شهروندان، حقوق شهروندی و مشارکت

تعاریف:
شهر:
يك پدیده طبيعي (مجموعه ای از مواد، ساختمان ها، خیابان ها و …) و انسانی( شامل ظرفیت تفکرات افراد، فرهنگ و الگوهای زندگی و…) است.
شهر تركيبي از عناصر مادی(مدنیت) و غير مادی(اخلاقی) است(کمیته فرهنگ شهری،1383، ص 2،3).

كلان شهر:
به گونه‌اي از شهرهاي جديد اطلاق مي‌شود كه جمعيت متراكم و ثروت بسياري را در خود متمركز نموده و عموما به مثابه مركز اصلي تصميم‌گيري و تعيين برنامه‌ريزي‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي در يك منطقه بزرگ و يا در يك كشور عمل مي‌نمايد(نظام نامه). بسياري از برنامه‌‌ريزي‌هاي شهري و مسكوني از آن رو با مشكل روبه‌رو مي‌شوند كه دست‌اندركاران آنها درك روشني از كاركردهاي اجتماعي شهر ندارند آنها تلاش مي‌كند اين كاركردها را صرفا با انداختن نگاهي سطحي به فعاليت‌ها و نيازهاي موجود در صحنه شهرهاي معاصر درك كنند در واقع پرسش اين است كه شهر را به مثابه يك نهاد اجتماعي چگونه بايد تبين كرد؟ ابزار فيزيكي اساسي براي وجود شهر عبارتند از يك كالبد ثابت، مساكن پايدار، تاسيسات دائم براي گردآوردن، تبادل و ذخيره‌سازي و ابزار اجتماعي اساسي عبارتند از تقسيم‌ اجتماعي كارگر نه فقط زندگي اقتصادي بلكه فرايندهاي فرهنگي را نيز تضمين مي‌كند بنابراين شهر در معناي كامل آن عبارت است از يك گستره جغرافيايي، يك سازمان اقتصادي، يك فرايند صنعتي، صحنه‌اي براي كنش اجتماعي و نهادي زيباشناختي از وحدت جمعي.

شهروندي:
سطح برقراري ارتباط با نهادهاي جامعه و توانايي تحليل مسايل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي همراه با مراقبت از محيط زندگي خود مي باشد(Richards, 2004, 8). مانند: دانستن اسامي مديران شهري، پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي و … شهروندی يكي از نقش هاي اجتماعي اصلی افراد در جامعه مدرن است.
نکات مشترک مورد تاكيد در گفتمان هاي شهروندي به شرح ذيل است:
 حقوق، وظايف و تکالیف شهروندي
 مسئولیت شهروندي
 مشارکت شهروندي
 برابرسازی شهروندي
 حمایت و ضمانت دولت براي تحقق شهروندي
 نهادی شدن شهروندي(نجاتي حسيني1380).

شهروندی فعال:
شهروند فعال فردی است مشارکت جو که سرنوشت حیات شهر و محیطی که در آن زندگی می کند برای او در سلسله مراتب ارزشی جایگاه والایی داشته و او تلاش می کند تا با مشارکت فعال و داوطلبانه خود چنین سرنوشتی را بیشتر به سعادت و خوشبختی نزدیک کند(قاسمی، 1386).
حقوق شهروندی:
به نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند داده شده است. این افراد همگی دارای جایگاه برابر و حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند(Friedmann, 2002).

رویکردهای مختلف به حقوق شهروندی
 – در تئوری های جدید، حقوق شهروندی مفهوم عام و گسترده ای یافته است و شامل هر اقدام و عملی می گردد که سبب اعتلا و آرامش روحی و جسمی اشخاص شود. بنابر این حقوق شهروندی بخشی از حقوق(Right) گسترده و ریشه داری است که به نام حقوق بشر شناخته می شود.
 – حقوق شهروندي مدرن جداي از حقوق بشر به شمار مي آيد. اين استقلال بدين مفهوم است كه بايد با ديد و نگاهي خاص اين علم را تعريف و تشريح كرد زيرا كاركردهاي آن متفاوت از حقوق بشر است. حقوق شهروندي، به روابط شهرنشينان با همديگر و رابطه ايشان با ارگانهاي دولتي دلالت دارد و از اين لحاظ بايد آن را تفسير خاصي از “حقوق شهروندي” به مفهوم عام به شمار آورد.
– حقوق شهروندي رابطه دولت و شهروندان را مشخص مي كند. حقوق شهروندي مورد نظر ما همان قواعدي است كه مرتبط با شهرداري(دولت) مي باشد. پس حقوق شهروندي درظرفيت مشاركت مردم اثر دارد. بنابراين قطعاً آگاهي از آن نيز بر ميزان مشاركت اثرگذار است. (عليرضا علوي1379 )
 در بارزترين تعاريف شهروندي، لغت نامه تفكر اجتماعي قرن بيستم، در باب شهروندي چنين آمده است: « نخست اين كه شهروندي رسمي است كه در تمامي جهان، كم و بيش به معناي عضو كشوري بودن يا عضويت داشتن در محدوده دولتي ملي معنا مي‌شود، دوم اين كه شهروندي بنياد و جوهري است كه بر پايه داشتن مجموعه‌اي از حقوق مدني، سياسي و به ويژه حقوق اجتماعي تعريف مي‌شود.»(نظام نامه)

– حقوق شهروندی از دیدگاه حقوقی «Rule»:
قانون؛ تبلور حق است. گسترش زمینه های فرهنگی احترام به قانون، گامی در گسترش حقوق شهروندی می باشد تا شهروندان بیاموزند و اعتقاد پیدا کنند که قانون فی نفسه مقوله ای مقدس و محترم است زیرا ضامن حقوق آنها است و تامین کننده مصالح عمومی. تساوی مردم در مقابل قانون بد، بهتر از نبودن قانون یا اجرای غلط قانون خوب است (وکیلیان،1382). قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. مصوب 15/2/1383 مشتمل بر 15 بند، نمونه بارز این دیدگاه است. مخاطب آن قوه قضاییه، محاکم عمومی، انقلاب و نظامی و دادسراها است و جهت رعایت حقوق انسانی متهمان و محکومین نگاشته شده است.

حقوق شهروندی در بعد بین المللی
 الف) “منشور مردم (Peoples Charter, 2001) – این منشور در سال 2001 بر مبناي يكي از معتبرترين اسناد حقوقي انگلستان (منشور كبير Charter Magna) نگاشته شده است. بر اساس منشور كبير يك مقام سلطنتي انگلیس برای اولین بار، حقوقي را به مردم انگلستان إعطا نموده است. این سند به مثابه یکی از نخستین اسناد حقوق شهروندی در دوران جدید قابل شناسایی است. اين بازنويسي به دليل توجه بشريت به حقوق بنيادين خويش صورت گرفت تا تاكيدي بر اين سند و نيز تعهدي دوباره جهت تحقق اين حقوق باشد.
 ب) “اعلاميه حقوق بشر و شهروندي فرانسه” (Declaration of the Rights of Man, 1789) – این اعلامیه در سال 1979 پس از انقلاب كبير (كه از بزرگترين تلاشهاي جامعه اروپايي جهت رسيدن به آزادي بود)، در صحن مجمع عمومي فرانسه تصويب شد؛ بنابراين، اين سند به مثابه مادر بسياري از اعلاميه هاي حقوق شهروندان مي باشد.
 ج) “منشور كانادايي حقوق و آزادي ها” (Canadian Charter of Rights and Freedoms, 1982) – این منشور در سال 1982 نگاشته شده است و ديدگاه مردمان آمريكاي شمالي را نسبت به حقوق شهروندي بيان مي دارد.
 د) “منشور آفريقايي حقوق مردمان و بشريت” (African (Banjul) Charter on Human and Peoples Rights) – این منشور حاصل يك گردهمايي رسمي در سال 1981 است و ديدگاههاي بسياري را در بر دارد و ضمانت اجرايي آن قانوناً، مورد تاكيد قرار گرفته است.
 ه) “منشور شهروندان شهر شيبوياي ژاپن” (Shibuya Citizen’s Charter, 1997) – این منشور كاملا اختصاص به يك شهر نوین دارد و با ديدي جامع و آينده نگر در سال 1997 نگاشته شده است و اشارات ظريفي را از ديدگاه هاي آسيايي در بر دارد.
 و) “منشور اروپايي حقوق” (European Charter of Rights,2000) – این منشور در سال 2000 با توجه به تحقق اروپاي واحد و تبلور اين آرزوي ديرينه در قالب پارلمان اروپا، نگاشته شده و از جامعيت قابل توجهي برخوردار است.
 ز) “منشور جهاني حقوق شهري”(World Charter on the Right to the City, 2004)- این منشور در مباحثه جهاني شهري 2004 بارسلونا، و مباحثه اجتماعي قاره آمريكا كه در سال 2004 در كيوتو برگزار گرديد، نگارش يافته است و عمدتا به بحث از شهر و شهرنشيني و حقوق ساكنين شهرها مي پردازد. با توجه به جامعيت اين منشور، اسناد ديگري از روي آن نگارش يافته­اند؛ نظیر منشور رهبران سازمانهاي آسيا (LOCOA) كه در سال 2005 در فيليپين منتشر شده است.

منشور شهروندان شهر شيبويا (Shibuya Citizen’s Charter, 1997):
1 ساختن شهري با برنامه‌هاي رفاهي و مستعد مشاركت و مساعدت همه شهروندان
2 ترسيم، هدايت و توسعه ادراکات بشري و فعاليت‌هاي خلاق و نشاط‌انگيز
3 ساختن شهري پوشيده از طبيعت سبز و حامي محيط زيست، براي نسل‌هاي آينده
4 ساختن شهري كه در دنيا با هويت مستقل از توكيو شناخته شود
5 ساختن شهري امن و ايمن كه هر كس بتواند يك زندگي سالم و شاد را در آن استمرار بخشد.

منشور جهاني حقوق شهري (World Charter on the Right to the city)
 هرگونه تبعيض جنسي،‏ سني‏، قومي‏، نژادي‏، سياسي، مذهبي، درآمدي و عقيدتي نفي مي‌شود
 همه كساني كه دائماً در شهر زندگي مي‌كنند و يا به شهر در رفت و آمد هستند شهروند شمرده مي‌شوند
 شهر به صورت دموكراتيك اداره مي‌شود
 بهره‌برداري اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي از فضاهاي عمومي و اختصاصي شهر مختص شهروندان است‎‎‎‏‏؛ بنابراين همه شهروندان حق دارند در مالكيت قلمرو شهري مشاركت داشته باشند و اعمال حاكميت نمايند
 همه شهروندان حق دارند از شرايط لازم براي پيشرفت اجتماعي، اقتصادي و سياسي برخوردار گردند.
 هرگونه تبعيض ميان ساكنان دائمي شهر و افراد ديگري كه به صورت موقت در آن رفت و آمد دارند‏‎، نفي مي‌شود
 حمايت‌هاي خاص از گروه‌ها و افراد آسيب‌پذير، مانند فقرا، بيماران و افراد در معرض خطر، قربانيان خشونت، مهاجران، پناهندگان، افراد مسن، زنان و كودكان اولويت دارد.
 عوامل بخش خصوصي نيز بايد تضمين نمايند كه به تعهدات اجتماعي پايبندند.
 توسعه شهر بايد به طور متعادل و بدون اخلال در روند حفاظت از ميراث هنري، تاريخي، فرهنگي و زيست محيطي شهر انجام شود.
 شهروندان حق دارند در تدوين بودجه شهري واتخاذ تصميم دربارة توزيع منابع عمومي مشاركت نمايند.
 مديريت شهري بايد به صورت شفاف انجام پذيرد.
 همه شهروندان حق دارند از اطلاعات به روز، صحيح، دقيق، و كافي درباره نحوة اداره شهر برخوردار باشند؛ از اين رو توسعه رويه‌ها و سيستم‌هاي اطلاعاتي الکترونيکي جهت سهولت در دسترسي به اطلاعات ضرورت دارد.
 حق برخورداري آزادي و كرامت جسمي و روحي انسان بايد محترم شمرده شود.
 حق داشتن اجتماعات،‌انجمن‌ها، بيان عقيده و استفاده دموكراتيك از فضاهاي عمومي شهري بايد محترم شمرده شود.
 همه شهروندان از حق مشاركت سياسي برخوردارند.
 همه شهروندان حق دارند از سيستم دادرسي عادلانه برخودار باشند. توسعه سيستم‌هاي دفاعي قانوني رايگان براي شهروندان فقير ضرورت دارد.
 همه شهروندان حق دارند از امنيت اجتماعي و همزيستي برپايه آرامش، مسئوليت مشترك و تنوع فرهنگي برخودار باشند.
 برخورداري از خدمات عمومي شهري و خانگي (و حمايت از آنها)، ذخاير آب آشاميدني سالم، نيروي برق، روشنايي، سوخت، بيمارستان‌هاي بهداشتي، مدارس، سيستم دفع بهداشتي زباله، تسهيلات فاضلاب و ارتباط از راه دور، حق همه شهروندان است. ارائه اين گونه خدمات حتي اگر قبلا به صورت خصوصي بوده است, بايد در قالب خدمات عمومي باشد.
 برخورداري از سيستم حمل و نقل عمومي كافي، با هزينه مناسب و قابل دسترسي براي همه شهروندان و از حيث برنامه‌ريزي زماني قابل اعتماد، ترافيك بدون آلودگي هوا و متناسب با تنوع نيازهاي زيست محيطي و اجتماعي (مانند جنسيت و سن) و وضعيت معلولين، حق همه شهروندان است.
 برخورداري از محل سكونت و سرپناه امن و داشتن خانه‌اي متناسب با درآمدهاي شهر و مشخصه‌ها فرهنگي آن حق همه شهروندان است (پس هيچ كس حتي فقيرترين افراد جامعه نبايد بي‌خانمان بمانند).
 برخورداري از تسهيلات آموزشي بدون تبعيض، حق همه شهروندان است.
 برخورداري از اشتغال بدون تبعيض و ارتقاي سطح كار، حق همه شهروندان است. كار كودكان ممنوع است و زنان بايد به كار مناسب و درآمد عادلانه و قابل ارتقاء، دسترسي داشته باشند. هچنين بايد براي گروه‌هاي آسيب‌پذير و معلول نيز محيط كار مناسب تدارك ديده شود.
 برخورداري از فضاي مناسب و سالم، براي فعاليت‌هاي فرهنگي و ورزشي و صرف اوقات فراغت، حق همه شهروندان است.
 برخورداري از سلامتي فيزيكي و رواني و دسترسي به خدمات عمومي بهداشتي جهت پيشگيري از بيماري‌ها، حق همه شهروندان است.
 برخورداري از محيط زيست سالم حق همه شهروندان است.
 حفاظت از ميراث هنري، فرهنگي، معماري و طبيعي حق همه شهروندان است.
 ايجاد شاخص‌هايي براي اجراي حقوق شهري از جمله تمهيد همكاري همه شهروندان و سازمان‌هاي جامعه مدني و ايجاد التزام قانوني جهت استفاده از حداكثر منابع شهري جهت اجراي اين حقوق (آموزش اصول اين حقوق در مدارس و دانشگاه‌ها و از طريق وسايل ارتباط جمعي و رسانه‌ها)، ارزشيابي مداوم درجه رعايت اين حقوق در شهر، و ايجاد سيستم پايش و كنترل اجراي رويه‌ها و سياست مالي توسعه شهري حق همه شهروندان است.
 كليه اعمال كميسيون‌هاي مسئول، اداره‌ها و سازمان‌هاي قضايي، يا تلاش‌هاي اجتماعي در جهت ايجاد مانع براي عملي شدن اين منشور، يا مسدود ساختن راه مشاركت افراد و گروه‌ها در مديريت شهر و تصميمات مرتبط با زندگي در شهر، ناقض حقوق شهروندي تلقي مي‌شود.
 سازمان‌هاي اجتماعي، حكومت‌هاي محلي، و سازمان‌هاي بين‌المللي، قانوناً متعهد به اجراي اين منشورند.
در راستاي بررسي حقوق شهروندي و تكاليف شهروندان، پژوهشي باعنوان ذيل انجام داده است:
” بررسی بحران همنوایی مسیر تجدد در ساختار فیزیکی شهر و توسعه فرهنگ شهروندی در تهران ”
یافته های پیمایش:
 فرهنگ شهروندی در تهران از سیر توسعه مصنوعات شهری عقب مانده و با تغییرات شاخص های نوگرایی، توسعه متناسب با آن در فضای فرهنگی تهران اتفاق نیفتاده است. بنابراین رشد تجدد در ساختار فیزیکی تهران با فرهنگ شهروندی در این شهر همراستا نبوده است.
 فرهنگ شهروندی در زمینه های حقوق شهروندی در 40 سال اخیر پیشرفت لازم را همراستا با توسعه کالبدی تهران نداشته است و وضعیت حقوق مدنی و حقوق اجتماعی شهرنشینان نامناسب می باشد.
 فرهنگ شهروندی در زمینه تکالیف شهروندان همگام با توسعه فیزیکی شهر رشد نداشته است و شهروندان کلان شهر تهران در زمینه قانون مداری و مشارکت اجتماعی به میزان لازم مساعدت ندارند. ولی مشارکت مدنی نسبت به 40 سال قبل افزایش داشته و شهروندان تهرانی در این زمینه به تکالیف خود عمل می کنند.
با عنایت به این که در صورت روشن بودن حقوق و وظایف شهروندان، تکامل فرهنگ شهرنشینی اجتناب ناپذیر خواهد بود. گزاره های مورد تاکید در پرسش نامه این تحقیق به شرح زیر و با استفاده از شاخص های کیفیت زندگی بنیاد مرسر و 7 منشور بین الملی حقوق شهروندی استخراج شده است:
الف)حقوق شهروندی
1-حقوق مدنی: آزادی انتخاب شهروندان (ماده 3 منشور کانادا)؛ آزادی بیان (منشور اروپایی فصل2ماده 10/منشور فرانسه ماده10)؛ انعکاس نظرات واقعی مردم در وسایل ارتباط جمعی (فصل2 ماده 12 منشور اروپایی)؛ عدم تبعیض سنی، جنسی، قومی، مذهبی و درآمدی (فصل3 ماده 12 منشور اروپایی)؛ حق استفاده دموکراتیک از فضای شهری (ماده 8 منشور جهانی و ماده 12 فصل 2 منشور اروپا)؛ دسترسی شهروندان به مسئولین شهری (ماده 2 منشور جهانی)؛ نظارت بر عملکرد مدیران (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری. آبان 1386)؛ دسترسی شهروندان به اطلاعات مدیریت شهری (ماده 6 منشور جهانی)
2-حقوق اجتماعی: عدالت اجتماعی( ماده 15 منشور فرانسه)؛ امنیت جسمی و روانی برای همه شهروندان در سطح شهر( منشورشهر شیبویا و منشور آفریقایی ماده16)؛ سیستم های دادرسی عادلانه و دفاع کم هزینه برای همه اقشار (ماده 10منشور جهانی و 10تا14منشور کانادا)؛ آسایش خاطر و عدم اضطراب و نگرانی و خشونت در سطح شهر (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری. آبان 1386)؛ بستر رشد فرد توسط جامعه (ماده 2 منشور شهر شیبویا)؛ راحتی رفت و آمد در سطح شهر و توجه به حمل ونقل عمومی (منشور جهانی)؛کاهش پدیده های ضد اجتماعی و تخریب اموال عمومی (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری. آبان 1386)؛ کاهش بیماری های اجتماعی از جمله اعتیاد (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری. آبان 1386)؛ کاهش آسیب های اجتماعی از جمله متکدیان، کودک آزاری، آسیب های جنسی علیه زنان و فساد اجتماعی (فصل 3 ماده 24 منشور اروپایی)؛ کاهش زباله، ساختمانی و جانوران موزی در سطح شهر (بروشور جهانی)؛ برخورداری از خدمات عمومی شهری و خانگی ازجمله ذخایر آب آشامیدنی سالم، نیروی برق، روشنایی و سوخت (شاخص های کیفیت زندگی، منشور مردم ماده 3، منشور جهانی ماده 12)؛ برخورداری از بیمارستان و خدمات پزشکی و مدرسه استاندارد و تسهیلات آموزشی بدون تبعیض (شاخص های کیفیت زندگی بنیاد Mercer، ماده 15 منشور اروپایی، ماده 12 و 15 منشور جهان)؛ کاهش آلودگی هوا، آب، ترافیک و آلودگی های صوتی (شاخص های کیفیت زندگی)؛ میزان فضای سبز موجود در مقابل نیازهای شهر (شاخص کیفیت زندگی)؛ برخورداری از اشتغال مناسب و فضای سالم کاری (ماده 16و17منشور جهانی فصل2ماده6)؛ سطح ایمنی شهر (شاخص های کیفیت زندگی)؛ جمع آوری و حمل بهداشتی و سریع مواد زائد شهری سریع و بهداشتی آنها (ماده 12 منشور شهری، شاخص کیفیت زندگی)؛ تسهیلات اوقات فراغت فرهنگی و مذهبی تسهیلات ورزشی (شاخص های کیفیت زندگی)؛ بهره برداری مشارکتی از فضاهای عمومی شهری (ماده 2 منشور شهری)؛ حمایت از گروهها و افراد آسیب پذیر مانند فقرا، بیماران، کودکان، معلولین و سالمندان (ماده 2 منشور شهری، فصل 4 ماده 36 منشور اروپایی)
ب)تکالیف شهروندی:
1-قانون مداری: عمل و احترام به قانون؛ عمل و احترام به قانون؛ مشارکت مردم در ترغیب یکدیگر به قانون (ماده 29 منشور آفریقایی)
2- مشارکت مدنی: مشارکت در تصمیم گیری های عمومی
3-مشارکت اجتماعی: حفظ سلامت اخلاقی جامعه و احترام به بنیان خانواده (ماده18منشور آفریقایی)؛
احترام به حقوق یکدیگر در جامعه (ماده 27 و 28 منشور آفریقایی)؛ احترام به تنوع فرهنگی (فصل 3ماده 22 منشور اروپایی، بخش 3 منشور جهانی) عدم ایجاد زحمت برای همسایگان

مسئولیت و مشارکت شهروندي
شهروند مدرن در قبال حقوق شهروندي، مي بایست تعهداتي را نیز تقبل كند زیرا شهروندي مفهومی گسترده تر از شهرنشینی دارد و شهروندان منفعل را فاقد شخصیت مدنی مي دانیم.
بناي مشاركت كه در روند مدنيت جامعه مطرح است، داراي زيرپايه حق و تكليف است. مشاركت نقشي اساسي و تعيين كننده در هويت يابي فرد(در ارتباط با جمع) بازي مي¬كند. مشاركت مبنايي است براي تبديل فرد به شهروند.
فصل سوم قانون اساسي از حقوق ملت نام برده است و اصل ديگري از قانون اساسي كه به مسائلي چون تشكيل شوراها (فصل هفتم) حق حاكميت ملت (فصل پنجم) انتخابات (فصل ششم) و برخي از مسائل ديگر مي‌پردازد همگي مبتني بر مشاركت مردم است و در واقع با نگاهي به قانون اساسي ايران معلوم مي‌شود كه حق مشاركت از اهم مصاديق حقوق شهروندي در قانون اساسي ايران بوده است. مفهوم شهروند (Citizen ship) در شناخت ابعاد موضوع يك ركن است يعني در مورد حقوق افرادي تعريف ارائه مي‌شود كه اتباع و شهروند يك كشور معين محسوب مي‌شوند بنابراين شهروند به هر فرد مقيم يك كشور اطلاق مي‌شود.

مشاركت، حق يا وظيفه؟
مشارکت دارای دو بعد فعال(Active) و غیرفعال(Passive) است؛ مشارکت فعال حق و شهروندان و مشارکت غیر فعال وظیفه ایشان تلقی می شود. روند بلوغ فرهنگ شهرنشینی در این پيوستار شكل مي¬گيرد.
در جامعه نيز هنگامي كه مردم مشاركت جو و دولت مشاركت پذير باشند شرايط انفعالي به وجود مي آيد. مشاركت جويي و وارد كردن مردم به عرصه، نقش فعال دولت و مشاركت پذيري، نقش انفعالي دولت و حاكميت است.
منظور از شهروند فعال کسی است که مشارکت را حق خود و خويش را داراي اختيار می¬داند و در مقابل شهروند منفعل بايد ملزم به انجام تكاليف و وظايف خويش شود. در بحث از مشاركت غيرفعال، هنجارسازي براي رعايت قانون كارگشاست.
قانون پذيري و مسئوليت پذيري؛ قانون ستيزي و مسئوليت گريزي
نگرش به قانون: عبارت است از ارزيابي فايده و انتظار فايده از رعايت قانون و حقوق ديگران(رفيع پور، 1371، 26). مانند: اين احساس كه رعايت قانون باعث احساس موفقيت مي شود يا قانون به نفع همه مردم است.
قانون گريزي: عبارت است از ناديده گرفتن قواعد رفتاري و هنجارها كه داراي ضمانت هاي اجرايي رسمي مي باشند. شيوع اين رفتار، ميزان قانون گريزي افراد را تعيين مي كند(ماهرويي، 1381). مانند عدم پرداخت ماليات، اشتغال بدون مجوز، بي توجهي به علايم راهنمايي و رانندگي و …
قانونمندي و پذيرش قانون ريشه در ساختارهاي جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومي جامعه قابل بررسي است. گرايش شهروندان به قانون و اجراي آن نيز در گرو داشتن آمادگي جسماني(عدم فقر جسماني)، اگاهي(عدم فقر فكري)، و احساسي(عدم احساس تبعيض) است. زيرا در صورت عدم رعايت قانون كه بخشي از آن وابسته به فقر فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است مي تواند وضعيت كلي اجتماع را دچار دشواري ها نموده و ساخت هاي اقتصادي نامطلوب و بي عدالتي ها و به طور كلي نارضايتي و نابساماني عمومي را سبب شود و در نهايت منجر به ورشكستگي دايره انسجام اجتماعي و در هم گسيختگي نظام اجتماعي گردد، الزامات و مولفه ها و مهارت هايي كه در جامعه مدني ضروري است شكل نگيرد و در نهايت موجبات آسيب هاي اجتماعي را فراهم آورد كه نمونه هايي از آن ها عبارتند از: تشكيل گروه هاي فشار، عدم توجه به بهداشت اماكن، ايجاد آلودگي هاي صوتي و ديداري، عدم حفظ اماكن عمومي، آسيب رساندن به وسايط نقليه عمومي، از بين بردن حرمت افراد جامعه، بي توجهي به قوانين راهنمايي و رانندگي و نيز پرداختن به مشاغل غيرقانوني(ماهرويي، 1381، 13). از اين رو در تبيين قانون گريزي بر اساس فقر نمي توان صرفاً به بعد اقتصادي آن توجه كرد. زيرا فقر شهروندي و نيز فقر فرهنگي و اجتماعي نيز به عنوان ابعاد ديگري از فقر هستند كه در گسترش و شيوع آسيب هاي اجتماعي اهميت اساسي دارند(كلانتري و ديگران، 1384، 3). البته فقر اقتصادي بر ساير ابعاد فقر اثرگذار است. در اين زمينه دوركيم معتقد است كه وقتي نوسانات شديد اقتصادي همه ابعاد زيستي را دچار نابساماني مي كند، تنظيم اجتماعي سست مي شود و ميزان قانون گريزي در جامعه اوج مي گيرد(كلانتري و ديگران، 1384، 4).
نتايج پژوهشي در اين زمينه نشان مي دهد:
• شهروندگرايي و مهارت هاي شهروندي در پيشگيري از اعمال قانون گريزانه اهميت بسزايي دارد بنابراين لازم است تا از طريق فعال¬سازي انجمن¬هاي محلي و يا تشكل¬هاي غيردولتي با حمايت سازمان ملي جوانان و كانون¬هاي فرهنگي مساجد براي عموم شهروندان بتوان الگوي ارتباطات غيررسمي و هنجارمند را فراهم آورد تا ازطريق نظارت¬هاي غيررسمي جايگزين نظارت رسمي گردد(كلانتري و ديگران، 1384، 19).
• قانون¬گريزي براساس عمل خنثي سازي تشديد مي¬شود بنابراين لازم است از طريق اطلاع¬رساني رسانه¬اي موارد قانون¬گريزي همراه با پيامدهاي آن براي افراد از طريق شبكه¬هاي محلي گزارش¬شود تا در نزد افراد پيامد هاي منفي قانون¬گريزي بيشتر از پيامدهاي مثبت آن جلوه نمايد(كلانتري و ديگران، 1384، 19).
• ضعف مباني ديني و گرايشي افراد نيز مستعدكننده قانون گريزي است و در مواردي كه افراد داراي مهارت هاي لازم براي تعاملات اجتماعي نباشند عامل كنترل كننده دروني(دين) مانع ارتكاب اعمال انحرافي و قانون گريزي مي گردد(كلانتري و ديگران، 1384، 18).
• در مجموع فقر اقتصادي- اجتماعي، پايين بودن نگرشي به قانون، پايين بودن نگرش ديني، فقر فرهنگي و فقر شهروندي تاثير معني داري بر قانون گريزي دارند و گزينه فقر در ابعاد مختلف خود سيستمي را تشكيل
مي دهد كه فرد را براي قانون گريزي و عدم احساس مسئوليت در برابر قانون آماده مي سازد(كلانتري و ديگران، 1384، 15).
یافته های پژوهش های پیشین در رابطه با مشاركت:
 بررسي عوامل مؤثر بر گرايش شهروندان به مشاركت اجتماعي در شوراي اسلامي شهر داراب :آگاهي اجتماعي نسبت به اهداف و وظايف شوراي شهر و مشاركت اجتماعي در شوراي شهر مشاركت مستقيم دارد (معصومي، 1382)
 بررسی طرز تلقی شهروندان منطقه 7 تهران از مشارکت در مدیریت شهری: احساس مالکیت بالا بر اموال عمومی و شهر، باور بالا به تعهد مدیران شهری، احساس بالای تعلق اجتماعی، بیگانکی اجتماعی پایین، تعداد اعضای خانوار، جنسیت و تاهل با مشارکت شهروندان ارتباط دارد (مصطفی پورکندلسی، 1380)
 تبیین عوامل موثر در افزایش جلب مشارکت مشارکت شهروندان در اداره امور شهر: سودآور بودن فعالیت مشارکتی، میزان اوقات فراغت، اطلاع رسانی به شهروندان، افزایش اعتماد اجتماعی مردم به یکدیگر، ارتقا پاسخگویی مدیران شهری بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر موثر است. (صدقی، 1384)
 بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور شهر. مورد منطقه 6 تهران: کاهش احساس بی قدرتی، تصور فایده مندی از مشارکت، افزایش تعداد گروه هایی که فرد در آنها عضو است و افزایش اطلاعات و آگاهی فرد از مسایل باعث افزایش تمایل به مشارکت در فرد می شود (الشوکی، 1383)
 نقش و جایگاه مشارکت های مردمی در ساختار مدیریت شهری ایران: اطلاعات فردی، تصور مردم از مشارکت و انگیزه فرد در برآوردن توقعات دیگران در ایجاد قصد و نیت مشارکت اثر دارد (امینی، 1383)

الگوهای سازمانی مشارکت شهري:
– الگوی سازمانی مشارکت شهري خود جوش
– الگوی سازمانی مشارکت شهري سازمان يافته
در جامعه امروز ما نظام مدیریت شهري و ارکان آن (شهرداری ها و شوراهای شهر) وزن بیشتری به الگوی سازمانی مشارکت شهري سازمان يافته (رسمی، برنامه ريزي شده و نهادی) داده اند.
دليل اصلی اين است كه مشارکت خودجوش، داوطلبانه و سازمان نیافته هنگامی شکل مي گیرد كه « فرهنگ مشاركتي» قوي شکل گرفته باشد و مشارکت توانسته باشد تبدیل به « هنجار فرهنگی» شود.
از آنجا كه در جامعه شهري جهان سوم، بویژه بخش توسعه نیافته آن، فرهنگ مشاركتي شهري هنجارهای فرهنگی شهري مربوط به مشارکت هنوز به طور شایسته شکل نگرفته است، نقش الگوی سازمانی مشارکت شهري رسمی و سازمان يافته اهمیت بیشتری دارد.
الگوي خودجوش مشاركت به عنوان سيستم موثر مسئوليت پذيري و مشاركت شهروندي
در مقابل الگوي سازماندهي شده مشاركت،‌ مانند شوراهاي شهر يا محله مي توان در راستاي فرهنگ سازي براي مشاركت خودجوش و مردمي تلاش كرد. مشاركت مردمي در اداره امور شهري باعث بهبود كارايي، تخصيص هزينه به سوي اولويت¬هاي اجتماعي و پروژه هاي زيربنايي مي گردد. مشاركت مردمي كه نوعي تمركززدايي در اداره امور مي باشد باعث افزايش توسعه انساني و عامل برابري و تحقق عدالت اجتماعي- سياسي مي گردد(حكمت نيا. موسوي،1383، 134).

راهكارهاي تقويت مشاركت:
1. تقويت تحزب
افزايش فرهنگ مشاركت حزبي و سازماندهي سياسي در غالب احزاب باعث تقويت ساير انواع مشاركت از جمله مشاركت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز خواهد شد.
تقويت تحزب، به نوعي استفاده از روش تعاون جمعي در راستاي سياست گذاري عمومي است و بستر مناسب براي توسعه را فراهم مي كند. احزاب انرژي را در جامعه هدفمند كرده و در راستاي پيشرفت فردي و اجتماعي با استفاده از پتانسيل عمومي گام برمي دارند. در اين جريان باعث افزايش مشاركت فعال مردم و سمت دهي به توانمندي ها در چهارچوب علايق و افكار افراد و گروه ها مي شوند. با توجه به اين كه احزاب برآيند نيازها و افكار همه اقشار جامعه هستند، هر حزب گروهي از افراد اجتماع را جذب مي كند كه به ساختاردهي مشاركت اجتماعي مي انجامد. احزاب همچنين باعث افزايش پاسخگويي هستند كه همين عامل موجب گرايش بيشتر شهروندان به مشاركت است.
2. تقويت و توسعه نهادهاي مدني
مشارکت از طریق نهادهای جامعه مدنی: NGOs: Non Governmental Organizations
سازمان¬های غیردولتی جدیدترین شکل نهادهای خودپدیدار هستند که در پاسخ به نیازهای اجتماعی به وجود می¬آیند و با سازماندهی درست می توانند به یک نهاد انعطاف پذیر پویا و ماندگار تبدیل شوند.
ویژگی های سازمان های غیر دولتی:
 از گروه های داوطلب مردمی تشکیل می شود یعنی به اجبار عضو نشده اند. گروهی کار می کنند و بصورت تشکل دارای ساختار می باشند.
 غیر دولتی هستند یعنی در چهارچوب کلی حکومت تعریف نمی شوند.
 غیر انتفاعی اند یعنی افرادی که آنرا تاسیس کرده اند از طریق فعالیت در آن کسب درآمد نمی کنند و سود نمی برند.
 هدف این سازمان ها رفع نیاز کل یا گروه هایی از جامعه است و هدف اصلی آنها خدمت رسانی تعریف شده است. (گزارش1، 1383، ص3و4)
هدف NGO ها:
جهت نیل به اهداف توسعه، نیاز به مشارکت و تعامل بخش های دولتی، خصوصی و غیر دولتی فعالیت می کنند و از پتانسیل¬های نهادهای مردمی استفاده مي نمايند.
عوامل متعددی در میزان اثربخشی سازمان های غیردولتی تاثیر می گذارند که بسیاری از آنها مرتبط با مکانیسم تعامل بخش دولتی و غیردولتی است. مطالعاتی در جهت اثبات این موضوع در تعدادی کشورها صورت گرفته است، یافته ها حاکی از کمک به کاهش فقر، توسعه مشارکتی و زمامداری خوب در کشورهای پشتيبان اين سازمان ها بوده است.
نقش های جدیدی به وظایف سازمان های غیردولتی افزوده شده است:
– مشارکت با دولت و بخش خصوصی
– مشارکت در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی
– نقش ترویجی، پژوهشی و آموزشی
– رسانیدن صدای مردم به خصوص گروه های محروم به جامعه
– مشارکت با سایر سازمان های غیر دولتی
– گفت و شنود با دولت
به طور کلی سازمان های غیر دولتی از جایگاه ویژه ای در جریان تصمیم گیری ملی و بین المللی برخوردارند و سطح نفوذ آنها از مسایل فرهنگی، اقتصادی تا امور بشردوستانه گسترده شده و به مشورت دهی، تدوین برنامه و تاثیر گذاری در مذاکرات رسمی دولتی در طبقه های مختلف رسیده است، انجمن ها به دلیل استقلال منابع مالی و انسانی تصمیم گیری سریع و به دور از بوروکراسی دولتی، انعطاف پذیربودن و خودپدیداری، کارآمدی روبه رشد دارند. این انجمن ها با تکیه به همیاری مردم، ساختن جامعه¬مدنی را اصل¬کلی حاکم بر فعالیت خود قرارداده¬اند و به¬این لحاظ یکی¬از اساسی¬ترین شاخص های توسعه انسانی به شمار می¬روند. NGO ها بهترین ابزاری هستند که می توانند اطلاعات را از جزیی ترین اجزای جامعه دریافت و سپس ساماندهی و طبقه بندی کرده در اختیار قا نونگذار قرار دهند.
ايجاد شبكه اي ميان سازمان هاي غيردولتي نظير خانه تشكل ها مي تواند قدرت سازمان هاي غيردولتي را جهت تقويت مشاركت مضاعف كند(سعيدي،1384، 51).
سازمان هاي غيردولتي زنان از قابليت هاي بالايي براي دموكراتيزه كردن حوزه هاي زندگي در جامعه مدني برخوردار هستند(Jonson Osirim, 2001).
نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه شركت آزادانه زنان در سازمان هاي غيردولتي و بازشناسي ارزش ها و حقوق آنان، راهي مطمئن در ايجاد محيطي امن براي بروز خلاقيت، ابتكار و افزايش مشاركت اجتماعي زنان تلقي مي شود. سازمان هاي غيردولتي زنان جايگاه ويژه اي در ارتقاي سطح آگاهي عمومي و توسعه نيروي انساني و شناساندن نقش زنان در تحقق جامعه مدني دارند(سعيدي، 1384، 33).
3. تقويت و توسعه انجمن هاي خيريه و مردمي
در فرهنگ ديني ما از گذشته هاي دور به مسئله مشاركت توجه مي شده است؛ با توجه به اين كه وجود مسجد جامع در شهرها علاوه بر نقش مذهبي، نقش هاي سياسي- اجتماعي را داشته است. مردم با شركت در نماز جمعه، مشاركت بسيار گسترده¬اي جهت اداره امور رفاهي، محلي و شهري ايفا مي نموده اند.
همچنين ماده 194 قانون برنامه سوم توسعه كه براي دوره چهارم نيز تنفيذ شده است به مسئله نهادها و موسسات مردمي اشاره دارد. در بند “ه ” اين ماده چنين آمده است:
ارتقا مشاركت نهادهاي غير دولتي و موسسات خيريه، در برنامه هاي فقرزدايي و شناسايي كودكان يتيم و خانواده هاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور توسط مديريت هاي منطقه¬اي و اعمال حمايت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد يادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهاي مسئول در نظام تامين اجتماعي صورت مي گيرد.
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛‌ در ادامه بند ه بر اين مسئله تاكيد شده است كه: اتخاذ رويكرد توانمندساري و مشاركت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارايه خدمات اجتماعي … از جمله اهداف توسعه اي دولت به شمار مي آيد.
4. ايجاد فرهنگ مشاركت از طريق فعاليت هاي اقتصادي و همسويي منافع اجتماعي
در حقيقت در دوران بعد از اسلام، تنها نهادها و مكان¬هايي كه نقش اصلي را در مشاركت مردمي ايفا مي¬كرده¬اند سازمان هاي صنفي، مساجد و بازارها هستند(علوي تبار، 1379، 54). بنابراين كاركردهاي اجتماعي نهادهاي اقتصادي مانند سازمان هاي صنفي و بازارها از گذشته تا به امروز مورد تاكيد بوده است. همان طور كه در جريان انقلاب اسلامي، پس از همسويي منافع اجتماعي بازاريان، اصناف و علماي مذهبي مشاركت بازاريان در انقلاب به وضوح ديده شد.
همچنين از طريق فعاليت هاي اقتصادي نيز مي توان بستر مشاركت را فراهم كرد. مانند فعاليت هاي بخش خصوصي در زمينه هاي مسكن و خدمات. براي مثال شهرداريها مي توانند مبتني بر اجراي طرحهاي عمراني مناسب و مشاركتي در مجاورت اراضي تحت تملك مالكين خصوصي، موجب ارزش افزوده آنها شوند. طرحهايي چون ايجاد تفرجگاههاي عمومي، پاركها، تأسيسات تجاري، احداث بزرگراهها،‌ دسترسي مناسب و ايجاد تأسيسات زيربنايي و مواردي از اين قبيل مي تواند موجب افزايش قيمت اين اراضي گردد و به همين خاطر از ابتدا با مشاركت مالكين خصوصي به اجرا درآيد. در چنين حالتي ضمن مذاكره با صاحبان اين زمينها با فعاليت هاي مشاركتي هر دو طرف، زمين ها داراي ارزش افزوده بيشتر گشته و مالكين نه تنها متضرر نشده اند بلكه اغلب درآمدهاي بيشتري كسب نموده اند، ضمن آنكه شهرداري نيز خدمات زيربنايي قابل توجهي ارايه داده است.

– نتيجه گيري:
مشارکت دارای دو بعد فعال و غیرفعال است؛ مشارکت فعال حق شهروندان و مشارکت غیر فعال وظیفه ایشان تلقی می شود. روند بلوغ فرهنگ شهرنشینی در این پيوستار شكل مي گيرد. با توجه به اين كه شهروند فعال کسی است که مشارکت را حق خود می داند، فرض بر این است که آگاهی، در فراگرد تبدیل شدن ساکنین شهر به شهروندان فعال و مشاركت جو نقشي اساسي دارد. تلاش بر اين است كه شهرداري با به كارگيري برخي آموزش هاي مردمي بستر مشاركت بيشتر شهروندان را فراهم نمايد. از جمله اين آموزش ها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
• شناسايي، تبادل اطلاعات و جلب مشاركت از گروه ها و پايگاه هاي مردم نهاد سنتي(مساجد، حسينيه ها، تكايا، هيئات مذهبي و جلسات قرآني) از طريق برگزاري همايش عمومي و جلسات تخصصي و حوزه بندي توانايي هاي آنان جهت مشاركت فعال در اداره امور شهر
• شناسايي، همكاري و مشاركت موثر با سازمان هاي غيردولتي، شوراياري ها و نخبگان و فرهيختگان در خصوص موضوعات مورد نياز شهرداري از طريق برگزاري همايش عمومي و جلسات تخصصي و حوزه بندي توانايي هاي آنان جهت مشاركت فعال در اداره امور شهر
• حمايت از طرح ها و برنامه هاي مفيد در حوزه آموزش و مشاركت هاي شهروندي ارايه شده از سوي گروه ها و پايگاه هاي مردم نهاد
• توانمندسازي و شبكه سازي گروه ها و پايگاه هاي مردم نهاد در جهت اهداف، ماموريت ها و وظايف شهرداري(اداره كل آموزش، 1386)
جهت تقويت مشاركت به جز استفاده از نهادهاي مدني غيردولتي، مردم نهاد سنتي و خيريه مي توان به تقويت تحزب پرداخت و فرهنگ مشاركت را از طريق فعاليت هاي اقتصادي و همسويي منافع اجتماعي ايجاد كرد.

منابع:
1. اداره كل آموزش و مشاركت هاي اجتماعي.(1386). سرفصل موضوعات آموزش و مشاركت هاي اجتماعي مرتبط با شهرداري تهران. معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران
2. الشوکی، سید یحیی.(1383). بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور شهر. مورد منطقه 6 تهران. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
3. امینی، فاطمه سادات.(1383) نقش و جایگاه مشارکت های مردمی در ساختار مدیریت شهری ایران. دانشگاه تهران.
4. حكمت نيا، حسن. موسوي، ميرنجف(1383). “تحليل تاريخي از مشاركت شهروندان در اداره امور شهرهاي ايران”. فصلنامه تحقيقات جغرافيايي. شماره 80. ص 121-136
5. سعيدي، علي اصغر.(1384). “رابطه دولت و سازمان هاي غيردولتي زنان در ايران(جستجوي يك همكاري بهينه).” پژوهش زنان. شماره 3. 27-58
6. صدقی، جواد.(1384) تبیین عوامل موثر در افزایش جلب مشارکت مشارکت شهروندان در اداره امور شهر. دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
7. علوي، عليرضا.(1379). بررسي الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها (تجارب جهاني و ايران). تهران: سازمان شهرداري هاي كشور
8. قاسمی، وحید. ژیانپور، مهدی(1386). مشارکت در امور شهری به مثابه حق و وظیفه شهروندی(مورد مطالعه: اصفهان و فرایبورگ) در کتاب مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
9. كلانتري، صمد. رباني، رسول. صداقت، كامران.(1384). “ارتباط فقر با قانون¬گريزي و شكل¬گيري آسيب اجتماعي.” فصلنامه رفاه اجتماعي. شماره 18. ص1-22
10. کمیته فرهنگ شهری، ستاد شهر سالم تهران. ص 2،3. مرداد1383
11. گزارش گروه 1.( 1383).چالش ها و مشکلات فراروی سازمان های غیر دولتی در ایران، دوره سوم توانمند سازی بانوان برای حضور در مجامع بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه.
12. ماهرويي، ابوالحسن.(1381). “حقوق و تكاليف شهروندي و قانون گريزي شهروندان”،‌ نشريه عدالت. شماره15
13. معصومي، فاطمه. (1382) بررسي عوامل مؤثر بر گرايش شهروندان به مشاركت اجتماعي در شوراي اسلامي شهر داراب. دانشگاه شيراز
14. مصطفی پورکندلسی، کامبیز.(1380) بررسی طرز تلقی شهروندان منطقه 7 تهران از مشارکت در مدیریت شهری. دانشگاه آزاد. واحد تهران مرکز.
15. نجاتي حسيني، سيد محمود (1380)”جامعه مدرن، شهروندي و مشاركت”. فصلنامه مديريت شهري، شماره 5 ، 1ص- 7
16. نظام نامه جامع آموزش و مشاركت هاي شهروندي.(1385). جلد اول، معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران.
17. وکیلیان، محمدرضا. (1382). دو ماهنامه حقوق شهروندی. پیش شماره دوم. بهمن و اسفند

18. Mercer Human Resource Consulting Worldwide Quality of Living Survey 2007
19. African (Banjul) Charter on Human and Peoples Rights
20. Canadian Charter of Rights and Freedoms.1982. Canada .Department of Justice
21. Declaration of the Rights of Man.1789.Approved by National Assembly of France
22. “European Charter of Rights”. Official Journal of the European Communities. 2000
23. Friedmann, John. (2002). the prospect of cities. Minneapolis: University of Minnesota Press. p 168
24. Jonson Osirim, M. 2001. “Making Good on Commitments to Grassroots Women: NGOs and Empowering for Women in Contemporary Zimbabwe”, Women’s Studies International Forum, Vol24, No2. pp: 167-180
25. LOCOA Charter: Leaders and Organizers of Community Organization in Asia 2000
26. Peoples Charter2001. North East Lincolnshire Council (N.E.L.C) Charter. 2001
27. Richards, M. & WBLLS, A. 2004. “Impacts of illegality & barriers to legality”. Henduras, International Forestry Review
28. Shibuya Citizen’s Charter, 1997. Shibuya City Office
29. “World Charter on the Right to the City”. 2004. Social Forum of the Americas/World Urban Forum