نویسنده: دکتر محمد لشکري
چکيده :
اين مقاله ادبيات موجود در زمينه نظريه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی و عوامل مؤثر بر درجه جانشينی پول را بررسی میکند. با توجه به نوع تحقيق اين پژوهش فرضيه ندارد. مقاله حاضر میتواند پيش زمينه پژوهشهای کاربردی در زمينه دلاری شدن و جانشينی پول در ايران و ساير کشورهايی که امکان وجود درجهای از جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی در آنها وجود دارد باشد.
واژگان کليدي: جانشيني پول، دلاري شدن، درجه جانشيني پول، حجم دلارهاي درگردش، مرور ادبيات، ايران
1- مقدمه
موضوع اين مقاله مبانی نظری و سوابق تجربی جانشيني پول است. هدف از اين پژوهش بررسی ادبيات جانشيني پول خارجي به جاي پول ملی است تا زمينه تحقيقات تجربی بيشتر درايران فراهم گردد. نظريه جانشيني پول فرض ميکند که تقاضا براي پول داخلي نه تنها به متغيرهاي نرخ بهره داخلي، درآمد داخلي و نرخ تورم داخلي بستگي دارد بلکه به متغيرهاي نرخ بهره خارجي، نرخ تورم خارجي و نرخ ارز نيز بستگي دارد.
اولين بار کينز1 در کتاب ” نظريه عمومي، اشتغال، بهره و پول“ نوشت: اگر وضعي پيشآيد که پول رايج يک کشور خاصيت نقدينگي خود را از دست دهد، جانشينهاي فراواني پاي خود را درکفش پول ميکنند، مثل بدهيهاي کوتاهمدت، پولخارجي، جواهرات، انواع فلزات گرانقيمت و جريانات اعتباري بانک که خلق پول است بدون اسکناس و به آن پول اعتباري ميگويند.
موضوع جانشيني پول حدود سه دهه است که وارد ادبيات اقتصادي شده است. البته پديده دلاري کردن اقتصاد سابقهاي طولانيتر دارد. به عنوان مثال در کشور مکزيک حتي پيش از آنکه بانک مکزيک در سال 1925 تأسيس يابد، شهروندان مي توانستند سپردههاي ارزي داشته باشند.2
اين مقاله به صورت زير سازماندهی شده است. در بخش دوم مسأله جانشيني پول طرح می شود. بخش سوم ضرورت انجام تحقيق میآيد. بخش چهارم به معرفی مفاهيم و اصطلاحات می پردازد. جايگاه جانشيني پول در علم اقتصاد در بخش پنجم بررسی میشود. در بخش ششم مبانی نظری و سوابق تجربی موضوع جانشيني پول مورد بررسي قرار ميگيرد.
2- تعريف مسأله
به طور کلي براي پول در اقتصاد سه وظيفه مبادلاتي، سنجش و ذخيره ارزش فرض ميشود. اگر پول ملی در يک کشور به علل مختلف از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و بي ثباتي اقتصادي وظايف خود را به خوبي ايفا نکند و پول خارجي عهده دار تمام يا بخشي از اين وظايف شده باشد، ميگويند اقتصاد دلاري شده يا جانشيني پول صورت گرفته است به طوريکه يک يا چند پول خارجي جاي پول ملی را گرفتهاست. پديده جانشيني پول اثرات متفاوتي بر اقتصاد کشورهاي مختلف داشته است. مطالعات تجربي نشان داده است که اين پديده چه به صورت رسمي و با اراده دولت، چه به صورت غير رسمي و بدون اراده دولت موجب تضعيف پول ملی در داخل و خارج کشور ميشود. جانشيني پول در يک کشور موجب ميشود که مردم نسبت به آينده اقتصاد کشور خود بدبين باشند. اين پديده موجب ميشود تا بانک مرکزي کنترل خود را بر بخشي از پول که به صورت ارز نگهداري ميشود از دست بدهد و قدرت استفاده از حقالضّرب و ماليات تورمي کاهش يابد. لذا تأثيرسياستهاي پولي بر متغيرهاي واقعي اقتصاد تضعيف مي شود.
از نظر تئوريک جانشيني پول به علّت تورم شديد داخلی، کاهش ارزش پول داخلي نسبت به ارزهاي معتبر و بيثباتي اقتصادي صورت ميگيرد. صرف وجود پول خارجي در دست افراد يک کشور يا به صورت سپردههاي بانکي جانشيني پول تلقي نميشود چون ممکن است اين پولهاي خارجي به دلايل نهادي يا تاريخي در يک کشور وجود داشته باشد. شرط لازم براي جانشيني پول وجود سطحي از پول خارجي در سبد داراييهاي مالي افراد است. شرط کافي براي وجود اين پديده آن است که سطح اين پولها متأثر از متغيرهاي اقتصادي مانند نرخ بازده واقعي پول، نرخ تورم، نرخ ارز و درآمد باشد.
اين موضوع با چهار رويکرد مورد مطالعه قرارگرفته است:
1- رويکرد سبد داراييهاي مالي 2: در اين رويکرد پول خارجي به عنوان يکي از داراييهاي نقدي در سبد دارايي مالي افراد و در تابع تقاضاي آنها براي پول مورد مطالعه قرار ميگيرد.
2- رويکردکلان3: که رابطه درجه جانشيني پول را با متغيرهاي کلان اقتصادي مورد مطالعه قرار مي دهد.
3 – رويکرد تابع توليد4: که خدمات پولي را به منزله محصول و دو نوع پول داخلي و خارجي را به عنوان عوامل توليد تلقي ميکند.
4- رويکرد حداکثرکردن مطلوبيت5: که پول خارجي و داخلي را وارد تابع مطلوبيت افراد ميکند و با توجه به قيد بودجه پس از حداکثرکردن مطلوبيت ميزان پول داخلي و خارجي لازم براي حداکثر کردن مطلوبيت را بدست ميآورد و از نسبت آنها درجه جانشيني پول را حساب ميکند.
3- ضرورت انجام تحقيق
با توجه به اينکه به نظر ميرسد اين پديده در ايران رخ داده است و هنوز هم درحال افزايش است. و تاکنون تحقيقات قابل توجهی روي آن صورت نگرفته است. لذا بررسي و تحليل ابعاد و آثار مختلف آن ضروري به نظر مي رسد.
4- معرفي مفاهيم و اصطلاحات
اصطلاحات و واژههاي تخصصی که دراين پژوهش مورد استفاده قرار ميگيرد صرفاً به مفهوم زيراست :
1- ارزان شدن پول ملی6 : منظور از ارزان شدن پول ملی اين است که در سيستم نرخ ارز شناور يا در سيستم دوگانه نرخ ارز، نرخ ارز (يک واحد پول خارجی بر حسب پول داخلی) در بازار موازی افزايش يابد.
2- ارزان کردن پول ملی7 : منظور از ارزان کردن پول ملی اين است که در سيستم نرخ ارز ثابت يا در سيستم دوگانه نرخ ارز، نرخ ارز رسمی (يک واحد پول خارجی برحسب پول داخلی) افزايش داده شود.
3- پول گسترده8 : منظور از پول گسترده مجموع پول داخلی وخارجی در گردش است.
4- جانشيني پول9 : راميرز روياس10 جانشيني پول را به صورت” تقاضا براي پول خارجي توسط ساکنين داخلی“تعريف ميکند. در اين طرح منظور از جانشيني پول اين است که هرگاه پول ملی به علت تورم و کاهش ارزش نتواند از عهده انجام وظايف سنتي خود برآيد و پول خارجي تمام يا بخشي از اين وظايف را بر عهده گيرد جانشيني پول صورت گرفته است.
