نویسنده: دکتر طهماسب مظاهری
نظام بانکی با بهره گیری از ظرفیت و منابع خود به حفظ قوام اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و ضربه گیر برخی از مشکلات بوده و بخش بزرگی از قوام موجود اقتصادی فعلی مرهون حضور و فعالیت نظام بانکی است.یقینا توان و ظرفیت های بالقوه ی نظام بانکی می تواند پس از حل مسائل مبتلابه، مددکار رشد و تعالی کشور و بهبود سطح معیشت شهروندان باشد، و میتوان ادعا کرد رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز درگرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است. گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راههای برون رفت از آن ارائه میکند و به هیچ وجه نافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانکها و بانک مرکزی نیست. از آنجا که گزارش فوق درنشست اخیر انجمن اقتصاد دانان مطرح و به بحث کشیده شده لذا ضمن تشکراز انجمن اقتصاددانان به باز تشریح ویژگی های مسایل موجود در بانک ها می پردازیم.
مسائل حال حاضر دربانکداری ایران را میتوان در 10 عنوان زیر طبقه بندی نمود:
1- کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز
2- نقش سهامدار
3- تعادل منابع و مصارف
4- عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص
5- فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی
6- فقدان احکام متناسب با پول اعتباری
7- استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی
8- ضعف توان نظارت بانک مرکزی
9- دخالت سازمانهای غیرمسئول-غیر متخصص- ذینفع در سیاست گذاری پولی
10- قلب برخی مفاهیم پایه ای
روشن تر شدن ماهیت هر یک از مسائل، به یافتن راه حل مناسب برای حل مسائل و مشکلات کمک میکند. لذا توضیح مختصری به شرح زیر ارایه می شود:
کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز
تامین اعتبار فعالیت های اقتصادی از سه طریق انجام می شود: اعتبارات دولت، بازارسرمایه، و نظام بانکی.
اعتبارات نظام بانکی حدود ده برابر سرمایه ی بانکها است. میزان تقاضای اعتباراز سیستم بانکی در حال حاضر بسیار بیشتر از ده برابرمجموع سرمایه بانکها است. درچنین شرایطی بانک ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند و یا به تقاضا ها پاسخ دهند و نسبت های کفایت سرمایه را رعایت نکنند و ریسک بانک را بالا ببرند و صورتهای مالی بانک را بی اعتبار و غیر قابل اتکا کنند. راه حل مناسب، افزایش سرمایه بانک است.
حدود سه سال قبل یک بررسی کارشناسی در بانک مرکزی نشان داد که برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی جدید نیاز است. و در نظر گرفته شد که نیمی از آن از طریق بانکهای دولتی و نیمی از آن از طریق بانکهای خصوصی تامین شود. در آن زمان حدود سه هزار میلیارد تومان از آن برای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تامین شد. و لایحه افزایش سرمایه بانکهای دولتی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همزمان تشویق افزایش سرمایه بانکهای خصوصی و همچنین ایجاد بانک خصوصی جدید در برنامه کار قرار گرفت. این مسئله هنوز موضوعیت دارد. روشن است که تشویق بانکها به تقویت و افزایش سرمایه، نسبت به ایجاد بانکهای خصوصی کوچک موثر تر و مفیدتر است
نقش سهامدار
یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود نظام بانکی، تبیین نقش سهامداران در فعالیت بانک ها است. سهامداران بانک اعم از دولت یا بخش خصوصی باید قبول کنند که منابع بانک، سپرده های مردم است، و متعلق به سهامداران نیست و نباید به تامین نیاز سهامداران اختصاص یابد. این مشکلی است که دولت در تنظیم ارتباط غیراصولی خود با بانکهای دولتی مبدع آن بوده است و اکنون نیز از طریق پیشقدم شدن در اصلاح این رابطه میتواند حلال این مشکل باشد.
تعادل منابع و مصارف
تعادل منابع و مصارف یکی از اصول اولیه مدیریت موسسات مالی است. عواملی نظیر تسهیلات تکلیفی و یا تسهیلات دستوری، در طول سالیان گذشته موجب شده تعادل منابع و مصارف، به عنوان یک موضوع جنبی و درجه دوم تبدیل گردد. حل این مسئله یکی دیگر از الزامات اصلاح نظام بانکداری است.
عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص
عدم اجماع در خصوص لزوم مدیریت حرفه ای و تخصصی در بانکداری و کنترل آن توسط دستگاه ناظر ذیربط، مساله دیگری است که اصلاح نظام بانکی در گرو آن است. بحثی که طی روزهای گذشته در جامعه و مطبوعات مطرح شد، جلوه ای از این عدم اجماع است. البته در این بحثی که به صورت عمومی مطرح شد، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد دقیق و حرفه ای عمل نکردند. وزارت اقتصاد، این اصل را که صلاحیت تخصصی و حرفه ای و تجربی هیات مدیره ی بانکها را باید تائید کند، زیر سوال برد. این اصلی است که همیشه و در همه بانکها و موسسات مالی در همه ی دنیا ملاک انتخاب هیات مدیره است. در قانون پولی و بانکی ایران هم اختیارات وسیعی برای تنظیم و تنسیق امور بانکها به بانک مرکزی داده شده است. این اختیار بانک مرکزی یک امر عقلائی است. ترکیب سهامداران بانک، اعم از دولتی یا خصوصی یا تعاونی هم در این وظیفه و رسالت بانک مرکزی خدشه ای وارد نمی کند. تائید صلاحیت تخصصی و حرفه ای مدیران یک موسسه توسط مقام ناظر بر آن فعالیت جزو بدیهیات است و به بانک و موسسات مالی و اعتباری محدود نمی شود. تخصص و صلاحیت حرفه ای مدیران یک داروخانه باید توسط وزرات بهداشت تائید گردد. مدیران واحدهای خدماتی شهری از جمله فروشندگان مواد غذائی، نانوائی،.. نیز توسط سازمان ناظر مربوطه تائید صلاحیت میشوند. مدیران کارگزاری بورس توسط سازمان بورس تائید صلاحیت می شوند. این امری بدیهی و روشن است که هنوز در خصوص بانکها اجماع در آن حاصل نشده است و متاسفانه این اختلاف نظر به صورتی که شاهد آن بودیم در جامعه مطرح می شود.
به نظر می رسدعلیرغم حقانیت بانک مرکزی در این بحث اخیر، روش مورد عمل آن بانک متناسب با منش ورسالت ذاتی سیاستگذار پولی نبود چراکه صلاحیت مدیران شاغل در برخی بانکها را زیر سوال برد و آن را در رسانه ها مطرح کرد. هنر بانک مرکزی القای آرامش در فضای موسسات پولی و پرهیز ار اقدامات “حادثه مدار” است. بانک مرکزی می بایست نظر خود را در زمان انتصاب مدیران اعمال کند. اگر هم در خصوص صلاحیت تخصصی یک مدیر شاغل تردیدی داشته باشد، نظر خود را به شکلی که موجب نگرانی سپرده گذاران و مشتریان بانک نشود به مجمع عمومی بانک اعلام و آن را اعمال کند. البته در آنچه اتفاق افتاد به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به بحث های اختلافی دستگاهها کاهش یافته و مطالب مطروحه خیلی جدی گرفته نمی شود، موضوع به آرامی طی شد، و خسارت زیادی به بانکی که صلاحیت مدیرانش زیر سوال رفته بود، وارد نیامد.
فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی
مسئله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولا مبری از شائبه ربا باشد و ثانیا منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده گذار، و گیرنده ی تسهیلات را تامین کند و منطبق با اصل اصیل “لا تظلمون و لاتظلمون” باشد. در برهه ای از زمان رابطه ی تورم و سود بانکی نفی می شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته می شد اما امروزنافیان رابطه بین تورم وسود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاستگزاری براساس ارتباط سودبانکی و تورم را ارائه می کنند همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 در صد روبرو بود، سعی می شد به هر قیمت و با هرشیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود اما امروز که براساس آماررسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسیده است، بانکها و موسسات مالی واعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار داده اند و به روشهای مختلف آن را اعمال می کنند و این موضوع توسط سیاست گزاران در دولت، صحه گذاشته می شود. اینکه کدام یک صحیح تر است، در مجال این مقاله نمی گنجد. اما این نتیجه را می توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلابه نظام بانکی است.
فقدان احکام متناسب با پول اعتباری
یکی از عقود پایه ای در نظام بانکی، عقد قرض است. براساس احکام و تعالیم اسلام، قرض گیرنده متعهد است که معادل وامی را که گرفته، در زمان مورد توافق، بدون هیچ کم و زیادی به قرض دهنده مسترد کند. پرداخت یا استرداد کمتر از مبلغ یا میزان وام، منجر به بری شدن ذمه ی وام گیرنده نمی شود و وام گیرنده به وام دهنده بدهکار خواهد ماند، مگر اینکه وام دهنده آن را به وام گیرنده ببخشد و هبه کند. تعهد و الزام وام گیرنده به پرداخت مازاد بر مبلغ یا میزان وام، ولو مبلغ کم، ربا محسوب می شود. البته اگر الزام یا شرطی در کار نباشد و وام گیرنده خود تصمیم بگیرد که با طیب خاطر و از باب سپاسگزاری از وام دهنده، مبلغی یا کالائی به عنوان هدیه به وی پرداخت کند. احکام وام بدون ربا برمبنای پول با ارزش ذاتی (طلا- نقره- درهم-دینار..) به طور کامل و همه جانبه تدوین و تبیین گردیده است و درکتب دینی و رساله های عملی، قانون مدنی، و مقررات پولی و بانکی ثبت است، لیکن نظام بانکی نیازمند احکام مربوط به قرض با پول اعتباری است که ارزش و قدرت خرید آن در نوسان است و رقم مندرج روی اسکناس توان حفظ ارزش پول را ندارد. نداشتن این احکام، بانکها را ناچار کرده به کارهائی نظیر قرعه کشی بپردازند و انگیزه سپرده گذاری قرض الحسنه با انتظار جوایز قرعه کشی مخلوط شود. بانک نیز به اجبار جوایز پرداختی به سپرده های قرض الحسنه را به عنوان کارمزد از وام گیرندگان وصول می کند و محل اشکال واقع می شود. حل مسئله ی احکام وام با پول اعتباری کاری خطیر و ارزنده است که نیازمند همفکری نزدیک و مشترک صاحب نظران علوم دینی و کارشناسان فنی و اقتصادی و در نهایت تائید مراجع دینی و تصویب قانونی است.
استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی
در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، رابطه ی سپرده گذاران با بانک براساس قرارداد وکالت شکل گرفت. رابطه ی بانک و گیرنده تسهیلات بر اساس یکی از عقود اسلامی تنظیم شد. عقود مورد استفاده به دو دسته مشارکتی و مبادله ای تقسیم می شوند. نکته ی مهم این است که در عقود مشارکتی، اصل بر سهیم بودن دوطرف در سود و زیان مشارکت است. معنی این کار، حضور و دخالت بانک در کلیه تصمیمات اقتصادی مشارکت است، کاری که نه بانک توان انجام آن را دارد و نه مشتری مایل به پذیرفتن آن است. در نتیجه در عمل پوسته ای از عقود اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد بدون اینکه ماهیت عقد اسلامی مورد عمل قرار گیرد. در خصوص عقود مبادله ای مشکل به شکل دیگری خود را نشان می دهد. حاصل کار این می شود که افکار عمومی و در برخی مواقع مسئولان، این قراردادها را کماکان ربوی می دانند و هر چند وقت یکبار، نظام بانکی را به تداوم شاکله ربوی متهم می کنند. تدوین، تبیین، و حل این ابهام و انطباق روشهای مورد عمل در سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعتباری، نیازی اساسی و پایه ای است که روش انجام آن شبیه بند 6 می باشد.
ضعف توان نظارت بانک مرکزی
بانک مرکزی در طول سالیان متمادی مواجه با شکل گیری موسسات مالی و پولی، به اشکال متفاوت و خاستگاههای گوناگون بوده است. بسیاری از این موسسات مایل به رعایت اصول لازم الرعایه برای یک بانک یا موسسه اعتباری نبودند و منافع خود را در همین عدم رعایت می دیدند. این موسسات با استفاده از توان موسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، رشد سریع را هدف قرار داده و متناسب با خاستگاه و توان ارتباطی خود، مجوز تاسیس، صلاحیت مدیران، و حق نظارت بانک مرکزی بر عملکرد خود را حذف و بدون رعایت این اصول، فعالیت می کردند. حاصل این شد که بانک مرکزی از یکی از مهمترین وظایف و ماموریت های خود محروم شد. در واقع کشور از خدمات نظارتی بانک مرکزی روی این موسسات محروم شد و توان نظارتی بانک مرکزی متناسب با نیاز کشور رشد نکرد.
در طول سه سال اخیر، با تصمیم جدی حکومت، این مسئله به مسیر اصلاحی افتاده است و تعداد زیادی از این موسسات موظف به رعایت ضوابط و مقررات بانکی شده اند. بانک مرکزی در عین به انضباط کشاندن این موسسات، با حداقل عوارض جنبی، کاری سترگ در پیش دارد که ظرفیت و توان فنی، تکنیکی، و نیروی انسانی مجرب و کارآمد خود در بخش نظارت را ارتقاء دهد. این تقویت سازمانی و استحکام جایگاه بانک مرکزی، باید تا آنجا پیش برود که بانک مرکزی توان آن را پیدا کند که احکام و تکالیف دقیق و فنی و سدیدی در خصوص بانکها و موسسات مالی و اعتباری صادر کند، و بتواند آن احکام را به سهولت به مرحله ی عمل برساند و همه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای کشور به طور مطلق و بی چون و چرا مجری تصمیمات واحد نظارت بانک مرکزی باشند. طی طریق در این مسیر شروع شده، اما هنوز راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمی تا نیل به مقصود در پیش است. راه سختی است اما به سختی اش می ارزد.
دخالت سازمانهای غیرمسئول ،غیر متخصص ذینفع در سیاست گذاری پولی
یکی از ارکان نظام بانکی، سیاست گذاری پولی و اعتباری است. سیاست گذّاری پولی و اعتباری، امری پیچیده و ظریف و در عین حال حساس است. ماهیت سیاست گزاری پولی ایجاب می کند که این کار توسط سازمانهای مسئول، و افراد آشنا و مسلط، و درعین حال غیرذینفع انجام شود. این امر نیز در مسیر اصلاح و حل مشکل پیش می رود. کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در احیای شورای پول و اعتبار، اقدامی اساسی در این زمینه بود. مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی، قدمی تکمیلی در این امر خطیر است، و هنوز کاربیشتر و راه درازی را در تحقق آن و رسیدن به شرایط متعادل و متناسب در پیش است.
قلب برخی مفاهیم پایه ای
آخرین نکته ای که در این مجال می توان یادآور شد، مسئله ی تغییر محتوای برخی عناوین و مفاهیم در بانکداری است. این امر در شرایطی انجام شده و میشود که کاری در امور اعتباری مد نظر مدیریت بانک یا دولت قرار می گیرد لیکن ابزار آن در دسترس نیست و یا آن کار با مشخصات و ویژگیهای خود، مجاز شناخته نمی شود. لذا از ابزارها و عناوینی که رایج و در دسترس و مجاز هستند استفاده نموده و با اعمال برخی قیود و شرایط اضافی، محتوای آن را با ماهیت اقدام مورد نظر تطبیق داده و یا به آن نزدیک می شود. نظام بانکی نیازمند یک اقدام احیا گرانه در این خصوص است تا کلیه عناوین و ابزارهای مورد عمل و رایج در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را با ماهیت محتوای آن تطبیق دهد.
یک مورد مثال در این زمینه اوراق مشارکت است که با حفظ عنوان مشارکت، و با افزودن چند شرط به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. شرط هائی از قبیل: نفی حق نظارت بر عملکرد وجوه مشارکتی، نفی حق درخواست تقسیم دارائی های ناشی از مشارکت، اعطای اختیار تام به فروشنده ی اوراق برای بررسی حسابها و تعیین سود مشارکت، اعطای اختیار تام برای تعیین محل و نوع مصرف وجوه مشارکت، و تعیین تاریخ تسویه حساب مشارکت، درازای دریافت سود علی الحساب در مقاطع سه ماهه یا یک ماهه، حتی قبل از تکمیل و بهره برداری طرح مورد مشارکت، و قبول تلویحی که این علی الحساب به احتمال بسیار زیاد همان سود قطعی خواهد بود، عملا مشارکت را به قرض تبدیل می کند. این امر تا آنجا پیش می رود که در گزارش های رسمی، فروش این اوراق را به عنوان نشانه ای از اشتیاق خریداران به مشارکت در طرحهای تولیدی کشور ذکر می شود! در حالی که اکثر قریب به اتفاق خریداران اوراق، هدفشان تحصیل سود روی موجودی نقد خود و اجتناب از ریسک تورم است. آنچه ارائه شد کوششی صادقانه و مشفقانه برای تبیین و تفکیک مسائل مبتلابه نظام بانکداری است. این تفکیک میتواند کمک کند که یک پدیده ی پیچیده، به چند مسئله ی ساده تقسیم شود و موجب تسهیل در تحلیل و بررسی و یافتن راه حل شود. امید است که این نوشته در بوته ی نقد و تحلیل مسئولین ذیربط، اساتید و کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گیرد و مساعدت و پشتیبانی فکری و علمی صاحب نظران دینی و فقهی را به خود جلب نماید. خطاها، کمبودها، و اشتباه های آن اصلاح و برای حل مسائل بانکداری راهگشا باشد .
” کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد یک نکته در این معنی ، گفتیم و همین باشد”
