بدون تردید یکی از لازمه های رشد و بالندگی صنعتی در هر کشوری برنامه ریزیهای کلان و جهت گیریهایی است که توسط سازمانهای سیاستگزار انجام می شود. در این سطح از برنامه ریزی تلاش می شود با اتخاذ نگاه بلندمدت و همه جانبه بهترین و سریعترین راه برای دستیابی به توسعه صنعتی تدوین و اجرا شود. در نتیجه هر واحد تولیدی که در نقطه ای از کشور مجوز تولید کالا یا خدمتی را در مقیاس صنعتی دریافت می کند نه تنها موجب اختلال در نظام عرضه و تقاضا و هدر رفتن منابع مالی نمی شود٬ بلکه به نوبه خود سهمی در شتاب توسعه صنعتی کشور بر عهده خواهد گرفت. یکی از رویکردهای مورد توجه در سیاستگزاریهای توسعه صنعتی که به ویِژه در کشورهای در حال توسعه توجه زیادی را به خود جلب کرده٬ رویکرد مبتنی بر خوشه های صنعتی است. در این رویکرد کل محدوده جغرافیایی کشور بر اساس قابلیتهای تولید٬ شرایط اقلیمی٬ وضعیت بازار مصرف (تقاضای داخلی و دسترسی به تقاضای خارجی) و سایر عوامل به مناطق چندگانه ای تقسیم شده و بر اساس قابلیتها و محدودیتهای هر منطقه واحدهای صنعتی متناسب تعریف می شود. در نتیجه تنها صنایعی در یک منطقه (یک خوشه صنعتی) امکان فعالیت خواهند داشت که در برنامه ریزیهای انجام شده پیش بینی شده باشند. همچنین واحدهای صنعتی پیش بینی شده بر اساس نیازهای موجود اولویت بندی شده و بر اساس درجه اولویت مورد حمایت قرار خواهند گرفت. چین یکی از کشورهایی است که به طور جدی سیاست توسعه خوشه های صنعتی را در دستور کار خود قرار داده و در کشور خودمان نیز چنین طرحی مورد توجه قرار گرفته است. نکته ای که در پایان باید به آن اشاره کرد اینکه شکل گیری خوشه های صنعتی چیزی جز روند طبیعی تولید و عرضه بازار محور نیست٬ یعنی سرمایه گذاران به طور طبیعی تمایل دارند در منطقه ای فعالیت کنند که شرایط تولید مناسب٬ محدودیتهای محیطی کمتر و دسترسی به بازار بیشتر باشد اما اگر به این روند طبیعی نقش هماهنگ کنندگی٬ کنترلی٬ و حمایتی دولت افزوده نشود سیر تکاملی و توسعه ای صنعت کشور به آزمون و خطاهای پی در پی گره خواهد خورد.