رابطه رشد اقتصادی و توزيع درآمد: مقايسه نظريه‌های مختلف

در مورد اولويت رشد اقتصادي بر توزيع درآمد يا اولويت توزيع درآمد بر  رشد اقتصادي سه ديدگاه وجود دارد. از هر ديدگاه تعداد زيادي از اقتصاددانان با استدلال دفاع ميكنند.
در ديدگاه اول رشد بر توزيع درآمد اولويت دارد. در ديدگاه دوم توزيع درآمد بر رشد اولويت دارد و در ديدگاه سوم هيچ كدام بر ديگري اولويت ندارند. نظريه اقتصاد اسلامی با ديدگاه سوم مطابقت دارد.
عوامل متعددي بر نابرابري توزيع درآمد مؤثرند برخي از اينعوامل نتيجه شرايط توارثي، ژنتيكي و تفاوتهاي فردي بين افراد مختلف جامعه است و برخي از اين  عوامل نتيجه سياستهاي دولت و شرايط اجتماعي است. نظريه اقتصاداسلامی بين توزيع درآمد و رشد اقتصادی رابطه متقابلی را برقرار می کند.
کليد واژه: توزيع درآمد، توزيع عادلانه فرصتها، عدالت اجتماعی، رشداقتصادی، اقتصاداسلامی

1. مقدمه
در هر كشوري براي عوامل توليد درآمد ايجاد ميشود. مجموع درآمدهاي كليه عوامل توليد درآمد ملي خوانده ميشود براي اندازهگيري درآمد ملي چند روش وجود دارد كه در كتابهاي اقتصاد كلان در مورد آن بحث ميشود اين روشها عبارتند از:

1. روش ارزش افزوده
2. روش مجموع درآمدها
3. روش مجموع هزينهها

برخي از اقتصاددانان به توزيع از ديد توليد مينگرند، ديويد ريكاردو از ساير اقتصاددانان در مورد توزيع درآمد بيشتر بحث كرده وي معتقد است كه درآمد فئودالها و زمينداران در طول زمان افزايش و درآمد سرمايهداران كاهش مييابد و درآمد كارگران ثابت است.
توزيع درآمد يك موضوع ارزشي است و در اقتصاد اثباتي خيلي به آن پرداخته نمي شود در اقتصاد خرد بيش از 90 درصد بحثها به تخصيص بهينه منابع مربوط ميشود. آن بخشي از بحثها هم كه به توزيع ميپردازد  با اين نگاه كه با حداقل سازي هزينه و حداكثر سازي سود تا حد امكان بايد به فكر توليد باشيم، توليد درآمد ايجاد خواهد كرد، اين درآمد مصرف خواهد شد مصرف هر فرد و هرگروه درآمد افراد و گروههاي ديگر را افزايش ميدهد و به اين ترتيب درآمد طبقات پايين جامعه هم افزايش مييابد.
توزيع نابرابر درآمد از نظر عدالت اجتماعي نامطلوب است. از نظر رشد اقتصادي نيز افزايش نابرابري موجب نارضايتي و خشم طبقات پايين اجتماعي كه بار اصلي توليد را بر دوش ميكشند، ميشود و در نهايت به آشوبهاي اجتماعي و جنگ داخلي و نابود شدن پايههاي اجتماعي و سياسي فعاليتهاي اقتصادي منجر ميشود (هايامي، 1380؛ 216).
تا دو دهه قبل اغلب كشورهاي در حال گذر به دنبال رشد بيشتر اقتصادي بودند تجربه اخير اين كشورها نشان ميدهد كه علي رغم نرخ بالاي رشد اقتصادي نرخ بيكاري و كم كاري افزايش يافته و شكاف بين درآمد ثروتمندان و فقرا هر روز بيشتر ميشود. رشد اقتصادي كه بايد به هدف اصلي تمام نظريههاي توسعه كه نابودي فقر است منتهي شود، موجب فقر بيشتر مردم كشورهاي در حال گذر شده است.
نابرابري درآمدي تنها بخشي از نابرابريهاي وسيع اجتماعي در كشورهاي در حال گذر است. نابرابريهاي درآمدي خود موجب نابرابريهاي آموزشي، بهداشتي، منزلت اجتماعي، قدرت، اعتبار، رضايت شغلي، نرخ مشاركت، آزادي انتخاب، شرايط كار، اعتماد به نفس و ساير نابرابريها ميشود.
تقريبا تمامي اقتصاددانان شكوفايي اقتصادي را مرهون دخالت دولتهاي در فعاليتهاي اقتصادي ميدانند. در حال حاضر يكي از مهمترين معيارهاي توسعه اقتصادي توزيع مناسب و متعادل درآمد است. توزيع مناسب درآمد بدون دخالت دولت صورت نميگيرد زيرا بخش خصوصي در كشورهاي در حال گذر ناكارآمد بوده و تخصيصمنابع را به سمت اهداف سود آور كوتاهمدت هدايت ميكند و توزيع درآمد را به شدت نابرابر مينمايد. اقتصاد اسلامی مبتنی بر فعاليت بخش خصوصی در توليد و نظارت بخش عمومی بر توزيع است.
كشورهاي توسعه يافته صنعتي نسبت به كشورهاي در حال گذر توزيع درآمد مناسبتري دارند. علت اين امر وجود مالياتهاي مستقيم تصاعدي و سيستم تأمين اجتماعي شامل بيمه بيكاري، بيمه غرامت، حداقل دستمزد، بيمه درماني و امنيت شغلي است.
برخي از اقتصاددانان علت توزيع نابرابر درآمد را توزيع ناعادلانه ثروت و دارايي مي دانند بنابراين پيشنهاد ميكنند براي از بين بردن نابرابريهاي درآمدي بايد توزيع عادلانه ثروت و دارايي انجام گيرد تا به دنبال آن توزيع درآمد عادلانه شود.
در كشورهاي در حال گذر گروهي اقليت بر جامعه تسلط دارند و منابع ثروت، قدرت و فرصتهاي مناسب اجتماعي و اقتصادي را در دست دارند، در اين جوامع اكثريت مردم زير خط فقر زندگي ميكنند و از امكانات اوليه زندگي محرومند.
مشخصه جهان امروز نابرابري درآمدي بسيار گسترده ميان كشورها در سطح بينالملل  و ميان گروههاي اجتماعي در داخل كشورها است.
بر اساس گزارش توسعه جهاني1992، بانك جهاني متوسط درآمد سرانه سالانه در سال 1990 از سطح حدود 20000 دلار آمريكا در كشورهاي پر درآمد عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) تا سطح بسيار پايين حدود 100 دلار در كشورهاييكه در انتهاي گروه كشورهاي كم درآمد قرار دارند، مانند موزابيك، تانزانيا و اتيوپي در جنوب صحراي آفريقا دامنه داشته است (هايامي، 1380: 27). اندازه و وسعت فقر در هر كشور تابع دو عامل است:

1. سطح متوسط درآمد ملي
2. درجه نابرابري در توزيع درآمد (تودارو، 1377: 51).

در كشورهاي در حال گذر سطح متوسط درآمد ملي نسبت به كشورهاي صنعتي پايينتر و درجه نابرابري در توزيع درآمد بالاتر است. بنابراين وسعت فقر دراين كشورها بيشتر از كشورهاي صنعتي است.
اين مفاله به صورت زير سازماندهی شده است. در بخش دوم انواع معيارهاي توزيع درآمد مورد بررسی قرار می گيرد. در بخش سوم نحوه اندازه گيري توزيع درآمد ارائه می شود. تحليل ديدگاههاي مختلف در مورد رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در بخش چهارم می آيد. در بخش پنجم نظريه اقتصاد اسلامی در مورد تقابل رشد اقتصادي و توزيع درآمد تحليل می شود. عوامل مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد در بخش ششم بررسی می شود. در بخش هفتم نقش دولت در توزيع عادلانه درآمد و در بخش هشتم نتيجه بحث و پيشنهادات ارائه می شود.

2.  انواع معيارهاي توزيع درآمد
معيارهاي مختلفي براي توزيع درآمد وجود دارد كه به شرح مهمترين آنها ميپردازيم.

2 . 1 توزيع درآمد شخصي
براي درك مفهوم درآمد شخصي از يك مثال استفاده ميكنيم. فرض كنيد فرد ” الف“ 1000 واحد و فرد ”ب“ 800  واحد درآمد دارند. اين توزيع درآمد صرفاً با اشخاص يا خانوادهها و كل درآمدي كه آنها دريافت ميكنند سر و كار دارد و طريقه كسب درآمد در نظر گرفته نميشود. درآمد ممكن است تماماً از اشتغال ناشي شود يا از منابع ديگري نظير بهره، سود، اجاره، هديه و ارث كسب شود. اگر دو فرد ”ج“ و”د“ درآمد سالانه شخصي برابري داشته باشند هر دو در يك طبقه قرار ميگيرند صرف نظر از اينكه فرد ”ج“ ممكن است روزي 16 ساعت كار كند و شخص ” د“ اصلاً كار نكند و بهره سرمايهاش را دريافت نمايد.

2 . 2 توزيع درآمد مبتني بر عوامل توليد
در اين ديدگاه مقياس توزيع درآمد درصدي از درآمد ملي است كه نيروي كار به عنوان دستمزد دريافت ميكند در مقايسه با درصدي از درآمد مليكه به شكل سود، اجاره يا بهره توزيع ميشود. به عنوان مثال فرض كنيد 1000 واحد درآمد به صورت زير توزيع شده است. اين ارقام فقط ميتوانند نشان دهند كه سهم كارگران، سرمايهداران، زمينداران و وام دهندگان از توليد ملي چقدر است. چون تعداد هر طبقه مشخص نيست راجع به عادلانه بودن يا ناعادلانه بودن توزيع نميتوان اظهار نظر كرد.

جدول1 توزيع فرضي درآمد ملي بين عوامل توليد
سهام     بهره     اجاره     سود     دستمزد
ارقام مطلق     150     300     350     200
درصد     15     30     35     20

3 . نحوه اندازه گيري توزيع درآمد
براي محاسبه توزيع درآمد روشهاي مختلفي وجود دارد كه عبارتند از:
روش اول
گروههاي اجتماعي را به سه طبقه 1. درآمد بالا؛ 2. درآمد متوسط؛ 3. درآمد پايين تقسيم ميكنند.
روش دوم
گروههاي اجتماعي را به پنج طبقه درآمدي 1. بالا؛ 2. متوسط رو به بالا؛ 3. متوسط؛

4. متوسط رو به پايين، 5. پايين تقسيم ميكنند.
روش سوم
گروههاي اجتماعي را به ده طبقه درآمدي تقسيم ميكنند و هر طبقه را يك دهك مي نامند.
روش چهارم
گروههاي اجتماعي را به بيست طبقه درآمدي تقسيم ميكنند.
هر چه طبقات اجتماعي بيشتر شوند دقت بالا ميرود ولي محاسبه مشكلتر ميشود. روش معمول روش سوم يعني دهكهاي درآمدي است. براي اندازهگيري درجه نابرابري توزيع درآمد بين دهكهاي مختلف از ابزارهاي مختلف از جمله منحني لورنز و ضريب جيني استفاده ميكنند در بخشهاي بعدي به توضيح هر يك از آنها مي پردازيم.

3 . 1 منحني لورنز1
منحني لورنز توزيعهاي درصد تجمعي درآمد خانوارها (روي محور عمودي) را متناسب با توزيعهاي درصد تجمعيتعداد خانوارها (روي محور افقي) رسم ميكند كه مطابق با درآمد خانوارها از پايين به بالا مرتب شدهاند.
منحني لورنز رابطه كمّي واقعي بين درصد دريافتكنندگان درآمد و درصدكل درآمدي را كه آنان در طول يك سال دريافت ميدارند نشان ميدهد (تودارو،1377: 143).
براي درك بهتر منحني لورنز يك مثال فرضي در جدول2 آمده است در اين جدول فرضي سهم گروههاي درآمدي پنج گانه و دهگانه به طور جداگانه ذكر شده است. فرض ميشود 10 نفر در اين جامعه زندگي ميكنند سهم گروههاي درآمدي به صورت تجمعي محاسبه گرديده است.
براي رسم منحني لورنز بايد جمعيت را به صورت تجمعي روي محور افقي و درصد درآمد را روي محور عمودي به صورت تجمعي نشان دهيم و براي هر طبقه درآمدي  درصد درآمد را به صورت تجمعي يعني درآمد طبقه مذكور به اضافه درآمد كليه طبقات پايينتر از اين طبقه را مشخص و نقطهيابي كنيم. از وصل نقاط به دست آمده منحني لورنز به دست ميآيد. نمودار 1 منحني لورنز فرضي را با استفاده از اطلاعات جدول2 نشان ميدهد. طول هر دو محور مساوي است و به قطعات 10 درصدي تقسيم شده است. قطر OZ مربع از سمت چپ به راست رسم شده است. در هر نقطه بر روي قطر OZ درصد دريافتكنندگان درآمد با درصد درآمدهاي دريافت شده برابر است به همين دليل OZ را خط برابري كامل در توزيع درآمد شخصي  ميگويند. زيرا هر درصد گروه درآمدي همان درصد از كل درآمد را دريافت ميكند. براي مثال گروه 30 درصد پايينترين طبقه 30 درصد از درآمد را دريافت ميكنند.

نقطه A نشان ميدهد كه ده درصد پايينترين طبقه فقط 8/1 درصد از كل درآمد را دريافت ميكند. نقطه B كه 20 درصد پايينترين طبقه را نشان ميدهد 5 درصد، نقطه C كه 30 درصد پايينترين طبقه را نشان ميدهد 9/8 درصد و نقطه I كه 90 درصد پايينترين طبقه را نشان ميدهد 5/71 درصد از كل درآمد را دريافت ميكنند.

جدول2 توزيع درآمد شخصي  بر حسب سهم گروههاي درآمدي
افراد     درآمد شخصي

(بر حسب واحد پول)
سهم نسبي از درآمد كل
گروههاي پنج گانه     گروههاي ده گانه
1     8/1           8/1     A
2     2/3     5     5     B
3     9/3           9/8     C
4     1/5     14     14     D
5     8/5           8/19     E
6     2/7     27     27     F
7     0/9           36     G
8     13     49     49     H
9     5/22           5/71     I
10     5/28     100     100     ‌‌‌Z

تفسير منحني لورنز
هر چه منحني لورنز از خط برابري كامل دورتر باشد، درجه نابرابري درآمد بيشتر و هر چه به آن نزديكتر باشد، درجه نابرابري درآمد كمتر است.
دو حالت حدي وجود دارد:
1. منحني لورنز برخط برابري كامل درآمد (OZ) منطبق شود در اين صورت توزيع درآمد كاملاً برابر است.
2. منحني لورنز بر خط (OXZ) منطبق شود در اين صورت نابرابري كامل است و يك نفر تمام درآمد ملي را به خود اختصاص ميدهد.
در عمل هيچ كدام از دو حالت حدي اتفاق نمي افتد و منحني لورنز بين خط برابري كامل و خط نابرابري كامل قرار مي گيرد. نمودار 2 دو منحني لورنز نسبتاً برابر و نسبتاً نابرابر را نشان ميدهد.

3 . 2 ضريب جيني2
آماردان ايتاليايي به نام جيني در سال 1912 با استفاده از منحني لورنز مقياس ساده و خلاصهاي به نام ضريب جيني را معرفي كرد. از  نظر هندسي، ضريب جيني برحسب منحني لورنز بيان ميشود.
ضريب جيني نسبت مساحت بين قطر مربع و منحني لورنز به كل مساحت نصف مربع است. در نمودار3  اين نسبت از ناحيه هاشور زده A به كل مساحت مثلث BCD به دست ميآيد. براي هر درصد دريافتكننده درآمد يك ضريب جيني به دست ميآيد مجموع ضرايب جيني كل دريافتكنندگان درآمد يك مقياس اندازهگيري نابرابري درآمد جامعه است.
ضرايب جيني ميتواند از صفر (برابري كامل) تا يك (نابرابري كامل) تغيير كند. ضريب جيني بيش از 5/0 ناعادلانه و بيش از 75/0 غيرقابل تحمل است و ممكن است به جنگهاي داخلي و سقوط يك حكومت منتهي شود.

پيامبر گرامي اسلام (ص) فرمودند: الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظّلم سرزمين (حكومت) با كفر باقي ميماند ولي با ظلم باقي نميماند.
كاد الفقر ان يكون الكفرا نزديك بود فقرشان به كفر مبدل شود.
من لا معاش له لا معاد له كسي كه معاش ندارد معاد ندارد.
ظلم كه از حد بگذرد نه ايمان باقي ميماند و نه انصاف و هر اتفاقي ممكن است رخ دهد.

3  . 3  مقايسه ضريب جيني و منحني لورنز
در جامعهاي كه منحني لورنز آن نقطه چين است در طبقات پايين، درآمد نسبتاً عادلانهتر و در طبقات بالاتر ناعادلانهتر است. در جامعهاي كه منحني لورنز آن خط پر است در طبقات پايين درآمد نابرابرتر از طبقات بالا است.

