پرسش:ولایت فقیه را تعریف کنید. تعریف علمی این اصطلاح نیازمند شناخت دقیق مفاهیم فقه، فقیه و ولایت می باشد. از این رو ابتدا به این موضوع پرداخته و سپس جهت تکمیل بحث مطالبی را پیرامون نظریه ولایت فقیه بیان می نماییم.
الف _تعریف مفاهیم:
1. کلمه «فقه» در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانایی است؛(ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 442.) خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر. در کتاب لسان العرب معنای «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد(ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305.).
«فقه» در اصطلاح؛ به معنای علم و آگاهی دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهی و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» یکی از شاخههای علوم دینی و عبارت است از: «علم به احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد».(میراحمدیزاده، مصطفی، رابطه فقه و حقوق)
2. «فقیه» کسی است که در علوم اسلامی تخصّص دارد و احکام الهی را از ادله آن استنباط میکند.
3. «ولایت» معانی مختلفی دارد. ریشه لغوی آن (ولی) به معنای قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شیء است. از پیوند عمیق دو شیء، ولایت پدید میآید.(راغب اصفهانی، المفردات فی غرایب القرآن، ص 533) ولایت به «تکوینی» و «تشریعی» تقسیم میشود:
یک. ولایت تکوینی
«ولایت تکوینی» به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. چنین ولایتی از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبهای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا میکند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینی» نیست.
دو. ولایت تشریعی
«ولایت تشریعی» دو قسم است:
1. قانونگذاری: بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهی میشود: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»(یوسف (12)، آیه 67.) و فقط کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر اکرم(ع) و امامان معصوم(ع)، قرآن در این باره میفرماید: «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحی عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوی»(.نجم (53)، آیات 5-3.)
امام صادق(ع) نیز فرموده است: «فما فوّض الله الی رسوله، فقد فوّض الینا»(بحارالانوار، ج 15، ص 332. ). آیت الله معرفت در توضیح این موضوع مینویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ع) و تأیید روح القدس، بینش واقعی لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلی احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهای زمانه و مصالح مقتضی، تشریع احکام مینمودند».( ولایت فقیه، ص 162.) زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطی که به کتاب و سنت آشنایی دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص میدهد و از تقوا و پارسایی نیز برخوردار است؛ از سوی معصومین(ع)، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزههای اسلامی و مصالح جامعه اسلامی بپردازد. جعل چنین ولایتی برای فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتی با ولایت تشریعی و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنی از شؤون ربوبیّت الهی و در طول آن است.( مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 162.)
2. زعامت و رهبری: از دیدگاه اسلامی، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادی، فرمان ببرد و کسی را ولی، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بی چون و چرا مطیع او گردد:
«اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ»( توبه (9)، آیه 31.)؛ «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیّت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست. منزّه است او از آنچه [ با وی] شریک میگردانند».
مگر آنکه خداوند سبحان برای او چنین حقی را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»(احزاب (33)، آیه 6. )؛ «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [ و نزدیکتر] است» نیز «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»( مائده (5)، آیه 55.)؛ «ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آوردهاند: همان کسانی که نماز برپا میدارند و در حال رکوع زکات میدهند».
بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیری و حق اداره و تنظیم اجتماعی را برای پیامبر و امامان معصوم(ع) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که میتوانند حاکمیت سیاسی و زمامداری جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند. بر اساس دلایل گوناگونی، چنین ولایتی از طرف ائمه اطهار(ع) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین(ع)، علاوه بر حق قانونگذاری – با قیود و شرایطی که بیان شد – دارای ولایت زعامت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم اجتماعی، جامعه اسلامی هستند.
در هر صورت معنای اصطلاحی «ولایت» عبارت است از: «تصدی امر و اداره حکومت».( نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، ص 187 و ر.ک: آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123)
4. «ولایت فقیه»؛ یعنی، رهبری سیاسی جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری.
ب _نظریه ولایت فقیه :
ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی پس از ائمه طاهرین(ع). ولایت در این اصطلاح به معنای حکومت و زمامداری امور جامعه است و ولایت فقیه به مفهوم زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه اسلامی می باشد. موضوع اصلی ولایت فقیه این است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری طاغوت تن دهد یا باید بهترین کسی را که از نظر علم و زهد و تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد به رهبری امت اسلامی بپردازد؟
در واقع ولایت فقیه به همین معناست که با وجود معصوم(ع) باید او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج) ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و تعبد به حاکمیت طاغوت نشود و احکام و ارزشهای الهی در جامعه عملی گردد.
