نویسندگان: مهرانگيز يقين لو – فرانك جواهردشتي
اشاره: تحولات وسيعي كه در عرصه توليد و عرضه و تقاضا، طي نيم قرن اخير رخ داده است، موجب شده است تا دست اندركاران سياستهاي اقتصادي دركشورها، برنامه هاي لازم را بــــراي تاسيس شركتهاي جديد كه مي توانند ابزارهاي اعتباري درجهت رشد صنايع و اقتصاد آنها محسوب شوند، در دستور كار خود قرار دهند. واحدهاي ليزينگ (LEASING) ازجمله چنين شركتهايي هستند كه چنانچه آئين نامه ها و مقررات فعاليت آنها به خوبي تدوين و تصويب شود مي توانند سهم خوبي در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور داشته باشند. از ليزينگ تعابير و تعاريف مختلفي شده است برخي آن را اجاره داري كه نوعي قرارداد و توافق ميان دو نفر اعم از فرد حقيقي و حقوقي است، تعريف كرده اند و گروهي آن را به صورت اجاره به شرط تمليك مي دانند. درهـــــرحال آنچه اهميت دارد بهره برداري از منفعت كالاي سرمايه اي و مصرفي كه قابليت اجاره دارد، است.
اهميت اجراي شيوه ليزينگ در كشورها براي رشد اقتصاد و صنايع تا آنجاست كه امروز نزديك به سه ميليون شركت در جهان به فعاليتهاي گوناگون ليزينگ مشغول مي باشند. بسياري به اشتباه تصور مي كنند اين پديده نو تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و كاربرد دارد. درحالي كه از آن در زمينه هاي اقتصادي، پزشكي، عملياتي، كمك خريد براي انواع قطعات و ليزينگ برون مرزي استفاده گسترده مي شود.
بنابراين مي توان گفت، ليزينگ، كاربردهاي وسيعي در اقتصاد جوامع دارد. در ايران كاربرد ليزينگ بيشتر در سرمايه و مسايل مالي مي باشد. برطبق آمارهاي جديد تا پايان سال 1382 تعداد شركتهاي ليزينگ در كشورمان بيش از60 شركت بوده است.
به طوركلي شركتهاي ليزينگ مستقيماً با مشتريان سروكار دارند و سعي بر اين دارند تا انتظارات مشتريان را درمورد ويژگيهاي كالاي مورد درخواست آنها تامين نمايند. اما اينكه در اين راه تا چه اندازه موفق بوده و هستند، هدف اصلي اين گزارش است.
اينكه ليزينگ چيست و تدوين آئين نامه ها و مقررات مربوط به آن تا چه حد به نفع شركتهاي ليزينگ و مخاطبانشان كه همان مشتريان يا مصرف كنندگان هستند، مي باشد و يا اينكه، چقدر در توسعه حركتهاي اقتصادي و چرخش چرخهاي صنعتي كشورمان نقش موثر ايفا مي كند، از محورهاي مهمي است كه در اين گزارش به آنها پرداخته شده است.
ليزينگ از بدو پيدايش
سابقه اجاره داري در تمام جوامع به قرنها پيش برمي گردد و نمي توان اذعان داشت كه محصول هزاره جديد است اما مي توان گفت كه امروز به صورت يك صنعت آن هم به شكل جهاني يا بيــــــن المللي، مورداستفاده قرار مي گيرد. يعني اجاره داري درموردهر نوع دارايي در هر كشور كه قابل تصرف و خريداري باشد، قابل اجرا است. اين دارايي ها مي تواند شامل زمين، نيروگاه، صنايع، رايانه ها، تجهيزات كارخانه اي، نرم افزارها، خودرو و هر نوع اموال منقول و غيرمنقول ديگر باشد كه بتوان منافع آنها را به ديگري واگذار كرد.
آقاي مرتضي كاووسي دبيركل انجمن شركتهــــــاي ليزينگ ايران و مدير امور سرمايه گذاري شركت پارس ليزينگ، تاريخچه ليــزينگ درجهان را اين گونه بيان مي كند، همان طور كه اشاره شد ليزينگ داراي تاريخ و سابقه اي كهن و چندهزار ساله است. شايد نتوان زمان دقيق و مشخصي براي سرآغاز كاربرد عمليات اجاره در زندگي بشر يافت. ولي برمبناي آنچه كه از متون باستاني بدست داده شده است، اقوام ايلامي و سومري در حدود (2000) سال قبل از ميلاد مسيح به نوعي اجاره داري ساده زمين، گاو، آب و تجهيزات كشاورزي مي پرداخته اند. تقسيم بندي دوگانه ليزينگ به عملياتي و مالي اولين بار در دوران رم باستان و حكومت (JUSTINIAN) صورت گرفت. در قرون وسطي اجاره داري كشتي هاي تجاري به عنوان يك رشته مهم در مبادلات اعتباري بين مردم مرسوم گرديد. در اروپاي قرون ميانه، ليزينگ زمين و مستغلات باتوجه به قوانين سخت گيرانه زمين داري و محدوديتهاي شديد خصوصي سازي رونق چشمگيري يافت و به سرعت به ايالات متحده آمريكا منتقل شد. در يادداشتهاي روزانه جورج واشنگتن در دهه (1840) موارد متعددي در زمينه ليزينگ كارخانجات و واگنهاي راه آهن به چشم مي خورد. درهمين اوان، ليزينگ واگنهاي راه آهن در انگلستان نيز مرسوم گرديد و اولين شركت ثبت شده ليزينگ در ماه مارس (1855) با نام شركت واگن بيرمنگهام تاسيس شد و به اجاره واگن به معدن داران ذغال و فلزات پرداخت. در اوايل قرن بيستم، ليزينگ ماشين آلات توليد يك محصول خاص نظير كفش و تجهيزات تلفن خصوصي در انگلستان و آمريكا گسترش يافت. اولين شركت مدرن و مستقل صنعت ليزينگ در سال (1952) در شهر سانفرانسيسكو تاسيس شد كه هنوز هم تحت نام شركت بين المللي ليزينگ ايالات متحده به فعاليت اشتغال دارد. تاسيس اين شركت را بايد سرآغاز تشكيل موسسات مستقل ليزينگ (غيروابسته به بانكها و يا موسسات مالي) در آمريكا به حساب آورد.
زيرا بانكها، طبق قانون فدرال كميسيون ارز، تا اوايل دهه (1960) از فعاليت ليزينگ به صورت موجر ممنوع بودند.
به هرحال رسوخ و رونق ليزينگ در اقتصاد ايالات متحده در شروع دهه (1950) را كه با رونق اقتصادي اين كشور در سالهاي بعداز جنگ جهاني دوم مقارن گرديده بود، بايد سرآغاز تحولات همه جانبه و فراگير اين صنعت به حساب آورد. به همين ترتيب ليزينگ از اوايل دهه (1960) در سرتاسر اروپاي غربي گسترش يافت و مقارن با همين سالها به ژاپن رسيد. خوشبختانه رونق و پويايي ليزينگ خيلي زود از محدوده جهان توسعه يافته فراتر رفت و به آفريقا، آمريكاي لاتين و آسيا اشاعه يافت. اولين شركت ليزينگ در آفريقا در سال (1965) در زيمبابوه تاسيس شد و نخستين آن در هندوستان در سال (1973) به وجود آمد و در اين كشور پهناور به آنچنان شكوفايي رسيد كه در پايان سال (1984) تعداد اين شركتها به بيش از هفتصد شركت بالغ شد. همگي اين شركتها به اجاره داري اموال منقول نسبتاً كم بها نظير چرخهاي خياطي اشتغال ورزيدند.
شركت مالي بين المللي (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) يا (IFC) وابسته به بانك جهاني كه باهدف تشويق سرمايه گذاري و رونق اقتصادي در كشورهاي جهان سوم تاسيس گرديده است، به سهم خود كوششهاي ذيقيمتي براي توسعه ليزينگ در كشورهاي درحال توسعه به عمل آورد. كره جنوبي اولين كشوري بود كه IFC به مشاركت در صنعت ليزينگ آن كشور پرداخت و شركت توسعه ليزينگ كره جنوبي را در سال 1977 با حمايتهاي عملياتي و دانش فني شركت ژاپني ليزينگ شرق (ORIENT LEASING OF JAPAN) بنيان نهاد. متعاقب اين اقدام صنعت ليزينگ در كشورهاي درحال رشد آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا با بهره گيري از حمايتهاي مالي و مشورتي (IFC) به سرعت گسترش يافت.
موسسه فوق الذكر، طبق آمار اعلام شده از جانب شركت (EUROMONEY) از سال (1977) تا پايان سال (2003) بيش از (1006) ميليون دلار، در (54) كشور درحال توسعه و در (103) شركت ليــــــزينگ اين كشورها سرمايه گذاري كرده است. گفتني است كه اين موسسه در سال 1382 مذاكراتي را با شركت بانك كارآفرين براي تاسيس يك شركت ليزينگ براي اجاره اقلام سنگين راهسازي و ساختماني به عمل آورده كه طبق اطلاعات اعلام شده، قرارداد اين سرمايه گذاري منعقد گرديده و مراحل اوليه اجراي طرح آغاز شده است.
طبق آخرين ارقامي كه موسسه پول اروپايي (EUROMONEY) به عنوان يكي از بزرگترين و معتبرترين مركز مطالعاتي ليزينگ در جهان منتشر نموده است، حجم عمليات ليزينگ در پايان سال (2002) فقط در پنجاه كشور منتخب مركز مذكور، به رغم رشد پايداري كه طي دهه گذشته داشته اند، با تاثيرپذيري از تحولات منفي اقتصاد جهاني ناشي از واقعه سپتامبر (2001) با (3/1) درصد رشد منفي به رقم (461/6) ميليارد دلار بالغ گرديد. در اين ميان ايالات متحده آمريكا با بيش از (200) ميليارد دلار، نيمي از مبادلات جهاني ليزينگ را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتيب ژاپن ، آلمان، فرانسه و انگلستان بزرگترين سهم از بازار ليزينگ جهان را دراختيار داشته اند.
به گفته آقاي داود جديد بناب، مديرعامل شركت رايان سايپا، اجاره داري يا ليزينگ تامين منابع مالي (اعطاي تسهيلات) درقالب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك به منظور تامين نيازهاي سرمايه اي متقاضيان است. اين نيازهاي سرمايه اي و نيازهاي سرمايه در گردش با ابزار ليزينگ تامين مي شوند. در اصل گسترش فرايند فعاليتهاي كسب و كار و نيز ضرورت تحــــــول در روشهاي معمول كسب و كار موجب پيدايش شيوه ليزينگ در جوامع بويژه جوامع صنعتي شده است.
صنعت ليزينگ به عنوان يك صنعت مدرن مالي امروزه با حجم وسيع مالي، كشورهاي صنعتي درحال توسعه را دربرگرفته است. شركت ليزينگ ايران در سال 1354 هجري شمسي توسط فرانسويها در ايران تاسيس گرديده است. از حدود دو سال پيش باتوجه به وضعيت بازار، در بخش خودرو، شركتهاي ليزينگ فعاليتهاي گسترده اي را شروع كردند كه با توجه به نياز بازار، حجم فعاليت آنها روز بروز گسترده تر مي گردد.
در بخش غيرخودرويي نيز فعاليتها شروع شده است كه احتمالاً قبل از پايان سال فعاليت ليزينگ آنها نيز شروع خواهدشد. درحال حاضر انجمني نيز به نام انجمن ليزينگ ايران تشكيل گرديده كه حدوداً 50 شركت بزرگ و كوچك در آن عضويت دارند.
به هرحال نياز به تامين منابع مالي، همانطور كه در دنيا متداول است در ايران هم وجـــود دارد و طبيعتاً ما هم در كشورمان همان طوري كه از اختراعات و اكتشافات به عمل آمده استفــاده مي كنيم از اين پديده مالي نيز بهره مي بريم.
در ايران باتوجه به قوانين بانكي بدون ربا، ليزينگ تقريباً با عقد اجاره به شرط تمليك همخواني دارد.
آقاي محمد آزادي، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت و كارشناس سازمان مديريت صنعتي ليزينگ را روشي مي داند كه امكاناستفاده از دارايي ها را بدون نياز به مالكيت آنها فراهم مي آورد. وي معتقد است اين پديده جديد براي اولين بار در كشاورزي و توسط سومري ها مورد استفاده قرار گرفته و در طي قرون وسطي از ليزينگ براي استفاده از زمين و ساختمان نيز استفاده شده است.
ليزينگ پس از بحران سال 1929 در آمريكا و به منظور مقابله با مشكلات مالي و اقتصادي حاكم بر آن كشور به كار گرفته شد و اولين شركت ليزينگ در سال 1952 در آمريكا تاسيس شد و به تدريج بكارگيري اين روش طي سالهاي دهه 1960 در اروپا و ژاپن آغاز شد.
از نگاه آمار در سال 2001 ميلادي بيش از 550 ميليارد دلار تجهيزات در سراسر دنيا از طريق ليزينگ مبادله شده است كه سهم ايالات متحده از اين رقم 220 ميليارد دلار مي باشد. امروزه بيش از 35 درصد از كل تجهيزات سرمايه اي ازطريق ليزينگ تامين مي شود و از هر 10 شركت، 8 مورد اين روش را بكــــار مي گيرند كه از ميان آنها مي توان شركتهاي IBM و XEROX را نام برد.
به طوركلي مي توان گفت، ليزينگ ابزار مهمي بـــــراي تشويق و ترغيب در امر سرمايه گذاري مي باشد و در توسعه اقتصادي كشورها بسيار موثر است، به گونه اي كه تا حدود 30 درصد از سرمايه گذاري هاي انجام شده در كشورهاي پيشرفته ازطريق ليزينگ انجام مي شود.
اينكه ليزينگ براساس چه نيازها و چارچوبهايي وارد ايران شده است را از زبان آقاي محمدعلي نوح پيشه مديرعامل و عضو هيأت مديره شـركت ليزينگ پارسيان مي خوانيم وي مي گويد، بطـوركلي ليزينگ ازسويي وسيله اي است جهت افزايش قدرت خريد به صورت تامين منابع مالي موردنياز طرف تقاضا و از سوي ديگر ابزاري است جهت توسعه فروش كالاهاي سرمايه اي و بادوام، توضيح آنكه در روابط اقتصادي معمولاً حداقل دو طرف و يا به عبارت بهتر دو مبادله گر نقش اساسي دارنـــــد كه به طرف عرضه يا عرضه كنندگان و طرف تقاضايا متقاضيان تعبير مي شوند. وقتي محصولي عرضه مي شود و براي تبادل آن قيمتي تعيين مي گردد مبادله اقتصادي تحقق نمي يابد مگرآنكه اولاً براي آن محصول، متقاضي وجود داشته باشد (محصول عرضه شده واقع نياز باشد)، ثانياً متقاضي قيمت تعيين شده را متناسب با محصول عرضه شده بداند و ثالثاً توانايي پرداخت قيمت محصول را داشته باشد.
ليزينگ ابزاري است كه عمدتاً شرط سوم را محقق مي كند و يا زمينه تحقق آن را فراهم مي كند.
به عبارت ديگر ليزينگ مي تواند متقاضيان يك كالا و يا محصول را به لحاظ كمّي افزايش دهد تا از اين طريق فاصله بين عرضه زياد و تقاضاي كمتر از عرضه را پوشش دهد. اين عبارت بيانگر زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي پديده ليزينگ است. به اين معني كه وقتي تناسب بين عرضه و تقاضا دچار اختلال مي شود و عرضه بر تقاضا فزوني مي گيرد اتخاذ سياستهاي مالي و پولي مناسب جهت رفع اختلال پيش آمده ضرورت مي يابد. ليزينگ در اين مواقع ابزاري جهت جلوگيري از ركود اقتصادي و انباشت كالا و محصول در انبار عرضه كنندگان است. تغيير بازارهاي انحصاري به بازارهاي رقابتي از ديگر عواملي است كه فعاليت ليزينگ را به عنوان ابزاري جهت ايجاد مزيت رقابتي اجتناب ناپذيري مي نمايد.
خروج از شرايط انحصاري در توليد و عرضه محصول و تفوق عرضه نسبت به تقاضا به هر دليل (افزايش توليد و يا كاهش قدرت خريد و…) و توسعه رقابت بين توليدكنندگان زمينه ساز ظهور ليزينگ در اقتصاد مي باشد. اگرچه پديده ليزينگ در ايران (به صورت رسمي و در ابعاد بسيار محدود) قدمت چندين ساله دارد و حتي تاسيس اولين شركت ليزينگ به قبل از انقلاب برمي گردد (شركت ليزينگ ايران) لكن پس از انقلاب رشد و توسعه اين پديده به اواخر دهه 1370 و اوائل دهه 1380 مربوط مي شود كه اقتصاد ايران از اقتصاد نسبتاً بسته قبل به اقتصاد بازتري تغيير شكل داد و رقابت بين توليدكنندگان در عرصه هاي مختلف نيز افزايش يافت.
آقاي رضا كاوياني مشاور مديريت ريسك در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي نيز در اين باره اعتقاد دارد، امروز ليزينگ به معناي اجاره دادن نوعي فعاليت اعتباري شامل تامين منابع مالي از بانكها و موسسات مالي و نيز كالا از توليدكنندگان يا عرضه كنندگان كالا و اجاره و فروش كالا به مصرف كنندگان يا متقاضيان است. در چنين حالتي شركت ليزينگ (موجر) مالك كــالا و استفاده كننده از كالا (مستاجر) مي باشد كه با دريافت تسهيلات از شركت ليزينگ از چنين حقي برخوردار شده است.
درواقع مستاجر حق استفاده از كالايي را در زمان حال دارد كه با وجوه مالي خود بدون استفاده از تسهيلات ليزينگ توانايي لازم جهت تهيه آن را نداشته باشد و بدين ترتيب با استفاده از اين روش، مستاجر مي تواند در هر زمان نسبت به تامين تجهيزات و ابزار كار جديدتر و مدرن تر بپردازد. افزون بر آن بهاي سنگين تكنولوژي روز را با شرايط مناسب تر تحمل خواهد نمود. درواقع مستاجر بهاي كالايي را كه درمقطع كنوني محاسبه گرديده در آينده و با سطح درآمد آتي خود مي پردازد. اداره و سازماندهي مناسب، كنترل و نظارت جديد بر وقوع عمليات فوق منجر به كاهش تورم در جامعه خواهد گرديد.
تعاريف و واژه هاي مرتبط با ليزينگ
ليزينگ از نگاه آقاي كاووسي يك ابزار است ابزاري با زمينه هاي گسترده كاربردي كه مهمتريــــن آن حركت دادن توليد و مصرف به سوي تعادل است. از آنجا كه بدون شك ديپلماسي اقتصادي كليه جوامع امروزه برمبناي پاسخگويي توليد به مصرف و افزايش متوازن هر دو اين عوامل و جلوگيري از بروز تورم يا كسادي در اقتصاد و مآلاً رفاه عامه استوار است، بنابراين وجود ابزاري تاثيرگذار در تحقق مطلوب اين استراتژي، اهميت كاربردي آن را نمايان مي سازد و به همين دليل ليزينگ در اقتصاد جهاني معاصر، باتوجه به ويژگيهاي آن از جايگاه رفيعي برخوردار گرديده و در همه عرصه هاي توليد، حضوري فعال و موثر دارد. بخش عظيمي از عمليات مالي و تامين اعتبار درجهــــان با استفاده از اين صنعت صورت مي پذيرد. ليزينگ را امروزه به عنوان صنعت مي شناسند، زيرا ليزينگ ابزار توليد مشتري (تقاضا) است.
تقويت و ارتقاي قدرت خريد در بازار مصرف و تبديل هر رغبت به خريد به يك تقاضاي موثر، رل اصلي ليزينگ است. ازسوي ديگر ليزينگ مكانيزمي سهل و ممتنع است. ازنظر سهولت وبه تعريف عام مي توان آن را وسيله اي دانست براي كسب منافع حاصل از استفاده از هر نوع كالا و يا خدمت، براي يك دوره زماني معين و درقبال پرداخت هزينه مربوط. ولي ازمنظر تكنيك هاي روزآمد، ابداعات جديد و روشهاي گوناگوني كه در كشورهاي مختلف در اين صنعت صورت پذيرفته، ليزينگ پيشرفته را با آنچه كه در كشور ما جريان دارد، تا اندازه اي پيچيده و متفاوت جلوه گر مي سازد. مبادلات ليزينگ طي سه دهه گذشته تا امروز، باتوجه به مفاهيم حقوقي، حسابداري، مالي، مالياتي، تجاري و بازاريابي داراي تعاريف گوناگوني گرديده است ولي همه آنها تلاش كرده اند تا اين مفهوم را درعمل اثبات كنند كه ليزينگ يك مبادله تجاري است كه در آن مالك كالا (مـــــوجره LESSOR) حق استفاده و بهره برداري از كالاي مورداجاره را در برابر اقساط اجاره و براي يك دوره معين به مستاجر (LESSEE) واگذار مي نمايد.
كميته بين المللي استانداردهاي حسابداري كه در سال (1982) استانداردهاي حسابداري ليزينگ را تحت عنوان (IAS.17) تدوين و منتشر نمود، عمليات ليزينگ را تحت دو سرفصل كلي تقسيم بندي كرده است: ليزينگ مالي (FINANCIAL LEASE) و ليزينگ عملياتي (OPERATIONAL LEASE) .
طبق تعريف استاندارد (IAS.17) هرگونه عمليات ليزينگ، به غير از ليزينگ مالي، عملياتي خوانده مي شود. در اين روش، اختيار تملك كالا براي مستاجر وجود ندارد و دوره اجاره كوتاه مدت و يا ميان مدت بوده و هر كالا مي تواند طي عمر اقتصادي خود چندين بار مورد اجاره واقع شود.
آقاي نوح پيشه نيز ليزينگ را اين گونه تعريف مي كند: باتوجه به نكات فوق مي توان بيان نمود كه ليزينگ نوعي معاملـــه است كه اساس آن را اجاره تشكيل مي دهد و ارتباط بين مالك و متقاضي مبتني بر ارتباطات تعريف شده در حوزه موجر و مستاجر مي باشد.
به طورخلاصه مي توان بيان نمود كه ليزينگ فراهم آوردن شرايط تسهيلات اجاره از سوي موجر است كه طي آن حق استفاده و يا مالكيت محصول يا كالاي سرمايه اي و با دوام در ازاي دريــــافت اجاره و تحت شروط توافق شده اي در طي دوره اجاره (در مواردي كه حق استفاده به مستاجر واگذار مي شود) يا پايان دوره اجاره (در مواردي كه حق مالكيت انتقال مي يابد) به مستاجر واگذار مي گردد، كه در صورت انتقال مالكيت به آن اجاره به شرط تمليك مي گويند.
درحال حاضر دو نوع اجاره به صورت عمده جاري است كه نوع اول آن اجاره عملياتي و نوع دوم اجاره سرمايه اي است كه اصطلاحاً به صورت اجاره به شرط تمليك در قوانين كشور ما نيز تعريف و تبيين شده است.
خانم آناهيتا خزاعي، دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي و يكي ديگر از كارشناسان سازمان مديريت صنعتي، تعاريفي از واژه هاي مهم از ليزينگ، مراحل اوليه آن و مزاياي ليــــــزينگ را ارائه كردند كه با هم مي خوانيم:
LESSEE (اجاره كننده): فرد يا شركتي كه حق استفاده از مورد اجاره را در ازاي پرداخت مبلغ اجاره تعيين شده در قرارداد دارد.
LESSOR (اجاره دهنده): مالك قانوني مورداجاره، كه حق استفاده از آن را در ازاء دريافت مبلغ تعيين شده در قرارداد به فرد يا شركتي منتقل مي كند.
CONTRACT (قرارداد): توافق كتبي بين طرفين كه تمامي شرايط و موارد مرتبط با انتقال حق استفاده از مورداجاره و پرداخت مبلغ اجاره به LESSOR (اجاره دهنده) را دربردارد.
SUPPLIER (عرضه كننده): توليدكننده يا شركتي كه مورد اجاره را تهيه مي كند.
RENTAL (مبلغ اجاره): مبالغي كه به صورت دوره اي از طرف LESSEE (اجاره كننده) به LESSOR (اجاره دهنده) پرداخت مي شود و در قرارداد معين شده است.
مراحل اوليه ليزينگ
1 – قرارداد ليزينگ بين دو طرف امضا مي شود.
2 – LESSOR (اجاره دهنده)، مبلغ خريد را به تامين كننده پرداخت مي كند.
3 – مورد اجاره به (اجاره كننده) تحويل داده مي شود.
4 – LESSEE (اجاره كننده)، مبلغ تعيين شده را طبق قرارداد به LESSOR (اجاره دهنده) پرداخت مي كند.
مزاياي ليزينگ
1 – نحوه پرداخت باتوجه به شرايط (اجاره كننده) ازنظر جريان نقدينگي تعيين مي گردد. مبلغ اجاره به صورت ماهانه، دو ماه يك بار و يا چهار ماه يك بار قابل پرداخت است همچنين مي توان اين مبلغ را (در طي زمان پرداخت) اضافه و يا كم نمود.
2 – در پايـــــان مدت قرارداد (اجاره كننده) مي تواند مورد اجاره را به قيمت تعيين شده در قرارداد خريداري نمايد، قرارداد را تجديد كند و يا مورد اجاره را UPGRADE يا افزايش دهد.
3 – علاوه بر حق استفاده از مورد اجاره خدمات ديگري نيز مانند پشتيباني فني، گارانتي و يا امكان تعويض مورداجاره براي استفاده از تكنولــــوژي پيشرفته تر نيز به مشتري ارائه مي گردد. هزينه اين گونه خدمات ممكن است به مبلغ اجاره افزوده شود و يا به صورت جداگانه محاسبه گردد.
4 – هزينه خريد مورداجاره از عرضه كنندگان ازطريق منابع ماليLESSOR و يا با مشاركت سرمــــــايه گذاران و موسسات مالي تامين مي شود.
5 – بــــــرطبق قوانين هر كشور، دو طرف مي توانند از مزاياي مالياتي مرتبط با ليزينگ استفاده كنند.
6 – ليزينگ ممكن است با هدف خريد و يا تنها با هدف استفاده از مورد اجاره در زمان مشخص، انجام گيرد.
تاثير ليزينگ بر صنعت و اقتصاد
آقاي كاوياني، با نگاهي مثبت به تاثير و نقش ليـــــزينگ بر اقتصاد و صنايع جامعه مي گويد، ليزينگ درصورتي كه به روش صحيح و با نرخ مناسب سود در اختيار همگان قرار گيرد، امكان بهره گيري از مواهب زندگي را نه در آينده دور، بلكه درحال براي آحاد مردم فراهم مي آورد. ايجاد اشتغال پايدار در واحدهاي كوچك خودكفا و مردمي از مزاياي بكارگيري ليزينگ در جامعه مي باشد. اين امر به خودي خود باعث بلوغ و اعتماد به نفس شده و فرد را در مسير رشد و تعالي مادي و معنوي قرار مي دهد. ليزينگ در كوتاه مدت باعث ايجاد اشتغال و افزايش GNP خواهدشد. ازجمله تاثيرات ليزينگ به اختصار مي توان به صرفه جويي در مصرف سرمايه مستاجر، ايجاد منابع مالي جديد براي شركتهاي بازرگاني و صنعتي، امكان انعكاس يا عدم انعكاس معامله در ترازنامه، گردش نقدينگي بيشتر در شركتها، ايجاد مانعي در راه افزايش تورم و نيز مستاجر را از خطر تغييرات تكنولوژي و لزوم جايگزين كردن ماشين آلات قديمي و يا ساير شرايطي كه به علت ابهام وضع آتي مي توانــــد او را از نقطه نظر اقتصادي موردتهديد قرار دهــد مصون نگه مي دارد و حمايت مي كند. ليزينگ همچنين امكان تنظيم بودجه مطمئن را به شركتها مي دهد و از آنجايي كه منابع مالي شركتهاي ليزينگ ازطريق اعطاي تسهيلات، صرف تامين تجهيزات موردنياز موسسات توليدي و صنعتي يا خدماتي مي گردد و به بياني منابع پولي، صرف امور معين مي شود و معمولاً در بازار سرمايه نيز اين اتفاق يعني انتقال مالي از دست يك ســـــرمايه گذار به دست سرمايه گذار ديگر به وفور يافت مي شود. نقش پراهميت شركتهاي ليزينگ در بهبود ساختار اقتصادي جوامع با تاثير در افزايش رقابت ميان منابع مالي ضمن تقليل هزينه تامين منابع مالي در سرمايه گذاريها، مضافاً در كاهش ريسك ها يا كنترل ريسك ناشي از آن قابل تامل است. ليزينگ مي تواند در افزايش اشتغال، كاهش نرخ تورم، افزايش درآمد ملي و سرانه و كاهش نرخ بهره و افزايش سرعت گردش پول نقش اساسي ايفا كند.
بطوركلي، توسعه فرايندي بحراني است كه قطعاً خودبه خود اتفاق نمي افتد بلكه دخالت موثر علمي، حرفه اي و سنجيده نهادهاي دولتي و مردم را مي طلبد.
چنين دخالتي ازطريق نهادها و فرايندهاي مناسب امكان پذير است.
يكي از اصلي ترين نمادها و ابـــزارهاي اين مهم، بانكداري توسعه اي و سازمانهاي وابسته به آن مي باشد. دلايل نياز به بانكهاي توسعه اي و سازمانهاي وابسته آن ازجمله شركتهاي ليزينگ عبارتند از: محدوديت بازار، عوامل خارجي، مقياس اقتصادي، تضاد در منافع اجتماعي و فردي و خطرگريزي بخش خصوصي.
در فيزيك مبحثي به نام پروكلاسيون است كه موظف به پاسخگويي به يك سوال اساسي است، مبني بر اينكه تحت چه شرايطي يك خاصيت فيزيكي در يك شبكه منتشر مي شود به عنـــــوان مثال مبحث پروكلاسيون به ما مي گويد چه تعداد سيم در يك كابل مي تواند به طور تصادفي قطع باشد ولي جريان برقي كه از يك طرف شبكه وارد مي شود به طرف ديگر برسد، كه در اين مبحث حد آستانه و محاسبه رياضي آن نقش اساسي دارد. حد آستانه حداقل شرايط لازم براي تسري يا عدم تسري يك پديده در كل شبكه مي باشد.
اگر و فقط اگر توسعه يافتگي در يك جامعه از چنين قوانيني تبعيت كند ساده انديشي است اگر تصور كنيم مي توان تنها بخشي از جامعه را در راه توسعه انداخت و انتظار تسري آن را داشت. بنابراين توسعه نياز به عزم ملي دارد و در اين راه ليزينگ مي تواند نقش ابزار پروكلاسيون توسعه اقتصادي را بازي مي كند.
ليزينگ بسته به وضعيت منطقه اي و جغرافيايي يا ملي، مي تواند در ابعاد گوناگوني ظاهر شود و سازماندهي گردد. براي مثال ليزينگ خودرو در استانهاي ترانزيت از قبيل سيستان و بلوچستان، خراسان، اصفهان، فارس، آذربايجان و تهران مي تواند تحولي در امر حمل و نقل جاده اي فراهم كند و همچنين ليزينگ كشتي هاي صيادي يا لنجها مي تواند تحولي در امر صيادي و كشتيراني به وجود آورد و ليــــزينگ ماشينهاي راهسازي و جاده سازي انقلابي در امر اشتغال و ايجاد راههاي ارتباطي خواهدبود. و دركل ليزينگ در هر صنعتي كه وارد شود و به صورت مطالعه شده و صحيح به اجرا درآيد مي تواند آن صنعت را به مظاهر توسعه نزديك تر كند و صنعت ليزينگ نيز مي بايستي با روشهاي صحيح و باتوجه به شرايط موجود در صنايع مختلف و آحاد جامعه وارد شود تا امكان تسري توسعه اقتصادي دركل بدنه جامعه فراهم گردد. و اين نيازمند توجه بيشتر به اهميت نقش ليزينگ به عنوان يك مدل از پروكلاسيون توسعه اقتصادي مي باشد.
درباره توسعه صنعت و اقتصاد توسط ليزينگ آقاي نوح پيشه، معتقد است؛ همچنان كه مطرح شد ليزينگ مي تواند ابزاري باشد در متعادل كردن عرضه و تقاضا ازطريق افزايش قدرت خريد متقاضي، لذا در صورتي كه بين اعطاكنندگان تسهيلات و عرضه كنندگان كالا تعاملي برقرار شود مي توان بيان نمود كه ليـزينگ مي تواند مانع از انباشت كالا نزد عرضه كننده و سازنده گردد و از بروز بحرانهاي ناشي از ركود اقتصادي جلوگيري نمايد. البته اين امر وقتي محقق مي گردد كه سهم ليزينگ در مبادلات اقتصادي قابل توجه باشد. تاثير ديگر ليزينگ آن است كه از فشار مراجعه متقاضي به سيستم بانكي جهت اخذ تسهيلات مي كاهد و طيف وسيعتري از مردم كه به هر دليلي استفاده از تسهيلات بانكي براي آنها مقدور نيست را در زمره استفاده كنندگان از تسهيلات قرار مي دهد.
باتوجه به نكات فوق مي توان بيان نمود كه ليزينگ از يك سو مي تواند رافع ركود اقتصادي ازطريق فعال كردن طرف تقاضا باشد و از اين طريق زمينه هاي اقتصادي و مالي لازم را جهت رشد توليدات و افزايش ظرفيت توليد كارخانجات سازنده محصولاتي را كه فروش آنها از طريق ليزينگ انجام مي شود فراهم نمايد كه پيامد اين امر نيز افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري است و از سوي ديگر با فراهم نمودن امكانات مالي براي مصرف كننده، رفاه بيشتري را نصيب استفاده كنندگان از تسهيلات مي نمايد.
انتظار مي رود كه باتوجه به شرايط اقتصادي روبه رشد كشور، ليزينگ نيز بتدريج به جايگاه واقعي و مناسب خود در عرصه فعاليتهاي اقتصادي نائل گردد. براساس آمار موجود دركشورهاي پيشرفته صنعتي سهم ليزينگ در حدود 2 درصد توليد ناخالص داخلي است. اين سهم در كشور ما به كمتر از 0/5درصد (نيم درصد) بالغ مي گردد. لذا چنانچه رفع موانع موجود در سر راه توسعه و تعميم فرهنگ ليزينگ در كشور موردعنايت مراجع قانونگذاري، سياستگذاري و نظارت پولي و مالي قرار گيرد مي توان اميدوار بود كه در آينده نزديك شاهد ايفاي نقش تعيين كننده و رسالت اصلي ليزينگ در توسعه اقتصادي كشور باشيم.
درباره تاثير ليزينگ بر اقتصاد و صنايع نيز آقاي جديدبناب نظريات خود را اين گونه بيان كرد، صددرصد، اجراي ليزينگ دركشورمان بر صنعت و اقتصاد كشور تاثيرگذار است و آن هم تاثير مثبت. ليزينگ به عنوان الگويي جديد در تجارت از يك طرف تامين كننده نيازهاي مالي و پولي متقاضيان كــــالا و از طرف ديگر فراهم كننده ابزار توليد انبوه و همچنين وسايل و ابزار بخش خدمات ازجمله لوازم پزشكي، آزمايشگاهي و بيمارستاني در اقتصاد خردوكلان خواهدبود.
ليزينگ براي متقاضيان، موجب افزايش قدرت خريد، كاهش فشار نقدينگي و برخـــورداري از امكانات آينده در زمان حال مي گردد. براي عرضه كنندگان، موجب بازارسازي (MARKET MAKING) و تسريع در گــردش فروش كالا ازطريق بسترسازي بازار مي شود و نهايتاً در اقتصاد ملي، موجب افزايش تقاضا، افزايش توليد، افزايش اشتغال، تعادل قيمتها و رونق اقتصادي مي گردد.
به عنوان نمونه، شركت جنرال موتورز با استفاده از اختيار خريد توسط متقاضي توانسته است در پايان قرارداد و درصورت تمايل متقاضي، خودرو اولي را با يك خودرو جديد و مدرن جايگزين نمايد. در ضمن در نگهداري مشتريان اوليه در بازار خودروهاي دست دوم نيز تاثير بسزايي بگذارد.
به اضافه اينكه، اگر در كشورمان تسهيلات مالي دراختيار مصرف كننده قرار گيرد و مصرف كننده حق انتخاب داشته باشد، باعث افزايش كيفيت كالاي توليدي نيز مي گردد.
انواع ليزينگ
ليزينگ اقتصادي، عملياتي، خودرو، ليزينگ تجهيزات پزشكي، كمك فروش، اهرمي و برون مرزي، انواع گوناگون ليزينگ مي باشد كه در ادامه اين گزارش نوع عملياتي و مالي آن را آقاي آزادي بيان كرده است:
ليزينگ عملياتي
تنها با هدف استفاده از مورد اجاره تا زماني كه ازنظر ليزكننده داراي مطلوبيت است، صورت مي گيرد و لزوماً به مالكيت مورد اجاره منجر نمي شود.
مدت قرارداد در اين نوع ليزينگ از عمر اقتصادي مورداجاره كوتاه تر مي باشد. قراردادهاي مربوط به ليزينگ عملياتي قابل فسخ شدن از جانب اجاره كننده است. در اين نوع ليزينگ ارزش خالص فعلي، مجموع مبالغ پرداخت شده كمتر از هزينه مورداجاره است.
در ليزينگ عملياتي هزينه هايي مانند تعميرات ونگهداري و بيمــــــه برعهده اجاره دهنده مي باشد كه بخشي از اين هزينه ها را مي توان در مبلغ پرداختي توسط اجاره كننده منظور نمود. اين نوع ليزينگ معمولاً در بازارهايي كه مــراحل توسعه را به طور كامل پشت سر گذاشته اند، انجام مي گيرد و لازم است كه اجاره دهنده در زمينه گروه خاصي از تجهيزات، تخصص داشته باشند.
ليزينگ عملياتي به طور گسترده درمورد تجهيزاتي كه در معرض تغييرات سريع تكنولوژي قرار دارند، ازجمله زيردريايي، هواپيما و ماشين آلاتي كه عمر اقتصادي طولاني دارند، انجام مي گيرد.
ليزينگ مالي
از ليزينگ مالي به عنوان ليزينگ سرمايه اي (CAPITAL LEASING) هم ياد مي شود. در ليزينگ مالي مورداجاره در انتهاي مدت قرارداد توسط اجاره كننده خريداري مي شود.
برخلاف ليزينگ عملياتي، مدت قراردادها در اين نوع ليزينگ برابر با عمر اقتصادي مورداجاره است و قرارداد معمولاً قابل فسخ نمي باشد.
در ليزينگ مالي اجاره كننده، مواردي مانند: نوع، مدل و ساير ويژگيهاي مورداجاره را تعيين مي كند و همچنين درمورد مسائلي چون قيمت، زمان و نحوه پرداخت با تامين كنندگان، مذاكره مي كنند.
در اين نوع ليزينگ، هزينه هاي مربوط به تعميرات و نگهداري و بيمه توسط اجاره كننده پرداخت مي شود. در ليزينگ مالي، ارزش خالص فعلي مجموع مبالغ پرداخت شده بيشتر از هزينه مورداجاره مي باشد. ازسوي ديگر ارزش باقي مانده مورداجاره، كه پيش بيني شده است تا در انتهاي مدت قرارداد تــــوسط اجاره كننده پرداخت شود، مبلغي نمادين است.
دلايل ورود ليزينگ به ايران
معمولاً هر پديده براساس نيازها و چارچوبهايي در جامعه شكل مي گيرد و يا به ساير جوامع وارد مي شود. ما نيز از ليزينگ براساس نيازهايي كه ناشي از تغييرات جديد در اقتصاد كشور بوده است، استقبال كرده و چند سالي است آن را مورد استفاده قرار مي دهيم. آقاي كاوياني در اين باره چنين مي گويد: نتايج حاصل از مطالعات و بررسي هاي انجام شده از نيازهاي اقتصادي كشور به گونه اي است كه توجه كارشناسان و صاحبنظران را به ساير پتانسيل هاي موجود در اقتصاد جهاني، به منظور دسترسي به منابع جديد، بيش از پيش معطوف نموده است، ازجمله توجه به كاربري روشهاي ليزينگ در بخش فروش كارخانجات و موسسات بزرگ صنعتي، تجاري، با هدف افزايش توانايي خريد مصرف كنندگان و تهيه منابع مالي جديد براي موسسات صنعتي به جهت افزايش بهره وري و استمرار جريان توليد، كاهش قيمت تمام شده محصولات و ارتقاي كيفيت به نحوي كه شرايط لازم را براي رقابت و جذب سهم هاي جديد از بازار جهاني، براي آن عملي باشد. اين شايد يكي از مطلوبترين روشها در متاثر نمودن ساير متغيرهاي اقتصادي باشد.
وضعيت ليزينگ در ايران
ليزينگ در ايران، مقارن با اشاعه آن در اقتصاد كشورهاي آسيايي و آمريكاي لاتين، در اواسط دهه (1970) پديدار شد. به اين ترتيب سال (1975) را بايد سال آغاز فعاليت ليزينگ در ايران دانست.
اين مطلب توسط آقاي كاووسي بيان شد. به گفته ايشان، فرانسويان اولين پايه گذاران اين صنعت در ايران بوده اند. به اين گونه كه برادران آيسه كه در قالب شركت سيتروئن به توليد محصولات آن شركت در ايران و دادوستد با فرانسويان مشغول بودند، با مشاركت موسسه (SOCIETE GENERALE) فرانسه، بانك اعتبارات ايران وقت و بعضي سرمايه داران خصوصي، اولين سنگ بناي ليزينگ را با تاسيس شركت ليزينگ ايران در 1975/7/13 پايه گذاري نمودند. دو سال بعد دومين شركت نيز باز با مشاركت فرانسويان و چند بانك داخلي، به نام شركت آريا ليزينگ كه درحال حاضر ليزينگ صنعت و معدن ناميده مي شود راه اندازي شد.
محدودشدن عمليات ليزينگ به وجود تنها دو شركت فوق و عدم امكان گسترش و رونق آن، به رغم مشروعيت يافتن در قانون عمليات بانكي بدون ربا (تحت عنوان اجاره به شرط تمليك) تا سال (1373) ادامه داشت. در اين سال اولين هسته تشكيلاتي خصوصي ليزينگ كه در اواخر سال (1370) تاسيس شده بود، وارد چرخه فعاليت شد ولي هنوز هم ليزينگ طبعاً نتوانسته بود كه جايگاه واقعي خود را در بازار تشكيل سرمايه و عرصه توليد محصولات صنعتي بيابد و دربرابر وجود شرايط انبساطي در اقتصاد كشـــور بعداز جنگ تحميلي و هدف گذاري هاي استراتژيك دولت و اركان سياست گذاري هاي اقتصادي در برنامه هاي عمراني براي تحكيم جايگاه بخش غيردولتي و كاهش نقش تصدي گري دولت كه زمينه هاي لازم را براي افزايش نقش سرمايه گذاري هاي خصوصي فراهم آورد، سهم صنعت ليزينگ در اقتصاد كشور بسيار ناچيز بود. جهش شديد و تحول محسوس و يكباره در اين مقوله، پس از 25 سال سكوت، انزوا و محدوديت از نيمه دوم سال (1379) اتفاق افتاد و شركتهاي ليزينگ يكي پس از ديگران وارد بازار شدند. شركتهاي خودروسازي و تعدادي از صاحبان صنايع و افراد مطلع و باتجربه از پيشگامان اين تحول بودند. رشد كمّي (و نه كيفي) ليزينگ در سالهاي 82 – 1380 تداوم يافت به طوري كه در پايان سال (1382) تعداد شركتها به 63 فقره و جمع سرمايه گذاري در تاسيس آنها به حدود 600 ميليارد ريال رسيد.
جالب توجه آنكه روند تاسيس اين شركتها در سال جاري نيز كماكان حفظ گرديده و تاسيس 24 شركت فقط در پنج ماهه اول سال جاري مجموع تعداد شركتها را در كشور به 87 شركت و جمع سرمايه ثبتي آنها را به حدود 650 ميليارد ريال بالغ گردانيد. بديهي است درصورت ادامه اين وضع، در آينده اي نه چندان دور شاهد تاسيس صدها شركت ليزينگ خواهيم بود.
ليزينگ ها در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان به عنوان موسسات اعتباري تخصصي غيربانكي شناخته شده و تحت نظر مستقيم بانك مــــــركزي كشورها فعاليت مي نمــــايند. بنابراين ارتباط سيستم بانكي، به مثابه اصلي ترين منبع تامين اعتبار شركتهاي ليزينگ، با اين شركتها، ازطريق نظارت تعريف شده بانك مركزي و اعمال سياستهاي حمايتي آن بانك برقرار مي گردد.
در كشور ما ضوابط و مقررات ليزينگ برون مرزي (CROSS-BORDER) وجود ندارد. اين روش يكي از مكانيزمهاي بسيار موثر در ورود سرمايه و تكنولوژي از خارج به داخل كشور است. بكارگيري اين روش خود مستلزم تدوين ضوابط و مقررات خاص حقوقي، بانكي، پولي و مالي، گمركي، مالياتي و اعمال سياستهاي تشويقي و حمايتي است. توفيق در اجراي اين عمليات يكي از شاخصه هاي اصلي رونق و امنيت اقتصادي در هر كشوري محسوب مي گردد.
وجود نرخهاي گوناگون بهره در بازار، بالابودن هزينه تمام شده پول براي شركتهاي ليزينگ مستقل و حمايتهاي نابرابر سيستم بانكي از شركتهاي ليزينگ وابسته و يا متعلق به آنها، امكان رقابت سالم را دراين صنعت از بين برده و موجوديت شركتهاي مذكور را باتوجه به اتكا شديد اينگونه شركتها به اعتبارات سيستم بانكي با مخاطرات جدي روبرو مي نمايد.
شركتها طبعاً در سطوح متوازن نرخ بهره قادر به رقابت خواهندبود.
قراردادهاي اجاره شركتهاي ليزينگ بايد ازنظر قانوني در مراجع ذيصلاح از حمايت و ضمانت اجرايي لازم برخوردار باشند. استحكام قراردادها و امكان بازيافت سريع مطالبات و استرداد مورداجاره، موجبات كاهش هرچه بيشتر ريسك سرمايه گذاري شركتهاي ليزينگ را مهيا و طبعاً خدمات رساني آنها را براي جامعه پوياتر و مطلوبتر خواهدساخت. شايان ذكر است كه ليزينگ فقط براي خودرو نيست و بايد به تمام بخشهاي صنعتي تسرّي يابد.
اجراي مناسب ليزينگ در ايران، بررسي مشكلات
بي شك اجراي درست و صحيح هر پديده در هر جامعه مستلزم وجود شرايط مناسب و فرهنگ نزديك به آن پديده است. اگرچه نه صددرصد، اما درهرحال بايد شيوه هاي اجرايي پديده ليزينگ نيز با فرهنگ اجتماعي و اقتصادي جامعه ما، تطابق لازم را داشته باشد در غير اين صورت مانند ساير پديده هايي كه خواسته و ناخواسته وارد جامعه ما شده اند و به بيراهه رفته اند، اين نيز به مسيرهاي ديگري كشانده خواهدشد.
آقاي جديد بناب نيز در اين باره مي گويد: اولاً، شركتهاي ليزينگ با مشكل تامين منابع مالي مواجه هستند. براساس مقررات حاكم بر بانكداري، در تقسيم منابع، تسهيلات بانكي، بيشتر به طرف توليد سوق داده مي شود و كمتر بخش خدمات را دربرمي گيرد و نرخ تسهيلات اين بخش نيز نسبت به بخشهاي ديگر بالاتر است.
ثانياً، باتوجه به نظرات و مقررات بانك مركزي، امكان تامين منابع ارزان قيمت از خارج از كشور نيز مشكل مي باشد. براي ارائه محصولات ليزينگ با روشهاي جديد، نياز به تامين منابع مالي ارزان قيمت است كه فعلاً باتوجه به نرخ سود بانكي و… در داخل كشور، امكان ارائه وجود ندارد ولي اجباراً باتوجه به بازشدن مرزها و پيوستن به WTO (سازمان تجارت جهاني) و… ارائه روشهاي نوين و محصولات مالي جديد ليزينگ اجتناب ناپذير خواهدبود.
آقاي كاوياني نيزاز زواياي ديگر اين مساله را موردبررسي قرار مي دهد ايشان معتقدند: چنانچه دغدغه هاي عظيم اقتصادي از قبيل: بيكاري، تـــورم، سطح نازل پس انداز و سرمــايه گذاري، كاهش قيمت نفت، كاهش بهره وري بخش خصوصي طي دو دهه اخير، ضعف در كارآفريني، توسعه نيافتگي بخش خصوصي، گستردگي حوزه تصدي دولت و عقب ماندگي فني و تكنولوژيك را در مقابل روندهاي اقتصاد جهاني، نظير رشد مستمر اقتصادهاي توسعه يافته و درحال توسعه، جهاني شدن، انقلاب انفورماتيك و ورود به عصر فراصنعتي بگذاريم شايد بتوان نتيجه گرفت كه يكي از دلايل مهم وضعيت اقتصادي موجود، سهل انگاري در بهره گيري از نمادهاي توسعه اي ازجمله ليزينگ بوده است. با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و تطبيق عمليات ليزينگ با عقد اجاره به شرط تمليك و به جهت محدوديتهاي موجود، شرايط لازم جهت بهره گيري جامعه از مزاياي ليزينگ به نحو مناسب حاصل نشده است. از آنجايي كه اجراي عقد اجاره به شرط تمليك كلاً برعهده سيستم بانكي بود لذا حجم عمليات سپرده بانكها، ضعف تخصص ليزينگ، بوروكراسي موجود، عدم شناخت بازار، عوامل تاثيرگذار درعدم موفقيت اعمال روش ليزينگ (اجاره به شرط تمليك) توسط بانكها انجام گرديد.
لذا در شرايط فعلي باتوجه به سياستهاي اقتصادي دولت در راستاي كاهش هزينه ها و كوچك نمودن پيكره موسسات اقتصادي وابسته به دولت، به منظور افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد پيش بيني مي شود كه در كمترين زمان ممكن صنعت ليزينگ در كنار بانكها كه بهترين مراجع تامين كننده منابع مالي جهت تحقق اهداف توسعه اقتصادي مي باشند، به پويايي رسيده و با ايجاد هسته هاي تشكيلاتي جديد ليزينگ توسط بانكها، شرايط رقابتي مطلوب ايجاد شود.
توجه شركتهاي ليزينگ به تخصص، طراحي روشهاي مختلف اعطاي تسهيلات و افزايش سرعت عمل، كاهش هزينه هاي اداري و تشكيلاتــي، انجام عمليات بازاريابي، انعطاف پذيـــــــري باتوجه به شرايط مصرف كنندگان، عدم محدوديت در تخصيص تسهيلات، كنترل به موقع مصرف اعتبارات، برخي عواملي هستند كه آنها را براي بانكها جذاب مي كنند.
با گسترش بانكداري خصوصي و فراهم شدن امكان منــــــــاسب براي جذب سرمايه گذاري هاي خصوصي مطمئناً شرايط منــاسبي براي فعاليت ليزينگ ايجاد خواهدشد.
بررسي مشكلات و تنگناهاي اجراي ليزينگ در ايران از زبان آقاي نوح پيشه، وي اعتقاد دارد؛ بخشي از مشكلات و تنگناهاي موجود در رابطه با ليزينگ در ايران منشا فرهنگي دارد و بخش ديگر منشا اقتصادي، عدم آشنايي مردم با ليزينگ و ضعف موجود در نحوه استفاده از آن يكي از موانع موجود در رشد و توسعه فعاليت ليزينگ است.
ليزينگ درعين حالي كه مي تواند قدرت خريد مصرف كننده را افزايش دهد مي تواند منابع مالي دردسترس آن دسته از مصرف كنندگان را نيز كه امكان بهره برداري مناسب تر و يا بازده بيشتر از نرخ قابل پرداخت تسهيلات ليزينگ را دارند جهت دهي كند و به سمت فعاليتهاي پربازده تر سوق دهد. لذا نبايد ليزينگ را صرفاً در رابطه با افرادي تلقي كرد كه فاقد امكانات مالي موردنياز جهت خريد خود مي باشنـــد بلكه افراد واجد امكانات مالي كه مي توانند از سرمايه خود استفاده مطلوبتري نسبت به تخصيص آن براي خريد كالاي موردنظر خود نمايند را نيز شامل مي شود كه اين امر درحال حاضر تا حدودي از نظر دور مانده است. منشا اقتصادي مشكلات موجود در راه فعاليت موسسات و شركتهاي ليزينگ تامين منابع موردنياز آنها از يك سو و نرخهاي سود تسهيلات ازسوي بانكها است كه مردم نسبت به آن تصور درستي ندارند.
معمولاً درهمه جاي دنيا نرخهايي كه ازطريق ليزينگ اعمال مي شود، درصدي بيشتر از نرخهاي اعطاي تسهيلات توسط بانكهاست و اين امر نيز به دليل ريسك بيشتر ناشي از حذف برخي الزامات و مقررات بوروكراتيك است كــه باعث اعطاي اينگونه از تسهيلات مي شود.
مراجعه كنندگان به موسسات ليزينگ افرادي هستند كه از سقف تسهيلات قابل استفاده بانكها بهره مند شده اند و يا به هر دليلي بانكها از اعطاي تسهيلات به آنها خودداري نموده اند، اما اگر بخواهيم نرخهاي قابل اعمال در موسسات ليزينگ را با نرخ پول در بازار موردمقايسه قرار دهيم به تفاوت عمده موجود در نرخهاي ليزينگ در مقايسه با نرخهاي مذكور پي مي بريم.
نكته ديگري كه درخصوص مشكلات صنعت ليزينگ در كشور قابل ذكر است، تعريف و تبيين جايگاه اين فعاليت در عرصه قوانين جاري است. در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا و حتي كشورهاي جهان سوم نظير پاكستان، تركيه و… ليزينگ از طريق وضع قوانين به عنوان يك فعاليت اقتصادي كاملاً تعريف شده، با همه سازوكارهاي مرتبط با آن نظير مسائل حقوقي، انتظامي و… نيز هماهنگ مي باشند. هرچند كه در قوانين جاري خصوصاً قانون مدني و مباني فقه اسلامي عقد اجاره و اجاره به شرط تمليك بيان شده است، اما نوع فعاليت خاص ليزينگ فاقد تعريف و جايگاه مشخص قانوني است. علاوه بر آن باتوجه به اينكه ليزينگ نوعي فعاليت سرمايه گذاري و پولي و مالي است باتوجه به عدم تصويب قوانين مرتبط با بازار سرمايه و پول تاكنون، مختصات اينگونه فعاليتها و مرجع نظارتي بر عملكرد موسسات ليزينگ و شرايط ايجاد و تشكيل اينگونه موسسات موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته است. لذا شاهد آن هستيم كه افراد و موسساتي كه هيچگونه آشنايي و تخصصي با اينگونه فعاليتها ندارند با عنوان ليزينگ اقدام به درج آگهي در جرايد و خريدوفروش كالاهاي سرمايه اي نموده كه مي تواند آثار مخرب اقتصادي و اجتماعي ايجاد كنند.
انجمن شركتهاي ليزينگ ايران در سال 1381 با هدف ساماندهي فعاليتهاي ليزينگ در كشور و قانونمند كردن آن، توسعه و تعميم فرهنگ ليزينگ، استانداردسازي روشهاي عملياتي و بسط و گسترش اين صنعت در كشور تاسيس گرديد كه اميدواريم نتايج تلاشهاي آن با همكاري و مساعدت مراجع قانونگذاري و نظارتي پولي و مالي (نظير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شوراي اقتصاد، و…) هرچه زودتر به ثمر نشيند.
خاطرنشان مي سازد كه يكي ديگر از موانع موجود در سر راه تحقق مطلوب اين فعاليت در كشور، عدم اشاعه كافي فرهنگ ليزينگ در جامعه است.
باتوجه به اينكه برخي شركتها و موسسات ليزينگ فعاليت عمده خود را بر ليــزينگ انواع خودروهاي سواري متمركز نموده اند لذا عمدتاً اين تصور در جامعه رواج يافته كه ليزينگ صرفاً وسيله اي جهت تامين خودرو مي باشد.
درحالي كه نقش عمده تر ليزينگ در اقتصاد فراهم سازي امكانات تامين ابزار كار براي متقاضيان است كه بويژه در بخشهاي مختلف اقتصادي نظير كشاورزي، صنعت و معدن، عمران و مسكن، پزشكي و بهداشت و درمان و حمل و نقل بسيار كارگشا بوده و مي تواند به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه اقتصادي نقش عمده ايفا نمايد. تامين ماشين آلات كشاورزي و تجهيزات كشت و صنعت مكانيزه، ماشين آلات صنعتي و تجهيزات سنگين معدني و ساختماني (انواع لودر، بلدوزر، گريدر و…)، تجهيزات پزشكي (يونيتهاي دندانپزشكي، راديولوژي، سونوگرافي و…)، انبوه سازي مسكن، خودروهاي كار (حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي و شناورهاي دريايي و…) ازجمله كالاهاي سرمايه است كه در كشورهاي جهان عمدتــاً از طريق ليزينگ به متقاضيان عرضه مي گردد.
نتيجه گيري
هدف از اين گزارش به دست دادن شمايي از وضعيت حال حاضر ليزينگ در ايران است به همين دليل آقــــــاي كاووسي در بخش نتيجه گيري، مي افزايد، رشد شديد و بي رويه ليزينگ درسه سال گذشته، باتوجه به فقدان فرهنگ سازي هاي لازم و ضوابط راهگشا و تسهيل كننده كه بتواند مسير فعاليت اين شركتها را با هدف بهره مندي عادلانه و منطقي صنايع مختلف و مهمتر از آن، اقشار جامعه به عنوان مصرف كنندگان نهايي از مزاياي آن هموار سازد، موجد مشكلاتي در آينده خواهدگرديد و از اثرگذاري درست اين ابزار نوين و پيشرفته اعتباري در ساختار اقتصادي كشور، خواهدكاست. بنابراين ملاحظات، علاوه بر تامين شرايط مالي لازم و عادلانه براي تداوم فعاليت شفاف و بهينه شركتهاي ليزينگ، موضوع اعمال حمايتهاي قانوني و تدوين سياستهاي مناسب پولي و مالي به منظور تشويق و پشتيباني از موسسات و شركتهايي كه در بخش ليزينگ به فعاليت مي پردازند، از اهميت درخور ويژه اي بهره مند است. مضافاً براي فراهم شدن شرايط مطلوب، مشخص شدن متولي و ارگان ناظر و هماهنگ كننده براي هموارسازي موانع و تسهيل مسير فعاليت اين شركتهــــــا، لازم و غيرقابل اجتناب به نظر مي رسد. توجه به مسائل و معضلات اقتصادي و اجتماعي شركتهاي ليزينگ ازسوي دولت و ارگانهاي مسئول و سياست گذار پولي و مالي، نه تنها موجب تشويق و ترغيب موسسات سرمايه گذاري و اشخاص براي ورود به عرصه ليزينگ مي گردد، بلكه بدون شك اين امر با توسعه فرهنگ و گستره ليزينگ و افزايش حجم فعــــاليت در اين صنعت، اثرات اجتناب ناپذير و موثري در تحقق اهداف و برنامه هاي توسعه اقتصادي دولت، در چارچوب برنامه هاي عمراني كشور به جاي خواهد گذارد.
منبع: استفاده از وب سايت اينترنت در بخشهايي از گزارش
*تدبيرمال