5- جايگزينیپولی11 : در صورت فقدان محدوديتهای دولت بر افراد در انتخاب سبد دارييخود، در يک حالت حدی ممکن است پول داخلی به طور کامل از گردش خارج شود و پول خارجی جای آن را بگيرد. به اين پديده جايگزينیپولی گفته می شود.
6- جانشيني پول يک طرفه12 : وقتي ساکنين کشور” الف“ميخواهند پول رايج درکشور”ب“را نگهداري کنند ولي ديگران تمايلي به نگهداري پول کشور”الف“ ندارند، جانشيني پول يک طرفه است.13
7- جانشينی پول متقارن14: جانشينی ارز به جای پول ملی هنگامی متقارن است که خارجيان نيز خواهان نگهداری پول ملی باشند.
8- درجه جانشيني پول15 : منظور از درجه جانشيني پول نسبت حجم پول خارجي در گردش در داخل کشور بر حسب ريال به کل حجم پول داخلي و خارجي درگردش برحسب ريال است.
9- دلاري شدن رسمي16 : منظور از دلاري شدن رسمي اين است که دولت يک کشور رسماً پول خارجي را به عنوان واحد سنجش و ذخيره ارزش ميپذيرد. به عنوان مثال دولت يک کشور می پذيرد که دلار آمريکا در کنار پول ملی آن کشور وظايف پول را انجام دهد. در اين صورت بانکها درکنار سپردههاي پول ملی سپرده هاي ارزي نيز ميپذيرند و دلار نيز در کنار پول ملی در بازار وسيله مبادله کالاها قرار می گيرد.
10- دلاري شدن غير رسمي17: بدون آنکه دولت يک کشور رسماً پول خارجی را به عنوان وسيله مبادله و ذخيره ارزش بپذيرد. مردم کشور به خاطر تورم شديد و کاهش مداوم ارزش پول ملی تمايلي به نگهداري پول داخلي ندارند، و بخشي از پول خود را تبديل به پول خارجي مي نمايند، يعنی به علت کاهش ارزش پول ملی ساکنين داخلي پول خارجي را جانشين پول ملی مي کنند.
11- نرخ ارز18 : بهای يک واحد پول خارجی به پول داخلی در بازار موازی (مانند بهاي يک دلار آمريکا برحسب ريال ايران در بازار موازي).
12- نرخ ارز رسمي19 : بهای يک واحد پول خارجی به پول داخلی به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (مانند بهاي يک دلار آمريکا برحسب ريال ايران به نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران).
13- نرخ تورم داخلي20 : درصد افزايش ساليانه شاخص قيمت مصرف کننده در داخل.
14- نرخ تورم خارجي21 : درصد افزايش ساليانه شاخص قيمت مصرف کننده درخارج .
15- نرخ بهره داخلي22 : نرخ سود سپردههاي بلند مدت بانکي کشور.
16- نرخ بهره خارجي23: نرخ بهره سپردههاي بلند مدت بانکي در خارج.
5- جايگاه جانشيني پول در ادبيات اقتصادي
بحث جانشيني پول در حوزه علم اقتصاد کلان، اقتصاد پول و اقتصاد بين الملل قرار ميگيرد. ادبيات جانشيني پول از اقتصاد پولي داخلي و همچنين از اقتصاد پولي بين المللي نشأت مي گيرد، زيرا پديده جانشيني پول تحت تأثير متغيرهاي کلان و متغيرهاي پولي و بين المللي قرار دارد. و بعضي از آن متغيرها را تحت تأثير قرار ميدهد. در ادبيات اقتصادي دوکلمه جانشيني پول و دلاري شدن اقتصاد به يک مفهوم به کار ميروند، بعضي از پژوهشگران بين اين دو کلمه تفکيک قائل شدهاند و دلاري شدن را براي استفاده از پول خارجي با انگيزه ذخيره ارزش و جانشيني پول را براي استفاده از پول خارجي با انگيزه معاملاتي به کاربردهاند. چون اندازهگيري حجم دلارهاي درگردش کار مشکلي است و روش واحد و دقيقي براي آن وجود ندارد و معمولاً به صورت برآورد انجام ميشود، لذا تفکيک حجم دلارها با انگيزه ذخيره ارزش و انگيزه معاملاتي با اطلاعات موجود تقريباً غيرممکن است.
6- مروري بر مباني نظري و تجربی جانشيني پول
با توجه به اين که ادبيات جانشيني پول سير تاريخی داشته است. در اين مقاله مسير تاريخی مبانی نظری و تجربی جانشيني پول با 4 رويکرد :1- پرتفوی، 2-کلان، 3- تابع توليد،4- تابع مطلوبيت؛ تجزيه و تحليل ميشود و نقاط عطف بحث جانشيني پول مشخص ميشود.
1-6 مباني نظري و تجربی جانشيني پول با رويکرد پرتفوی
رويکرد پرتفوی، پديده جانشينی پول را با استفاده از تابع تقاضای سنتی پول مورد بررسی قرار میدهد با اين تفاوت که در تابع تقاضای پول داخلی، متغيرهايی نظير نرخ بهره خارجی، نرخ تورم خارجی يا شاخص قيمتهای مصرف کنندگان خارجی را به عنوان هزينه فرصت نگهداری پول داخلی در مقايسه با پول خارجی وارد میکند.
مارکوويتز24 فرآيند انتخاب پرتفوي را به دو مرحله تقسيم مي کند: 1- مرحله اول که با مشاهده و تجربه شروع مي شود و با باور در باره عملکرد آينده اوراق بهادار در دسترس پايان مي يابد. 2- مرحله دوم که با باورهاي مربوط به عملکرد آينده آغاز مي شود و با انتخاب پرتفوی پايان مي يابد. مقاله وی به مرحله دوم مربوط ميشود. فرضيه او اين است که سرمايه گذار تمام وجوه خود را در اوراقي سرمايهگذاري ميکند که بالاترين ارزش تنزيل شده را داشته باشند. سپس فرض ميکند پرتفويي وجود دارد که هم بازده انتظاري آن حداکثر و هم واريانس آن حداقل است. تنوع نميتواند تمام واريانس را حذف کند. زيرا در دنياي واقعي پرتفويي که حداکثر بازده انتظاري را دارد لزوماً حداقل واريانس را ندارد. نرخي وجود دارد که سرمايه گذار ميتواند بازده انتظاري را با در نظر گرفتن واريانس معين افزايش دهد، يا با کاهش واريانس، بازده انتظاري معيني را به دست آورد.
گيرتون و راپر25 ابتدا نظريه سنتي پولي را که فرض ميکند در هر کشور(منطقه) تنها يک پول واحد استفاده ميشود مورد بررسي قرار ميدهند. سپس اظهار ميدارند که در اغلب مناطق مرزي کشورهاي کمتر توسعه يافته جهان چند پول مورد استفاده قرار ميگيرد. با وجود پولهاي جانشين، ناشرين پول بايد پولهاي جذّاب تری با توجه به نرخ بازده آنها عرضه کنند. نتيجه تحقيق آنها اين است که جانشيني پولها دقيقاً متضاد قانون گرشام است زيرا پول خوب پول بد را از ميدان خارج ميکند.
