فرابورس چيست

نويسنده: ياسر كارگری
چکيده:
همانطور كه مي‌‌‌دانيم، سهام شركت‌‌هاي سهامي‌‌‌خاص و عام و شركت‌‌هاي تعاوني پس از تاسيس اگر محدوديتي در اساسنامه نداشته باشند، قابل نقل و انتقال است‌‌.اما در كشور ما براي نقل‌و‌انتقال سهام شركت‌‌ها و گردش اين سرمايه‌‌ها در قالب سهام، تنها در يك بازار رسمي‌‌‌‌يعني «بورس اوراق بهادار تهران» صورت مي‌‌‌گيرد‌‌. بنابراين فقط سهام شركت‌‌هايي كه در آن عضو هستند (كه به چهارصد شركت هم نمي‌‌‌رسد) در آن قابل معامله بوده و حجم وسيعي از اين بازار گردش مناسبي نخواهد داشت‌‌.
فرابورس چيست ؟
همانطور كه مي‌‌‌دانيم، سهام شركت‌‌هاي سهامي‌‌‌خاص و عام و شركت‌‌هاي تعاوني پس از تاسيس اگر محدوديتي در اساسنامه نداشته باشند، قابل نقل و انتقال است‌‌.
اما در كشور ما براي نقل‌و‌انتقال سهام شركت‌‌ها و گردش اين سرمايه‌‌ها در قالب سهام، تنها در يك بازار رسمي‌‌‌‌يعني «بورس اوراق بهادار تهران» صورت مي‌‌‌گيرد‌‌. بنابراين فقط سهام شركت‌‌هايي كه در آن عضو هستند (كه به چهارصد شركت هم نمي‌‌‌رسد) در آن قابل معامله بوده و حجم وسيعي از اين بازار گردش مناسبي نخواهد داشت‌‌. البته راه براي ورود سهام ساير شركت‌‌ها به بازار بورس اوراق بهادار تهران بسته نيست‌‌، اما به دليل شرايط خاص و ويژه ورود به بازار بورس اوراق بهادار تهران‌‌، همه شركت‌‌ها توان يا علاقه ورود به اين بازار را ندارند و ورود به آن زمان بر است.
سهامداران بقيه شركت‌‌ها چه بايد انجام دهند؟
در ساير كشورها و در ابتداي قرن بيستم و همزمان با گسترش و تنوع بنگاه‌‌هاي اقتصادي، فعاليت بازارهاي خارج از بورس به صورت خودجوش و ابتدايي آغاز شد و به مرور زمان داد وستد اوراق بهادار شركت‌‌هايي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته نشده بودند، ساختار نظام‌مند‌تري يافته و به سرعت گسترش يافته و با توجه به شرايط حاكم بر كسب و كار و نيازمندي‌‌هاي بازار سرمايه، شكل گرفته اند. انعطاف پذيري و شرايط ساده‌‌تر ورود و داد و ستد در بازارهاي خارج از بورس موجب گسترش سريع آنها شده است، به گونه‌‌اي كه در بسياري موارد حجم داد وستد آنها جالب توجه مي‌‌باشد‌‌. بازارهايي نظير NASDAQ آمريكا و JASDAQ در ژاپن نمونه‌‌هايي از بازارهاي خارج از بورس موفق محسوب مي‌‌شوند.
اما در ايران نيز پس از مشكلات عديده‌‌اي كه از پذيره‌نويسي‌‌هاي بزرگ و كوچك (همچون پذيره‌‌نويسي بانك‌‌ها و شركت‌‌هاي سرمايه‌‌گذاري جديدالتاسيس طي چند سال اخير) به وجود آمد و در اكثر موارد مشكلاتي چون: سردرگمي‌ ‌‌سهامداران در وضعيت سهامشان‌‌، نقدشوندگي بسيار اندك و گاه غير ممكن‌‌، بوروكراسي اداري پيچيده در نقل و انتقال سهام و بالا بودن ميزان ماليات نقل و انتقال به وجود مي‌‌‌آورد، مسوولان امر در راستاي ساماندهي اين حوزه مهم در قانون جديد اوراق بهادار كه در نهايت در سال 1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌‌‌رسيد‌‌، قوانين لازم را لحاظ كنند.
به هر حال در اجراي ماده 28 اين قانون كه تاسيس بورس‌ها، بازارهاي خارج از بورس و نهادهاي مالي موضوع آن قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان انجام مي‌‌شود‌‌. و در راستاي توسعه فعاليت بازار سرمايه در تاريخ 22/08/1387 با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اولين شركت براي اين منظور به نام شركت فرابورس ايران به ثبت رسيد. طبق مجوز فعاليت اين شركت، شركت فرابورس ايران متولي راه اندازي و اداره بازارهاي خارج از بورس است.
به طور كلي با تاسيس اين بازار جديد و با در نظر گرفتن ورود و خروج آسان سهام شركت‌‌ها و ساير اوراق بهادار يك بازار رسمي‌‌ ‌ديگر براي ساير شركت‌‌ها به وجود آمده است‌‌. اكنون تمامي‌‌‌شركت‌‌هاي سهامي ‌‌‌عام به راحتي مي‌‌‌توانند عضو فرابورس ايران شوند و مزاياي فراواني را براي خود و سهامدارانشان به وجود آورند‌‌.
مزاياي بازار فرابورس چيست ؟
بازار فرابورس ايران، بازاري منعطف و در عين حال تحت نظارت دقيق سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. حضور در اين بازارها به معناي معرفي و شناخت شركت‌‌ها در سطح ملي بوده و مزاياي متعددي براي شركت پذيرفته شده و سهامدارانش قابل ترسيم است:
1- تامين مالي آسان و ارزان شركت‌‌ها در راستاي توسعه فعاليت: كاركرد اصلي بورس و فرابورس تجهيز‌‌، جمع آوري و هدايت پس اندازهاي كوچك مردم براي اجراي طرح‌‌هاي بزرگ اقتصادي، جهت فراهم آوردن ضريب نقد پذيري بيشتر سرمايه، شفافيت و امكان نظارت بيشتر. فرابورس نيز مانند بورس راهي براي تامين مالي ارزان قيمت شركت‌‌ها است‌‌.
2 – بهره مندي از معافيت مالياتي شركت‌‌هاي پذيرفته شده در فرابورس: بر اين اساس شركت‌‌هاي پذيرش شده در بازار فرابورس ايران مشمول مزاياي مالياتي قابل توجهي خواهند شد‌‌ كه مقدار آن بر اساس لايحه‌‌اي كه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي ‌‌‌ارائه شده تا ميزان 10درصد تخفيف خواهد بود.
3 – كاهش نرخ ماليات نقل و انتقال : مهمترين مزيت فرابورس براي سهامداران شركت‌‌هاي سهامي‌‌‌كاهش ماليات نقل وانتقال سهام اين شركت‌‌ها از 4 درصد ارزش اسمي‌‌‌به نيم درصد ارزش معامله همانند بورس اوراق بهادار تهران است‌‌. اين مزيت در حقيقت در معامله يك سهم در نرخ 1000 ريال از 40 ريال براي هر سهم در خارج از بورس به 5 ريال براي هر سهم در بازار فرابورس ايران منجر خواهد شد.
4 – نقل و انتقال سهام به صورت آسان – سريع و كم هزينه: هم اكنون براي نقل و انتقال سهم شركت‌‌هاي خارج از بورس فرآيند اداري پيچيده‌‌اي و وقت گيري وجود دارد و از حضور همزمان خريدار و فروشنده و پرداخت ماليات نقل‌و‌انتقال و دريافت مفاصا حساب مالياتي براي هر مورد تا امضاي دفاتر سهام شركت و‌‌…. با فرآيند پيچيده‌‌اي انجام مي‌‌شود، با شروع فعاليت فرابورس چه در رابطه با سهام شركت‌‌هاي پذيرفته شده وچه در رابطه با معاملات عمده موردي اين نقل و انتقال با سهولت انجام خواهدگرفت‌‌.
5 – شفافيت و اعتبار قيمت سهام بواسطه مبادله در فرابورس: با توجه به نظارت و شفافيت مكانيسم عرضه و تقاضا قيمت سهام شركت‌‌ها در فرابورس مبين شرايط روشني براي وضعيت مالي شركت است و در همه معاملاتي كه شركت يا سهامداران آن انجام مي‌‌دهند مي‌‌تواند مبناي عمل قرار گيرد‌‌.
6- اطلاع رساني هماهنگ و عادلانه به سرمايه‌‌گذاران بالفعل و بالقوه: پس از پذيرش سهام شركت‌‌ها در فرابورس مكانيسم‌‌هاي قانوني و مراجع رسمي‌‌براي اعلام اطلاعات شركت وجود خواهد داشت و پس از آن ارائه اطلاعات و شفافيت بيشتر عملكرد مديران خواهد شد‌‌.
7 –  بهره گيري از امكان وثيقه‌‌گذاري سهام در شبكه بانكي و اخذ ساده‌‌تر تسهيلات بانكي و اخذ ساده‌‌تر تسهيلات: پس از پذيرش سهام شركت در فرابورس با لحاظ اينكه يك مرجع اسمي‌‌براي انجام معاملات شركت وجود دارد و در صورت و ثيقه شدن  سهام امكان انجام معامله بر روي آن وجود ندارد. با توجه به اينكه هم اكنون بانك‌‌ها فقط سهام شركت‌‌هاي بورسي را به عنوان وثيقه براي ارائه تسهيلات قبول مي‌‌كنند با پذيرش سهام شركت‌‌ها در فرابورس نيز امكان وثيقه‌‌گذاري سهام و اخذ تسهيلات بر روي سهام شركت وجود خواهد داشت‌‌.
8 – معرفي شركت و محصولات به طيف وسيعي از اقشار جامعه و افزايش اعتبار شركت: با توجه به اينكه فرابورس و بازار سرمايه مخاطبين زيادي دارد، ورود شركت به بازار سرمايه موجب آشنايي طيف وسيعي از مصرف‌‌كنندگان و خريداران كالا و خدمات شركت مي‌‌شود و مخاطبين شركت را افزايش خواهد داد. همچنين سهامداران شركت خود مي‌‌توانند زمينه‌‌هاي فعاليت‌‌هاي تجاري جديدي را فراروي شركت قرار دهند‌‌.
9 – پيش‌بيني فرآيند ساده خروج  از فرابورس: در صورتي كه به هر دليل سهامداران عمده شركتي تصميم بگيرند شركت خود را از فرابورس خارج كنند در دستورالعمل پذيرش ساز و كاري با اين منظور در نظر گرفته شده است  كه طي فرآيند مشخصي امكان خروج از فرابورس و حتي تبديل شركت به شركت سهامي‌‌خاص با سادگي امكان پذير است‌‌.
10- معاملات خاص: در اين بازار تنها نبايد شركتي عضو فرابورس باشد تا سهام آن معامله شود. طبق دستورالعمل پذيرش هر نقل و انتقال سهام در مورد شركت‌‌هاي سهامي‌‌‌عام و خاص كه به صورت عمده توسط سهامداران مي‌‌‌تواند به صورت عرضه در بازار سوم صورت گيرد تا از مزاياي شفافيت معامله‌‌، كاهش ماليات نقل و انتقال و  كاهش بوروكراسي نقل و انتقال بهره مند شوند. به‌طور كلي مخاطبان اصلي بازارهاي فرابورس مطابق دستورالعمل پذيرش مصوب 25/01/1388 سازمان محترم بورس اوراق و بهادار ايران به شرح زير است:  شركت‌‌هاي سهامي‌‌عام – شركت‌‌هاي سهامي‌‌خاص در حال تبديل به سهامي‌‌عام – عرضه‌‌هاي خاص- واحدهاي سرمايه‌‌گذاري صندوق‌‌هاي سرمايه‌گذاري- واحدهاي سرمايه‌‌گذاري صندوق‌‌هاي زمين و ساختمان – عرضه سهام بي‌نام شركت‌‌هاي سهامي‌‌عام – گواهي سپرده بانكي- اوراق مشاركت- اوراق مشاركت رهني – اوراق مشاركت اجاره- صكوك – حق تقدم شركت‌‌هاي سهامي‌‌خاص براي تبديل به سهامي‌‌عام.در نهايت فرابورس، بازار اوراق بهادار جديدي است كه با هدف پوشش خلاء موجود در بازار سرمايه تشكيل شده و داراي كاركردهاي متعددي است. آمار موجود از شركت‌‌هاي سهامي‌‌عام و خاص فعال، حكايت از فعاليت هزاران شركت سهامي‌‌در عرصه گوناگون دارد كه از اين تعداد كمتر از 500 شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده‌اند.  همچنين به رغم وجود ده‌ها ابزار مالي تعريف شده در علوم مالي، تعداد بسيار اندكي از اين ابزارهاي مالي در كشور مورد بهره برداري قرار گرفته و در عمل پتانسيل، قابليت‌‌ها و سودمندي‌هاي ابزار مشتقه براي صاحبان و استفاده‌‌كنندگان از منابع مالي بدون استفاده است. انواع قراردادهاي آتي، اوراق اجاره، اوراق مشاركت رهني، اوراق سفارش ساخت و‌‌… نمونه‌‌هاي شناخته شده ابزارهاي مالي قابل معامله در فرابورس هستند.  علاوه بر صاحبان صنايع به عنوان قشر متقاضي منابع مالي، طيف وسيعي از صاحبان پس‌انداز كه علاقمند به سرمايه‌‌گذاري در صنايع متنوع بوده و  به‌تحليلگري مالي نيز آشنا هستند. به دليل وجود مشكلات متعدد در دسترسي به شركت‌‌ها يا ابزار مالي مورد نظر، قيمت‌‌گذاري و در نهايت مقوله ضريب اندك نقدشوندگي هنگام خروج از سرمايه‌گذاري‌‌هاي ثبت نشده در بازاري همگاني، تمايل چنداني به ورود به اينگونه سرمايه‌گذاري‌‌ها ندارند. بنابراين وجود فضايي كارا و منصفانه كه جريان منابع و منافع مالي را بين صاحبان و متقاضيان سرمايه ايجاد كند، ضرورتي انكار‌ناپذير است. از اين منظر بنگاه‌‌هاي اقتصادي به عنوان متقاضيان منابع مالي و سرمايه‌‌گذاران به عنوان صاحبان منابع مالي در محيط فرابورس‌‌، نقطه آغازي براي بازار سرمايه كشور و نويد بخش روزهاي بهتري خواهد بود.
منبع: دنياي اقتصاد
http://raznameh.com/itm4096.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *