته کارشناسان وزارت کار، اقتصاد ایران به سالانه ۱/۵ میلیون اشتغال جدید نیاز دارد تا نرخ بیکاری را در حد ۱۳/۷۵ درصد کنترل کند، نمی توان تنها به واردات به عنوان عامل کنترل تورم تکیه کرد و تورم پایین کالاهای خارجی تا حدی قادر به کنترل تورم خواهد بود.اما در بخش کالاهایی مانند مسکن که عمدتا ساخت داخل هستند تکیه بر واردات برای کنترل تورم اثربخش نیست.
بنابراین همان طور که ۵۷ اقتصاددان مطرح کردند کنترل نقدینگی باید از طریق انضباط مالی دولت در مخارج بودجه در کوتاه مدت و همچنین بهبود بهره وری و اشتغالزایی در میان مدت انجام شود.
صندوق بین المللی پول نیز به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای پولی و مالی بین المللی با اقتصاددانانی که به دولت راهکار کنترل نقدینگی را توصیه می کنند هم نظر است و راهکار کارشناسی کنترل نقدینگی را کلید کاهش تورم می داند. صندوق بین المللی پول در بررسی وضعیت نقدینگی و تورم در ایران اعلام کرد:«ایران در طول تاریخ با تورم مواجه بوده و از سال (۱۹۷۹ – ۱۳۵۷) تاکنون تورم بیش از ۱۷درصدی داشته و آنچه اعلام شده همواره کمتر از نرخ تورم واقعی بوده است.»
این نکته صندوق بین المللی پول به خاطر آن است که در محاسبه شاخص یا شاخص تورم تنها ۳۵۹ کالا در نظر گرفته می شود و رشد بقیه اقلام مانند زمین و مسکن و دارایی های دیگر محاسبه نمی شود.صندوق بین المللی پول، افزایش هزینه های دولت را مهمترین عامل تورم در ایران می داند و در عین حال توضیح می دهد که به دلیل کاهش تورم در کنار رشد نقدینگی در سالهای گذشته، رابطه این دو شاخص زیرسوال رفته اما شاهدی هم وجود ندارد که نشان دهد رابطه نقدینگی و تورم از بین رفته است.گزارش صندوق بین المللی پول رابطه درازمدت نقدینگی، نرخ بازگشت پول، تولید واقعی و نرخ مبادله ارز را بر تورم متذکر شده و تاکید کرده که نقدینگی حتی در کوتاه مدت باعث تورم می شود.صندوق بین المللی پول تصریح کرد، روند کاهش تورم در ایران بعید به نظر می رسد ادامه پیدا کند و روند افزایش نقدینگی باعث رشد تورم در ماه های بعد خواهد شد.صندوق بین المللی پول تاکید دارد که سیاست های دولت برای کنترل تورم و نقدینگی به هیچ وجه موفق نبوده است و افزایش درآمد نفت و هزینه های دولت عامل ناکامی این سیاستها در کنترل نقدینگی و تورم است و موفق نبودن کنترل نقدینگی عامل تداوم دو رقمی تورم در ایران است.
افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسری های مالی (کسر بودجه) و استقراض دولت و افزایش دارائی های خارجی ناشی از افزایش سطح قیمت ها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و…)، به هر حال مهم ترین عوامل بروز تورم در ایران را می توان به شرح زیر بر شمرد:
۱) تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.
۲) عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخشها گردیده است، به طوری که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم می شود.
۳) افزایش قیمت حاملهای انرژی (برق – سوخت و…)
۴) حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل
۵) عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی
۶) ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول .
تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاست های پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که با اعمال سیاست های اصولی موفق به کاهش تورم به حدود۲ الی ۳ درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد. در پایان با توجه به دیدگاه های کارشناسان اقتصادی از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می شود:
۱) انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
۲) حمایت از تولید
۳) وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تامین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش های فاقد ارز آوری در کشور
۴) خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
۵) تقویت فرآیند خصوصی سازی
۶) کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
۷) تجدید نظر در نرخ ارز.
در این پژوهش همانطورکه قبلاذکرشده است برای جمع آوری اطلاعات ازروش مصاحبه وپرسش نامها استفاده شده است ونیزمقیاس اندازه گیری اطلاعات از روش درجه بندی رفتار موردتوجه است
جامعه آماری در رابطه با این پژوهش شامل اساتید ودانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی واخذ اطلاعات از اقتصاد دانان خبره ومطرح کشورازطریق اینترنت در رابطه باموضوع پژوهش است .
دانشجویانی که ما ازنظرات ایشان استفاده کردیم به صورت تصادفی برگزیده شده است که البته این
انتخاب درمیان دانشجویان کارشناسی ارشد صورت گرفته است.
طبقه بندی اطلاعات بااستفاده از روش اسمی است که در واقع اطلاعات مأخوذبرای پژوهش براساس
یک ویژگی کلی ((موضوع پژوهش))به دسته جات متعددی تبدیل شده است که شامل بررسی فرایض
تأیید شده وتأیید نشده است که بررسی دقیق این بخش ازپژوهش در فصل چهارم تفصیلا بیان شده است.
جمع بندی مطالب پژوهش مذکور در واقع شامل چکیده هایی در رابطه با مطالب اهم پژوهش ونتیجه گیریها است.

از شمای مطالب پژوهش جمع بندی
موضوع موردمطالعه در این پژوهش شامل اهرم های اقتصادی مختلفی بر روی میزان نقدینگی و تورم می باشد.ازجمله این اهرمها می توان،سیاستهای پولی ومالی ،تأثیربانک مرکزی،بانکها،تولیدو… دانست که هر کدام به نوبه ی خودوباتوجه به موقعیتهای ایجاد شده برروی نقدینگی وتورم تأثیردارندویا ندارند.
بررسی این که این اثرات شامل چه مواردی می شود،دراساس موضوع پژوهش به طور کامل بررسی شده و مورد مطالعه قرارگرفته است.
لازم به ذکراست که فی الواقع عوامل متعدد ومختلفی بر روی میزان  نقدینگی وتورم موثر هستندولیکن باتوجه به محدودیتها ومشاکل پژوهش مانند:عدم وقت کافی برای مطالعه،دشواربودن دسترسی به منابع کافی،مشکل دردست بودن اساتیدو…صرفا همان اهرمهای فوق مورد مطالعه قرارگرفته است.
در هر تحقیقی بعد از طراحی فرضیه های تحقیق وبررسی تحقیقات انجام شده وهمچنین تدوین روش تحقیق مناسب برای آزمون هریک ازفرضیات نوبت به تجزیه وتحلیل داده هابراساس روشهای تعیین شده می رسد.
دراین بخش باتوجه به مصاحبه های انجام شده واطلاعات جمع آوری شده به تجزیه وتحلیل اطلاعات می پردازیم.وبااستفاده ازاین اطلاعات مشخص می کنیم که کدام یک از فرضیه ها رد ویابه اثبات رسیده است.
مصاحبه بااستاداحمدی شادمهری            سمت:استاداقتصادکلان
سوالات مصاحبه
1.آیا بانکها برروی میزان نقدینگی تاثیرگذارند؟
بله ،بانک مرکزی با انتشار اسکناسهای با پشتوانه ومسکوکات نقدینگی وانتشارچک پول،سپردههای مدت دار،اوراق قرضه و…باعث میعان پول می شودوازاین طریق برروی میزان نقدینگی تاثیرمی گذارد.
2.آیامیان نقدینگی وتولیدرابطه ای وجود دارد؟
بله کاملامشخص می باشد که هرچه میزان حجم نقدینگی دربانکها بیشترباشدباعث کمترجاری شدن آن در بازار و نهایتا باعث کم شدن میزان تقاضا می گردد.
3.آیانقش سیاستهای پولی ومالی کشوردرافزایش نرخ تورم مثبت است یامنفی؟
نقش سیاستهای پولی ومالی کشور درافزایش نرخ تورم منفی می باشد.
4.آیاروشهای موثری برای مدیریت نقدینگی بانکها وجود دارد؟
بله اگربانک مرکزی که این حجم نقدینگی رادراختیار دارد بخشی ازآن رابین بنکهای عامل پخش
کندوبرنامه های موثری رابرمدیریت آن ایجادکند مدیریت نقدینگی قابل شهود خواهد بود.
5.آیابانک مرکزی بر روی اقتصادنقش کلیدی دارد؟
تاثیربیشتربانک مرکزی برروی اقتصاد،ازطریق افزایش یاکاهش ویا کنترل تورم است که به نوبه خودجای بحث دارد.
مصاحبه بااستاد احمد صباحی               سمت:استاد اقتصادخرد
سوالات مصاحبه
1.آیابانکها برروی میزان نقدینگی تاثیرگذارند؟
بله چون روزانه حجم زیادی از پولهای افراد جامعه به بانکها سپرده می شود وبانکها وحجم بالایی از پولهای کشور دراختیا ربانکهاقرارمی گیرد بنابراین بانکها بیشترین تاثیر را می توانند برروی میزان نقدینگی داشته باشند.
2.آیامیان نفدینگی وتولید رابطه ای وجود دارد؟
بله رابطه مستقیم هرچه حجم نقدینگی بیشتر باشد نشان از این است که فروش محصولات تولیدی و کارخانجات ومراکز تولیدکالابالا بوده که درنتیجه آن حجم نقدینگی بالایی را به وجود آورده است.
3.آیانقش سیاستهای پولی ومالی کشور درافزایش نرخ تورم مثبت است یا منفی است؟
منفی است
4.آیاروشهای موثری برای مدیریت نقدینگی بانکها وجود دارد؟
بله نظارت بانک مرکزی برروی نرخ سود پرداختنی ونرخهایی که به بهره وامهایی که بانکها
به افراد وام گیرنده  می پردازند یکی ازروشهایی است که برای مدیریت نقدینگی بانکهاموثر خواهدبود.
5.آیابانک مرکزی بر روی اقتصاد نقش مستقیم دارد؟
بله  بانک مرکزی با استفاده ازسیاستهای مالی یا پولی انبساطی ازیک طرف بیکاری راازبین می بردوازطرف دیگر بااعمال این سیاست تورم راجانشین آن می کند.
مصاحبه بااستاد لطفی             سمت:استادمالیه عمومی واقتصادکلان
سوالات مصاحبه
1.آیابانکهابر روی میزان نقدینگی تاثیرگذارند؟
بله واین تاثیرشامل همان مقدارمسکوکات ووجوه نقدی است که به عنوان وام به تولیدکنندگان و مردم داده می شود.
2.آیامیان نقدینگی وتولیدرابطه ای وجود دارد؟
بدیهی است که هرچه میزان نقدینگی بیشتر باشدمیزان تولید هم افزایش می یابدولیکن مشروط براین کهبانکها میزان نقدینگی خود رادراختیارتولیدکنندگان کالاهای داخلی مرغوب قراردهند.
3.آیانقش سیاست های پولی ومالی کشوردرافزایش نرخ تورم مثبت است یا منفی؟
تاثیرسیاستهای پولی ومالی بر روی افزایش نرخ تورم منفی است.چرکه دولتهاوبانک مرکزی با این سیاستهادرصدد جاری کردن اهداف خود دراقتصاد وجامعه هستند.
4.آیاروشهای موثری برای مدیریت نقدینگی بانکها وجود دارد؟
بله ولیکن پاسخ به این پرسش مطالعات گسترده تری رامی طلبد.
5.آیا بانک مرکزی برروی اقتصاد نقش مستقیمی دارد؟
بله،بانک مرکزی میتواند بااستفاده از سیاستهای پولی باعث کاهش نرخ تورم ودرنهایت
افزایش قدرت خرید رابرای افراد جامعه فراهم سازد.
مصاحبه بااستادمهدی حاج امینی                     سمت:استاداقتصادخرد
سوالات مصاحبه
1.آیابانکها برروی میزان نقدینگی تاثیرگذارند؟
بله وبیشترین تاثیر از جانب بانک مرکزی است.
2.آیامیا ن نقدینگی وتولید رابطه ای وجود دارد؟
بله رابطه ا ی که میان نقدینگی وتولید موجود است به صورت تاثیرنقدینگی بر روی میزان تولید
نرخ تولیدات، وبهای فروش تولیدات ظاهرمی شود.
3.آیانقش سیاستهای پولی ومالی کشوردرافزایش نرخ تورم مثبت است یا منفی است؟
این نقش نقشی منفی است چراکه سیاستهای پولی ومالی ابزارهاوحربه های دولت است برای جلوگیری ازافزایش نرخ تورم.
4.آیاروشهای موثری برای مدیریت نقدینگی بانکها وجود دارد؟
بله چراکه بخشی از مدیریت نقدینگی شامل توزیع صحیح حجم نقدینگی بانکهابین تولیدکنندگان ومردم می باشد.
5.آیابانک مرکزی بر روی اقتصاد نقش مستقیم دارد؟
بله که بیشتر این نقش ممکن است متوجه،تغییرنرخ تورم باشد.
مصاحبه با استاد محب مطهری                 سمت :استاد اقتصاد
سوالات مصاحبه:
1.آیابانکها بر روی میزا ن نقدینگی تاثیرگذارند؟
بله این تاثیربه وضوح دربخشهای مختلف جامعه  قابل رویت می باشد.
2.آیامیان نقدینگی وتولیدرابطه ای وجود دارد؟
بله هرچه حجم نقدینگی بالاترباشد،به شرط این که این حجم در بازار جاری گردد،برتولید اثرمثبت خواهدگذاشت.
3.آیانقش سیاستهای پولی ومالی کشور درافزایش نرخ تورم مثبت است یامنفی است؟
نقشی منمفی است یعنی هرچه سیاستهای پولی ومالی افزلیش یابد نرخ تورم کاهش می یابد.
4.آیاروشهای موثری برای مدیریت نقدینگی بانکها وجود دارد؟
بله که یکی ازاین روشها میتواند نظارت بانک مرکزی بروی میزان نرخ سودی که بانکها
به سپردهای بلندمدت اختصاص می دهند باشد.
5.آیابانک مرکزی بر روی اقتصاد نقش نقش مستقیم دارد؟
بله واین نقش بسیار مهم ودرعین حال تاثیر گذاربر روی توسعه ورشد کشور است که به برنامه ریزیهای دقیقی احتیاج دارد.
بنابراین فرضیه ها به ترتیب زیر ردیااثبات می شود.
فرضیه اول:تاثیربانکها بر روی میزان نقدینگی که این فرضیه یک کاملاٌ روشن وبی ابهام است
که البته اثبات شده است.
فرضیه دوم:همانطورکه ذکرشده،رابطه نقدینگی وتولیدرابطه ای مستقیم است،یعنی هرچه میزان نقدینگی بالاتر باشد ،میزان تولیدهم بالاتر است،البته مشروط بر نوع توزیع حجم نقدینگی توسط بانکهای عامل.
فرضیه سوم:نقش سیاستهای پولی ومالی دولت درافزایش نرخ تورم منفی میبا شد نه مثبت بنابراین این فرضیه به اثبات نرسیده و رد می شود.
فرضیه چهارم:روشهای موثری برروی مدیریت نقدینگی بانکها وجود دارد که با توجه به مطالبی که پیرامون این فرضیه در فصل دوم ذکر شد این فرضیه به اثبات می رسد.
فرضیه پنجم:با توجه به نقش گستردهای که بانک مرکزی دراقتصاد هرکشور دارد وبا توجه به ابزارهایی که دراختیار دارد نظیر ابزارهای سیاست پولی ومالی بانک مرکزی می تواند بانک مرکزی می تواند باعث تغییرات تورم،نرخ رشد وبیکاری درجامعه شود.بنابراین بانک مرکزی برروی اقتصاد نقش مستقیم دارد.بنابراین این فرضیه به اثبات می رسد.
فرایض تدوین شده دراین پژوهش برحسب اهمیت به صورت زیرطبقه بندی شده است:
1.بانک مرکزی بر روی اقتصادنقش مستقیم دارد.
2.نقش سیاست های پولی ومالی بانک مرکزی درافزایش نرخ تورم مثبت است.
3.میان نقدینگی وتولید رابطه معناداری موجود است.
4.روش های اساسی وبا اهمیتی برای مدیریت نقدینگی بانکها موجود است.

مهم ترین فرضیه
بانکها برروی میزان نقدینگی کشور تاثیر گذارند.

راه حل ها وپیشنهادات:
1.برای کنترل تورم،همواره بانک مرکزی ودولت عملاٌباید یک سری سیاستهای مالی وپولی را
درسطح جامعه واقتصاد اعمال کنند،واین مهم جزبابرنامه ریزی ومطالعات گسترده اقتصاد دانان
وهمکاری و کوشش  مضاعف رخ نخواهد داد.
2.همانطور که درسابق ذکرشده است،نقدینگی بر روی میزان تورم بی تاثیر است،بنابراین به این نتیجه می رسیم که عملا عرضه برروی تورم تاثیر شگرفی دارد که باید برای رفع تورم همواره عرضه وتقاضا در حالت تعادلی باشند.
3.برای اینکه بتوانیم تورم رادرجامعه کنترل کنیم،بایدتولیدات داخلی رازیادکرده،مشروط براینکه
تولیدات ماتوان رقابت باتولیدخارجی راداشته باشندوبااستفاده از این راهبرد میزان واردات راکاهش داده وصادرات را زیاد کنیم.
4.تعادل دربازار داخلی یعنی تعادل وتوازن  بین عرضه وتقاضا،مازمانی به این تعادل خواهیم رسید
که اولا کیفیت کالا ازهرحیث بالا باشدوثانیا:قیمت کالاها را کیفیت کالاها معین  می کند ونه تولید
کنندگان ومصرف کنندگان ثالثا:میزان واردات کالاهای کم کیفیت خارجی را کم کنیم.
5.فهم این موضوع که بانک مرکزی بر روی اقتصاد نقش مستقیم دارد،برهمگان روشن
می باشد، و بانک مرکزی همواره شرایط را برای سرمایه گذاری خارجیان رادر داخل باید فراهم
کننداین خود عاملی می شود برای افزایش تولید وازطرف دیگربانک مرکزی بایدمقدماتی برای وم دهی به تولیدکنندگان داخلی ایجاد کندتاعرضه ئتقاضا باهم متناسب بوده ونهایتا موجب شکستن تحریم ها می شود.

بخش دوم: پرسش نامه ها
سوالات پرسش نامه ها به شرح زیر می باشد.
1.آیا بانکها برروی میزان نقدینگی تاثیرگذارند؟
2.آیامیان نقدینگی وتولیدرابطه ای وجود دارد؟
3.آیانقش سیاستهای پولی ومالی کشوردرافزایش نرخ تورم مثبت است یامنفی؟
4.آیاروشهای موثری برای مدیریت نقدینگی بانکها وجود دارد؟
5.آیابانک مرکزی بر روی اقتصادنقش کلیدی دارد؟

فهرست منابع ومأخذ
الف)منابع کتابخانه ای
تقوی،مهدی-اقتصادبحران های پولی-انتشارات ترمه-تهران-1380
دامودار،گجراتی- حمیدابریشمی-مبانی اقتصادسنجی-انتشارات دانشگاه تهران-تهران-چاپ اول-1372
مشیری،سعید-قیمت گذاری ونتایج اقتصادی آن درایران-پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشگاه تربیت مدرس-1380
ب)مصاحبه ها
شادمهری،احمد،استاداقتصادکلان، مصاحبه نامنظم،دانشگاه امام رضا،15/10/1389
لطفی،عباس علی،استادمالیه عمومی، مصاحبه نامنظم،دانشگاه امام رضا،15/10/1389
صباحی،احمد،استاداقتصاد خرد،مصاحبه نامنظم،دانشگاه امام رضا،17/10/1389
حاج امینی،مهدی،استاداقتصادکلان،مصاحبه نامنظم،دانشگاه امام رضا،18/10/1389
مطهری،محب،استاداقتصاد کلان،مصاحبه نامنظم،دانشگاه امام رضا،20/10/1389
پ)استفاده از سایت های
www.elme-eghtesad.ir
www.bankmarkazi.ir