دکتر ماهاتیر محمد – نخست وزیر سابق مالزی
مالزی کشوری است که از رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای در طول سال های گذشته برخوردار بوده و اهداف بلند پروازانه ای نیز در سر دارد. دولت این کشور قصد دارد با طرح و اجرای یک برنامه ۳۰ ساله توسعه اقتصادی ( تا سال ۲۰۲۰ ) مالزی را به یک کشور کاملاً صنعتی و پیشرفته تبدیل کند.
تولید ناخالص داخلی مالزی حدود ۱۳۰ میلیارد دلار و درآمد سرانه آن حدود ۵ هزار دلار است. این کشور با ۱۸۰ میلیارد دلار صادرات و ۱۶۰ میلیارد دلار واردات دارای ۲۰ میلیارد دلار تراز تجاری مثبت است و نرخ تورم آن ۴ درصد است.دستیابی به رشد اقتصادی سریع و باثبات و رقابت پذیر باقی ماندن از جمله مهمترین اهداف اقتصاد مبتنی بر دانش در مالزی هستند.
تکنولوژی های ارتباطاتی و اطلاعاتی، زیربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزی را شکل می دهند. گفتنی است که ایجاد این چنین زیر ساخت هایی در مالزی با اقدام به برنامه های فناوری اطلاعات و ساخت شاهراه چند رسانه ای آغاز شد. تلاش هایی نیز در زمینه پرورش نیروی انسانی، پیشرفت علوم و فنون، تحقیقات و توسعه و ایجاد زیر ساختار مالی صورت گرفته است.تعاونی ها در این کشور در اوایل دهه ۱۹۰۰ و عمدتاً در جهت حمایت از حقوق روستاییان در برابر استثمار، واسطه ها و نیز رفع مشکل بدهی های کارکنان دولتی پا به عرصه وجود گذاشتند / اولین تعاونی اعتبار و پس انداز، در سال ۱۹۲۲ تحت قانون شرکت های تعاونی مصوب همان سال تشکیل شد و به ثبت رسید. این قانون تا سال ۱۹۹۳ پا برجا بود / اما در این سال قانون جدیدی به تصویب رسید که هنوز هم وجود دارد/
تعاونی ها در مالزی، در بخش های مختلف اقتصادی نظیر اعتبار و بانکداری، کشاورزی و ماهیگیری، ساخت و ساز، حمل و نقل، مصرف، صنایع، خدمات و مسکن فعالیت می کنند. در سال ۲۰۰۲ تعداد۴۳۲۰ تعاونی غیر کشاورزی با مجموع ۵/۰۲ میلیون نفر عضو، سرمایه سهامی برابر با ۴/۴۰ میلیارد رینگیت و کل دارایی معادل ۱۹ میلیارد رینگیت به ثبت رسیده اند / این نرخ رشد در طی سالیان متمادی ثابت بوده است.بر اساس قانون سال ۱۹۹۳ مالزی ، تعاونی ها به سه دسته اولیه، ثانویه و تعاونی های نوع سوم تفکیک شده اند که به عنوان سازمان متولی و نماینده کل نهضت تعاون در سراسر کشور مالزی است .سازمان ملی تعاونی های مالزی،(ANGKASA) از جمله تعاونی های دسته سوم است / این سازمان نه تنها نماینده تعاونی ها در داخل بلکه حافظ منافع تعاونی های مالزی در سطح بین المللی بوده و عضو اتحادیه بین المللی تعاون نیز است.از جمله انواع موفق تعاونی ها در مالزی، تعاونی های آموزشگاهی است که بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ تعاونی از این نوع در سراسر کشور فعال است و کودکان و نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۶ سال اعضای آنها را تشکیل می دهند.
● نقش دولت مالزی در توسعه تعاونی ها
تعاونی ها در مالزی نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا کرده و جایگاه آنها به عنوان یک بخش مهم در توسعه اقتصادی به خوبی از سوی دولت به رسمیت شناخته شده است / دولت مالزی، مسئول ترویج و توسعه تعاونی هاست. از نظر دولت نهضت تعاون محرک اولیه و یاریگر اصلی دولت در توسعه اقتصاد ملی است. ارتباط دولت با بخش تعاونی بسیار نزدیک بوده و در این جهت دولت تلاش می کند تا تمام موانع موجود در مسیر فعالیت و رشد تعاونی ها را حذف کند.
دولت مالزی اعتقادی به کنترل یا دخالت در اداره امور تعاونی ها نداشته بلکه معتقد به ایجاد محیطی حمایتی و هدایتی برای تعاونی ها از طریق اجرای سیاست های مرتبط و در جهت خودگردانی آنهاست. بدین ترتیب، تعاونی ها از استقلال و آزادی عمل لازم برای فعالیت بدون دخالت های نابجای دولتی بهره مند هستند.
جدای از سیاست های حمایتی دولت، تعاونی ها از مزایا و معافیت های مالیاتی خاصی برخوردارند/بدین صورت که تا ۵ سال نخست، تعاونی های تازه تأسیس از پرداخت مالیات معاف هستند/ البته تعاونی هایی که سرمایه اعضای آنها از۷۵۰ هزار رینگیت بیشتر نباشد بطور کامل از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود / دولت مالزی از سوی دیگر در جهت آموزش و پرورش تعاونی ها ، گام های مثبتی برداشته و با تأسیس کالج تعاون مالزی در سال ۱۹۵۶ ، در جهت افزایش دانش و آگاهی تعاونی ها تلاش کرده است.
در سال ۲۰۰۲ سیاست ملی تعاون از سوی دولت به تصویب رسید و از سال ،۲۰۰۴ سیاست ملی تعاون به مرحله اجرا گذاشته شد / در این سیاست، بخش تعاون به عنوان بخش رسمی در کنار بخش های دولتی و خصوصی در توسعه اقتصاد ملی شناسایی شده است / این سیاست دو هدف کوتاه مدت و بلندمدت را دنبال می کند / هدف کوتاه مدت آن افزایش آگاهی و شناخت عامه مردم درباره ماهیت و فرهنگ تعاون و اهداف بلندمدت آن رقابتی کردن تعاونی ها با هدف فقرزدایی، اشتغالزایی، ایجاد فرصت های تجاری و بالا بردن سطح زندگی مردم بر اساس اصول تعاون وهمچنین تبیین نقش دولت در تنظیم و اجرای قانون تعاون است.
تنگناها و مشکلات موجود از دیدگاه این سیاست عبارتند از بسیج سرمایه های اندک واعضای فعال، ضعف شبکه سازی، انسجام و مدیریت داوطلبانه، انحراف از اهداف اصلی تشکیل تعاونی و چالش های زیست محیطی برای حفظ ایدئولوژی تعاون / از جمله مباحث و موضوعات مورد توجه این سیاست، عدم توانایی برای تأمین سرمایه کافی جهت توسعه و رقابت، فقدان افراد حرفه ای برای مدیریت تعاونی ها و انحراف از ایدئولوژی تعاونی است.
سیاست ملی تعاون، راهبردهای خاصی را برای ترویج و توسعه تعاون در مالزی ترسیم کرده است. برای تحقق این هدف تعاونی ها دیگر به فعالیت های رایج قبلی با جمع آوری سرمایه های اندک و مدیریت نامناسب آن محدود نمی شوند، بلکه قدم در عرصه فعالیت های جدید تجاری گذارده اند .بسترها و زمینه های مهم تحقق این هدف، عبارتند از:
الف ) دولت علاوه بر ایفای نقش قانونگذاری، تشکیل و توسعه تعاونی ها را در بخش های خاصی از اقتصاد ترویج می کند.
ب ) هیچگونه تمایزی از نظر قومی، مذهبی، سیاسی و جنسیتی در توسعه نهاد تعاون نباید وجود داشته باشد.
ج ) نیاز به سرمایه باید از طریق بسیج پس اندازها و سهام حق عضویت اعضا، دریافت وام و مساعدت های مالی دولت و دیگر تشکل ها تأمین شود.
د ) ارتقای تعاون و همکاری بین تعاونی ها و سایر تشکل ها که به طور دو جانبه به نفع طرفین خواهد بود.
هـ ) تشویق مشارکت فعال زنان به ویژه در زمینه مدیریت و رهبری تعاونی ها
و) نهضت تعاون باید از سیاست کنونی دولت مبنی بر بهره گیری از تجارت الکترونیکی استفاده کند.
ز) تشکل اصلی نهضت تعاون باید نقش مسئولانه ای در ارائه خدمات کارآمد برای توسعه همه جانبه تعاونی ها ایفا کند.
یکی از ابتکارات پیش بینی شده در راهبرد سیاست ملی تعاون، ایجاد شورای ملی مشورتی تعاون است که ریاست آن را وزیر تعاون و نمایندگانی از بخش دولتی و تعاونی عهده دار هستند. این شورا به عنوان محفلی برای بحث و رسیدن به اجماع در زمینه موضوعات مربوط به توسعه تعاون عمل خواهد کرد تا برنامه ریزی کارآی چنین ساز و کاری با مقررات موجود در قانون شرکت های تعاونی تسهیل شود.
سیاست ملی تعاون، همچنین نیاز تعاونی ها برای تدوین راهکارهایی جهت رویارویی با رقابت موجود در نظام بازار آزاد را مشخص کرده است / این نیازها شامل نیاز به انجام تحقیقات در زمینه رفع خواسته های اعضا و بهبود مستمر کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده از سوی تعاونی هاست.علاوه بر این، سیاست های تشویقی در زمینه کاهش مالیات ها و کمک های مالی به ذخایر قانونی و سایر وجوه برای اعمال اصول تعاون برای تعاونی ها در نظر گرفته شده است.
● انواع سازمان های تعاونی در مالزی
وزارت توسعه کارآفرینی و تعاون: این وزارتخانه در سال ۱۹۹۵ تأسیس شد. (پنج سال بعد از تأسیس وزارت تعاون در ایران)این وزارتخانه حمایت و کمک های لازم برای کارآفرینان و مؤسسات اقتصادی تعاونی و خصوصی را در راستای سیاست دولت در جهت ارتقای مشارکت بیشتر بخش تعاون و خصوصی در اقتصاد کشور ارائه می دهد و سیاست گذاری لازم برای توسعه بخش تعاون را عهده دار است.
پرورش و افزایش کارآفرینان ماهر، کارآمد، رقابتی، توسعه فرهنگ کارآفرینی بین شهروندان مالزیایی و توسعه بخش تعاون، ارتقای توان رقابتی تعاونی ها، رشد کمی و کیفی شرکت های تعاونی و تعمیق فرهنگ تعاون از جمله اهداف تشکیل وزارت توسعه کارآفرینی و تعاون به شمار می روند.
● سازمان توسعه تعاون مالزی
سازمان توسعه تعاون مالزی یک شخصیت حقوقی با قانون مربوط به خود است که هیأت مدیره آن سیاست ها و روش های سازمان را تعیین می کند. این سازمان در برابر وزیر توسعه کارآفرینی و تعاون مسئول است. از جمله وظایف این سازمان عبارت است از ارتقا و توسعه تعاونی ها، کمک و راهنمایی تعاونی ها جهت تقویت توانمندی های اقتصادی و توسعه کارآیی و مدیریت حرفهای آنها، کمک به تعاونی ها جهت بسیج و مدیریت منابع موجود، فراهم آوردن امکان دسترسی بیشتر تعاونی ها به منابع تجاری و مدیریتی و در نهایت احیای مجدد تعاونی های غیر فعال.
سازمان ملی تعاون مالزی (آنکاسا) سازمان ملی تعاون مالزی یا آنکاسا، یک سازمان فعال در سطح ملی و به عنوان سازمان اصلی متولی بخش تعاون در کشور است. دولت مالزی، آنکاسا را به عنوان تنها مرجع نماینده نهضت تعاون در سطح ملی و بین المللی به رسمیت می شناسد. آنکاسا در سال ۱۹۶۶ ، از سوی اولین کنگره تعاون مالزی تأسیس شده و در ماه مه ۱۹۷۱ بطور رسمی به ثبت رسید / آنکاسا همکاری تنگاتنگی با سازمان توسعه تعاون به عنوان سازمان ثبت شرکت های تعاونی و مرجع نظارتی بر امور تعاونی ها در کشور دارد.
ایجاد هماهنگی و وحدت بین تعاونی های مالزی، انجام وظایف نمایندگی نهضت تعاون در سطوح ملی و بین المللی، اجرای برنامه های آموزشی و ترویج مفاهیم و اصول تعاون بین مردم مالزی و ارائه تسهیلات خدماتی و کمک به توسعه تعاونی های عضو اهداف آنکاسا محسوب می شوند.تا ژانویه سال ۲۰۰۵ ، کل اعضای آنکاسا بالغ بر ۳ هزار و ۳۱ تعاونی بوده است که در زمینههای مختلف نظیر کشاورزی، اعتبار و بانکداری، مسکن، ماهیگیری، حمل و نقل، بیمه، خدمات ،تولید و آموزش فعال بوده اند.
● کالج تعاون مالزی
کالج تعاون مالزی در اول نوامبر سال ۱۹۵۶ با سرمایه گذاری صندوق رفاه و توسعه دولت تأسیس شد و در سال ۱۹۶۸ به عنوان یک شخصیت حقوقی آغاز به کار کرد / این کالج از ۲۷ مارس ۲۰۰۴ زیر نظر وزارت توسعه کارآفرینی و تعاون مالزی فعالیت می کند. رسالت کالج تعاون مالزی، تجهیز شرکت های تعاونی به دانش و انسجام بخشیدن به آنها از طریق آموزش کارآمد در راستای سیاست ملی تعاون و توسعه منابع انسانی کارآمد برای این بخش است. در راستای قانون تعاون سال ۱۹۶۸ و قانون اصلاح شده سال ،۱۹۹۰ کالج تعاون مالزی در راستای ارتقای سطح آموزش و پرورش نهضت تعاون و ارائه سایر خدمات مرتبط به این بخش فعالیت می کند.
کالج تعاونی مالزی زیر نظر وزیر توسعه کارآفرینی و تعاون مالزی به عنوان رئیس کالج فعالیت میکند. همچنین مدیر کل سازمان توسعه تعاون مالزی، نماینده خزانه داری)وزارت دارایی (، ۴ نماینده از تعاونی های روستایی، ۴ نماینده از تعاونی های شهری، ۲ نماینده از وزارت توسعه کارآفرینی و تعاون، ۴ نماینده منصوب از سوی وزیر توسعه کارآفرینی و تعاون و مدیر کل کالج تعاون مالزی به عنوان دبیر کالج، در مجموع هیأت مدیره آن را تشکیل می دهند.
مرکز اصلی این مؤسسه در سال ۱۹۵۶ در شهر کوآلالامپور تأسیس شد. دو شعبه کالج هم اکنون در شهرهای سباح و ساراداک به ترتیب از سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ مشغول به فعالیت هستند.
بودجه عملیاتی کالج از صندوق آموزش تعاون تأمین می شود که بر اساس قانون تعاون مصوب سال ۱۹۹۳ دو درصد سود خالص تعاونی ها به این صندوق واریز میشود. همچنین بودجه لازم برای توسعه کالج توسط وزارت دارایی تأمین می شود.
● بانک تعاون روستایی
بانک تعاون روستایی در سپتامبر ۱۹۵۴ و بر مبنای قانون تعاون مصوب سال ،۱۹۴۸ به دنبال گسترش نهضت تعاون در کشور مالزی تأسیس شد. به منظور تسهیل در جهت گسترش نهضت تعاون، تعاونی ها، بانک های مرتبط با خود را در جهت تأمین نیازهای مالی اعضا دایر کردند. در سال ۱۹۷۶ ، بانک تعاون روستایی با بحران مالی مواجه شده و در آستانه ورشکستگی و انحلال قرار گرفت. در این زمان دولت یک وام ۱۵۵ میلیون رینگیتی و در جهت احیای مجدد بانک اعطا کرد از سال ،۱۹۸۲ رفته رفته روند سوددهی بانک آغاز شد و از سال ۱۹۹۳ این بانک توانست به اعضای خود سود سهام پرداخت کند. همچنین در سال ۲۰۰۱ وام اهدایی دولت را به طور کامل بازپرداخت کند. از سال ۱۹۹۳ ، سیستم عملیات بانک تغییر کرده و این مرحله گذار در سال ۲۰۰۲ بطور کامل تکمیل شد. از فوریه سال ۲۰۰۲ ، بانک تعاون روستایی زیر نظر بانک مرکزی مالزی فعالیت می کند.
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ ، اعضای بانک در حدود ۷۱۴ هزار و ۷۴۳ نفر با میزان سرمایهای بالغ بر یک میلیارد و ۸۶۹ میلیون رینگیت بوده است. همچنین تعداد شرکت های تعاونی عضو بانک۱۱۷۲ تعاونی با ۷۸/۹ میلیون رینگیت سهم سرمایه بوده است. در حال حاضر تعداد کارکنان این بانک بالغ بر ۲ هزار و ۸۶۶ نفر و تعداد شعب فعال آن در سراسر کشور ۱۰۳ شعبه است.وزارت توسعه کارآفرینی و تعاون مالزی و سازمان های تعاونی در این کشور به ویژه آنکاسا و کالج تعاون مالزی علاقه مندی زیادی به گسترش مناسبات تجاری و تبادل تجارب با بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران دارند. بر همین اساس با انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک و اعزام گروه های کارشناسی بین دو کشور زمینه بسیار مناسبی برای گسترش همکاری های طرفین در زمینه های تجاری،آموزشی و احداث مسکن به وجود آمده است که به خوبی می تواند مورد بهره برداری تعاونی های صادراتی قرار گیرد.
