نيازهاي الکترونيکي شدن دولت از حرف تا عمل
بارها بر اين موضوع تاكيد شده كه تحقق دولت الکترونيکي از بستر پژوهش تا توسعه فن‌آوري نيازمند بررسي موانع توسعه دولت الکترونيک در کشور و ايجاد ارتباط ساختاري و عملکردي بين صنعت، دولت و دانشگاه است اما نبود ارتباط بهينه بين صنعت، دانشگاه و دولت به ايجاد موانعي در راستاي تحقق موفق دولت الکترونيکي منجر گرديده است و در نتيجه به گفته كارشناسان با توجه به نبود اعتبارات معين در اين مورد و وجود تعدد ديدگاه‌هاي مختلف كه باعث شده است طرح راهبردي واحدي براي دولت الكترونيكي وجود نداشته باشد.
دولت الكترونيكي فرآيندها و ساختارهايي را فراهم مي‌سازد كه مي‌تواند از طريق به كارگيري نيروهاي بالقوه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف دولت و به طور كلي در بخش دولتي، خدمات دولتي را توسعه و بهبود بخشد.
براي مديران بخش دولتي، دولت الكترونيكي بيانگر مجموعه‌اي از موضوعات پيچيده به منظور ايجاد معماري‌هاي تعامل‌پذير است كه سرويس‌هاي دولتي را با استفاده از اطلاعات و منابعي كه از فرآيندهاي درون سازماني به دست مي‌آيند و يا از طريق فرآيندهاي كسب و كار جديد و سيستم‌هاي مديريت اطلاعات كه بايد براي اين سرويس‌ها ايجاد كرد، ارائه مي‌دهند. اين امر موجب توسعه سياسي ـ اجتماعي و ارائه بهتر سرويس‌هاي دولتي مي‌شود.
رشد تلفن همراه به عنوان يك زيرساخت فن‌آوري، در سال‌هاي اخير در كنار ميزان ضريب نفوذ تلفن ثابت نشان دهنده وضعيت مثبت براي ايران از نظر گسترش شبكه صوتي و دسترسي است، اما پايين بودن ضريب نفوذ اينترنت و ظرفيت دروازه‌هاي بين‌المللي ارتباط با آن و نبود دسترسي باند پهن از موارد ضعف زيرساخت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در كشور است.
نبود وجود سيستم احراز هويت، پرداخت امن الكترونيكي و مراكز داده امن نيز از مشكلات اساسي در زيرساخت فن‌آوري است. با توجه به اينكه ايجاد اين زيرساخت‌ها برعهده دولت است، توسعه آن‌ها مي‌تواند به‌عنوان اولين اولويت براي توسعه دولت الكترونيكي در نظر گرفته شود.
*ضعف قوانين در حوزه دولت الكترونيك
به گفته كارشناسان در حوزه دولت الكترونيك تدوين قوانين در مرحله كاملا مقدماتي قرار دارد اما ايران هنوز داراي يك نظام معين در فن‌آوري اطلاعات نيست، تنها دو قانون تجارت الكترونيك و حق تاليف نرم افزار تدوين شده و قانون آزادي اطلاعات نهايي نشده است. با توجه به نظام حقوق فن‌آوري اطلاعات در ساير كشورها (حدود 15 قانون) كشور ايران هنوز فاصله زيادي با آن‌ها دارد و از نظر به‌كارگيري قوانين وضعيت بسيار ضعيف‌تر است.
بررسي شاخص اجرايي و كسب و كار در حوزه مرتبط با دولت الكترونيك نشان مي‌دهد كه ايران از نظر آمادگي محيط كاربري در استفاده از خدمات الكترونيكي هنوز در مرحله مقدماتي به سر مي‌برد. امكان پرداخت الكترونيك در حد محدود برقرار است، سرويس‌هاي الكترونيكي در سطح ملي وجود ندارد. به منظور پر كردن خلاء دسترسي به اطلاعات و خدمات دولتي دفاتري ايجاد شده ولي آن‌ها نيز از سازوكار مطمئن و سريع برخوردار نيستند.
اما الكترونيكي كردن بخشي از فعاليت دولتي در سايه بكارگيري فاوا، به كوچك‌تر شدن و چالاكي دولت در ارائه خدمات خود منجر مي‌شود. در هر حال ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات مهمترين ابزار راهبردي قدرتمند براي مديريت صحيح جامعه معاصر به شمار مي‌آيد كه با سرعت چشم‌گير در حال توسعه است و مي‌تواند با استفاده از آن در ارائه خدمات دولتي (پيدايش دولت الكترونيكي) به ايجاد يك دولت پاسخگو، قانونمند، شفاف و پيشرفته از يك سو و مشاركت موثرتر همه شهروندان در فعاليت‌هاي دولت از سوي ديگر كمك كند. در نتيجه امروزه اكثر كشورهاي جهان پياده‌سازي معماري دولت الكترونيكي را در بخش يا بخش‌هايي كه نياز بيش‌تري به آن دارند، آغاز كرده‌اند و در مراحل گوناگوني از فازهاي پياده‌سازي آن جاي دارند.
*همه مديران در هر سه قوه متولي IT كشور
وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات معتقد است كه هيات دولت تشكيل كارگروه مديريت فن‌آوري اطلاعات را تصويب كرده كه تصميمات اين كارگروه براي فن‌آوري اطلاعات، درواقع همان تصميمات هيات دولت است و هرچه تصويب كند، مصوبه هيات دولت محسوب مي‌شود كه با اين كار از بروكراسي و اتلاف وقت جلوگيري خواهد شد.
رضا تقي‌پور با بيان اينكه هدف اصلي اين است كه از طريق ارائه خدمات الكترونيكي به مردم بتوانيم كارها و خدمات را روان‌تر ارائه كنيم اظهار كرد: ما مي‌توانيم مديريت را در تمام سطوح با فن‌آوري اطلاعات دگرگون كنيم و بايد گفت كه در اداره مشكلات شهر تهران هيچ راه ديگري به جز الكترونيكي كردن بسياري از امور نداريم و دولت بايد به مديريت فن‌آوري اطلاعات در سطح كلان و سازمان‌هاي مختلف توجه كند.
وي با بيان اينكه وضعيت نسبتا خوبي در زمينه شبكه‌هاي ارتباطي دركشور داريم، گفت: بايد مراكز داده را در كشور سامان دهيم و زيرساخت‌هاي دولت الكترونيكي شامل زيرساخت‌هاي داده‌يي، ارتباطي، حقوقي و قانوني و زيرساخت‌هاي فرهنگي اجتماعي است.
او با اشاره به ميزان حمايت فرهنگي جامعه از پياده‌سازي دولت الكترونيكي بر اين عقيده است كه افزايش ميزان حركت اصولي و پيوسته به سمت دولت الكترونيكي، افزايش آهنگ پذيرش تكنولوژي در جامعه، افزايش انطباق سرويس‌ها با نيازها و خواسته‌هاي مردم، افزايش ميزان اعتماد بر انجام سرويس‌ها و تبادل بر خط به دليل مزاياي عدم حضور فيزيكي و افزايش ميزان رواج فرهنگ استفاده از كارت اعتباري به جاي پول از جمله مزاياي اين موضوع محسوب مي‌شود.
به گفته تقي‌پور يكي از موانع توسعه فن‌آوري اطلاعات در گذشته اين بود كه ما خيلي نتوانستيم اعتماد مسوولان را در رابطه با امنيت اطلاعات در اين فضا فراهم كنيم و اين يكي از موضوعات مهم محسوب مي‌شود كه اطلاعات به درستي حفاظت و انتقال داده شود و بر همين اساس توسعه امنيت و انتقال اطلاعات به درستي بايد بيش از پيش مورد توجه و دقت قرار گيرد.
او با تاكيد بر اينكه متولي فن‌آوري اطلاعات در كشور همه مديران در هر سه قوه محسوب مي‌شوند، گفت: اميدواريم تاسيس مراكز داده ملي به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي اساسي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته و به اعتقاد من شايد از اولويت‌دارترين مسائل در كشور محسوب شود كه معتقدم توان فني اين كار در داخل كشور وجود دارد و با مديريت كلان دولت اين كار امكان‌پذير است.
*اينترنت پر سرعت، اساسي‌ترين راه
اينترنت ابزار رونق اقتصادي است كه در پي استفاده از آن رفت و آمدها و سفرهاي بي‌مورد شهري حذف مي‌شود بنابراين واضح است كه هرقدر سرعت اينترنت مناسب‌تر باشد كاربران بيش‌تر به استفاده از مزاياي آن ترغيب مي‌شوند و اين يكي از اساسي ترين راه‌هاي رسيدن به دولت الكترونيكي است.
مسعود رياضيات – كارشناس فن‌آوري اطلاعات – معتقد است: زمانيكه كاربر با سرعت پايين اينترنت در استفاده از خدمات بانكي، آموزشي، بهداشتي و اداري مواجه مي‌شود، دلزده شده و به شيوه سنتي عمل مي‌كند.
وي افزود: كاربران خانگي برروي سيستم‌هاي اقتصادي امروز كاربران نهايي هستند كه براي خدمت‌گيري بايد سرعت كافي و بيش از 128 كيلوبايت را در اختيار داشته باشند. به طور مثال در حوزه آموزش الكترونيك در برگزاري يك ويدئو كنفرانس و ضبط و دانلود آن براي دانشجويان، نبود سرعت كافي اين امر را غير ممكن مي‌كند. همچنين استفاده از محتواي كتابخانه‌هاي ديجيتالي نيز بدون سرعت بالا امكان‌پذير نيست.
در هر حال به عقيده كارشناسان در تحقق دولت الکترونيکي، سه حوزه صنعت و دانشگاه و دولت نقشي اساسي را ايفا مي‌کنند؛ دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي به عنوان متولي اصلي بخش پژوهش مطرح هستند، استانداردسازي و توسعه معماري و الگوهاي فني و کارآمد جهت تحليل و ساخت در حوزه صنعت و بخش خصوصي گام بعدي اين فرآيند بوده و نظارت فني و ارزيابي بر فاز اجرا و فاز گذار در مجموعه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بازخورد مناسبي را براي حوزه پژوهش‌هاي دانشگاه‌ها بوجود مي‌آورند كه در اين راستا بايد سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي کلان به صورت فرابخشي جهت هدايت اين فرآيند توسط دولت انجام پذيرد.
و در آخر اينكه اجراي موفق دولت الکترونيکي در کشور به اجراي صحيح فرايند پژوهش، استانداردسازي و الگوسازي و نظارت فني بر اجرا و ارزيابي آن بستگي دارد.
