ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي
بانک سپه
در قرن حاضر سير تكاملي توسعه جوامع و پيشرفت سريع در عرصه فناوري در زمينه‌هاي مختلف علمي، تاثير بسزايي در نحوه زندگي و رشد اقتصادي به جاي گذاشته است به‌طوري كه اين تحولات، ارتباط سريع ملت‌ها با يكديگر و عدم تكيه بر اقتصاد بسته، صدور محصولات توليدي و خدمات مهندسي و … را اجتناب‌ناپذير نموده است. دولت‌ها نيز به منظور توسعه اقتصادي ناگزير به اصلاح ساختار توليد خود شده و با توجه به نياز تامين كالاها و مواد مصرفي مورد نياز به امر بازاريابي و توسعه صادرات توجه خاصي مبذول مي‌نمايند. به عبارت ديگر پرداختن به صادرات را مناسب‌ترين راه عبور از مشكلات اقتصادي دانسته و بر اين اساس توسعه صادرات را عامل مهمي براي توسعه اقتصادي مطرح مي‌نمايند، چرا كه دستيابي به بازارهاي خارجي امكان استفاده از ظرفيت كامل و توليد به مقياس اقتصادي را فراهم نموده و در نتيجه كاهش هزينه توليد و تامين منافع مصرف‌كننده داخلي را به‌دنبال خواهد داشت.
بر اين اساس، روند روزافزون همگرايي بين‌المللي و گسترش سازمان‌هايي نظير سازمان تجارت جهاني، توجه سران كشورها به تدوين و طراحي برنامه‌هايي براي ورود به عرصه تجارت بين‌المللي را دو چندان نموده است.
از طرفي رهايي از اقتصاد تك محصولي و ايجاد تنوع در اقلام صادرات و به‌طور اخص توسعه صادرات فرآورده‌هاي صنعتي از ضرورت‌هاي عام كشورهاي جهان سوم و از ضرورت‌هاي خاص جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. با ايجاد تنوع در درآمدهاي ارزي و افزايش مستمر سهم صادرات غيرنفتي از درآمد مذكور، نه تنها موضع كشور در توسعه صادرات غيرنفتي تقويت مي‌گردد بلكه به سبب اينكه فروش نفت در آن حالت تنها مجراي درآمدي كشور نيست، در صادرات و فروش نفت نيز موضع مستحكم‌تري مي‌يابد، ضمن اينكه توسعه صادرات، بي‌ترديد داراي اهميتي استراتژيك براي اقتصاد كشور مي‌باشد.
مشكلات صادرات و موانع توسعه تسهيلات بانك‌ها در بخش صادرات
در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور، خصوصا برنامه‌هاي سوم و چهارم، صادرات به عنوان يك عنصر موثر و كليدي در توسعه اقتصادي محسوب شده و بر آمادگي زيرساخت‌هاي فرهنگي و اجتماعي جهت به‌كارگيري استراتژي‌هاي صادراتي تاكيد گرديده است.توسعه صادرات و ورود صحيح به بازارهاي جهاني، همچنين حفظ شرايط و ماندگاري در آن حاصل نمي‌شود مگر با ايجاد يك راهبرد مشخص و پايدار صادراتي كه به صورت قانوني غيرقابل تغيير در آمده و هر كدام از دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با امر صادرات و همچنين اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صادراتي و سازمان‌هاي خدمات‌رساني تجاري از قبيل بانك‌ها، بيمه، حمل‌و‌نقل و … به وظايف خود به خوبي عمل نمايند و در جامعه نيز آمادگي فرهنگي توليد بهترين كالا براي صادرات به وجود آيد.
بانك‌ها مهم‌ترين مجراي ارتباطي براي انتقال مساعدت‌ها و حمايت‌هاي دولت به صادركنندگان هستند. علاوه‌بر تامين منابع، شبكه بانكي ساير خدمات مالي نظير صدور اعتبارات اسنادي صادراتي و اقتصادي و نقش و جايگاه مهم شبكه بانكي در ترويج و توسعه صادرات، حمايت از صادرات غيرنفتي در دستوركار بانك‌هاي كشور قرار گرفته است.
بررسي مشكلات و نارسايي تسهيلات بانك‌ها در بخش صادرات مشخص نموده مواردي همچون عدم‌آگاهي صادركنندگان از انواع خدمات صادراتي بانك‌ها – زمان‌بر بودن پروسه پرداخت تسهيلات – عدم‌توانايي مشتريان در ارائه وثايق درخواستي – استفاده از روش‌هاي قراردادي و اماني در معاملات صادراتي و…. موجب مي‌شوند اكثر صادركنندگان نتوانند از تسهيلات و خدمات صادراتي بانك‌ها استفاده نمايند در اين ارتباط استفاده از روش‌هاي اعتبارسنجي مشتريان – اخذ طرح‌هاي توجيهي – اخذ اطلاعات از خريدار و فروشنده (سوابق فعاليت آنها، نوع محصولات صادراتي، كشور واردكننده) جهت حمايت از صادركنندگاني كه در حال حاضر از تسهيلات بانكي استفاده نمي‌نمايند، در كنار پيگيري‌هاي لازم براي استقرار و ترويج فرهنگ استفاده از ابزارهاي اعتباري پيشنهاد مي‌گردد.
منبع: بانك سپه
