اسلام ناب، مکتبی است فراگیر که افزون بر ابعاد عقیدتی، عبادی و اخلاقی، جنبههای سیاسی و اجتماعی نیز دارد. مقصود این است که اسلام، ضمن دعوت به عبودیت حق و بیان خوبیها و بدیها، شاخصها و ضابطههایی رابرای حکومت و مدیریت جامعه ارایه کرده است.
بی گمان دردوران غیبت امام عصر (عج) این همه قابل تحقق نیست. از سویی ما باید به عنوان جامعه مسلمان، بسترهای حاکمیت شاخصهای سیاسی و اجتماعی اسلام را فراهم سازیم. بدین سان، اسلام در باور ما، دینی سیاسی است و هرگز نمیتوان در سیاسی بودن آن تردید داشت.
مسئله دوم در گفتار ما، به روحانیت در اسلام و تشیع مربوط است. باید دانست که روحانیت دراسلام، به ویژه در مذهب تشیع، رکنی اساسی است که از رهگذر آن میتوان، روند گسترش اسلام و تحقق اهداف دین را محقق ساخت جست و جوی کارکرد نهاد روحانیت نشان میدهد که این قشر در روند زمینه سازی و تحقق اهداف متعالی دین، در ابعاد معرفتی، اخلاقی، رفتاری، اجتماعی و سیاسی تلاش داشته است.
باید در نظر داشت که نقش روحانیت، هرگز نقشی اختصاصی و انحصاری نبوده است؛ به دیگر سخن، نمیتوان روحانیت را در تعریف ساختاری آن، طبقهای بسته خواند که کارکردی ویژه و خاص دارد و منطقهای ممنوعه برای دیگران پدید آورده است !
همانگونه که شهید بهشتی ـ طی مقالهای در کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» ـ آورده است، نقش روحانیت یا به تعبیر ایشان، عالمان دین، نقشی تخصصی و علمی است؛ بدین گونه، هر کس در هر کسوت و شرایطی، اگر مقدمات علمی و اخلاقی را رعایت کند، یک عالم دینی یا روحانی است.
در این نگاه، روحانیت در عرصه اندیشه و تربیت دینی جلوه میکند؛ نه در قالب یک حزب، جناح یا دستهای که پیرامون خود حصاری کشیده و دیگران به آسانی نمیتوانند وارد آن شوند.
بدین سان، ورود روحانیت در عرصه سیاسی، به دلیل پیوند دین و سیاست، در باور عالمان دین است؛ به دیگر سخن، روحانیت به منظور بستر سازی ابعاد سیاسی دین، در عرصههای مختلفی چون جامعه و سیاست حضور یافته است.
روحانیت و ابعاد تأثیر گذاری
روحانیت در ابعاد چهار گانه زیر مؤثر بوده است:
1. بازشناسی مداوم دین و آموزش اندیشه و فرهنگ دینی به جامعه.
2. بستر سازی برای تربیت فردی و جمعی در فضای ارزشهای الهی.
3. مصونیت بخشیدن به جامعه ،از رهگذر دگرگونی در ساختار سیاسی و هدایت نظام به سمت حاکمیت حق و عدل.
4. تبلیغ، تذکر و کوشش در جهت استمرار عینی آموزههای دین.
ضرورت تفکیک مفاهیم سه گانه
در نسبت میان روحانیت ومدیریت سیاسی جامعه، این پرسش مطرح میشود که آیا ایفای نقش سیاسی و اجتماعی روحانیت، مستلزم حضور روحانیت در موقعیتهای اجرایی است یا خیر؟
برای دست یابی به پاسخ، اگر هدف سیاسی و اجتماعی روحانیت شناخته شود، شایدبتوان با روشنایی فزونتر گام برداشت.
در بحث روحانیت و سیاست، سه مفهوم به هم آمیخته شده است. تفکیک این مفاهیم سه گانه یا یافتن ساختاری روشن و گویا برای پاسخگویی، ضروری است.
1. مفهوم قدرت سیاسی
نخستین مقوله، قدرت سیاسی است. در هر جامعه حاکمیت وجودداردو نوعی نظام سیاسی برروابط شهروندان سایه افکنده است.! امنیت و نظم اجتماعی، دست آوردهای نظام حاکم است که در مجموع، قدرت سیاسی را مینمایاند.
اکنون باید به جست و جوی نسبت روحانیت با قدرت سیاسی پرداخت. پرسشهایی که در این ارتباط طرح میشود به این شرح است:
الف. چه نسبتی میان حاکمیت سیاسی جامعه و روحانیت وجود دارد؟
ب. آیا به هم آمیختگی روحانیت با قدرت سیاسی ضروری است؟
ج. آیا روحانیت میتواند، بیحضور عینی در ساختار سیاسی حاکمیت، در جامعه و قدرت سیاسی تأثیر بگذارد؟
2. مدیریت اجرایی
مسئله دیگر ،مدیریت اجتماعی جامعه است. به نظر، مدیریت اجتماعی با قدرت سیاسی، دو مفهوم متفاوتاند. لایهها و سطوح گوناگون مدیریتی و اجرایی هر جامعه ونظام ،میتواند بستر فعالیت ومشارکت روحانیون باشد. به دیگر سخن، عالمان دین میتوانند قاضی،معلم، رئیس اداره و حتی استاندار و وزیر باشند و در عین حال، در ساختار قدرت سیاسی موجود، چندان تأثیر گذار نباشند ؛ یعنی آنان دستاندر کار خدمتهای اجتماعی بوده، نقشی در تصمیمسازیها و جهتگیریهای کلان سیاسی نظام نداشته باشند.
چنان که پیداست، مفاهیم قدرت سیاسی ومدیریت اجرایی را میتوان از هم تفکیک کرد، زیرا روحانیت میتواند، مشارکت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را بپذیرد، بی آن که حاکمیت سیاسی جامعه را عهدهدار باشد.
3. فرایند حرکت و تحول جامعه
مقوله سوم که از مقولههای پیشین کلانتر است، به این شرح است:
فرایند حرکت و تحول جامعه .
مقصود از این بحث، دست یابی به حرکت جامعه و ملت است. در این بستر، نزدیک سازی جهتگیریهای اجتماعی با هدفها و آرمانهای دینی مطرح میشود و میزان تأثیرگذاریهای روحانیت دراین روند به دست میآید.
چنان که پیشتر گذشت، تأثیر گذاری روحانیون در جامعه وزندگی شهروندان، در گرو داشتن قدرت سیاسی نبوده، آنان درهر حال میتوانند، در حرکت جامعه نقش ایفا کنند. رشد فرهنگی، اخلاقی و تربیتی، و رشد علمی جامعه، از رهگذر فعالیت روحانیت ممکن است؛ بی آن که به موقعیتهای اجتماعی دست یافته، حتی در هرم قدرت سیاسی جای گرفته باشد.
هر چند تحقق این همه، دور از ذهن به نظر میرسد؛ با این همه، تصور آن امکانپذیر است ،چرا که قدرت سیاسی یا مدیریت اجرایی و نیز فرایند حرکت جامعه، هریک ویژگیهای خود را داشته، جایگاهی متمایز از یکدیگر دارند.
برخی میپندارند که حضوربرجسته و آشکار روحانیت در جامعه و روند تکاملی آن، در صورت حاکمیت سیاسی روحانیت یا مدیریت روحانیون ممکن است؛ از این رو آنان از نظریه لزوم دخالت روحانیت در امور اجرایی جانبداری میکنند.
برخی دیگر که مفاهیم سه گانه یاد شده، یعنی قدرت سیاسی، مدیریت اجرایی و فرایند حرکت و تحول جامعه را از یکدیگر تفکیک کردهاند، براین باورند که روند تأثیر گذاری روحانیت در عرصههای فرهنگی، تربیتی و معنوی جامعه، با مدیریت اجرایی یا قدرت سیاسی ارتباطی ندارد ؛ بدین سان، روحانیون میتوانند، در جامعه حضور عینی، فعال وهدایت گرانه داشته باشند؛ هر چند که موقعیتهای اجرایی و رسمی را به عهده نداشته، یا در هر قدرت سیاسی جامعه دیده نشوند.
این دسته برای نمونه از جامعه عراق یاد میکنند؛ کشور عراق پس از سقوط حزب بعث، بستر نظارت و هدایت معنوی روحانیت و مرجعیت گشته است. چنانکه روند حرکت وتکامل جامعه عراقی به دست میدهد، نهاد مرجعیت دینی، بیشترین میزان تأثیرگذاری را دارد؛ بی آن که در ساختار قدرت سیاسی موجود جایگاهی رسمی داشته باشد؛ نه تنها مرجع تقلید، بلکه روحانیون تأثیر گذار عراق، در هیچ یک از موقعیتهای اجرایی، حضور رسمی و آشکار ندارند.
از آن چه گذشت بر میآید که تفکیک سه مقوله قدرت سیاسی، مدیریت اجرایی و روند تحول جامعه یک ضرورت است. به منظور دست یابی به تفکیک یاد شده ،باید به این پرسش پاسخ داد که هدف اصلی روحانیت چیست ؟
اگر فرضهایی که در آغاز گفتار بدان اشاره شد، منطقی و درست باشد، میتوان گفت که روحانیت، در حقیقت در پی این است که جامعه روندی معنوی وروحانی داشته باشد؛ از این رو عالمان دین، کوشش در این بستر را تکلیفی الهی میدانند.
به دیگر سخن، هدف روحانیت از فعالیت و حضور عینی در جامعه این است که مردم از ورطه دنیا گرایی، ماده پرستی، خود خواهی و رذیلتهای دیگر اخلاقی نجات یافته، خویشتن را به نوعی معرفت دینی ناب و شفاف نزدیک سازند.
افزون بر آن، ساختارهای دینی نیز در ابعاد اجتماعی زندگی شهروندان جلوه گر شوند.
بدین سان، هدف نهایی روحانیت، همان تأثیرگذاری همه جانبه در فرایند حرکت و تحول جامعه است؛ ازاین رو میتوان گفت که اگر روحانیت به سراغ کار اجرایی میرود، مقصود بستر سازی موقعیتهای اجتماعی برای تجلی دین و ارزشهای زندگی سازانه آن است. همچنین اگر مرجعیت، به دنبال نفوذ در هرم قدرت سیاسی بوده ،هدف جز عینیت بخشی به ساز و کارهای دینی، در جامعه نداشته است.
آن چه گذشت،این حقیقت را آشکار میسازد که مدیریت اجرایی یا قدرت سیاسی،هدف روحانیت نیست، بلکه زمینههایی برای دست یابی به هدف است. پیداست که اگر تعریف درستی از اهداف سازمان روحانیت در دست باشد، به پاسخ پرسش زیر نزدیک خواهیم شد که روحانیت با مدیریت اجرایی کشور چه نسبتی باید داشته باشد؟
ضرورت تفکیک مفاهیم دو گانه دیگر
افزون بر تفکیک مفاهیم سه گانه یاد شده باید دو مقوله دیگر را نیز از هم تفکیک کرد که عبارت است از:
الف. حضور عینی و رسمی روحانیت در جامعه.
ب. تاثیر گذاری و کارآمدی روحانیت.
تصور فراگیر در مورد تاثیر گذاری روحانیت در عرصههای اجتماعی بر این است که روحانیت برای کار آمدی خود، ناچار از حضور رسمی در حاکمیت و نیز مدیریت جامعه است؛ به عبارت دیگر، روحانیت اگر دستاندرکار قدرت حاکم بر جامعه ونظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن نباشد، نمیتواند سازمانی کارآمد باشد.
تأمل در ارتباطات یاد شده، نشان میدهد که تصور فراگیر درباره لزوم قدرت روحانیت برای تأثیر گذاری ، واقع بینانه نیست، زیرا در جامعه حاضر، برخی مراجع تأثیر گذار در عرصههای فکری، فرهنگی و اجتماعی به چشم میخورند که نه تنها حضور رسمی در حاکمیت ندارند، بلکه نوعی ممنوعیت برای ورود در عرصههای عینی دارند؛ با این همه نمیتوان درتأثیر این دسته تردید داشت.
برای مثال میتوان از دوران پیش از انقلاب یاد کرد. در سالهای نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیت، تأثیر گذاری فراگیری در جامعه داشت ؛ بی آن که جایگاهی عینی و رسمی در مجموعه حاکمیت یا موقعیتهای اجرایی کشور به دست آورده باشد.
تأمل در آن روزگار و تحولهای فکری و اجتماعی جامعهدیروز ایرانی، نشان میدهدکه روحانیت بیشتر نفوذ را در مردم داشته و از رهگذر همین نفوذ اندیشه دینی بود که توانست بستر انقلاب و تغییر نظام استبدادی به نظام اسلامی را فراهم آورد.
روحانیت و ضرورت تفکیک تکلیفها
آن چه پیشتر در ارتباط با تأثیر گذاریها یا وظایف روحانیت در جامعه گفته شد، با تکالیف اضطراری و عارضی روحانیت ناسازگار نیست؛ به دیگر سخن ،اگر در برههای از تاریخ، روحانیت به عنوان یک ضرورت یا اضطرار، مسئولیتهای اجرایی و اجتماعی را بپذیرد، نباید آن را با تکلیفهای بنیادی روحانیت به هم آمیخت؛ بی گمان تفکیک وظایف روحانیت، در کنار ضرورت تفکیکهای پیشین، لازم و ضروری است.
از این رو باید به این فرض تن داد که گاه روحانیت واردعرصههای مدیریت سیاسی و اجتماعی شهروندان میشود و به تکلیفهایی میپردازد که جنبه عارضی دارند؛نه ذاتی.
تأمل در مواد قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نشان میدهد که برای روحانیت، نوعی حضور عینی در جامعه درنظر گرفته شده است. این حضور کمترین حضور رسمی بوده و در جهت تضمین حرکت جامعه در روند تحول مطلوب است .
نهاد ولایت فقیه یا رهبری در قانون اساسی، هر چند براساس اصل یکصد و ده ،نمودار وظایف اجرایی کلان نظام است، با این همه در تجزیه وتحلیل به دست میآید که این مسئولیتها، در حقیقت همان مراقبت ونظارت مؤثر رهبری بر عرصههای عینی و اجتماعی است.
چنان که تاریخ انقلاب نشان میدهد، بسیاری از این نکته غفلت کردند و تصورشان این است که آن چه دراصل یکصد و ده قانون اساسی آمده است، وظایف اجرایی ولی فقیه بوده، خود او باید آن همه را اجراکند.
نگاهی به دو، سه دهه اخیر نشان میدهد که این تصور با واقعیت ناسازگار است؛ برای نمونه میتوان از نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی سخن گفت. آیا رهبر در ارتباط با ارتش، سپاه و نیروی انتظامی کشور، در موقعیت یک کارشناس نظامی دخالت و مشارکت دارد؟ آن چه دراصل مرتبط با مسئولیتهای رهبری به چشم میخورد ،هدفی جز تضمین سلامت نیروهای مسلح جامعه ندارد که از رهگذر نظارت به دست میآید.
تصور عمومی این است که شاید این گونه حضور برای روحانیت، کافی است و بخش‌های دیگر روحانیت، مانند نهاد حوزه علمیه، مرجعیت، نباید در عرصههای عینی جامعه حضور داشته باشند. دلیل ارایه شده نیز این است که حضور روحانیت با توجه به اصل یکصدو ده قانون اساسی تأمین شده است.
به عبارت دیگر، گمان برخی این است که همان حضور طرح شده روحانیت و مرجعیت در قانون اساسی ـ بخش وظایف رهبری کافی است. این گروه میپندارند که کارآمدی روحانیت و نیز تکلیف اجتماعی عالمان دین در برابر جامه دینی، در همان چارچوب اصل یکصد و ده ممکن و بسنده است حال آنکه به نظر میرسد ،حضور رهبری تنها به عنوان سر پل و نقطه اطمینان بخش است؛نه همه آنچه تکلیف روحانیت و عالمان دینی در حضور اجتماعی است. البته این مسئله بازکاوی فزونتر را میطلبد.
حضور رسمی روحانیت در جامعه
آن چه گفته شد ،در حقیقت زمینههایی برای گشایش این بحث بود که آیا وضعیت کنونی جامعه ،مطلوب و پذیرفته است یا باید آن را در بوته نقد افکند و در اصلاح آن اندیشید؟ امروزه چنان که پیداست، روحانیت در حاکمیت سیاسی جامعه و همچنین عرصههای مدیریت اجرایی، حضوری فراگیر و تعیین کننده دارد ؛ به گونهای که نمیتوان در روزگاران پیشین برای آن نمونه یا پیشینهای سراغ کرد.
در این ارتباط، نکتههایی قابل طرح است و در تجزیه وتحلیل حضور رسمی روحانیت تأثیر دارد:
1. اگر حضور روحانیت در عرصههای سیاسی و اجتماعی به راستی در جهت تحقق اهداف متعالی و زندگی ساز دین است، تنها همین نوع حضورعالمان دین قابل توجیه و دفاع است؛ به عبارت دیگر، تنها عمل و حضور آن دسته از روحانیون دست اندرکار و شاغل در عرصه مدیریت را میتوان مطلوب یا ضروری دانست که بستر ساز هدفهای اجتماعی و سیاسی دین است.
اگر در عرصهای از عینیت جامعه، در ارتباط باحضور رسمی روحانیت، این پندار شکل گیرد که روحانیان برای خود، جایگاه ویژهای در نظر گرفته و قدرت را در انحصار خویش در آوردهاند، بی گمان نمودار آسیب سازمان روحانیت است.
چنان که گذشت، روحانیت یک نقش تخصصی دارد؛ نه نقشی انحصاری؛ به دیگر سخن، روحانیان یا عالمان دین، به دلیل صلاحیتها، مهارتها وداناییهای خود در رشتههای علمی و دینی، قابل احتراماند و بر خلاف روحانیت ادیان دیگر، موقعیت ویژهای ندارند تا خود را از دیگران برتر بدانند.
بدین گونه ضرورت اصلاح گری در سازمان روحانیت مشخص میگردد. به منظور حفظ وبقای سازمان روحانیت در روند تکاملی جامعه و تحقق اهداف دین، روحانیان باید از فلسفه حضور خود در جامعه و نظام سیاسی جامعه آگاه گشته، امتیازهای موهوم برای خود نسازند.
2. با توجه به وظایف ذاتی و بنیادی روحانیت، اگر برای روحانیت در عرصههای اجرایی، جایگاهی پذیرفته شده وجود دارد، بیتردید باید نسبت میان آن دو را شفاف ساخت.
به نظر میرسد که در این جا، انحراف آشکاری رخ داده است، چرا که روحانیت در عرصه آموزش، تربیت و فرهنگ جامعه که رسالت روحانیان است، آن گونه که باید، حضور عینی و تأثیرگذاری ندارد؛ از دیگر سو میتوان عرصههایی را در امور اجرایی به دست داد که روحانیت حضور رسمی و فعال دارد؛ در حالی که این نوع مسئولیتها نه ضرورت دارد، نه در شمار وظایف اساسی و ذاتی روحانیون است.
این همه در جامعه و چند دهه انقلاب اسلامی، زمینه ساز پارهای آفت زدگیهاو آسیبرسانیها گشته، حتی نگرشهای ناسازگار با دین و حرکت جامعه را پدید آورده است. نمیتوان انکار کرد که برخی دشواریها از رهگذار همین حضورگسسته با جریان وظایف بنیادی روحانیت شکل گرفته است.
3. روحانیت در جامعه ما، به صورت نهادی دینی طرح شده است، پیشینه این باور به سدههای پیشین باز میگردد. با این نگرش فراگیر که روحانیت را با دین مرتبط ساخته، نوعی تقدس برای عالمان دین پدید میآورد، بی گمان جایگاه والایی برای روحانیت فراهم میآید.
بیتردید عملکرد عناصر مجموعه روحانیت در برداشت و نگاه مردم به این نهاد دینی – تاریخی تأثیرگذار است، زیرا آنان با توجه به کسوت و لباس روحانیت، داوری کرده، به مجموعه روحانیت تعمیم میدهند و هرگز شخص را در نظر نمیگیرند.
آیت الله حسن زاده آملی میفرمود: «طلبهای را در حال انجام یک کار ناشایست دیدم. به او گفتم: برادر من! این لباس فقط مال تو نیست که بتوانی هر کاری را انجام دهی. لباس روحانیت را کنار بگذار و هرکار خواستی بکن!»
امام خمینی نیز نسبت به رفتار روحانیان توجه و دغدغه داشت از منظر او، عملکرد یک روحانی، بر نگرش جامعه نسبت به نهاد روحانیت اثر میگذارد و حتی دین و ایمان مردم را دست خوش آفت میسازد.
حال باید پرسید که با همه این حساسیتها و دغدغهها، کدام بخش ازنهاد روحانیت و حوزه علمیه، دست اندرکار نظارت و سامان دهی عملکرد روحانیان شاغل در عرصههای اجرایی است؟
به دیگرسخن چه مرکزی وجود دارد که از روحانیان و توانمندهای آنان شناخت داشته، مسئولیت متناسب با شخصیت او را مشخص سازد و در صورت بی کفایتی، در جهت وظایف ذاتی و اصلی روحانیت، بیپروا آنان را از کار بر کنار کند؟ ممکن است که عرصههایی به حضور روحانیت احتیاج داشته باشد، به هر حال مرکزی برای نظارت بر چگونگی حضور اجرایی روحانیان ضروری است.
برای مثال میتوان آموزشهای خاصی را در حوزهها پیش بینی کرد تا روحانیت بتواند مسئولیت اصلی خویش را که تربیت و تعلیم است، ایفا کند. بی گمان نیروهای این بخش باید تأمین شوند.
فقدان مرکز ارزیابی و هدایت نیروهای انسانی روحانیت و نظارت بر عملکرد روحانیون دست اندر کار درعرصههای گوناگون ،زمینه ساز آسیب پذیری روحانیت است. پس از پیروزی انقلاب که تعامل بین روحانیت و مدیریت اجرایی و سیاسی در کشور فراهم گردید، فصل جدیدی در تعامل میان روحانیت و جامعه پدید آمد که پیش از آن هرگز در کار نبوده است. در حقیقت، نیازها و ضرورتهای انقلابی و اجتماعی، بستر ساز نوعی حرکت در قدرت ومدیریت جامعه شده است.
اکنون این پرسش طرح میشود که آیا روحانیت باید به طور کامل از عرصه مدیریت جامعه کنارهگیری کند؟ به باوربنده، باید تعریفی از حضور روحانیت در جامعه به دست داد و نیز در جهت ارایه الگویی شفاف و کارآمد کوشید. بدین سان باید از حضور هدفمند و مشروط روحانیت جانبداری کرد.
به هرحال، حضور روحانیون در عرصههای گوناگون اجرایی اجتنابناپذیر است. از سوی دیگر، روحانیت به عنوان یک تکلیف بایدبه روند حضور در جامعه بنگرد. بی تردید مردم از روحانیون چنین انتظاری دارند و آینده جامعه و روند مثبت و تحول گرایانه آن، به حضور تأثیر گذار عالمان دین نیاز دارد.
تأمل در وضع جامعه امروز نشان میدهد که واقعیتها با آرمانها فاصله دارند. آن چه در روند حضور روحانیت در جامعه به چشم میخورد، نمودار آشفتگی و نا به سامانی است و بی گمان به اصلاح و مدل سازی نیاز دارد. اگر روحانیت در بعد اجتماعی خود کوشا باشد، جامعه مسیر مثبت خود را خواهد یافت.
روحانیت، عرصهها و آسیبها
مهمترین عرصه برای حضور و تأثیر روحانیت، تحول جامعه و اندیشهسازی برای آن است.
مسئله دیگر، مدل سازی برای جامعه، برای ارایه ساختارهای متناسب با شرایط روز و امکاناتی که بر شاخصها و چار چوبهای دینی استوار است. به این ترتیب روحانیت میتواند جامعه را به سمت وسوی مثبت هدایت کند.
عرصه دیگر، مسئله فرهنگی است. مسئولیتها و ابزارهای گوناگونی وجود دارد که روحانیت ناگزیر از شناخت و به کارگیری آن است. عرصههای دیگر نیز آموزش، تربیت و مدیریت است.
وضع موجود روحانیت و جامعه نشان میدهد که در وضع کنونی اولویتهای حضور در نظر گرفته نشده، حتی در برخی عرصهها، جریان به گونه معکوس است ؛ به دیگر سخن جامعه و حرکت آن، به مدلها و الگوهای رفتاری مناسب در زمینههای خانواده، سیاست و اقتصاد نیاز دارد؛ اما روحانیت نتوانسته، به طور سازمان یافته بدین نیاز روز جامعه پاسخ مناسب بدهد.
کارهای فکری و عملی فراوانی درحوزهها وجود دارد؛ اما نهاد روحانیت به عنوان پاسخ گوی جامعه در عرصههای متنوع دین، از ارایه الگوهای مطلوب در عرصههای مختلف، غافل مانده است؛ برای نمونه میتوان از مواجهه جوانان با نیازهای جنسی یاد کرد یا احتیاجهای اقتصادی شهروندان را مثال آورد و به همین ترتیب، از ضرورتهای نظام تربیتی و آموزشی جامعه نام برد.
روحانیت در این بسترها، چه الگوهایی ارایه کرده است؟ آیا فراتر از آن چه در جامعه دیده میشود، طرحی به چشم میخورد که نمودار اصلاحات بنیادی و تحول گرایانه باشد؟
آن چه در ارتباط روحانیت و جامعه وجود دارد، در بسیاری زمینهها، تصدی گری محض است؛ یعنی حضور روحانیت در برخی عرصهها، به دلیل فقدان تخصص، ناکارآمد بوده، بهرهگیری منفی دیگران را موجب گشته است. این همه، از این حقیقت حکایت دارد که برخی روحانیان به دلیل عدم صلاحیت در کاری که بر عهده گرفتهاند، بسا موجب خراب کاری و آفت زدگی شده‌اند.
آن چه گذشت نشان میدهد که پیگیری اصلاح در روحانیت و دیدگاهها و عملکردها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. باید این اندیشه را در نهاد روحانیت نهادینه کرد تا حوزههای علمیه، در جهت سازمان دهی نیازهای متنوع جامعه بر آید و حضور روحانیت، حضوری فراگیر و سازنده باشد.
نکتههای شایسته یادآوری:
1. نباید تصور کرد که حضور روحانیت در روند حرکت تکاملی جامعه، ضرورتا” مسئولیتپذیری در عرصه مدیریت اجرایی کشوراست.
2. حضور روحانیت در رأس هرم قدرت سیاسی، نبایدما را دچار و هم سازد و این پندارنیرو گیرد که جامعه دراختیار روحانیت بوده، جای نگرانی وجودندارد. بی گمان باید دانست که حرکت جامعه، تنها از حرکتهای رسمی و تصمیمسازیهای حاکمیت نشأت نمیگیرد.
از طرفی نباید تمامی بار سنگین مسئولیت هدایت وتأثیر گذاری در عرصههای جامعه را به عهدهولی فقیه دانست که او یک تنه وظایف روحانیت را بر دوش کشد؛ بی تردید،چنین انتظاری از رهبری، فراتر از توان مندی یک شخص است.
از این رو، مراجع و عالمان دین و روحانیون، در همه ردهها، نباید تصور کنند که دغدغههای رهبری بسنده است و آنان میتوانند نسبت به حرکت جامعه آسوده خاطر باشند.
3. عرصهها، لایهها و جایگاههای اجرایی که روحانیت باید به دست آورد، باید تعریفی واقع بینانه داشته باشد؛ ازسوی دیگر، روحانیت باید خود را برای تأثیرگذاری آماده سازد و جامعه نیز در این ارتباط توجیه شود.
به بیان دیگر، جامعه باید آن چه از سوی روحانیت ارایه میشود، بپذیرد و نسبت به آن واکنش مثبت داشته باشد؛ برای نمونه، جامعه باید به این باور رسیده باشد که تامین اهداف و آموزش دینی در نظام رسمی آموزش کشور، به عهده روحانیت است.
جای تأسف است که روحانیت از این مسئولیت بزرگ و تأثیر گذار کاملا” غفلت کرده است. در حقیقت،روحانیون به موقعیتهای اجرایی ،مانند وزارت یا وکالت رضایت داده و غالبا” از حضور در عرصه اندیشه سازی و فرهنگسازی جامعه، دور وبیگانه ماندهاند.
بایستگیها و کاستیها
بایستگیهای یاد شده این بهره را به دست میدهد که باید بیش ازهر مقولهای، به نقش و رسالت روحانیت پرداخت. باز تعریف روحانیت و جایگاه آن در جامعه و فرایندتکاملی آن،، از اهمیت به سزایی برخوردار است ؛ به بیان ساده باید گفت که روحانیت در جامعه دینی چگونه نهادی است و چه مسئولیتی دارد و اهداف دور و نزدیک آن کدام است؟
نباید تصورکرد که عینیت دیانت و سیاست، لزوما” بدین معناست که باید روحانیت تمامی مسئولیتهای اجتماعی را عهده دار باشد؛ به عبارت دیگر، مدیریت سیاسی و اداری کشور در انحصار روحانیت باشند.
در این زمینه، ضرورت دستیابی به راه کارهای بایسته در روند موفقیت روحانیت به چشم میخورد. تدوین راه کارها به منظورمطلوب سازی مواضع و عمل کردهای روحانیون دست اندرکار مدیریت کلان جامعه، نخستین گام است.
تعریف عرصههای مرتبط با رسالت روحانیت و نیز بیان ضوابط و تصویر چارچوب عملی و عینی، بستر ساز کارآمدی آن سازمان است؛ هر چند امروزه به نظر میرسد که قدرت در حوزه روحانیت است، با این همه این سازمان نمیتواند حتی نظارت همه جانبه بر عملکردهای روحانیون دستاندرکار داشته باشد.
ارایه الگوی مطلوب در ارتباط با عرصههای دخالت و شرکت روحانیت در روند تحول جامعه، کمک میکند تا آنچه در موضع گیریها و تکلیف گراییهای روحانیون به طورناخواسته پدید آمده است، با الگوها سنجیده و پیراسته گردد
www.hawzah.netHawzahMagazinesMagArt.aspxMagazineNumberID=4858&id=40440.docx