نظریه ولایت فقیه و شکل متکامل و شفاف آن یعنی ولایت مطلقه فقیه، هر چند مبتنی بر مبانی و آموزه های دینی بوده و دارای پیشینه تاریخی طولانی تا عصر امامان معصوم(ع) می باشند، ولی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه – که به عنوان تنها شکل مشروع حکومت در زمان غیبت از سوی امامان معصوم(ع) معرفی شده است – در ابتدا و برخورد ملموس و عینی این نظریه با واقعیات جامعه در عرصه مدیریت جامعه باعث تکامل و تبیین هر چه بیشتر اختیارات ولی فقیه و زوایای پنهان آن در قالب نظریه «ولایت مطلقه فقیه» شد.
ج_دلایل ولایت فقیه:
فقهاء و متفکران اسلامی برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی به دلایل نقلی – اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) – و دلایل عقلی متعددی تمسک جستهاند که بیان هر یک و چگونگی دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسیهای مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنی اجتهاد میباشد. از این رو در اینجا به اختصار به ذکر پاره ای از آنها خواهیم پرداخت.
دلایل نقلی مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهای شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقی در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصاری در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقیه»، مامقانی در «هدایه الانام فی حکم الاموال الامام»، میرزای نائینی در «منیه الطالب»، سبزواری در «مهذب الاحکام» امام خمینی(ره) در «البیع»، آیتالله گلپایگانی در «الهدایه الی من له الولایه» آیت الله جوادی آملی در «پیرامون وحی و رهبری» و بسیاری از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) میفرمایند: … من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الراد علینا کالراد علی الله وهو علی حدالشرک بالله.، (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98).مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت میکند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومتهای جور) جهت حل آن میروند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت میدارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال میفرماید: «یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا أن یکفروا به؛ آنگاه عمر بن حنظله میپرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت میکنند و در حلال و حرام ما به دقت مینگرند و احکام ما را به خوبی باز میشناسند (عالم عادل) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است.»این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است.دلالت این حدیث بر ولایتفقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام میشمرد و احکام صادره از سوی آنها را – اگر چه صحیح باشد – فاقد ارزش و باطل میداند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامعالشرایط، مکلف میسازد.
3. عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ او را حاکم بر شما قرار دادم.
با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دست میآید.هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» – که دلالت بر حکومت دارد – نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آنها نیز میشود.البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوتها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آنها را باطل میداند،حتی اگر قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مینگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست میآید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه میشود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال میشود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا – چه اجرایی و چه قضایی – نهی میفرمایند، دستور میدهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشتهاند یا خانهاش را غارت کردهاند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمیتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آیید، «فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له؛ به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند…. این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهایناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند… بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا – طبق قاعده – آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی میشناسند، رجوع کنند(ولایت فقیه، صص 80 – 77).«… این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین میکرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیهای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 – 106).نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصبهای ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده میگردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) میباشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایتفقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره مینماییم و شرح چگونگی دلالت آنها را به منابعی که معرفی میشود وا میگذاریم:
– روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): «اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروونعنّی حدیثی و سنّتی»؛ (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50).
– روایت امام موسی بن جعفر(ع): «… لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینه لها»؛ (اصول کافی، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء).
– روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): «الفقهاء اُمناء الرُسُل…» ؛ (اصول کافی، ج 1، ص 46).
– توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه»؛ (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8).
– حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام…»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3).
– روایت ابی خدیجه از امام صادق(ع): «… وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6)
– حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافی، ج 1، ص 34).
– روایت: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنی اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
– روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی»، (جامع الاخبار).
– روایت: «العلماء حکام علی الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33).
– روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه الأُمناء علی حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16)
دلایل عقلی دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آنها اکتفا مینماییم:
دلیل اول. اصل تنزل تدریجی
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است.
2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنیاحکام اسلام جاودان است و باید در همه زمانها و مکانها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، محروم باشند، باید به دنبال نزدیکترین و شبیهترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور میشود: نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونهای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیعها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلتهای فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویتها و اهمیتها.
با توجه به این مقدمات نتیجه میگیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمانشناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهدهدار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است.
دلیل دوم: ولایتفقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت:
این دلیل نیز دارای مقدمات زیر است:
1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت مییابد.
2- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت میشود؛ یعنی ما از راه عقل کشف میکنیم که چنین اذن و اجازهای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
4- فقیه جامعالشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران میشناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایتفقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالیترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزشها دارای مراتب بوده و بیشک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیهترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامعالشرایط است که از جهت صلاحیتها، شباهت بیشتری به معصوم(ع) دارد.
د – نظریه ولایت مطلقه فقیه:
بین «ولایتفقیه» با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتی در ماهیت و جوهره ولایت سیاسی فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت نیست، تنها تفاوتی که وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگی استعمال این اصطلاح است. زمانی که ولایتفقیه بدون قید مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حکومت و زمامداری امور جامعه است که براساس ادله عقلی و نقلی (آیات – روایات) متعددی در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر عهده فقیه جامعالشرایط گذاشته شده و فقیه عادل جامعالشرایط از سوی آن بزرگواران برای اداره و رهبری جامعه اسلامی منصوب گردیده و دارای حق حاکمیت میباشد. اما زمانی که ولایت مطلقه فقیه استعمال میشود، ناظر به حیطه اختیارات و گستره وظایف و مسؤولیتهای ولیفقیه است و الا در اصل اثبات ولایت برای فقیه جامعالشرایط هیچ تفاوتی با «ولایتفقیه» ندارد. توضیح این مطلب مبتنی بر تحلیل و تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه است که به اختصار توضیحاتی را بیان مینماییم: نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه میباشد، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینی و نیز پارهای از اختیاراتی که پیامبر در حوزه مسائل خصوصی افراد داشتهاند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنی زعامت و رهبری اجتماعی نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حکومتی یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر میشود که ما به اختصار به توضیح آن میپردازیم. کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهی «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبی»(Relative) به کار میرود و گاهی در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقی است، ولی استعمال دوم هم در علوم حقیقی و هم در علوم اعتباری (مانند علوم سیاسی) جریان دارد. از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتباری نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار میرود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید میباشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظامهای سیاسی غالبا به رژیمهای فاقد قانون اساسی(Constitution) اطلاق میشود؛ ولی در نظام ولایت فقیه به گونه دیگری استعمال میشود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیه شرعی – که از نظر ملاک و اهمیت در رتبه پایینتری قرار دارد – در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامی میتواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام میباشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابانکشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمیتوان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بنبست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. از آنچه گذشت روشن میشود که: اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعی است. ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این که از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعی بودن. به عبارت دیگر، ولی فقیه نمیتواند:
1- به طور دلخواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.
3- تنها مصالحی را میتواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.
و این اختیارات چیزی بیش از اختیارات لازم و ضروری برای حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتی فاقد آن اختیارات نمیباشد. «البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و… لیکن فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینی، ص 55). حضرت امام خمینی(ره) در توضیح این نظریه میافزاید: «وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است میباشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و… ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد، وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب میشود، مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر»، (همان، ص 56). برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددی وجود دارد که به اختصار عبارتند از:
1. همه دلایل عقلی و نقلی که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات میکند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را اثبات میکند.
2. رسالتها و مسؤولیتهایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولی فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیتهایی است که پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجرای اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقراری عدالت اجتماعی انجام این رسالتها و مسؤولیتها همان گونه که برای معصومین(ع) قدرت و حکومت مطلقهای را ایجاب میکند. قدرت و حکومت مطلقهای را برای فقیه متصدی حکومت و دولت اسلامی نیز ایجاب میکند در غیر این صورت بسیاری از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه میگردد.
3. ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی که در شخصیت حقوقی حاکم تبلور مییابد، مانند همه نهادهای حکومتی دیگر اعم از حکومتهای لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن که دارای قدرت مطلقهای فراتر از تعریف یاد شده هستند، او نیز باید دارای قدرت و اختیارات مطلقه در چارچوب ارزش های اسلامی باشد تا بتواند امور اجتماعی را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامی را حل و فصل کند این مقدار جای هیچگونه انکاری نیست.
ه – ارتباط ولی فقیه با قانون و تفاوت آن با سایر نظام های سیاسی:
1- نظریه ولایت فقیه هیچ رابطهای با استبداد و نظامهای دسپوتیستی (Desportism) که خود را مافوق قانون می دانند ندارد. برای روشن شدن این مطلب بررسی مقایسهای ولایت فقیه با دیگر نظامها از جمله سیستمهای استبدادی لازم است. آنچه به طور فشرده در این جامیتوان گفت این است که ولایت فقیه به طور بنیانی و از جهات متعددی با نظامهای دیکتاتوری و استبدادی تفاوتدارد؛ از جمله:
یک- تفاوت در خاستگاه. حکومتهای دیکتاتوری عموما برخاسته از هواخواهی و خودمداری (selfcentric) است در حالی که ولایت دینی -که بخشی از آن ولایت فقیه است – دارای خاستگاه الهی و خدامدارانه (Theocentric) میباشد.
دو – تفاوت در شرایط. در نظامهای دیکتاتور مآب شایستگیها و معیارهای لازم برای رهبری ملحوظ نیست و تنها عامل به قدرت رسیدن زوراست. هر کس در مسابقه قدرت از توان نظامی برتری برخوردار بود عملا قدرت را به دست میگیرد و حاکمیت خود را بر دیگران تحمیلمیکند در حالی که اساس قدرت در نظریه ولایت فقیه وجود شایستگیها ومعیارهایی چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت، تدبیر ومدیریت و امثال آن میباشد.
سه – تفاوت در کنشها – در نظامهای دیکتاتوری اصولا هنجارهای لازم الاتباعی برای رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس امیال خود هر آنچه را که بخواهند انجام میدهند و برای منافع شخصی خود بزرگترین ضربهها را به جامعه وارد میسازند. در حالی که ولایت فقیه ملزم به رعایت هنجارهای دینی و عمل بر اساس احکام الهی و رعایت مصالح اجتماعی است و حق اندک تخطی در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر دیگرانرا ندارد.
چهار- تفاوت در کنترل قدرت. در نظامهای دیکتاتوری اساسا راهی برای کنترل قدرت وجود ندارد ولی در نظام ولایت فقیه کنترلهای ثبوتی و اثباتیوجود دارد. کنترل ثبوتی به این معناست که اگر ولی فقیه عملی در جهت خلاف معیارها و هنجارهای گفته شده انجام داد؛ مثلا کوچکترین ظلم و بیعدالتی از او سر زد از نظر دینی از مقام خود عزل میگردد و حکومتش اعتباری ندارد. این مقدار کنترل در کاملترین شیوههای دمکراتیک دنیا نیز موجود نیست. مسؤولیت کنترل از نظر اثباتی (شناخت و تحقق خارجی این مسأله در سطح جامعه و در نظام اسلامی ما) بردوش خبرگان منتخب ملت است؛ یعنی یکی از وظایف آنان کنترل رهبری است و در صورتی که از او عملی برخلاف معیارها و هنجارهایلازم مشاهده کنند باید عزل او را اعلام نمایند. افزون بر اینها تفاوتهای دیگری نیز وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خودداریمیشود.
2- ولی فقیه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ لیکن در رابطه با هر یک از این امور باید درکی درست و واقع بینانه داشت. در این رابطه باید یادآور شویم: ولی فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست، اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصی قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهی اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها و احکام الهی و مصالح اجتماعی تضمین شود. لیکن خلط بزرگی در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در بابولایت فقیه گردیده است: نظریهای او را مافوق قانون تصور میکند و این را لازمه ولایت مطلقه فقیه میداند. رویکرد دیگر او را مادون قانون مینگرد و ولایت مطلقه را نفی میکند. به نظر ما ولایت مطلقه فقیه به معنای تفوق ولی فقیه برقانون نیست لیکن کسی که اندک آشنایی با احکام و قوانین اسلامی داشته باشد میداند که قوانین دینی دارای درجات و مراتب متعددی هستند. برخی از آنها قوانین «محکوم» و کنترل شونده هستند و برخی قواعد «حاکم» و کنترل کننده ودر برخی از مواقع بین مصالح نهفته در دو حکم الهی تزاحم ایجاد میشود؛ یعنی تأمین هر دو ممکن نیست ولاجرم یکی باید به نفع دیگری کنار برود. در چنین مواقعی قوانین حاکم مانند قاعده «اهم و مهم» حاکمیت مییابند و به حکم آنها باید آنچه دارای مصلحت کمتر است فدای حکمی که مصلحت برتر دارد بشود. ولایت مطلقه فقیه در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه مرجوح است؛ زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت نماید. حال اگر یکی از احکام اولیه دینی با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این وظیفه را دارد که مصلحت حیاتی و ملزمه جامعه را بر آن حکم اولی مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جاییکه مسجدی بنا شده است کشیدن خیابان لازم شد، ولی فقیه میتواند برخلاف حکم اولی – که حرمت تخریب مسجداست – آن را برای مصالح لازم جامعه اسلامی تخریب نماید. بنابراین اطلاق ولایت فقیه مقید به مصالح لازم جامعه اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوق بر قانون است یا حلقه واسطی بین لایههای زیرین و زبرین قانون در راستای اجرای مراتب عالیه و قواعد حاکم و کنترل کننده؟
برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک:
1- کاظم قاضی زاده، اندیشههای فقهی سیاسی امام خمینی(ره)، ص 190
2- جوادی آملی، ولایت فقیه
3- محمدجوادی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 221
4- نبیالله ابراهیم زاده آملی، حاکمیت دینی، ص 153
5- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینی
6- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطایی
7- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعی
8- حدود ولایت حاکم اسلامی، احمد نراقی
9- حکومت الهی و ولایت و زعامت، مصطفی آیت اللهی
10- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهری خرمآبادی
11- ولایتفقیه، شهید هاشمینژاد
12- مجله حوزه شماره 85 – 86 بحثی درباره ولایت فقیه، نجابت
13- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی
14- ولایتفقیه، آیتالله معرفت
15- عباس کعبی، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، انتشارات ظفر، 1380
16- امام خمینی و حکومت اسلامی، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص 55
17- محمدمهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
18- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.
الف _تعریف مفاهیم:
1. کلمه «فقه» در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانایی است؛(ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 442.) خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر. در کتاب لسان العرب معنای «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد(ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305.).
«فقه» در اصطلاح؛ به معنای علم و آگاهی دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهی و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» یکی از شاخههای علوم دینی و عبارت است از: «علم به احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد».(میراحمدیزاده، مصطفی، رابطه فقه و حقوق)
2. «فقیه» کسی است که در علوم اسلامی تخصّص دارد و احکام الهی را از ادله آن استنباط میکند.
3. «ولایت» معانی مختلفی دارد. ریشه لغوی آن (ولی) به معنای قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شیء است. از پیوند عمیق دو شیء، ولایت پدید میآید.(راغب اصفهانی، المفردات فی غرایب القرآن، ص 533) ولایت به «تکوینی» و «تشریعی» تقسیم میشود:
یک. ولایت تکوینی
«ولایت تکوینی» به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. چنین ولایتی از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبهای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا میکند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، «ولایت تکوینی» نیست.
دو. ولایت تشریعی
«ولایت تشریعی» دو قسم است:
1. قانونگذاری: بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهی میشود: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»(یوسف (12)، آیه 67.) و فقط کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر اکرم(ع) و امامان معصوم(ع)، قرآن در این باره میفرماید: «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحی عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوی»(.نجم (53)، آیات 5-3.)
امام صادق(ع) نیز فرموده است: «فما فوّض الله الی رسوله، فقد فوّض الینا»(بحارالانوار، ج 15، ص 332. ). آیت الله معرفت در توضیح این موضوع مینویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ع) و تأیید روح القدس، بینش واقعی لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلی احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهای زمانه و مصالح مقتضی، تشریع احکام مینمودند».( ولایت فقیه، ص 162.) زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطی که به کتاب و سنت آشنایی دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص میدهد و از تقوا و پارسایی نیز برخوردار است؛ از سوی معصومین(ع)، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزههای اسلامی و مصالح جامعه اسلامی بپردازد. جعل چنین ولایتی برای فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتی با ولایت تشریعی و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنی از شؤون ربوبیّت الهی و در طول آن است.( مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 162.)
2. زعامت و رهبری: از دیدگاه اسلامی، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادی، فرمان ببرد و کسی را ولی، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بی چون و چرا مطیع او گردد:
«اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ»( توبه (9)، آیه 31.)؛ «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیّت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست. منزّه است او از آنچه [ با وی] شریک میگردانند».
مگر آنکه خداوند سبحان برای او چنین حقی را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: «النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»(احزاب (33)، آیه 6. )؛ «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [ و نزدیکتر] است» نیز «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»( مائده (5)، آیه 55.)؛ «ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آوردهاند: همان کسانی که نماز برپا میدارند و در حال رکوع زکات میدهند».
بر اساس این آیات خداوند ولایت تدبیری و حق اداره و تنظیم اجتماعی را برای پیامبر و امامان معصوم(ع) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که میتوانند حاکمیت سیاسی و زمامداری جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند. بر اساس دلایل گوناگونی، چنین ولایتی از طرف ائمه اطهار(ع) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین(ع)، علاوه بر حق قانونگذاری – با قیود و شرایطی که بیان شد – دارای ولایت زعامت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم اجتماعی، جامعه اسلامی هستند.
در هر صورت معنای اصطلاحی «ولایت» عبارت است از: «تصدی امر و اداره حکومت».( نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، ص 187 و ر.ک: آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123)
4. «ولایت فقیه»؛ یعنی، رهبری سیاسی جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری.
ب _نظریه ولایت فقیه :
ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی پس از ائمه طاهرین(ع). ولایت در این اصطلاح به معنای حکومت و زمامداری امور جامعه است و ولایت فقیه به مفهوم زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه اسلامی می باشد. موضوع اصلی ولایت فقیه این است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری طاغوت تن دهد یا باید بهترین کسی را که از نظر علم و زهد و تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد به رهبری امت اسلامی بپردازد؟
در واقع ولایت فقیه به همین معناست که با وجود معصوم(ع) باید او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج) ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و تعبد به حاکمیت طاغوت نشود و احکام و ارزشهای الهی در جامعه عملی گردد.
نظریه ولایت فقیه و شکل متکامل و شفاف آن یعنی ولایت مطلقه فقیه، هر چند مبتنی بر مبانی و آموزه های دینی بوده و دارای پیشینه تاریخی طولانی تا عصر امامان معصوم(ع) می باشند، ولی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه – که به عنوان تنها شکل مشروع حکومت در زمان غیبت از سوی امامان معصوم(ع) معرفی شده است – در ابتدا و برخورد ملموس و عینی این نظریه با واقعیات جامعه در عرصه مدیریت جامعه باعث تکامل و تبیین هر چه بیشتر اختیارات ولی فقیه و زوایای پنهان آن در قالب نظریه «ولایت مطلقه فقیه» شد.
ج_دلایل ولایت فقیه:
فقهاء و متفکران اسلامی برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی به دلایل نقلی – اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) – و دلایل عقلی متعددی تمسک جستهاند که بیان هر یک و چگونگی دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسیهای مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنی اجتهاد میباشد. از این رو در اینجا به اختصار به ذکر پاره ای از آنها خواهیم پرداخت.
دلایل نقلی مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهای شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقی در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصاری در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقیه»، مامقانی در «هدایه الانام فی حکم الاموال الامام»، میرزای نائینی در «منیه الطالب»، سبزواری در «مهذب الاحکام» امام خمینی(ره) در «البیع»، آیتالله گلپایگانی در «الهدایه الی من له الولایه» آیت الله جوادی آملی در «پیرامون وحی و رهبری» و بسیاری از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) میفرمایند: … من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الراد علینا کالراد علی الله وهو علی حدالشرک بالله.، (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98).مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت میکند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومتهای جور) جهت حل آن میروند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت میدارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال میفرماید: «یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا أن یکفروا به؛ آنگاه عمر بن حنظله میپرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت میکنند و در حلال و حرام ما به دقت مینگرند و احکام ما را به خوبی باز میشناسند (عالم عادل) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است.»این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است.دلالت این حدیث بر ولایتفقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام میشمرد و احکام صادره از سوی آنها را – اگر چه صحیح باشد – فاقد ارزش و باطل میداند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامعالشرایط، مکلف میسازد.
3. عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ او را حاکم بر شما قرار دادم.
با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دست میآید.هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» – که دلالت بر حکومت دارد – نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آنها نیز میشود.البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوتها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آنها را باطل میداند،حتی اگر قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین مینگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست میآید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه میشود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال میشود که آیا به سلاطین و قدرتهای حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا – چه اجرایی و چه قضایی – نهی میفرمایند، دستور میدهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشتهاند یا خانهاش را غارت کردهاند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمیتواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرتها و دستگاههای ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آیید، «فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له؛ به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند…. این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب میشود مسلمانان از مراجعه به قدرتهایناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاههای دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند… بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا – طبق قاعده – آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی میشناسند، رجوع کنند(ولایت فقیه، صص 80 – 77).«… این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین میکرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیهای که در حدیث ذکر شده، استفاده میشود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسهای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 – 106).نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصبهای ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده میگردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) میباشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایتفقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره مینماییم و شرح چگونگی دلالت آنها را به منابعی که معرفی میشود وا میگذاریم:
– روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): «اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروونعنّی حدیثی و سنّتی»؛ (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50).
– روایت امام موسی بن جعفر(ع): «… لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینه لها»؛ (اصول کافی، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء).
– روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): «الفقهاء اُمناء الرُسُل…» ؛ (اصول کافی، ج 1، ص 46).
– توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه»؛ (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8).
– حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام…»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3).
– روایت ابی خدیجه از امام صادق(ع): «… وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6)
– حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافی، ج 1، ص 34).
– روایت: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنی اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
– روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی»، (جامع الاخبار).
– روایت: «العلماء حکام علی الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33).
– روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه الأُمناء علی حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16)
دلایل عقلی دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آنها اکتفا مینماییم:
دلیل اول. اصل تنزل تدریجی
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است.
2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنیاحکام اسلام جاودان است و باید در همه زمانها و مکانها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، محروم باشند، باید به دنبال نزدیکترین و شبیهترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور میشود: نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونهای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیعها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلتهای فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویتها و اهمیتها.
با توجه به این مقدمات نتیجه میگیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمانشناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهدهدار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است.
دلیل دوم: ولایتفقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت:
این دلیل نیز دارای مقدمات زیر است:
1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت مییابد.
2- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت میشود؛ یعنی ما از راه عقل کشف میکنیم که چنین اذن و اجازهای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
4- فقیه جامعالشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران میشناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایتفقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالیترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزشها دارای مراتب بوده و بیشک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیهترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامعالشرایط است که از جهت صلاحیتها، شباهت بیشتری به معصوم(ع) دارد.
د – نظریه ولایت مطلقه فقیه:
بین «ولایتفقیه» با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتی در ماهیت و جوهره ولایت سیاسی فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت نیست، تنها تفاوتی که وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگی استعمال این اصطلاح است. زمانی که ولایتفقیه بدون قید مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حکومت و زمامداری امور جامعه است که براساس ادله عقلی و نقلی (آیات – روایات) متعددی در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر عهده فقیه جامعالشرایط گذاشته شده و فقیه عادل جامعالشرایط از سوی آن بزرگواران برای اداره و رهبری جامعه اسلامی منصوب گردیده و دارای حق حاکمیت میباشد. اما زمانی که ولایت مطلقه فقیه استعمال میشود، ناظر به حیطه اختیارات و گستره وظایف و مسؤولیتهای ولیفقیه است و الا در اصل اثبات ولایت برای فقیه جامعالشرایط هیچ تفاوتی با «ولایتفقیه» ندارد. توضیح این مطلب مبتنی بر تحلیل و تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه است که به اختصار توضیحاتی را بیان مینماییم: نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه میباشد، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینی و نیز پارهای از اختیاراتی که پیامبر در حوزه مسائل خصوصی افراد داشتهاند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنی زعامت و رهبری اجتماعی نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حکومتی یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر میشود که ما به اختصار به توضیح آن میپردازیم. کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهی «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبی»(Relative) به کار میرود و گاهی در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقی است، ولی استعمال دوم هم در علوم حقیقی و هم در علوم اعتباری (مانند علوم سیاسی) جریان دارد. از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتباری نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار میرود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید میباشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظامهای سیاسی غالبا به رژیمهای فاقد قانون اساسی(Constitution) اطلاق میشود؛ ولی در نظام ولایت فقیه به گونه دیگری استعمال میشود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیه شرعی – که از نظر ملاک و اهمیت در رتبه پایینتری قرار دارد – در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامی میتواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام میباشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابانکشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمیتوان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بنبست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. از آنچه گذشت روشن میشود که: اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعی است. ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این که از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعی بودن. به عبارت دیگر، ولی فقیه نمیتواند:
1- به طور دلخواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.
3- تنها مصالحی را میتواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.
و این اختیارات چیزی بیش از اختیارات لازم و ضروری برای حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتی فاقد آن اختیارات نمیباشد. «البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و… لیکن فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینی، ص 55). حضرت امام خمینی(ره) در توضیح این نظریه میافزاید: «وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است میباشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و… ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد، وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب میشود، مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر»، (همان، ص 56). برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددی وجود دارد که به اختصار عبارتند از:
1. همه دلایل عقلی و نقلی که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات میکند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را اثبات میکند.
2. رسالتها و مسؤولیتهایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولی فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیتهایی است که پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجرای اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقراری عدالت اجتماعی انجام این رسالتها و مسؤولیتها همان گونه که برای معصومین(ع) قدرت و حکومت مطلقهای را ایجاب میکند. قدرت و حکومت مطلقهای را برای فقیه متصدی حکومت و دولت اسلامی نیز ایجاب میکند در غیر این صورت بسیاری از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه میگردد.
3. ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی که در شخصیت حقوقی حاکم تبلور مییابد، مانند همه نهادهای حکومتی دیگر اعم از حکومتهای لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن که دارای قدرت مطلقهای فراتر از تعریف یاد شده هستند، او نیز باید دارای قدرت و اختیارات مطلقه در چارچوب ارزش های اسلامی باشد تا بتواند امور اجتماعی را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامی را حل و فصل کند این مقدار جای هیچگونه انکاری نیست.
ه – ارتباط ولی فقیه با قانون و تفاوت آن با سایر نظام های سیاسی:
1- نظریه ولایت فقیه هیچ رابطهای با استبداد و نظامهای دسپوتیستی (Desportism) که خود را مافوق قانون می دانند ندارد. برای روشن شدن این مطلب بررسی مقایسهای ولایت فقیه با دیگر نظامها از جمله سیستمهای استبدادی لازم است. آنچه به طور فشرده در این جامیتوان گفت این است که ولایت فقیه به طور بنیانی و از جهات متعددی با نظامهای دیکتاتوری و استبدادی تفاوتدارد؛ از جمله:
یک- تفاوت در خاستگاه. حکومتهای دیکتاتوری عموما برخاسته از هواخواهی و خودمداری (selfcentric) است در حالی که ولایت دینی -که بخشی از آن ولایت فقیه است – دارای خاستگاه الهی و خدامدارانه (Theocentric) میباشد.
دو – تفاوت در شرایط. در نظامهای دیکتاتور مآب شایستگیها و معیارهای لازم برای رهبری ملحوظ نیست و تنها عامل به قدرت رسیدن زوراست. هر کس در مسابقه قدرت از توان نظامی برتری برخوردار بود عملا قدرت را به دست میگیرد و حاکمیت خود را بر دیگران تحمیلمیکند در حالی که اساس قدرت در نظریه ولایت فقیه وجود شایستگیها ومعیارهایی چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت، تدبیر ومدیریت و امثال آن میباشد.
سه – تفاوت در کنشها – در نظامهای دیکتاتوری اصولا هنجارهای لازم الاتباعی برای رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس امیال خود هر آنچه را که بخواهند انجام میدهند و برای منافع شخصی خود بزرگترین ضربهها را به جامعه وارد میسازند. در حالی که ولایت فقیه ملزم به رعایت هنجارهای دینی و عمل بر اساس احکام الهی و رعایت مصالح اجتماعی است و حق اندک تخطی در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر دیگرانرا ندارد.
چهار- تفاوت در کنترل قدرت. در نظامهای دیکتاتوری اساسا راهی برای کنترل قدرت وجود ندارد ولی در نظام ولایت فقیه کنترلهای ثبوتی و اثباتیوجود دارد. کنترل ثبوتی به این معناست که اگر ولی فقیه عملی در جهت خلاف معیارها و هنجارهای گفته شده انجام داد؛ مثلا کوچکترین ظلم و بیعدالتی از او سر زد از نظر دینی از مقام خود عزل میگردد و حکومتش اعتباری ندارد. این مقدار کنترل در کاملترین شیوههای دمکراتیک دنیا نیز موجود نیست. مسؤولیت کنترل از نظر اثباتی (شناخت و تحقق خارجی این مسأله در سطح جامعه و در نظام اسلامی ما) بردوش خبرگان منتخب ملت است؛ یعنی یکی از وظایف آنان کنترل رهبری است و در صورتی که از او عملی برخلاف معیارها و هنجارهایلازم مشاهده کنند باید عزل او را اعلام نمایند. افزون بر اینها تفاوتهای دیگری نیز وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خودداریمیشود.
2- ولی فقیه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ لیکن در رابطه با هر یک از این امور باید درکی درست و واقع بینانه داشت. در این رابطه باید یادآور شویم: ولی فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست، اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصی قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهی اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها و احکام الهی و مصالح اجتماعی تضمین شود. لیکن خلط بزرگی در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در بابولایت فقیه گردیده است: نظریهای او را مافوق قانون تصور میکند و این را لازمه ولایت مطلقه فقیه میداند. رویکرد دیگر او را مادون قانون مینگرد و ولایت مطلقه را نفی میکند. به نظر ما ولایت مطلقه فقیه به معنای تفوق ولی فقیه برقانون نیست لیکن کسی که اندک آشنایی با احکام و قوانین اسلامی داشته باشد میداند که قوانین دینی دارای درجات و مراتب متعددی هستند. برخی از آنها قوانین «محکوم» و کنترل شونده هستند و برخی قواعد «حاکم» و کنترل کننده ودر برخی از مواقع بین مصالح نهفته در دو حکم الهی تزاحم ایجاد میشود؛ یعنی تأمین هر دو ممکن نیست ولاجرم یکی باید به نفع دیگری کنار برود. در چنین مواقعی قوانین حاکم مانند قاعده «اهم و مهم» حاکمیت مییابند و به حکم آنها باید آنچه دارای مصلحت کمتر است فدای حکمی که مصلحت برتر دارد بشود. ولایت مطلقه فقیه در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه مرجوح است؛ زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت نماید. حال اگر یکی از احکام اولیه دینی با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این وظیفه را دارد که مصلحت حیاتی و ملزمه جامعه را بر آن حکم اولی مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جاییکه مسجدی بنا شده است کشیدن خیابان لازم شد، ولی فقیه میتواند برخلاف حکم اولی – که حرمت تخریب مسجداست – آن را برای مصالح لازم جامعه اسلامی تخریب نماید. بنابراین اطلاق ولایت فقیه مقید به مصالح لازم جامعه اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوق بر قانون است یا حلقه واسطی بین لایههای زیرین و زبرین قانون در راستای اجرای مراتب عالیه و قواعد حاکم و کنترل کننده؟
برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک:
1- کاظم قاضی زاده، اندیشههای فقهی سیاسی امام خمینی(ره)، ص 190
2- جوادی آملی، ولایت فقیه
3- محمدجوادی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 221
4- نبیالله ابراهیم زاده آملی، حاکمیت دینی، ص 153
5- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینی
6- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطایی
7- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعی
8- حدود ولایت حاکم اسلامی، احمد نراقی
9- حکومت الهی و ولایت و زعامت، مصطفی آیت اللهی
10- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهری خرمآبادی
11- ولایتفقیه، شهید هاشمینژاد
12- مجله حوزه شماره 85 – 86 بحثی درباره ولایت فقیه، نجابت
13- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی
14- ولایتفقیه، آیتالله معرفت
15- عباس کعبی، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، انتشارات ظفر، 1380
16- امام خمینی و حکومت اسلامی، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص 55
17- محمدمهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
18- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.