4 . تحليل ديدگاههاي مختلف در مورد رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد
در مورد اولويت رشد اقتصادي بر توزيع درآمد يا اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي سه ديدگاه وجود دارد. از هر ديدگاه تعداد زيادي از اقتصاددانان با استدلال دفاع ميكنند.
در ديدگاه اول رشد بر توزيع درآمد اولويت دارد. در ديدگاه دوم توزيع درآمد بر رشد اولويت دارد و در ديدگاه سوم هيچ كدام بر ديگري اولويت ندارند. اكنون به تحليل هر كدام از اين سه ديدگاه مي پردازيم.

4 . 1 ديدگاه اول: اولويت رشد اقتصادي بر توزيع درآمد
اين ديدگاه معتقد است كه توزيع بسيار نابرابر درآمد شرط لازم براي رشد سريع اقتصادي است (تودارو، 1377؛170).
استدلال اقتصادي اين نظريه اين است كه شرط لازم رشد اقتصادي نرخ بالاي پسانداز است، براي افزايش نرخ پسانداز بايد درآمد طبقات بالاي اجتماعي افزايش يابد چون ثروتمندان نيازهاي اوليه خود را بر طرف نموده و با افزايش درآمد ميل نهايي به مصرف آنها كاهش و ميل نهايي به پسانداز افزايش مييابد. ثروتمندان درآمدهاي اضافي را پسانداز ميكنند و رشد اقتصادي تسريع ميشود. ايننظريه براي تقويت استدلال خود از اثرات رخنه به پايين استفاده ميكند كه به شرح آن ميپردازيم.

اثرات رخنه به پايين3
اگر توليد يك جامعه افزايش يابد در مراحل اوليه طبقات بالاي جامعه از آن بهرهمند ميشوند. در مراحل بعدي اثرات مصرف اين طبقات به طبقات پايين سرايت ميكند و آنها نيز از اثرات رشد توليد بهره مند ميشوند. به اعتقاد نظريه پردازان اين نظريه با افزايش درآمد ثروتمندان اثرات رخنه به پايين رشد اقتصادي در مرحله بعد درآمد فقرا را هم زمان با افزايش توليد افزايش ميدهد و از فشارهاي تورمي جلوگيري ميكند. در صورتي كه فقرا نيازهاي اشباع نشده دارند و با افزايش درآمد تقاضاي آنها براي كالاهاي مصرفي افزايش مييابد و چون عرضه بي كشش است تنها قيمتها بالا ميرود.
اين نظريه در عمل صحيح نيست زيرا جامعه ميتواند رشد داشته باشد ولي توزيع مناسب درآمد نداشته باشد و آثار رشد به طبقات پايين سرايت نكند.

4 . 2 ديدگاه دوم: اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي
نظريه پردازان اين ديدگاه با ديدگاه اول به چهار دليل مخالفند و توزيع درآمد را بر رشد اقتصادي در اولويت قرار ميدهند استدلال و دلايل آنها به شرح زيراست:
1. ثروتمندان كشورهاي در حال گذر تمايلي به پسانداز و صرفهجويي ندارند اغلب آنها بخش عمدهاي از درآمد خود را صرف خريد كالاهاي لوكس وارداتي، خانههاي بزرگ و بسيار گران قيمت، مسافرت به كشورهاي ديگر، خريد جواهرات و طلا و مصرف كالاها و خدماتي كه بيشتر جنبه تفاخر دارد مينمايند. بنابراين افزايش درآمد اين طبقه تأثيري بر توليد ملي ندارد.
2. افزايش درآمد اندك فقرا سطح زندگي آنها را از لحاظ، تغذيه مناسب، بهداشت و آموزش پايين نگه ميدارد و لذا بهره وري اقتصادي آنها را كاهش ميدهد كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بر كند شدن رشد اقتصادي تأثير مي گذارد چون بار اصلي توليد را اين قشر بر دوش ميكشند.
3. افزايش سطح درآمد طبقات پايين، تقاضا براي كالاهاي ضروري نظير غذا، پوشاك، مسكن، آب آشاميدني سالم، آموزش و امنيت كه عمدتاً در داخل توليد ميشود را بالا ميبرد و اين امر به دنبال خود اشتغال و توليد ملي را افزايش ميدهد. در صورتي كه كالاهاي مورد تقاضاي ثروتمندان وارداتي بوده و موجب خروج ارز از كشور ميشود و توليد ملي را كاهش ميدهد.
4. توزيع عادلانه درآمد از لحاظ رواني انگيزه نيرومندي براي افزايش نرخ مشاركت عموم مردم در فعاليتهاي اقتصادي و همكاري با برنامههاي توسعه اقتصادي ايجاد ميكند. بيعدالتي عموم مردم و بالاخص انديشمندان و آگاهان نوع دوست جامعه را عليه برنامههاي اجرايي كه موجب ظلم و شكاف طبقاتي شده بر ميانگيزاند.
به طور خلاصه بر اساس ديدگاه دوم توزيع عادلانه درآمد شرط لازم رشد سريع اقتصادي است.

4 . 3 ديدگاه سوم: هم زماني رشد اقتصادي و توزيع درآمد
در اين ديدگاه رشد سريع اقتصادي با توزيع عادلانه درآمد به عنوان اهداف اصلي توسعه ناسازگار نيستند و هيچ كدام بر ديگري اولويت ندارند. هدف اصلي برنامههاي توسعه اقتصادي بايد ايجاد الگوي مطلوب رشد درآمد همگاني باشد، همگاني شدن جريان رشد اقتصادي درآمد گروههاي بسيار فقير را هم زمان افزايش ميدهد.

5 . نظريه اقتصاد اسلامی در مورد تقابل رشد اقتصادي و توزيع درآمد
اقتصاداسلامی حتی قبل از توليد اعتقاد به توزيع عادلانه دارد. قبل از توليد کالا و خدمت عوامل توليد و منابع طبيعی بايد براساس استحقاق افراد و مطابق با عدالت اجتماعی بين افراد جامعه توزيع شود. پس از توليد کالا و خدمت عوايد حاصل از توليد بايد براساس نسبت مشارکت در توليد تعيين و پرداخت شود. در نظريه اقتصاد اسلامی انسان خليفه خداست بنابراين توليد برای وی و توسط وی صورت می گيرد لذا سهم نيروی کار نسبت به ساير عوامل توليد از اولويت برخوردار است. در نظريه اقتصاد اسلامی بين رشداقتصادی و توزيع عدلانه درآمد، ثروت و امکانات اجتماعی سازگاری وجود دارد و هم زمانی آنها موجب هم افزايی می شود.

6 . عوامل مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد
عوامل متعددي بر نابرابري توزيع درآمد مؤثرند برخي از اين عوامل نتيجه شرايط توارثي، ژنتيكي و تفاوتهاي فردي بين افراد مختلف جامعه است و برخي از اين عوامل نتيجه سياستهاي دولت و شرايط اجتماعي است.

عوامل مؤثر بر توزيع درآمد را در دو بخش 1.عوامل طبيعي؛ 2.عوامل سياسي طبقهبندي نموده و به توزيع هر كدام ميپردازيم.
1 . عوامل طبيعي مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد
بين افراد مختلف تفاوتهاي فردي جسمي، روحي، وراثتي، وجود دارد. چون افراد از لحاظ درجه هوش، تواناييهاي جسمي ذاتي، مسئوليت پذيري، صبر و تحمل در مقابل مشكلات، قناعت و سازگاري با محيط تفاوت دارند لذا دو فرد با شرايط يكسان تحصيل و تجربه و سن دريافتي متفاوت دارند كاهش اين تفاوتها بسيار مشكل بوده و در حوزه برنامههاي توسعه نيست.

2 . عوامل سياسي مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد
مسأله فقر و توزيع ناعادلانه درآمد منشأ سياسي و نهادي دارد در كشورهاي در حال گذر عوامل جبري شامل انواع تبعيضات نظير تفاوت درحقوق زن و مرد، عدم رعايت حقوق كودكان و زنان سرپرست خانوار، تفاوت بين حقوق كارگران داخلي و خارجي و تفاوت بين افراد وابسته به مراكز قدرت سياسي و افراد عادي و عوامل تصادفي نظير خوش شانسي يا بد شانسي در زمينه پيدا كردن شغل مناسب، ادامه تحصيل، ازدواج و استفاده از امكانات بر توزيع درآمد مؤثرند. به طور خلاصه عوامل مؤثر بر توزيع نابرابر درآمد عبارتند از:
1. تواناييهاي جسمي و فكري (درجه هوش، خلاقيت و قدرت جسمي)
2. تعليم و تربيت (آموزش رسمي و غير رسمي)
3. سطح تحصيلات
4. ارث
5. تجربه و دوران اشتغال
6. ريسك پذيري يا ريسك ناپذيري يا بيتفاوتي نسبت به ريسك
7. ويژگيهاي فرهنگي، قومي و محلي
8. عوامل جبري و تصادفي نظير شانس

7 . نقش دولت در توزيع عادلانه درآمد
بدون دخالت دولت درآمد حاصل از رشد اقتصادي به طور نامتعادل توزيع ميشود و در جامعه شكاف عميق طبقاتي ايجاد ميشود و يك گروه كوچك ممتاز از حداكثر امكانات بهره مند ميشوند و جمع كثيري از افراد جامعه زيرخط فقر قرار ميگيرند و از حداقل امكانات اوليه هم بهره مند نميشوند، لذا دولت بايد در امر توزيع درآمد‌، ثروت و فرصتهاي شغلي، آموزشي و بهداشتي دخالت نمايد. دولت از چهار طريق ميتواند بر توزيع درآمد تأثير بگذارد:

1 . دريافت ماليات مستقيم و غيرمستقيم از درآمدهاي بالا
چون دولتها براي اجراي برنامههاي توسعه خود نياز به منابع مالي دارند اين منابع مالي از طريق ماليات تأمين ميشود. دريافت ماليات از درآمدهاي بالا و از ثروتمندان هم منبع درآمدي براي دولت است و هم درآمدهاي بالا را تعديل ميكند و شكاف طبقاتي را كاهش ميدهد. تودارو معتقد است كه نرخهاي تصاعدي ماليات بر روي كاغذ تصاعدي و در عمل اغلب نزولي است (تودارو 1377: 179). به اين معني كه گروههاي پايين درآمدي به طور نسبي سهم بالاتري از درآمد خود را نسبت بهگروههاي بالاي درآمدي به عنوان ماليات ميپردازند. چون گروههاي پايين درآمدي عمده درآمد خود را از دستمزد به دست ميآورند كه قطعاً داراي گزارش مالياتي است ولي ثروتمندان درآمد خود را از بازده سرمايههاي مادي بهدست ميآورند كه اغلب فاقد گزارش مالياتي است. دولتهاي كشورهاي در حال گذر بايد قدرت نظارتي و كنترل خود را بالا ببرند تا ماليات واقعاً به طبقات بالا تعلق گيرد تا توزيع درآمد را متعادل نمايد.

2 . پرداخت يارانه و تأمين نيازهاي اساسيگروههاي درآمدي پايين
اغلب گروههاي درآمدي پايين فاقد امكانات لازم براي بر طرف كردن نيازهاي اساسي نظير مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، آموزش و امنيت هستند. به همين دليل بازدهي آنها و در نتيجه درآمد آنها اندك است. دولتهاي كشورهاي در حال گذر ميتوانند از درآمدهاي مالياتي خود كمكهاي مستقيم و غيرمستقيم به قشرهاي پايين اجتماعي كنند تا آنها نيازهاي اوليه خود را برطرف نموده و بازدهي آنها افزايش يابد اين امر موجب تعديل درآمد ميشود و گروههاي پايين نيز از منافع حاصل از رشد اقتصادي بهره مند ميشوند و توزيع درآمد تعديل ميشود.

3 . اصلاح نظام مالكيت، قوانين ارث و ايجاد اشتغال
دولت ميتواند نظام مالكيت را از طريق اصلاحات ارضي و قوانين ارث را از طريق لايحه يا طرح در مجلس قانون گذاري تصحيح نمايد و براي افراد مايل و قادر به كار شغل مناسبي در بخش خصوصي يا دولتي ايجاد نمايد. هر كدام از موارد فوق موجب تعديل درآمد و ثروت به نفع طبقات پايين ميشود.

4 . تغيير قيمتهاي نسبي عوامل
در كشورهاي در حال گذر قيمت تجهيزات سرمايهاي به طور نهادي مصنوعاً در سطح پايين قرار دارد (تودارو، 1373: 176). دليل پايين بودن قيمت سرمايه در اين كشورها سياستهاي متعدد دولت نظير ايجاد انگيزه سرمايهگذاري، معافيت مالياتي، نرخ بهره كمك شده از طرف دولت، نرخ ارز بيش برآورد شده براي صادرات و نرخ ارز ارزان براي واردات، تعرفه پايين گمركي بر واردات كالاهاي سرمايهاي است.
از طرفي نرخ دستمزد نيروي كار در نتيجه محدوديتهاي نهادي و سياستهاي ناصحيح بالاتر از مقداري است كه به وسيله عرضه و تقاضاي كار تعيين ميشود (همان، 176). علت بالا بودن دستمزدها از دستمزدهاي تعادلي وجود قدرت اتحاديههاي كارگري، حزب كار و نهادهاي مختلف حامي كارگران است لذا حداقل دستمزدها مصنوعاً بالا ميباشد.
در اين كشور نرخ بيكاري بالا است ولي در عين حال دستمزدها نيز بالا ميباشد. لشكري اشاره ميكند كه پرداخت دستمزدهاي بالا و نرخ بالاي بيكاري ابزاري است براي كنترل نيروي كار چون هميشه سطح بالاي بيكاري تهديدي براي كارگران شاغل است (لشكري، 1384: 162-165).
قيمتهاي تحريف شده سرمايه و كار موجب ميشود تا كارفرمايان سرمايه را جانشين نيروي كار نمايند و همچنان سطح بيكاري را بالا نگه دارند. براي تصحيح قيمتهاي تحريف شده پيشنهاد ميشود دولت امتيازهاي ويژه خود را به سرمايه بر طرف سازد تا قيمت سرمايه به سطح كميابي واقعي آن افزايش يابد. پرداخت دستمزدهاي پايين در بخش دولتي موجب ميشود تا كارفرمايان در فعاليتهاي توليدي خود كارگر را جانشين سرمايه كنند چنين تغيير قيمتي سطح اشتغال را افزايش ميدهد و درآمد فقرا را افزايش ميدهد و چون قيمت نسبي سرمايه افزايش يافته، بازدهاقتصادي سرمايه كاهش مييابد و درآمدهاي صاحبان سرمايه به طور نسبي كاهش مييابد چون فرض ميشود كه در هر اقتصادي قيمت عوامل توليد به عنوان علامت و انگيزه نهايي عمل ميكند تصحيح اين قيمتها نابرابري درآمدها را كاهش ميدهد.

مقايسه بازدهي نيروي كار و توزيع درآمد
اگر بازدهي نيروي كار را حداكثر كنيم توزيع درآمد نامتعادل خواهد شد اگر توزيع مناسب شود بازدهي نيروي كار كاهش مي يابد، بايد حد متعادل بين توزيع درآمد و بازدهي را رعايت كنيم.

8 . نتيجه بحث و پيشنهادات
توزيع درآمد يك موضوع ارزشي است و در اقتصاد اثباتي خيلي به آن پرداخته نميشود. توزيع نابرابر درآمد هم  از نظر عدالت اجتماعي نامطلوب است و هم  از نظر رشداقتصادی.
در مورد اولويت رشد اقتصادي بر توزيع درآمد يا اولويت توزيع درآمد بر  رشد اقتصادي سه ديدگاه وجود دارد. از هر ديدگاه تعداد زيادي از اقتصاددانان با استدلال دفاع ميكنند.
در ديدگاه اول رشد بر توزيع درآمد اولويت دارد. در ديدگاه دوم توزيع درآمد بر رشد اولويت دارد و در ديدگاه سوم هيچ كدام بر ديگري اولويت ندارند. نظريه اقتصاد اسلامی با ديدگاه سوم مطابقت دارد.
اندازه و وسعت فقر در هر كشور تابع دو عامل است:
1. سطح متوسط درآمد ملي
2. درجه نابرابري در توزيع درآمد
پيامبر گرامي اسلام (ص) فرمودند: الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظّلم سرزمين (حكومت) با كفر باقي ميماند ولي با ظلم باقي نميماند.
كاد الفقر ان يكون الكفرا نزديك بود فقرشان به كفر مبدل شود.
من لا معاش له لا معاد له كسي كه معاش ندارد معاد ندارد.
ظلم كه از حد بگذرد نه ايمان باقي ميماند و نه انصاف و هر اتفاقي ممكن است رخ دهد.
اقتصاداسلامی حتی قبل از توليد اعتقاد به توزيع عادلانه دارد. قبل از توليد کالا و خدمت عوامل توليد و منابع طبيعی بايد براساس استحقاق افراد و مطابق با عدالت اجتماعی بين افراد جامعه توزيع شود. پس از توليد کالا و خدمت عوايد حاصل از توليد بايد براساس نسبت مشارکت در توليد تعيين و پرداخت شود. در نظريه اقتصاد اسلامی انسان خليفه خداست بنابراين توليد برای وی و توسط وی صورت می گيرد لذا سهم نيروی کار نسبت به ساير عوامل توليد از اولويت برخوردار است. در نظريه اقتصاد اسلامی بين رشداقتصادی و توزيع عدلانه درآمد، ثروت و امکانات اجتماعی سازگاری وجود دارد و هم زمانی آنها موجب هم افزايی می شود.
بدون دخالت دولت درآمد حاصل از رشد اقتصادي به طور نامتعادل توزيع ميشود و در جامعه شكاف عميق طبقاتي ايجاد ميشود و يك گروه كوچك ممتاز از حداكثر امكانات بهره مند ميشوند و جمع كثيري از افراد جامعه زيرخط فقر قرار ميگيرند و از حداقل امكانات اوليه هم بهره مند نميشوند، لذا دولت بايد در امر توزيع درآمد‌، ثروت و فرصتهاي شغلي، آموزشي و بهداشتي دخالت نمايد.
پيشنهاد می شود دولت شرايط عادلانه امکان تحصيل،  اشتغال و بهره برداری از امکانات و فرصتهای اجتماع را برای تمام آحاد مردم فراهم نمايد تا هم زمان با رشد اقتصادی توزيع نيز عادلانه باشد زيرا توزيع عادلانه درآم تنها بخشی از عدالت اجتماعی است عدالت اجتماعی وقتی تحقق می يابد که تمام فرصتها عادلانه توزيع شود.

فهرست منابع
الف. منابع فارسي:
1. اوانز، پيتر(1380)، توسعه يا چپاول: نقش دولت درتحول صنعتي، ترجمه: عباس زندباف و عباسمخبر، انتشارات طرح نو.
2. باران، پل(1359)اقتصادسياسیرشد، ترجمهکاوه آزادمنش.
3. برنولي،‌ جوليانو و ديگران(1380)، دولت رفاه در اروپا، انتشارات مؤسسه عالي پژوهش تأميناجتماعي.
4. برومند، محمدتقی(1384)، جامعه مدنی از ديدگاه کارل مارکس، انتشارات پازی تيگر.
5. تافلر، الوين(1370)، جابهجايي درقدرت، ترجمه: شهيندختخوارزمي.
6. تودارو، مايکل(1377)، توسعهاقتصادی درجهانسوم، ترجمهغلامعلیفرجادی، چاپششم، مؤسسهعالی پژوهش در برنامهريزی.
7. جمالزاده، محمدعلي(1362)، گنجشايگان،كتابتهران.
8. جيروند، عبداله(1368)، توسعهاقتصادی، چاپ دوم، مولوی.
9. خطيب، محمدعلی(1373)، اقتصادتوسعه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
10. خورشيدي(1370)، مقدمهاي برتوسعهاقتصادي، انتشاراتپرهام.
11. رئيسدانا، فريبرز(1381)، اقتصادسياسيتوسعه، انتشارات نگاه.
12. رابينسون، جون (1353) مقدمه ای بر نظريه اشتغال، ترجمه احمدشهشهانی.
13. رزاقی، ابراهيم(1370) الگويیبرایتوسعهاقتصادیايران، چاپدوم، نشرتوسعه.
14. روستو، والت ويتمن(1374)، نظريهپردازان رشداقتصادي: (كتاباول) از هيوم تا 1939، ترجمه مرتضيقرهباغيان، انتشارات دانشگاهشهيدبهشتي.
15. ساليوان، آرتور(1380)،” آموزش بهصورت تابعتوليد “، ترجمه محمدلشکری، مجله سلسله الذهب، شماره3 و4، صص110-121.
16. ستاریفر،محمد(1374)،درآمدیبرسرمايهانسانیوتوسعه،دانشگاهعلامهطباطبائی.
17. شريعتی،علی(1361)،” آری اينچنين بود برادر“،مجموعهآثار22، مذهب عليه مذهب، نشرسبز، صص171-192.
18. شريعتی،علی(1361)،”برسرعقلآمدنسرمايهداری“،مجموعهآثار18،اسلامشناسی(3)، نشرالهام، صص179- 207.
19. شريعتی، علی(بی تا)،” جهتگيری طبقاتیاسلام“، مجموعه آثار10، نشرقلم.
20. شميم، احمد صديقی(1382)، ”يکروشپيشنهادی برای اقتصادسياسی اسلام“، ترجمهمحمدلشکری، نامهمفيد،سالنهم،شماره35،فروردين و ارديبهشت، صص 129-158 .
21. شوماخر، ای. اف(1365)، اقتصاد با ابعاد انسانی، کوچک زيباست ترجمه علی رامين، چاپ دوم ، سروش.
22. عربي، هادي و عليرضالشگري(1383)، توسعه درآينه تحولات، تهران: سمت.
23. عظيمی، حسين(1383)، ايران امروز در آينه مباحثتوسعه، چاپسوم، دفترنشر فرهنگاسلامي.
24. عظيمی، حسين(1371)، مدارهای توسعه نيافتگی دراقتصادايران، نشرنی.
25. فريدمن، ميلتون و رز فريدمن(1378)، آزاديانتخاب، ترجمه: حسينحكيم‌زاده جهرمي، نشر و پژوهش فرزان روز.
26. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران(1382)، سازمانچاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
27. قرهباغيان، مرتضی(1370)، اقتصاد رشد و توسعه، جلد1، نشرنی.
28. قوامی، هادی(1382)، “بررسیتحولات خوداشتغالی با استفاده از روششناسی تجزيه “، پژوهشهای اقتصادی ايران، شماره15، صص63-91.
29. كاتوزيان، محمدعليهمايون(1372)، اقتصادسياسيايران، ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، نشر مركز.
30. كاتوزيان، محمدعليهمايون(1381)، آدام اسميت و ثروت ملل، اميركبير.
31. كانث، راجاني(1374)، الگوهاي نظري در اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكي)، نشر ديدار.
32. کوست، ايولا(1370)، کشورهای رو بهتوسعه، ترجمه نادری، انقلاب اسلامی.
33. گالبرايت(1369)، ماهيت فقرعمومی، ترجمهعادلی، چاپ دوم، اطلاعات.
34. گالبرايت، جانكنت(1381)، آناتومي قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، انتشارات سروش.
35. لشکری، محمد(1376)، ”استراتژيهای توسعه اقتصادی“، تعاون، شماره163، صص 43-45.
36. لشکری، محمد(1377)، ” الگوی رشدمناسب برای شاهرود“ ، همايش شاهرود و توسعه، دانشگاه شاهرود، صص405-413.
37. لشکری، محمد (1377)،”بررسی مشکلات ازدواج جوانان و ارائه راه حلهای مناسب “، خلاصه مقالات همايش فرهنگ و خانواده، شاهرود ، صص21-22.
38. لشکری، محمد(1376)، ”برنامهريزیاقتصادی“، تعاون، شماره160، صص45-47 و ص54.
39. لشکری، محمد(1384)،”بيکاریتعادلی:راهکاری برای بهنظمکشيدن کارگران“،
اطلاعات سياسی- اقتصادی ، شماره220-219، صص162-165.
40. لشکری، محمد (1376)، ” تأثيرمتقابل اعتياد و مسائل اقتصادی“، صص1-13.
41. لشکری، محمد(1376)،”جمعيت، توسعه و آثار متقابل آنها بر يکديگر”، اطلاعات سياسی- اقتصادی، شماره 123- 124، صص172-175.
42. لشکری، محمد(1379)، “چشم انداز شاخصهای عمده توسعه انسانی در دهه 1380″، خلاصهمقالات اولينهمايش دوسالانه اقتصادايران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، ص97.
43. لشکری، محمد(1382)، “روشهاي پيشگيري از اتلافوقت درکشور“، کتاب مجموعهمقالات روشهاي پيشگيري از اتلاف منابع ملّي، فرهنگستان علوم، صص 363-373.
44. لشکری، محمد(1377)،”شاخصهای رفاه اجتماعی”، اطلاعات سياسی اقتصادی، شماره131-132، صص 214-221.
45. لشکری، محمد(1378)، “شاخصهایکمی و کيفی توسعهاجتماعی”، خلاصه مقالات همايش توسعه اجتماعی ، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، ص47.
46. لشکری، محمد(1376)، ”عوامل مؤثر درتعيينمرکزاستانهایجديد“، خلاصه مقالات همايش بررسی راهبرد های علمی و عملی تقسيماستان خراسان و نقش آن در توسعه ، دانشگاه تربيت معلم سبزوار ، ص62.
47. لشکری، محمد (1378)، ” نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی “، اطلاعات سياسی- اقتصادی ، شماره 143-144، صص226-231.
48. لشکری، محمد و مهين رضائی(1378)،” مقايسه توزيع درآمد بينعواملتوليد در نظريهسرمايهداری و اقتصاد اسلامی “، کتابمجموعهمقالاتاولينهمايش دو سالانه اقتصاداسلامی، پژوهشکدهاقتصاد دانشگاه تربيتمدرس ، صص81-100.
49. لشکری، محمد و مهينرضائی(1379)،”توزيعدرآمد بينعواملتوليد”، اطلاعات سياسی- اقتصادی، شماره 161-162، صص172-181.
50. لوکاس، رابرت ای. جی آر(1379)،”چراسرمايه ازکشورهای ثروتمند به کشورهای فقير جريان نمیيابد؟“، ترجمه کاظم ياوری و محمدلشکری، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 16، صص151-161.
51. ماركس، كارل(1383)سرمايه، ترجمهايرجاسكندري، 3جلد، انتشاراتفردوس.
52. مارکس، کارل(1382)، ” نابرابری به مثابه بازتاب مالکيت خصوصی بر رابطه اجتماعی“، توسعه و نابرابری، نوشته محمدجواد زاهدی، انتشارات دانشگاه پيام نور، صص192- 199.
53. مارکس،کارل(1384)، كارمزدي و سرمايه ارزشقيمت و سود، ترجمه ميرجواد سيد حسيني و نفيسه نمديان پور، انتشارت لحظه.
54. مارکس، کارل (1383)، فقرفلسفه، ترجمهمارتين آراكل، انتشارت اهورا.
55. مالئوو ، ادمون و همكاران(1379)، راهبردتوسعه و مديريتبازار، ترجمه مهدي پازوكي و تيمور محمدي، جلد اول، انتشارات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
56. متوسلي، محمود(1382)، توسعهاقتصادي، سمت.
57. ميرمعزی، سيد حسين(1383)،” نظريه رفتار توليد کننده و تقاضای کار اقتصاد اسلامی”، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 13، صص103-133.
58. هايامي، يوجيرو(1380)، اقتصادتوسعه از فقر تا ثروت ملل، ترجمهغلامرضا آزاد (ارمكي)، نشر ني.
59. گروه مؤلفان(1383)، بررسي مسائل اجتماعي ايران، دانشگاه پيام نور.

ب. لاتين: