علل ايجاد تورم در اقتصاد ايران و راهكارهای مقابله

نویسنده: سامان گودرزی

چكيده:  در اين مقاله ابتدا به بررسي عوامل تورم در ايران پرداخته؛ سپس راهكار‌هاي اسلامي در جهت رفع آن ارائه شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عامل اصلي تورم در ايران، ساختاري است. گسترش شهرنشيني و افزايش جمعيت باعث تقاضا براي محصولات غذايي و تجاري شده است. وجود محدوديت‌هاي بسياري در دو بخش كشاورزي و صنعت سبب شده كه توليد نتواند پاسخگوي اين مازاد تقاضا باشد و در نتيجه قيمت نسبي آن‌ها افزايش يافته است. در مرحله بعد، افزايش قيمت به بخش‌هاي ديگر نيز سرايت كرده است. از طرفي افزايش درآمد‌هاي نفتي و گسترش نقدينگي در اثر گسترش شبكه بانكي و تسهيلات بانكي روند افزايش قيمت‌ها را تشديد کرد. در سال‌هاي بعد از انقلاب نيز ايجاد وضعیت خاص سياسي و اقتصادي و اجراي برخي سياست‌هاي اقتصادي از طرف دولت بحران را پيچيده‌تر كرد. در قسمت پاياني با ارائه الگوهايي اسلامي در زمينه‌هاي فرهنگ كار، توليد (در دو بخش صنعت و كشاورزي)، تعاون و سياست‌هاي دولت (سياست‌هاي مالياتي، پولي و هزينه‌ها) راهكار‌هايي در جهت ايجاد تحول در بخش توليد و عرضه به‌منظور مهار تورم در اقتصاد ايران، پيشنهاد شده است.

واژگان کلیدی: تورم، نرخ تورم، انواع تورم، تورم ساختاري، عوامل تورم در ايران، آثار تورم، راهكارهاي مبارزه با تورم، راهكارهاي اسلامي.

مقدمه
در تعريفي‌ساده، تورم عبارت است از «افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در يك دوره زماني معيّن». بر اين اساس، تقسيم تورم به انواع گوناگون (ضعيف، متوسط، شديد يا افسارگسيخته) چنان‌که در ادبيات اقتصادي مطرح است، در واقع ذكر مصاديق آن است؛ وگرنه همه در ماهيت (افزايش سطح عمومي قيمت‌ها) يكسان هستنند.پديده تورم در بیشتر كشورهاي ‌جهان، كم و بيش وجود دارد؛ اما نرخ آن، در جوامع‌ و زمان‌هاي گوناگون فرق ‌مي‌كند. اين ‌پديده‌ در دوره‌هاي اخير در كشور‌هاي توسعه‌یافته، كمتر مشكل‌آفرين بوده؛ زيرا اين كشورها گرفتار تورم شديد و مزمن نيستند؛ اما كشورهاي ‌در حال توسعه با تورم‌هاي شديد مواجهند كه آثار منفي بسياری مانند افزايش نابرابري در توزيع درآمد، افزايش مصرف، كاهش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، انحراف منابع به توليد كالاها و خدمات غيرضرور، كاهش رشد اقتصادي و گسترش انواع فسادهاي مالي، اداري‌ را به‌دنبال دارد.
در اوایل دهه1990 نرخ تورم در آرژانتين 3314، ‌‌در برزيل 2938 و در پرو 7482 درصد بوده است. در فاصله سال‌هاي (1985ـ 1991) كشورهاي ‌امريكاي لاتين بيشترين نرخ تورم و كشورهاي صنعتي كمترين نرخ تورم را داشته‌اند بررسي‌هاي انجام‌شده در مورد نرخ تورم در 65 كشور جهان نشان مي‌دهد كه در سال 2002 متوسط نرخ تورم در اين كشورها حدود 21/7 درصد بوده است. اين بررسي‌ها همچنين نشان مي‌دهند كه نرخ تورم در اين ‌سال در ايران حدود 15درصد يعني تقریباً دو برابر نرخ متوسط تورم در كشورهاي ‌پیشین است. كمترين ميزان تورم 4/0 درصد در ژاپن‌ و بيشترين ‌آن 103 درصد در آنگولا بوده است (جمهوري‌اسلامي، 22/3/82).

اين مقاله مشتمل بر دو بخش است:
بخش اول مباحث نظري تورم را بيان كرده،
بخش دوم به بررسي عوامل تورم در ايران و راهكارهاي اسلامي مقابله با آن مي‌پردازد.

بخش اول: ادبيات موضوع
قبل از پرداختن به اصل بحث، اشاره مختصري به ادبيات موجود در خصوص علل راهكارهاي ‌مقابله با تورم خواهيم داشت.
أ. عوامل تورم
صاحب‌نظران اقتصادي در مقام تبيين علت بروز تورم، نظريات گوناگونی به شرح ذيل ارائه کرده‌اند:
1. تورم ناشي از فشار تقاضا: وقتي تقاضاي کلّ بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کلّ در حالت اشتغال كامل، فزوني مي‌يابد، سطح عمومي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. علت اين افزايش را بايد در دو بخش واقعي و پولي اقتصاد بررسي کرد. در بخش واقعي، عواملي چون افزايش مخارج مصرف‌کننده، افزايش مخارج سرمايه‌گذاري، افزايش صادرات و كاهش واردات مي‌توانند باعث افزايش تقاضا شده و يا به‌عبارت ديگر منحني تقاضاي کلّ ‌را به بالا منتقل نمايند (تفضلي، 1376: ص 448 و 449).
از طرف ديگر، افزايش تقاضا مي‌تواند نتيجه عامل پولي باشد. مكتب پولي مي‌گويد:
رابطه علّي بين افزايش عرضه پول و افزايش نرخ تورم وجود دارد و اين رابطه بين آن دو متناسب است؛ يعني تغيير عرضه پول هر مقداري باشد، به همان نسبت قيمت‌ها نيز افزايش مي‌يابند. افزايش حجم پول در اثر سياست‌هاي نامناسب پولي انبساطي، باعث افزايش تقاضاي کلّ شده و سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد (گريگوري، 1375: ج 1، ص 189 ـ 195 و ص 274 ـ 276).
2. تورم ناشي از فشار هزينه‌ها: در اين نظريه برخلاف مكتب كينز و مكتب پولي كه فزوني تقاضاي کلّ نسبت به عرضه کلّ در شرايط اشتغال كامل را منشأ تورم مي‌دانند، افزايش هزينه توليد و انتقال منحني عرضه کلّ، علت اصلي ترقي قيمت‌ها عنوان مي‌شود. اگر دستمزدها بيش از متوسط بازدهي يا بهره‌وري كار افزايش يابد، كارفرماها براي حفظ سود خود قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند؛ زيرا كارفرما در جهت حداکثرسازی سود خود تا جايي به استخدام نيروي كار ادامه مي‌دهد كه بهره‌وري يا محصول نهايي كار ( ) برابر دستمزد حقيقي گردد؛ يعني:
حال اگر دستمزدها در يك بخش اقتصادي خاص به‌دلیل فشار اتحاديه‌هاي كارگري به نسبتي بيش از بهره‌وري نيروي كار افزايش يابد، كارفرما مجبور است كه جهت حفظ سود خود و برقراري تساوي پیشین قيمت‌ها را افزايش داده و از سطح اشتغال و توليد بكاهند و در نهايت مارپيچ قيمت ـ مزد ـ قيمت، صعود مستمر قيمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراين در اين شرايط و لو فزوني تقاضاي کلّ نسبت به عرضه کلّ وجود ندارد، ولي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و افزايش قيمت باعث كاهش تقاضاي کلّ و كاهش توليد و افزايش بيكاري خواهد شد؛ پس در اين شرايط تورم همراه با ركود است. (طيب‌نيا، 1374: ص 79 و80).
3. تورم وارداتي: عامل ديگر بروز ‌تورم در بسياري ‌از كشورهاي‌ در حال توسعه واردات است. تورم موجود در كشورهاي صادركننده، از طريق افزايش قيمت كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و مواد اوليه كه نوع اين كشورها (در حال توسعه) واردکننده آن مي‌باشند، به اين كشورها وارد مي‌شود؛ بنابراين يا از طريق شاخص کلّ بهاي كالاهاي مصرفي و يا از طريق افزايش هزينه‌هاي توليد باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شوند.
4. تورم ساختاري: عامل ديگري كه در اكثر كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران باعث پيدايش فشارهاي تورمي مي‌شود، عامل ساختاري است. فرايند صنعتي‌شدن و توسعه زندگي شهري، تقاضا براي محصولات كشاورزي و كالاهاي تجاري را افزايش مي‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهاي موجود در اين بخش‌ها، امكان افزايش متناسب توليد وجود نداشته و لذا قيمت نسبي محصولات مربوطه افزايش مي‌يابد. اين افزايش قيمت در مرحله دوم به ساير بخش‌هاي اقتصادي سرايت مي‌كند. افزايش ايجاد‌شده در سطح عمومي قيمت‌ها ناشي از عوامل ساختاري، با افزايش‌دادن تقاضاي پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبي روي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي خواهد داشت ضمن این‌که كاهش قدرت خريد دولت ناشي از تورم، و افزايش كسري بودجه و تأمین آن از طريق استقراض از بانك مركزي عرضه پول را در جامعه افزايش داده و تورم را مي‌افزايد. تورم ساختاري، اگر به‌وسیله سياست‌هاي پولي دولت مقابله شود، به يك پديده بلندمدّت تبديل خواهد شد (همان: ص 220 و 221). مهم‌ترین تنگناهاي اقتصادي كه باعث تورم ساختاري مي‌شوند، عبارتند از كشش‌ناپذيري عرضه مواد غذايي، كمبود ارز، چسبندگي در ساختار درآمد‌هاي مالياتي و مخارج دولت، محدوديت عرضه نهاده‌هاي واسطه‌اي و ناتواني در افزايش پس‌اندازهاي داخلي.
خلاصه این‌که به عقيده ساختارگرايان، افزايش عرضه پول علت تشدید تورم است كه ظاهركننده چسبندگي‌هاي ساختاري و باعث پيدايش فشارهاي تورمي است نه علت موجده تورم (همان: ص 109).
در شرايط تورم ساختاري، سياستي (سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي) كه مي‌خواهد تورم را كاهش ‌دهد، بيكاري را افزايش داده و باعث ركود مي‌شو‌د. به‌عبارت ديگر، تنگناهاي موجود در فرايند رشد اقتصادي گسترش يافته و مانع رشد متناسب عرضه مي‌شوند. به‌عبارت ديگر، اجراي سياست‌هاي پولي و مالي فقط رشد اقتصادي را كاهش داده و علت اصلي تورم يعني محدوديت و كشش‌ناپذيري عرضه در بخش‌هاي كليدي اقتصاد را از بين نمي‌برد. بر این اساس، راه‌حلّ مشكل تورم منحصر در دو امر، يعني «اصلاح و تهييج توليد داخلي مواد غذايي با انجام اصلاحات ارضي و سياست‌هاي تشويقي» و «عقلايي‌سازي فرايند توسعه صنعتي و تشويق صادرات» است؛ چنانچه كالدور و ديگران ارائه كرده‌اند (همان: ص 101).
ب. روش‌هاي مبارزه باتورم
به‌طور کلّی سه روش عمده براي مقابله با تورم در ادبيات اقتصادي مطرح است.
يك. روش مبارزه با عوامل؛
دو. روش مبارزه با آثار تورم؛
سه. روش مبارزه با خود تورم.
در مورد اول با شناسايي عوامل تورم کوشش می‌شود كه آن عوامل، برطرف يا تضعيف شوند و بدین‌سان جلو گسترش تورم گرفته مي‌شود. در مورد دوم نيز مديران و سياستگذاران با استفاده از روش‌هايي چون پرداخت يارانه‌ها، تأسيس و گسترش انواع بيمه‌ها مثل بيمه بيكاري، تأمین اجتماعي و غيره، و كمك به قشرهایی كه از تورم آسيب مي‌بينند، به مبارزه با آثار تورم مي‌پردازند. در روش سوم، برنامه‌ها در جهت مبارزه با خود تورم است. اين كار به‌طور معمول با نرخ‌گذاري روي كالاها و خدمات صورت مي‌گيرد؛ اما ميزان توفیق و تاثير و اولويت يا عدم اولويت هر يك از اين سه روش به بحث بيشتري نياز دارد؛ اگرچه به‌نظر مي‌رسد مبارزه با عوامل تورم بر بقيه موارد اولويت دارد؛ يعني بايد الگوي توسعه به‌گونه‌اي باشد كه شرايط را براي تحقق توسعه بدون تورم فراهم كند.
بخش دوم: تورم، عوامل و راهكارهاي مبارزه با ‌آن در ايران
در مورد اقتصاد ايران چند مطلب ارائه می‌شود: ابتدا مختصري درباره فرايند شکل‌گیری تورم و پيامد‌هاي آن بحث می‌کنیم؛ سپس در مقام تبيين عوامل تورم، نشان می‌دهيم كه عوامل ساختاري، عامل اصلي ايجاد تورم در ايران بوده‌اند. در اين وضعیت استفاده از سياست‌هاي پولي و مالي نه‌تنها مشكل را حلّ نمي‌كند، بلكه آن را تشديد مي‌كند. اين كار را با تحليل آماري و بررسي برخي كارهاي تجربي انجام شده كه بيانگر تاثير عوامل ساختاري و ايراد نقض به نظریه پولي بودن تورم است، اگرچه تاثير عوامل پولي را به کلّی نفي نمي‌كند، انجام خواهيم داد. حرف اصلي نظريه ساختاري اين است كه در ابتدا عوامل ساختاري باعث پيدايی تورم، و در ادامه نيز مانع اثرگذاري سياست‌هاي پولي، مالي و درآمدي مي‌شوند.
اشاره‌اي نيز به كارهايي كه در صدد اثبات پولي‌بودن منشأ تورم در ايران هستند داشته، خواهيم گفت كه چگونه در اين تحقيقات، به عوامل ساختاري بي‌توجهي شده‌است.
1. پيامدهاي تورم در اقتصاد ايران
پيامدهاي تورم در ايران بسيار گسترده است برخی از موارد مهم آن عبارتند از:
أ. اثرگذاري روي كيفيت توزيع و سطح زندگي مردم:
به‌منظور سهولت بحث، دوره زماني را به دوره اجراي برنامه‌هاي توسعه يعني سال‌هاي (1368 ـ 1383) محدود مي‌كنيم. اهداف و سياست‌هاي اين برنامه‌ها در جهت فقرزدایي و توزيع عادلانه درآمد و ثروت در جدول ذیل بيان شده است.

جدول: اهداف و روش‌هاي فقرزدايي در برنامه‌هاي توسعه

نكته مهم اين است كه چالش‌هاي موجود از جمله تورم شديد در هر دوره چه‌ تاثيري بر روند تحقق ‌اين ‌اهداف داشته ‌است. آمارهاي‌ موجود نشان مي‌دهد كه:
1. جمعيت كشور از تعداد 49445010 تن در سال1365 به 60055488 تن در سال 1380بالغ شده؛ يعني به‌طور متوسط حدود 2 درصد سالانه رشد داشته است. اين در حالي است كه برخي آمارهاي غیررسمی از آن حکایت دارد كه جمعيت كشور در حال حاضر حدود 70 ميليون تن است؛
2. تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعي از تعداد يك ميليون و 960 هزار تن در سال 1365به 6 ميليون و 374 هزار تن در سال 1380 رسيده است.
3. متوسط هزينه خانوار شهري از حدود 130 هزار تومان در سال 1365 به حدود 300 هزار تومان در سال 1380، و متوسط هزينه خانوار روستايي از حدود80 هزار تومان در سال 1365به 170 هزار تومان در سال 1380 بالغ شده است.
4. متوسط درآمد خانوار شهري از حدود 120 هزار تومان در سال 1376 به حدود 260 هزار تومان در سال 1380، و همچنين درآمد خانوارهاي روستايي از حدود 75 هزار تومان در سال 1376 به حدود 152 هزار تومان در سال 1380 رسيده است.
اطلاعات پیشین نشان مي‌دهد كه به‌رغم افزايش شديد جمعيت در دوره مورد بررسي، حمايت‌هاي دولت نتوانسته است شكاف درآمدي ايجاد شده در اثر افزايش قيمت‌ها را كه پیش‌تر گذشت، جبران كند. پوشش‌ها و حمايت‌هاي دولت از قشرهای گوناگون مردم براي جبران شكاف درآمدي آن‌ها، بايد دو جهت را شامل باشد: يكي تعداد جمعيت تحت پوشش و ديگري تمام هزينه‌هاي زندگي. آمار پیش‌گفته نشان مي‌دهد كه اين كمك‌ها از هر دو جهت ناقص بوده است.
ب. آثار تورم بر توليد، سرمايه‌گذاري و پس‌انداز
پيش‌تر گفتيم كه تورم، نظام توليد و سرمایه‌گذاري و پس‌انداز را مختل كرده، با تغيير الگوي مصرف و تغيير جريان پس‌اندازها از كارهاي مولد و توليدي به‌سمت دلالي و واسطه‌گري و خريد كالاهاي مصرفي بادوام، مي‌شود.
براساس آمارهاي موجود، سرمايه‌گذاري کلّ كشور طي سال‌هاي 1355 ـ 1372 به قيمت ثابت 1361 نه‌تنها افزايش نداشته، بلكه از3231 ميليارد ريال در سال 1355 به 2133 ميليارد ريال در سال 1372 يعني سال پاياني برنامه اول كاهش يافته است. اگرچه وضعیت سياسي و جنگي در دهه اول (1358 ـ 1368) چنانچه گذشت، در ايجاد جريان‌هاي تورمي و كاهش سرمايه‌گذاري و توليد بسيار موثر بوده‌اند، عوامل ديگري نيز در همين دوره، در این مسأله دخيل بوده‌اند به‌علاوه تورم‌هاي شديد در طول برنامه اول كه از عملكردها و سياست‌هاي دولت متاثر بوده است نيز در كاهش توليد واقعی تاثير بسیاری داشته‌اند.
همچنين آمارها نشان مي‌دهند كه سرمايه‌گذاري کلّ از ميزان 25420 ميليارد ريال در سال 1374 به 34894 ميليارد ريال در سال 1379 به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 رسيده است. ملاحظه می‌شود كه اگر ارقام پیش‌گفته براساس قيمت‌های ثابت 1361 محاسبه شوند (مثل دوره برنامه اول) شاهد كاهش در ميزان سرمایه‌گذاري خواهيم بود (سالنامه آماري، 1380).
ج. افزايش مفاسد اداري، مالي و اجتماعي
تورم با ايجاد اختلال در نظام توزيع امكانات، فرصت‌ها و درآمد‌ها و ايجاد رانت‌هاي اقتصادي براي عده‌اي خاص، زمينه بروز و تشديد مفاسد مالي و مفاسد اداري را فراهم می‌کند و مانع بسيار بزرگي در راه توسعه پدید خواهد آمد. اين مفاسد در ايران به قدري شديد و بحراني شد كه در سال‌هاي اخير، مبارزه با آن، طي حكم هشت ماده‌اي رهبري معظم انقلاب الزامي شد؛ اگرچه بعد از چند سال، دولت در اين زمينه اقدام جدی صورت نداده است.
2. بررسي عوامل تورم در ايران
می‌توان به عوامل ذیل به‌صورت ريشه‌های اصلي تورم در ايران اشاره كرد.
أ. فشار تقاضا
رشد سريع اعتبارات جاري و عمراني دولت همزمان با افزايش اعتبارات نظام بانكي در مدتي كوتاه تقاضاي مؤثر را به‌شدت افزايش داد. اجراي سياست‌های پولي انبساطي و وجود كسري‌هاي بالا و مداوم ‌در بودجه دولت و تأمین آن از طريق استقراض از بانك مركزي و انتشار اسكناس، از عوامل عمده افزايش تقاضا و فشارهاي تورمي بوده است. كسري بودجه گاهي در اثر فزوني هزينه‌ها بر درآمد‌هاي دولت و نامتعادل بودن بودجه و گاهي در اثر محقق‌نشدن درآمد‌هاي دولت در طول اجراي برنامه پدید آمده؛ ‌اگرچه اصل بودجه (بودجه پیش‌بینی شده) متعادل بوده است.
رشد بي‌اندازه نقدينگي و هزينه‌هاي دولتي همراه با کشش‌ناپذیري بخش واقعي اقتصاد يعني عرضه کلّ كالاها وخدمات، به‌دلیل تنگناهاي ساختاري، باعث بروز شكاف بين تقاضاي کلّ و عرضه کلّ و افزيش سطح عمومي قيمت‌ها شده است. روند تغييرات رشد نقدينگي در طول اجراي سه برنامه توسعه در جدول ذیل آمده.
جدول : روند رشد نقدينگي سال‌هاي (1368 ـ 1382)

انعطاف‌ناپذیري در بخش عمده‌اي از بودجه از يك طرف و عملكرد غيربهينه شركت‌هاي دولتي و افزايش بی‌اندازه هزينه‌هاي آن‌ها و برخي بي‌انضباطي‌هاي ديگر مالي در بدنه دولت، يكي از عوامل افزايش بي‌‌حد هزينه‌هاي دولت و افزايش تقاضاي کلّ بوده است.
ب. فشار هزينه (افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و برخي كالاهاي اساسي)
براساس ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه، دولت مجاز شده است كه در طول برنامه همه ساله قيمت كالاها و خدماتي را كه ارائه مي‌دهد به ميزان 10 درصد افزايش دهد؛ ولي در غالب سال‌ها اين قانون رعايت نشده و در مواردي از اقلام مذكور مثل انواع سوخت (بنزين، نفت، و …)، برق، آب، گاز و برخي مواد غذايي از جمله نان، حدود 30 درصد افزايش قيمت داشته است (كيهان، 25/3/82، ص14 و جمهوري اسلامي، 27/3/82، ص15). اين افزايش قيمت‌ها از طرفي باعث افزايش هزينه‌هاي دولت شده؛ زيرا دولت بزرگ‌ترين مصرف‌کننده اقلام پیش‌گفته است و پيرو آن شركت‌هاي دولتي نيز محصولات خود را گران مي‌كردند و به اين ترتيب دور باطل افزايش قيمت ادامه می‌يابد. از طرف ديگر اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده كالاهاي توليد داخل شده و قيمت آن‌ها را افزايش مي‌دهد و بدين‌سان تورم تشديد مي‌‌شود. همچنين سياست پیشین، انتظارات تورمي را افزايش داده، روند تورم را باز هم تشديد مي‌كند (كيهان، 24/3/1382، ص4).
ج. عامل وارداتي
يكي ديگر از عوامل افزايش قيمت‌ها در ايران در مواردي، مسأله واردات كالاهاي خارجي بوده است. افزايش قيمت كالاهاي مصرفي‌خارجي به‌طور مستقيم روي شاخص قيمت‌ها اثر گذاشته، آن را افزايش مي‌دهد. جهت ديگري كه واردات در تورم داخلي اثر مي‌گذارد، از طريق افزايش قيمت كالاهاي واسطه‌اي سرمايه‌اي و مواد اوليه است كه باعث افزايش هزينه‌هاي توليد شده، قيمت تمام‌شده كالاهاي مصرفي را افزايش می‌دهد (طيب‌نيا، 1374: ص 205).
د. عوامل ساختاري
چنان‌كه پیش‌تر گفتيم، عامل ديگري كه در بیشتر كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران باعث پیدایی فشارهاي تورمي مي‌شود، عامل ساختاري است. فرايند صنعتي‌شدن و توسعه زندگي شهري، تقاضا براي محصولات كشاورزي و كالاهاي تجاري را افزايش مي‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهاي موجود در اين بخش‌ها، امكان افزايش متناسب توليد وجود ندارد؛ بدین‌جهت قيمت نسبي محصولات مربوطه افزايش مي‌يابد. اين افزايش قيمت در مرحله دوم به ساير بخش‌هاي اقتصادي سرايت مي‌كند. افزايش ايجاد شده در سطح عمومي قيمت‌ها ناشي از عوامل ساختاري، با افزايش‌دادن تقاضاي پول و نرخ بهره، آثار نامطلوبي روي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي خواهد داشت. ضمن این‌که كاهش قدرت خريد دولت ناشي از تورم، و افزايش كسري بودجه و تأمین آن از طريق استقراض از بانك مركزي عرضه پول را در جامعه افزايش داده، فشارهاي تورمي را مي‌افزايد (قديري اصل، 1376: ص 626 ـ 648). در واقع بخش واقعي و عرضه اقتصاد نمي‌تواند خود را با تقاضاي موجود تطبيق دهد. در دهه‌هاي اخير، عوامل متعددي از جمله کشش‌ناپذیري عرضه در بخش كشاورزي، ماهيت و پيامدهاي راهبردی صنعتي‌شدن با تكيه بر الگوي جانشيني واردات و محدوديت‌هاي موجود در عرضه نهادهاي توليدي مثل نيروي كار ماهر، مواد اوليه، حمل و نقل و انرژي و محدوديت‌هاي موجود در تجارت خارجي (صادرات و واردات) و …، ريشه‌هاي اصلي مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران بوده است (طيب‌نيا، 1374: ص 169).
شواهد متعددي وجود دارد كه نشان مي‌دهد ريشه اصلي تورم در ايران عامل ساختاري است و عامل پولي چنان‌که ادعا مي‌شود، به‌تنهايي نمي‌تواند تغييرات قيمت‌ها را توضيح دهد. در ادامه به تعدادي از اين شواهد اشاره مي‌كنيم:
أ. مواردي از نقض نظريه پولي در ايران: براساس نظريه پولي، تورم در بلندمدّت معلول عدم توازن بين نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد توليد حقيقي بوده و اندازه آن به ميزان تفاضل دو نرخ مذكور است. بررسي‌ آمارهاي موجود نشان مي‌دهند كه اين اتفاق در ايران رخ نداده ‌است.
1. در طول دوره (1340 ـ 1357) نقدينگي بخش خصوصي 4500 درصد رشد داشته‌است؛ يعني از 56 ميليارد ريال به 2578 ميليارد ريال بالغ گرديده‌است؛ در حالی‌ که در همين دوره، توليد ناخالص ملّی به قيمت ثابت 61 تقریباً 300 درصد رشد داشته، و از 2551 ميليارد به 9925 ميليارد ريال رسيده‌‌ است.
2. در طول دوره (1340 ـ 1370) يعني يك دوره‌اي طولاني‌تر نيز رشد نقدينگي با رشد توليد ناخالص ملّی مطابقت نداشته و نقدينگي بخش خصوصي 51021 درصد رشد داشته؛ در حالی ‌که توليد ناخالص ملّی فقط 378 درصد افزايش داشته‌ است؛ پس سطح عمومي قيمت‌ها مي‌بايست 50643 درصد رشد داشته باشد؛ در حالی‌که بيش از 2500 درصد رشد نداشته‌است.
3. طي دوره (1370 ـ 1382) نيز رشد نقدينگي متناسب با رشد توليد واقعي نبوده است؛ زيرا نقدينگي حدود 1600درصد رشد داشته است؛ در حالی که توليد واقعي فقط حدود 54 درصد رشد داشته است. و لذا سطح عمومي قيمت‌ها در حالي كه می‌بايست حدود 1500 درصد رشد داشته باشد، فقط حدود 900 درصد رشد داشته است (گروه کارشناسان معاونت امور اقتصادی، 1383: ص50، 111 و 134).
بررسي پیشین نشان مي‌دهد كه تفاضل نرخ رشد نقدينگي و توليد ملّی حقيقي در دوره‌هاي مورد بررسي با نرخ رشد قيمت‌ها هماهنگ نبوده‌است. اين نتيجه با مقايسه نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد قيمت‌ها در يك نمودار تركيبي نيز مورد تاييد قرار گرفته‌است.
ب. مقايسه نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد قيمت‌ها: نمودار ذیل، نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم را در دوره (1368 ـ 1383) مقايسه، و نتايج پیشین را تاييد مي‌كند.
جدول: مقايسه نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم

چنان‌که ملاحظه مي‌شود، تقریباً در همه سال‌ها به استثنای سال‌هاي 76 و77 و 78 كه اين دو متغير بسيار به هم نزديك شده‌اند، و اتفاقاً در اين سال‌ها همواره نرخ تورم به ميزان 2/. تا 1/2 درصد بيشتر بوده‌است، نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي با هم فاصله داشته‌اند. اين روند كه از سال 73 آغاز شده بوده، علل عمده آن كاهش درآمد‌هاي نفتي، كاهش شديد در توليد ملّی و كاهش واردات كه باعث بروز و ظهور تنگناهاي ساختاري كه پیش‌تر بحث كرديم شده و فشار بسياري را روي قيمت‌هاي داخلي وارد كرده است، با بهبود نسبي در قيمت نفت در سال‌هاي 77 و 78 نرخ تورم شروع به كاهش کرده و تاكنون همواره كمتر از نرخ رشد نقدينگي بوده است. مقايسه نرخ رشد متوسط نقدينگي و نرخ متوسط تورم در نمودار ذیل مطالب پیش‌گفته را به خوبي تاييد مي‌كند.
يكي ديگر از شواهدي كه نتايج پیشین را تاييد مي‌كند، مطالعه تجربي رابطه رشد سطح عمومي قيمت‌ها با برخي متغيرهاي ديگر از قبيل رشد توليد، رشد عرضه پول، رشد دستمزدها و نرخ رشد قيمت محصولات كشاورزي و … است كه ارائه تفصیلی آن در اين مجال نمي‌گنجد، به مواردي از كارهاي تجربي انجام شده اشاره می‌کنیم.
3. مطالعات تجربي در اقتصاد ايران
أ. برخي كارهاي تجربي انجام‌شده منشأ ساختاري داشتن تورم را در ايران نشان می‌دهد (طيب‌نيا، 1374: ص 124 و 125).
1. براساس تحقیق 1366 ايكاني که با استفاده از مدل هاربرگر مدل پولي خالص را در تبيين تورم در ايران تخمين مي‌زند، يك درصد افزايش در حجم پول، نرخ تورم را به ميزاني به مراتب كمتر افزايش مي‌دهد؛ وی متغيرهاي ديگري (متغيرهاي ساختاري و فشار هزينه‌ها) را نيز به مدل اضافه كرد. نتيجه در اين مرحله اين بود كه 10 درصد افزايش در عرضه پول نرخ تورم را فقط به ميزان يك درصد افزايش مي‌دهد كه به وضوح با پیش‌بینی مدل پولي در مرحله قبل متعارض است. همچنين نتايج نشان داد كه 10 درصد افزايش در دستمزد اسمي و قيمت نسبي مواد غذايي به‌ترتيب باعث افزايش نرخ‌تورم به ميزان (2 تا 2.7) درصد و 4.7 درصد مي‌شوند.
2. درات (1987) و لوني (1985) نيز تاثير قابل توجه عوامل ساختاري در رشد سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصاد ايران را ثابت مي‌كند؛ اگرچه لوني در انتهاي كار در نتيجه آن ترديد مي‌كند.
3. طیب‌نیا در تحقیق مفصل، نشان مي‌دهد كه تورم در ايران پديده‌اي بنياني و بادوام بوده و مظهري از عدم تعادل اقتصادي كشور است و مبارزه اصولي با تورم مستلزم تجديد نظر در الگوي توسعه اقتصادي كشور مي‌باشد (طيب‌نيا، 1374: ص 219 ـ 257). بنابراين، فروض اصلي نظريه پولي‌بودن تورم در ايران، يعني رابطه متناسب رشد نقدينگي و رشد قيمت‌ها و رابطه علّي بين آن‌دو، مورد ترديد بوده و قابل اثبات نيست؛ اگرچه صرف همبستگي اين‌دو متغير ثابت شده است. ضمن این‌که برخي كارهاي تجربي انجام شده در مورد تاثير تورم بر رشد توليد در ايران نشان مي‌دهند كه تورم، اثرات منفي بر رشد اقتصادي داشته و نسبت به عوامل ديگر بيشترين سهم را در ايجاد نوسانات رشد اقتصادي داشته است؛ بنابراين، اين نظريه كه تورم، باعث افزايش اشتغال و كاهش بيكاري مي‌شود، بنابراين خود مي‌تواند باعث گسترش عدالت شود، يعني اصل مبادله بين تورم و بيكاري (براساس نظريه فيليپس) نيز در اقتصاد ايران مورد سوال و ترديد است (مجله بانك و اقتصاد: ش 20، ص 56).
4. راهكارهاي مبارزه با تورم در ايران
سه روش کلّی و اصلي براي مقابله با تورم مرسوم است: ا. اتخاذ سياست‌هایي در جهت مقابله با عوامل و ريشه‌هاي گوناگون تورم؛ 2. اتخاذ سياست‌هایي به‌منظور مقابله با خود تورم؛ 3. پي‌گيري سياست‌ها و راهبردهايي براي مبارزه با آثار تورم.
بسته به وضعیت حاكم بر جامعه و اقتصاد و براساس عوامل ايجاد تورم مي‌توان از روش‌هاي متناسب استفاده کرد. در بررسي و ريشه يابي‌تورم در ايران گفتيم كه ‌عامل اصلي تورم، عامل ساختاري است و عامل پولي يعني رشد نقدينگي (متاثر از سياست‌هاي دولت) از عوامل تشدیدکننده جريان تورمي در ايران بوده ‌است؛ اما تاثير عوامل وارداتي و رواني نيز در تشديد تورم انکارناپذیر است.
اقتصاد ايران براساس آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده، اسلامي و بايد مطابق احكام و ارزش‌هاي اسلامي باشد. اصل چهارم قانون اساسي مي‌گويد:
كليه قوانين و مقررات مدني، جزایي مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقرارات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است (قوانين حقوقي، 1381: ص27)؛
بنابراين، مديران و سياستگذاران و محققان و اهل فن بايد تلاش‌هاي خود براي اصلاح اقتصاد را در چارچوب پیشین قرار دهند. اكنون كه دولت جديد با اهداف عدالت خواهانه و گرايش به ارزش‌ها و اهداف اسلامي آغاز به‌کار كرده، توجه به اين امر بسيار با اهميت است.
همان‌گونه که منطق عقلي و اصل اولي ‌حكم مي‌كند، بهترين روش براي مقابله با پديده تورم، مبارزه با عوامل آن است؛ زيرا وقتي علت برطرف شد، معلول نيز مرتفع مي‌شود؛ در حالی که دو روش ديگر قادر نيستند اصل مشكل را برطرف سازند.
بررسي تاريخي رويدادهاي اقتصادي در صدر اسلام نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها تغييرات فراوانی داشته و در اثر عوامل متعددي چون حوادث طبيعي (از جمله خشكسالي)، احتكار و …، افزايش مي‌يافته ‌است؛ ولي پيامبر ، هیچ‌گاه براي مقابله با تورم از روش قيمت‌گذاري (مبارزه با خود تورم) يا كمك‌هاي يارانه‌اي با عنوان تقليل آثار تورم، استفاده نکردند و سياست‌هاي اقتصادي‌اش براي كمك به فقیران، نوعاً سياست‌هاي توزيعي و در جهت ‌اصلاح نظام توزيع ثروت و درآمد در جامعه بوده است.
چنان‌که پیش‌تر گذشت، براي مقابله با تورم ساختاري دو نوع سياست بايد اجرا شود: يكي ايجاد تحرك در زمينه توليد مواد غذايي، و ديگري عقلايي‌سازي فرايند صنعتي‌شدن؛ البته بايد توجه داشت كه رفع موانع ساختاري از اقتصاد ايران، به‌تنهایی ممكن است نتواند مشكل تورم را برطرف كند؛ زيرا برخي عوامل ديگر از جمله رشد نامناسب نقدينگي، با فرض عدم وجود مشكلات ساختاري، باز ممكن است باعث تورم شود؛ بنابراين اجراي سياست‌هاي برطرف‌كننده مشكلات ساختاري بايد همراه با اجراي سياست‌هاي مناسب پولي باشد.
با توجه به مطالب گذشته، سياست‌هاي پيشنهادي كه به‌طور عمده متوجه اصلاح ساختار اقتصاد در بخش‌هاي گوناگون است، عبارتند از:
1. تلاش در جهت تحقق آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي
در دولت اسلامي تمام نظام‌ها و خرده نظام‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بايد مطابق با مباني و آموزه‌هاي اسلامي باشد و اصولاً مهم‌ترین مانع رشد اقتصاد در ابعاد گوناگون آن، محقق‌نشدن رهنمودهاي دين اسلام است.
أ. رفع زمينه‌هاي گناه: گناهان، جلو رحمت خداوند را گرفته، مانع پيشرفت می‌شوند. در قرآن كريم در آيات متعددي از جمله (آيه 96 آل عمران) به اين مسأله مهم اشاره كرده است:
و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‌گشوديم؛ ولى تكذيب كردند؛ پس به ‏[‏كيفر‏]‏ دستاوردشان ‏[‏گريبان‏]‏ آنان را گرفتيم.
همچنين قرآن كريم در آيه ديگري مي‌فرمايد:
[اى قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛ سپس به درگاه او توبه كنيد [‏تا‏]‏ از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد، و تبهكارانه روى بر مگردانيد] (هود (11)، 52).
از جمله اقدام‌هایی كه در يك دوره بلندمدّت بايد اجرا شود، اين است كه بايد زمينه‌هاي انجام گناه را در جامعه از بين برد يا آن را به‌شدت كاهش داد. يكي از گناهاني كه مانع پيشرفت و باعث نابودی جامعه و افراد آن می‌شود، رباخواري است. در بساري از مؤسسه‌های بانكي به راحتي عمليات رباخواري انجام مي‌گيرد. تبعيض‌ها و نظام غلط بانكي باعث ايجاد بازار آزاد و غیررسمی پول كه رباخواري و ربادهي در آن شايع شده است.
ب. مبارزه با مفاسد اداري و مالي: يكي ديگري از عواملي كه عدالت اقتصادي را به خطر ‌انداخته، باعث اتلاف منابع انساني و مادي می‌شود مفاسد مالي و اداري است. اين مشكل در اقتصاد ايران بسيار جدي بوده و يك مبارزه جدي را نيز مي‌طلبد. رشوه‌خواري و سوءاستفاده از بیت‌المال از جمله مفاسد مالي است كه سيستم نادرست اقتصاد به‌علت توزيع نامناسب درآمد‌ها و امكانات و فرصت‌ها و وجود رانت‌خواري‌هاي شديد، باعث ايجاد آن شده است (سرآبادانی، 1384: ص 367 ـ 388؛ حشمتی‌مولایی، 1380: ص 249 ـ 295). اميرالمؤمنان(ع) مي‌فرمايد:
[شما قيدوبند اسلام را قطع، حدود آن را تعطيل و احكام آن را به دست نابودي سپرده‌ايد. بدانيد كه خداوند مرا به نبرد با سركشان، پيمان شكنان و كساني كه فساد را روي زمين به راه مي‌اندازند، فرمان داده ‌است] (رضی، 1369: خ 192، ص 112).
در سطح بين‌المللي نيز از سوي سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللي استراتژي‌ها و راهكارهايي در جهت مبارزه با انواع مفاسد مالي ارائه شده است (فرزین‌‍وش و ندری، 1382: ص 265 ـ 282).
ج. اجراي عدالت: تحقق عدالت آمادگی لازم برای پذیرش امور اخلاقی و عمل به آن‌ها را در انسان ایجاد می‌کند. وقتی حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم تأمین نمی‌شود نمی‌توان از آن‌ها توقع داشت که کم‌کاری، ارتشا، اختلاس و غیره را پیشه نکنند یا در مصرف منابع، منافع اجتماعی را مدّنظر داشته باشند. تجربه نشان می‌دهد تا زمانی که بعد اخلاقی در امر تأمین منعفت شخصی گنجانده نشده باشد به‌گونه‌ای که در صورت تعارض میان منفعت شخصی و اجتماعی، منفعت اجتماعی به خطر نیفتد، هرگز نمی‌توان افراد را به‌گونه‌ای برانگیخت که هم کارا باشند و هم عادلانه رفتار کنند و این بعد اخلاقی پدید نمی‌آید، مگر با اجرای عدالت. چنانچه در روایت وارد است که «العدل یصلح البریّه» یا «الرعیّة لا یصلحها الا العدل»؛ یعنی فقط عدل است که مردم و زندگیشان را اصلاح می‌کند (حكيمي، 1370: ج 6، ص 326 ـ 354).
پیوند اخلاق و عدالت دو سویه است، یعنی اگرچه در ابتدا تحقق عدالت زمینه پذیرش عملی اخلاق و رفتارهای اخلاقی به‌ویژه در فعالیت‌های اقتصادی است، بعد از تقویت بعد اخلاقی و نهادینه‌شدن رفتارهای اخلاقی، عدالت و رفتارهای عادلانه نیز تقویت می‌شوند؛ بنابراین در وضعی که در جامعه اسلامی مثل ایران، نیروی اخلاق در اثر بی‌عدالتی‌های اقتصادی ـ اجتماعی و عوامل دیگر سست شده، کوشش در جهت افزایش خودآگاهی و بیدارشدن فطرت دینی مردم از طریق تبلیغات و موعظه کافی نیست؛ پس ضرورت دارد که‌ ابتدا بی‌عدالتی‌ها از بین برود و از طریق اصلاحات ساختاری در اقتصاد و حتی در حوزه مسائل اجتماعی عدالت نهادینه و تثبیت شود (چپرا، 1383: ص 157 و 158).
با تحقق عدالت، بخشی از مشکلات ساختاری و عدم تعادل‌ها، یعنی عدم تعادل در توزیع درآمد و ثروت بین طبقات گوناگون جامعه برطرف می‌شود. عدالت، زمينه گرايش مردم به اخلاق مذهبي به‌ویژه‌ اخلاق ‌كار و تلاش‌ و امانتداري، احترام به ‌حقوق ديگران و ايثار و فداكاري را در مردم تقويت مي‌كند. تقویت اخلاق اسلامی استفاده بهینه از منابع، امکانات، و افزایش بازده منابع و عوامل تولید را در پی داشته و جنبه‌ای دیگر از مشکلات ساختاری را برطرف کرده و شرایط رشد اقتصادی بدون تورم را مهیا می‌کند.
2. اصلاح ساختار توليد
به‌منظور اصلاح ساختار اقتصاد و ايجاد تحرك در بخش توليد، تنگناهاي موجود در توليد و عرضه كالاها و خدمات را بايد برطرف كرد. برخي از راهكارهاي اسلامي در جهت تحقق اين هدف عبارتند از:
يك. اصلاح بخش كشاورزي: اگرچه ايران كشوري نيمه خشك و كم باران به‌شمار می‌رود، با اصلاح نظام توليد و استفاده از دانش روز مي‌توان ارزش افزوده اين بخش را بالا برد و سطح توليد را افزايش داد. رفع كمبود عرضه در اين بخش مي‌تواند مانع افزايش قيمت‌هاي نسبي در اين بخش شود. بدين منظور، اصلاحات ذیل پيشنهاد مي‌شود (کهف، 1384: ص 155):
1. اصلاح زمين‌هاي كشاورزي: تسطيح و يكپارچه‌سازي زمين‌ها و افزايش سطح زيركشت، امكان مكانيزه‌كردن كشاورزي، و ميزان توليد در واحد سطح را افزايش خواهد داد.
2. اصلاح روش‌هاي كشت و داشت و برداشت و اصلاح بذر نيز امكان افزايش توليد در واحد سطح و در نتيجه بهره‌وري نيروي كار و سرمايه در اين بخش را افزايش مي‌دهد.
3. ايجاد واحدهاي صنعتي كوچك تبديلي: به‌راحتی می‌توان اين واحدها را به لحاظ كوچك‌بودن و نياز به سرمايه كمتر، در روستاها تاسيس کرد. اين اقدام مي‌تواند نتايج ذیل را داشته باشد:
أ. افراد بي‌كار را به‌کار گرفته، براي افراد داراي درآمد كم، درآمد بيشتر ايجاد مي‌كند.
ب. اين واحدهاي صنعتي اگر در جهت فعاليت‌هاي كشاورزي (صنايع تبديلي) باشد، ارزش افزوده محصولات كشاورزي را افزايش داده، توليد محصولات اين بخش را نيز افزايش خواهد داد.
ج. ايجاد امكانات كار و زندگي در روستاها مانع مهاجرت روستاييان به شهرها می‌شود و بسياري از مشكلات شهري نيز مرتفع خواهد شد.
4. استفاده از اهرم‌هاي تشويقي مي‌تواند تاثير بسياري در افزايش محصولات كشاورزي داشته‌ باشد. پيامبر  بعد از ورود به مدينه، در يك اقدام اساسي، مهاجران را در كار كشاورزي و دامداري و حتي خانه، با انصار شريك ساخت (همان: ص140).
توجه به بخش كشاورزي افزون بر این‌که كمبود عرضه محصولات این بخش يكي از منابع اصلي تورم است، از جهات ديگري نيز دارای اهمیت است.
أ. براساس واپسین آمارگيري كشوري (1375) هنوز هم بخش بزرگی از جمعيت كشور (بيش از 23 درصد) در روستاها زندگي مي‌كنند كه همه كشاورز هستند و با اصلاح ساختار كشاورزي و افزايش توليد محصولات كشاورزي، دگرگونی بزرگي در زندگي آن‌ها نيز پدید خواهد آمد و اين امر با هدف عدالت اقتصادي اسلام نيز همساز بوده، باعث تحقق عدالت مي‌شود.
ب. تجربه كشورهاي توسعه‌یافته نشان مي‌دهد كه آغاز اوليه توسعه از بخش كشاورزي بوده است. افزايش بازده توليد از طريق به‌كارگيري فن‌آوری پيشرفته در بخش كشاورزي دو اثر عمده دارد: يكي ايجاد مازاد در عرضه محصولات اين بخش و ديگري ايجاد مازاد در عرضه نيروي كار در اين بخش و سرريز شدن اين مازادها به بخش‌هاي ديگر از جمله صنعت باعث تحول در اين بخش‌ها نيز شده است. سيره عملي پيامبر  و علي  نيز نشان مي‌دهد كه توجه خاصي به كشاورزي داشته‌اند. حضرت علي  خود چاه حفر مي‌‌كرد؛ نخلستان پدید می‌آورد و وقف فقیران مي‌کرد (حرّ عاملی، 1413ق: ج 3، ص 303).
دو. اصلاح بخش صنعت: توجه به بخش كشاورزي به‌معنای بی‌توجهي به صنعت نيست؛ بلكه افزون بر راهكارهاي ارائه شده كه باعث تحول در توليد صنعتي نيز مي‌شود، بايد از راهكارهاي ديگري كه هزينه‌هاي تمام‌شده محصولات صنعتي را كاهش دهد نيز استفاده كرد. يكي از فعاليت‌هايي كه امام صادق  مسلمانان را به آن دعوت مي‌كند، صنعت است (مجلسی، 1403ق: ج 3، ص 83).
سه. اصلاح قوانين و مقررات: اصلاح قوانين بايد در همه حوزه‌هاي مرتبط با توليد صورت گيرد. يكي از موارد مهم اين قوانين، قوانين مربوط به مالكيت و حقوق آن و ايجاد امنيت در سرمايه‌گذاري است. رسول گرامي اسلام  مي‌فرمايد: المومن حرام كله، عرضه، دمه و ماله. مومن از همه جهات يعني آبرو و خون و مال، محترم است (همان: ج 74، ص 160).
براساس اين روايت، اموال و املاك مؤمن به مثابه خون او (جانش) محترم و با ارزش است.
3. اصلاح الگوي مصرف
اسلام تاكيد فراوانی بر درست مصرف‌كردن داشته، با دستورهای خود از ضايع‌شدن و دورريختن كالاهاي توليدشده منع كرده است. طبيعي است كه درست مصرف‌كردن و كاهش سطح فعلي مصرف، شرايط را براي افزايش صادرات فراهم خواهد ساخت. ضمن این‌که كاهش مصرف، روند فزاينده تقاضا و نیز تورم را كاهش خواهد داد. بايد جلو مصارف تجملي و اسراف را چه در مراكز دولتي و چه در بخش خصوصي‌گرفت. بايد اخلاق درست مصرف‌كردن را به مردم آموخت.
دولتيان بايد خود الگوي ساده‌زيستي، كار و تلاش و توليد باشند. بايد جلو تبليغات مصرف‌گرایي به‌ویژه مصارف تجملي و غيرضرور در صدا و سيما را گرفت. بايد با افزايش كيفيت توليدات داخلي، مردم را به مصرف كالاهاي داخلي به‌جاي كالاهاي خارجي، تشويق كرد. قرآن در اين زمينه مي‌فرمايد:
… بخوريد و بياشاميد؛ و‏‏لى زياده‌روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمى‌دارد (اعراف (7)، 31).
اسراف آن است كه فرد بيش از ميزان متعارف و ميزاني كه متوسط جامعه مصرف مي‌كنند، مصرف کند. بخش عمده مصرف نيز مربوط به خود دولت است كه چنان‌که خواهد آمد، كوچك‌شدن دولت، آن را نيز كاهش خواهد داد. در جهان‌بيني اسلامي مصرف به انگيزه‌هايي چون تفاخر، خودنمايي و رقابت و همچشمي با ديگران، ممنوع شده است. چنان‌که پيامبر  مي‌فرمايد:
من لبس ثوبا فاختال فيه، خسف الله به من شفير جهنم و كان قرين قارون.
هركس لباس بپوشد و در آن اظهار بزرگي کند، خداوند به وسيله آن او را از لب دوزخ فرو مي‌كشد و او همراه قارون خواهد بود (گروهي از نويسندگان، 1372: ص 375).
4. اصلاح سياست‌هاي دولت
اکنون به تعدادي از سياست‌هاي دولت كه به‌منظور جلوگيري از تورم بايد اصلاح شوند، اشاره مي‌كنيم. تقریباً حدود 80 درصد بودجه دولت را هزينه‌هاي جاري آن تشكيل می‌دهد. به‌طور جدي بايد اين هزينه‌ها كاهش يابند؛ زيرا اين هزينه‌هاي فراوان دولت كه بسياري از آن‌ها غير ضرور است، عامل اصلي ايجاد كسري بودجه بوده و هست. در زمينه سرمایه‌گذاري نيز با روش‌هاي عاقلانه و اقتصادي، بخش خصوصي را وارد عمل كرده، از طريق تعاوني‌ها ـ چنان‌که گذشت ـ كارها را با مشاركت مردم انجام داد.
یک. اصلاح نظام مالياتي: هر نظام مالیاتی برای موفق‌بودن باید چند اصل کلّی و اساسی را دارا باشد. چهار اصل مهم آن عبارتند از ساده‌بودن، کم هزینه‌بودن (جمع‌آوری آن پرهزینه نباشد)، عادلانه‌بودن و کارآمد‌بودن (سیّدنورانی، 1382: ص 544).
دو. اصلاح سياست‌هاي پولي: پیش‌تر گفتيم كه رشد بي‌اندازه نقدينگي نيز در تشديد روند تورم تاثير بسیاري داشته است؛ پس بايد سياست‌هاي دولت در جهتي باشد كه نقدينگي را افزايش ندهد. اگر بانك‌ها براساس قانون بانكداري اسلامي كه اساس آن بر مبناي مشاركت است، عمل كنند و پول نقد به‌صورت وام و قرض‌هاي با بهره به‌دست مردم ندهند، سرمايه‌هاي نقدي به‌صورت مستقيم وارد توليد می‌شود و آثار تورمي آن بسيار كمتر خواهد بود.
سه. اصلاح هزينه‌ها: درجهت كاهش هزينه‌ها بايد رفت به سوي دولت نظارت‌گر و حمايت‌گر نه دولتي كه اداره غالب امور را خود برعهده داشته باشد. در این‌صورت، بسياري از هزينه‌هاي دولت كم خواهد شد.
5. گسترش تعاوني‌ها: تعاوني‌ها يكي از بهترين روش‌هايي هستند كه توليد را افزايش داده و عدالت را گسترانيده، مانع افزايش قيمت‌ها مي‌شوند. مشاركت عمومي از طريق تعاوني‌ها گسترش يافته و همه افرادي كه سرمايه كم دارند مي‌‌توانند در توليد مشاركت كنند. تعاوني‌ها قادرند بخش بزرگی از كارهايي را كه هم اكنون دولت انجام مي‌دهد، بر عهده بگیرند و در این‌صورت دولت نيز كوچك‌تر خواهد شد. اسلام سفارش بسياري در مورد تعاون و همياري كرده، و شكل تعاوني‌هاي امروزي در زمينه توليد و مصرف نيز اجمالا مورد تاييد اسلام است؛ يعني در واقع روش تعاوني از دو جهت مورد تاييد اسلام قرار گرفته: أ. مباني اخلاقي و اعتقادي رويكرد تعاوني مورد تاكيد قرار گرفته و اساساً رويكرد تعاون يكي از عوامل اساسي پيروزي و تداوم حيات اسلام بوده است؛ ب. از نظر فقهي نيز فعاليت تعاوني با حفظ برخي شرايط مورد تاييد است (سرآبادانی، 1383: ص 105 ـ 125)؛ بنابراين، يكي از بهترين اقدام‌های اصلاحي، گسترش نظام تعاوني است. تعاوني‌ها هم در بخش كشاورزي و هم در بخش صنعت قابل اجرا است. در برنامه‌هاي دولت جديد اقبال به بخش تعاون بيشتر شده است.

نتيجه
بررسي انجام‌شده در اين مقاله در خصوص ريشه‌هاي تورم و روش اسلامي مبارزه با آن نشان مي‌دهد:
1. تورم در ايران ناشي از عوامل ساختاري است. فرايند صنعتي‌شدن و توسعه زندگي شهري، تقاضا براي محصولات كشاورزي و كالاهاي تجاري را افزايش مي‌دهد؛ اما به‌دلیل تنگناهاي موجود در اين بخش‌ها، امكان افزايش متناسب توليد وجود ندارد؛
2. كاهش قدرت خريد دولت ناشي از تورم، و افزايش كسري بودجه و تأمین آن از طريق استقراض از بانك مركزي عرضه پول را در جامعه افزايش داده، فشارهاي تورمي را مي‌افزايد.
3. در دهه‌هاي اخير عوامل متعددي از جمله کشش‌ناپذیري عرضه در بخش كشاورزي، ماهيت و پيامدهاي راهبردی صنعتي‌شدن با تكيه بر الگوي جانشيني واردات و محدوديت‌هاي موجود در عرضه نهادهاي توليدي مثل نيروي كار ماهر، مواد اوليه، حمل و نقل و انرژي و محدوديت‌هاي موجود در تجارت خارجي (صادرات و واردات) و …، ريشه‌هاي اصلي مشكلات ساختاري در اقتصاد ايران بوده است كه زمینه‌های محدودشدن عرضه در بخش‌هاي كليدي اقتصاد (كشاورزي و صنعت) را فراهم كرده است.
4. از طرفي افزايش هزينه‌هاي مصرفي و مخارج سرمايه‌گذاري ناشي از درآمد‌هاي نفتي سرازيرشده به كشور و رشد نا متناسب نقدينگي باعث افزايش شديد تقاضا شده، فشارهاي تورمي را تشديد کرد. افزايش بي‌اندازه دستمزدها و افزايش قيمت كالاهاي واردات نيز در تشديد روند پیش‌گفته موثر بوده‌اند.
5. توجه به مباني اسلامي در زمينه‌هاي عدالت، اخلاق اسلامي كار و توليد مي‌‌تواند فرهنگ كار و توليد را در جامعه تقويت کند.
6. اجرای الگوي مصرف اسلامي و جلوگيري از اسراف و كاستن از حد فعلي مصرف می‌‌تواند بخشی از شدت تقاضا را كاهش دهد.
7. گسترش تعاوني‌ها مي‌تواند زمينه افزايش روحيه كار و تلاش و خلاقيت را در افراد پدید آورد. تعاوني‌هاي هزينه‌هاي حمل نقل، واسطه‌گري توليد را كاهش داده، مشاركت عموم مردم در توليد را افزايش داده و توزيع درآمد را بهبود مي‌بخشد.
8. اصلاح ساختار كشاورزي در زمينه كشت و داشت و برداشت، اصلاح زمين‌هاي كشاورزي، ايجاد درآمد بيشتر براي روستاييان با احداث واحدهاي كوچك صنعتي مرتبط با فعاليت‌هاي كشاورزي و برخي اقدام‌های تشويقي و تأمیني مي‌تواند با افزايش توليدات كشاورزي مانع مهاجرت روستاييان به شهرها نيز بشود.
9. در بخش صنعت نيز بايد در جهت بومي‌كردن صنايع مونتاژ کوشش جدي صورت گيرد. با كاهش هزينه‌ها می‌توان رقابت اين بخش را در بازار بين المللي افزايش داد.
10. حركت در جهت كوچك‌كردن دولت افزون بر كاهش هزينه‌هاي دولت، بخش بزرگی از مصارف دولتي كه با ريخت‌وپاش بيشتري نيز همراه است، حذف شده و مقداري از سطح بالاي مصرف كاسته خواهد شد.
11. اصلاح سياست‌هاي پولي دولت و اجرای هرچه بيشتر بانكداري اسلامي كه بر مبناي مشاركت پايه‌ريزي شده مي‌تواند از شدت رشد نقدينگي بكاهد.

منابع و مأخذ
1.    تفضلي، فريدون، اقتصاد كلان، بی‌جا، نشر ني، 1376ش.
2.    چپرا، محمدعمر، اسلام و توسعه اقتصادي، قم، دانشگاه مفيد، 1383ش.
3.    حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل‌الشيعه، بی‌جا، بی‌نا، 1413ق، ج 3.
4.    حشمتی‌مولایی، حسین، «بازارهای مالی اسلامی در فرآیند جهانی‌شدن»، مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1380ش.
5.    حكيمي، محمدرضا، الحياة، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370ش، ج 6.
6.    رئیس‌دانا، فريبرز، فقر در ايران، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، 1379ش.
7.    رضی، الشریف، نهج‌البلاغه، محمد دشتي، قم، نشر امام علي ، 1369ش.
8.    روزنامه جمهوري اسلامي، 22/3/1382ش.
9.    روزنامه كيهان، 25/3/82.
10.    سالنامه آماري، مركز آمار ايران، 1380ش.
11.    سرآبادانی، غلام‌رضا، «اقتصاد تعاونی در اسلام»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 14، تابستان 1383ش.
12.    «چالش‌های اخلاقی (فساد مالی) در نظام اداری و سیاسی کشور» مجموعه مقالات چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1384ش.
13.    سیّدنورانی، سیّدمحمدرضا، «بررسی مالیات‌های ثابت و متغیر از جنبه عدالت در جامعه اسلامی»، مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1382ش.
14.    صدر، سیّدمحمدباقر، ويژگي‌هاي اقتصاد اسلامي، بی‌جا، انتشارات هادي، بي‌تا.
15.    صرامي، حسين، «مباحثي پيرامون فقرزدايي و توانمند‌سازي فقيران»، مجله تعاون، ش162، 1383ش.
16.    طيب‌نيا، علي، فرايند تورم در ايران، تهران، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، 1374ش.
17.    فرزین‌وش، اسدالله و ندری، کامران، «مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان»، مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1380ش.
18.    قدِيري اصل، باقر، پول و بانك، تهران، دانشگاه تهران، 1376ش.
19.    قوانين برنامه‌هاي اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران.