فاينانس خودگردان

نویسنده: اسفنديار کريم‌زادگان

پيشگفتار مترجم: مــوضـوع تامين منابع مالي (فاينانس) پروژه هاي توسعه اي به طور اعم و بحث تامين منابع مالي به اتکاء پروژه «فاينانس خودگردان» (PROJECT FINANCE) به طور اخص در سالهاي اخير موردتوجه دست اندرکاران و متوليان برنامه هاي توسعه اقتصادي و صنعتي ايران قرار گرفته است. مع ذالک منابع اطلاعاتي در اين زمينه به زبان فارسي محدود و کمياب بوده و اصولاً واژه ها و برگردانهاي مناسبي براي تعابير و مفاهيم رايج در مقوله تامين منابع مالي در زبان فارسي موجود نيست، پانوشتهاي متعدد اين مقاله گواهي بر اين ادعا است. درعين حال به لحاظ محتوايي نيز بجز معدود دست اندرکاران و کارشناسان سيستم بانکي کشور و بخشهاي توسعه منابع نفت و گاز و پتروشيمي و نيرو اصولاً آشنايي کمتري با مفاهيم و اصول و کليات مسائل تامين منابع مالي و بويژه فاينانس خودگردان در بنگاههاي اقتصادي اعم از بخشهاي دولتي و يا غيردولتي وجود دارد. برنامه هاي گسترده توسعه اقتصادي در بخشهاي مختلف، محدوديت تامين منابع مالي (ازطريق روشهاي متعارف) و مشارکت سرمايه گذاران خارجي در توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي، ضرورت رويکرد به روشهاي تامين منابع مالي به اتکاء پروژه يا اشکال مختلف فاينانس خودگردان را ايجاب مي کند. اين مقاله در اين راستا و به منظور آشنايي کارشناسان بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي با موضوع فوق ترجمه و تنظيم شده است، اميد است نگارش مقالاتي از اين دست بتواند به جريان پيدايش واژه ها، تعابير و برگردانهاي مناسب فارسي براي مفاهيم و اصطلاحات متداول و رايج در مقوله تامين منابع مالي (فاينانس) و بويژه فاينانس خودگردان ياري رساند.

1 – سابقه تاريخي
فاينانس خودگردان(1) اسلوب ويژه اي براي تامين اعتبار پروژه هاست که ابتدا در سالهاي دهه 1930 در ارتباط با توسعه چاههاي نفتي در ايالت تکزاس آمريکا در دوراني که حفاري براي استخراج و بهره برداري از چاههاي نفت عملاً به ابزار و تجهيزات بسيار ساده اي متکي بود، متداول و رايج گشت. در آن ايام بانکهاي شهر دالاس (در ايالت تکزاس) آماده بودند که اعتبارات مالي موردنياز حفاري چاههاي نفت را برمبناي بازپرداخت ازطريق نقدينگي حاصل از فروش نفت چاههاي مذکور تامين کنند.
امروزه که هزينه توسعه منابع هيدروکربوري به علاوه هزينه هاي فراوري جهت بهره برداري از منابع مذکور در فلات قاره و در مناطق دوردست دنيا، سربه ميلياردها دلار مي زند، اصولي که طي سالهاي دهه 1930 پايه گذاري شد هنوز هم پابرجا بوده و شيوه ها و اسلوب فاينانس خودگردان کماکان چارچوبهاي قابل اتکاء و انعطاف پذيري را براي تامين سرمايه موردنياز طرحهاي بزرگ توسعه ميادين نفت و گاز و حتي فراتر از آن طرحهاي مجتمعهاي بزرگ پتروشيمي (در سرمايه گذاريهاي مشترک) و طرحهاي زيربنايي توسعه منابع آب، توليد انرژي و حتي طرحهاي زيربنايي ساختماني نظير احداث بزرگراهها، پلهاي ارتباطي و بيمارستانها و غيره تشکيل مي دهد.

2 – فاينانس خودگردان چيست؟
مشخصه و ويژگي اصلي فاينانس خودگردان واقعي (2)، ماهيت عدم اتکاء(3) و يا اتکا محـدود آن به حــاميــان (SPONSORS =متوليان، صاحبان يا سرمايه‌ گذاران)(4) پروژه است. به عبارت ديگر، اصل زيربنايي و مشخصه فاينانس خودگردان آن است که تامين اعتبار صرفاً به اتکاء دارايي و اموال پروژه و نقدينگي و عوايد حاصل (فروش محصولات و يا عرضه خدمات) از پروژه بوده و بدون اتکاء به سرمايه گذاران پروژه انجام مي گيرد، معذالک بايد توجه داشت که درعمل موارد بسيار محدودي فاينانس خودگردان بدون هيچ گونه «اتکاء» (به سرمايه گذاران) انجام مي گيرد و ميزان اتکاء بستگي به شرايط و عوامل گوناگون نظير توجيه پذيري اقتصادي و مالي پروژه، اعتبار و تجربه صاحبان پروژه، اعتبار و صلاحيت پيمانکاران، شرايط و نوع قرارداد پيمانکاري، خريداران محصول (محصولات) پروژه داشته و بويژه نوع و ماهيت محصولات، چشم انداز عرضه و تقاضاي کالاي مذکور، و اينکه خريداران آن چه کساني هستند و تحت چه شرايطي اين محصول خريداري خواهدشد (طول دوره و شرايط قرارداد، مباني قيمت و…) از اهميت بالايي برخــوردار است، به اين ترتيب، ملاحظه مي شود که در حقيقت هر فاينانس خودگردان مشخصات خاص خود را داشته ساختارهاي آن مي بايست متناسب با شرايط و ويژگيهاي آن طراحي و تنظيم گردد.
تاکنون ما از «پروژه» در کليت و تعبير عمومي آن استفاده کرده ايم، معذالک در طرحهاي توسعه منابع هيدروکربوري هريک از عناصر در زنجيره توسعه منابع مذکور از حفاري و استخراج گرفته، تا ذخيره سازي (ساخت مخــازن)، فـراوري و انتقال به مصرف کنندگان نهايي مي تواند جهت تامين منابع مالي ازطريق فاينانس خودگردان مناسب باشد.

3 – چرا فاينانس خودگردان؟
طي 30 سال گذشته، گرايش به سوي اجراي پروژه هاي هيدروکربني بزرگ روند روبه گسترشي را در بسياري از کشورهاي موسوم به «اقتصادهاي نوظهور (EMERGING ECONOMIES) داشته است، اين پروژه ها معمــولاً تــوسط شرکتهاي چندمليتي (با زمينه هاي فعاليت متنوع) و تحت امتيازهاي اعطايي توسط کشور ميزبان و يا شرکتهاي دولتي وابسته (که غالباً در پروژه نيز مشارکت دارند) اجرا مي گردد. مزيت و سرشت واقعي «فاينانس خودگردان» از ديدگاه سرمايه گذار آن است که تامين اعتبار «خارج از ترازنامه»(5) صورت مي گيرد. درحالي که معمولاً غولهاي نفتي چندمليتي از ترازمالي قابل توجهي برخوردارند، ولي شرکاء آنها در فعاليتهاي توسعه منابع هيدروکربني در کشورهاي درحال توسعه ممکن است لزوماً از چنين موقعيتي برخوردار نباشند. از همين جاست که جذابيت فاينانس خودگردان آشکار مي شود.
زيرا روش مذکور اين امکان را فراهم مي سازد که حتي سرمايه گذاراني با تراز مالي ضعيف تر نيز بدون نياز و «اتکاء» به تراز مالي خود و يا کشورشان به اعتبارات مالي دسترسي پيدا کنند.
بنابراين، جاي شگفتي نيست که طي بيش از 20 سال گذشته بسياري از پروژه هاي توسعه منابع هيدروکربوري از قبيل پروژه هايLNG (گاز طبيعي مايع شده) در کشورهاي اندونزي، مالزي، عمان، نيجريه و يا قطر و يا پروژه هاي پتروشيميايي در چين، ترينيداد و عربستان سعودي ازطريق «فاينانس خودگردان» تامين اعتبار شده اند. فاينانس خودگردان در حقيقت نوعي «حلقه حفاظ مالي» براي اين پروژه ها محسوب مي شود، حفاظي که اين پروژه ها را از سايــر فعــاليتهـاي سرمايه گذاران و سرمايه گذاران را از خطرات شکست پروژه ها مصون نگه مي دارد، به گونه اي که ساختار (حقوقي – قراردادي) پروژه ممکن است آن چنان طراحي گردد که درجه بندي اعتباري پروژه (5) از درجه بندي اعتبار برخي از سهامداران پروژه و نيز کشور ميزبان بالاتر بوده و اين امر به کاهش هزينه هاي تامين اعتبار منجر گردد. في الواقع چنين موقعيتي در ارتباط با تامين اعتبار يکي از پروژه هاي LNG قطر فراهم شد که ازطريق انتشار اوراق قرضه (BOND) انجام گرفت.
تامين منابع مالي ازطريق فاينانس خودگردان همچنين کشورهاي ميزبان را قادر مي سازد که بدون زيرپا گذاشتن تعهداتي که در قبال محدوديتهاي اعمال شده از طرف موسساتي نظيــر بــانک جهـاني و صندوق بين المللي جهاني پول سپرده اند به منابع مالي قابل توجهي دسترسي پيدا کنند و به علاوه به شرکتهاي چندمليتي امکان مي دهد که با سهولت بيشتري به اهداف گسترش در سطح جهاني نائل آيند به گونه اي که کل منابع مالي که از اين طريق تامين مي کنند به مراتب بيش از منابعي است که قادرند مستقيماً و ازطريق دريافت اعتبار به «اتکاء» تراز مالي خود به دست آورند. اين امر به موازات دوره طولاني بازپرداخت اعتبارات که معمولاً در فاينانس خودگردان عملي است، امکان دستيابي به منابع گسترده و نيز بازگشت سرمايه بالاتر را براي اين شرکتهاي چندمليتي فراهم مي سازد.

4 – ساختار فاينانس خودگردان
حال ببينيم فاينانس خودگردان واقعاً چيست و چه عناصري دربردارد؟ بديهي است که فاينانس خودگردان اعتبار لازم براي اجراي پروژه ها را تامين مي کند، اما ساختار فاينانس خودگردان به مراتب پيچيده تر از اين مفهوم کلي است. به عبارت ديگر، در فاينانس خودگردان مجموعه اي از ساختارهاي قراردادي به گونــه اي در يکــديگــر تلفيق مي شوند که اطمينان خاطر لازم را به اعتباردهندگان درمورد بازپرداخت اعتبارات فراهم مــي سازد، بايد توجه داشت وقتي که وام دهندگان منابع اعتباري را دراختيار شرکت مجري پروژه قرار مي دهند، آنچه دراختيار دارند شامل وثائق (6) دارائيهاي پروژه، به علاوه مجموعه اي از اسناد قراردادي است، درواقع حصول اطمينان از اينکه مجموعه اسناد و مدارک مورداشاره قابل اتکاء و اطمينان بوده و بازپرداخت تعهدات را تضمين مي کند به عهده مشاوران حقوقي اعتباردهندگان است. اين حقوق قراردادي بستگي به ماهيت پروژه موردنظر دارد. به عنوان مثال، در پروژه هاي توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز تاکيد بر قراردادهاي مشارکت در محصول، برنامه هاي اکتشاف و حفاري شامل تجهيزات (دکلهاي حفاري) خطوط لوله و قراردادهاي فروش نفت خام، مايعـات گازي و انتقال گاز است. در پروژه هاي LNG معمولاً نگاهها به قراردادهاي تامين گاز (و نتيجتاً وضعيت پروژه بالادستي) و نيز قرارداد احداث تجهيزات واحد LNG و قرارداد فروش LNG معطوف است.
در قرارداد پروژه هاي توليد مواد پتروشيميايي، معمولاً موضوع تامين خوراک، قرارداد اجراي پروژه و قرارداد فروش محصولات مدنظر قرار مي گيرند.
بديهي است هر قرارداد ويژگيها و مشخصات خاص خود را داشته و فاينانس خودگردان مي بايست خود را با شرايط مذکور تطبيق دهد، به عنوان مثال در به کارگيري روشهاي فاينانس خودگردان با اتکاء محدود(به سرمايه گذاران) در کشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه باتوجه به محدوديتهاي مربوط به اعمال بهره و نيز اعطاي وثيقه که هر دو از اجزاي اصلي روشهاي نوين فاينانس خودگردان هستند، ازطريق بکارگيري و سازگاري روشهاي متداول رهن و عدل (شخص قابل وثوق)، ساختارهاي متداول در بانکداري بين المللي طراحي و پياده شده است.
نمودار شماتيک اصول و چارچوبهاي فاينانس خودگردان طرحهاي توسعه منابع هيدروکربوري را نشان مي دهد، بديهي است نمودار مذکور اصول و چارچوبهاي کلي قراردادي و ساختار عمومي فاينانس خودگردان را نشان مي دهد و بسته به ماهيت پروژه، نوع قراردادها ممکن است متفاوت باشد (قرارداد اعطاي امتياز، عدم نياز به قراردادهاي تامين يوتيليتي (7) و يا بهره برداري و…) اما اصول کلي همان است که در نمودار شماره 1 نشان داده شده است.
جاي شگفتي نيست که اعتبار دهندگان معمولاً، توجه خــاصــي بــه نحوه اجرا و بهره برداري از پروژه نشان مي دهند، معمولاً بانکهاي اعتباردهنده طي يک فرايند کنکاش(8) قـــراردادهاي موردبحث را از جنبه هاي فني و حقوقي موردتجزيه وتحليل و ارزيابي قرار مي دهند، درواقع قرار است به اتکاي اين قراردادها اعتبارات پرداختي بانکها بازپرداخت شود.
درعين حال پس از تنظيم و نهايي شدن قراردادهاي مذکور، اعتباردهندگان درمقابل هرگونه تغيير در مفاد قرارداد که قبلاً موردتوافق قرار گــرفته است، مقاومت و ايستادگي نشان مي دهند.
اصولاً در مقايسه با اعتباراتي که از ضمانت دولتي و يا ضمانت شرکتهاي سرمايه گذار برخوردارند. در فاينانس خودگردان اعتباردهندگان حق نظارت و کنترل به مراتب بيشتري را در روند اجراي پروژه براي خود قائل هستند، به گونه اي که گاهي اينگونه به نظر مي رسد که گويا اين بانکهاي اعتباردهنده هستند که پروژه را اجرا مي کنند، به طوري که نظارت منظم بر فعاليتهاي مهندسي پروژه و اعمال محدوديت در دريافت اعتبارات جديد، ازطرف بانکهاي مذکور کاملاً رايج و متداول است. درعين حال ورود به حيطه فعاليتهاي تجاري جديد، تغيير تامين کنندگان (مواداوليه و قطعات) و يا مشتريان محصولات و يا انحراف از برنامه اوليه فعاليت تجاري معمولاً مستلزم کسب موافقت اعتباردهندگان است. معذالک بانکهاي اعتباردهنده تمايلي به اينکه به عنوان مجري پروژه شناخته شوند ندارند، به دليل اينکه اين امر مسئوليت خسارات ناشي از مسائل زيست محيطي را متوجه آنها مي کند، به علاوه صاحبان سهام (شرکت مجري پروژه) در قبال دخالت بيش از اندازه اعتباردهندگان تحت لــواي صيـانت از سـرمايه گذاري خود، عکس العمل نشان داده و مايل نيستند که اعمال محدوديتهاي اعتباردهندگان، حرکتهاي شرکت مجري پروژه را به گونه اي کند سازد که امکان انجام واکنشهاي به موقع و يا بهره برداري از شرايط جديد (که لزوماً توجيه پذيري پروژه را تهديد نمي کند)از شرکت مجري پروژه سلب گردد، اين امر بخشي از فرايند ايجاد شرايط متعادل و متوازني است که مي بايست توسط مشاوران حقوقي دست اندرکاران اجراي پروژه، اعتباردهندگان و متوليان پروژه فراهم گردد.
درعين حال شرکت مجري پروژه ملزم خواهدبود که تعهداتي را تقبل کند که طبق آنها نحوه بهره برداري از واحد صنعتي (معمولاً طبق استانداردهاي بين المللي) تعريف شده باشد. همچنين چــارچـوبهاي قرارداد (بهره برداري)، چگونگي تنظيم بودجه هاي سالانه و چگونگي اطلاع رساني از زمره ساير تعهدات شرکت مجري پروژه خواهدبود.
اسناد و مدارک قرارداد همچنين به اعتباردهندگان اين اختيار را مي دهد، درصورتي که شرکت مجري پروژه قادر به ايفاي تعهدات مالي خود (بازپرداخت اعتبارات) طبق برنامه نبود و يا در صورت نقض هريک از تعهدات فوق، اعتبار ارائه شده تسريع (ACCELERATION) و اعتباردهندگان مي توانند نسبت به دريافت يک جاي آن اقدام و در اين ارتباط وثائق و ضمانت نامه ها را به جريان اندازند. خاطرنشان مي سازد جنبه هاي رواني آسودگي خيال اعتباردهندگان از اينکه درهر لحظه اي که احساس خطر کنند، مي توانند پروژه را در اختيار گرفته و تحت کنترل خود درآورند به مراتب بيش از جنبه عينيت پذيري آن است. فاينانس خودگردان يک تعهد درازمـدت براي تامين منابع عظيم مالي بوده و به ندرت ممکن است که درصورت شکست پروژه، منابع مالي مذکور به طور کامل بازيابي گردد.
لذا اصلي ترين دغدغه اعتباردهندگان آن است که قبل از اينکه خود را متعهد به پرداخت کنند، مجموعه سازوکار قراردادي و ايجاد جريان نقدينگي پروژه تنظيم و تکميل شده باشد. توافق کامل درمورد ساختار و چارچوب قرارداد اجراي پروژه ازجمله ديگر نکات کليدي است. اين مهم معمولاً ازطريق قراردادهاي خدمات مهندسي، خريد و ساخت در قالب قراردادهاي کليد دردست با پيمانکاران معتبر بين المللي تحقق مي يابد. در پروژه هاي فراورش مواد هيدروکربوري، تنظيم قراردادهاي مستحکم درخصوص تامين خوراک و نيز قراردادهاي فروش محصولات نهايي پروژه از اهميت ويژه اي برخوردار است. به علاوه اعتباردهندگان مي خواهند مطمئن باشند که بهره برداري از واحد صنعتي تکميل شده توسط پرسنل بهره برداري مجرب انجام خواهدگرفت.
واقعيت آن است که سهامداران شرکت مجري پروژه نيز در بسياري از دغدغه هاي فوق با اعتباردهندگان وجوه اشتراک دارند، بنابراين، در بسياري از جهات، صاحبان پروژه و اعتباردهنــدگـان اهداف مشترکي را تعقيب مي کنند. به گونه اي که در برخي از موارد، در مذاکرات صاحبان پروژه با پيمانکاران ساختماني، شرايط خاصي با اين توجيهات که شرايط مذکور موردنظر بانکهاي اعتباردهنده بوده و بانکهاي مذکور به هيچ وجه حاضر به کوتاه آمدن از خواسته هاي خود نيستند، گنجانيده مي شود.

5 – توزيع ريسک
ميــزان ريسکــي کــه بانکهاي تجاري مي توانند بپذيرند محدود بوده و يکي از اصول بارز فــاينــانس خــودگردان عبارت است از تخصيص ريسکهــاي مختلف بـــــه دسـت انــدرکـاران مختلف پروژه براساس قابليت هريک براي پذيرش ريسک مربوطه، به نحوي که به عنوان مثال ريسکهاي تجاري نظير تاخير در تکميل پروژه، افزايش هزينه هاي پروژه و کاهش فروش (کاهش عوايد حاصل از فروش محصولات در مقايسه بر ارقام برآورد شده) مي تواند توسط دست اندرکاران اجراي پروژه جذب گردد. اين مقصود مي تواند ازطريق پيش بيني دريافت خسارات نقدي (LIQUATED DAMAGE) در قراردادهاي اجراي پروژه (ارزيابي ضرر و زيان نقدي ناشي از تاخير در راه اندازي پروژه) و يا تعهدات صاحبان پروژه براي تامين سرمايه نقدي اضافي حاصل شود، قراردادهاي فروش درازمدت که در آنها ضرورت پرداخت حتي درصورت عدم دريافت محصول(9) ازطرف خريدار، پيش بيني شده است از ديگر ابزار مهم در اين ارتباط است. بنابراين، ملاحظه مي شود اعتبار صاحبان پروژه، پيمانکاران و خريداران محصولات پروژه از عوامل مهم براي تامين منابع مالي موردنياز پروژه محسوب مي شود.
معذالک بايد توجه داشت که انتقال ريسکهاي سياسي به دست اندرکاران پروژه، حتي در مواردي که کشور ميزبان (ازطريق بنگاههاي اقتصادي وابسته) به عنوان يکي از صاحبان سهام در اجراي پروژه مشارکت دارد، امکان پذير نيست. به عبارت ديگر، امکانات شرکاي محلي براي پوشش اعتباردهندگان (جبران خسارت بانکها) درقبال تغييرات در قوانين و مقررات، ملي شدن و يا سلب مالکيت، عدم وجود ارز خارجي يا ناآراميهاي سياسي بسيار محدود است، و لذا به طور معمول اينگونه ريسکها تحت پوشش ريسکهاي سياسي و توسط موسسه هاي بيمه اعتبارات صادراتي در چارچوب برنامه هاي توسعه صادرات از کشورهاي متبوعه قرار مي گيرد.

6 – تضمينها، وثيقه ها و ساير تعهدات(10)
به عنوان بخشي از سازوکار ضمانت تامين منابع مــالــي، اعتبــاردهنـدگان خواهان وثيقه گذاري اموال و دارائيهاي پروژه نزد خود هستند. ماهيت واقعي سازوکار ضمانتهاي مذکور بسته به نوع پروژه و قوانين محلي (کشور ميزبان) دارد، به طور متعارف سازوکار ضمانتي متشکل از گروگذاري (رهن) زمين و کارخانه، واگذاري حقوق قرارداد احداث کارخانه و قراردادهاي بيمه هاي حمايتي پروژه بوده به علاوه افتتاح يک حساب ويژه ارزي (معمولاً خارج از کشور ميزبان) جهت حصول اطمينان از واريز عوايد حاصل از فروش محصولات پروژه به حساب مذکور و واگذاري حق استفاده از عوايد مذکور به بانکهاي اعتباردهنده از عناصر اصلي سيستم ضمانتي پروژه محسوب مي شود. در برخي از قلمروهاي قضايي شرکت مجري پروژه مالک زمين نبوده و زمين را به صورت اجاره اي دراختيار دارد، در اين موارد قرارداد اجاره به اعتباردهنــدگان واگذار (ASSIGNMENT) مي‌شود.
در برخي موارد نيز به دلائل تعهدات کشور ميزبان درقبال بانک جهاني تحت عنوان گروگذاري منفي(11) امکان واگذاري اموال و دارائيها وجود ندارد. در تمامي اين موارد صاحبــان پــروژه و اعتباردهندگان به دنبال راه حلهاي عملي مي روند که ضمن رعايت محدوديتها و سعي در عدم تحميل هزينه هاي گزاف به صاحبان پروژه، اعتباردهندگان تحت پوشش ضمانتي کافي قرار گيرند.
به عنوان بخشي از سازوکار سيستم ضمانت، در برخي از موارد اعتباردهندگان وارد قراردادهايي با کشور ميزبان و ساير طرفهاي قرارداد نظير پيمانکاران اجراي پروژه و پيمانکـاران خريد محصولات پروژه مي شوند به گونه اي که در شرايطي که شرکت مجري پروژه قادر به ايفاي تعهدات خود نباشد، اعتباردهندگان نسبت به جبران قصور شرکت مجري پروژه اقدام و محق خواهند بود که بدون اينکه در قراردادهاي موجود اختلالي ايجاد شود پروژه را تحت مديريتي جديد اجرا کنند.

7 – نتيجه گيري
فاينانس خودگردان به عنوان ابزار مناسبي براي تامين منابع مالي موردنياز پروژه هاي توسعه منابع هيدروکربوري (نفت، گاز و پتروشيمي) در کشورهاي بسياري موردتوجه قرار گرفته است، مع ذالک بايد توجه داشت که فاينانس خودگردان نسخه از قبل پيچيده اي نيست که بتواند تحت هر شرايطي و براي تمامي پروژه ها به کار گرفته شود، در هر صورت اعتباردهندگان خواهان آن هستند که پروژه از توجيه پذيري اقتصادي قابل توجهي برخوردار بوده، صاحبان پروژه با اراده اي استوار مصمم به اجراي پروژه بوده و از اعتبار کافي برخوردار باشند. وجود ساختارهاي قراردادي جامع (تامين خوراک، قرارداد اجرا و ساخت پروژه، قرارداد فروش محصولات و…) به علاوه سازوکارهاي ضمانتي مستحکم و اساسي، ازديگر خواسته هاي بانکهاي اعتباردهنده و از عناصر اصلي جهت تضمين موفقيت فاينانس خودگردان است. ضمن اينکه بايد توجه داشت فاينانس خودگردان محدود به پروژه هاي توسعه منابع نفت و گاز نبوده و ساير بخشهاي صنعتي، توليد برق، توسعــه شبکـه هاي حمل و نقل عمومي، پروژه هاي ساختماني (بزرگراهها، پلهاي ارتباطي، هتلها و غيره) نيز مي توانند براي تامين منابع مالي موردنياز خود از ساختارهاي مشابه در چارچوب انواع قراردادهاي ساخت، بهره برداري (و انتقال) استفاده کنند.

پانوشتها:
1 – متاسفانه معادلهاي فارسي مناسبي براي اصطلاحات مرتبط با تامين اعتبار FINANCE به طور اعم و بويژه در ارتباط با فاينانس خودگردان وجود ندارد. به گونه اي که واژه فاينانس کم کم جاي خود را در نوشته هاي فارسي و در مکاتبات رسمي و مکالمات باز کرده است و اخيراً نيز عبارت فاينانس خودگردان به عنوان معادلي در مقابل PROJECT FINANCE به کار مي رود، نگارنده معتقد است هرچند فاينانس خودگردان برگردان مناسبي از عبارت انگليسي آن نبوده و به دلائل گوناگون ايراد بر آن وارد است و اينکه اصولاً فاينانس خودگردان طيف وسيعي از روشهاي تامين اعتبار را دربرمي‌‌گيرد که برخي لزوماً PROJECT FINANCE محسوب نمي شوند، مع ذالک به نظر مي رسد تا يافتن و جايگزيني معادل مناسب، به ناگزير از بکارگيري عبارت فاينانس خودگردان باشيم.
2 – باتوجه به اشکال بسيار متنوع ومتفاوت ساختارهاي حقوقي – قراردادي و روشهاي تامين اعتبار که هرچند منبع بازپرداخت آنها عوايد حاصل از فروش محصولات و يا خدمات پروژه است ولي PROJECT FINANCE به مفهوم حقيقي و ماهوي آن محسوب نمي شوند، در اينجا عبارت فاينانس خودگردان با قيد واژه واقعي» متمايز گرديده است.
3 – عدم اتکاء يا اتکاء محدود LIMITED RECOURSE و NON-RECOURSE هرچند واژه فارسي اتکاء معادل دقيقي از واژه انگليسي RECOURSE (به معني لغوي توسل – رجوع) نيست و باتوجه به اينکه در فرهنگهاي اصطلاحات حسابداري، مالي که دردسترس بود معادل فارسي واژه انگليسي RECOURSE مشاهده نشد، بناگزير و تا پيدا شدن معادل فارسي مناسب به واژه «اتکاء» در مفهوم موردنظر آن اکتفاء مي شود. نگارنده آگاهانه از بکارگيري کلماتي نظير (ضمانت، تعهد و…) اجتناب و جهت ايجاد انگيزه و جرقه هاي ذهني درخواننده، واژه احتمالاً نامانوس اتکاء را به کار گرفته است.
4 – براي اين واژه معادلهاي ديگري در فارسي نظير صاحبان پروژه، صاحبان سهام، سهامداران، متولي پروژه يا شرکاء به کار رفته است.
5 – OFF BALANCE SHEET FINANCING مقصود آن است که در روش فاينانس خودگردان، تعهدات مالي پروژه در زمره تعهدات مالي سرمايه گذاران محسوب نشده و درصورت حسابهاي سود و زيان و ترازنامه ساليانه منعکس نمي گردد.
درجه بندي اعتبار CREDIT RATING کشورها و بنگاههاي اقتصادي براساس معيارها و شاخصهاي مختلف اقتصادي – مالي توسط موسسات ويژه اي در دنيا انجام مي گيرد، اين درجه بندي معيار و مبناي مهمي براي موسسات مالي جهت اتخاذ تصميم درخصوص تامين اعتبار و شرايط پوشش بيمه اعتبار است.
6 – در اينجا وثيقه به عنوان برگردان واژه انگليسي SECURITY به کار گرفته شده است. درحالي که واژه SECURITY معناي وسيعتري داشته و مي تواند دربرگيرنده انواع ضمانت نامه ها، وثيقه ها، رهن، تعهدات گوناگون و به علاوه ساير اوراق و اسناد بهادار تجاري باشد.
7 – UTILITIES منظور تاسيسات و تجهيزات تامين انواع آب صنعتي، بخار، برق و هوا (اکسيژن، ازت) است، متاسفانه واژه يوتيليتي در مکاتبات و مکالمات روزمره در سطح بنگاههاي اقتصادي ايران جا افتاده است.
8 – DUE DILIGENCE در برخي از فرهنگ نامه هاي اصطلاحات مالي – حسابداري اين عبارت دقت عمل و جديت ترجمه شده است. نگارنده تعبير فرايند بازبيني موشکافانه را به عنوان برگردان مفهومي اين اصطلاح مناسب مي داند.
9 – TAKE OR PAY AGREEMENTS قراردادهايي که خريدار را موظف مي سازد حتي در صورت عدم تحويل کالا (يا خدمات) قيمت آن را بپردازد.
10 – مجموعه واژه هاي فوق برگردان واژه انگليسي SECURITY مي باشد، معذالک هريک از واژه هاي فوق به تنهايي مفهوم وسيعي را که از واژه مذکور در متن انگليسي استنباط مي شود به خواننده فارسي زبان انتقال نمي دهد.
11 – گروگذاري منفي NEGATIVE PLEDGE تعهد کشورهاي ميزبان درقبال اعتباراتي که از بانک جهاني دريافت مي کند درمورد عدم گروگذاري اموال و دارائيهاي دولتي (اموال عمومي).
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريت
منبع: HYDROCARBON ENGINEERING JUNE, 2002