ترجمه:دکتر غلامعلی فرجاد
مقدمه:
علم اقتصاد ومطالعه توسعه: مطالعه توسعه اقتصادی یکی از جدیدترین وهیجان انگیز ترین وبحث انگیز ترین شاخه های اقتصادواقتصاد سیاسی است.اگر چه می توان ادعا کرد که آدام اسمیت اولین “اقتصاد دان توسعه”بود وکتاب ثروت ملل وی که درسال 1776 نوشته شده است اولین رساله درباب توسعه اقتصادی است، ولی مطالعه منظم مسائل وجریانات توسه اقتصادی درجهان سوم فقط درخلال سه دهه گذشته آغاز شده است.
معذلک،هنوز افرادی هستند که ادعا می کنند اقتصاد توسعه واقعا شاخه اقتصادی مجزایی،به همان مفهومی که مثلا اقتصاد خرد،اقتصاد کلان ویا مالیه عمومی واقتصاد پولی است،نیست.اینان اظهار می دارند که اقتصاد توصعه صرفا ملغمه ای هز کلیه این رشته های سنتی است ولی با تاکیدی خاص بر اقتصاد آفریقا،آسیا وآمریکای لاتین. ما بااین نظر موافق نیستیم،اگرچه اقتصاد توسعه ممکن است اصول ومفاهیم معینی را ازسایرشاخه های اقتصاد،درشکل سنتی ویاتعدیل شده،کسب کند ولی به طورکلی اقتصاد توسعه یک رشته مطالعه است که سریعا درحال تکمیل ساخت نظری وروش شناختی مشخص خود است.اقتصادهای کشورهای فقیر با جهت گیری های متفاوت ایدئدلوژیکی،زمینه های متنوع فرهنگی ومسائل مشابه ولی بسیار پیچیده اقتصادی اغلب نیاز به اندیشه های جدید وروشهای نو دارند.اعطای جایزه نوبل درسال1979به دو اقتصاددان برجسته توسعه،سرآرتور لوئیس ازدانشگاه پرینستون وتئودور شولتز ازدانشگاه شیکاگو،درواقع تایید موقعیت توسعه اقتصادی به عنوان یک رشته جداگانه دراقتصاد بود.بنابراین،بامقایسه اقتصاد جدید توسعه واقتصاد سنتی بررسی راآغاز می کنیم وسپس قسمت عمده ای ازاین فصل را به تحلیل عوامل اقتصادی،نهادی وساختی داخلی وبین المللی،که جزء اساسی هرگونه تحلیل مسائل ودورنمای توسعه است،اختصاص می دهیم.
شاخصهای سنتی اقتصادی:
برحسب اصطلاحات صرف اقتصادی ، توسعه دردهه گذشته به معنای توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد تداوم رشد سالانه تولید ناخالص ملی با نرخهای 5تا7درصد وبیشتر بوده است؛البته اقتصاد ملی که وضع اقتصادی اولیه اش برای مدت زمانی طولانی کم وبیش راکد مانده است.برای مثال،در قطعنامه سازمان ملل دهه های 1960و1970دهه های توسعه نامیده شد وتوسعه عمدتا برحسب نیل به هدف نرخ رشد سالانه 9دصد درتولید ناخالص ملی تعریف شد.دیگر شاخص اقتصادی توسعه،نرخهای رشد تولید ناخالص ملی سرانه بوده است که یک کشور را درتوسعه تولیداتش برحسب نرخی سریعتر ازآهنگ رشد جمعت مشخص می کند.سطح ونرخ رشد تولید ناخالص ملی سرانه واقعی (یعنی رشد تولید ناخالص ملی سرانه پولی منهای نرخ تورم)معمولا درمفهومی وسیع برای اندازه گیری کل رفاه اقتصادی یک جمعیت به کار برده می شود-یعنی چه مقدار ازکالاها وخدمات واقعی برای مصرف وسرمایه گذاری دراختیار شهروند معمولی قرار می گیرد.
توسعه اقتصادی درگذشته معمولا برحسب تغییر برنامه ریزی شده ساخت تولید واشتغال بررسی شده است؛به این ترتیب که سهم کشاورزی درتولید واشتغال کاهش می یابد،درحالی که برسهم بخشهای صنعت(صنایع کارخانه ای)وخدمات افزوده می شود.بنابراین،استراتژیهای توسعه معمولابرصنعتی شدن سریع شهری واغلب به زیان کشاورزی وتوسعه روستایی تاکید کرده اند.بالاخره،این شاخصهای اصلی اقتصادی توسعه اغلب با پذیرش کلی واشاره گذرا به شاخصهای اجتماعی غیر اقتصادی،مانند بهبود درسطح سواد،تعلیم وتربیت،شرایط بهداشت،خدمات وتامین مسکن،تکمیل شده است.
نگرش اقتصادی جدید توسعه :
متاسفانه تجربه دهه های 1950و1960 هنگامی که تعداد بسیاری ازکشورهای جهان سوم درمجموع به هدف رشد سازمان ملل دست یافتند ولی سطح زندگی توده های مردم در اکثر زمینه ها بدون تغییر باقی ماند،نشان داد که نواقص بسیاری دراین تعریف محدود توسعه وجود دارد،سروصدای زیادی درمورد کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی ازطرف تعداد فزاینده ای از اقتصاددانان وتصمیم گیران سیاسی برخاست وحمله های مستقیم علیه فقر مطلق گسترده،توزیع ناعادلانه درآمدها وبیکاری فزاینده شدت گرفت.به طور خلاصه،درخلال دهه1970توسعه اقتصادی برحسب کاهش یا ازبین بردن فقر،نابرابری وبیکاری در چاچوب یک اقتصاد درحال رشد مجددا تعریف شد وتوزیع مجدد رشد شعاری عمومی شد.پروفسور دادلی سیرز سوالی اصلی را درباره معنای توسعه مطرح کرد واظهار داشت:سوالاتی که درباره توسعه یک کشور می توان کرد عبارتنداز اینکه فقر چه تغییری کرده است؟
بیکاری چه تغییری کرده است؟نابرابری چه تغییری کرده است؟وچنانچه کلیه سه پدیده فوق درطی یک دوره کم شده باشد بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است.
اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسی بدت شده باشند وبه ویژه اگر هرسه مسئله بدتر شده باشند بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم حتی درآمد سرانه دو برابر شده باشد.
جمله بالا زاده اندیشه ای بیهوده ویا تصویری خیالی از شرایط نیست.برای مثال،پاره ای ازکشورهای درحال توسعه باآنکه درخلال دهه 1960نرخهای درآمد سرانه شان نسبتا بالا بود مع ذلک هیچگونه بهبودی دروضعیت اشتغال، برابری ودرآمدهای واقعی 40درصد پایین جمعیتشان حاصل نشده است.طبق تعریف قبلی رشد،این کشورها دردهه 1960کشورهای درحال توسعه بودند،درحالی که بر طبق معیار جدیدتر فقر،برابری و اشتغال این کشورها هیچگونه توسعه ای نداشته اند.
پدیده توسعه یا وجود یک حالت مزمن توسعه نیافتگی تنها یک موضوع اقتصادی ویا صرف اندازه کمی درآمد، اشتغال ونابرابری نیست.توسعه نیافتگی برای بیش از2میلیارد نفر ازمردم جهان واقعیت زندگی است وبه همان اندازه که یک وضعیت فقر ملی است یک حالت ذهنی نیز هست.
به این ترتیب ، توسعه نیافتگی درمجموع حالت تجربه شده محرومیت است وبه ویژه وقتی که تعداد زیادتری ازمردم درباره توسعه جوامع خودآگاه می شوند وتشخیص می دهند که وسایل فنی ونهادی برای ازبین بردن فقر،بدبختی وبیماری وجود دارد توسعه نیافتگی غیر قابل تحمل می شود.
توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییراتی اساسی درساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم ونهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی ، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است.توسعه دراصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی ، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی وخواسته های افراد وگروههای اجتماعی درداخل نظام ، ازحالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده وبه سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است سوق می یابد.
هدفهای توسعه:
می توان نتیجه گرفت که توسعه هم واقعیتی مادی است وهم حالت ذهنی که برحسب آن جامعه ازطریق ترکیب فرایندهای اجتماعی، اقتصادی ونهادی وسایلی را برای بدست آوردن زندگی بهتر تامین می کند.اجزاء خاص این زندگی بهترهرچه باشد ، توسعه درکلیه جوامع باید حداقل دارای سه هدف زیر می باشد:
1)امکان دسترسی بیشتر به کالاهایتداوم بخش زندگی،مانند غذا ، مسکن ، بهداشت و امنیت وتوزیع گسترده تر این گونه کالاها
2)افزایش سطح زندگی ، ازجمله درآمدهای بالاتر، تامین اشتغال بیشتر ، آموزش بهتر وتوجه بیشتر به ارزشهای فرهنگی وانسانی ، یعنی تمام آنچه که نه فقط به پیشرفت مادی کمک می کند ، بلکه احترام به نفس شخصی وملی بیشتری نیز ایجاد می کند.
3)گسترش وامنه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل ازطریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی ،نه تناسب به سایر افراد وکشورها، بلکه همچنین نسبت به نیروی جهل وبدبختی بشری.
ساختارهای گوناگون و ویژگیهای مشترک کشورهای درحال توسعه:
عمومیت دادن بسیار زیاد مسائل145 کشوری که کشورهای درحال توسعه را تشکیل می دهند خطرناک است. اگر چه تقریبا کلیه این کشورها ازنظر مالی فقیرند ولی دارای فرهنگ ، شرایط اقتصادی وساختهای اجتماعی وسیاسی متفاوتی هستند.به این ترتیب ، مثلا ، کشورهای کم درآمد شامل هند که بیش از900میلیون نفر جمعیت و17ایالت دارد ونیز گرنادا که دارای جمعیتی کمتر از 100000نفر وکمتر ازبسیاری شهرهای بزرگ آمریکاست، می شود.اندازه بزرگ کشور اگرچه مسائل پیچیده انسجام ملی واداره کردن آن را به همراه دارد ولی فواید بازارهای نسبتا بزرگ ورشته وسیعی ازمنابع وامکانات برای خود کفایی وتنوع اقتصادی را نیز به همراه دارد.ازطرف دیگر ، بسیاری از کشورهای کوچک با مسائل کاملا متفاوتی مواجه هستند، ازجمله بازارهای محدود،کمبود مهارتها ، کمیابی منابع مادی ،قدرت ضعیف چانه زنی وامید کم به خود اتکایی مهم اقتصادی.
در تلاش برای طبقه بندی کشورها،برخی از تحلیلگران با استفاده از نظام طبقه بندی سازمان ملل ترجیح می دهند که کشورهای در حال توسعه را به سه دسته تقسیم کنند:
الف)44کشورکه سازمان ملل آنها را کشورهای در پایین ترین سطح توسعه نامگذاری کرده است.
ب) 88 کشور درحال توسعه غیر نفتی .
ج)سیزده کشور صادر کننده نفت(اوپک)درطبقه بندی دیگر که بوسیله سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی اروپا ارائه شده است کشورهای درحال توسعه از61کشور کم درآمد متوسط و11کشور تازه صنعتی شده و13کشور صادر کننده نفت تشکیل شده است.سرانجام ، بانک بین المللی بازسازی وتوسعه یابانک جهانی نظام طبقه بندی خاص خود دارد.دراین نظام طبقه بندی 125کشور (توسعه یافته و در حال توسعه)با جمعیت بیش از یک میلیون نفر برحسب درآمد سرانه شان به چهار دسته تقسیم شده اند:کشورهای کم درآمد ، کشورهای میان درآمد ، کشورهای بادرآمد بالاتر ازمتوسط و کشورهای پر درآمد.کشورهای واقع دردسته اول تماما کشورهای درحال توسعه هستند(101کشور)، درحالی که از24کشور پردرآمد19کشور توسعه یافته و5کشور(هنگ کنگ ، کویت ، اسراییل ، سنگاپور وامارات متحده عربی)درحال توسعه هستند.
درهرحال ، علی رغم چنین تفاوتهای آشکاری، اکثر کشورهای درحال توسعه دریک رشته ازهدفهای مشترک وکاملا روشن سهیم هستند.این هدفها شامل کاهش فقر ونابرابری وبیکاری ، تامین حداقل سطح آموزش وپرورش ، بهداشت ، مسکن وغذا برای افراد متبوع کشور ونیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی وایجاد همبستگی ملی می شود.
درارتباط با این هدف های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی مسائل مشترکی نیز وجود داردکه کشورهای درحال توسعه با درجات متفاوتی درآن سهیم هستند:ازآن جمله فقر مطلق گسترده و مزمن ، بیکاری وکم کاری زیاد و درحال رشد ، اختلافات زیاد ودرحال افزایش درتوزیع درآمدها،سطوح پایین و راکد بازدهی کشاورزی ، عدم توازن قابل ملاحظه ودرحال رشد بین سطوح زندگی وموفقیتهای اقتصادی شهر و روستا، نظامهای نامناسب آموزشی و بهداشتی ، وابستگی بسیار زیاد وفزاینده به تکنولوژی ها ، نهادها ونظامها ی ارزشی اغلب نامناسب بیگانه .
بنابراین ، مفید ومیسر خواهد بود که درباره تشابهات مسائل اساسی وحاد توسه سخن بگوییم واین مسائل را ازدیدگاه وسیع جهان سوم تحلیل کنیم.
ساختاراقتصاد کشورهای درحال توسعه:
باتوجه به تنوع ساختی کشورهای درحال توسعه ، می توانیم هفت عامل مهم را فهرست کنیم.این عوامل عبارتند از:
1)اندازه کشور(جغرافیایی ، جمعیت ، درآمد)
2)تکامل تاریخی
3)منابع مادی وانسانی
4)اهمیت نسبی بخشهای عمومی خصوصی
5)ماهیت ساخت صنعتی کشور
6)درجه وابستگی کشور به قدرتهای اقتصادی و سیاسی خارجی
7)توزیع قدرت وساخت نهادی وسیاسی درداخل کشور
اکنون هریک از عوامل فوق را ، به طور خلاصه وبا توجه خاص به تشابهات وتفاوتها در آفریقا ، آسیا وآمریکای لاتین مورد بررسی قرار می دهیم.
اندازه وسطح درآمد:
اندازه جغرافیایی یک کشور،جمعیت و سطح درامد ملی سرانه آن به وضوح عوامل تعیین کننده مهمی دراقتصاد بالقوه کشور بوده وعامل مهمی درمتمایز کردن یک کشور از دیگر کشورهای جهان سوم به حساب می آید.از145 کشور درحال توسعه ، که عضو کامل سازمان ملل متحدند ، 90کشور کمتر از15میلیون نفر و83 کشور کمتر از5میلیون نفر جمعیت دراند.کشورهای بزرگ وپرجمعیت مانند برزیل ، هند،مصر،ونیجریه درکنار کشور هایی مانند پاراگوئه ، نپال ،اردن و چاد قرار دارند.اندازه بزرگ کشور معمولا فواید منابع متنوع،بازارهای بالقوه بزرگ ووابستگی کمتر به منابع خارجی مواد خام و محصولات را به همراه دارد:ولی درعین حال مسائل کنترل اداری ، انسجام ملی وعدم تعادلهای منطقه ای را به وجود می آورد.
زمینه تاریخی:
اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی روزگاری مستعمره کشورهای اروپای غربی ، عمدتا بریتانیا و فرانسه وهمچنین بلژیک ، هلند، آلمان ، پرتغال واسپانیا بوده اند.بنابراین ، ساخت اقتصادی آنها ونیز نهادهای آموزشی واجتماعی شان نوعا ازحاکمان قدیمی استعمارگرشان تقلید شده است.برخی ازکشورها مانند آن دسته ازکشورهای آفریقایی که درسالهای اخیر مستقل شده اند بیشتر علا قه مند به تحکیم وتکامل ساخت سیاسی واقتصادی خود هستند تا توسعه سریع اقتصادی.درنتیجه سیاستهای آنان (برای مثال آفریقایی کردن سریع مشاغل دولتی که سابقا درتصرف استعمارگران بوده) می تواند منعکس کننده توجه بیشتر به این مسائل سیاسی حاد باشد.
درآمریکای لاتین ،تاریخ طولانیتر استقلال سیاسی همراه با میراث نسبتا مشترک استعماری (اسپانیا وپرتغال)موجب شده است که علی رغم تنوع جغرافیایی وجمعیت،کشورها دارای نهادهای نسبتا مشابه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بوده بامسائل مشابهی رو به رو باشند. درآسیا ، میراثهای استعماری متفاوت و سنن متنوع فرهنگی مردم بومی با یکدیگر ترکیب شده است والگوهای کاملا متفاوت اجتماعی ونهادی را در کشورهایی مانند هند(مستعمره بریتانیاییها)، فیلیپین (اسپانیاییها و آمریکاییها)، لائوس (فرانسویان) واندونزی (هلندیها)به وجود آورده است.
منابع مادی انسانی:
امکانات بالقوه یک کشور برای رشد اقتصادی تاحدود زیادی تابع منابع مادی(زمین،معادن وسایر موادخام) ومنابع انسانی (تعدادافراد وسطح مهارتهای آنان)است.نمونه کاملا بارز موهبت منابع مادی ، کشورهای نفتی خلیج فارس است.درقطب مقابل این افراط درمنابع ، کشورهایی قرار دارند مانندتوگو، لاگوس، هائیتی و بنگلادش که منابع مواد خام و منابع زیر زمینی ونیز زمینهای قابل کشتشان تقریبا درکمترین سطح ممکن است. درزمینه منابع انسانی نه تنها تعداد افراد جمعیت وسطح مهارتهای آنان، بلکه دورنمای فرهنگی وطرز تفکر آنان درمورد کار وعلاقه آنانبه پیشرفت وترقی شخصی نیز اهمیت دارد.به علاوه،سطح مهارتهای اداری اغلب قدرت بخش دولتی را درتغییر ساخت تولید وزمان لازم برای تحقق چنین تغییری تعیین می کند.دران جا با مجموع روابط متقابل بسیار پیچیده بین فرهنگ ، سنت ، اخلاق ، چند پارگی یا انسجام قومی سروکار داریم.بنابراین ، ماهیت وخصوصیت منابع انسانی یک کشور عوامل تعیین کننده مهم ساخت اقتصادی آن کشور است و به نحو آشکاری از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است.
اهمیت نسبی بخشهای دولتی و خصوصی:
اکثر کشور های جهان سوم نظامهای اقتصادی “مختلط”دارند ؛ مالکیت و بهره برداری منابع هم به صورت دولتی و هم خصوصی وجود دارد. تقسیم مالکیت و بهره براری منابع بین این دو بخش و اهمیت نسبی هر یک بیشتر تابع شرایط تاریخی و سیاسی است.به طور کلی ،کشور های امریکای لاتین بخشهای خصوصی بزرگتری دارند تا کشور های آسیایی و به ویژه افریقایی. میزان مالکیت خارجی در بخش خصوصی یکی دیگر از متغیر های مهمی است که باید در متمایز کردن کشورهای کمتر توسعه یافته مورد بررسی قرار گیرد.مالکیت خارجی زیاد در بخش خصوصی معمولا”امکانات اقتصادی و سیاسی به وجود می آورد ولی در عین حال مسائلی نیز به بار می اورد که در کشورهایی که سرمایه گذاری خارجی کمتر متدوال است وجود ندارد.اغلب ، کشورهایی،مانند کشورهایی آفریقایی ، که با کمبود شدید نیروی انسانمی ماهر روبه رو هستند ،تاکید بیشتری بر فعالیتهای بخش عمومی می کنند و این تاکید بر پایه این فرض قرار دارد که نیروی انسانی ماهر و محدوشان ، با هماهنگ کردن به جای چند پاره کردن فعالیتهای اداری و تجاری ، بهتر می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
سیاستهای اقتصادی ، به طور مثال ، سیاستهایی که به منظور بالا بردن سطح اشتغال طرح ریزی شده است طبیعتا ” در کشورهایی که بخش های عمومی بزرگ دارند متفاوت از کشورهایی است که دارای بخشهای خصوصی قابل توجهی هستند.در اقتصادهایی که بخش دولتی ان مسلط است ، پروژهای سرمایه گذاری مستقیم دولتی و برنامه های بزرگ فعالیتهای روستایی اولویت دارند،در حالی که در اقتصادهایی که بخش خصوصی مسلط است یا در حال مسلط شدن است ،این گونه سیاستها یی دولت ، که به منظور تشویق سوداگران خصوصی به استخدام کاگر بیشتر از طریق دادن امتیازات مخصوص مالیاتی طرح ریزی می شود،ممکن است بیشتر متحمل باشد تا ایجاد اشتغال مستقیم دولتی.به این ترتیب ، اگر چه مسئله (بیکاری گسترده) ممکن است در کشورها مشابه باشد ولی راه حل می تواند با توجه به اختلاف اهمیت نسبی بخشهای عمومی و خصوصی آن کشورها متفوات باشد.
ساخت صنعتی:
اکثر کشورهای در حال توسعه از حیث اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشوارزی هستند.کشاورزی ، چه معشیتی وچه تجاری ، فعالیت عمده اقتصادی را ،اگر نه بر حسب داشتن سهم متناسب در تولید ناخالص ملی ، بلکه بر حسب توزیع حرفه ای نیروی کار ، تشکیل می دهد.کشاورزی نه تنها یک شغل بلکه یک شیوه زندگی برای اکثر مردم آسیا،آفریقا وآمریکای لاتین است.در زمینه اهمیت نسبی بخش صنایع کارخانه ای و خدمات است که ما شاهد وسیعترین گوناگونی ها بین کشوره ای در حال توسعه هستیم. اکثر کشورهای آمریکای لاتین با داشتن تاریخ طولانیتر استقلال و به طور کلی سطوح بالاتر درآمد ملی، در مقایسه با کشورهای آفریقایی ویا آسیایی ، دارای بخشهای صنعتی پیشرفته تری هستند.ولی در دهه 1960 و دهه 1970 کشورهایی مانند تایوان ،کره جنوبی، هنگ کنگ و سنگاپور رشدتولید محصولات صنعتی خود را تاحد زیادی تسریع کردند و دو کشور اول به سرعت در خحال صنعتی شدن هستند.از حیث اندازه صرف ، هند یکی از بزرگترین بخشهای صنعتی را در جهان سوم داراست ، ولی ، در هر حال ، این بخش در مقایسه با جمعیت بسیار بزرگ روستایی آن کوچک است.بنابراین ، علی رغم مسائل مشترک ، استراتژیهای توسعه جهان سوم ممکن است بسته به ماهیت ، ساخت و درجه وابستگی متقبل بین بخشهای اول (کشارزی،جنگلداری،ماهیگیری)و بخشهای دوم (اغلب تولید صنعتی)و بخشهای سوم (تجارت ، مالیه ، حمل ونقل وخدمات)از کشوری بخش کشور دیگر تغییر کند.
وابستگی خارجی:اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی
درجه وابستگبی هرکشور به قدرتهای بیگانه اقتصادی،اجتماعی وسیاسی وعمدتا به اندازه میزان منابع وتاریخ سیاسی آن کشور بستگی دارد.برای اکثر کشورهای جهان سوم این وابستگی بسیار زیاد است.دربرخی موارد،این وابستگی تقریبا تمام جنبه های زندگی را دربر می گیرد.اکثر کشورهای کوچک درتجارت خارجی خود وابستگی شدیدی به کشورهای پیشرفته دارند.تقریبا تماما متکی به واردات تکنولوژیهای تولید اغلب نامناسب خارجی اند.این امر خود به تنهایی تاثیر فوق العاده ای درخصویت فرایند رشد کشورهای وابسته به جا می گذارد.
ولی حتی بالاتر ازمظاهر وابستگی شدید اقتصادی به شکل انتقال بین المللی کالاها وتکنولوژیها ، انتقال بین المللی نهادها(عمدتا نظامهای آموزشی وبهداشتی)،ارزشها ، الگوهای مصرف ونیز تلقی افراد نسبت به کار ،زندگی وخودشان قرار دارد. پدیده انتقال ، فواید گوناگونی برای اکثر کشورهای درحال توسعه ، به ویژه کشورهایی که بیشترین امکان بالقوه را برای خود اتکایی دارند،به همراه می آورد.توانایی یک کشور در ترسیم سرنوشت اقتصادی واجتماعی خود تا حدود زیادی به درجه وابستگی کشور به این یا آن قدرت خارجی مربوط خواهد بود.
ساخت سیاسی ، قدرت .وگروههای همسود:
درتحلیل نهایی ، اغلب تنها درستی سیاستهای اقتصادی نیست که برخورد یک کشور را نسبت به مسائل حاد توسعه تعیین می کند.ساخت سیاسی ومنافع موجود واتحاد گروههای ممتاز نوعا تعیین می کند که چه استراتژیهای امکان پذیر است و موانع اصلی تحول موثر اقتصادی واجتماعی کجاست.
مجموعه منافع وقدرت طبقات مختلف جمعیت دراکثر کشورهای درحال توسعه خود نتیجه تاریخ اقتصادی،اجتماعی وسیاسی آنهاست واحتمالا ازیک کشور به کشور دیگر متفاوت است .
مذلک ، توزیع قدرت بین زمینداران بزرگ آمریکای لاتین ، سیاستمداران وکارمندان عالی رتبه دولت افریقا ، شیوخ صاحب نفت وغولهای مالی خاورمیانه ویا مالکین، صرافان وصاحبان ثروتمند صنایع آسیا هرچه باشد، اکثر کشورهای درحال توسعه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت حاکمیت گروه کوچک ممتاز و قدرتمند ، درحدی بیشتر از کشورهای توسعه یافته ، قرار دارند.
بنابراین ، تحولات موثر اقتصادی واجتماعی ایجاب می کند که یا پشتیبانی گروههای ممتاز از طریق تشویق ویا تهدید حاصل شود ویا آنکه به وسیله قدرتهای نیرومندتری کنار گذاشته شوند،درهرحال توسعه اقتصادی واجتماعی اغلب بدون تغییر همزمان نهادهای اجتماعی ، سیاسی ورقتصادی یک ملت ، امکان پذیر نخواهد بودواین نظر اغلب در سراسر کتاب تکرار خواهد شد.
ویژگی های مشترک کشورهای درحال توسعه:
بخشهای قبلی باید نشان داده باشد که چرا برخی اوقات خطرناک است که بیش از حد درباره یک رشته کشورهای متنوعی که در آفریقا ، آسیا و آمریکای لاتین قرار دارند عمومیت قایل شویم. معذلک ، ویژگی های اقتصادی مشترک کشورهای درحال توسعه به ما اجازه می دهد که این کشورها را درچارچوب مشابهی مورد بررسی قرار می دهیم.این ویژگی های مشترک را به شش گروه عمده دسته بندی می کنیم:
1) سطح پایین زندگی
2)سطح پایین بهره وری
3)نرخ بالای رشد جمعیت وبار تکفل
4)سطح بالا وفزاینده بیکاری وکم کاری
5)وابستگی بسیار به محصولات کشاورزی وصادرات محصولات اولیه
6)تسلط، وابستگی وآسیب پذیری در روابط بین المللی
وابستگی به قدرتها:
برای بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته ، عامل مهمی که به تداوم سطح پایین زندگی بیکاری فزاینده ونابرابری درحال رشد درآمدها کمک می کند توزیع بسیار نابرابر قدرت اقتصادی وسیاسی بین کشورهای ثروتمند وفقیر است. همان طور که بعدا خواهیم دید ، این نابرابری قدرت نه تنها درنیروی مسلط کشورهای ثروتمند درکنترل الگوی تجارت بین المللی نمودار می شود،بلکه در قدرت کشورهای ثروتمند در زمینه تحمیل شرایط انتقال تکنولوژی ، کمکهای خارجی وسرمایه های خصوصی ه کشورهای در حال توسعه نیز مشخص می شود.جنبه های دیگر جریان انتقال بین المللی نیز به همان اندازه مهمند و مانع توسعه کشورهای فقیر می شوند.یکی از عوامل بسیار مهم که به تداوم عقب ماندگی کمک می کند انتقال ارزشها، طرز تفکرات ، نهادها ومعیارهای رفتاری کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه است.فی المثل ، انتقال ساختهای نامناسب آموزشی ، نظامهای نامناسب آموزشی ، نظامهای نامناسب تحصیلی وتربیتی ؛ تشکیل اتحادیه های کارگری نوع غربی :تشکیلات وجهت گیری های خدمات بهداشتی که اغلب از الگوهای غربی پیروی می کند: و بالاخره ، ساخت و کارکرد نظام دیوان سالاری واداری که با نیازهایی که اولویت دارند ونیز با عرضه نیروی انسانی موجود درکشورهای درحال توسعه تباین دارند.ازجمله مسائلی که حتی به طور بالقوه اهمیت بیشتری ارند می توان ازنفوذ معیارهای اقتصادی واجتماعی کشورهای ثروتمند بر سطح حقوق وشیوه طبقات ممتاز وطرز تلقی عمومی نسبت به تراکم ثروت خصوصی درکشورهای درحال توسعه نام برد.چنین طرز تلقیی اغلب به رشوه خواریوغارت اقتصادی اقلیتی ممتاز منجر مسی شود.بالاخره نفوذ طرز تلقی ، ارزشها ومعیارهای کشورهای ثروتمند اغلب به ایجاد مسئله ای کمک می کند که کاملا به آن اذعان شده است.اثر عمده تمام این عوامل ، ایجاد وضعیت آسیب پذیری درکشورهای جهان سوم است که برحسب آن نیروهایی که عمدتا از کنترل آنان خارج اند می توانند تاثیر مهمی در رفاه کلی اقتصادی و اجتماعیشان داشته باشند. بسیاری از کشورها یقینا تعداد زیادی از چهل و دو کشوری که در زمره کم توسعه یافته ترین کشورهاهستند اقتصادشان کوچک ووابسته به است ودورنمای بسیار ضعیفی برای خود اتکایی دارند.بنابراین درواقع ، خروجشان از اقتصاد جهانی غیر ممکن است .ولی می توان امیدوار بود که این کشورخها بتواانند با متشکلکردن نیروهایشان از ظنر اقتصادی به نوعی خود اتکایی دسته جمعی دست یابند .درضمن چنین همکاریی میتواند نیروی چانه زنی مشترک کشورهای کوچک کشورهای کوچک را تقویت می کند و آنان را قادر سازد تا روابط اقتصادی خود را دقیقتر بررسی کنند ودر انتخاب سرمایه گذاری خارجی وکمک فنی دقت بیشتری مبذول دارند. برای آن دسته از کشورهای جهان سوم که ثروت بیشتری دارند واز قدرت چانه زنی نسبتا بالاتری برخوردارند، پدیده تسلط اغلب در گرایش عمومی ثروتمندان به ثروتمند تر شدن ، آن هم اغلب به زیان فقرا ، نمودار می شود.اما باید توجه داشت که مسئله صرفا این نیست که کشورهای ثروتمند سریعتر از کشورهای فقیر رشد می کنند مسئله بخشها یا گروههای ثروتمند ومسلط در داخل اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته نیز مطرح است که به زیان بخش بسیار بزرگتر جمعیت ، که همانا توده های قیرند و از نر سیاسی و اقتصادی قدرت کمتری دارند ، ثروتمند تر می شوند . این فرایند دو گانه کشورهای ثروتمند و گروهای قدرتمند کمتری دارند ، ثروتمند تر می شوند. این فرایند دو گانه کشورهای ثروتمند و گروههای قدرتمند در داخل کشورهای فقیر ، پدیده های جداگانه ای نیستند.
نتیجه:
پدیده عقب ماندگی را باید در چارچوب ملی و بین المللی بررسی کرد.نیروهای اقتصادی ، اجتماعی ، چه داخلی و چه خارجی ، مسئول فقر ، نابرابری وبهره وری پایینی هستند که معمولا مشخص کننده اکثر کشورهای جهان سوم است.پیگیری موفقیت آمیز توسعه ، اقتصادی و اجتماعی ، به منظور پاسخگویی به نیازهای توسعه کشور های فقیر ، نه تنها مستلزم تدوین استراتژیهای مناسب درداخل کشورهای جهان سوم ، بلکه همچنین نیازمند تعدیل نظام تعدیلات بین المللی لازم است که درک کاملا روشنی از مفاهیم توسعه و عقب ماندگی داشته باشیم .
