مالیات بر ارزش افزوده و مفاهیم فراموش شده

نویسنده: پویا نعمت‌ الهی

بانک جهانی ذیل تعریف سیاست‌های مالیاتی، اساسا چند وظیفه را برای اصلاح و تعدیل سیاست‌های مالیاتی برشمرده است که از آن جمله می‌توان به برقراری جریان درآمدی کافی (با هدف بهبود کسری‌های تراز پرداخت و تامین مالی هزینه‌های دولت‌ها)، کاهش تاثیر‌گذاری هزینه‌ای مالیات(به شیوه‌ای که باعث اختلال در فرآیند رشد و رفاه نشود و کاهش چشم‌گیری را به درآمد‌های واقعی افراد تحمیل نکند)، کاهش‌پذیر بودن بار مالیات در نزد خانوار‌های صاحب درآمد اندک‌تر و بالاخره ساده‌ بودن ساختار مالیات‌گیری در عین نظام‌مند بودن آن، اشاره کرد.
موضوع‌ «مالیات بر ارزش افزوده» و همچنین واکنش شدید برخی اقشار کشور از جمله بازاریان نسبت به آن، به روشنی نشان داد که چه دیدگاهی در باره مفاهیم اقتصادی نزد فعالان اقتصادی در کشور (خصوصا همان قشری که بیشترین اعتراض را به این مسئله داشتند) وجود دارد. این یادداشت با این هدف نگاشته شده که شاید بتواند تصویر دقیق‌تری از مالیات را در اذهان خوانندگان ایجاد کند.
اساسا کاهش رقم دریافتی مالیات در کشور، باعث افزایش شیب تقاضای کل می‌شود به این معنا که مصرف‌کنندگان در واقع بخش کمتری از درآمد خود را از دست می دهند و از این منظر، قاعدتا درآمد شخصی کل جامعه نیز بیشتر خواهد شد). به همین خاطر است که مقوله‌ مالیات را یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای سیاست مالی در اقتصاد می‌دانند (ابزار دیگر سیاست مالی، مخارج دولت است).
مثلا در دوره‌های رکود و کسادی، دولت اقدام به کاهش مالیات و همچنین افزایش مخارج خود می‌کند. البته در اقتصاد کشور هم تا حدود زیادی شاهد تاثیر این متغیر‌ها بوده‌ایم، مثلا هرگاه درآمد دولت از محل مالیات‌ها کاهش پیدا کرده، به طور همزمان درآمد سرانه هم دچار کاهش شده است. البته بگذریم از دوران‌های افزایش قیمت نفت که عملا دولت برای جمع‌آوری مالیات‌ها، از حساسیت لازم برخوردار نبوده است.
چنین وضعی برای کشورهای توسعه‌یافته مصداق ندارد. ضریب کشش مالیاتی این کشورها، عموما از رقم «یک» بیشتر و بالطبع این ضریب از افزایش سریع‌تری به نسبت GNP برخوردار است. همچنین میزان کشش‌پذیری مالیات‌های مستقیم در مقایسه با مالیات‌های غیر مستقیم هم بیشتر است. اما در ایران، چنین موقعیتی برقرار نیست. بدین معنا که مالیا‌تهای مستقیم به خاطر سهل‌الوصول بودن جمع‌آوری، از محبوبیت بیشتری نزد سیاست‌گزاران برخوردار است و اتفاقا نقش مهم‌تری را در تامین مخارج دولت ایفا می‌کند. از سوی دیگر، تعدد نرخ‌های مالیاتی و خصوصا ویژگی تصاعدی بودن دریافت مالیات (یعنی مؤدیان مالیاتی با افزایش کمتر درآمد؛ ناگزیر از پرداخت بیشتر مالیات هستند) هم از دیگر مشخصه‌های مشکوک سیستم مالیاتی کشور است و همان‌گونه که گفتیم، ماحصل وابستگی انحصاری دولت به مالیات‌های مستقیم است. این مالیات تصاعدی داری ضریب کششی بیشتر از یک است وبه همین خاطر است که هنوز بر روی این مسئله که آیا این شیوه‌ مالیات‌گیری می‌تواند منویات عدالت اجتماعی را برآورده سازد یا خیر، شاهد اجماع کارشناسی نبوده‌ایم. به بیان دیگردر ساختار فعلی، افزایش در درآمد‌ها یا افزایش در GNP، موجب می شود که مالیات‌دهندگان به سطح بالاتری از پرداخت مالیات منتقل شوند. دقیقا به همین خاطر است که کارشناسان معتقدند بهبود سیستم مالیات‌گیری منجر به تحرک مطلوب منابع در راستای مصارف عمومی دولت خواهد شد.
آنچه مسلم است این‌که عمیق‌تر شدن شکاف بین هزینه‌ها و درآمد‌های دولت در پروسه‌ انتقال توسعه، نتیجه‌ای جز تشدید معضلات تورمی نخواهد داشت؛ چون فرآیند‌های غیرتورمی عملا یا ناشناخته هستند یا محبوبیت ندارند یا در مقابل برقراری آن‌ مقاومت می‌شود (نمونه‌اش مقاومت اخیر در برابر مالیات بر ارزش افزوده).
کشورمان در حال حاضر هیچ گزینه‌ای جز افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص ملی ندارد.
برقراری انواع معافیت‌های مالیاتی، مآلا تاثیر مهمی در تصمیم برای سرمایه‌گذاری ندارد و فقط به عنوان یک فاکتور در کنار ده‌ها و صد‌ها فاکتور دیگر معنی پیدا می‌کند (اگر این معافیت‌ها تاثیری داشت، عملا باید شاهد سرمایه‌گذاری باارزش و مهمی در نقاط محروم می‌بودیم که البته چنین اتفاقی نیفتاده است). یک سرمایه‌گذار به دنبال کسب درآمد و سود است و هرجا که احساس مطلوب‌تری مبنی بر احتمال کسب سود داشته باشد، راسا اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. از سوی دیگر باید به این نکته‌ مهم توجه داشت که بهره‌مندی برخی از صنایع (و ایضا برخی مکان‌های کشور) از مزایای معافیت‌های مالیاتی، این انتظار را برای مکان‌ها و صنایع دیگر مبنی بر تسری این معافیت‌ها برای آنان بوجود می‌آورد که در نهایت باعث تخصیص غیر‌بهینه‌ منابع خواهد شد؛ گو آنکه این معافیت‌ها موجب کم‌رنگ‌تر شدن ماهیت وجودی مالیات بر ارزش‌افزوده هم می‌شود.
در این خصوص باید به تعدد نرخ‌های مالیات در سیستم مالیات‌گیری کشور اشاره کرد که نتیجه‌ اصلی آن، غیر‌واقعی بودن و تشتت ارقام بودجه‌ای است. بدین معنا که در هنگام تنظیم بودجه، قانون‌گزار به درستی و به شفافیت نمی‌داند که قرار است چه‌ میزانی از منابع در شکل بالقوه‌ خود و با چه نرخ‌هایی، تبدیل به منابع بالفعل شود. هرچند نوعا در مقاطعی از سال شاهد انتشار گزارش تحقق اهداف مالیاتی (و مقایسه‌ آن با ارقام پیش‌بینی شده) هستیم، ولی بدیهی است که این گزارش، نوعا ناظر به سرجمع کلی ارقام است. به عبارت دیگر، سازمان متولی مالیات قادر نیست در ابتدای هر سال مشخص کند که از کدام گروه‌های هدف (یا کدام صنایع و کدام گروه اشخاص)، چه میزان مالیات باید بگیرد. به همین خاطر است که شیوه‌ مالیات‌گیری علی‌الراس، اکنون تبدیل به رویه‌ متداولی شده است که علاوه بر توسل مؤدیان به حاشا وانکار و مخفی‌سازی، عملا راه را برای هرگونه تبانی باز می کند. ازیاد نبریم که دلیل اصلی این امر، عدم اطلاع کافی مقامات مالیاتی از همه‌ فعالیتهای اقتصادی (و بالطبع گردش مالی پول و درآمد در بخشهای فوق) باشد. مثلا اینکه چه افرادی و از چه طرقی به تحصیل درآمد مشغولند. بر این میزان باید آمار رسمی و غیر رسمی اقتصاد زیرزمینی را هم اضافه کرد.
مورد بسیار مهم دیگر را باید مقوله‌ کاهش ارزش پول مالیات‌ها دانست. بارها مشاهده شده که برخی مؤدیان مالیاتی با اعتراض به مالیات متعلقه‌ خود و کشاندن موضوع به مراجع حل اختلاف و تشکیل پرونده‌هایی که گاه چندین سال تا صدور رای به طول انجامیده، متوسل به دفع‌الوقت شده‌اند. دقت کنیم که با تورم موجود در کشور، ارزش «ریال» در هر سال دچار کاهش می‌شود. چه بسا اگر در سال اول توافقی بین طرفین (یعنی مؤدی و وزارت دارایی) مبنی بر پرداخت یک مبلغ کمتر صورت می‌گرفت، نتیجه‌ مطلوب‌تری حاصل می‌شد. مثلا اگر تورم سالانه را معادل 20 درصد بگیریم، آنگاه اگر شخصی در حال حاضر مبلغ 100 ریال بپردازد، دقیقا معادل آن است که سال آینده 120 ریال بپردازد (یعنی ارزش 120 ریال سال آینده، معادل ارزش 100 ریال امسال است). در سال بعد از آن هم ارزش 144 ریال، معادل همین ارزش 100 ریال امسال است و به همین ترتیب می‌توان ارزش آتی (future value) مبالغ دریافتی را با توجه به ارزش فعلی (present value) همان مبالغ محاسبه کرد (که به آن در علوم مالی اصطلاحا تنزیل می‌گویند).
در چند ساله‌ اخیر با وجود اهتمام دولت، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه‌ کل کشور به زحمت از مرز 35 درصد بالاتر رفته است. در عین حال، سود حاصل از فعالیت‌های سفته‌بازی در کشور، چندین برابر سود حاصل از تولید است (که یکی از دلایل پرسود بودن سفته‌بازی عدم تخصیص مالیات مناسب به آن فعالیت‌ها است). در این وضعیت است که شیوه‌ کاسبی در نزد مردم و فعالان اقتصادی به صورت یک مسلک درمی‌آید. در این کاسبی‌ها، حجم بسیار زیادی درآمد حاصل می‌شود که عمده‌ آنها از پرداخت مالیات، خارج یا مشمول مالیاتهای اندک می‌شود. ناتوانی دولت در دریافت مالیات از بخش تجاری، ناخودآگاه فشار زیادی را بر بخش تولید و صنعت وارد می‌کند که در نهایت باعث رونق فعالیت‌های غیر مولد کاسبکارانه می‌گردد.
نیاز به ذکر نیست که هم‌اکنون یک کارمند معمولی عمدتا بیشتر از یک کاسب مغازه‌دار ، مالیات می‌دهد. کارمندان قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند، مالیاتش را پرداخته‌اند. ولی مغازه‌داران با توسل به راههای مختلف ابتدا به تقلیل رقم مالیات خود اقدام می کنند و آنگاه پس از قطعی شدن ارقام خواهان تقسیط مالیات می‌شوند.