بدیهى است بدون مدیریت، هیچ نظام و حكومتى ممكن نیست به وجود آید. در هر حكومتى «مدیریت» نقش بسیار اساسى و حیاتى دارد. نكته دیگر آنكه «مدیریت فقهى» واژه اى مجعول و نوساخته است كه: یكم. تعریف دقیقى از آن به دست داده نشده است. دوّم. هیچ یك از فقیهان و اندیشمندان در حوزه نظام سیاسى اسلام، از چیزى به نام «مدیریت فقهى» سخن نرانده اند.
سوّم. در لایه هاى مختلف نظام جمهورى اسلامى نیز مشاهده مى شود كه عموماً مدیرانى با تحصیلات دانشگاهى و با استفاده از شیوه هاى علمى، در اداره كشور دخالت دارند. آنچه مهم است، اینكه همه مدیران و برنامه ریزان در عرصه هاى مختلف – در عین استفاده از بهترین و كارآمدترین شیوه هاى علمى – همواره باید ارزش هاى دینى را پاس دارند و هنجارهاى شریعت را همراه با نوآورى هاى علمى به كار بندند. براى روشن تر شدن مطلب، باید توجه داشت كه هر جامعه اى آرمان ها، اهداف و ارزش هایى دارد. این آرمان ها و ارزش ها، در عرصه علم (به معناى Science) مشخص نمى شود؛ بلكه امورى فراعلمى است. از طرف دیگر «علم»، مى تواند شیوه ها و روش هاى رسیدن به اهداف و آرمان ها را به انسان بیاموزد.
بنابراین اینكه چه آرمانى را برگزینیم؛ مثلاً آیا آرمان و هدف ما سعادت دنیوى و اخروى انسان باشد؛ یا تنها به دنیا بیندیشیم؟ آیا تعالى و تكامل انسان را هدف اساسى قرار دهیم؛ یا لذت و بهره مندى از حیات مادى را؟ آیا در جست و جوى برقرارى عدالت در جامعه باشیم؛ یا اصالت را به آزادى افراد بدهیم؟ هیچ یك از این امور، علمى نیست و دانش تجربى، پاسخى براى آن ندارد؛ اما هر كدام كه برگزیده شود، دانش بشرى تا حدى مى تواند راه رسیدن به آنها را بیاموزد.
از طرف دیگر، اگر گزیده ما «خیر دو جهان» و هدف اساسى ما «تعالى و تكامل انسان» باشد؛ طبیعى است كه براى رسیدن به آن به منابع فراعلمى – چون معرفت وحیانى – حاجت بیشترى خواهد بود و ارزش هاى بیشترى، براى تنظیم مناسبات این جهانى و آن جهانى به كار خواهد آمد. در عین حال علم نیز در این عرصه، روش هایى را فراروى انسان مى گذارد؛ لیكن گزینش روش هاى پیشنهاد شده از سوى علم، باید متناسب و همساز با ارزش ها و اصول پذیرفته شده در دین باشد. بنابراین هم حكومت دینى و هم حكومت سكولار، آرمان ها و ارزش هاى خود را از بیرون علم دریافت مى كنند و هم در گزینش شیوه ها و روش ها، مى توانند از علم بشرى استمداد جویند؛ لیكن گزینش هر یك از روش هاى بدیل، به تناسب آرمان ها و اهداف و نظام ارزشى، خواهد بود. نتیجه آنكه:
1. علم به تنهایى هیچ غایت و هدف مشخصى را در نظام مدیریت تعقیب نمى كند؛ و مدیریت علمى خالص وجود خارجى ندارد.
2. هیچ تقابلى بین مدیریت علمى و دینى نیست؛ بلكه تقابل بین نظام مدیریت دینى و مدیریت سكولار است. تفاوت آن دو نیز از این روست كه مدیریت سكولار هیچ منبع فرابشرى را برنمى تابد، اما مدیریت دینى متكى به وحى و هدایت هاى الهى است.
3. علمى خواندن مدیریت سكولار شعارى فریبنده بیش نیست. مدیریت دینى و غیر دینى هر دو متناسب با نظام ارزشى خود از عقل، علم و دانش بشرى بهره مى جویند.
مدیریت فقهى یا مدیریت اسلامى
آن چه از آغاز نهضت مدیریت نویسى در میان دانشمندان شیعى، قبل و بعد از انقلاب اسلامى، در فاصله چهل سال متداول بوده، جمع آورى مطالبى تحت عنوان «مدیریت اسلامى» بوده و هنوز هم هست؛ ولى در چند سال اخیر، اصطلاح «مدیریت فقهى» بر زبان و قلم اندیشمندان جامعه رایج شده است و در نفى و اثبات آن، سخن گفته مى شود. باید دید این اصطلاح از کجا گرفته شده، چه ریشه اى دارد و از نظر شکلى و ماهوى تاچه اندازه معتبر است. به نظر مى رسد قرار گرفتن نظام سیاسى اسلام بر پایه نظریه ولایت فقیه، اصلى ترین منشأ براى پیدایش چنین اصطلاحى بوده است. این نظریه از دیدگاه هاى گوناگون در بوته نقد گذاشته شده است. یکى از تلقى ها از این نظریه، «مدیریت فقیه» بر جامعه اسلامى است که به دنبال خود، ناچار «مدیریت فقهى» را خواهد داشت و مراد از آن، همان حکومت فقهى است. برخى روشن فکران با پرهیز از برخورد مستقیم با نظریه ولایت فقیه، نقد این نظریه را از راه هاى غیرمستقیم و با عباراتى گوناگون دنبال مى کنند.
گاهى میان حکومت دمکراتیک دینى و حکومت فقهى تمایز قائل مى شوند، حکومت دینى را حکومت بر دل ها مى دانند و حکومت فقهى را حاکمیت بر تن ها. در حکومت فقهى، حاکمان به اجراى حدود مى پردازند؛ اما در حکومت دینى، به موعظه و جدال احسن توجه مى کنند: در نظر ما حکومت دینى از آن حیث که دینى است، على الاصول حکومت ایمانى است؛ یعنى حکومتى است که مؤمنان به دلیل این که انسانند و محقق و مؤمنند، آن را بنا مى کنند و حکومت دینى هم خود را ملزم مى داند فضایى را فراهم آورد که پاسبان ایمان آزادانه و آگاهانه تجربه دینى مؤمنان باشد. در این جا مى توان تفاوت این رأى را با رأى دیگر دریافت. نظریه دیگر مدعى است که حکومت دینى، حکومت فقهى است که حاکمش – که فقیه است – بنابر وظیفه شرعى مکلّف است پاسدار و حافظ و مجرى احکام و فروع فقهى در جامعه باشد. به بیان دیگر، شرع، واجد احکامى است که مردم باید به آن ها عمل کنند و حاکم دینى هم موظف است این احکام را جارى و مجرى بدارد. اگر براى این کار، اجبار و الزام هم لازم آمد، از اجبار و الزام دریغ نکند و از این طریق، سعادت اخروى مردم را تأمین نماید ( عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، ص 356).
بر این اساس با توجه به این که ایشان حکومت را به دو دسته دمکراتیک و غیر دمکراتیک تقسیم مى کند، حکومت فقهى را غیردمکراتیک تلقى مى کند. طبق این دیدگاه، مدیریت فقهى، که ناشى از حکومت فقهى است، عبارت خواهد بود از به دست گرفتن زمام امور توسط بینش فقهى، در مقابل بینش ایمانى: وقتى بینش فقهى زمام امور را به دست مى گیرد، نخستین تلاشش مصروف صورت شرعى دادن به جامعه است و شروع مى کند به حدزدن و دیه گرفتن و اصرار بر حجاب ورزیدن… الخ؛ اما بینش ایمانى کار را از این جاها آغاز نمى کند، آن ها را براى آخر مى گذارد. او دینى شدن را از راه حکومت و موعظه و جدال احسن آغاز مى کند و ابتدا دل ها را مى رباید تا پس از آن، نوبت بدن ها برسد ( همان، ص 375) اما تلقى دومى هم از مدیریت فقهى وجود دارد که معقتد است: مدیریت فقهى معنایش این است که پاسخ هر پرسشى را در باب اداره جامعه، از فقه بپرسیم و این مقبول نیست. سخن حق این است که این جهان را باید عقلا با تدبیرهاى عقلایى اداره کنند و در واقع، تاکنون نیز چنین کرده اند… فقه برنامه ریزى به دست نمى دهد و اصلاً برنامه ریزى فقهى یک تناقض آشکار است.
بارزترین و نزدیک ترین چهره و عنصر دین، که با حیات و معیشت این جهان مرتبط است، همان فقه است. فقه علم به فروع احکام است و آشکار است که متضمن دستورات و اوامر و نواهى براى کارهاى اجتماى و فردى است. همه کسانى که معتقدند دین براى زندگى این جهان برنامه دارد، به همین احکام فقهى مربوط به سیاست استناد مى کنند؛ ولى این رأى قابل مناقشه است. در این جا بیش تر فقه مورد تأکید است؛ چرا که نسبت به اخلاق و اعتقادات، کم تر چنین ادعایى شده است. ( مدارا و مدیریت، ص 253) طبق این دیدگاه، مدیریت فقهى یعنى برنامه ریزى براى جامعه با توجه به منبع فقه و با توجه به این که «دین یک منبع نیست و یک داور است»، دین و عنصر برنامه ریزى آن، یعنى فقه، هیچ کدام نمى توانند مرجع و منبعى براى حل مشکلات ادارى باشند. بنابراین، دو تلقى از مدیریت فقهى وجود خواهد داشت:
یکى مدیریت فقیه و دیگرى برنامه ریزى بر اساس منبع فقه و گرفتن پاسخ هر نوع پرسشى در باب اداره جامعه از فقه. همان طور که گفته شد، هر دو تلقى؛ ناشى از حاکمیت و ولایت فقیه بر جامعه اسلامى است که با نفى مدیریت فقهى، بنا بر هر دو تلقى، لزوماً ولایت فقیه هم به نقد و چالش کشیده مى شود. آن چه در مقام پاسخ به این دیدگاه گفته مى شود، مى تواند ناظر بر هر دو تلقى باشد. این پاسخ، مبتنى بر پذیرش مدیریت فقهى ارائه شده است: مدیریت فقهى، سامان دادن مجموع حرکت هاى جامعه بر اساس معیارها و ضوابط فقه، آن هم فقه به معناى وسیع کلمه؛ یعنى اگر بخواهیم در ساحت اقتصاد، چه در ناحیه خرد و چه در ناحیه کلان، عملى انجام دهیم، باید مجموعه طراحى ها و سیاست هاى اقتصادى با آن چه فقه ارائه مى کند، سازگار باشد. به بیان خیلى ساده، ما براى برنامه ریزى، به علوم مراجعه و از دستاوردهاى علوم استفاده مى کنیم؛ اما دستاوردهاى علم را با ارزش ها و ملاکات احکام و معیارهایى که در فقه ارائه کرده است، مى سنجیم. از این راه حل هاى علمى، آن راه حلى که با ارزش هاى فقهى سازگار باشد، انتخاب مى کنیم. پس مدیریت فقهى یعنى مدیریت جامعه در جهت آرمان هاى اسلامى. مجموعه فعالیت ها در جامعه اسلامى مى بایست با مجموعه ارزش ها و مفاهیم و احکام اسلامى سازگار باشد.
تقابل مدیریت فقهى و علمى در صورتى درست است که مقصود از مدیریت فقهى، مدیریت آرمانى و مراد از مدیریت علمى، بدون آرمان باشد. در مدیریت فقهى باید از علم استفاده کرد و مدیریت فقهى، انکار شأن علوم بشرى و تخصص ها نیست، بلکه سامان دادن مجموعه فعالیت هاى جامعه در مسیر آرمان هاى اسلامى است. در این صورت، مدیریت علمى، مدیریت بدون آرمان است؛ یعنى به مقتضاى تخصص عمل کنیم، چه با ارزش ها و مفاهیم دینى سازگار باشد، چه نباشد. دین، مدیریت فقهى را براى دنیا معرفى مى کند. فقه براى بشر برنامه دارد. پس این ادعا که ما نمى توانیم مدیریت فقهى داشته باشیم، خطا است. مدیریت فقهى معنایش این نیست که فقیه در همه صحنه هاى مدیریتى با استناد به منابع اسلامى مدیریت کند، بلکه مقصود این است که فقیه آرمان ها، ارزش ها و کلیات را از اسلام مى گیرد. سپس براى تحقق این آرمان ها و ارزش ها از صاحبان علوم و تخصص کمک مى گیرد. بهره بردارى از علم، هیچ منافاتى با مدیریت فقهى ندارد، بلکه بر فقیه لازم است که در زمینه هاى تخصصى از متخصصان استفاده کند. آرمان ها و ارزش هایى که در اسلام وجود دارد، به تعبیر شهید مطهرى، امورى ثابت هستند و فقیه مى بایست ابتدا این امور ثابت و ماندنى را شناسایى کند. بین این آرمان هاى ثابت و ماندنى، نوعى ارتباط هماهنگ وجود دارد. به همین دلیل اگر یک فقیه این آرمان ها را به صورت یک مجموعه، مورد شناسایى قرار دهد، در نهایت به یک نظام در حوزه عمل اجتماعى دست رسى پیدا مى کند. به عنوان مثال، اگر آرمان ها و ارزش هاى اسلامى در زمینه اقتصاد شناسایى شوند، مجموعه این امور چیزى را تشکیل مى دهد که مى توان از آن به مکتب و نظام اقتصادى تعبیر کرد.
پاسخ هاى متین فوق به نظریه مخالف مدیریت فقهى، ناظر بر تعریف و چگونگى تحقق آن و بیان گر امتیازات آن با مدیریت علمى است. اما آن چه ما بدان معتقدیم، این است که اصطلاح «مدیریت فقهى» از اصالت و جامعیت و اعتبار لازم برخوردار نیست و یک اصطلاح ساخته و پرداخته شده توسط ذهن نقادِ به نظام سیاسى اسلامِ مبتنى بر ولایت فقیه است. ما اصطلاح «مدیریت اسلامى» را از «مدیریت فقهى» یا «مدیریت دینى» معنادارتر و نزدیک تر به واقعیت مى دانیم و احساس مى کنیم کسانى که به پاسخ گویى اقدام کرده اند، به اقدامى واکنشى دست زده اند. مدیریت اسلامى از مجموعه معارف اسلامى سرچشمه مى گیرد، از اعتقادیات، اخلاق و فقه (احکام). محدود کردن آن به بُعد فقهى، تنگ کردن دایره آن، بدون موجِب است؛ به ویژه زمانى که بر یک نظام ارزشى، که زیر بناى مکتب مدیریتى اسلام است، تأکید مى شود. این نظام، بیش تر بر اعتقاد و اخلاق استوار خواهد شد تا احکام. البته یک نظریه مطلوب که مى تواند تحقق هم پیدا کند، این است که در مباحث فقهى، هم سان و هم پاى «کتاب الاجاره» یا «کتاب الوکاله» یا «کتاب الجعاله»، «کتاب الاداره» هم نگاشته و تدریس و تحقیق بشود؛ یعنى با همان روش فقهى، که مباحث معاملات، که نوعاً امضایى و عقلایى هستند، به چالش اجتهاد و استنباط کشیده مى شوند و احکام شرعى آن ها ارائه مى گردد، مباحث مدیریت هم فقیهانه و با روش فقه جواهرى طرح و بررسى شود و به شکل «عروه اى» ارائه شود و با شروح و تعلیقات و تدریس خارج و غیره، بر گستره و غنا و عمق آن افزوده شود. این نظریه مى تواند با این دیدگاه که «فقه نظریه اداره انسان و جامعه، از گهواره تا گور است»، مطابق باشد و بر پایه هایى مانند این که «هیچ واقعه اى خالى از حکم نیست» استوار گردد.
این دیدگاه، اگر هم درست باشد، نوبتى دیگر و فرصتى بهتر مى طلبد. برخى نیز با آب و تاب، آن را تشویق مى کنند. ( سلیمان خاکبان، درآمدى بر اسلام، توسعه و ایران، ص 20) آن گاه، این که نامیدن این، به نام «مدیریت فقهى» درست است یا خیر، خود نکته اى قابل تأمل است. چه بسا مناسبت تر است که آن را «فقه الاداره» یا «فقه مدیریت» بنامیم که از خانواده فقه حکومتى است و مراد از آن، پرداختن فقیهانه به موارد اجتماعى و سیاسى است، در مقابل فقه فردى و شخصى. هم چنین از این مقوله است «فقه السیاسه»، «فقه الاقتصاد»، «فقه الأسره»، «فقه الدوله». در این صورت، «مدیریت اسلامى» یا به بیان مسامحى آن، «مدیریت فقهى»، صرفاً یک نظام ارزشى نخواهد بود، بلکه وارد جزئیات و عرصه افتا و استفتا و ارائه راه کارهاى فقهى خواهد شد و احکام مدیریتى را بیان خواهد کرد، بدون این که به مصادیق موضوعات بپردازد؛ مثلاً همان گونه که شرایط متعاقدین را معلوم مى کنند، شرایط یک مدیر نیز در یک بوته فقهى روشن شود.
این نوع مدیریت فقهى، موضوع رد و اثبات اندیشمندان نیست. با مراجعه اى دوباره به اشکال و جواب ذکر شده، مى توان این نکته را دریافت. ما معتقدیم که توان و ظرفیت فقه، در فراخور مدیریت فقهى، به معناى سوم است و شاید فقها انگیزه چنین مباحثى را در آینده پیدا کنند؛ زیرا صِرف عقلایى و امضایى و علمى بودن مباحث مدیریت، مانع ورود آن به گردونه فقه نیست؛ چون فقه استعداد خود را در چالش با بسیارى از مباحث عقلایى و امضایى نشان داده است که اتفاقاً بیش تر ابواب 48 گانه فقه (طبق تقسیم محقق حلى(قده)) از معاملات به معناى اخص و اعم هستند و فقها با ذکاوت و موشکافى به آن ها پرداخته اند و حکم شرعى را کشف کرده اند.
سوّم. در لایه هاى مختلف نظام جمهورى اسلامى نیز مشاهده مى شود كه عموماً مدیرانى با تحصیلات دانشگاهى و با استفاده از شیوه هاى علمى، در اداره كشور دخالت دارند. آنچه مهم است، اینكه همه مدیران و برنامه ریزان در عرصه هاى مختلف – در عین استفاده از بهترین و كارآمدترین شیوه هاى علمى – همواره باید ارزش هاى دینى را پاس دارند و هنجارهاى شریعت را همراه با نوآورى هاى علمى به كار بندند. براى روشن تر شدن مطلب، باید توجه داشت كه هر جامعه اى آرمان ها، اهداف و ارزش هایى دارد. این آرمان ها و ارزش ها، در عرصه علم (به معناى Science) مشخص نمى شود؛ بلكه امورى فراعلمى است. از طرف دیگر «علم»، مى تواند شیوه ها و روش هاى رسیدن به اهداف و آرمان ها را به انسان بیاموزد.
بنابراین اینكه چه آرمانى را برگزینیم؛ مثلاً آیا آرمان و هدف ما سعادت دنیوى و اخروى انسان باشد؛ یا تنها به دنیا بیندیشیم؟ آیا تعالى و تكامل انسان را هدف اساسى قرار دهیم؛ یا لذت و بهره مندى از حیات مادى را؟ آیا در جست و جوى برقرارى عدالت در جامعه باشیم؛ یا اصالت را به آزادى افراد بدهیم؟ هیچ یك از این امور، علمى نیست و دانش تجربى، پاسخى براى آن ندارد؛ اما هر كدام كه برگزیده شود، دانش بشرى تا حدى مى تواند راه رسیدن به آنها را بیاموزد.
از طرف دیگر، اگر گزیده ما «خیر دو جهان» و هدف اساسى ما «تعالى و تكامل انسان» باشد؛ طبیعى است كه براى رسیدن به آن به منابع فراعلمى – چون معرفت وحیانى – حاجت بیشترى خواهد بود و ارزش هاى بیشترى، براى تنظیم مناسبات این جهانى و آن جهانى به كار خواهد آمد. در عین حال علم نیز در این عرصه، روش هایى را فراروى انسان مى گذارد؛ لیكن گزینش روش هاى پیشنهاد شده از سوى علم، باید متناسب و همساز با ارزش ها و اصول پذیرفته شده در دین باشد. بنابراین هم حكومت دینى و هم حكومت سكولار، آرمان ها و ارزش هاى خود را از بیرون علم دریافت مى كنند و هم در گزینش شیوه ها و روش ها، مى توانند از علم بشرى استمداد جویند؛ لیكن گزینش هر یك از روش هاى بدیل، به تناسب آرمان ها و اهداف و نظام ارزشى، خواهد بود. نتیجه آنكه:
1. علم به تنهایى هیچ غایت و هدف مشخصى را در نظام مدیریت تعقیب نمى كند؛ و مدیریت علمى خالص وجود خارجى ندارد.
2. هیچ تقابلى بین مدیریت علمى و دینى نیست؛ بلكه تقابل بین نظام مدیریت دینى و مدیریت سكولار است. تفاوت آن دو نیز از این روست كه مدیریت سكولار هیچ منبع فرابشرى را برنمى تابد، اما مدیریت دینى متكى به وحى و هدایت هاى الهى است.
3. علمى خواندن مدیریت سكولار شعارى فریبنده بیش نیست. مدیریت دینى و غیر دینى هر دو متناسب با نظام ارزشى خود از عقل، علم و دانش بشرى بهره مى جویند.
مدیریت فقهى یا مدیریت اسلامى
آن چه از آغاز نهضت مدیریت نویسى در میان دانشمندان شیعى، قبل و بعد از انقلاب اسلامى، در فاصله چهل سال متداول بوده، جمع آورى مطالبى تحت عنوان «مدیریت اسلامى» بوده و هنوز هم هست؛ ولى در چند سال اخیر، اصطلاح «مدیریت فقهى» بر زبان و قلم اندیشمندان جامعه رایج شده است و در نفى و اثبات آن، سخن گفته مى شود. باید دید این اصطلاح از کجا گرفته شده، چه ریشه اى دارد و از نظر شکلى و ماهوى تاچه اندازه معتبر است. به نظر مى رسد قرار گرفتن نظام سیاسى اسلام بر پایه نظریه ولایت فقیه، اصلى ترین منشأ براى پیدایش چنین اصطلاحى بوده است. این نظریه از دیدگاه هاى گوناگون در بوته نقد گذاشته شده است. یکى از تلقى ها از این نظریه، «مدیریت فقیه» بر جامعه اسلامى است که به دنبال خود، ناچار «مدیریت فقهى» را خواهد داشت و مراد از آن، همان حکومت فقهى است. برخى روشن فکران با پرهیز از برخورد مستقیم با نظریه ولایت فقیه، نقد این نظریه را از راه هاى غیرمستقیم و با عباراتى گوناگون دنبال مى کنند.
گاهى میان حکومت دمکراتیک دینى و حکومت فقهى تمایز قائل مى شوند، حکومت دینى را حکومت بر دل ها مى دانند و حکومت فقهى را حاکمیت بر تن ها. در حکومت فقهى، حاکمان به اجراى حدود مى پردازند؛ اما در حکومت دینى، به موعظه و جدال احسن توجه مى کنند: در نظر ما حکومت دینى از آن حیث که دینى است، على الاصول حکومت ایمانى است؛ یعنى حکومتى است که مؤمنان به دلیل این که انسانند و محقق و مؤمنند، آن را بنا مى کنند و حکومت دینى هم خود را ملزم مى داند فضایى را فراهم آورد که پاسبان ایمان آزادانه و آگاهانه تجربه دینى مؤمنان باشد. در این جا مى توان تفاوت این رأى را با رأى دیگر دریافت. نظریه دیگر مدعى است که حکومت دینى، حکومت فقهى است که حاکمش – که فقیه است – بنابر وظیفه شرعى مکلّف است پاسدار و حافظ و مجرى احکام و فروع فقهى در جامعه باشد. به بیان دیگر، شرع، واجد احکامى است که مردم باید به آن ها عمل کنند و حاکم دینى هم موظف است این احکام را جارى و مجرى بدارد. اگر براى این کار، اجبار و الزام هم لازم آمد، از اجبار و الزام دریغ نکند و از این طریق، سعادت اخروى مردم را تأمین نماید ( عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، ص 356).
بر این اساس با توجه به این که ایشان حکومت را به دو دسته دمکراتیک و غیر دمکراتیک تقسیم مى کند، حکومت فقهى را غیردمکراتیک تلقى مى کند. طبق این دیدگاه، مدیریت فقهى، که ناشى از حکومت فقهى است، عبارت خواهد بود از به دست گرفتن زمام امور توسط بینش فقهى، در مقابل بینش ایمانى: وقتى بینش فقهى زمام امور را به دست مى گیرد، نخستین تلاشش مصروف صورت شرعى دادن به جامعه است و شروع مى کند به حدزدن و دیه گرفتن و اصرار بر حجاب ورزیدن… الخ؛ اما بینش ایمانى کار را از این جاها آغاز نمى کند، آن ها را براى آخر مى گذارد. او دینى شدن را از راه حکومت و موعظه و جدال احسن آغاز مى کند و ابتدا دل ها را مى رباید تا پس از آن، نوبت بدن ها برسد ( همان، ص 375) اما تلقى دومى هم از مدیریت فقهى وجود دارد که معقتد است: مدیریت فقهى معنایش این است که پاسخ هر پرسشى را در باب اداره جامعه، از فقه بپرسیم و این مقبول نیست. سخن حق این است که این جهان را باید عقلا با تدبیرهاى عقلایى اداره کنند و در واقع، تاکنون نیز چنین کرده اند… فقه برنامه ریزى به دست نمى دهد و اصلاً برنامه ریزى فقهى یک تناقض آشکار است.
بارزترین و نزدیک ترین چهره و عنصر دین، که با حیات و معیشت این جهان مرتبط است، همان فقه است. فقه علم به فروع احکام است و آشکار است که متضمن دستورات و اوامر و نواهى براى کارهاى اجتماى و فردى است. همه کسانى که معتقدند دین براى زندگى این جهان برنامه دارد، به همین احکام فقهى مربوط به سیاست استناد مى کنند؛ ولى این رأى قابل مناقشه است. در این جا بیش تر فقه مورد تأکید است؛ چرا که نسبت به اخلاق و اعتقادات، کم تر چنین ادعایى شده است. ( مدارا و مدیریت، ص 253) طبق این دیدگاه، مدیریت فقهى یعنى برنامه ریزى براى جامعه با توجه به منبع فقه و با توجه به این که «دین یک منبع نیست و یک داور است»، دین و عنصر برنامه ریزى آن، یعنى فقه، هیچ کدام نمى توانند مرجع و منبعى براى حل مشکلات ادارى باشند. بنابراین، دو تلقى از مدیریت فقهى وجود خواهد داشت:
یکى مدیریت فقیه و دیگرى برنامه ریزى بر اساس منبع فقه و گرفتن پاسخ هر نوع پرسشى در باب اداره جامعه از فقه. همان طور که گفته شد، هر دو تلقى؛ ناشى از حاکمیت و ولایت فقیه بر جامعه اسلامى است که با نفى مدیریت فقهى، بنا بر هر دو تلقى، لزوماً ولایت فقیه هم به نقد و چالش کشیده مى شود. آن چه در مقام پاسخ به این دیدگاه گفته مى شود، مى تواند ناظر بر هر دو تلقى باشد. این پاسخ، مبتنى بر پذیرش مدیریت فقهى ارائه شده است: مدیریت فقهى، سامان دادن مجموع حرکت هاى جامعه بر اساس معیارها و ضوابط فقه، آن هم فقه به معناى وسیع کلمه؛ یعنى اگر بخواهیم در ساحت اقتصاد، چه در ناحیه خرد و چه در ناحیه کلان، عملى انجام دهیم، باید مجموعه طراحى ها و سیاست هاى اقتصادى با آن چه فقه ارائه مى کند، سازگار باشد. به بیان خیلى ساده، ما براى برنامه ریزى، به علوم مراجعه و از دستاوردهاى علوم استفاده مى کنیم؛ اما دستاوردهاى علم را با ارزش ها و ملاکات احکام و معیارهایى که در فقه ارائه کرده است، مى سنجیم. از این راه حل هاى علمى، آن راه حلى که با ارزش هاى فقهى سازگار باشد، انتخاب مى کنیم. پس مدیریت فقهى یعنى مدیریت جامعه در جهت آرمان هاى اسلامى. مجموعه فعالیت ها در جامعه اسلامى مى بایست با مجموعه ارزش ها و مفاهیم و احکام اسلامى سازگار باشد.
تقابل مدیریت فقهى و علمى در صورتى درست است که مقصود از مدیریت فقهى، مدیریت آرمانى و مراد از مدیریت علمى، بدون آرمان باشد. در مدیریت فقهى باید از علم استفاده کرد و مدیریت فقهى، انکار شأن علوم بشرى و تخصص ها نیست، بلکه سامان دادن مجموعه فعالیت هاى جامعه در مسیر آرمان هاى اسلامى است. در این صورت، مدیریت علمى، مدیریت بدون آرمان است؛ یعنى به مقتضاى تخصص عمل کنیم، چه با ارزش ها و مفاهیم دینى سازگار باشد، چه نباشد. دین، مدیریت فقهى را براى دنیا معرفى مى کند. فقه براى بشر برنامه دارد. پس این ادعا که ما نمى توانیم مدیریت فقهى داشته باشیم، خطا است. مدیریت فقهى معنایش این نیست که فقیه در همه صحنه هاى مدیریتى با استناد به منابع اسلامى مدیریت کند، بلکه مقصود این است که فقیه آرمان ها، ارزش ها و کلیات را از اسلام مى گیرد. سپس براى تحقق این آرمان ها و ارزش ها از صاحبان علوم و تخصص کمک مى گیرد. بهره بردارى از علم، هیچ منافاتى با مدیریت فقهى ندارد، بلکه بر فقیه لازم است که در زمینه هاى تخصصى از متخصصان استفاده کند. آرمان ها و ارزش هایى که در اسلام وجود دارد، به تعبیر شهید مطهرى، امورى ثابت هستند و فقیه مى بایست ابتدا این امور ثابت و ماندنى را شناسایى کند. بین این آرمان هاى ثابت و ماندنى، نوعى ارتباط هماهنگ وجود دارد. به همین دلیل اگر یک فقیه این آرمان ها را به صورت یک مجموعه، مورد شناسایى قرار دهد، در نهایت به یک نظام در حوزه عمل اجتماعى دست رسى پیدا مى کند. به عنوان مثال، اگر آرمان ها و ارزش هاى اسلامى در زمینه اقتصاد شناسایى شوند، مجموعه این امور چیزى را تشکیل مى دهد که مى توان از آن به مکتب و نظام اقتصادى تعبیر کرد.
پاسخ هاى متین فوق به نظریه مخالف مدیریت فقهى، ناظر بر تعریف و چگونگى تحقق آن و بیان گر امتیازات آن با مدیریت علمى است. اما آن چه ما بدان معتقدیم، این است که اصطلاح «مدیریت فقهى» از اصالت و جامعیت و اعتبار لازم برخوردار نیست و یک اصطلاح ساخته و پرداخته شده توسط ذهن نقادِ به نظام سیاسى اسلامِ مبتنى بر ولایت فقیه است. ما اصطلاح «مدیریت اسلامى» را از «مدیریت فقهى» یا «مدیریت دینى» معنادارتر و نزدیک تر به واقعیت مى دانیم و احساس مى کنیم کسانى که به پاسخ گویى اقدام کرده اند، به اقدامى واکنشى دست زده اند. مدیریت اسلامى از مجموعه معارف اسلامى سرچشمه مى گیرد، از اعتقادیات، اخلاق و فقه (احکام). محدود کردن آن به بُعد فقهى، تنگ کردن دایره آن، بدون موجِب است؛ به ویژه زمانى که بر یک نظام ارزشى، که زیر بناى مکتب مدیریتى اسلام است، تأکید مى شود. این نظام، بیش تر بر اعتقاد و اخلاق استوار خواهد شد تا احکام. البته یک نظریه مطلوب که مى تواند تحقق هم پیدا کند، این است که در مباحث فقهى، هم سان و هم پاى «کتاب الاجاره» یا «کتاب الوکاله» یا «کتاب الجعاله»، «کتاب الاداره» هم نگاشته و تدریس و تحقیق بشود؛ یعنى با همان روش فقهى، که مباحث معاملات، که نوعاً امضایى و عقلایى هستند، به چالش اجتهاد و استنباط کشیده مى شوند و احکام شرعى آن ها ارائه مى گردد، مباحث مدیریت هم فقیهانه و با روش فقه جواهرى طرح و بررسى شود و به شکل «عروه اى» ارائه شود و با شروح و تعلیقات و تدریس خارج و غیره، بر گستره و غنا و عمق آن افزوده شود. این نظریه مى تواند با این دیدگاه که «فقه نظریه اداره انسان و جامعه، از گهواره تا گور است»، مطابق باشد و بر پایه هایى مانند این که «هیچ واقعه اى خالى از حکم نیست» استوار گردد.
این دیدگاه، اگر هم درست باشد، نوبتى دیگر و فرصتى بهتر مى طلبد. برخى نیز با آب و تاب، آن را تشویق مى کنند. ( سلیمان خاکبان، درآمدى بر اسلام، توسعه و ایران، ص 20) آن گاه، این که نامیدن این، به نام «مدیریت فقهى» درست است یا خیر، خود نکته اى قابل تأمل است. چه بسا مناسبت تر است که آن را «فقه الاداره» یا «فقه مدیریت» بنامیم که از خانواده فقه حکومتى است و مراد از آن، پرداختن فقیهانه به موارد اجتماعى و سیاسى است، در مقابل فقه فردى و شخصى. هم چنین از این مقوله است «فقه السیاسه»، «فقه الاقتصاد»، «فقه الأسره»، «فقه الدوله». در این صورت، «مدیریت اسلامى» یا به بیان مسامحى آن، «مدیریت فقهى»، صرفاً یک نظام ارزشى نخواهد بود، بلکه وارد جزئیات و عرصه افتا و استفتا و ارائه راه کارهاى فقهى خواهد شد و احکام مدیریتى را بیان خواهد کرد، بدون این که به مصادیق موضوعات بپردازد؛ مثلاً همان گونه که شرایط متعاقدین را معلوم مى کنند، شرایط یک مدیر نیز در یک بوته فقهى روشن شود.
این نوع مدیریت فقهى، موضوع رد و اثبات اندیشمندان نیست. با مراجعه اى دوباره به اشکال و جواب ذکر شده، مى توان این نکته را دریافت. ما معتقدیم که توان و ظرفیت فقه، در فراخور مدیریت فقهى، به معناى سوم است و شاید فقها انگیزه چنین مباحثى را در آینده پیدا کنند؛ زیرا صِرف عقلایى و امضایى و علمى بودن مباحث مدیریت، مانع ورود آن به گردونه فقه نیست؛ چون فقه استعداد خود را در چالش با بسیارى از مباحث عقلایى و امضایى نشان داده است که اتفاقاً بیش تر ابواب 48 گانه فقه (طبق تقسیم محقق حلى(قده)) از معاملات به معناى اخص و اعم هستند و فقها با ذکاوت و موشکافى به آن ها پرداخته اند و حکم شرعى را کشف کرده اند.
www.tahoordanesh.com
