بر پنجرههاى مرتفع برخى از بزرگترين و بهترين ساختمانهاى بلند تهران، كه دو سه دهه پيش سكونت در آنها نشانه بارز موفقيت و مايه رشك بود، يكى پس از ديگرى كولرهاى زمخت آبى مىرويد و چشمانداز شهر را از آنچه كه هست زشتتر مىكند. آيا ساكنان اين ساختمانها تازه متوجه گرماى هواى اين شهر در تابستان شده‌اند؟ نه. اين را هميشه مىدانستهاند، اما پيشتر آن را بهاندازه امروز احساس نمىكردند، چون دستگاههاى برودت مركزى درجه حرارت محيط زندگىشان را در حد دلخواه نگه مىداشت. آن دستگاهها فرسودهاند، اما براى قشرى از متخصصان و اداريهاى رده بالا كه پيشتر در پرداخت هزينه خنككردن اتاقهايش مسئله نداشت، تعمير چنين دستگاههايى تقريباً ناممكن شده است. بسيارى از ساكنان اين ساختمانها درآمدى ثابت دارند كه زمانى براى حفظ چنين تسهيلاتى كافى بود؛ حالا ديگر نيست. براى برخوردارى از تهويه مطبوع، آبِ باريك امروزى هم كافى نيست، تا چه رسد به باقيمانده آب باريك ديروزى كه به حد مستمرىِ بازنشستگى كاهش يافته باشد (اعيان قاهره هم زمانى اقامت در طبقات بالا را بيشتر مىپسنديدند، اما وقتى ورود آسانسور و قطعات يدكى آن قطع شد، به طبقات پائين نزول اجلال كردند و كمدرآمدترها را به قلّه ساختمانها فرستادند). با اين همه، آبِ باريكاصطلاح حقوقبگيرها براى درآمدى كه گرچه كم است، ابدى و قابلاتكاستدر وقت خشكسالى مىتواند باران رحمت باشد.
از افرادى حتى در سطوح بالاى تحصيل و مهارت مىشنويم كه، با دلسردى و اعتراض، مىگويند دستمزدى كه براى يك روز كار به آنها پرداخت مىشود، در واقع، مزد چند دقيقه كارگرى نيمهماهر بيش نيست. مشاور متخصص بهتلخى مىنالد كه تمام درآمد خالص يك روزش را بايد براى تعمير دستگاهى ابتدايى، مانند كولر، كه نيمساعت هم طول نمىكشد بدهد (البته معمولاً ناگفته مىگذارند كه درآمد خالص پس از كسر چنين هزينههايى محاسبه مىشود، نه پيش از آن). پزشك مىگويد دخل مطّب او به اندازه جيب بنّايى روستايى كه همين ديروز گوشه ديوار را با سرهمبندى و بدسليقگى تعمير كرد عايدات ندارد. آرشيتكت مىگويد خالص و ساعتى كه حساب كنيم، درآمدِ لولهكشى كه در بخشى از طرح او كار مىكند بيش از خود اوست. آيا پرولتاريا سرانجام به قدرت رسيده است و نخبگان در خدمت منافع رنجبرانند، يا در گرد و غبارى گرفتاريم كه ايجاد خطاى باصره و سراب مىكند؟
اقتصاددانان مىگويند بازار جهانىِ توليد و اشتغال در مرحله گذر از يك بحران ديگر است. در بازنگرى به گذشته، در سالهاى پايانى قرن پيش هم بحرانى مشابه بر جهان سرمايهدارى سايه افكنده بود. يك تفاوت بزرگ بين طرز برخورد به آن بحران و به بحران كنونى در اين است كه امروز كمتر كسى راهحلهاى جامع و قاطع عرضه مىكند. صد سال پيش، نظريههايى تند و تيز براى غلبه بر بحرانِ نظام سرمايهدارى مطرح مىشد. امروز اقتصاددانان و جامعهشناسان و، به تبع آنها زمامداران، ظاهراً دليرىِ پيشينيان خود را در ارائه راهحلهاى كلان ندارند. تصوير بازار و اشتغال چنان پيچيده است كه هر پيشنهادى براى اقدام قاطع در برابر بحران ممكن است، حتى پيش از ارائه راهحلى جامع، مسائلى جديد ايجاد كند. مفاهيم عدالت و پيشرفت جاذبه خود را از دست ندادهاند، اما هر صاحبنظرى اين خطر را در برابر مىبيند كه دستكارى در نظام اشتغال در حرف آسان است، اما ممكن است در عمل نه تنهإ؛ به نتايج دلخواه نينجامد، بلكه نتايجى معكوس و ناخواسته به بار آورد.
از دگرگونيهاى مهم عصر توليد انبوهِ تحصيلات عالىو به تبع آن، صدور مدرك دانشگاهجداشدنِ تحصيل از اشتغال است. در نخستين برنامههايى كه در ايران براى تربيت متخصص اجرا شد، افرادى در واقع به استخدام دستگاه دولت در مىآمدند و دولت هزينه تحصيل آنها را در خارج مىپرداخت. حتى در مورد دانشگاههاى داخلى، تشكيلات دولت نخستين و بزرگترين كارفرماى فارغالتحصيلان بود. امروز هم در مواردى استخدامشدگان در دستگاه دولت را براى تحصيلات تكميلى به دانشگاه مىفرستند. اما رفتهرفته حيطه آموزش از حوزه استخدام فاصله مىگيرد، تا جايى كه حتى بيكارماندنِ شمار بزرگى از فارغالتحصيلان سبب نمىشود كه دانشگاهها روند تربيت افرادى در همان رشتهها را كند كنند. اين بازتابِ توليد انبوه در عصر مصرفِ انبوه است: هر كالايى را چندين كارخانه با ماركهاى مختلف عرضه مىكنند، اما نمىتوان داوطلبانِ راهانداختن كارخانههاى جديد را از دست زدن به سرمايهگذارى منع كرد. چنين منعى يعنى انحصارگرى و محدود كردن امكان رقابت و كسب و كار. همه حق دارند دست به فعاليت و رقابت بزنند، چه در توليد و چه در تحصيل.
طرح كارانه در حرفه پزشكى ايران در اوايل دهه 1350 به اجرا گذاشته شد. در آن زمان، وزارت بهدارى به اين نتيجه رسيده بود كه روحيه ادارىِ رايج و شعار كارمندانه ‘اگر وقت بود كار مىكنيم` شايسته اين حيطه نيست. خود مقامهاى وزارت بهدارى شكايت داشتند كه در بيمارستانهاى دولتى با بيماران همان رفتارى مىشود كه در ساير ادارهها: امروز برو فردا بيا ببينيم برايت چكار مىشود كرد. لاجرم تمهيدات ديگرى لازم بود تا اهل طبابت سر شوق بيايند و مشتاق ديدن بيماران شوند. بر پايه طرحى كه با عنوان ‘فى فور سرويس`، يا دستمزد براى كار، به اجرا گذاشته شد و رسماً ‘طرح كارانه` عنوان گرفت، پزشك بيمارستان و درمانگاه، علاوه بر حقوق مستمر خويش، براى ويزيت هر بيمار دستمزدى جداگانه مىگرفت.
پيدايش طرح كارانه نمايانگر پيدايش چند تلقى جديد در روانشناسى اجتماعى و در فرهنگ ادارى ايران بود: تورم شديد كه هر افزايشى در حقوقها را در مدتى كوتاه بىاثر مىكند، و اين سرآغاز گسترش شكاف بين كمترين و بيشترين درآمدها و نوعى احساس فقر در ميان تحصيلكردهها بود؛ پيدايش نارضايى از شرايط كار و استخدام در ميان متخصصان و بىاعتقادى به كل سازمان ادارى و خدماتى كشور؛ رنگباختنِ روحيه خدمت به خلق، دلسردى از شرايط شغلى و نااميدىِ فزاينده نسبت به آينده شخصى؛ و ظهور چشمانداز بازار آزاد بهعنوان تعيينكننده رابطه كارفرما و مُراجع و خدمتدهنده. همه اين عوامل در ربع قرن گذشته پررنگتر شده‌اند و مىتوان گفت كه شرايط سياسى ايران در دو دهه گذشته نه تنها سير اين حركت را كند نكرده و مسير آن را تغيير نداده، بلكه آشكارا آنها را تقويت هم كرده است.
دربارة آيندهاى كه جمع كثيرى از مردم در خانه خويش كار خواهند كرد حدس و گمانهايى مىزنند و مىگويند مرحله بعدى اين خواهد بود كه صبحها كار روزانه را بدون بيرون آمدن از رختخواب آغاز كنند (در ايران كه از موهبت تعطيلاتِ پياپى و روبهافزايش برخوردار است، اين شايد خبر مهمى نباشد). اما اگر در نظر داشته باشيم كه پيشبينى مىشود در قرن جديد هر نفر در يك عمرِ كارىِ سىساله دستكم ده شغل عوض كند و يك سوم افرادِ جوياى كار در جوامع صنعتى بيكار بمانند، چنين وضعيتى به اين معنى است كه شكاف بين پردرآمدترين و كمدرآمدترين افراد چنان عميق و وسيع خواهد بود كه بر دستاوردهاى اقتصادىاجتماعى سوسيال دموكراسى غرب در نيم قرن گذشته اثر عميقى خواهد گذاشت. دنيا خوشبختانه رو به آخر شدن نيست، اما تغييرهايى شگرف در راه است.
چنين روندى از ابتداى دهه 1370 در ايران هم آغاز شده: حقوق و دستمزد رسمىِ ادارى بسيار كمتر از چيزى است كه جوان تحصيلكرده در هنگام ورود به بازار كار براى ايجاد يك معيشت متعارف طبقه متوسط انتظار دارد. در وجه سياسى، در روزگاران پيش، كارمندانِ برخوردار از آبباريكْ حاميان بالقوه حكومت به حساب مىآمدند. تجربه پشتكردن كارمندان دولت به رژيم سابق ايران در وقت تزلزل و سقوط نهايىاش نشان داد كه اين تصور هم ديگر لزوماً صادق نيست و نانخور دولتبودن را نمىتوان بهمعنى وفادارىِ كارمندانه و ارادتِ چاكرانه گرفت و مواجببگيرهاى دستبهدهن و پرتوقع بيش از ديگران اسباب دردسرند. خردهبورژواى حقوقبگيرْ يكى از قربانيان اصلىِ تورمِ مهارگسيخته است و مدام در اين سرگشتگى آويزان مىماند كه چقدر درآمد براى حفظ چه سطحى از زندگى لازم است؛ بين سرگشتگى و افسردگى فاصله زيادى نيست و نااميدى زود تبديل به خشم مىشود. اين فكر همواره وجود داشته است كه، در جهت ايجاد پشتوانهاى محكم براى نظام مستقر، بايد شمارى كوچكتر از كارمندان را با آب باريكِ پرملاطترى آبيارى كرد. يك اشكال عمده اين است كه نخبهپرورى از دستگاه ادارىِ دولت ساخته نيست و بدنه آن محكوم به بروز همان ابتذالى است كه بر كل جامعه حاكم است.
شيوهاى كه مىتوان به آن راهحل تاچرىيلتسينى گفت، بسيارى از ادارات دولتى را تبديل به نوعى بخش خصوصى و، در واقع، پاتوقى مىكند با حداقل حقوق، كه در عين حال به فرد مجال مىدهد از حضور در آن براى كارهاى ديگر و گرفتن سفارشهاى جانبى استفاده كند (در ايران هم مىبينيم كه از درون دستگاههاى دولتى هزارها شركت خدمات و مشاوره و مقاطعه سر بر مىآورد). مارگرت تاچر، رشتهكننده سنتهاى سوسياليستىِ بعد از جنگ بريتانيا، يكى از حاميان سرسخت اين سياست بود و بعدها دولت روسيه نوسرمايهمدار در همان راه قدم گذاشت. در اين استراتژى، دولت از كارفرماى بزرگبودن دست مىكشد و خود را مشترى خدماتى معرفى مىكند كه كارمند دولت براى عَرضه كردن دارد. اگر كارمند دولت چيزى براى عَرضه كردن ندارد، پس بيخود صندلى و ميزى را اشغال كرده است و، در عمل، چيزى جز نانخور بيكاره نيست (چنين شيوهاى در رستورانها و جاهايى كه مشتريان عادت به انعام دادن دارند برقرار بوده است: فرد عملاً نه از كارفرما كه از دريافتكننده خدمات دستمزد مىگيرد). تجديد سازمان دولت در جهتى كه خطوط متمايز بين بخش دولتى و بخش خصوصى از ميان برود و همان مكانيسمهايى كه شركت خصوصى را كارآ مىكند در دستگاه دولت هم به كار گرفته شود، در پارهاى جوامع مىتواند به بالابردن بهرهورى بينجامد. در اين حالت، استخدامِ مادامالعمر وجود ندارد و افراد تا زمانى مواجب مىگيرند كه بهرهورى مشخصى ارائه دهند. تعجبى ندارد كه آن بانوى آهنيننظريهپرداز و پيشتاز جهاد راست جديد و بندآورنده آبِ باريكِ اصحاب آكادمىآماج تمام تنفرى است كه روشنفكران هموطنش از نظام سرمايهدارى در دل داشتهاند.
در برخورد خط مشىِ طرفدار ارائه فكر بهعنوان كالا و برخورداران از آب باريك، در يك طرف، كسانىاند كه يك عمر عادت كردهاند با طمأنينه سر كلاس يا محل كار خود حاضر شوند و، در مقابل، حقوقى براى يك گذران ساده دريافت كنند. طرف ديگر، دولتِ نظام سرمايهدارى مىپرسد شما مشخصاً در برابر انجام چه كارى در آخر ماه تقاضاى دريافت حقوق داريد؟ در بريتانيا، بسيارى از دانشگاهيان طى ساليان با اين فكر خو گرفته بودند كه به آنها حقوق مىپردازند تا بهجاى بقيه آحاد جامعه كه وقت و توان فكر كردن ندارند فكر كنند. ايدئولوژى راست جديدِ تاچرى كاسهكوزه چنين حقوقبگيرانى را به هم ريخت و، با صراحتى در حد بىحرمتى به شأن آكادميكشان، رك و راست به آنها گفت در اين نوع زندگىِ پررخوت اساساً فكر تازهاى عرضهاى نمىشود تا بتوان به صاحب آن افكار دستمزد داد؛ هرچه هست تكرارِ طوطىوار است.
اصطلاحاتى كه براى كمكردن از هزينههاى توليد، مرخصكردن حقوق بگيرانِ سربار و كنارگذاشتن نانخورهاى اضافى به كار مىرود در همه جا ‘فنى` و محترمانه است: تعديل نيروى انسانى، بازنگرى در ساختار، تراشدادن سيستم، ريزش و غيره. دولتها هم ناچارند به اصولى كه بر بازار حاكم است توجه كنند، گرچه يكى از خواستهاى قاطبه درسخواندهها، مصون نگهداشتن مدرك تحصيلى از نوسانهاى بازار كار است. اين تلقى طرفداران بسيارى دارد كه علم، كالا و نخود و لوبيا نيست كه مظنه آن نوسان داشته باشد؛ علم چيزى است ازلى و ابدى، و كسى زَهره قيمتگذارى روى آن ندارد. همهيا شايد همهمىدانند كه اينطور نيست و دنيا جاى نبرد نرخها و رقابت ارزشهاست.
در جامعهاى مانند ايران، طرز فكر اجتماعى جلوتر و بالاتر از شرايط واقعى حركت مىكند و روبناى فكرىِ جامعهاز جمله، انتظارهاى شاغلانبا تأثيرى مستقيم از جوامع صنعتى شكل مىگيرد، اما فرهنگ واقعى كار و مهارت در سطحى بسيار پائينتر است. شاغلان عين امتيازهاى همتايانشان در كشورهاى صنعتى را مىخواهند، در همان حال كه اعتقاد دارند در اين جامعه نمىشود درست كار كرد. تعادل بين دو جنبه پايه مادى و فرهنگ، تنظيمكننده روابط اجتماعى و طرز تلقى افراد از رابطه ارزش كار و مقدار دستمزد است. وقتى فرد دانشگاهرفته به لولهكش و كولرساز رشك مىبرد و احساس رقابت با افراد پائيندست خود مىكند، در واقع با آشفتگى در بافت جامعه و ناهماهنگى در رشد دو عاملِ پايههاى مادى و فرهنگ روبهروييم. سلسله مراتب سنتى جامعه ايران از دهه 1340 به هم ريخته بود، اما آنچه در ابتداى دهه 1360 با بوق و كرنا وعدهاش را بهعنوان الگوى اقتصادىِ بىهمانند و انسانساز مىدادند، در پايان همان دهه كپيه مضحك سياستهاى راست جديدِ تاچرىيلتسينى و تبليغ براى ”مانور تجمل“ از آب در آمد (در ماجراى شهردارىِ تهران، گوشهاى از سنتِ قديمىِ نيم درصد يا نيم درهزار سودها براى مديران دولتى بيرون زد، اما كلّ قضيّه مكتوم ماند. در آن جريان مىشد ديد كه دستگاه دولت اساساً نوعى شركت سهامىِ خاص است و سود سهامداران عاليرتبه و دستمزد كارمندان دونپايه بسيار متفاوت از يكديگرند). هيچگاه كوهى به آن عظمت موشى به اين حقارت نزاييده بود.
عصر دلبستن به آبِ باريك و اميد به استخدام مادامالعمر به پايان رسيده است. آبهاى باريك همواره جريان خواهد داشت، اما مقدار آن نه براى جمعيتى فزاينده كفايت مىكند و نه پاسخگوى آن حد از ترقى است كه جوانان جامعه مصرفى جديد انتظار دارند. استخدام در دستگاه دولت تنها تكافوى درصدى كوچك از انبوه متقاضيان را مىكند، و اعتقاد عمومى بر اين است كه آن شمار اندك هم نورچشمىاند و در اين بازى نبايد انتظار رقابت آزاد داشت.
امروز بزرگترين كارفرما، يعنى دولت، حساب مىكند كه ميانگين كار مفيد هر كارمند در يك روزِ كارى چند دقيقه بيشتر نيست و متقاضى به اندازهاى زياد است كه با كمتر از اين حقوق هم مىتوان آدم استخدام كرد. در مقابل، كارمند استدلال مىكند كه، با توجه به سطح دستمزدها، اين حقوق براى همين چند دقيقه كار است و توجيهى براى بيشتر زحمتدادن به خويش وجود ندارد. از اين مدار بسته و توالى استدلالها چگونه مىتوان بيرون رفت؟
فشار بزرگ و ضربه آينده عمدتاً متوجه نسلهاى جوانترى خواهد بود كه با چشمانداز رونق و رفاه و تأمين آتيه پرورش يافتهاند، اما پايههايى واقعى براى تحقق چنان شرايطى در برابر نمىبينند. بيست سال پيش، اوضاع سياسى ايران به هم ريخت چون فرهنگ آن رژيم با شرايط جديد و با انتظارهاى جديد سازگار نبود. اين يكى از تناقضهاى بزرگ تاريخ انقلابهاست كه جوانان ديروز ايران بهتغيير شرايط سياسى بسيار كمك كردند، اما اوضاع سياسىاجتماعى حاضر (جز دعوت به رياضت در جهانى آكنده از رقابت در مالاندوزى، و تبليغِ پاكدامنى در جامعهاى خوگرفته به چپاول بيتالمال و دستكردن در جيب ديگران) تقريباً هيچ نويد مشخصى براى نسلِ جوان امروز در چنته ندارد.
http://www.mghaed.com/lawh/editorial/lawh5.editorial.htm
