اين مقاله از طريق تخمين حجم دلارهاي در گردش و درجه جانشيني پول به مقايسه دلاري شدن ايران و آرژانتين مي پردازد. مقايسه دلاري شدن دو كشور نشان میدهد که دلاري شدن اقتصاد ايران و اقتصاد آرژانتين يك طرفه است يعني پول خارجي جانشين پول داخلي شده ولي در خارج ايران و آرژانتين تقاضايی براي پول داخلي( ريال ايران و پزو آرژانتين) وجود ندارد.
واژگان كليدي: جانشيني پول، دلاري شدن، تقاضاي پول، تورم، ايران، آرژانتين
1. مقدمه
موضوع اين مقاله مقايسه دلاری شدن ايران با دلاری شدن آرژانتين است. هدف از اين مقاله مقايسه ميزان جانشيني پول خارجي به جاي پول ملی در دو كشور ايران و آرژانتين است. يعني بهطور متوسط حجم دلارهاي در گردش نزد ساکنين کشورهاي ايران و آرژانتين به کل حجم پول در گردش (پول خارجي بعلاوه پول داخلي) چقدر است؟ نظريه جانشيني پول فرض ميکند که تقاضا براي پول داخلي نه تنها به متغيرهاي نرخ بهره داخلي، درآمد داخلي و نرخ تورم داخلي بستگي دارد بلکه به متغيرهايي نظير نرخ بهره خارجي، نرخ تورم خارجي و نرخ ارز نيز بستگي دارد. لشكري با استفاده از نظريه جانشيني پول حجم دلارهاي در گردش و درجه جانشينی پول در ايران و آرژانتين را برآورد نموده است(لشكري، 1385). در اين مقاله روند حجم دلارهاي در گردش و درجه دلاری شدن ايران و آرژانتين مقايسه می شود.
فرضيههايي که در اين مقاله مد نظر بوده است عبارتند از:
1. روند درجه جانشينی پول در ايران و آرژانتين صعودی است.
2. جانشينی پول در ايران وآرژانتين نامتقارن(يك طرفه) است.
اين مقاله به صورت زير سازماندهی شده است. در بخش دوم ادبيات موضوع دلاري شدن مروري مي شود. در بخش سوم تفاوت دلاري شدن رسمي و غير رسمي بحث مي شود. در بخش چهارم روش تخمين حجم دلارهای در گردش بررسي مي شود و سپس روند حجم دلارهاي درگردش در ايران و آرژانتين مقايسه مي شود. بعد از آن روند درجه جانشيني پول در ايران و آرژانتين تحليل و مقايسه مي شود. در بخش پنجم برگشت ناپذيري دلاري شدن در ايران و آرژانتين بحث مي شود. بخش ششم برگشت ناپذيري و تقاضاي پول در ايران و آرژانتين مي آيد. بخش هفتم تحليل پديده جانشينی پول در ايران و آرژانتين صورت مي گيرد. بخش هشتم فرضيهها آزمون خواهد شد. بخش نهم به نتايج پژوهش مربوط مي شود.
2. مروري بر ادبيات موضوع
اوّلين بار در سال 1936 کينز درکتاب ” نظريه عمومي، اشتغال، بهره و پول“ نوشت: اگر وضعي پيشآيد که پول در جريان کشور خاصيت نقدينگي خود را از دست دهد، جانشين هاي فراواني پاي خود را در کفش پول ميکنند مثل بدهي هاي کوتاهمدت، پول خارجي، جواهرات، انواع فلزات گران قيمت و جريانات اعتباري بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباري ميگويند.(John Maynard Keynes,1936; p.358)
موضوع جانشيني پول حدود سه دهه است که وارد ادبيات اقتصادي شده است. البته پديده دلاري شدن اقتصاد سابقهاي طولانيتر دارد. به عنوان مثال درکشور مکزيک حتي پيش از آنکه بانک مکزيک در سال 1925 تأسيس يابد، شهروندان ميتوانستند سپردههاي ارزي داشتهباشند.(Ortiz,1988;pp.178-85)
با توجه به اين که ادبيات جانشيني پول سير تاريخی داشته است. در اين بخش مسير تاريخی مبانی نظری و تجربی جانشيني پول تجزيه و تحليل ميشود و نقاط عطف بحث جانشيني پول مشخص ميشود.
در ادبيات اقتصادي دوکلمه جانشيني پول و دلاري شدن اقتصاد به يک مفهوم به کار ميروند، بعضي از پژوهشگران بين اين دو کلمه تفکيک قائل شدهاند و دلاري شدن را براي استفاده از پول خارجي با انگيزه ذخيره ارزش و جانشيني پول را براي استفاده از پول خارجي با انگيزه معاملاتي به کاربردهاند. چون اندازهگيري حجم دلارهاي درگردش کار مشکلي است و روش واحد و دقيقي براي آن وجود ندارد و معمولاً به صورت برآورد انجام ميشود، لذا تفکيک حجم دلارها با انگيزه ذخيره ارزش و انگيزه معاملاتي با اطلاعات موجود تقريباً غيرممکن است. به اين علت در اين مقاله واژه جانشيني پول و دلاري شدن به يک معني مورد استفاده قرار ميگيرد.
در اين مقاله پديده جانشينی پول با رويکرد سبد دارايي مورد تجزيه و تحليل قرار میگيرد. رويکرد سبد دارايي، پديده جانشينی پول را با استفاده از تابع تقاضای سنتی پول مورد بررسی قرار میدهد با اين تفاوت که در تابع تقاضای پول داخلی، متغيرهايی نظير نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی يا شاخص قيمت های مصرفکنندگان خارجی را به عنوان هزينه فرصت نگهداری پول داخلی در مقايسه با پول خارجی وارد میکند.
مارکوويتز (Markowitz,1952; pp77-91) در مقالهاي تحت عنوان ” انتخاب سبد دارايي“ فرآيند انتخاب سبد دارايي را به دو مرحله تقسيم مي کند:
1. مرحله اول که با مشاهده و تجربه شروع ميشود و با باور درباره عملکرد آينده اوراق بهادار در دسترس پايان مييابد.
2. مرحله دوم که با باورهاي مربوط به عملکرد آينده آغاز ميشود و با انتخاب سبد دارايي پايان مييابد.
مقاله فوقالذکر به مرحله دوم مربوط ميشود. فرضيه مقاله اين است که سرمايهگذار تمام وجوه خود را در اوراقي سرمايهگذاري ميکند که بالاترين ارزش تنزيل شده را داشته باشند. سپس فرض ميکند سبد دارايي وجود دارد که هم بازده انتظاري آن حداکثر و هم واريانس آن حداقل است. تنوع نميتواند تمام واريانس را حذف کند. زيرا در دنياي واقعي سبد دارايي که حداکثر بازده انتظاري را دارد لزوماً حداقل واريانس را ندارد. نرخي وجود دارد که سرمايهگذار ميتواند بازده انتظاري را با در نظر گرفتن واريانس معين افزايش دهد، يا با کاهش واريانس، بازده انتظاري معيني را به دست آورد.
لينتر (Linter,1965:pp.587-615) در مقالهاي تحت عنوان ”سهام، ريسک و حداکثر کردن منافع تنوع گرايي“ به بررسي ارزش سهام در سبد دارايي افراد ميپردازد. از نظر لينتر ارزش سهام در سبد دارايي افراد به سادگي با يک رابطه خطي به انحراف از بازده آن مربوط نميشود. سرمايهگذاران تلاش ميکنند دارايي هاي ريسکي خود را متنوع سازند. از نظر او هدف از متنوع کردن سبد دارايي به حداقل رساندن ريسک نيست بلکه بهترين سبد دارايي ترکيب بهينه ريسک و بازده انتظاري است.
گروبلGrubel,1968: pp.1298-1315) ) در مقالهاي تحت عنوان ” تنوع سبد دارايي بينالمللي: منافع رفاهي و جريان هاي سرمايه“ منافع رفاهي حاصل از تنوع سبد دارايي بينالمللي را که از منافع تجارت سنتي و افزايش بهرهوري نيروي کار در اثر مهاجرت حاصل ميشود مورد بررسي قرار ميدهد. مدل وی نشان ميدهد که حرکت هاي بينالمللي سرمايه نه تنها تابعي از اختلاف نرخهاي بهره، بلکه تابعي از رشد کل دارايي هايي است که در دو کشور نگهداري ميشود. ممکن است اختلاف نرخ بهره صفر و حتي منفي باشد ولي سرمايه بين دو کشور جريان يابد2، و يا ممکن است اختلاف نرخ بهره مثبت باشد ولي سرمايه بين دو کشور جريان نيابد. جريان خالص اوراق قرضه بين دو کشور تابعي از نرخ رشد ميزان موجودي اوليه در هر دو کشور است. جريان ناخالص سرمايه حتي اگر اختلاف نرخ بهره در تمام زمانها صفر باشد ميتواند بين دو کشور رخ دهد.
ميلزpp.428-36) (Miles,1978: درمقالهاي تحت عنوان ”جانشيني پول، نرخهاي ارز انعطافپذير و استقلال پولي“ موضوع نگهداري پول خارجي و هزينههاي مبادلاتي خريدهاي خارجي را مورد بررسي قرار ميدهد. به نظر او نگهداري پول خارجي هزينههاي مبادلاتي خريدهاي خارجي را کاهش داده و اختلاف بين نرخ تورم کشورها درجه جانشيني پولها را تعيين ميکند.
گيرتون و راپر Girton and Roper,1980: pp.135-159)) در مقاله خود با عنوان ”نظريه جانشيني پول و اتحاد پولي“ ابتدا نظريه سنتي پولي را که فرض ميکند در هر کشور (منطقه) تنها يک پول واحد استفاده ميشود مورد بررسي قرار ميدهند. سپس اظهار ميدارند که در اغلب مناطق مرزي کشورهاي کمتر توسعه يافته جهان چند پول مورد استفاده قرار ميگيرد. با وجود پولهاي جانشين، ناشرين پول بايد پولهاي جذّاب تری با توجه به نرخ بازده آنها عرضه کنند. با حضور جانشيني پول نرخهاي ارز شناور استقلال پولي را تضمين نميکند. نتيجه تحقيق آنها اين است که جانشيني پولها دقيقاً متضاد قانون گرشام است زيرا پول خوب پول بد را از ميدان خارج ميکند.
گيرتون و راپر Girton and Roper,1981: pp.12-29)) در مقاله خود با عنوان ”نظريه و پيامدهاي جانشيني پول“ يک مدل با دو تابع تقاضا براي پول، با عرضه برونزاي پول و يک دارايي غيرپولي ارائه ميکنند. در مدل آنها تقاضا براي هر دو پول داخلي و خارجي تابعي از متغيرهاي نرخ بازده واقعي هر دو پول، نرخ بازده واقعي دارايي غير پولي و متغير مقياس ثروت ميباشد. در مقاله آنها دو تابع تقاضاي پول، با عرضه برونزاي پول براي تحليل نرخ ارز مورد استفاده قرار ميگيرد و دارايي غير پولي ديگري به صورت ضمني در مدل وجود دارد.
بوردو و چودريBordo and Choudri,1999: pp.48-57)) در مقاله خود تحت عنوان ”جانشيني پول و تقاضا براي پول“ ضمن انتقاد از مقاله 1978 ميلز تصريح تابع او را اشتباه ميدانند و با استفاده از دادههاي ميلز و با متدولوژي ديگري نتايج متفاوتي به دست ميآورند. مطالعه آنها نشان ميدهد که نرخ ارز عامل مهمي در تقاضاي پول کانادا نيست. بنابراين براي يک کشور مهم(کانادا) که مبالغ زيادي پول خارجي نگهداري ميکند، جانشيني پول عامل مهمي در تابع تقاضاي پول نيست. تقاضاي پول درکانادا تابعي از درآمد و نرخهاي کوتاهمدت و بلندمدت است. در مطالعه آنها در دوره شناوري نرخ ارز تأثير بازده انتظاري پول خارجي روي تقاضا براي پول داخلي ناچيز بودهاست.
تانزي و بليجر and I.Blejer,1982: pp.781-90) (Tanzi در مقالهاي تحت عنوان ” تورم، سياست نرخ بهره، و جانشيني پول در کشورهاي درحال توسعه“ به بررسي سياستهاي نرخ بهره و جانشيني پول مي پردازند.
به طورکلي فرض ميشود که تقاضا براي پول علاوه بر متغيرهاي مقياس مانند ثروت و درآمد به نرخ بازده اندوختههاي پولي نسبت به بازده ساير داراييها نيز بستگي دارد. انتظار بر اين است که نرخ بازده نسبتاً بالاتر ساير داراييها از جمله پول خارجي تقاضا براي پول داخلي را کاهش دهد. بنابراين پول خارجي طرفهاي عمده تجاري احتمالاً يک جزء مهم در سبد داراييداخلي است.
کادينگتونCuddington,1983:pp.111-133)) در مقالهای تحت عنوان ”جانشينی پول، تحرک سرمايه و تقاضای پول“ يک مدل مانده سبد دارايي عمومي ارائه کرد که در آن تقاضاي ساکنين داخلي براي پول خارجي را از تقاضاي آنها براي داراييهاي غير پولي خارجي تفکيک ميکند. سرمايهگذاران از ميان چهار نوع دارايي؛ پول داخلي (dM) ، پول خارجي(fM)، اوراق قرضه داخلي(dB)، اوراق قرضه خارجي(fB) انتخاب مي کنند. کادينگتون فرض ميکند چهار نوع دارايي جانشين ناخالص ميباشند. به نظر کادينگتون انتظار بر اين است که تقاضا براي پول داخلي و خارجي همراه با افزايش درآمد داخلي(PY) افزايش يابد. اگرهمراه با افزايش متغير معاملاتي درآمد(PY) تقاضا براي سپردههاي خارجي افزايش يابد جانشيني پول صورت گرفته است. اگر تقاضا براي پول خارجي با تغييرات درآمد (PY) رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات سبد دارايي بر ملاحظات معاملاتي غالب است. بنا بر اين اقتصاد دلاري شده است.
دانيل و فرايد and .Fried,1983: pp.612-623) (Daniel در مقالهای تحت عنوان ”جانشينی پول، اعتصابات پستی، و تقاضا برای پول در کانادا“ برای بررسی پديده جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی تقاضا برای پول داخلی را تابعی از حجم مبادلات(Y) و هزينه فرصت نگهداری پول(i) به صورت زير نشان میدهند:
M/P=L(Y,i)(1)
از طرف ديگر، به نظر آنها اگر تأثير اعتصابات پستی در برآورد تقاضای پول منظور نشود؛ در دوره اعتصاب، برآورد تقاضای پول کمتر از حد واقعی به دست میآيد؛ زيرا در دوره اعتصاب، بنگاه هايیکه پرداخت های مربوط به اوراق قرضه را از طريق پست دريافت نکرده باشند، برای پرداخت هزينههايشان به استفاده از وام روی میآورند؛ و افزايش تقاضای وام به افزايش عرضه پول از طرف مقامات پولی منتهی میشود. همچنين پس از دوره اعتصاب بر اثر بزرگ شدن مقدار متغير وابسته با تأخير، برآوردی بيش از حد واقعی به دست میآيد. آنها نهايتاً به کمک متغيرهای مجازی تأثير عوامل فصلی(D1) و اعتصابهای پستی (D2)را به صورت الگوی زير نشان دادند:
mt=f(mt-1,Y,i,D1,D2)(2)
و با استفاده از دادههای فصلی سالهای1970 تا1982 (دوره شناوری نرخهای ارز) تقاضای پول را برای کانادا برآورد کردهاند. در مجموع ضرايب به دست آمده، وجود جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی(از طريق ضريب منفی نرخ بهره خارجی)، و تأثير اعتصابهای پستی را بر تقاضای پول کانادا تأييدکرده است.
توماس(Thomas,1985pp.337-57)) در مقالهاي تحت عنوان ” نظريه سبد دارايي و جانشيني پول“ فرض ميکند در طرف تقاضاي پول، عوامل اقتصادي انگيزه نگهداري پول خارجي و داخلي را به طور همزمان دارند، بنا بر اين متغيرهاي نرخ بهره خارجي، نرخ تورم خارجي، تغييرات انتظاري نرخ ارز در تابع تقاضاي پول داخلي مؤثر هستند. در مدل وی فرض ميشود که به پول ها هيچ بهرهاي تعلق نمي گيرد، اوراق قرضه بدون ريسک اسمي قابل خريد و فروش با هر دو پول داخلي و خارجي وجود دارد و هزينه واسطهاي وجود ندارد. بنا بر اين نرخ قرض گرفتن و قرض دادن برابر است، او نتيجه مي گيرد که فقط زماني پولها جانشين هستند که کشش متقاطع تقاضاي پول داخلي(خارجي) نسبت به نرخ بهره خارجي(داخلي) منفي باشد. اين مقاله نتيجه ميگيرد وقتي معامله کنندگان هر دو پول را نگه ميدارند نيازي به جانشيني پول خارجي و داخلي نيست.
ملوين(Melvin,1985: pp.79-91) در مقالهای تحت عنوان ”جانشينی پول و اتحاد پولی اروپای غربی“ با رويکرد سبد دارايي به بررسی پديده جانشينی پول در برخی از کشورهای اروپای غربی می پردازد. وی معتقد است برآورد ضريب نرخ بهره خارجی در تابع تقاضای پول داخلی چنانکه بايد جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی را نشان نمیدهد. زيرا در اين حالت نمیتوان جانشينی پول را از مفهوم گسترده تر تحرک سرمايه که جانشينی بين اوراق قرضه و پول را نيز در بر می گيرد تفکيک نمود. ملوين کيفيت پول (ميزان اطمينان به ارزشآينده آن) را به عنوان معيار جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی در نظر گرفته است. در مدل وی نرخهای بهره داخلی و خارجی به عنوان فرصت نگهداری پول در نظر گرفته شده است و افزايش هر کدام از آنها به ترتيب به کاهش و افزايش تقاضا برای پول داخلی منتهی میشود. لذا علامت انتظاری ضريب نرخ بهره خارجی مثبت است. به نظر ملوين، بدون توجه به واکنش نرخهای بهره خارجی، پديده جانشينی پول را میتوان به کمک متغيرهای مربوط به کيفيت پول آزمون کرد. از طرف ديگر، با وارد کردن نرخ بهره خارجی، اثر عوامل تعيينکننده جانشينی بين پول (دارايي های پولی بدون بهره) و دارايي های بهرهدار ثابت نگه داشته می شود. وی به کمک دادههای مربوط به دورههای شناوری نرخهای ارز بين سالهای 1973 تا 1980 معادله زير را برای کشورهای آلمان، انگلستان، ايتاليا و فرانسه برآورد کرده است. بر پايه نتايج به دست آمده، جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی را در هيچيک از اين کشورها نمی توان ناديده گرفت. نتيجه پايانی او اين است که در نظام شناوری نرخهای ارز، کشورهای اروپايی برای دستيابی به استقلال پولی ناگزير از تن دادن به اتحادپولی هستند.
گويدوتي و رودريگزand .Rodriguez, 1992: pp.518-544) Guidotti) در مقالهاي تحت عنوان ”دلاري شدن در آمريکاي لاتين، آيا قانون گرشام معکوس است؟“ به بررسي تعدادي از کشورهاي آمريکاي لاتين که داراي نرخهاي تورم بالا بوده و دلاري شدن را تجربه کردهاند، مي پردازند. مدل آنها اساساً پديده جانشيني پول را با ترکيب سبد دارايي در شرايطي که تحرک سرمايه وجود دارد بررسي مي کند. فرض اساسی آنها اين است که توابع تقاضاي معاملاتي پول همان ويژگي توابع تقاضاي مشتق شده از ملاحظات سبد دارايي را دارند. تفاوت مقاله گويدتي و رودريگز با تحليل هاي سنتي پديده جانشيني پول در اين است که آنها دلاري شدن آمريکاي لاتين را محصول آزاد سازي مالي مي دانند. گويدتی و رودريگز چنين نتيجه گرفتهاند که دلاری شدن اقتصاد ممکن است يک سری زمانی ناپايا3 باشد ولی تفاوت بين نرخهای تورم داخلی و خارجی يک فرآيند پايا به نظر می رسد. به عبارت ديگر، شوک های سطح دلاری اقتصاد اثری دايمی دارد، اما شوک های تفاوت بين نرخهای تورم داخلی و خارجی دارای يک اثر آنی است.
روياس سوارز Suarez,1990:pp.1-27) Rojas) در مقالهای تحت عنوان ” جانشينی پول و تورم در پرو“ مدلی را در نظر میگيرد که در آن، پول تنها شکل ثروت است، و ساکنان کشور می توانند ترکيبي از پول داخلی و پول خارجی را در سبد دارايي خود جای دهند. در اين مدل، هر مصرف کننده تابع مطلوبيت خود را برای يافتن ترکيب بهينه پول های داخلی و خارجی، با توجه به محدوديت بودجه خود حداکثر می کند. از حل مسأله حداکثر سازی، نسبت نگهداری پول ملی به پول های خارجی در حالت پايدار، تابعی از نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی به دست میآيد. وی با استفاده از دادههای ماهانه سالهای1978 تا 1990، برای سريهای زمانی موجود نتايج زير را به دست آورد:
1. ضرايب به دست آمده، دارای علامت انتظاری بوده، و به گونهای معنی دار، بر فرآيند جانشينی پول تأثير میگذارد.
2. همسو بودن تغييرات متغير جايگزين درآمد ملی با فرآيند جانشينی پول، نشاندهنده دلاری شدن اقتصاد پرو درسالهای مورد بررسی است.
3. فرآيند تعديل جانشينی پول در پرو نسبتاً کند بوده است.
عالميAlami, 2001: pp.473-479)) در مقالهاي تحت عنوان ”جانشيني پول در مقابل دلاري شدن: يک مدل تراز سبد دارايي“ با ذکر اينکه مدل هاي گسترش يافته و تعديل شده توابع تقاضاي پول داخلي و خارجي، بين جانشيني پول (پول خارجي به عنوان وسيله مبادله) و دلاري شدن (پول خارجي به عنوان ذخيره ارزش) تفکيک قائل هستند، فرآيندي را که سود مربوط به سپردههاي خارجي به صورت قابل توجهي افزايش مييابد به عنوان جانشيني پول تعريف مي کند. مقاله فوق تلاش مي کند بين انگيزههاي معاملاتي نگهداري پول خارجي و تنوع در سبد دارايي تمايز قائل شود.
به طور کلی رويکرد سبد دارايي اشاره دارد که عوامل اقتصادی سعی می کنند بهترين ترکيب بهينه ريسک و بازده انتظاری را از ميان دارايي های در دسترس انتخاب نمايند. در اين رويکرد پول داخلی و پول خارجی دو انتخاب در دسترس افراد می باشند. اختلاف بين نرخ تورم و نرخ بهره کشورها موجب جانشينی پول بين آنها میشود. جانشينی پول ها دقيقاً متضاد قانون گرشام است زيرا پول خوب پول بد را از ميدان خارج می کند. اگر دو پول در طرف تقاضا جانشين کامل باشند نرخ ارز آنها نامتعين است. پول خارجی طرف های عمده تجاری يک جزء مهم در سبد دارايي داخلی است. همانند ساير دارايي ها اندازه جانشينی بين پول داخلی و پول خارجی به ريسک مبادله و نرخ بازده نسبی آنها بستگی دارد. نسبت بين نگهداری دو نوع پول علاوه بر درجه نقدينگی آنها به نرخ انتظاری بازده آنها بستگی دارد. جانشينی پول در دورههای تورمی افزايش می يابد زيرا هزينه نگهداری پول داخلی افزايش و قدرت خريد آن کاهش می يابد و نرخ ارز تعديل می شود.
3. تفاوت دلاري شدن و جانشيني پول
به طور کلي براي پول در اقتصاد سه وظيفه مبادلاتي، سنجش و ذخيره ارزش فرض ميشود. اگر پول ملی در يک کشور به علل مختلف از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و بي ثباتي اقتصادي وظيفه ذخيره ارزش خود را به خوبي ايفا نکند و پول خارجي عهدهدار اين وظيفه شود، ميگويند اقتصاد دلاري شده است ولي چنانچه پول ملي يك كشور هيچكدام از وظايف پول را به طور كامل انجام ندهد يعني پول خارجي هم در معاملات داخلي و هم براي سنجش كالاها مورد استفاده قرار گيرد جانشيني پول صورت گرفته است به طوري که يک يا چند پول خارجي جاي پول ملی را گرفتهاست. پديده جانشيني پول اثرات متفاوتي بر اقتصاد کشورهاي مختلف داشته است. مطالعات تجربي نشان داده است که اين پديده چه به صورت رسمي و با اراده دولت، چه به صورت غير رسمي و بدون اراده دولت موجب تضعيف پول ملی در داخل و خارج کشور ميشود. جانشيني پول در يک کشور موجب ميشود که مردم نسبت به آينده اقتصاد کشور خود بدبين باشند. اين پديده موجب ميشود تا بانک مرکزي کنترل خود را بر بخشي از پول که به صورت ارز نگهداري ميشود از دست بدهد و قدرت استفاده از حقالضّرب و ماليات تورمي کاهش يابد. لذا تأثير سياستهاي پولي بر متغيرهاي واقعي اقتصاد تضعيف مي شود. اين موضوع با چهار رويکرد مورد مطالعه قرارگرفته است:
1. رويکرد سبد داراييهاي مالي
2. رويکردکلان
3. رويکرد تابع توليد
4. رويکرد حداکثرکردن مطلوبيت
مقاله حاضر با رويکرد اول(سبد داراييهاي مالي ) موضوع را مورد بررسي و تحقيق قرار مي دهد. مقاله حاضر به دنبال آن است تا پاسخ سئوالات زير را بيابد:
1. روند جانشيني پول در اقتصاد ايران و آرژانتين چگونه بوده است؟
2. آيا پديده جانشينی پول در آرژانتين و ايران متقارن يا نامتقارن است؟
با استفاده از رويکرد اول ميتوان پاسخ سئوالات فوق را تعيين کرد.
3 . دلاري شدن رسمي و غير رسمي
دلاري شدن به دو صورت رسمي و غير رسمي رخ مي دهد، منظور از دلاري شدن رسمي اين است که دولت يک کشور رسماً پول خارجي را به عنوان وسيله مبادله، واحد سنجش و ذخيره ارزش ميپذيرد. به عنوان مثال دولت يک کشور می پذيرد که دلار آمريکا در کنار پول ملی آن کشور وظايف پول را انجام دهد. در اين صورت بانکها در کنار سپردههاي پول ملی سپرده هاي ارزي نيز مي پذيرند و دلار نيز در کنار پول ملی در بازار وسيله مبادله کالاها قرار می گيرد. دلاري شدن غير رسمي به اين صورت است كه بدون آن که دولت يک کشور رسماً پول خارجی را به عنوان وسيله مبادله و ذخيره ارزش و واحد سنجش بپذيرد. مردم کشور به خاطر تورم شديد و کاهش مداوم ارزش پول ملی تمايلي به نگهداري پول داخلي ندارند، و بخشي از پول خود را تبديل به پول خارجي مي نمايند، يعنی به علت کاهش ارزش پول ملی ساکنين داخلي پول خارجي را جانشين پول ملی مي کنند. اين پديده اثرات متعددي بر اقتصاد کشوري که در آن جانشيني پول صورت گرفته است دارد. اين آثار عبارتند از:
1. بانک مرکزي بر بخشي از پول که به صورت ارز نگهداري مي شود کنترل ندارد و لذا تأثير سياست هاي پولي به اندازه پيش بينی شده نخواهد بود.
2. قدرت حقالضّرب کشور داخلي و استفاده از ماليات تورمي کاهش مي يابد و حقالضّرب کشور خارجي افزايش مي يابد و مثل اين است که کشور داخلي يک وام بلند مدت بدون بهره به کشور خارجي پرداخته است.
3. انتظارات تورمي بيش از پيش افزايش مي يابد.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر به نظر مي رسد اين پديده در ايران به صورت غير رسمي و بدون اراده دولت و در آرژانتين هم به صورت رسمي و هم به صورت غير رسمي رخ داده است به همين دليل درجه جانشيني پول در آرژانتين بيشتر از ايران است. لشكري و عرب مازار نشان داده اند كه در سال 2000 درجه جانشيني پول در آرژانتين 5/68 درصد و در ايران 4/38 درصد بوده است. اين روند در هر دو كشور هنوز هم در حال افزايش است(لشکری و عرب مازار، 1383؛ 25-44).
4 . روش تخمين حجم دلارهای در گردش
دلاري شدن غير رسمي بنابر طبيعتش آشکار نيست امّا علل و آثاري دارد که لزوماً همانند خود آن پنهان نيستند و قابل مشاهدهاند. براي اندازهگيري حجم دلارهاي در گردش معمولاً از يکي از متغيرهاي زير استفاده مي شود:
1. حجم سپردههاي ارزي ساکنين در بانکهاي داخلي
2. حجم سپردههاي ارزي ساکنين در بانکهاي خارجي
3. برآوردي از حجم دلارهاي در گردش که همانند اسکناس و مسکوک داخلي در دست مردم است.
براي کشور آرژانتين که بانکها قانوناً سپرده ارزي مي پذيرند از متغير اول به عنوان جايگزين4 حجم دلارهاي در گردش استفاده ميشود. مؤسسات بين المللي براي بعضي از کشورها برآوردهايي از حجم سپردههاي ارزي ساکنين در خارج کشور ارائه کردهاند. چون در ايران آمار سپرده ارزي به عنوان پسانداز به صورت سری زمانی وجود ندارد و آمار حجم سپردههاي ارزي ساکنين داخلي در خارج از کشور نيز وجود ندارد، به ناچار از متغير سوم يعني برآورد حجم دلارهاي در گردش استفاده شد. کمين و اريکسون در سال 1993 و مجدداً در سال 2003 برآوردي از حجم دلارهاي در گردش آرژانتين را انجام دادهاند.
لشكري حجم دلارهاي در گردش را به صورت سري زماني براي ايران از سال1338 تا سال 1384 برآورد كرده و سپس با استفاده از حجم دلارهاي در گردش و حجم اسکناس و مسکوک ريالي درجه جانشيني پول را محاسبه نموده است(لشكري، 1385). با توجه به اينکه کليه محققين اين موضوع اذعان دارند که هيچکدام از سه روش بالا مقدار واقعي دلارهاي در گردش را نشان نمي دهد اما تلاش آنها ناشي از اين امر است که اطلاعات اندک و غير واقعي از يک پديده بهتر از ناديده گرفتن و بي اطلاعي از آن است. قطعاً برآورد حجم دلارهاي در گردش در اين پژوهش نيز ميزان دقيق دلارهاي در گردش را نشان نميدهد و تنها بخشي از آنها را به عنوان متغير جايگزين نشان ميدهد.
4. 1 روند حجم دلارهاي درگردش در ايران و آرژانتين
در پژوهش لشكري براي اندازهگيري حجم دلارهاي درگردش از روش کمين و اريکسون استفاده شده است.( Kamin (and Ericsson,2003; pp.185-211 آنها فرض ميکنند که تقاضا برای کل پول داخلي و خارجي تابعي از نرخ بهره، شاخص قيمت مصرف کننده، نرخ ارز و حداکثر نرخ تورم تا تاريخ مورد بررسی (pmax) ميباشد. مدل آنها در(لشكري، 1382 و لشكري ، 1385) به طور كامل توضيح داده شد ه است. جدول (1) حجم دلارهاي در گردش را در ايران و آرژانتين به طور ساليانه و تجمعي نشان مي دهد. در هر دو كشور اين روند صعودي است. طي سالهاي 1988 تا 1993 در آرژانتين حجم دلارها بيش از چهار برابر و در ايران 5/1 برابر شده است.
جدول1 نتايج تحقيق حاضر در مورد حجم دلارهای درگردش در ايران و آرژانتين( ميليارد دلار (
سال متوسط ورود دلارها
به آرژانتين
طي يك سال
حجم دلارهاي
درگردش
به صورت تجمعي
در آرژانتين
متوسط ورود دلارها
به ايران
طي يك سال
حجم دلارهاي
درگردش
به صورت تجمعي
در ايران
1988
4/1
8
1/0-
9/2
1989
7/2
4/9
20/0
8/2
1990
7/6
1/12
61/0
09/3
1991
8/6
8/19
5/0
7/3
1992
1/7
26
6/0
2/4
1993 – 1/33
–
8/4
بر اساس نتايج پژوهش درجه جانشينی پول در سال 1339 حدود 10 درصد بوده است يعنی 10 درصد از کل حجم پول گسترده را پول خارجی تشکيل می داده است. اين نسبت در سال 1352 به 14 درصد و در سال 1353 به 18 درصد و در سال 1356 به 25 درصد رسيده که بالاترين رقم قبل از انقلاب اسلامی را به خود اختصاص دادهاست. تغييرات درجه جانشينی پول نسبتاً کند بوده است، اين شاخص بعد از انقلاب اسلامی يعنی از سال 1357 تا سال 1365، 25 درصد، در سال 1366، 27 درصد، از سال 1367 تا سال 1373، 28 درصد، از سال 1374 تا سال 1380، 38 درصد بودهاست. همان طور که مشاهده میشود علی رغم کاهش حجم دلارهای در گردش در بعضی از سالهای دوره مورد بررسی از جمله سالهای 1364 تا 1368 روند درجه جانشينی پول در کل دوره مورد بررسی صعودی بودهاست. علت آن اين استکه زمانی که تقاضا برای دلار کاهش يافته تقاضا برای ريال نيز کاهش يافتهاست، چون تقاضا برای هر دو پول تابعی از متغير مقياس يعنی درآمد ملی و هزينه فرصت نگهداری پول است لذا با اينکه تقاضا برای هر دو پول در زمان تورم شديد سالهای 1365 تا 1367 کاهش يافتهاست باز هم درجه دلاری شدن اقتصاد صعودی بوده که اين امر نشان دهنده اين است که تقاضا برای دلار نسبت به تقاضا برای ريال کمتر کاهش يافته زيرا هزينه فرصت نگهداری دلار نسبت به ريال کمتر بودهاست.
جدول 2 درجه جانشيني پول را در ايران و آرژانتين در سالهاي 1992 و2000 نشان مي دهد. نمودارهاي 3 و 4 روند درجه جانشيني پول را در ايران و آرژانتين در سالهاي مختلف نشان مي دهد. در آرژانتين درجه جانشيني پول در سال 1992، 50 درصد و در سال 2000، 5/68 درصد شده اين بدان معني است كه مردم آرژانتين در انجام معاملات خود فقط 5/31 درصد از پول داخلي(پزو) استفاده ميكنند. اين نسبت در ايران 62 درصد است زيرا درجه جانشيني پول در ايران 38 درصد مي باشد با اينكه روند درجه جانشيني پول در هر دو كشور صعودي مي باشد به علت تفاوت در ساختار اقتصادي دو كشور در ايران درجه دلاري شدن اقتصاد پايينتر است. علت كمتر بودن اين درجه در ايران اين است كه دلاري شدن در ايران غير رسمي و در آرژانتين رسمي است. علاوه بر آن در آرژانتين آمار دقيقي از سپرده هاي دلاري وجود دارد ولي در ايران چنين آماري گزارش نشده است. به همين دليل با احتياط بايد تحليل كرد زيرا اين محاسبات فقط بخشي از واقعيت را نشان مي دهد.
جدول2 نتايج تحقيق حاضر در مورد درجه جانشيني پول در ايران و آرژانتين) درصد(
سال
درجه جانشيني پول
در آرژانتين
درجه جانشيني پول
در ايران
1992
50
32
2000
5/68
38
5 . برگشت ناپذيري دلاري شدن در ايران و آرژانتين
اثر برگشت ناپذيري در تورم براي تقاضاي پول وجود دارد، وقتي تورم افزايش مييابد تقاضاي پول کاهش مي يابد، اما وقتي تورم کاهش مي يابد اين تقاضا کمتر افزايش مي يابد. اين امرکاهش تقاضاي1 M و 3M در آرژانتين و ايران را در کل دوره مورد بررسي توجيه ميکند، با وجود اين اخيراً سطوح تورم به صورت تاريخي کاهش يافته است. اين امر توضيح مي دهد چگونه جريان اندوختههاي دلاري ممکن است به ميخکوب کردن تورم طي سالهاي 1989 و 1990، در آرژانتين و سال 1374(49درصد) در ايران پاسخ دهند. اين رويدادها که زيانهاي شديدي را بر دارندگان داراييها بر حسب پول محلي تحميل ميکند، انگيزه زيادي براي انتقال عمده به سمت داراييهاي دلاري ايجاد ميکند. اغلب براي تمام اهداف اقتصادي، همانند کارکرد داخلي داراييهاي پزويي و ريالي، ممکن است براي بازگشتن به پزو و ريال در آينده انگيزه کمي وجود داشته باشد.
6 . برگشت ناپذيري و تقاضاي پول در ايران و آرژانتين
هم اندوختههاي پزويي و ريالي و هم اندوختههاي دلاري براي بررسي اقتصادسنجي برگشت ناپذيري دلاري شدن مفيد است. با وجود برگشت ناپذيري، افزايش در تورم بايد کاهش دائمي در داراييهاي پزويي و ريالي و افزايش دائمي در اندوختههاي دلاري را تهييج نمايد. دادههاي مربوط به موجودي دلارهاي در گردش در آرژانتين و ايران اثر برگشت ناپذير تورم را تأييد ميکند. تقاضاي بلند مدت داراييهاي دلاري اثر برگشت ناپذيري دلاري شدن را به خوبي نشان ميدهد، بنابر اين، برگشت ناپذيري ممکن است جايگزيني براي موجودي دلارها باشد، که فرض قاطع برگشت ناپذيري حقيقي را تحقق مي بخشد.
7 . تحليل پديده جانشينی پول در ايران و آرژانتين
جانشينی پول پديده گستردهای در بسياری از کشورهای درحال توسعه مخصوصاً در آمريکای لاتين است، وجود سطوح تورم بالا و انتظارات کاهش نرخ ارز، ساکنين اين کشورها را واداشته است تا برای حفظ ارزش واقعی ثروتشان نگهداری از پول خارجی را در سبد دارايي مالي خود افزايش دهند. تمام پژوهشگرانی که در زمينه دلاری شدن اقتصاد و جانشينی پول تحقيق کردهاند اذعان دارند که اين پديده در ايران و آرژانتين اتفاق افتاده است، اختلاف نظر در درجه جانشينی پول و روند آن است.5 بسياری از دست اندرکاران در سال 1369 حجم بازار ارز را بيش از 2 ميليارد دلار درسال میدانستند(خلعت بري ، 1369: 5). برآورد پژوهش حاضر از حجم دلارهای در گردش نشان میدهد که از سال 1357 تاکنون ميانگين حجم دلارهای در گردش حدود 5 ميليارد و 177 ميليون دلار بوده است. عارضه دلاری شدن اقتصاد، منابع ريالی گستردهای را به جانب خريد دلار سوق میدهد و درصدی از مردم پس انداز خود را به جای ريال به دلار نگاه میدارند. حتی اگر 10 درصد از انتقالات بازار جنبه پساندازی داشتهباشد، سالانه 518 ميليون دلار پسانداز دلاری وجود دارد که با نرخ برابری 9000 ريال بابت هر دلار، معادل 4662 ميليارد ريال نقدينگی خارج از بخش پولی رسمی کشور را به وجود میآورد. بررسی اين بازار، موجب طرح اين سئوال میشود که اين نقدينگی چگونه حاصل و به چه ترتيب ثبت میشود؟ ترديدی نيست که وجود اين نقدينگی خارج از کنترل مقامات پولی، قدرت عمل سياستهای پولی را به شدت کاهش میدهد. بالا رفتن درجه جانشينی پول میتواند عاملی در گسترده شدن نسبی حجم اقتصاد زير زمينی در برابر اقتصاد رسمی کشور باشد. همان طورکه نمودارهای 1 و 2 نشان میدهند روند حجم دلارهای در گردش و درجه جانشينی پول در هر دو كشور در طول دوره مورد بررسی صعودی بوده است. به علت تفاوتهاي ساختاري از جمله دلاري شدن رسمي در آرژانتين و دلاري شدن غير رسمي در ايران سرعت دلاري شدن در ايران نسبت به آرژانتين كمتر است.
8 . آزمون فرضيههاي تحقيق
فرضيههايي که در اين مقاله مد نظر بوده است عبارتند از:
1. روند درجه جانشينی پول در ايران و آرژانتين صعودی است.
2. جانشينی پول در ايران و آرژانتين نامتقارن (يك طرفه) است.
نتايج فصول سوم و ششم طرح پژوهشي نشان مي دهد كه هر دو فرضيه تأييد مي شوند زيرا هم روند درجه جانشينی پول در ايران و آرژانتين صعودی و در حال افزايش است و همچنين اين جانشيني به صورت يك طرفه است و ريال ايران و پزو آرژانتين در هيچ كشوري جانشين پول داخلي نشده است.
9. نتيجه
نتيجه پژوهش حاضر اين است که “روند درجه جانشينی پول در ايران و آرژانتين صعودی بوده است”. به نظر میرسد که علت اصلی افزايش درجه جانشينی پول نرخهای تورم بالا، منفی بودن نرخ واقعی بهره داخلی نسبت به نرخ بهره خارجی و سير نزولی ارزش پول ملی در هر دو كشور می باشد.
دستاورد علمی اين مقاله چنين است: که اقتصادهای باز و کوچک مثل ايران و آرژانتين در تابع تقاضای پول داخلی خود علاوه بر متغيرهای نرخ بهره داخلی، نرخ تورم و درآمد داخلی بايد متغيرهای نرخ ارز بازار موازی و حداکثر نرخ تورم تا زمان مورد بررسی را وارد نمايند. متغير اخير موجب کاهش تقاضا برای پول داخلی و انتقال منابع به سمت تقاضا برای پول خارجی می شود. در اين گونه كشورها جانشيني پول يك طرفه و نامتقارن است و كشورهاي ديگر از پول اين كشورها در مبادلات داخلي خود استفاده نمي كنند.
فهرست منابع و مآخذ
الف. فهرست فارسي:
1. بهمنياسکويي، محسن(1372)؛ ” اثراتکلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ريال ايران در دوران پس از انقلاباسلامی“؛ گزارش سومين سمينار سياستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقيقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران؛ صص87-120.
2. بهمنياسکويي، محسن(1380)؛ ” نرخ ارز بازار سياه و تقاضا براي پول در ايران“؛ پژوهشها و سياستهاي اقتصادي؛ معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي؛ شماره19 ؛صص3-9.
3. پورمقيم،جواد(1378)؛ ”عوامل تعيين کننده نرخ ارز در بازار سياه ارز در ايران“؛ مجله تحقيقات اقتصادي؛ شماره 54 ؛ صص83-104.
4. خلعتبري، فيروزه(1368)؛ ” اقتصاد دلاري و سپردههاي ارزي: بحث نظري و مفاهيم آن از ديد اقتصادکلان“ ؛ اقتصاد مديريت؛ دانشگاه آزاد اسلامي؛ شماره1؛ صص29-49.
5. زال پور، غلامرضا(1373)؛ جانشيني ارز به جاي پول ملّی در اقتصادايران؛ پاياننامه کارشناسي ارشد علوم اقتصادي؛ دانشگاه تربيت مدرس.
6. سامرز، لورنس(1999)؛ ”دلاري شدن اقتصاد کشورهاي آمريکاي لاتين“؛ خبرگزاري رويتر؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمانهاي بينالمللي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ؛ صص1-6.
7. ساهاي، راتنا و کارلوس وگ(1380)؛ ”دلاري شدن اقتصاد کشورهاي در حالگذر“؛ ترجمه کورش معدلت؛ مجله اقتصادي؛ معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي؛ دوره دوم؛ سال اول؛ شماره دوم؛ صص26-30.
8. عربمازاريزدي، علي(1380)؛”اقتصاد سياه درايران: اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخير“؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62و63 ؛ صص3-60.
9. فرزينوش، اسدااله و محمد لشکری(1382)؛ ”جانشينی پول و تقاضابرای پول: شواهدی از ايران“؛ پژوهشنامه بازرگانی؛ شماره29؛ صص1-51.
10. کميجاني، اکبر و رافيکنظريان (1370) ؛ ”سنجش درجه جانشيني ميان پول و شبه پول در اقتصاد ايران“ ؛ اقتصاد و مديريت؛ شمارههاي10 و 11 ؛ صص15-42.
11. لشکری، محمد (1383)؛ ” تحليل پديده جانشينی پول و عوامل مؤثر برآن در ايران“؛ پژوهشنامه اقتصادي؛ شماره9و10؛ صص89-110.
12. لشکری، محمد(1382)؛ تحليل پديده جانشينی پول و عوامل مؤثر برآن (مورد ايران)؛ رساله دکتری علوم اقتصادی؛ دانشگاه تربيت مدرس.
13. لشکری، محمد(1385)؛ جانشينی پول ؛ انتشارات دانشگاه پيام نور.
14. لشكري، محمد (1385)؛ طرح پژوهشي با عنوان” دلاری شدن اقتصاد ايران و مقايسه آن با دلاری شدن آرژانتين پس از ابر تورم و دلاری شدن کانادا”؛ دانشگاه آزاد اسلامي- واحدنيشابور.
15. لشکری، محمد و عباس عرب مازار(1383)؛ ”رتبه درجه جانشينی پول ايران در ميان 27 کشور جهان“؛ نامه مفيد؛ شماره45؛ صص25-44.
16. لشکری، محمد(1382)؛ مروری برمبانینظری و تجربی پديدهجانشينی پول؛ منتشر نشده.
17. لشکری، محمد و اسدااله فرزينوش(1382)؛ تخمين حجم دلارهای در گردش و اندازهگيری درجه جانشينی پول در ايران؛ مجله تحقيقات اقتصادی دانشگاه تهران؛ ويژهنامه.
18. نوفرستي، محمد(1374)؛”رابطه تقاضا براي پول با نرخ برابري ارز و نرخ تورم“؛ برنامه و توسعه ؛ دوره2؛ شماره11؛ صص1-13.
19. والکر، مارتين(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگاني؛ شماره1؛ صص40-43.
20. يزدانپناه، احمد و ناصرخياباني(1375)؛ بررسی پديده جانشيني خارجی به جای پول ملّی در ايران (دلاري شدن اقتصاد)؛ مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
21. يزدانپناه، احمد و ناصرخياباني(1375)؛” جايگزيني پول ملّی (دلاري شدن اقتصادايران)“؛ مجموعهمقالات ششمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي؛ مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ صص335-359.
الف .فهرست لاتين:
1.Agenor, Pierre-Richard and Mosin S. Khan (1996) ; “ Foreign Currency Deposits and the Demand for Money in Developing Countries”;Journal of Development Economics; Vol.50; pp.101-118.
2.Alami,TarikH(2001);“Currency Substitution Versus Dollarization a Portfolio Balance Model”;Journal of Policy Modeling; Vol.23; pp.473-479.
3-Arango, Sebastian and M . Ishaq Nadiri (1981); “ Demand for Money in Open Economies”; Journal of Monetary Economics :Vol.7; pp.69-83.
4-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Margaret Malixi (1991); “ Exchange Rate Sensitivity of Demand for Money in Developing Countries”; Applied Economics;Vol .23;pp.1377-1384.
5-Berg,Andrew;and Eduardo Borensztein(2000);“The Choice of Exchange Rate Regime and Monetary Target in Highly Dollarized Economies”; IMF; Wp/00/29; February ; pp.1-29.
6-Blejer, Mario I(1978);“Black-Market Exchange Expectations and the Domestic Demand for Money;Some Empirical Results”; Journal of Money Economics;Vol.4;pp.767-773.
7-Bordo, Michael.D and Ehsan Choudri(2000);“Currency Substitu- tion and the Demand for Money: Some Evidence for Canada”; Journal of Money Credit and Banking; Vol.14; February; pp.48-57.
8-Brillembourg, Arturo and Susan M.Schadler (1980);“A Model of Currency Substitution in Exchange Determination,1973-78”; IMF Staff Papers;Vol.26; Sep; pp.513-42.
9-Calvo, Guillermo A and Carlos A . Vegh (1992) ; “ Currency Substitution in Developing Countries:An Introduction”; IMF; WP/ 92/ 40; May .
10-Calvo, Guillermo A(1985);“Currency Substitution and Real Exchange Rate: The Utility Maximization Approach”; Journal of International Money and Finance ; Vol.4; pp.175-88.
11-ــــــــــــــــــــــ and C.A.Rodriguez(1977);“A Model of Exchange Rate Determination Under Currency Substitution and Rational Expectations”; Journal of Political Economy; Vol.85; June; pp.617-25.
12-Canto,Victor A and Marc.A.Miles(1984);“Exchange Rates in a Global Monetary Model with Currency Substitution and Rational Expectations”; In Bhandari,Jagdeep and Bluford H.Putnam With Jay H.Levin;Economic Interdependence and Flexible Exchange Rates; M.I.T Press; Second Printing; January.
13-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ and Gerald Nickelsburg (1987) ; Currency Substitution: Theory and Evidence from Latin America;Kluwer Academic Publishers;Boston;Massachusetts.
14-Cohen , Benjamin J (2000); “ Dollarization : Pros and Cons ”; Paper Prepared for the Workshop; Los Angeles,CA ;May;pp.1-13.
15-Cuddington,John T(1983);“Currency Substitutability, Capital Mobility and Money Demand ; Journal of International Money and Finance;Vol.2;pp.111-133.
16-Dean James W (2000); De Facto Dollarization ; Prepared for a Conference, To Dollarize: Exchange -Rate Choices for the Westwrn Hemisphere, Sponsored by the North-South Institute, Ottawa, Canada,Ocober 4-5.
17-Dornbusch,Rudiger(1975);“A Portfolio Balance Model of The Open Economy”; Journal of Economics;Vol.1;pp.3-20.
18-Feldman, Robert A(1985);“Foreign Currency Options”;Finance & Development; December ; no.3; pp.38-41.
19-Fisher , Stanley (1982) ; “Seigniorage and the Case for a National Money”; Journal of Political Economy;Vol.90; no. 2;April;pp. 295-313.
20-Frenkel, Jacob A and Carlos A. Rodriguez(1980);“Portfolio Equilibrium and the Balance of Payment:A Monetary Approach”; The American Economic Review ; Vol.65; no.4;May ;pp. 675-688.
21-Grubel Hebret G (1968);“ Internationally Diversified Portfolios: Welfare Gains and Capital Flows ” ; The American Economic Review; Vol.58;no.5;pp.1298-1315.
22-Guidotti , Pablo E and Carlos A . Rodriguez (1992) ; “ Dollarization in Latin America, Gresham` s Law in Reverse?”;IMF Staff Papers; Vol.39; no.3;September;pp.518-544.
23-Kamin Steven B and Neil R.Ericsson (1993);“ Dollarization in Argentina”; Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion paper460.
24—————-2003);“Dollarization in Post – Hyperinflationary Argentina”; Journal of International Money and Finance; Vol.22; pp.185-211.
25-Marquez,Jaime(1987);“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”;Lournal of International Money and Finance ; Vol.6;pp.167-178.
26-McKinnon, Ronald I(1982) ; “ Currency Substitution and Instability in the World Dollar Standard ”; American Economic Review; Vol.72; June;pp.320-33.
27-Miles, Marc A(1978);“Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and Monetary Independence”;American Economic Review; no.68; June;pp.428-36.
28-Poloz, Stephen S(1984);“The Transactions Demand for Money in A Two-Currency Economy”;Journal of Monetary Economics;Vol .14; pp.241-250.
29-Vegh, Carlos A(1998);“Inflationary Finance and Currency Substitution in a Public Finance Framework ” ; Journal of International Money and Finance; Vol.14;no.5;pp.679-693.
Comparing of Dollarization In Iran’s Economy with Dollarization in Argentina
Abstracts
This Paper examines Currency Substitution phenomenon in Iran’s economy and Argentina’s economy through estimating Volume of Dollars and Degree of Currency Substitution in Iran and Argentina. The results implies that Currency Substitution in Iran and Argentina is one-way.
Key Words: Currency Substitution, Dollarization, Degree of Currency Substitution, Iran, Argentina
