منو
بخش نخست: نکاتی پیرامون دلایل عقلی:
از آنجا که مرحوم بروجردی و امام خمینی به مقدمات عقلی استدلال نمودند، چند نکته ای پیرامون دلایل عقلی ذکر می کنیم:
1. ادّله عقلی بر ولایت فقیه از براهین کلامی است یا فقهی؟
برای تبیین کلامی و یا فقهی بودن برهانی که در ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت بیان شده باید امتیاز علم کلام و فقه و سپس تفاوت مسایل و براهین این دو علم دانسته شود، زیرا ملاک این که یک مسأله و یا یک برهان کلامی و یا فقهی است این نیست که آن مسأله و یا آن برهان در کدام کتاب مطرح شده است چنانکه عقلی بودن دلیل یک مسأله نشانه کلامی و یا فلسفی بودن آن نیست. 12
دربارة ولایت فقیه از دو جنبه می توان بحث نمود، فقهی و کلامی.
اگر موضوع ما، مسألة فعل الهی باشد که آیا برای زمان غیبت دستوری داده یا نه؟، مسأله کلامی است. و اگر موضوع فعل مکلّف باشد، آن مسأله فقهی است. 13
لذا اگر نتیجة دلایل ضرورت وجوب تعیین ولایت فقیه از ناحیه خداوند سبحان باشد و اینکه آیا در راستای امامت معصومین علیهم السلام ـ از باب قاعدة لطف ـ برای رهبری مسلمین و ادارة جامعه راهی معیّن نموده یا خیر؟ بحث از آن کلامی است، اما اگر نتیجة برهان وجوب عهده داری مقام ولایت بر فقیه و یا وجوب قبول ولایت فقیه بر مردم و اطاعت و عمل به این قانون باشد، آن مسأله و برهان فقهی است.
2. دلیل عقلی در مقابل دلیل شرعی نیست. زیرا خود عقل (با شرایطی که حجیت آن در اصول فقه ثابت شد) از منابع غنی و قوّی شرع است بلکه همواره دلیل عقلی در برابر دلیل نقلی قرار می گیرد. بنابراین نمی توان گفت فلان حکم، عقلی است یا شرعی، بلکه باید گفت فلان حکم شرعی، دلیل عقلی دارد یا نقلی. 14
بخش دوم: دیدگاه آیت الله بروجردی و امام خمینی دربارة ولایت فقیه
مرحوم بروجردی در ضمن بحث از نماز جمعه و مشروعیت آن در عصر غیبت، ابتدا مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه را ذکر نموده و با بیان مقدمات عقلی به بررسی ولایت فقیه پرداختند و از آنجا که در کتب و مقالات پیرامون ولایت فقیه نظرات ایشان ذکر نشده و یا به صورت مجمل و خلاصه مطرح گشته و از طرفی بررسی دقیق نظر ایشان و تحقیق در احتمالاتی که در عبارت ایشان داده می شود مبتنی بر فهم درست کلام ایشان است، ابتدا دیدگاه ایشان را به صورت دقیق و جامع و نیز خلاصه ای از کلام امام خمینی را نقل می کنیم، سپس به تحقیق و تبیین آن می پردازیم.
مرحوم بروجردی می فرماید:
«اثبات ولایت فقیه و بیان ضابطه کلّی آنچه از شئون فقیه و از حدود ولایت اوست، متوقف بر بیان چند مقدمه است:
مقدمه اول:
در اجتماع کارهایی است که انجام آن از وظایف شخصی افراد خارج و از امور عامه اجتماعی به حساب آمده و حفظ نظام اجتماع بر آن متوقف است و رسیدگی به آنها از وظایف رهبر جامعه می باشد، مانند اموری که مربوط به سیاست و تدبیر ادارة جامعه است چون قضاوت و حفظ نظم داخلی و حراست از مرزها.
مقدمه دوم:
کسی که در قوانین اسلام و احکام آن تتبّع کند بدون تردید درمی یابد دین اسلام، دین سیاسی اجتماعی است و احکام آن تنها در محدوده عبادات تشریع نشده، بلکه اکثر احکام آن مربوط به تدبیر و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت زندگی دنیایی است و یا شامل سعادت دنیا و آخرت است، مانند احکام معاملات و قضاء و سایر قوانین مالیاتی.
لذا علمای شیعه و سنی در نیازمندی به رهبر اتفاق نظر دارند و این مطلب از ضروریات اسلام می باشد، هر چند در شرایط و خصوصیات و نحوه انتخاب آن اختلاف است.
مقدمه سوّم:
بسی روشن است ادارة جامعه و تأمین جهات اجتماعی دین از مسایل روحانی و معنوی و از شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین جدا نبوده و از ابتدای اسلام سیاست با دیانت آمیخته و از شئون آن به حساب می آمد. و شخص رسول اکرم(ص) و خلفای راشدین و حضرت علی(ع) متصدی امور مسلمانان شدند و حاکم و قاضی برای ولایات نصب می نمودند و از آنان مالیات درخواست می کردند.
با هم بودن جهات معنوی و فوائد سیاسی در عباداتی چون نماز جمعه و اعیاد و حجّ، از ویژگی های دین اسلام و از امتیازات آن به شمار می آید.
علمای شیعه و سنی در نیازمندی به رهبر اتفاق نظر دارند و این مطلب از ضروریات اسلام می باشد
احکام الهی تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده و نفس بقاء احکام اقتضا دارد برای پاسداری و اجرای قانون الهی، حکومتی تشکیل شود
مقدمه چهارم:
بعد از پیامبر مرجع اصلی کارهای اجتماع و آنچه مورد ابتلاء مسلمانان است، امامان دوازده گانه علیهم السلام می باشند و ادارة اجتماع از وظایف اختصاصی آنهاست، البته در صورتی که مانعی نبود و امکان آن فراهم باشد. و این از اعتقادات همه شیعیان است.
و به طور طبیعی در اذهان اصحاب ائمه علیهم السلام نیز همین نکته بوده و اشخاصی چون زراره و محمد بن مسلم که از فقهای اصحاب ائمه و ملازمان آنان بودند، امام معصوم علیه السلام و منصوبان از جانب او را تنها مرجع حقیقی مسایل اجتماع می دانستند و در موارد نیاز تا حد امکان به آنان مراجعه می کردند که با مطالعه زندگی و مرام آنها این نکته به خوبی روشن می شود.
با توجه به مقدمه های فوق می گوئیم:
انسان در همه عمر با این گونه کارها و نیازمندی های اجتماعی سر و کار دارد و شیعیان عصر ائمه علیهم السلام به سبب متفرق بودن در شهرهای مختلف و عدم بسط ید اهل بیت علیهم السلام قادر نبودند در همه حالات و برای هر کاری که اتفاق می افتاد به خدمتشان رسیده و به آنها مراجعه کنند، پس به یقین اصحاب خاص ائمه علیهم السلام ـ چون زاره و محمد بن مسلم ـ از ایشان دربارة کسی که بتوان در صورت عدم دست رسی به آنها، به او رجوع نمود، سؤال کردند و قطعاً ائمه علیهم السلام نیز با توجه به اینکه می دانستند اکثر شیعیان نمی توانند به آنها رجوع کنند به ویژه در زمان غیبت و محرومیت همه شیعیان که غالباً از آن خبر می دادند و شیعیان را برای آن آماده می ساختند، این گونه کارهایی که مورد ابتلاء همه است و خداوند راضی به اهمال آن نیست را مهمل رها ننموده و برای آن شخصی را نصب کردند به ویژه با منع ائمه (ع) از رجوع به دستگاه طاغوت.
هرچند این سؤال و جواب ها ـ به جز مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه ـ از جوامع روایی ساقط شده و به ما نرسیده است، بعد از آنکه ثابت شد ائمه(ع) این امور مهمی را که شارع راضی به اهمال آن نیست، مهمل رها ننموده ـ به ویژه با اطلاع به نیاز شیعیان در عصر غیبت ـ و اشخاصی را برای آن نصب کردند، پس نصب فقیه مسلّم می شود زیرا کسی قائل به نصب غیر فقیه نیست.
بنابراین امر دایر است بین نصب فقیه عادل و عدم نصب و زمانی که با بیان سابق عدم نصب باطل شد، نصب فقیه قطعی می شود و مقبوله عمر به حنظله تنها شاهدی بر این مطلب است.
خلاصه:
بعد از آنچه بیان نمودیم اجمالاً انتخاب فقیه عادل از جانب ائمه(ع) برای کارهای عمومی و مهمّ، بدون اشکال است و برای اثبات آن نیازی به مقبوله عمر بن حنظله نداریم، در نهایت امر به عنوان شاهد مورد استفاده واقع می شود.
حدود اختیارات ولی فقیه
کارهای مربوط به امام و وظایف او بر دو گونه است:
برخی از آنها از وظایف زمان حکومت و بسط ید است مانند حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاع از مرزهای مملکت و صدور فرمان جهاد و دفاع و مانند آن.
و برخی دیگر آنها از وظایف امام(ع) است گرچه بسط ید نداشته باشند. البته در صورتی که بتوانند انجام دهند به واسطه وکیل و یا ارجاع به دیگری و مانند آن، چون امور مهمّی که در هیچ حالتی شارع راضی به رها کردنشان نیست مثل سرپرستی اموال ایتام و مجانین و اشخاص غایب و قضاوت و مانند آن».15
در ادامه با استشهاد به روایت فضل، نماز جمعه را از قسم اول به حساب می آورند که از وظایف مخصوص امام معصوم(ع) در صورت بسط ید او است و می گویند:
«قدر متیقن از ادّله و ولایت فقیه، ولایت او از جانب امام(ع) در خصوص قسم دوم از وظایف امام(ع) است. یعنی امور مهمّی که شارع راضی به اهمال آن در هیچ حالتی نیست.
و ظاهر آن است که فتوای شیخ(ره) علیه و شهید(ره) در مأذون بودن فقهاء در اقامه نماز جمعه، مدرکی جز گمان اینکه نماز جمعه مشمول ادلّه ولایت فقیه است، ندارد.» 16
دیدگاه امام خمینی در ولایت فقیه
پیش از آن که به بررسی نظرات آیت الله بروجردی بپردازیم خلاصه دلیل عقلی امام خمینی را بر ولایت مطلقه فقیه ذکر می نمائیم. ولایت مطلقه فقیه با مطالب ذیل اثبات می شود:
مقدمه اول:
اگر کسی به مجموعه قوانین اسلام نظری بیفکند، درمی یابد اسلام برای همة شئون دنیوی و اخروی احکام جعل نمود و اعمال عبادی جهات اجتماعی، سیاسی را در خود نهفته دارد، مانند حج که می توان از آن بهره برداری بسیاری در راستای مصالح عامه مسلمین نمود.
و همچنین احکام بسیاری مثل قوانین مالیاتی و حدود و دیات و احکام مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بین دولت اسلامی با سایر حکومتها، وضع کرده است. 17
مقدمه دوم:
مجموعه احکام الهی تا روز قیامت باقی است و نسخ نشده و نفس بقاء احکام اقتضا دارد برای پاسداری و اجرای قانون الهی حکومتی تشکیل شود.
علاوه بر آن که حفظ نظام از واجبات مؤکد و حراست از مرزهای مسلمین از تهاجم واجب عقلی و شرعی است، اختلال امور مسلمین نیز مبغوض خداوند می باشد و همه این موارد جز با حضور رهبری و حکومت میسّر نیست.
پس حکومت و بسط عدل و تعلیم و تربیت و حفظ نظم و رفع ظلم و پاسداری از مرزها و جلوگیری از تجاوز اجانب از احکام واضح عقلی است و فرقی میان زمان غیبت و غیر آن نمی باشد. پس آنچه دلیل امامت است، خود آن دلیل لزوم حکومت بعد از غیبت ولّی امر می باشد.18
مقدمه سوم:
بدون تردید بر طبق اعتقادات شیعه، بعد از وجود مبارک پیامبر(ص) خلافت و ولایت به حضرت علی(ع) و اولاد او رسیده تا زمان غیبت امام دوازدهم. ائمه(ع) مانند پیامبر(ص) ولیّ امر و دارای ولایت عامّه و خلافت کلّیِ الهی بودند. اما در زمان غیبت گرچه برای ولایت و حکومت شخص خاصی معیّن نشده لکن به حسب عقل و نقل باید به نحوه ای باقی باشد زیرا اثبات شد: اهمال در اموری که جامعه اسلامی به آن نیازمند است جائز نمی باشد و مطلوبیت نظام و حفظ اسلام نیز در زمان غیبت امری پسندیده و لازم است. 19
مقدمه چهارم:
حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است پس والی آن باید دارای سه صفت ذیل باشد:
1ـ علم به قانون الهی. 2ـ عدالت. 3ـ شایستگی رهبری (کفایت). 20
پس حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است و کسی حق استبداد به رأی ندارد و رهبری
حاکم اسلامی باید دارای سه صفت باشد: علم به قانون الهی، عدالت، شایستگی رهبری
حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول(ص) است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج می باشد
هم بر طبق مصالح مسلمین عمل می نماید21 و رهبر مسلمین باید عالم به فقه و عادل باشد و فقیه عادل صلاحیت ولایت بر مسلمانان را دارد.
از مطالب مذکور نتیجه می گیریم:
قیام برای تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای عادل واجب کفایی است و در صورت موفقیت یکی از فقهاء، سایرین باید از او پیروی کنند. و اگر تشکیل حکومت بدون اجتماع و همکاری دیگران ممکن نباشد، باید متحد شده و با هم اقدام نمایند. و در صورت عدم موفقّیت از منصب خود ساقط نشده و معذور هستند و هر کدامشان حق ولایت بر امور مسلمین را دارند. 22
حدود اختیارات ولی فقیه
ولی فقیه در جهات مربوط به حکومت همانند رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) اختیار و ولایت دارد و این به معنای هم رتبه بودنشان با انبیاء و ائمه(ع) نیست، زیرا آنان دارای خلافت تکوینی الهی بودند.
پس فقیه عادل دارای همه شئون و اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه(ع) دربارة حکومت و سیاست داشتند، زیرا این ولایت لازمه حکومت و اجرای احکام الهی است. 23 و حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج می باشد. 24
لازم به ذکر است اختیارات و ولایتی که برای ائمه(ع) از غیر ناحیه حکومتی و سیاستی ثابت شده برای فقیه نمی باشد مثلاً اگر قایل شویم امام معصوم(ع) ولایت دارد همسر مردی را طلاق دهد و یا مالش را بفروشد هرچند برای مصلحت عامه نباشد، این ولایت را فقیه ندارد. 25
در نتیجه بعد از تصور اطراف قضیه ولایت فقیه امر نظری نیست که نیاز به برهان داشته باشد. هرچند ادلّه بسیاری بر ولایت مطلقه دلالت دارد. 26
بخش سوم دیدگاه مرحوم بروجردی و نقاط مشترک آن با نظرات امام خمینی
الف: نکاتی که از کلام آیت الله بروجردی استفاده می شود:
1. یکی از نکات مهمی که در بحث ولایت فقیه و سابقه تاریخی آن و در گستره قائلین به این نظریه نقش به سزایی دارد تصریح به این است که، تنها مدرک فتوای شیخ و شهید اوّل به مأذون بودن فقهاء در اقامه نماز جمعه، قول به ولایت فقیه و حکومت اوست. 27
2. دین اسلام و احکام آن حتی عبادات، ممزوج به جهات معنوی و اجتماعی و دربردارنده فواید سیاسی است و سیاست با دیانت آمیخته بوده و از شئون آن به حساب می آید، پس سیاست یک امر درون دینی است.
3. اسلام از ابتدا با حکومت آغاز شده و دینی حکومتی است و پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) دارای ولایت و حکومت بوده و عهده دار امور سیاسی جامعه نیز بودند.
4. ائمه(ع) در صورت عدم بسط ید، فقهاء را برای رسیدگی به کارهای عمومی و اجتماعی نصب نمودند حتی در زمان حضورشان.
5. ولایت فقیه امری ضروری و از مسلّمات عقلی است.
6. ظاهر کلامشان این است که ولایت فقیه از راه نصب مقام بالاتر چون امام معصوم(ع) صورت می پذیرد و راه دیگری برای انتخاب ولی فقیه موجود نیست.
7. حکومت حق الهی است و مشروعیت آن از باب قرارداد اجتماعی و یا رضایت مردمی و امثال آن نیست.
8. نصب ولی فقیه در حضور معصومین و یا زمان غیبت بالفعل بوده و فقهاء می توانند در محدوده اختیارات خود، تصرّف نمایند.
9. نظر ایشان در حدود اختیارات ولی فقیه که در مباحث آینده به بررسی آن می پردازیم.
ب: نقاط مشترک دیدگاه مرحوم بروجردی و امام خمینی
1. تصریح به کفایت دلایل عقلی برای اثبات ولایت فقیه و حدود آن.
2. در مفاد مقدمات چهارگانه و جامع بودن اسلام و عدم رضایت شارع مقدس به اهمال در احکام.
3. در اصل ولایت فقیه و انتصاب الهی فقیه عادل برای رسیدگی به کارهای مهمّ عمومی و اجتماعی.
4. مشروعیت و حقّانیت ولی فقیه از جانب نصب شارع مقدّس است.
مرحوم امام همچون آیت الله بروجردی(ره)، در کتاب البیع و حکومت اسلامی بر نصب فقهاء تصریح فرمودند، هرچند در میان مطالبی که بعد از انقلاب ایراد فرمودند جملاتی پیرامون «مشروعیت مردمی»28 وجود دارد، لکن می توان این جملات را بر مقبولیت و به فعلیّت رسیدن ولایت حمل نمود.
و با ورود این احتمال، استدلال و پی ریزی نظریه مشروعیت مردمی بر مبنای این سخنان29 مورد اشکال واقع می شود. بدیهی است با نظریة انتصاب، تکریم آراء عمومی زیر سؤال نمی رود بلکه تأثیر حضور مردم در صحنه عمل و اظهار رأی آنان در قلمرو فکر نه تنها ضامن اجرای ولایت فقیه است بلکه مایه موفقیت اصل دین و حاکمیت آن می باشد. رأی و حضور مردم مبنای مقبولیت حکومت و کارآمدی آن است.
پس تعارضی میان مشروعیت الهی و احترام به آرای مردم وجود ندارد، و آنچه را بعضی از نویسندگان تحت عنوان «معمّای لاینحل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» بیان کردند،30 چیزی جز خلط مبانی مشروعیت و کارآمدی نیست.
5. تفویض ولایت به فقیه عادل و تصدّی او به عنوان حاکم دولت اسلامی.
مرحوم آیت الله بروجردی بعد از اثبات نصب اشخاص برای رسیدگی به کارهای مهمّ عمومی، نصب فقیه را مسلم دانسته و فرمودند: «امر دایر است میان نصب فقیه و انتفاء نصب زیرا بحثی پیرامون نصب غیرفقیه نیست، و با ثبوت نصب، انتصاب فقیه قطعی می گردد.» 31
آن مرحوم برای تصدی فقیه و نصب او به اجماع مرکب بر نصب فقیه و عدم نصب تمسک نموده و دلیل عقلی دیگری اقامه ننمودند و منشاء اجماع، روایات و یا ادله عقلی است. 32
امام خمینی پیرامون نصب فقهاء در کتاب بیع می فرماید:
«حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است، لذا حاکم آن باید به قانون الهی کاملاً علم داشته باشد و بر آن مسلط باشد و فقیه عادل صلاحیت ولایت بر مسلمانان را دارد».33
و در کتاب حکومت اسلامی تصریح می کنند:
«حکومت اسلامی، حکومت قانون و برای زمامدار علم به این قوانین لازم می باشد و حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم(ص) و ائمه درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده، این است: حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد، ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد، عقل همین را اقتضا دارد. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست، چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می شود و اگر نکند نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. پس باید حاکمیت رسماً به فقها، تعلّق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها، تبعیت کنند»34
با توجه به مطالب مذکور و پیچیدگی اداره حکومت، برای حسن اجرای قوانین الهی در همه شئون دولت و اجتماع، حاکم دولت اسلامی باید از نظریه پردازان دین بوده تا در تشخیص مصادیق و احکام ثانویه و مصالح «اهمّ» تصمیم درستی بگیرد. تفکیک بین سرپرستی حکومت و فقاهت موجب کاستی در فهم و اجرای درست فرامین الهی می شود.
علاوه بر اینکه تصدّی فقیه و ولایت او قدر متیقن از دلایل مذکور است و مشروعیت غیر فقیه، مشکوک است.
البته ولایت فقیه به معنای دخالت مستقیم فقیه در همه امور نیست، که نه مقصود ماست و نه ممکن بلکه او می تواند امور جاری مملکت را به دیگران تفویض کرده و عهده دار سیاست های کلّی نظام و جهت دهی اجتماع به سوی جامعه متعالی اسلام باشد.
بخش چهارم
دیدگاه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی(س) دربارة حدود اختیارات ولی فقیه
تبیین دیدگاه مرحوم آیت الله بروجردی پیرامون حدود ولایت فقیه از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. و از آنجا که عبارات بحث نماز جمعه ایشان خالی از اجمال نیست به بررسی آن می پردازیم.
مرحوم بروجردی بعد از طرح مقدمات چهارگانه و اثبات ولایت فقیه فرمودند:
«وظایفی زمان بسط ید امام معصوم(ع) نظیر برقراری نظم داخلی و حراست از مرزها و فرمان جهاد و دفاع به فقهاء واگذار نشده و قدر متیقن از ولایت فقیه نیست. اما وظایفی که حتی در صورت عدم بسط ید ائمه(ع) خداوند راضی به اهمال آنها نیست مثل کارهای مهم اجتماعی و قضاوت و ولایت بر اموال نابالغ و غایب و سایر امور حسبه به فقهاء تفویض شده است».35
و در مقابل استظهاری که از کلام مرحوم شیخ طوسی و شهید اول مبنی بر ولایت و حکومت فقیه نمودند که نماز جمعه از شئون آن می باشد ـ این نماز را از قسم اوّل شمرده و از وظایف زمان بسط ید امام(ع) می دانند که فقهاء مأذون به اقامه آن نیستند.
لکن امام خمینی بعد از بیان مقدمات و اثبات ضرورت حکومت و ولایت فقیه پیرامون اختیارات ولی فقیه تصریح کردند:
«همه اختیاراتی که از جهت ولایت و سلطنت برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) ثابت شد برای فقیه نیز ثابت می باشد. و اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای عادل واجب کفایی است و اگر موفق نشدند منصب ولایت آنها ساقط نمی شود و معذور می باشند.» 36 اما اختیاراتی که برای ائمه(ع) از غیر ناحیه حکومتی و سیاسی ثابت شده برای فقیه نمی باشد. 37
آیا مرحوم بروجردی همانند حضرت امام، ولایت مطلقه را پذیرفتند؟
چرا در تفویض ولایت میان وظایف زمان بسط ید و غیر آن قایل به تفصیل شده و مسایلی چون نماز جمعه و برقراری نظم داخلی و حراست از مرزها را از وظایفی دانستند که به فقهاء تفویض نگردیده است؟
در عبارت ایشان چند احتمال وجود دارد:
1ـ ولایت محدود فقیه.
2ـ ولایت فقیه در امور حسبه به معنای عام آن که شامل حکومت می گردد.
3ـ ولایت مطلقه فقیه.
احتمال نخست: ولایت فقیه در امور حسبه
از ظاهر عبارت ایشان استفاده می شود مقدمات مذکور را بر خلافت و حکومت ائمه(ع) تطبیق نموده و وظایف زمان عدم بسط ید آنان به فقهاء تفویض شده است.
اسلام از ابتدا با حکومت آغاز شده و دینی حکومتی است
رأی و حضور مردم مبنای مقبولیت حکومت و کارآمدی آن است
حال باید دید چرا با تمسک به دلایل عقلی که تا حدود بسیاری مشابه دلایل امام خمینی است به نتیجه متفاوتی رسیدند؟
در پاسخ می گوئیم: حضرت امام در طراحی مقدمات عقلی، عدم اهمال در امور عامه مسلمین و حراست از کیان اسلام و پاسداری و اجرای همه احکام دین که جز با برپایی حکومت عدل میسّر نمی گردد را مدّ نظر قرار دادند و از لزوم حکومت، به ولایت فقیه و حدود اختیارات آن رسیدند، و این اصل در کلام مرحوم بروجردی به این صورت مورد توجه واقع نشده است.
و نکته دیگر آن که ایشان بعد از طرح مقدمات و اثبات خلافت اهل بیت(ع) به این مطلب پرداختند چون ائمه اطهار(ع) بسط ید نداشتند و از رجوع به دستگاه ظلم و جور هم نهی فرمودند و اهمال در امور مهم جایز نیست پس اشخاصی را جهت رسیدگی به این امور نصب کردند و از آنجا که نصب این افراد با حضور ائمه(ع) بوده پس تنها وظایف زمان عدم بسط ید را تفویض نموده و بر عهده فقهاء قرار دادند و همین ولایت در عصر غیبت به فقیه عادل واگذار گردید. همین نکته، ریشه تفصیل ایشان میان وظایف زمان بسط ید و غیر آن می باشد و چون استدلال ایشان به مقدمات عقلی است بر قدر متیقن اکتفا نمودند و وظایف زمان بسط ید را از آنها نمی دانند.
اشکال بر این نظریه
چگونه در مسایلی چون امور حسبه، شارع مقدس راضی به اهمال نمی باشد و برای آن متصدّی معیّن نموده اما برای پاسداری از دماء و اموال و نوامیس مسلمین و حراست از مرزهای کشور اسلامی و اجرای احکام و حدود، کسی نصب نشده است؟ و آیا اهمال در اساس بقاء و اجرای احکام جایز است؟ و آیا در عصر غیبت اجرای قوانین اسلام نیازمند حکومت و حاکمی مقتدر نیست؟
و علت تفویض وظایفی محدود در عصر ائمه(ع)، عدم امکان برپایی حکومت بوده است، زیرا در صورت امکان، ائمه اطهار(ع) اقدام می نمودند. در آن زمان شرایط به گونه ای بوده که امکان اجرای همه احکام و ولایت تامّه مقدور نبوده و تنها رسیدگی به امور حسبه چون قضاوت و سرپرستی اموال نابالغان و غایبان ممکن بود و با حضور اهل بیت(ع) ولایت مطلقه بر عهده آنهاست، هر چند می توانند بعضی از کارها و وظایف را به دیگران واگذار کنند. اما در زمان غیبت شرایط به صورت دیگری است، زیرا با اثبات نیازمندی جامعه اسلامی به رهبر و عدم جواز اهمال در اجرای احکام الهی و مصالح کلی مسلمین، ناگزیر به حکومت و حاکمی هستیم که از اختیارات لازم برخوردار باشد.
امام خمینی در این باره می گویند:
«در زمان غیبت، ولایت و حکومت گرچه برای شخص معیّنی قرار داده نشد اما به دلالت عقل و نقل باید به گونه ای دیگر باقی باشد زیرا نیازمندی جامعه اسلامی به ولایت و حکومت اثبات شده و ادله مختلفی بر عدم اهمال آنچه مورد نیاز مردم است دلالت دارد و امامت هم برای رفع اختلاف و نظام بخشیدن به ملّت اسلامی و حفظ شریعت است، و این علت در زمان غیبت نیز موجود بوده و مطلوب بودن نظام و حفظ اسلام بر کسی پوشیده نیست»38 پس از ظاهر کلام مرحوم بروجردی به دست می آید که:
تفویض ولایت مطلقه و وظایف زمان بسط ید ائمه(ع) به فقیه عادل قطعی نمی باشد، لیکن محدوده ای که قایل شدند از امور حسبه گسترده تر بود و به نوعی ولایت عامی را در برمی گیرد.
البته از مقدمات چهارگانه به ذهن می رسد که ولایت فقیه را شامل امر حکومت می دانند اما در پایان بر وجهی گسترده و مطلقه بر آن تصریح و تأکید نمی کند.
این استظهار مبتنی بر اطلاق کلام ایشان است که فرمودند: «تنها وظایف زمان عدم بسط ید ائمه(ع) به فقها تفویض شده»، خواه فقها بسط ید داشته باشند یا خیر.
احتمال دوم: ولایت فقیه در امور حسبه (به معنای عام)
با توجه به استظهاری که در احتمال نخست ذکر شده می توان به گونه ای دیگر کلام ایشان را در حدود ولایت، بر تفویض اختیارات در محدودة اداره حکومت اسلامی حمل نمود.
به این تقریب که امور حسبه را توسعه داده و شامل نظم و امنیت جامعه و ادارة آن و اجرای احکام الهی دانست ـ هر چند با این بیان ولایت مطلقه ثابت نمی شود ـ همان گونه که برخی از علمای معاصر بعد از نقل کلام ایشان در خلال عبارات مربوط به ولایت فقیه در امور حسبه، فرمودند:
«امور حسبه شامل مسایلی است که معمولاً حکومت عهده دار آن است و ولایت فقیه در امور حسبه ـ همچون مسایلی که مسلمانان در معاد و معاش و دنیا و آخرت به آن نیازمندند و بدون آن دین و دنیای آنها از نظم و برنامه خارج می شود ـ مورد اجماع فقها است.
به عبارت دیگر هر چه وجوب و مشروعیت آن مطلق بوده و اسلام خواستار انجام آن است و وجوبش بر چیزی متوقف نشده و تحقّق آن به طور معمول بر تشکیل دولت اسلامی متوقف است، از امور حسبه می باشد و مورد اتفاق فقها در ولایت فقیه است، مانند وجوب محافظت بر نظم و امنیت جامعه و اداره مؤسسات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و امر به معروف و نهی از منکر که مشروط به وجود امام معصوم(ع) نبوده و وجوبشان مطلق است و چون تحقق و اجرای درست این امور ـ که از موارد ضروری حیات بشری است و قوام زندگی و اجتماع بر آن استوار بوده و از قضایای اجتماعی می باشند ـ بدون نظام حکومتی و حاکم به صورت کامل و شایسته اجرا نمی شود پس نتیجه منطقی این مقدمات وجوب اقامه دولت اسلامی است و اجرای کامل امور حسبه بدون دولت اسلامی امکان پذیر نمی باشد».39
با این بیان کلام مرحوم بروجردی و مانند آن بر ولایت فقیه در محدودة اداره حکومت اسلامی و اختیاراتی که لازمه آن است دلالت می کند.
لکن قابل توجه است که توسعه امور حسبه به مسایل حکومت مورد پذیرش است و در کلمات مرحوم نائینی40 و امام خمینی41 و دیگران به چشم می خورد اما این توسعه با تصریح مرحوم بروجردی بر تفویض ولایت در محدوده وظایف زمان عدم بسط ید ائمه(ع) سازگار نمی باشد.
و اگر اطلاقی که در احتمال نخست ذکر شده را نپذیریم دیگر نیازی به توسعه در امور حسبه نداریم بلکه با اثبات احتمال سوّم، قایل به توسعه ای بیشتر از امور حسبه حتی به معنای اخیر آن می باشند.
احتمال سوّم: ولایت مطلقه فقیه
در کتب و مقالات متعدّدی قول به ولایت عامّه و یا مطلقه را به مرحوم بروجردی نسبت دادند. 42
در تقریب این احتمال گوییم:
ایشان در این بخش از مباحث فقهی برای تبیین حکم نماز جمعه در عصر غیبت، به بحث ولایت فقیه پرداخته و بعد از بیان مقدمات جامع و بدیعی در ضرورت وجود رهبری در اجتماع و تأکید بر سیاسی، اجتماعی بودن دین مبین اسلام تفویض ولایت را به فقها قطعی دانستند.
و از آنجا که از کلام شیخ طوسی و شهید اول استظهار نمودند جواز اقامه نماز جمعه در عصر غیبت مبتنی بر ولایت فقیه و حکومت اوست، متذکر شدند در عصر غیبت که فقهاء بسط ید ندارند، محدوده ولایت آنان منحصر در وظایف زمان عدم بسط ید ائمه(ع) می باشد و در این هنگام نمی توانند متصدی وظایف زمان بسط ید شوند و اگر فقیه عادلی حکومت را به دست بگیرد می تواند عهده دار وظایف حکومتی از قبیل اقامه نماز جمعه گردد.
پس مرحوم آیت الله بروجردی «به ولایت مطلقه فقیه حاکم قائل شدند و با اینکه به اختیارات
آیت الله بروجردی: «ما، فقیه را در قدرت و اختیار تالی تلو امام معصوم(ع) می دانیم»
مسئوولیت ولی فقیه در برابر سِمَت ولایت فقیه و عدل بیش از امت و پیش از آنهاست، امّا ولی فقیه و افراد جامعه در پیشگاه قانونی که فقیه جامع الشرایط امین آن است همسان و برابر می باشند
بسیار گسترده ولایت فقیه معتقد می باشند و نماز جمعه را از شؤون امام معصوم(ع) می دانند اما اقامه آن را برای فقیه جایز ندانسته اند و احتمال استفاده وجوب یا جواز اقامه آن برای حاکم مبسوط الید و یکتا فقیه ولی امر مسلمین از کلامشان قوی بلکه ظاهر است.
در نتیجه میان ولایت مطلقه فقیه و حرمت اقامه نماز جمعه در عصر غیبت جمع کرده و اقامه آن مخصوص حاکم مبسوط الید در حکومت اسلامی است، اما اگر ستمگران و مستبدین حکومت را در دست داشته باشند نه برای ستمگر اقامه آنها جایز است نه برای فقهای عادل
غیرمبسوط الید.»43
با این بیان توافقی میان مقدمات چهارگانه و نتیجه ای که گرفتند حاصل شده و در ولایت مطلقه با امام راحل موافق می باشند.
در تأیید این سخن به تجلّی عملی این ولایت در ساخت مسجد اعظم قم شاهد می آوریم:
«ایشان زمانی که تصمیم به ساخت مسجد در کنار مرقد شریف حضرت معصومه علیهاالسلام گرفتند، به مقبره هایی برخورد می شد که می بایست خراب شده و ضمیمه مسجد شوند، این مقبره ها خریدنی نبوده و یا ورثه بعضی از آنها نامعلوم بود، اما آقای بروجردی دستور دادند که همه را خراب کنند.
مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری به خدمتشان رسیده و در این باره پرسیدند: شما چه سمتی برای فقیه قایل هستید که دستور به هم زدن ساختمان های قبور را می دهید؟
مرحوم آیت الله بروجردی در پاسخ فرمودند: «ما فقیه را در قدرت و اختیار تالی تلو امام معصوم(ع) می دانیم.»44
بنابراین مرحوم بروجردی نیز قایل به ولایت مطلقه می باشند، لکن نکته اخلاف میان کلام ایشان در بحث نماز جمعه و نظرات امام خمینی در محدوده ولایت فقهاء در هنگام عدم بسط ید است، ایشان تصریح نمودند در این صورت ولایت فقهاء محدود به وظایف زمان عدم بسط ید ائمه(ع) می باشد و حق تصرف در امور حکومتی را ندارند،45 اما امام خمینی آورده اند:
« اگر فقها موفق به تشکیل حکومت نشوند، منصب ولایت آنها ساقط نمی شود، زیرا از جانب خدا منصوب اند و اگر توانستند باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند و اجرای حدود نمایند، این طور نیست حالا که نمی توانیم حکومت عمومی و سراسری تشکیل دهیم، کنار بنشینیم بلکه تمام اموری که مسلمین محتاج اند و از وظایف حکومت اسلامی است، تا حد ممکن انجام می دهیم.» 46
لکن با توجه به سیره عملی مرحوم بروجردی می شود مرام ایشان را نزدیک به نظرات امام دانست.
از دیگر نقاط برجسته نظرات حضرت امام بیان ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و انقلاب سیاسی است.
ایشان در بخش گسترده ای از بحث خود به لزوم ایجاد حرکت فراگیر برای رسیدن به این هدف می پردازد و تبلیغات گسترده در جهت معرفی و بسط اسلام را از وظایف خطیر فقها و روحانیون می دانند و در این باره می گویند:
«ما موظّفیم ابهامی را که نسبت به اسلام به وجود آورده اند را برطرف سازیم47 و باید کاری کنیم که راجع به حکومت موجی به وجود آید.» 48
ولایت فقیه یعنی ولایت فقاهت و عدالت که افزون طلبی را که عین سفاهت و جهالت است در برنمی گیرد و هیچگاه برتری خواهی را که عین خیانت و ضلالت است شامل نمی شود
امام خمینی شرایط امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل حکومت را تحصیل می دانند و در کتاب حکومت اسلامی می فرمایند: «لازم است فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند، این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی وگرنه واجب کفایی است»49 «و ما چاره ای نداریم جز اینکه دستگاههای حکومتی فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیئتهای حاکم و خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه ای است که همه مسلمانان در یکایک کشورهای اسلامی باید انجام دهند و انقلاب سیاسی اسلامی را به پیروزی برسانند.» 50
مرز میان حکومت ولایی و استبداد
در پایان این بخش لازم به ذکر است که حکومت فقیه عادل از سایر حکومتهای استبدادی و سلطنتی متمایز است و با کمی تأمل و دقّت در نظرات مرحوم بروجردی و امام خمینی به خوبی روشن می گردد که حکومت ولایی با سلطنت و سایر حکومتها تفاوت اساسی دارد، در این باره حضرت امام تصریح دارند:
[در نظام ولایی] صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است، «ولایت» یعنی حکومت و ادارة کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حدّ انسان عادی بالاتر ببرد. ولایت فقیه امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.» 51
تفاوت میان سلطنت و حکومت اسلامی در همین نکته نهفته است. مسئوولیت ولی فقیه در برابر سِمَت ولایت فقیه و عدل بیش از امت و پیش از آنهاست، امّا ولی فقیه و افراد جامعه در پیشگاه قانونی که فقیه جامع الشرایط امین آن محسوب می گردد همسان و برابر می باشند، امام خمینی روی این نکته تأکید می فرمایند:
«حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد، قانونی که همه بدون استثناء باید از آن پیروی و تبعیت کنند. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متّبع و لازم الاجراست همان حکم و قانون خداست. رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند، حکومت اسلام، سلطنتی هم نیست تا چه رسد به شاهنشاهی و امپراطوری، در این نوع حکومتها حکّام بر جان و مال مردم مسلّط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف می کنند، اسلام از این رویه و طرز حکومت منزّه است.» 52
در نتیجه ولایت مطلقه به معنای گسترش شعاع حاکمیت و فرمانروایی فقیه به سوی بی نهایت و تا حد خداوندگاری روی زمین53 نیست، ولایت مطلقه یعنی ولایت در امتداد شریعت و در راستای همه احکام اسلام و در تمام ابعاد مصالح امت، یعنی ولایت فقاهت و عدالت که افزون طلبی که عین سفاهت و جهالت بوده را در برنمی گیرد و هیچگاه برتری خواهی که عین خیانت و ضلالت است را شامل نمی شود. 54
پی نوشتها:
1. امام خمینی، البیع 2/472، چاپ اسماعیلیان، بی تا، قم.
2. امام خمینی منشور بیداری، 3/12/67.
3. المقنعة، 810 و 812، چاپ نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
4. الخلاف 1 و 626، چاپ نشر اسلامی قم، النهایه، باب امر به معروف و نهی از منکر 2 و 15، چاپ نشر اسلامی.
5. الکافی، 422 تا 425، منشورات مکتبه امیرالمؤمنین، اصفهان.
6. الشرایع، باب امر به معروف و نهی از منکر ـ ج 1/260، انتشارات استقلال، 1373، قم.
7. العوائد، 530 تا 560، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
8 . جواهرالکلام، 15/422 و 16/178، 21/395 و 397، 22/195، 40/19، چاپ بیروت.
9. المکاسب، البیع، ج 3/545 تا 560، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ الهادی، قم.
10. مرحوم سید عاملی در کتاب ارزشمند خود (مفتاح الکرامة) می فرماید: فقهاء شیعه در مسئله ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و احتمال دارد که این اتفاق نظر پس از استقرار دلیل عقلی بر لزوم و ضرورت حضور آن در جامع باشد. ر، ک مفتاح الکرامة ج 10/21. چاپ آل البیت قم.
11. بنا بر مقدمه کتاب «البدر الزاهر» مرحوم بروجردی رحمة الله علیه این مباحث را در سال 1367 قمری تدریس فرمودند و امام راحل در سال 1389 قمری (1348 شمسی) به آن پرداختند ـ رـ ک مقدمه ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، امام خمینی، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
12. آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه رهبری در اسلام، ص 132 و 134، چاپ اول، مرکز نشر فرهنگی رجاء 1367.
13. آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه رهبری در اسلام، ص 132 و 134، چاپ اول، مرکز نشر فرهنگی رجاء 1367.
14. مقاله مقاله نقدِ نقد، آیت الله جوادی آملی، مجله حکومت اسلامی سال اول، ش 2، ص 240.
15. البدر الزاهر، ص 50 تا 58، تقریرات آیت الله منتظری، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، 1362.
16. همان.
17. امام خمینی، البیع، ج 2، ص 459 و 460، چاپ اسماعیلیان، 1363، قم.
18. البیع، ج 2، 461 و 462.
19. البیع 2/464 و حکومت اسلامی (ولایت فقیه امام)، ص 39 و 40، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
20. البیع، 2/464 و 465.
21. همان، 2/460.
22. همان، 2/466.
23. البیع، 2/467.
24. صحیفه امام، جلد 20، ص 452.
25. البیع 2/467، مجموعه مطالب ذکر شده در کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامی) امام خمینی نیز با تفصیل بیشتری بیان شده است.
26. البیع، 2/467.
27. البدر الزاهر، ص 50.
28. رجوع شود به مجموعه صحیفه امام.
29. ر، به مقاله ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی، مجله حکومت اسلامی، سال پنجم، شماره 1، ص 190 ـ 192. نویسنده محترم مقاله، بر مبنای این سخنان امام راحل، نوعی مشروعیت مردمی را به امام نسبت دادند.
30. دکتر مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 217 ـ 220، انتشارات شادی.
ایشان کوشش فراوانی نموده تا از راه انکار ولایت و حکومت نبی اکرم(ص) و ائمه معصومین: ولایت فقیه را به عنوان نوّاب عام تضعیف نماید.
ـ رجوع شود به حکمت و حکومت در ترازوی نقد، آیت الله سیدکاظم حائری، مجله حکومت اسلامی، سال چهارم، شماره 3/ مسلسل 15 ص 27.
ـ پیرامون «مقبولیت و کارآمدی» رجوع شود به کتاب ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادی آملی، چاپ اول ص 91 و 92، نشر اسراء 1378، و کتاب «ولایت فقیه، رهبری در اسلام» آیت الله جوادی آملی، ص 22 موسسه رجاء.
31. البدر الزاهر، ص 56.
32. ر، ک: مفتاح الکرامه، سید عاملی، 10/21، آل البیت، قم.
33. البیع، 2/460 و 464.
34. ولایت فقیه، (حکومت اسلامی)، ص 38، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
و همچنین ر، به ولایت فقیه، آیت الله منتظری، ج 1/276، دفتر تبلیغات قم.
و ولایت فقیه، رهبری در اسلام، آیت الله جوادی آملی ص 173، نشر رجاء.
35. البدر الزاهر، ص 57.
36. البیع، 2/466 و 467.
37. البیع، 2/489.
38. البیع، 2/464.
39. آیت الله محمدمهدی آصفی، الاجتهاد والتقلید و سلطات الفقیه ص 201 و 202، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، قم.
40. تنبیه الامة، ص 46.
41. البیع 2/ .
42. احمد آذری قمی ـ ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ص 188 و 229، چاپ دارالعلم قم، 1372.
ـ مجله حکومت اسلامی، سال اول، ش 2، ص 60 مقاله (نگاهی به فلسفه سیاسی در اسلام).
ـ مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت 4/22 مقاله (نظریه ولایت در اندیشه امام)
ـ مجموعه آثار کنگره ـ 4/200 مقاله (تجلی عملی ولایت فقیه)
43. احمد آذری قمی، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ص 188 و 229، چاپ دارالعلم قم، 1372.
44. اقتباس از حضرت آیت الله نوری، داستان دوستان، ج 33/101، همچنین در مجموعه آثار کنگره امام و اندیشه حکومت، ج 4، ص 200.
45. البدر الزاهر، ص 57.
46. ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص 42.
47. همان، ص 118.
48. همان، ص 121.
49. همان، ص 42.
50. همان، ص 26.
51. همان، ص 40.
52. همان، ص 34.
53. دکتر مهدی حائری، حکمت و حکومت، ص 178.
54. رجوع شود به کتاب ولایت فقیه و رهبری در اسلام، آیت الله جوادی آملی، ص 14. ر
اصناف
شرکت ها
سازمان ها
دانشگاه ها
استارتاپ ها
مشاغل خانگی
