مالیه عمومی

نویسنده: دکتر احمد توکلی
خلاصه کتاب : مالیه عمومی
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) – چاپ پنجم
هیه وتنظیم : علیرضا اژدری

اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی: بررسی انتقادی است از عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت، روشهائی که دولت در کسب وجود مورد نیاز خویش به کار می بندد و چگونگی اداره وجوه و منابع مالی دولت. اقتصاد بخش عمومی تلاش خردورزانه و هنجاری برای بررسی اهداف، ابزارها، محدودیتها، و امکانات اقتصادی فرد و جامعه است.

فصل اول :
مالیه عمومی : تلاش اثباتی و هنجاری است.
تورم : ارزش پول در قبال کالا کم میشود.
نقش دولت در اقتصاد بخش عمومی : اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری یا هنجاری.
– تعیین مرزهای دخالت دولت    – جهت دادن به تولید            – توزیع درآمد و هنجارهای رفتاری جامعه
– برآورد هزینه های دولت        – منابع درآمدی، مقررات دولتی، تولید دولتی    – مقررات زدائی و خصوصی سازی
اقتصاد اثباتی : مطالعه فرایند کارکرد اقتصاد، طرز اقتصاد با قبول پیش فرض ها.
اقتصاد هنجاری : تعیین اهداف و سیاستها و شناخت راههائی که به اهداف اقتصاد ختم می شود.
اقتصاد بخش عمومی = اقتصاد اثباتی + اقتصاد هنجاری (دستوری)
اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی :
بررسی انتقادی است از عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه های دولت، روشهائی که دولت در کسب وجود مورد نیاز خویش به کار می بندد و چگونگی اداره وجوه و منابع مالی دولت. اقتصاد بخش عمومی تلاش خردورزانه و هنجاری برای بررسی اهداف، ابزارها، محدودیتها، و امکانات اقتصادی فرد و جامعه است.
بخش عمده مالیه عمومی عبارت است از :
1- مصارف عمومی        2- منابع عمومی        3- اداره امور مالی ( بودجه بندی، حسابرسی و نظارت)
اقتصاد بازار : توضیح دهنده رفتار مصرف کننده (تقاضا) و تولید کننده (عرضه)
رفتار مصرف کننده (تقاضا) : مطلوبیت نهائی و هزینه نهائی
رفتار تولید کننده (عرضه) : تولید نهائی و هزینه نهائی
هماهنگ کننده روابط خریدار (مصرف کننده) و فروشنده (تولید کننده) قیمت است.
بازار نهادی است برای به ثمر رساندن معاملات.
نقش دولت در بازار :
1- موارد نارسائی بازار را تشخیص دهد.         2- خیرخواهانه و مدبرانه به نفع عموم تصمیم بگیرد.
3- با اقتدار تصمیم را اجرا کند.
تعیین قلمرو و فعالیت دولت : بستگی به اعتقادات و فلسفه سیاسی جامعه دارد.(بازار و دولت مکمل یکدیگرند).
اهداف در اقتصاد ملی :
– کارآیی اقتصادی (ملاک سنجش دولت)      – عدالت اجتماعی     – تقویت ارزشهای انسانی (مشخص کننده قلمرو دولت)
این سه عامل در شکست و پیروزی بازار دخیل هستند.
کارایی اقتصادی : استفاده از منابع در تولید در سطحی که حداکثر رفاه ممکن برآورده شود.
مالیه عمومی : پیوند دهنده اقتصاد و سیاست است.
نقش اقتصادی دولت :
1- دفاع از کشور در برابر تجاوز بیگانگان
2- حمایت از جامعه در برابر زورگوئی و چپاول
3- تبیین حقوق و مالکیت
4- اعمال قراردادها
5- خدمات عمومی
6- زیر بناهای اقتصادی
7- ایجاد فضای اخلاقی
8- حفظ ثبات
در اقتصاد بخش عمومی، جنبه های خرد اقتصادی دولت بررسی می شود.
در اقتصاد بخش عمومی مناسبات بین بخش خصوصی که تولید کننده کالای اقتصادی است و بخش عمومی که کالای سیاسی تولید می کند مطالعه می شود.
* * * * * *
فصل دوم :
اقتصاد پاسخگوی دو سئوال است : 1- با منابع محدود چگونه تولید کنیم    2- چگونه محصولات را بین اعضاء توزیع کنیم
اقتصاد کارآ : با منابع محدود سطحی از کالاها و خدمات فراهم شود که بیشترین منفعت را در کل اجتماع حاصل کند.
هزینه فرصت : ارزش بازاری منابع یا نهادهای بکار رفته را با قیمت های بازار هزینه فرصت مینامند.
تخصیص کارای منابع : وقتی منابع به تولیدات مختلف تخصیص یافت ( وقتی که ترکیبی از کالاها و سطح تولید آنها نیازهای بیشتری از سطح جامعه را تامین کند.)
بازده نزولی : وقتی هزینه نهائی با افزایش تولید بالا رود.
نقطه کارآ : نقطه ای است که منافع نهائی اجتماع تولید با هزینه نهائی اجتماعی تولید برابر گردد.
هزینه نهائی = منفعت نهائی          MSB = MSC
کارائی کل اقتصادی وقتی حاصل می شود که در تمامی بازارها، یکایک محصولات در نقطه کارا تولید شوند.
انواع فعالیت های اقتصادی :
1- کارآ : منافع کل حاصل از یک فعالیت اقتصادی برای جامعه بیش از هزینه های کل آن باشد.
2- ناکارآ : هزینه کل یک فعالیت اقتصادی از منافعش برای همه افراد جامعه تجاوز کند.
نارسائی بازار در ناکارآمد کردن اقتصاد :
– انحصار
– آثار خارجی
– کالای عمومی
– بی ثباتی اقتصادی
– نواقص بازار
انحصار طبیعی : فعالیت چند شرکت خاص در سرمایه گذاری های زیربنائی (مخابرات، آب و فاضلاب).
انحصار چه حاصل تبانی باشد و چه طبیعی بازار به نقطه ناکارائی کشیده می شود.
ویژگی کالاهای خصوصی :
1-    رقابت پذیری است : افزایش مصرف باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش هزینه.
2-    استثنا پذیری است : ارتباط مستقیم بین پرداخت و مصرف کالا.
کالای عمومی : عرضه کالای عمومی به یک نفر، بطور همزمان عرضه به دیگران را نیز ممکن می سازد، بی آنکه هزینه اضافی پیدا شود. (صدا و سیما، دفاع ملی، نظام قضائی)
دولت با سیاستهای مالی و پولی می تواند باعث نظام معاملات پولی پایدار شود و ثبات بازار را ایجاد کند. نبود ثبات اقتصادی همراه با کاهش سرمایه گذاری است.
نواقص بازار :
1-شفافیت بازار : فرض براین است که کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری بهینه وجود دارد ولی در حقیقت این طور نیست زیرا نقص اطلاعات یا اطلاعات گمراه کننده در بازار وجود دارد.
2- جابجائی بی مانع و بی هزینه عوامل تولید : یعنی به راحتی بتوان با عوامل تولید اقام به تولید کرد ولی قوانین و مقررات و عادت فرهنگی و عوامل زیادی مانع آن است.
3- رفتار عقلائی و رفتار غیر عقلائی : بر می گردد به نحوه تصمیم گیری افراد.
اقدامات لازم جهت رفع نواقص بازار :
– اعمال مقررات ایمنی    – استانداردها    – درج ویژگی کالا       – نصب برچسب قیمت          – تسهیل مقررات استخدامی
– تعریف حقوق مالکیت    – حمایت از مالکیت
چند نکته :
کارائی در اقتصاد جدا از بحث عدالت است. نظام بازار هیچگاه به عدالت دست نمی یابد.
امروزه هیچ اقتصادی توزیع درآمد را کاملاً به نظام بازار وا نمی گذارد.
نقطه کارای تولید جائی است که منافع نهائی اجتماعی تولید با هزینه نهائی اجتماعی تولید برابر گردد.
بازار و ارزشهای انسانی : یکی از اهداف مطلوب هر اجتماع را ارزشهای انسانی می نامند که می توان بعضی از آنها را به شرح زیر برشمرد :
– رفتار اخلاقی    – اعتقادات اجتماعی    – آزادی از استعمار        – انتخاب مصرف کننده
– آزادی فردی    – عزت و استقلال ملی    – وحدت و همبستگی
نظام بازار بر سه موضوع پا فشاری می کند :
1- کارائی اقتصادی به عنوان هدف.
2- ساز و کار قیمتها به عنوان راه انحصار کسب کارائی.
3- اثباتی و فرا ارزشی بودن این ساز و کار به عنوان پشتوانه علمی
نکته : پافشاری بر کارائی به پیدایش مذهب رشد پرستی انجامیده است. ( مذهب رشد پرستی فرا ارزشی بودن اقتصاد اثباتی است.)
عناصر اصلی توسعه : – رشد اقتصادی     – عدالت در توزیع درآمد        – مشارکت و ارزشهای متعالی
ویژگیهای انسان عقلائی از دیدگاه اقتصاد آزاد سرمایه داری :
– تنها نفع خویش را در نظر دارد.        – زیاد خواه است.    – خود بهترین قاضی رفاه خویش است.
– مطلوبیت وی مستقل از دیگران (انسان خود پرست، زیادی خواه، بدون نیاز به هدایت، اثرپذیر از عوامل نفسانی و غیرمادی، قادر به بهترین انتخابها و بدون توجه به دیگران در بیان خواسته خود میباشد.)
اقتصاد اثباتی، اقتصاد را علمی عینی و فرا ارزشی می نامد.
قدرت انتخاب + آزادی انتخاب = آزادی واقعی
وقتی انحصار به دست قدرتهای اقتصادی و شرکت های تجاری می افتد تبلیغات و سیاستهای آنها به سه پدیده رفتاری منجر می شود : 1- رفتار هیجانی    2- خرید آزمندانه        3- خرید مسرفانه
عواملی که باعث نقض آزادی انتخاب افراد به عنوان مهمترین وجه اخلاقی می شود :
1-    اقتصاد آزاد سرمایه داری با انحصارات خود قدرتهای بزرگی را در بازار می آفریند که توان ورود به بازار را از اکثریت می گیرد.
2-    در انتخاب و مصرف کالا قدرت انتخاب و آزادی انتخاب را از فرد سلب می کند.
3-    تبلیغات تجاری که خواسته شرکتهای بزرگ و به دست رسانه ها انجام می شود موجب تحریک نفسانی افراد می شود و به هوسها دامن میزند.
ویژگیهای نقطه کارای تولید :
ویژگی این نقطه آن است که اگر کمتر از آن تولید کنیم جامعه مقداری منفعت قابل حصول را از دست می دهد و کفران کرده ایم و اگر از آن بیشتر تولید کنیم جامعه زیان می بیند و اسراف کرده ایم.
* * * * * *
فصل سوم :
اهداف دولت از حضور در کنار بازار :
– برای ارتقای کارائی اقتصادی    – افزایش عدالت        – بهبود ارزشهای انسانی
نقش دولت برای رسیدن به اهداف :
– نقش قانون گذاری     – نقش ثبات بخشی    – نقش تخصیصی          – نقش عدالت خواهانه        – نقش هدایتی
نکته : میزان اهمیت نقش های دولت در بازار به چه عواملی بستگی دارد : نظام فرهنگی، سیاسی و اقتصادی
اولویت بندی اهداف دولتها بر چه مبنائی است :   – جهان بینی        – انسان شناسی فلسفی
عقاید مختلف در نظامهای اقتصادی :
–    مکتب اصالت مطلوبیت : هدف از سیاستگذاری در این مکتب بیشینه سازی رفاه کل است
–    بعضی از فلاسفه غربی (رالز) : هدف عدالت اجتماعی است
–    سوسیالیست ها : برابری – اصالت آزادی فردی (هدف آزادی فردی)
نکته : با توجه به اختلاف عقاید نقش دولت متفاوت است
حق مالکیت : قدرت استفاده از یک ملک یا مال یا منافع آن است.
نکته : تمامی احکام فقهی به عنوان احکام اولیه تلقی می شود و مورد حمایت قانون است و تمسک به احکام ثانویه و احکام حکومتی تنها در شرایط ضروری با حفظ مصلحت عمومی است.
شش انگیزه دولت در وضع قانون :
1- سازماندهی به رفتار بنگاههای اقتصادی (قوانین ضد انحصار)            2- جلوگیری از آثار خارجی(قوانین حفظ محیط زیست)
3- بهبود جریان اطلاعات (تعیین استانداردها و شرایط بهداشت کار)      4- بهبود توزیع درآمد(قانون مالک و مستاجر)
5- تنظیم بازار پولی(محدودیت معامله ارز یا اعطای اعتبار بانکی)       6- حفظ کیفیتهای مطلوب اجتماعی وهنجاری(آموزش)
نکته : فرایند قانون گذاری طولانی تر و عمر آن بیشتر است و توسط قوه مقننه و مجریه صورت میگیرد. فرایند سیاست گذاری در زمان کوتاه تر صورت میگیرد و عمر آن کوتاهتر و مقطعی است و توسط قوه مجریه صورت میگیرد.
روشهای بازگرداندن ثبات به بازار :
– هدف گذاری در عرضه پول        – تغییر نرخ بهره        – تعدیل تعرفه ها        – نرخ ارز
– تغییر هزینه کل دولت        – مالیتها        (این اهداف بصورت کوتاه مدت یا بلند مدت اعمال میشوند)
نکته : نظام بازار حتی اگر کارا باشد نمی تواند عرضه مناسب پول را مشخص کند.
نقش تخصیصی دولت در بازار :
– مالکیت مشاع        – کالای عمومی        – آثار خارجی و کالای مختلط        – انحصار طبیعی
ویژیگی های کالاهای عمومی :     – استثنا ناپذیری        – رقابت ناپذیری
ویژیگی های کالاهای خصوصی :     – استثنا پذیری        – رقابت پذیری
به کالا و خدماتی که دارای آثار خارجی باشند، کالای مختلط گفته می شود.
عدالت مفهومی است که دین، فلسفه و ارزشهای فرهنگی آن را تعریف می کنند.
در آثار خارجی و کالای مختلط دولت در واقع با نقش خویش در این حیطه باعث افزایش تخصیص منابع (با وجود منافع خارجی) و کاهش آن (با وجود هزینه خارجی) خواهد شد.
چون نظام بازار قادر نیست حداقل های عدالت توزیعی را فراهم سازد به اقدام “باز توزیعی” دولت نیاز می باشد.
کارائی : اقدامی را کارا گویند که بدون آسیب رساندن به کسی دست کم وضع یک نفر را بهبود بخشد.
نکات :
1- انگیزه نقطه مرکزی انتخاب است.
2-کارآفرینی یکی از ارزانترین ابزارهای ایجاد کارائی است.
3- ابزار کار آفرینی : – ویژگی های فردی و جمعی    – وجدان کاری     – انضباط    – شایسته سالاری    – قانون مداری
ابزار ایفای نقش در دست دولت :
– وضع مقررات و قانون    – وضع مالیات و پرداخت یارانه    – عرضه مستقیم کالا و خدمات
– حمایت از اعتقادات و ارزشهای صحیح
* * * * * *
فصل چهارم :
دولت در قانون اساسی با دو عنوان مطرح است :     1- حکومت    2- قوه مجریه
نگاه قانون اساسی به اقتصاد : اقتصاد وسیله است نه هدف
نقشهای دولت در اقتصاد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
–    نقش قانون گذاری (مالکیت خصوصی)
–    نقش ثبات بخشی (فعالیت بخش خصوصی، دولتی و تجاری، سیاستگذاری، سیاستهای پولی و مالی، بانکداری “در مالکیت دولت است و قدر مطلقه خلق پول و مهار آن دولت است” ، مالیات قانونی، تنظیم بودجه)
–    نقش تخصیصی ( تامین و عرضه کالاهای عمومی، امینت ملی، دارائی های مشاع، انحصار طبیعی، سرمایه گذاریهای سنگین)
–    نقش عدالت خواهانه (رفع فقر و محرومیت، تامین امکانات برابر و متناسب، ایجاد رفاه عمومی، تامین اجتماعی، تحصیل رایگان، حق داشتن مسکن)
–    نقش هدایتی (ویژگیهای خاص اخلاقی، علمی و عقیدتی برای دولتمردان، نظارت دقیق از سوی اسلام شناسنان عادل و پرهیزکار، حفظ استقلال، عزت ملی و عدم وابستگی، صدا و سیما بعنوان ابزار در این نقش)
نکات :
دولت مسئول تامین و عرضه کالای عمومی است.
ریاست شورای عالی امنیت ملی برعهده رئیس جمهور است.
دو کالای عمومی و اساسی : 1- قضاء        2- قانون گذاری
هدف اقتصاد آزاد رسیدن به نقطه بهینه است که به خودی خود به این نقطه منتهی نمیشود مگر با سیاست گذاری دولت.
قانون فعالیتهای مضر برای محیط زیست را غیرمجاز میداند زیرا دارای هزینه های خارجی است.
عدالت خواهی در اقتصاد ویژگی مهم حاکمیت دینی است. عدالت یعنی تامین امکانات برابر و متناسب و رفع فقر و محرومیت.
* * * * * *
فصل پنجم :
انتخاب جمعی بدون همکاری به نتیجه کارا نمی رسد و همکاری با وجود انگیزهای خودخواهانه به انتخاب جمعی نمی انجامد بلکه نیاز به نهادهای اجتماعی، قانون و قدرت است یعنی در انتخاب جمعی به وجود دولت نیازمندیم.
انواع حکومت :  1- فردی مدعی یا همه چیز دانی        2- نظامهای مردم سالار
نکات:
در زمان شکست بازار به حکومت رجوع میشود تا حکومت با تصمیم گیری صحیح و بر اساس رای و نظر مردم بازار را از حالت شکست خارج کند.
دولت در زمان تولید کالاهای عمومی با حصول اتفاق آراء و اجماع و تامین هزینه تولید کالای عمومی از مالیات اقدام می نماید.
با توجه به اینکه تصمیمات دولت حاصل جمع بندی ترجیحات مردم است لذا رای داد مخلصانه نتیجه اجتماعی قابل حصول دارد.
مردم سالاری، نظامی است (حکومت جمعی) که در آن اعضای جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تصمیم سازی هایی که بر همه موثر است مشارکت دارند. این تعریف مبتنی بر قاعده اکثریت آراء است.
رای گیری مستقیم همیشه نتایج سازگار و قاطع ندارد چون ترجیحات چند بعدی مردم باعث می شود که نتوان ترجیحات فردی را به ترجیحات جمعی تبدیل کرد. همکاری در مبادله آراء یا ائتلاف سیاسی بعضاً آثار سازگاری را کاهش میدهد ولی منجر به اقداماتی در بخش دولتی می شود که تنها ترجیحات اکثریت رای دهندگان را تامین می کند و هزینه سنگین بر اقلیت تحمیل می کند بطوری که در جمع منافع خالص اجتماعی ندارد.
قاعده اکثریت (فرایند انتخاب دموکراتیک) : بدیلهای رقابتی مورد آزمایش و تجربه قرار می گیرند و با بدیل های که به وسیله یک گروه اکثریت در حال تغییر دائمی است جایگزین گردد.
کالای ممتاز : کالای که از اهمیت زیادی برخوردار است که دولت برای اطمینان از مصرف حداقلی از آن باید دخالت کند مانند تحصیل و واکسیناسیون.
لیبرلها به دلیل تعارض رفتار پدر سالارانه دولت با آزادی فرد با آن مخالفند.
انسان در مدلهای اقتصادی : موجودی است که بیشینه سازی منافع مادی و فردی انگیزهای انتخاب و رفتار اوست که به این رفتار “رفتار عقلائی” می گویند.
انتخاب عمومی : مطالعه تصمیم گیری غیربازاری یا به طور ساده کاربرد علم اقتصاد برای علوم سیاسی است.
کالای سیاسی : کلیه کالاها و خدمات عمومی است که با فرایند سیاسی عرضه میشود.
ویژگیهای مردم سالاری دینی :
1-    بسترهای سعادت بخش را با مناسبات وحیانی قابل تعیین و ارائه می کند.
2-    راه مهار هوی و هوس را تعلیم و راه تزکیه را نشان می دهد.
3-    سرنوشت بشر را به خودش وا میگذارد.        4- رای دادن را حق مردم و تکلیف آنها می داند.
5- رهبری را شایسته برجستگان در عدل و علم می داند و تا این صفات باقی است رهبری ایشان پابرجا است.
6-کار اجرائی را به دست منتخبان دوره ای میسپارد تا منافع چرخش قدرت هم تامین شود.
نکات :
رای تحت تاثیر عوامل مختلف شخصی یا اعتقادی نیز موثر است : مانند قومیت و نژاد تا اعتقادات و وابستگی های طبقاتی.
رای دهنده به کسی رای می دهد که آنان را بهترین مدافع منافع خویش تلقی کند.
رای دهنده اگر برای کسب آگاهی به منابعی رجوع کند که این طلاعات را رایگان یا با هزینه ناچیز عرضه می کنند، این طرز رفتار را بی اعتنائی عقلائی رای دهنده می نامند.
تصویر ذهنی رای دهنده از نامزد، گرچه مبهم و نادرست، اهمیت بسیاری برای پیروزی وی در انتخاب دارد.
در فرایند بازار رقابتی، کار آفرینان اقتصادی کالاهائی را تولید می کنند که بیشترین جذابیت را برای مصرف کنندگان داشته باشد. (کارآفرینان نیروهای پویای بخش خصوصی هستند)
سیاستمداران، نیروی پویای فرایند تصمیم سازی سیاسی اند. سیاستمدار موفق کسی است که بتواند ترکیب برنده را پیدا کند.(این ترکیب شامل نظریه های گوناگونی است که سازگار جلوه کند و رای دهندگان را جلب کند).
سیاستمداران برای پیروزی در انتخابات از منافع گروه های خاص حمایت می کنند و آنها نیز منابع لازم را برای او فراهم می سازند، آنگاه این منابع برای اقناع اکثریت رای دهندگان نا آگاه به کار گرفته میشود و آنها میپذیرند که در جهت اقناع آنها گام برداشته می شود.
* * * * * *
فصل شش :
کالای سیاسی :  اقدامات دولت برای عرضه کالا یا خدماتی است که چون در فرایند سیاسی صورت می گیرد، آن را کالای سیاسی می نامند.
تقاضا کننده کالای سیاسی رای دهندگان هستند و سیاستمداران و کارمندان عرضه کننده کالای سیاسی.
مردم سالاری مبتنی بر نمایندگی، بهترین مرجع جایگزین بازار در تولید کالای سیاسی است و عوامل موثر بر این مرجع، رای دهندگان، سیاست مداران و کارمندان هستند.
عوامل شکست دولت :
–    نارسائی ناشی از طرف تقاضا :
1-    کم اطلاعی و نا اطمینانی رای دهندگان.
2-    قطع ارتباط پرداخت و مصرف
3-    نقایص رای گیری مبتنی بر تمایلات
–    نارسائی های ناشی از طرف عرضه :
1-    اثر منافع گروه های خاص
2-    اثر نزدیک بینی (چرخه تجاری سیاسی)
3-    سلطه اداری و خود محوری کارمندان
4-    ضعف انگیزه برای افزایش کارائی
5-    ضعف دانش و اطلاعات
وقتی نفع شخصی انگیزه اصلی در فرایند سیاسی باشد و خیرخواهی عمومی متزلزل یا اصلاً نفی شود باید منتظر شکست فرایند  تولید کالای سیاسی باشیم.
عوامل موثر در تولید کالای سیاسی :
1- رای دهندگان        2- سیاست مداران        3- کارمندان
رفتار خود محورانه زیاده خواهی مادی سیاستمداران موجب نارساییهای ناشی از طرف عرضه می شود.
انگیزه خود بینانه منشا شکست در تامین عدالت و دیگر ارزشهای مطلوب جامعه است.
اثر نزدیک بینی سیاسی : کم اطلاعی رای دهندگان، رفتاری را در سیاست مداران برمی انگیزد که به آن اثر نزدیک بینی سیاسی می گویند. اثر نزدیک بینی سیاسی مانع دیدن نتایج پیچیده آینده است. (کالاهای سیاسی که هزینه ملموس و فوری ولی منافع آتی ناملموس دارند کمتر مورد توجه هستند.)
چرخه تجاری سیاسی : دولت حاضر باشد اقتصاد را چنان دست کاری کند که موانع انتخاب مجدد را رفع سازد.
عوامل شکست دولت دولت در تامین عدالت و ارتقای اخلاق و ارزشها :
1- انگیزه خود بینانه    2- توزیع ناعادلانه درآمد وثروت    3- فعالیت های مفت طلبانه        4- نفع طلبی شخصی
5- فعالیتهائی که بر بی عدالتی و ناکارائی دامن میزند.    6- انحصارات رسانه ای و اقتصادی، ناسازگار با محیط زیست

شهروندان درجه اول در مردم سالاری غربی :
کسانی هستند که واسطه بین نمایندگان و رای دهندگان قرار دارند و اصطلاحاً گروهای ویژه نامیده می شوند وقتی گروههای ویژه واسطه بین نامزدها و شهروندان قرار می گیرند ذات برابر طلبی در ملاک یک فرد و یک رای درهم می ریزد.
دیکتاتوری پول : دستگاهی که یک قدم برخلاف مصالح پول و پولداران بر نداشته و بر دامنه اقتدار و نفوذ آنها می افزاید.
اقتصاد دارای دو منشاء است :
1- اخلاق : باساز و کار رسیدن به مقصد توجه دارد.           2- مهندسی : به بیشینه سازی سود و مطلوبیت توجه دارد.
مسائل تعهد: اگر مردم بتوانند خود را متعهد سازند که بر خلاف منافع مادی خویش عمل کنند به وضعیت بهتری دست میابند. در زندگی روزانه اقتصادی – اجتماعی مکرراً با مسئله تعهد روبرو هستیم.
شرایط و ویژکیهای ” جامعه اسلامی و مردم سالاری دینی ” :
1- اعتقاد به انسان و جهان و رجوع به عقل و فطرت و هدفمند بودن جهان و زندگی ابدی بعد از مرگ.
2- هدفمندی اقتصاد اسلامی، تامین نیازهای اساسی و فرصتهای برابر، جلوگیری از تمرکز ثروت نزد افراد.
3- ویژگی حاکمان در مردم سالاری و روش انتخاب و مشروعیت حاکمیت آنها.
4- ویژگیهای عدل و علم که علم ضامن ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی است و علم ضامن تدبیر امور بر اساس ضابطه های اصیل حقوق الهی و توجه عقلانی به اقتضائات زمان و مکان.
5- زهد در مصرف و حرص در تولید، از وابستگی به گروههای ویژه حاکم را باز می دارد.
6- مسئولیت اجتماعی مسلمانان به عنوان تکلیف باعث می شود عرضه و تقاضا تابع مصالح عمومی باشد.
در عرضه کالای سیاسی، تاکید بر تعهد دینی در نامزدهای انتخابات به پیش بینی سازوکارهای قانونی مناسب منجر می شود و حضور فرصت طلبانه در صحنه سیاسی کاهش می یابد.
انسان عقلائی در هر تصمیمی با مقایسه هزینه ها با فایده ها، دست به انتخاب می زند، تحلیل هزینه- فایده اجتماعی، روش تجویزی است برای رسیدن به تصمیم صحیح.
ارزیابی طرح : روشی برای دست یابی به انتخابی آگاهانه و عاقلانه است. تحلیل هزینه-فایده در ارزیابی طرح، ابزار بخش خصوصی است.
دلایل بکارگیری لفظ اجتماعی بعنوان صفت تحلیل هزینه-فایده :
1- آثار هر تصمیم دولتی بر تمامی افراد جامعه باید لحاظ شود.
2- کاربرد کلمه اجتماع برای یادآوری این نکته است که آثار توزیع درآمدی هر تصمیم در تحلیل هزینه-فایده داخل شود.
3- قیمتهای بازار با نرخ بازدهی سرمایه یا نرخ بهره برای محاسبه ارزش حال منافع و هزینه ها مناسب نیست بلکه باید دولت به قیمتهای اجتماعی تکیه کند.
مشکلات تحلیل هزینه-فایده اجتماعی :
1- فایده ها و هزینه های غیرمستقیم به سختی قابل ارزش گذاری و اندازه گیری است.
2- تعیین نرخی است که فایده ها و هزینه های آتی را به حال بازگردانیم.(مثلاً پیش بینی هزینه 3 سال دیگر)
3- تعیین الویت ها و اهداف، دولت منابع محدودی دارد، کدام طرح الویت دارد.
4- تعیین وزن برای هر فایده یا هزینه است که به وسیله آن جنبه عدالتخواهی و اخلاق مراعات می شود.
کاهش اشتباه در تصمیم گیری و انحرافات در بکارگیری راهنمائی فنی و ارزش ها توسط تحلیلگر :
1- تحلیلگر باید همواره مجموعه ای از تصمیمات را برای مقایسه عرضه کند.
2- اهداف باید با صراحت کامل بیان شود.
3- تحلیلگر باید تمامی فایده ها و هزینه ها را در فهرست خویش بیاورد.
4- تحلیلگر در کار خویش باید از اصول ثابتی پیروی کند.
نکات :
هر چه نقش رای دهندگان بیشتر و آگاهانه تر باشد شکست دولت ابعاد کمتری میابد.
نظریه بازی ها نشان میدهد که همکاری و اعتماد متقابل در فعالیت های اقتصادی موجب کاهش هزینه می شود.
نظریه انتخاب عمومی کوششی است برای درک آنچه هست.
* * * * * *
فصل هفتم :
منبع اصلی تامین هزینه های دولت مالیات میباشد و اخذ مالیات نقشهای هم در کنترل بازار دارد از قبیل تعدیل درآمدها و محدود سازی آثار خارجی منفی. مالیات بخشی از تولید ملی است. وقتی دولت مالیات می گیرد بر رفتار، انگیزه ها و انتخابهای مردم اثر می گذارد.
سه نقش اصلی دولت در بودجه : 1- تخصیص          2- تثبیت        3- توزیع
بودجه چهره مالی مدیریت عمومی کشور می باشد. دولت از بودجه برای برنامه ریزی و مدیریت و مراقبت از امور مالی خویش استفاده می کند. بودجه هزینه های برنامه ریزی شده برای طرحهای دولت را و نیز درآمدهای مورد انتظار از نظام مالیاتی را در طی یکسال مالی نشان می دهد. بودجه صورتحسابی از دریافتها و پرداختهای برنامه ریزی شده دولت برای یک دوره زمانی آینده (معمولاً یکسال) است. در بودجه تعادل کل اقتصاد در نظر گرفته می شود.
چهار عنصر مهم در بودجه کشور : (یک تعریف ساده از بودجه : بودجه برنامه ای است برای رسیدن به اهداف قانونی.)
1- اهداف و برنامه های دولت         2- درآمدها و هزینه های دولت       3- پیش بینی آینده      4- دوره زمانی خاص
بودجه کل کشور به چند بخش تقسیم می شود :
1-    بودجه عمومی دولت: پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار – پیش بینی پرداخت ها برای اعتبارات جاری، عمرانی
2-    بودجه شرکتهای دولتی و بانکها : پیش بینی درآمدها – منابع تامین اعتبار
3-    بودجه موسساتی که غیر از این عناوین را داشته باشند
دلایل اهمیت بودجه :
1-    تخصیص منابع محدود با برنامه ریزی براساس اولویتها (تخصیص بهینه و کارا).
2-    موجب هماهنگی بین برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
3-    امکان نظارت بر عملکرد دولت و امکان قضاوت درباره گذشته دولت و پایبندی به وعده ها.
4-    قدرت را در جامعه تقسیم می کند و بعضی از سازمانها و اهداف را حمایت می کند.
5-    هنجارهای زندگی مردم در یک فرهنگ سیاسی را آشکار می سازد.
6-    سیاستگذاری عمومی – تبدیل تعهدات به پول- برنامه های از دست رفته و منحرف شده را مورد بررسی قرار میدهد.
7-    نشان دهنده اقتدار دولت است. سیاستگذارن تصمیم می گیرند چه برنامه های اجرا شود.
عوامل موثر بر اداره عمومی جامعه :
1- ساختار قانونی و سیاسی        2- نیروی انسانی        3- روابط و ساختار سازمانی و مقررات جاری
نکته :
بودجه بندی در شکل بهینه خود یکی از عوامل متعدد مدیریت عمومی است.
ارتباط قدرت و تابعین در کنار مالیه اهمیت دارد. اولی در دیوانسالاری و دومی در بودجه متجلی است.
بودجه برای یک سال شمسی تهیه می شود که به آن سال مالی می گویند.
مهمترین اصول از میانه اصول های بودجه :
1- اصل سالیانه بودن    2- اصل وحدت    3- اصل جامعیت          4- اصل تفصیل    5- اصل تعادل
6- اصل تخصیص و انعطاف پذیری    7- اصل برآوردی بودن درآمدها    8- اصل محدود بودن مخارج
نکته ای که باید در مخارج رعایت شود :
هزینه های انجام شده < اعتبار تخصیص یافته < اعتبار مصوب
هزینه های دولت به دو دسته تقسیم می شود :
1- هزینه های خرید خدمت و کالا و هزینه های انتقالی        2- هزینه های جاری – هزینه عمرانی
تقسیم بندی در طبقه بندی عملیاتی (از کل به جزء) :  
امور             فصل             برنامه             فعالیت (طرح)
ویژگیهای طبقه بندی عملیاتی :
1- امکان برنامه ریزی     2- بهبود مدیریت    3- نظارت     4- تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
تقسیم بندی امور به چهار دسته اصلی :
1-    امور عمومی : نظم و امنیت – عدالت – مناسبات خارجی – قانونگذاری
2-    امور دفاعی : حفظ تمامیت ارضی کشور و استقلال آن
3-    امور اجتماعی : بهداشت و آموزش و . . .
4-    امور اقتصادی : افزایش ظرفیت تولید و . . .
نکته : امور به مجموعه ای از اقدامات سازمان یافته و همگن گفته می شود. فصل به مجموعه ای از کوشش های سازمان یافته دولت اطلاق می شود. برنامه مجموعه عملیاتی است که خدمت مشخص را در یک یا چند دستگاه تولید و عرضه می کند. فعالیت یا طرح به هر برنامه نیاز به فعالیت جاری یا طرح های عمرانی گفته می شود (مکمل برنامه).
پرداختهای انتقالی : قسمتی از پرداختهای دولت که بشکل کمک به افراد و بنگاههای اقتصادی داد می شود. یعنی تنها انتقال درآمد از مالیات دهنده به دریافت کننده کمک که بواسطه دولت صورت میگیرد.(بیمه بیکاری، طرح شهید رجائی)
طبقه بندی خاصی از بودجه :
1-    امور عمومی و دفاعی                    2- مخارج در خدمت توسعه انسانی (آموزش، فرهنگ، هنر و بهداشت)
3- مخارج در خدمت توسعه زیربناهای فیزیکی (آب و برق، عمران شهری)
4- هزینه های توسعه تولید (کشاورزی و صنایع)
ویژگیهای واحد نهادی :
1- دارائی را تصرف می کند         2- بدهی داشته باشد        3- در موضوعهای مالی و اقتصادی فعال و تاثیرگذار باشد.
4- حسابهای کلی مثل تراز نامه داشته باشد.
سه تراز مهم در طبقه بندی بودجه :
1- تراز عملکرد جاری دولت (ارتباط مبادلات سالانه دولت با اقتصاد ملی را نشان میدهد)
2- تراز ثروت و دارائی طبیعی و مادی            3- تراز انتقال منابع مالی بین نسلها
نکات :
مالیات قدرت انتخاب و مصرف را کم می کند پس مطلوبیت کل را کم می کند ولی هزینه های اقدامات دولت را تامین می کند که این اقدامات میبایست مطلوبیت کل را افزایش دهد. پس باید نقطه ای را پیدا کرد که اخذ مالیات بیشترین مطلوبیت را فراهم کند.
وقتی در یک فرایند، قدرت، اقتدار، فرهنگ، تفاهم و تعارض، مدخلیت داشته باشد در واقع این فرایند بر بخش مهمی از حیات سیاسی ملی موثر است.
نکاتی که در تمامی مراحل بودجه به آنها باید توجه شود عبارتند از :
-قانون اساسی  -قانون محاسبات عمومی  -قانون دیوان محاسبات  -قانون برنامه و بودجه  -نظریه های اقتصادی  -سایرقوانین
بودجه برای یک دوره زمانی خاص در نظر گرفته می شود و یکباره در سندی واحد تنظیم، تنظیم و ابلاغ می شود و باید شامل همه درآمدها و هزینه های تمام دستگاهها، شرکتها و موسسات دولتی باشد و باید ریز ارقام شامل ارقام پروژهها و طرحها برای هر دستگاه و استان مشخص باشد و باید تعادل حسابداری یعنی تعادل در طرف منابع با طرف مصارف نیز رعایت شود.
(توضیح 4 اصل :  سالیانه بودن، وحدت، جامعیت، تفصیل و تعادل)
کسر بودجه آثار منفی بر اقتصاد ملی دارد و دولت را ورشکسته می کند و مازاد بودجه نشان میدهد دولت منابع را از دسترس مردم خارج می کند این نوع بودجه به ناکارائی می انجامد.
نظام آمارهای مالی دولت (GFS) : نظامی است که صندوق بین المللی پول ایجاد نموده و هدف آن نظام بودجه بندی و تهیه چارچوب مفهومی و حسابداری مناسب و جامع که امکان تحلیل اقتصادی عملکرد بخشهای مختلف دولت را فراهم کند.
* * * * * *
فصل هشتم :
انواع منابع عمومی دولت :
1- درآمدی (مالیاتی)
2- غیردرآمدی (نفت)
انواع دریافتها در بودجه کشور :
1- بودجه عمومی دولت
•    درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار (مالیات، فروش نفت و گاز، مالکیت دولتی، فروش کالا و خدمات)
•    درآمد اختصاصی (عوارض دریافتی که بابت فروش کالا و خدمات اخذ میگردد)
2-    بودجه شرکتها و بانکها (درآمدهای عملیاتی، سرمایه گذاریها و وامهای داخلی و خارجی)
3-    بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت
تفاوت دستگاههای که درآمد اختصاصی دارند با دستگاهای که دریافت کننده درآمد عمومی هستند :
آن دستگاههای که درآمد اختصاصی دارند وقتی درآمد را به خزانه واریز می کنند حق مطالبه آن را برای هزینه های خاصی دارند ولی دستگاههای دریافت کننده درآمد عمومی هیچ حقی بر درآمد واریزی بر خزانه ندارند.
منابع شرکتهای دولتی و بانک ها :
– درآمدهای عملیاتی آنها می باشد    – سرمایه گذاریها و وام های اعطائی
دریافت ها براساس روش GFS به پنج طریق صورت می گیرد (روش جدید) :
1- درآمدها، مالیات و منافع حاصل از مالکیت و انحصارات دولتی
2- واگذاری دارائی های سرمایه ای : نفت خام، گاز طبیعی، زمین و ساختمان
3- واگذاری دارائی های مالی : وام گیری و فروش سهام شرکتهای دولتی، پیش فروش فیش حج و تلفن همراه
4- درآمدهای اختصاصی
5- منابع شرکتها، بانکها و موسسات
* شماره 1 و 2 و 3 منابع عمومی دولت نام دارند اگر شماره 4 را به آنها اضافه کنیم به منابع بودجه عمومی دولت می رسیم و اگر شماره 5 را هم به آنها بیفزایم به منابع بودجه کل کشور دست میابیم.*
نکات :
درآمد حاصل از فروش نفت به دو عامل بستگی دارد : 1- میزان صادرات    2- قیمت نفت
بودجه نفتی تورم زا و وابستگی آور است.
درآمد حاصل از فروش نفت باعث می شود تا دولت بدون اتکا به نظر مردم هزینه کند و چنین دولتی خود را پاسخگوی مطالبات مردم نمی بیند.
هدف از فروش سهام شرکتهای دولتی، کاهش تصدی گری دولت و تقویت بخش خصوصی است.
هدف از فروش اوراق مشارکت ملی، تامین مالی پروژه ها با مشارکت مردم و کاهش نقدینگی است.
هدف از استقراض از بانک مرکزی، برای افزایش عرضه پول و نقدینگی است.
راه حلهای اساسی برای جلوگیری از کسری بودجه :
1- کاهش تصدی گری دولت        2- مقابله با اشرافیت و تجمل گرائی و اسراف در تخصیص منابع محدود دولت
3- مبارزه با فساد مالی و اداری    4- اصلاح ساختار دولت    5- اصلاح ساختار بودجه بندی
* فروش نفت خام و سایر ثروتهای ملی و دارائی های سرمایه ای درآمد تلقی نمی شوند و تنها وقتی منطقی است که برای تبدیل به سرمایه های زاینده بکار روند.*
نکته : استقراض از بانک مرکزی به معنای انتشار پول پرقدرت است که به آن پایه پولی می گویند که موجب افزایش نقدینگی می گردد و تقاضای کل را بالا می برد و چون معمولاً تولید کالا و خدمات یعنی عرضه کل بطور متناسب فزونی نمی یابد، تورم پدیده ای مورد انتظار است.
* * * * * *
فصل نهم :
مالیات وجوهی است که مردم یا بنگاههای اقتصادی یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی بنابر قانون ملزم به پرداخت آن به دولتند و معمولاً بدون چشم داشت به خدمت معینی پرداخت می شود. البته باید مشروع و قانونی باشد.
نکته : کالای عمومی، کالائی است که بدون آن تقریباً تولید تمامی کالاهای خصوصی، متوقف یا ناقص می شود.
انواع مالیات :
1-    مستقیم : مالیات بر درآمد یا ثروت اشخاص (مالیات بر حقوق و ارث)
2-    غیرمستقیم : مالیات بر کالا و خدمات (عوارض گمرکی یا نقل و انتقال ملک)
اهداف از وضع و اخذ مالیات :
1- تامین مالی دولت.    2- ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری       3- کاهش تقاضای کل و ثبات قیمت
4- اهداف فرهنگی و اخلاقی        (کلاً سه هدف دارد : کارائی، عدالت و اخلاق)
نکته : در مالیات گیری دولت تصمیم می گیرد که چگونه و از چه منابعی برای اهداف عمومی پولی را از افراد یا بنگاه ها، خارج کند و این پول از تولید کالای خصوصی به سوی تولید کالای عمومی کشانده شود.
سازوکار دریافت و رفتار دریافت کنندگان در نحوه ارتباط مردم و حاکمیت اثر می گذارد و بر فرهنگ سیاسی تاثیر میگذارد.
دو اصل حاکم بر دریافت مالیات :
1- اصل منفعت : افراد مختلف به نسبت بهره ای که از خدمات و کالای عمومی می برند، باید در تامین منابع مالی دولت سهیم باشند و اگر استفاده کالای خصوصی آنها افزایش یابد آنها را وادار به پرداخت بیشتر می سازد زیرا از کالای عمومی بیشتری بهره می گیرند. البته مالیات گیری بر اساس این اصل یکی از مهمترین وظایف دولت را که همانا کاهش نابرابری و تامین عدالت است نقض می کند.
2- اصل توانائی پرداخت : مقدار مالیاتی که مردم می دهند باید همراه با افزایش درآمد یا ثروت بیشتر شود، هرچه درآمد و ثروت بیشتر، مالیات افزون تر، این اصل از نظر احکام مالی یکی از اصول اسلامی میباشد.
اصل غایت : جهان هدفدار و اجزای آن هماهنگ است و حق فطری انسان بر طبیعت نیز مستقل از نقش او در تولید، به رسمیت شناخته می شود.
قدرت افراد در بالفعل ساختن حق بالقوه برمواهب موجود، تابع سه دسته نعمت است :
1- زمین و سایر مواهب طبیعی    2- نعمتهای انسانی مانند هوش و توان جسمی   3- نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

احکام مالی اسلامی و نتایج آنها :
1- مالیاتهای ثابت اسلام خمس و زکات هستند و بر کسانی وضع شده اند که بیشتر از حدی معین ثروت و درآمد دارند و با افزایش آن میزان مالیات آنها نیز افزایش می یابد.
2- افرادی که ثروت و درآمد آنها به حد نصاب نرسد از زکات معافند و کسانی که درآمد آنها تکافوی هزینه های متعارف زندگی خانوادگی را نکند از خمس معافند.
3- پرداخت این مالیاتها ربط مستقیمی با میزان منفعت مالیات دهندگان ندارد.
4- بخش عمده ای از خمس و زکات برای کاهش نابرابری و حذف فاصله طبقاتی است که در حقیقت همان توزیع مجدد است از توانگران به تهیدستان.
نکته : اصل توانائی پرداخت بیشتر از اصل منفعت با موضوع عدالت تطابق دارد و مسئله باز توزیع درآمد را پوشش میدهد.
ضوابط مهم برای داشتن یک نظام مالیاتی مناسب :
1- چگونگی وصول مالیات (عدالت مالیاتی)    2- عواقب سیاسی آن بر دولتها    3- تاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی
(1- عدالت     2- کارائی اقتصادی      3- جلب رضایت مالیات دهندگان      4- سلامت و کارائی مدیریت و سازمان مالیاتی)
انواع عدالت مالیاتی :
1- عدالت افقی : دریافت یکسان از افرادی که از درآمد و شرایط مشابه برخورارند.(کانونهای قدرت نباید در آن تاثیری داشته باشند)
2- عدالت عمودی : مبتنی بر اصل توانائی پرداخت است. عدالت اقتضاء دارد که هر چه درآمد و ثروت مودی مالیاتی (پرداخت کننده) بیشتر باشد مالیاتی بیشتر بدهد.
دولت باید چنان مالیات را وضع کند و اخذ کند که اقتصاد به کارائی نزدیکتر شود و خود به ناکارایی نیفزاید.
نشانه های ناکارائی در بازار بدلیل اخذ مالیات :
1- قیمت کالاها را تغییر می دهد/ بر سرمایه گذاری تاثیر می گذارد/ میل به کار را تغییر می دهد.
2- انتخاب بهینه کالا را تغییر میدهد / و با کاهش تمایل به سرمایه گذاری و کار و تلاش تخصیص بهینه منابع محدود جامعه را برهم می زند و ناکارائی پدید می آورد.
افزایش کارائی با اخذ مالیات :
مالیات مطلوب موجب کاهش انگیزه فعالیتهای نامطلوب میشود. مالیات انتخابها را اصلاح میکند و در جحت مطلوب ارزشی تغییر میدهد و افزایش کارائی را بدنبال دارد. همچنین سازماندهی مالیات هم بر کارائی اقتصاد تاثیر می گذارد.
نکات :
– نظام مالیاتی باید چنان عمل کند که هزینه جمع آوری مبلغ معینی از مالیات به حداقل کاهش یابد؛ یعنی نظام مالیاتی با بهره وری بالا بچرخد و کارا عمل کند.
– مالیاتی مطلوب است که کمترین اثر را بر انتخابهای مصرف کنندگان، نیروی کار و سرمایه گذاران و پس انداز کنندگان باقی می گذارد.
– کاهش نرخ مالیات موجب افزایش سرمایه گذاری می شود و در نتیجه درآمدهای که مشمول مالیات بیشتر شده و درآمد مالیاتی افزایش می یابد. افزایش نرخ مالیات تا نقطه ای به حداکثر می رسد و درآمد هم حداکثر است ولی اگر از نقطه max نرخ مالیات بالاتر رود درآمد مالیاتی کاهش می یابد و علت آن پایین آمدن سطح انگیزه سرمایه گذاری است.
– جلب رضایت مالیات دهندگان، اعتماد آنها به دولت و به سازمان مالیاتی تقویت می کند.
– درجه تمکین مالیاتی یعنی نسبت مالیات وصول شده به مالیاتی که بالقوه قابل وصول است.(نشانه سلامت نظام مالیاتی)
– سلامت نظام مدیریت مالیاتی اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی را کاهش می دهد.
– خدمت رسانی و آسان سازی دولت را هرچه بیشتر مردم گرا می کند و سرمایه اجتماعی را زیاد کرده و هزینه مبادلات را در کل اقتصاد کاهش میابد و این یعنی نزدیک شدن به نقطه کارا و بهینه. (همبستگی ملی)
– اعتقاد به حکومت، سرمایه اجتماعی را افزایش میدهد و در نتیجه هزینه مبادلات را در کل اقتصاد کاهش می دهد و کاهش هزینه یعنی نزدیک شدن به نقطه کارا و بهینه که فضای همبستگی ملی را بوجود می آورد که از جهت سیاسی ارزش بالایی دارد و آثار غیر مستقیم اقتصادی و اجتماعی آن چشم گیر است.
پنج رکن نظام مالیاتی :
1- مالیات دهنده        2- مالیات گیرنده        3- قانون و مقررات مالیاتی        4- مدیریت مالیاتی
5- فرهنگ مالیاتی (مالیات دهنده و مالیات گیرنده را به یکدیگر مرتبط میسازد)
ویژگیهای یک نظام مالیاتی کارا :
1- قوانین مالیاتی ساده تر باشد.        2- مدیریت متعهد و متخصص باشد
3- مشروعیت حکومت بیشتر باشد.        4- اعتماد مردم به قانون و قانونگزار و مجریان قوی تر باشد.
عوامل کاهش هزینه های وصول و اداره امور مالیات :
1- جلب رضایت مالیات دهندگان         2- افزایش اعتماد و اطمینان به دولت و سازمان مالیاتی
3- اعتمادبه اظهار کنندگان مالیات       4 – رسیدگی به شکایات       5- صداقت در اظهار مالیات تشخیص را سهل می کند.
عوامل موثر بر افزایش کارائی مالیات :
1- اعتماد متقابل بین مردم و حکومت.           2- سلامت و تخصص ماموران مالیاتی.    3- نحوه مدیریت و سازماندهی کار.
4- میزان سادگی و شفافیت قوانین و مقررات
آثار یک نظام مالیاتی نامطلوب :
1- کاهش درآمدها        2- اختلال در رشد و رفاه    3- نابرابری بیشتر و دردسرهای اجرائی
نکته : انگیزه هایی غیر از مصلحت عمومی در سیاست مداران، می تواند یکی از عوامل ناکار آمدی نظام مالیاتی باشد. سیاستمداران مالیاتهای را برمیگزینند که هزینه های سیاسی کمتری داشته باشد که این گرایش نفسانی موجب آسیب به کارائی و عدالت خواهد شد.
شکل های مهم در این فصل : شکل 9-1 و شکل 9-2
* * * * * *
فصل دهم :
هزینه رفاهی یا هزینه های از دست رفته :
مالیات با تغییر انتخابها چون تصمیمات اقتصادی را از حالت آزاد منحرف می کند، بار اضافی دارد؛ یعنی بیش از مبلغی که از مردم دریافت می شود برایشان هزینه ایجاد میکند. این بار اضافی را هزینه رفاهی می نامند.
خاصیت عملی مفهوم اضافه بار مالیاتی این است : مالیات به حداقل، خدمت به کاراترین شکل. در واقع مفهوم بار اضافی مالیاتی، با چگونگی حکومت کردن یعنی سلامت و کارائی حکومت پیوند خورده است.
تفاوت هزینه رفاهی در انواع مالیات :
در مالیات مقطوع سرانه بار اضافی ندارد، چون در قیمت نسبی کالاها اثر نمی گذارد و انحراف تصمیمات را در پی ندارد ولی در مالیات مستقیم که در پایان عملیات اقتصادی و از سود و زیان گرفته می شود تاثیر کمتری در انتخابها دارد و بار اضافی کمتری دارد.
اثر مالیات بر اقتصاد :
دولت به مقدار کل مالیاتی که می گیرد تقاضای کل را کاهش میدهد و طبعاً شرایط رکودی را زمینه سازی می کند. اگر منابع حاصل در سرمایه گذاری صرف شود با رشد حقیقی اقتصاد ظرفیت های تولید کالا و شغل پیدا می شود. مالیات میتواند بر عرضه نیروی کار یا پس انداز هم تاثیر منفی بگذارد و از این طریق عرضه کل را در اقتصاد کاهش دهد.
نظام مالیاتی مناسب چگونه نظامی است :
این نظام مالیاتی باید دو طرف عرضه و تقاضا را لحاظ کند. تاثیر هماهنگ در عرضه و تقاضا می تواند مانع بروز وضعیت رکودی یا تورمی گردد.
تعلق مالیاتی به چه عواملی بستگی دارد : (اثر بر انتخاب افراد = بار مالیاتی  ,   اثر بر قدرت انتخاب = تعلق مالیاتی)
1- حساسیت مقدار و تقاضا در برابر تغییر قیمت       2- ساختار بازار (رقابتی یا انحصاری بودن)
3- نوع مالیات                     4- واکنش رفتاری اقتصاد جامعه در برابر تصمیمات دولت و انگیزه های عوامل اقتصادی
تعلق مالیاتی، تغییر درآمد واقعی افراد را پس از اعمال سیاست مالیاتی دولت ارزیابی می کند.
چون در مالیاتهای مستقیم، انتقال به راحتی مقدور نیست و تعلق قانونی به تعلق اقتصادی مالیات نزدیک است به عدالت نزدیکتر است.
اگر با تغییر قیمت مقدار مورد تقاضا کمتر عوض شود، سهم خریدار از مالیات نهائی بیشتر میشود و هرچه مردم در خرید نسبت به قیمت حساس تر باشند بر فروشنده تاثیر بیشتری خواهد گذشت.
– (( بهبود کسی بدون آسیب دیگری)) این سئوال به چند دلیل همیشه درست نیست :
1- نقش انگیزه ها : اعتقادات مذهبی و اخلاقی باعث می شود که افراد همیشه بدنبال نفع شخصی مادی خویش نباشند. ارزشهای اخلاقی در کوتاه مدت، سود در بلند مدت را تضمین می کند. مهمترین عوامل در رهبری بنگاههای اقتصادی، اعتماد و همبستگی می باشد.
2- مالیات ستانی با قاعده : می تواند کارائی و عدالت را با هم افزایش دهد. مستقیم بودن و درصدی بودن مالیاتهای اسلامی باعث می شود که هیچ نوع اثر نامطلوبی برکارائی فعالیتهای اقتصاد وارد نیاید زیرا از مانده کل اخذ می شوند.
3- کارائی با افزایش بهره وری : با اقدامات باز توزیعی ناشی از مالیات بهره وری نیروی انسانی حاضر در فرایند تولید افزایش می یابد در نتیجه تولید کل افزایش یافته و مطلوبیت هر دو گروه ثروتمند و فقیر فزونی می یابد. هرچه سرمایه انباشته نزد کارگر افزایش یابد، بهره وری بهبود می یابد و تولید تا نقطه معینی به ازای هر کارگر بالا خواهد رفت یعنی بهره وری تابعی از وضعیت غذائی و بهداشتی کارگر خواهد بود. گسترش بهداشت و آموزش بازدهی اقتصادی در پی خواهد داشت.
4- حفظ محیط زیست و پایداری رشد.
5- رقابتی شدن بازارها : توزیع مجدد درآمد اقتصاد را به رقابت بیشتر و کامل تر شدن بازار سوق میدهد.
6- مطالعات تجربی، اعمال سیاستهای باز توزیعی که دست یابی مردم به بازار اعتبار را آسان می سازد قدرت سرمایه گذاری آنها را افزایش می دهد.
نکات : هرچه آسیب پذیری بودجه دولت و اقتصاد کشور به سبب اتکا درآمد نفتی بیشتر شده است، ضرورت اصلاح نظام مالیاتی بیشتر احساس گردیده است.
بهره وری در بین همه عوامل با سرمایه انسانی در ارتباط بیشتری است، لذا هر چه سرمایه انباشته نزد کارگر افزایش یابد بهروری بهبود می یابد و تولید تا نقطه معینی به ازای هر کارگر بالا خواهد رفت؛ یعنی بهره وری تابعی از وضعیت غذائی و بهداشتی کارگر خواهد بود.
نکاتی که در امر مالیات و مالیات ستانی حضرت علی (ع) به آنها تاکید می کند :
1- تکریم به انسان        2- احترام به حقوق انسان        3- رعایت عدالت    4- دقت در حفظ اموال عمومی
5- مدارا با مردم        6- تاکید بر رشد و آبادانی        7- اصرار بر رشد        8- محبت بین حاکمیت و ملت
9- اعتماد به مردم        10- دقت در تربیت دینی ماموران مالیاتی                     11- افزایش کارائی منابع مالیاتی
12- دقت در امانتداری کارگزاران
شکلهای مهم در این فصل : شکل 10-1 و 10-2 و 10-4                                                       «پایان»