نویسنده: سيد عباس موسويان
امروزه که انسان در «عصر مدرنيته» به‌سر ميبرد و بسياري از قواعد و قوانين فرعي جوامع بشري بر اساس مقتضيات زمان و مکان، الزامات مدرنيته و نيازهاي آن تبيين و تفسير مي‌گردد، در عرصه اقتصاد، بانکداري و مصاديق متعدد و متکثر آن از ابزارهاي بنيادين جهت تسهيل در مراودات اقتصادي و کنشهاي اقتصادي و بازار پول و سرمايه به شمار ميآيند. اما با توجه به اصول و قواعد بنيادين حيات بشري که عقل و شريعت الهي مُلهم و مُبيّن آن هستند و بر اساس نظام فطرت، تغيير پذير نميباشند، «ربا» در عمليات اقتصادي از نظر عقل امري ناصحيح، ظالمانه و به دور از عدالت است و از لحاظ شرعي نيز امري حرام بوده و آثار وضعي منفي آن بر روح و جسم آدمي و زندگي فردي و اجتماعي ابناي بشري بسيار گسترده و عميق بوده، درنتيجه ميبايست ساحت اقتصاد از وجود آن به کلي و در اشکال مختلف پيراسته گردد.
راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکل ربايي بودن جريمه تأخير تأديه در بانکها:
راه‌حلهايي که در اين قسمت مطرح مي‌شود، برخي در حال حاضر از سوي بعضي از بانکهاي بدون ربا در مورد برخي مطالبات معوق به اجرا در مي‌آيد و برخي در حد نظر و پيشنهاد است که از سوي برخي انديشمندان اسلامي ارائه شده و هنوز زمينة اجرا ندارد.
راهکار چهارم: تعزير مالي متخلف
چنان‌که گذشت، گيرندگان تسهيلاتِ بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري با تأخير در پرداخت اقساط و نقض تعهدات مالي خود، افزون بر ضرر و زيان مالي بانکها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري، آسيبهاي غيرقابل جبران اجتماعي و اقتصادي به کل جامعه وارد مي‌کنند. حاکم شرع مي‌تواند براي حفظ مصالح اجتماع، اين عده از پيمان‌شکنان را همانند ساير معصيت‌کاران و پيمان‌شکنان تعزير کند و يکي از انواع تعزير، مجازات مالي است. پس طبق اين راهکار دولت اسلامي مي‌تواند تأخيرکنندگان از پرداخت بدهي بانکها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري را که موجب اختلال در نظم مالي جامعه مي‌شوند جريمة نقدي کند.
طرق اجرايي راهکار چهارم:
1- مجازات مالي متخلف به نفع بيت‌المال: بر اساس اين شيوه، بانکها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري اسامي افرادي را که نقض عهد نموده و از پرداخت بدهي در سررسيدهاي مقرر کوتاهي کرده‌اند به محاکم قضائي اعلام مي‌کنند و محاکم متناسب با مبلغ و مدت تأخير، متخلفان را جريمة مالي مي‌کنند و مبالغ مأخوذ به بيت‌المال و خزانة دولت واريز مي‌شود.
2- تشکيل صندوق خيريه: گروهي براي اجتناب از ربا پيشنهاد داده‌اند دولت براي حمايت از قشرهاي مستمند، از جمله حمايت از ورشکسته‌ها و معسرين، صندوق خيريه‌اي تشکيل دهد و جرايم دريافتي از متخلفان مالي توسط محاکم قضائي به اين صندوقها واريز گردد تا در امور خير مصرف گردد. (1)
3- تشکيل صندوق حمايت از طلبکاران: بر اساس اين پيشنهاد، دولت صندوقي را در حمايت از طلبکاران تشکيل مي‌دهد. اين صندوق دو مسئوليت خواهد داشت: اولاً، به عنوان وکيل طلبکاران، اسامي و اسناد مالي متخلفين را از بانکها و مؤسسات مالي اعتباري دريافت مي‌نمايد و از طريق محاکم قضائي به وصول مطالبات معوق به نفع طلبکاران و جرايم مالي مربوط به نقض قراردادها به نفع صندوق اقدام مي‌کند. ثانياً، از محل جرايم نقدي انباشت شده، به صورت علي‌الحساب مطالبات طلبکاران را مي‌پردازد. (2)
توضيح اينکه، بعد از اعلام اسامي بدهکاران و تحويل اسناد مالي به صندوق، صندوق بلافاصله معادل طلب بانک را از محل دارايي خودش مي‌پردازد و سپس از طرف بانک وکيل در وصول اصل طلب و از طرف دولت وکيل در وصول جرايم نقدي مي‌شود.
بدين ترتيب از يک طرف فرد متخلف جريمة مالي مي‌شود و از طرف ديگر بانک بدون تأخير به طلب خود مي‌رسد.
4- تفويض امر قضائي به بانکها
بر اساس اين پيشنهاد، همان طور که پليس راهنمايي و رانندگي از طرف دولت و دستگاه قضائي مأموريت دارد بر اساس قوانين و مقررات رانندگان متخلف را جريمه کند، دولت و دستگاه قضائي بر اساس قوانين و ضوابط معيّني به بانکها اجازه دهند افراد متخلف را متناسب با مبلغ و مدت تأخير به نفع بانک جريمه کنند.شيوه‌هاي چهارگانة راهکار تعزير مالي از جهت معيار‌هاي ارزيابي حل مشکل تأخير تأديه وضعيتهاي متفاوت دارند.
الف. جواز شرعي: شيوه‌هاي چهارگانه از جهت جواز شرعي متفاوت هستند. در حالي که دو شيوة اول و دوم بدون ترديد مي‌توانند صحيح باشند، شيوة سوم و به ويژه چهارم محل ترديد جدي است. در اين زمينه استفتائاتي از برخي مراجع بزرگوار تقليد شده است.
ب. تفکيک بين عوامل تأخير: از آنجا که شيوه‌هاي اول تا سوم راهکار تعزير مالي مبتني بر رأي قضائي است و به طور معمول در قوانين و مقررات قضائي بين موارد اعسار و ورشکستگي با ساير موارد فرق مي‌گذارند، معيار تفکيک تا حدودي رعايت مي‌شود. اما شيوة چهارم مبتني بر کيفيت تفويض اختيار است و به طور معمول بانکها حساسيتي بين موارد اعسار با غير آن ندارند.
ج. ايجاد انگيزه: شيوه‌هاي چهارگانة راهکار تعزير مالي همگي براي پرداخت به موقع بدهي ايجاد انگيزه مي‌کنند؛ چرا که بدهکار مي‌بيند ممکن است صور و اهداف جريمه متفاوت باشد، ولي به هر صورت او جريمه مالي خواهد شد و اين اثر بازدارندگي از تخلف دارد.
هـ . جبران خسارت: در شيوة اول و دوم که جرايم مالي به خزانة دولت يا صندوق خيريه تعلق مي‌گيرد، خسارت وارد بر طلبکاران به هيچ صورت تدارک نمي‌شود. در شيوة سوم بخشي از خسارت (استمرار خسارت از زمان اعلام متخلف به صندوق حمايت از طلبکاران و پرداخت دين معوق به صورت علي‌الحساب از طرف آن صندوق) جبران مي‌شود و در شيوة چهارم کل خسارت وارد در قالب جريمه‌اي که به بانک تعلق پيدا مي‌کند جبران مي‌گردد.
د. کارايي: شيوه‌هاي سه‌گانة اول تا سوم راهکار تعزير مالي که مبتني بر تشکيل پروندة قضائي است زمان‌بر و پرهزينه است. اما شيوة چهارم که توسط خود بانک اجرا مي‌شود، سريع، آسان و کم‌هزينه است.
راهکار پنجم: الزام متخلف به قرض بدون بهره به ميزان تخلف (مقابلة به مثل)
برخي از انديشمندان مسلمان پيشنهاد داده‌اند کساني را که در پرداخت بدهي تأخير مي‌کنند به پرداخت قرض بدون بهره به ميزان و مدت تأخير ملزم کنيم (3). اين پيشنهاد به دو صورت قابل اجراست:نخست به عنوان شرط ضمن عقد؛ به اين بيان که گيرندة تسهيلات بانکي ضمن قرارداد شرعي چون بيع مرابحه (فروش اقساطي)، اجاره به شرط تمليک، جعاله يا سلف متعهد مي‌شود چنانچه در پرداخت بدهي خود کوتاهي و تأخير کند، به ميزان و مدت تأخير، قرض بدون بهره در اختيار طلبکار بگذارد. شيوة دوم اينکه از طريق قضائي تأخيرکننده را موظف به اعطاي قرض متقابل کنيم.شيوة نخست اين راهکار از جهت شرعي شبيه راهکار دوم يعني شرط جريمه تأخير تأديه در ضمن قرارداد است، چون شرط اعطاي قرض بدون بهره از ديد عرف ارزش مالي دارد و از نظر فقها زيادة حکميه و ربا محسوب مي‌شود. اما شيوة دوم همانند تعزير مالي متخلف از طريق قضائي است و به نظر مي‌رسد اشکال شرعي نخواهد داشت.اين راهکار نسبت به ساير معيارها نيز امتياز خاصي ندارد. اولاً، شيوه نخست آن بين عوامل تأخير فرق نمي‌گذارد. ثانياً، هر دو شيوة آن انگيزة کافي در بدهکار ايجاد نمي‌کند. ثالثاً، تنها بخشي از خسارتهاي وارد بر طلبکار را تدارک مي‌کند و از جهت کارايي نيز شيوة دوم مبتني بر طي مراحل قضائي است و همان مشکلات و هزينه‌ها را دارد.
رسالت
پي‌نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.