گيرتون و راپر26 يک مدل با دو تابع تقاضا براي پول، با عرضه برونزاي پول و يک دارايي غير پولي ارائه ميکنند. در مدل آنها تقاضا براي هر دو پول داخلي و خارجي تابعي از متغيرهاي نرخ بازده واقعي هر دو پول، نرخ بازده واقعي دارايي غيرپولي و متغير مقياس ثروت ميباشد. آنها با انجام عمليات رياضي کشش جانشيني بين دو پول و بين پول و دارايي غيرپولي را محاسبه نمودهاند. آنها نظريه پولي سنتي را که فرض ميکند در هرکشور فقط يک پول در جريان است با نظريه جانشيني پولها که کاربرد چند پول در گردش در يک کشور را ميپذيرد مقايسه ميکنند. در مقاله آنها دو تابع تقاضاي پول، با عرضه برونزاي پول براي تحليل نرخ ارز مورد استفاده قرار ميگيرد و دارايي غيرپولي ديگري به صورت ضمني در مدل وجود دارد. فرض ميشود دارندگان پول، هر دو پول را متناسب با ثروت واقعي نگهداري ميکنند.
بوردو و چودري27 ضمن انتقاد از مقاله1978ميلز28 تصريح تابع او را اشتباه ميدانند و با استفاده از دادههاي ميلز و با متدولوژي ديگري نتايج متفاوتي بدست ميآورند. آنها معتقدند که جانشيني پول کاربردهاي مهمّي براي کارکرد نرخهاي شناور ارز دارد. اگر درجه جانشيني پول بالا باشد تغييرات کوچک در عرضه پول داخلی، تغييرات بزرگي در نرخ ارز ايجاد خواهد کرد. جانشيني پول اثرات اختلالزاي پولي را از يک کشور به کشور ديگر منتقل ميکند. اگر جانشيني پول عمده باشد، تغيير انتظاري در نرخ ارز می تواند يکی از عوامل تعيين کننده مهم تقاضا براي پول داخلي باشد. اين مطالعه نشان مي دهد که نرخ ارز عامل مهمي در تقاضاي پول کانادا نيست. بوردو و چودري چند متغير مقياس را بررسي ميکنند و نهايتاً براي سادگي ميزان درآمد جاري را انتخاب مي کنند. شکل تابع لگاريتم مضاعف نسبت به درآمد و نيمه لگاريتمي نسبت به متغيرهاي هزينه فرصت فرض شدهاست. مدل بوردو و چودري به صورت زير است:
log md = b0 + b1 logY + b2i d+ b3 i f (1)
log mf = g0 + g1 logY + g2id + g3if (2)
که dP/dM =dm تقاضاي واقعي براي پول داخلي،= EMf / Pd f m تقاضاي واقعي براي پول خارجي، dP سطح قيمت داخلي و Y درآمد واقعي داخلي است. چون در شرايط معاملات ارز با بهره کامل di و fi نشان دهنده قيمت نگهداري dm و fm (هزينه فرصت) براي يک دوره هستند، معادلات بالا به سادگي ميتواند براي تقاضاي پول خارجي و داخلي که هرکدام به متغير مقياس، قيمت خودش و قيمت يک پول جانشين بستگي دارد تفسير شود. اگر جانشيني پول بين dm و fm وجود نداشته باشد جملههاي b3 و g2 که اثر متقاطع جانشيني را نشان ميدهند در معادلههاي(1)و(2) بيمعني خواهند بود. آنها تأثير بازده انتظاري پول خارجي روي تقاضا براي پول داخلي در دوره شناوري نرخ ارز (دهه1970) را آزمون کردند، و معلوم شد اين تأثير ناچيز است. بنابراين براي يک کشور مهم(کانادا)که مبالغ زيادي پول خارجي نگهداري ميکند، جانشيني پول عامل مهمي درتابع تقاضاي پول نيست.
تانزي و بليجر29به بررسي سياستهاي نرخ بهره و جانشيني پول مي پردازند. بهطور کلي فرض ميشود که تقاضا براي پول علاوه بر متغيرهاي مقياس مانند ثروت و درآمد به نرخ بازده اندوختههاي پولي نسبت به بازده ساير داراييها نيز بستگي دارد. اين داراييها شامل ابزارهاي مالي مانند اوراق قرضه، حسابهاي پس انداز و داراييهاي واقعي مثل کالاهاي بادوام و املاک و مستغلات مي باشد. انتظار بر اين است که نرخ بازده نسبتاً بالاتر ساير داراييها از جمله پول خارجي تقاضا براي پول داخلي را کاهش دهد. بنابراين پول خارجي طرفهاي عمده تجاري احتمالاً يک جزء مهم در پرتفوی داخلي است.
کادينگتون30 يک مدل مانده پرتفوی عمومي ارائه کرد که درآن تقاضاي ساکنين داخلي براي پول خارجي را از تقاضاي آنها براي داراييهاي غيرپولي خارجي تفکيک ميکند.سرمايهگذاران از ميان چهار نوع دارايي؛ پول داخلي، پول خارجي، اوراققرضهداخلي، اوراققرضه خارجي انتخاب مي کنند.کادينگتون فرض ميکند چهار نوع دارايي جانشين ناخالص ميباشند. سؤال کليدي اين است که آيا پول خارجي ابتدائاً براي معاملات يا به منظور پرتفوي نگهداري مي شود؟ کادينگتون مي گويد تقاضا براي پول داخلي و خارجي همراه با افزايش درآمد داخلي افزايش مييابد. اگر همراه با افزايش متغير معاملاتي درآمد تقاضا براي پول خارجي افزايش يابد جانشيني پول صورت گرفته است. اگر تقاضا براي پول خارجي با تغييرات درآمد رابطه معکوس داشته باشد ملاحظات پرتفوي بر ملاحظات معاملاتي غالب است. بنابراين اقتصاد دلاري شده است.
توماس31 فرض ميکند در طرف تقاضاي پول، عوامل اقتصادي انگيزه نگهداري پول خارجي و داخلي را به طور همزمان دارند، بنابراين متغيرهاي نرخ بهره خارجي، نرخ تورم خارجي، تغييرات انتظاري نرخ ارز در تابع تقاضاي پول داخلي مؤثر هستند. مقالههاي پيشين فرض ميکردند که پولها تنها نوع دارايي هستند؛ چنين مدلهايي نميتوانند بين علل جانشيني پول و تحرک سرمايه تفکيک قائل شوند. دلالت عمده مدل جانشيني پول اين است که حتي وقتي ساکنين داخلي پول خارجي نگهداري ميکنند نيز ممکن است کشش متقاطع تقاضاي پول داخلي (خارجي) نسبت به نرخ بهره خارجي (داخلي) برابر صفر باشد. در اين مدل فرض مي شود که به پولها هيچ بهرهاي تعلق نميگيرد، اوراق قرضه بدون ريسک اسمي قابل خريد و فروش با هر دو پول داخلي و خارجي وجود دارد و هزينه واسطه اي وجود ندارد. او نتيجه ميگيرد که فقط زماني پولها جانشين هستند که کشش متقاطع تقاضاي پول داخلي(خارجي) نسبت به نرخ بهره خارجي (داخلي) منفي باشد.
ملوين32 رويکرد پرتفوی به بررسی پديده جانشينی پول میپردازد. وی معتقد است برآورد ضريب نرخ بهره خارجی در تابع تقاضای پول داخلی چنانکه بايد جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی را نشان نمی دهد. زيرا در اين حالت نمی توان جانشينی پول را از مفهوم گسترده تر تحرک سرمايه که جانشينی بين اوراق قرضه و پول را نيز در برمیگيرد تفکيک نمود. ملوين کيفيت پول (ميزان اطمينان به ارزش آينده آن)را به عنوان معيار جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی در نظر گرفته است. نتيجه پايانی او اين است که در نظام شناوری نرخهای ارز، کشورهای اروپايی برای دستيابی به استقلال پولی ناگزير از تن دادن به اتحادپولی هستند.
گويدوتي و رودريگز33 به بررسي تعدادي از کشورهاي آمريکاي لاتين که داراي نرخهاي تورم بالا بوده و دلاري شدن را تجربه کردهاند، مي پردازند. مدل آنها اساساً پديده جانشيني پول را با ترکيب پرتفوی در شرايطي که تحرک سرمايه وجود دارد بررسي ميکند. مطالعات اخير34 بر نقش جانشيني پول در سطح تقاضاي معاملاتي پول تأکيد ميکنند. فرض قاطع تمام اين مطالعات اين است که پولهاي داخلي و خارجي جانشينهاي ناقص هستند. اين فرض دلالت دارد که توابع تقاضاي معاملاتي پول همان ويژگي توابع تقاضاي مشتق شده از ملاحظات پرتفوی را دارند. ويژگي مشترک مطالعات اوليه موضوع جانشيني پول اين است که همه آنها بر نظريه داراييهاي مالي بنا شدهاند.35
روياس سوارز36 مدلی را در نظر میگيرد که در آن، پول تنها شکل ثروت است، و ساکنان کشور می توانند ترکيبي از پول داخلی و پول خارجی را در پرتفوی خود جای دهند. در اين مدل، هر مصرف کننده تابع مطلوبيت خود را برای يافتن ترکيب بهينه پولهای داخلی و خارجی، با توجه به محدوديت بودجه خود حداکثر میکند. از حل مسأله حداکثرسازی، نسبت نگهداری پول ملی به پولهای خارجی در حالت پايدار، تابعی از نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی به دست میآيد.
کمين و اريکسون37 دلاري شدن مداوم اقتصاد آرژانتين را که کاهش سريع تورم را از ابر تورم دهه 1980 خود تجربه کردهاست، تحليل ميکنند. اندازهگيري حجم دلارهاي درگردش در آرژانتين در پژوهش آنها نسبت به مطالعات پيشين که فقط روي سپرده هاي دلاري متمرکز ميشدند پيشرفت قابل توجهي کرده است. تحليل آنها نشان میدهد که تقاضاي پزو در آرژانتين با تورم يک رابطه برگشت ناپذير منفي دارد. کاهش در تقاضاي پزو قابل استناد بر بازتابهاي برگشت ناپذير موجودي برآورد شده تمام داراييهاي دلاري که توسط ساکنين داخلي آرژانتين نگهداري ميشود، با فرضيه برگشت ناپذيري دلاري شدن سازگار است. اريکسون و کمين در مقاله خود اندازه جديدي از دلاري شدن را بر پايه دادهها ارائه مي کنند، و خطاي اندازه گيري مرتبط با آن را مورد توجه قرار مي دهند. تقريباً تمام مطالعات جانشيني پول و دلاري شدن در کشورهاي در حال توسعه با اتکا بر دادههاي سپردههاي دلاري در سيستم بانکي داخلي گسترش دلاري شدن را نشان ميدهد. اين مطالعات ممکن است شواهد قابل ملاحظهاي از استفاده گسترده از دلار را در کشورهاي خاص نشان دهد، اما به طور کلي دادههاي مربوط به مقدار دلارهاي در گردش آمريکا در اين کشورها در دسترس نيست.
مدل آنها اندازه ضمني تقاضاي بلند مدت داراييهاي دلاري مربوط به اثر برگشت ناپذير را به دست ميدهد، و نشان ميدهد که مقادير اندازهگيري شده با دادههاي واقعي اندوختههاي دلاري تشابه زيادی دارد. بنابراين، برگشت ناپذيري ممکن است جايگزيني براي موجودي دلارها باشد، که فرض قاطع برگشت ناپذيري حقيقي را تحقق مي بخشد.
عالمي38با ذکر اينکه مدلهاي گسترش يافته و تعديل شده توابع تقاضاي پول داخلي و خارجي، بين جانشيني پول (پول خارجي به عنوان وسيله مبادله) و دلاري شدن(پول خارجي به عنوان ذخيره ارزش) تفکيک قائل هستند، فرآيندي را که سود مربوط به سپردههاي خارجي به صورت قابل توجهي افزايش مييابد به عنوان جانشيني پول تعريف ميکند. وی جانشيني پول را به استفاده از پولهاي مختلف به عنوان وسيله مبادله محدود ميکند. ساير نويسندگان تعريف خود را به وظيفه ذخيره ارزش پول محدود مي کنند. مقاله فوق تلاش مي کند بين انگيزه هاي معاملاتي نگهداري پول خارجي و تنوع در پرتفوی تمايز قائل شود.
2-3-2مباني نظري و تجربی جانشيني پول با رويکرد کلان
بررسی پديده جانشينی پول با رويکرد کلان به اين صورت است که پژوهشگر ابتدا نسبت حجم پول خارجی به پول داخلی را محاسبه مینمايد. سپس اين نسبت که در ادبيات جانشينی پول از آن به درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی(CS)ياد میشود را به عنوان متغير وابسته در نظر میگيرند و متغيرهای کلان اقتصادی همچون نرخ بهره داخلی، نرخ بهره خارجی، نرخ تورم داخلی، نرخ تورم خارجی، حجم تجارت خارجی و ساير متغيرها را به عنوان متغير مستقل در نظر میگيرد. چنانچه CS نسبت به متغيرهای کلان حساس باشد مؤيد وجود جانشينی پول است.
کالوو و رودريگز39 يک مدل دو بخشي تعيين نرخ ارز براي يک اقتصاد کوچک با قيمتهاي انعطاف پذير را تحليل ميکنند. آنها فرض ميکنند که ساکنين اين کشور پول داخلي و پول خارجي نگهداري ميکنند و داراي انتظارات عقلايي هستند. آنها همچنين فرض ميکنند که تابع رجحان نقدينگي افراد به اختلاف بازده انتظاري پول داخلي و پول خارجي بستگي دارد. در مطالعه آنها اختلاف بين پول داخلي و خارجي به صورت نرخ کاهش ارزش پول داخلي در نظر گرفته شده است. نتيجه تحقيق آنها نشان مي دهد که تقاضا براي پول داخلي با اختلاف بين نرخ بازده پول داخلي و خارجي رابطه معکوس دارد.
ميلز40 به جای استفاده از روش مستقيم اندازهگيری درجه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی، روش ديگری را برای آزمون جانشينی پول پيشنهاد کردهاست. در اين روش شدت جانشينی پول را می توان از واکنش نرخ ارز نسبت به تغيير در مازاد عرضه پول به دست آورد. به عبارت ديگر، اگر پول داخلی و پول خارجی جانشين يکديگر نباشند، در نظام شناوری نرخهای ارز و با فرض ثابت بودن ساير شرايط، افزايش مازاد عرضه پول داخلی به افزايش سطح قيمتها در اقتصاد ملی و ارزان شدن پول ملی منتهی میشود. اما در حالت جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی(در طرف تقاضا)، مازاد عرضه پول ملی می تواند به کشور ديگری انتقال يابد و با افزايش يکسان سطح قيمتها در هر دو کشور، نرخ ارز بدون تغيير میماند.
آرنگو و نديري41 نشان دادهاند که هنگامي که پول داخلي ضعيف ميشود، يا به عبارت ديگر، نرخ ارز افزايش مييابد، به احتمال زياد تقاضا براي پول داخلي افزايش خواهد يافت. البته آنها توجه دارند که ممکن است افزايش نرخ ارز موجب کاهش تقاضا براي پول داخلي شود زيرا مردم ترجيح خواهند داد پول خارجي را جانشين پول داخليکنند يعني قانون گرشام معکوس خواهد شد و پول خوب پول بد را از بازار خارج خواهد کرد.
اورتيز42 واژه دلاري شدن را به عنوان درجه معاملات واقعی و مالي که با دلار انجام ميشود نسبت به معاملاتي که با پول داخلي صورت ميگيرد تعريف ميکند. او اندازه درجه دلاري شدن اقتصاد را نسبت دلارهاي درگردش به پول داخلي در گردش در هر لحظه از زمان تعريف ميکند. وی ذکر مي کند که در کشورهايي که پول خارجي جانشين پول داخلي ميشود، سياستهاي پولي بيتأثير است. کاربرد اين فرضيه، اين است که در دوره شناوري نرخ ارز کشش جانشيني بين پول داخلي و پول خارجي افزايش مييابد. اگر جانشيني پول يکي از عوامل تعيين کننده نرخ ارز شناور باشد استقلال پولي به صورت جدّي ضعيف خواهد شد. نتايج تحقيق اورتيز نشان می دهد که آثار پولي و واقعي دلاري شدن بر فعاليتهاي اقتصادي به درجه جانشيني پول خارجي به جاي پول داخلي بستگي دارد. اگر فرآيند جانشيني پول به حدي باشد که گردش پول داخلي را حذف کند يا به شدت کاهش دهد، کشوري که پول جانشين را منتشر ميکند حق الضّرب پول را به خود اختصاص ميدهد، و پايه ماليات تورمي در کشور داخلی کاهش خواهد يافت.
انتقادی که به نتيجه نهايی اورتيز وارد است اين است که در بيشتر کشورهای در حال توسعه از جمله مکزيک، بخش مهمی از فرآيند دلاری شدن اقتصاد، در حجم پولهای خارجی در گردش نزد مردم نمود میيابد. از اين رو، در نتيجه گيری نهايی بايد توجه داشت، بخش مهمی از فرآيند دلاری شدن اقتصاد مکزيک در اين برآورد ناديده گرفته شده است که میتواند نتيجه به دست آمده را تغيير دهد.
راميرز روياس43 تابع تقاضای پول کشورهای آرژانتين، مکزيک و اوروگوئه را برآورد میکند. وی ابتدا در پی يافتن عوامل تعيينکننده جانشينی نامتقارن ارز به جای پول ملی در کشورهای در حال توسعه، انتظار ارزان کردن پول ملی را از هر عامل ديگری که در اين باره ممکن است به چشم آيد مهمتر میشمرد.
راميرز روياس44 به بررسي وضعيت جانشيني پول در 16 کشور در حال توسعه مي پردازد. او جانشيني پول را تقاضا براي پول خارجي توسط ساکنين داخلي تعريف مي کند. تقاضا براي پول خارجي اشکال گوناگوني دارد .اسکناسهاي خارجي در گردش در داخل يک کشور، سپردههاي داخلي يا خارجي که توسط ساکنين بر حسب پول خارجي نگهداري مي شود. عوامل مؤثر بر جانشيني پول عوامل نهادي مثل ثروت واقعي، و اختلاف بين نرخ بازده واقعي انتظاري سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي است.
راميرز روياس نشان ميدهد که 16کشور مبتلا به عارضه جايگزيني پول خارجي که وي آنها را مطالعه کرده است، با نوسان بسيار در حق الضّرب مواجه بوده اند و از طرفي نيز به دليل نداشتن کنترل بر تورم نفعي هم از اين حق عايدشان نشده است.
کانتو و نيکلزبرگ45 در کتابی به نام ” جانشينی پول: نظريه و شواهدی از آمريکای لاتين “ به بررسی مسائل پولی زير در آمريکای لاتين می پردازند:
1- ارتباط بين پول و تورم؛
2- گرايش برنامه های تثبيت به افزايش نرخ تورم به جای کاهش آن؛
3- همزيستی پولهای داخلی و خارجی در کشورهايی با نرخهای تورم بالا و نرخهای بهره واقعی منفی بالا؛
رويکرد آنها فرمول بندی مجدد نظريه پولی برای اقتصادهايی است که تعادل پولی دارند و اين نظريه را برای4 کشور در آمريکای لاتين به کار میبرند.46 نقطه آغاز اين بررسی نظريه جانشينی پول است، مفهومی که مؤلفين مانند ساير نويسندگان هرگز تعريف دقيقی از آن ارائه نکرده اند. در عين حال اين کتاب برای مطالعه پديده جانشينی پول مفيد است.
کتاب فوق تلاش میکند پايه نظری برای وجود جانشينی پول فراهم کند. مدل ارائه شده يک مدل بهينه سازی بين زمانی خانوار است که فقط دو نوع دارايي( پول داخلی و پول خارجی)وجود دارد. اين پولها فقط نقش ذخيره ارزش را بازی میکنند و تسهيل کننده معاملات نيستند. آنها فرض میکنند دو نوع پول يک نوع دارايي محسوب می شوند. مدل آنها دارای فروض معمول کلاسيک است که به نتيجه دو گانه می رسد، اگر فقط يک پول واحد وجود داشته باشد عرضه پول سطح قيمت را تعيين می کند. از طرف ديگر با حضور دو پول يکسان مادامی که قيمت نسبی يک پول برحسب ديگری برونزا باشد سطح قيمتها نامتعين است. وقتی پولها جانشين کامل هستند نرخ ارز نامتعين است.
نتايج تجربی آنها نشان می دهد که رابطه همزمان بين تغييرات عرضه پول و نرخ ارز منفی و معنیدار است.
مدل آنها دوباره روی داراييهای پولی متمرکز میشود و داراييهای غير پولی را حذف میکند. وضعيت حدی را در نظر میگيرد که در آينده، در تمام کشورهای جهان پول خارجی بر پول داخلی غالب خواهد شد.47 بنابراين در غياب محدوديتهای دولت بر انتخاب پرتفوی، پول داخلی از گردش خارج خواهد شد. بعضی وقتها اين پديده به عنوان ”جانشين سازی پولی “ ناميده می شود که با ”جانشينی پول“ که همزمان هر دو پول داخلی و خارجی در گردش است متمايز است. . نتيجه نهايی تحقيق آنها اين است که آزاد سازی نرخ ارز به کاهش هزينه کاربرد پولهای خارجی در مبادلات داخلی، ارزان شدن پول ملی، و دلاری شدن بيشتر اقتصاد ملی انجاميده است.
ال ارين48 پديده جانشينی پول را اينگونه تعريف میکند: هرگاه پول خارجی به عنوان ذخيره ارزش، واحد سنجش و واسطه معاملاتی جانشين پول داخلی شود و اين روند صعودی باشد فرآيند جانشينی پول رخ داده است. او عوامل مؤثر بر جانشينی پول را کاهش انتظاری ارزش پول داخلیکه به علت فشارهای تورمی داخلی صورت میگيرد، انتظارات کاهش نرخ ارز و کاهش نرخهای بهره واقعی پرداختی به سپرده های داخلی می داند.
وگ49 موضوع ماليات تورمي بهينه را در يک اقتصاد باز کوچک که هم پول داخلي و هم پول خارجي به عنوان وسيله مبادله در گردش هستند، بررسي ميکند. اين مقاله نشان میدهد که حضور پول خارجي دولت را قادر ميسازد تا از طريق ايجاد نرخ بهره واقعی مثبت داخلی با اختلالاتی که به دليل نرخ بهره واقعی مثبت خارجی در اقتصاد ايجاد شده است مبارزه کند. نتيجه مهم اين مقاله در مورد ادبيات تورمي بهينه اين است، که اگر پول به عنوان کاهش دهنده هزينههاي مبادلاتي در نظر گرفته شود، نرخ بهره اسمي بهينه صفر است.
بهمني اسکويي و ملکسي50 نشان دادهاند که در کوتاه مدت کاهش نرخ برابري ارز ممکن است تقاضا براي پول را افزايش يا کاهش دهد، ولي در بلند مدت اين امر منجر به کاهش تقاضا براي پول داخلي خواهد شد.
ملوين و لادمن51 برای بررسی پديده دلاری شدن اقتصاد بوليوی به علت در دسترس نبودن دادههای مربوط به پولهای خارجی در گردش در اقتصاد ملی، الگوهای طرف تقاضا را رها کرده و دلاری شدن اقتصاد را در طرف عرضه بررسی کردهاند. به نظر آنها چون فعاليتهای غيرقانونی با پول نقد(و در آمريکای لاتين با دلار) تأمين مالی می شود، بسياری از دلارهای درگردش در اقتصاد کشورهايی مانند بوليوی، پرو و کلمبيا از راه فروش غيرقانونی مواد مخدر به دست میآيد. بنابراين، دلاری شدن اقتصاد برخی از کشورهای آمريکای لاتين را می توان با تجارت مواد مخدر در آن کشورها همسو دانست. نتيجه تحقيق آنها اين است که دلاری شدن اقتصاد کشورهايی مانند بوليوی که به طور غير قانونی در زمينه مواد مخدر فعاليت دارند، به ميزان زيادی با توليد و فروش اين فرآوردهها ارتباط داشته است.
کلمنتس و شوارتز52 برای بررسی جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی بين سالهای 1986 و1991درکشور بوليوی از مدلهای راميرز روياس و ارين استفاده میکنند و برای نشان دادن پايداری فرآيند جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی، يک متغير روند به آن افزودهاند. آنها نشان داده ند که رابطه همسويی بين جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی با نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی و تفاوت نرخهای بهره پرداختی به سپردههای ارزی و سپردههای برحسب پول داخلی وجود دارد.
راجرز53با استفاده از يک الگوی خود رگرسيون برداری(VAR)پديده جانشينی پول بين مکزيک و کانادا بررسی نمودهاست. وی ابتدا با استفاده از نمودار نسبت سپردههای دلاری به سپردههای برحسب پول داخلی نزد شبکه بانکی مکزيک نشان داده است که با وجود افزايش نرخ انتظاری ارزان کردن پول ملی، در سال1982نسبت مورد نظر به يکباره فرو افتادهاست. يافته او با تجربه جانشينی پول خارجی به جای پول داخلی در کشورهای ديگرمطابقت ندارد. به نظر راجرز اين ناهمسويی رفتار دلاری شدن اقتصاد مکزيک و نرخ انتظاری ارزان کردن پول ملی را میتوان به کمک خطر تبديل ناپذيری سپردههای ارزی شرح داد.
در مجموع نتايج به دست آمده از برآورد راجرز فرضيه وی را در مورد خطر تبديل ناپذيری دلارهای سپرده شده به بانکهای مکزيک را تأييد می کند. نتيجه نهايی وی نشان میدهد که تحليل پديده جانشينی پول نسبت به داده ها بسيار حسّاس است .
استرزينگر54 يک مدل جانشيني پول معرفي ميکند. در مدل او عوامل اقتصادي خريدهاي خود را با پول داخلي و خارجي انجام مي دهند. در اقتصادي که عوامل اقتصادي اجازه دارند از ساير ابزارهاي پرداخت استفاده کنند، رفاه افزايش مي يابد. وی با استفاده از قواعد ماليات رمزي نشان مي دهد که جانشيني پول بار تورمي را به تقاضاي کالاهاي بي کشش انتقال مي دهد. نويسنده نشان مي دهد که تورم آثار توزيعي قوي دارد، وقتي جانشيني پول وجود دارد عوامل اقتصادي با درآمد بالا، سود و عوامل اقتصادي با درآمد پايين، زيان مي برند.
در آغاز نظريههاي جانشيني پول به خاطر محدوديتهاي تابع مطلوبيت فرض ميکردند که جانشيني پولها ناقص است55 در جهان دو کشوري لوکاس، کالاها در هر کشور فقط با پول داخلي معامله ميشوند. در مقاله کارکن و والاس56 فرض مي شود که هر دو پول جانشين کامل هستند، فرض جانشيني کامل پولها به عدم تعيين نرخ ارز منتهي ميشود. درکارهاي جديتر توسط
استوکمن57، اسونسون58وسايرين با پيروي از روش لوکاس59 نااطميناني و جزء احتياطي تقاضاي پول حذف شده است، هرچند هنوز محدوديت اينکه هر کالا با پول داخلي خريداري مي شود وجود دارد.
شباهت مدل استرزينگر با مدل لوکاس در اين است که در هر دو مدل هم پول نقد و هم پول اعتباري وجود دارد، کالاهاي دلاري شده نقش پول اعتباري را در مدل آنها بازي مي کند با وجود اين مدل استرزينگر با مدل لوکاس و استوکي اين تفاوت را دارد که انتخاب اينکه کالا در کدام طبقه قرار مي گيرد درونزا است.
سامرز60 قائم مقام وزارت خزانه داري آمريکا در 22آوريل 1999در مجلس سناي آمريکا در سخنراني خود ميگويد: مسأله مهمي که پس از بحرانهاي سالهاي اخير مطرح شده، مشکل حفظ رژيم ارز ثابت و يا شبه ثابت مي باشد. در تعدادي از کشورهاي آمريکاي لاتين مسأله قبول دلار آمريکا به عنوان پول رايج در کشور(دلاري کردن اقتصاد) مطرح شده است. براي هر کشوري انتخاب پول کشور ديگر به عنوان پول رايج، تصميمي مهم محسوب مي شود، و بايد هزينه ها و منافع بالقوّه آن به دقت مورد بررسي قرار گيرد. غير قابل برگشت بودن قبول دلار به عنوان پول رايج کشور، ميتواند از طريق افزايش اعتبار و نظم سياستهاي اقتصادي و حرکت آن کشور به سوي ادغام در اقتصاد جهاني موجب اميد به کاهش نرخهاي بهره، افزايش ثبات و احتمالاً ايجاد بازارهاي مالي عميقتر شود. از سوي ديگر کشور بايد آماده باشد که به طور غيرقابل برگشتي سياست پولي را در انقياد آن نظم در آورد. علاوه بر آن دولتي که قصد دارد دلار را جايگزين پول ملی خود قرار دهد بايد از دست دادن درآمد حاصل از ضرب سکه و نشر اسکناس(حق الضّرب) را بپذيرد. اگر کشوري تصميم به قبول دلار به عنوان پول رايج خود بگيرد، مي توان انتظار داشت که امريکا از اين اقدام سود می برد. آشکارترين ولي کم اهميت ترين آنها در درازمدت اين است که کشورهاي ديگر با قبول دلار به عنوان پول رايج خود در واقع يک وام بدون بهره به دولت امريکا مي دهند.
مونگارديني و مولر61 بين دلاري شدن اقتصاد و جانشيني پول تمايز قائل مي شوند. در ادبيات اقتصادي تجربي، جانشيني پول (CS) را به عنوان نسبت سپرده هاي ارزي به کل سپردهها تعريف ميکنند. به نظر آنها نااطميناني اقتصادي، افزايش انتظارات تورمي، فشارهاي گسترده بر نرخ ارز موجب جانشيني پول گرديده است.
آنها دلاري شدن اقتصاد و جانشيني پول را در کشورهای تازه استقلال يافته شوروی سابق به ويژه قرقيزستان بررسی میکنند. و نتيجه میگيرند در تمام کشورهاي تازه استقلال يافته شوروي سابق جانشيني پول به سرعت افزايش يافتهاست. آنها براي محاسبه اثر برگشت ناپذير(چرخ دندهای)62 بالاترين مقدار گذشته
متغيرهاي نرخ بهره، نرخ تورم يا نرخ کاهش ارزش پول ملی را در نظر گرفتهاند. شواهد تجربي آنها نشان ميدهد که برگشت ناپذيري در تابع تقاضاي پول در کشورهاي با تورم بالا به اين شکل ظاهر ميشود که وقتي تورم به سطح بيسابقه خود افزايش مييابد کشش تقاضا براي پول بالاتر از زماني است که تورم کاهش مييابد. نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد که اختلاف نرخ بهره و کاهش ارزش پول ملی تعيين کنندههاي معني داري در فرآيند جانشيني پول در اقتصاد قرقيزستان هستند. در قرقيزستان پول خارجي نقش ذخيره ارزش را بازي ميکند لذا در مرحله دلاري شدن قرار گرفته و هنوز وارد مرحله جانشيني پول براي انجام معاملات و سنجش کالاها نشدهاست. آنها براي کاهش درجه جانشيني پول اين روش را پيشنهاد ميکنند که داراييهاي مالي از طريق طولاني کردن سررسيد اوراق بهادار داخلي مخصوصاً اوراق بهادار و اوراق قرضه دولتي که ميتواند پايه و مبناي اوراق بهادار خصوصي قرار گيرد گسترش يابد.
ادواردز و مگندزو63 به بررسي تأثير دلاري شدن بر تورم و رشد اقتصادي ميپردازند، مطالعه آنها با رويکرد کلان صورت گرفته است، سؤال اصلي آنها اين است که: آيا دلاري شدن موجب تورم کمتر و رشد سريعتر مي شود؟
درسال2000اکوادور پول خود را کنار گذاشت و دلار آمريکا را به عنوان پول رايج پذيرفت. اسالوادور در طي سال 2001دلار را پذيرفت و در ماه مي 2001 در گواتمالا دلار به عنوان پول رايج پذيرفته شد. حمايت کنندگان از دلاري شدن که ميگويند که کشورها به اين دليل پول خود را کنار ميگذارند که قادر نيستند مشکلات پولي کلان خود را حل کنند. برطبق اين نظريه دلاري شدن دو اثر مثبت عمده بر عملکرد اقتصاد دارد:
1- اينکه تورم در کشور دلاري شده نسبت به کشور دلاري نشده کمتر است.
2- اينکه کشورهاي دلاري شده رشد سريعتري نسبت به کشور هاي دلاري نشدهدارند.
شاهد موجود آنها بر تجربه پاناما بنا شدهاست، کشوري که دلار را از سال1904به عنوان پول رايج پذيرفتهاست. يافتههاي ادواردز و مگندزو نشان ميدهد که تورم در کشورهاي دلاري شده نسبت به کشورهاي دلاري نشده بطور معنيداري کمتر است. يافتههاي آنها نيز نشان ميدهد که کشورهاي دلاري شده نسبت به کشورهاي دلاري نشده نرخ رشد اقتصادي پايينتري دارند.
تنها پژوهش نظري فارسي در زمينه جانشيني پول مقالهاي است که به خلعت بري64 تعلق دارد. خلعت بري در مقاله خود صرفاً به بحث نظري در زمينه جانشيني پول مي پردازد. ويژگيهاي دلاري شدن را بر مي شمارد فرمول محاسبه جانشيني پول خارجي به جاي پول ملی را ارائه مي نمايد و در پايان به معايب دلاري شدن اقتصاد مي پردازد و بر جنبه هاي تخريبي عارضه دلاري شدن از ديدگاه اقتصاد ملی تأکيد ميکند. خلعت بري بدون انجام کار تجربي دلاري شدن اقتصاد ايران را در اواخر دهه1360و اوايل دهه1370رو به رشد مي داند.
2-3-3 مباني نظري و تجربی جانشيني پول با رويکرد تابع توليد
بررسی پديده جانشينی پول با رويکرد تابع توليد به اين صورت است که پژوهشگر پول داخلی و پول خارجی را به صورت عوامل توليد و خدمات پولی را به عنوان محصول فرض می کند، سپس خدمات پولی را نسبت به کل دارايی موجود حداکثر میکند و مقدار پول خارجی حداکثر کننده تابع توليد را به دست میآورد. نسبت پول خارجی به داخلی را محاسبه مینمايد و چنانچه اين نسبت بزرگ باشد نتيجه میگيرد که جانشينی پول مسأله جدی است.
ميلز65 موضوع نگهداري پول خارجي و هزينههاي مبادلاتي خريدهاي خارجي را مورد بررسي قرار ميدهد. به نظر ميلز در منازعات مداوم نرخ ارز ثابت در مقابل نرخ ارز شناور يکي از مهمترين بحثها به نفع نرخ ارز شناور اين است که نرخ ارز شناورعرضه پول کشور را از گسترش پولي باقيمانده جهان مصون ميدارد. تحت نرخهاي ارز ثابت اين استقلال پولي وجود ندارد، زيرا با تثبيت ارزش پول داخلي بر حسب پول خارجي، در طرف عرضه بانک مرکزي پول خارجي را به طور کامل جانشين پول داخلي ميکند. تحت نرخهاي ارز شناور تراز پرداختها هميشه صفر است. نرخ شناور ارز موجب ميشود که پولها در طرف عرضه جانشين کامل نباشند. فقدان دخالت بانک مرکزي، همراه با حذف جانشيني پولها در طرف عرضه به نوبه خود فرض مي کند که جريان خالصي از پولها در ميان کشورها وجود ندارد و استقلال پولي کامل است. اين فرض به طور ضمني اشاره دارد که در طرف تقاضا نيز پولها جانشين هم نيستند. فرض مي شود که پول خارجي براي انجام معامله، يا با انگيزه سوداگري يا هدف احتياطي نگهداري نميشود. در شرايط بين المللي حاضر اين فرض مورد شک است. شخصي که خواهان خريد کالا يا خدمت از کشور خارجي است، انگيزه معاملاتي براي نگهداري پول خارجي دارد. صادرکنندگان، واردکنندگان، بازرگاناني که به خارج سفر ميکنند، توريستها و ساکنين مناطق مرزي همه انگيزههايي براي تنوع بخشيدن به بالانسهاي پولي خود دارند. با نگهداري پول خارجي هزينه معاملاتي خريدهاي خارجي آنها کاهش مي يابد. صرف وجود پول خارجي بيشتر نسبت به پول داخلي در يک کشور شرط کافي براي جانشيني پول نيست. به دلايل نهادي يا تاريخي ممکن است مقداري پول خارجي در يک کشور وجود داشته باشد. براي وجود جانشيني پول نه تنها بايد پول خارجي وجود داشته باشد بلکه سطح اين پولها بايد در پاسخ به متغيرهاي اقتصادي تغيير کند. ضمناً شرط لازم براي جانشيني پول اين نيست که هر شخصي مقداري پول خارجي نگهداري کند. جانشيني پول به اين معني است که در سطح ارزش جاري متغيرهاي اقتصادي هم پول خارجي و هم پول داخلي نگهداري ميشود و نگهدارنده آنها نهايتاً بين پول داخلي بيشتر يا پول خارجي بيشتر بيتفاوت است.
ميلز و استوارت66 به بررسی پديده جانشينی پول میپردازند. آنها ميزان بهينه نگهداری پول داخلی و پول خارجی را تابعی از ريسک انتظاری و بازده نسبی دو پول در نظر گرفتهاند. در قدم بعدی، برای نشان دادن تأثير نااطمينانی به ارزش آتی نرخهای برابری پول داخلی و پولهای خارجی؛ رفتار عقلانی ساکنان را در اين حالت، با حداکثرسازی خالص سود انتظاری به دست آمده از نگهداری پول داخلی و پول خارجی نشان می دهند. آنها ميزان بهينه نگهداری پول داخلی و پول خارجی را تابعی از ريسک انتظاری و بازده نسبی دو پول در نظر گرفتهاند. بر پايه آنچه در الگوی پيشنهادی ميلز(1978) ملاحظه شد، ساکنان کشور برای حداکثرسازی خدمات پولی با توجه به هزينه فرصت نگهداری دو نوع پول با مسأله حداکثر سازی بالا روبرو هستند.
مارکوئز67برای بررسی پديده جانشينی پول با رويکرد تابع توليد الگوی نظری ساده ای را در نظر میگيرد که بر پايه آن، بنگاهها به منظور حداقل کردن هزينه فراهم کردن يک سطح مفروض خدمات پولی، درباره ترکيب بهينه تراز مبادلاتی پول داخلی و پولهای خارجی تصميم می گيرند. وی فرض میکند، فعاليت توليدی بنگاه در گرو سطح مفروضی از خدمات پولی است که میتواند با ترکيبی از پول داخلی و خارجی به دست آيد. تقاضای پول داخلی به نرخهای بهره داخلی و خارجی، نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی، و به ميزان خدمات پولی مورد نياز بستگی دارد. افزايش نرخ بهره داخلی يا نرخ انتظاری کاهش ارزش پول ملی، هزينه دريافت وام را افزايش، و مانده بهينه پول ملی را کاهش می دهد. از طرف ديگر، افزايش نرخ بهره خارجی يا ميزان خدمات پولی مورد نياز، مانده بهينه پول ملی را افزايش می دهد. در اين الگو، با توجه به شدت جانشينی بين پول ملی و پول خارجی در توليد خدمات پولی، افزايش هزينه خدمات فراهم شده توسط پولهای خارجی، نگهداری مانده پول ملی را افزايش می دهد.
اگنور و خان68 جانشيني پول را به صورت فرآيندي که پول خارجي به عنوان ذخيره ارزش، واحد حساب و وسيله مبادله جايگزين پول داخلي مي شود تعريف ميکنند. به نظر آنها اين پديده در کشورهاي درحال توسعه درحال گسترش است. اين پديده که دلاري شدن اقتصاد نيز ناميده مي شود در کشورهايي مشاهده ميشود که در سطوح توسعه مالي، درجه يکپارچگي و رژيم ارزي خود با باقيمانده جهان اختلاف دارند. در بعضي موارد، مخصوصاً هنگامي که نرخ تورم و نااطميناني در مورد سياستهاي داخلي بالا مي باشد استفاده از پول خارجي براي فروشها و قراردادهاي داخلي نيز صورت مي گيرد. اگنور و خان ترکيب بهينه نگهداری پول داخلی و پول خارجی را به کمک يک الگوی بهينه سازی پويای رفتار خانوار، و بر اساس فرضيه انتظارات عقلايی با استفاده از تابع توليد کاب- داگلاس طراحی کرده اند. به نظر آنها اغلب مطالعات تجربي بر دو فرض محدود کننده زير بنا شده اند:
1- مدلهايتجربي موجود فرض ميکنند عوامل اقتصادي ترکيب بهينه نگهداري پول خود را بدون توجه به آينده تعيين ميکنند.
2- محدوديت دوم مطالعات موجود ناشي از اين واقعيت است که معمولاً درجه جانشيني پول بدون در نظر گرفتن آشکار وجود اندوختههاي ارزي تخمين زده ميشود.
اين مقاله رابطه تقاضا براي سپردههاي داخلي و خارجي توسط ساکنين کشورهاي درحالتوسعه را بررسي ميکند. مدل بر فروض انتظارات عقلايي بنا شده است. ابتدا ترکيب بهينه نگهداري پول از يک مدل بهينه سازي رفتار خانوار بدست ميآيد سپس دارايي واقعي پولي در چارچوب هزينههاي تعديل چند دورهاي با رويکرد ذخيره اتکايي تعيين مي شود. اين مطالعه از نرخ بهره خارجي و ما بهالتفاوت نرخ ارز در بازار رسمي و بازار موازي استفاده ميکند.
انتقادی که به لحاظ نظری بر رويکرد اگنور و خان وارد است اين است که آنها دلاری شدن را پذيرفته اند و با تابع توليد خود می خواهند حجم بهينه پول داخلی و خارجی که تابع توليد آنها را حداکثر می کند به دست آورند.
به طور کلی رويکرد تابع توليد جانشينی پول به عنوان پيش فرض جانشينی پول را پذيرفته است و پول داخلی و پول خارجی را به عنوان عوامل توليد میداند و فقط به دنبال مقدار بهينه هر کدام از دو پول است. درتحقيقات با رويکرد تابع توليد کشورهای بنگلادش، برزيل، اکوادور، اندونزي، مالزي، مکزيک، موروکو، نيجريه، پاکستان و فيليپين دلاری شده محسوب شدهاند.
2-3-4 مباني نظري جانشيني پول با رويکرد تابع مطلوبيت
بررسی پديده جانشينی پول با رويکرد تابع مطلوبيت به اين صورت است که پژوهشگر پول خارجی و پول داخلی را وارد تابع مطلوبيت می کند و باتوجه کل درآمد جامعه تابع را حداکثر نموده مقادير پول داخلی و پول خارجی حداکثر کننده مطلوبيت را به دست می آورد و از نسبت پول خارجی به پول داخلی درجه جانشينی پول را محاسبه می نمايد، و از آن طريق فرضيه جانشينی پول را آزمون می کند.
کالو69 با استفاده از مدل سيدراسکی70 تابع مطلوبيت جديدی پيشنهاد میکند که علاوه بر مصرف و پول داخلی، پول خارجی نيز در تابع مطلوبيت وارد میشود. کالو دريافت که اثر کامل تغيير درسياست پولی فقط به درجه جانشينی بين مصرف و خدمات نقدينگی بستگی دارد. نتايج او نشان میدهد که اينکهکاهش دائمی در رشد تقاضای پول داخلی به افزايش دائمی يا کاهش دائمی نرخ ارز منتهی می شود، بستگی دارد که آيا کشش جانشينی پول از کشش جانشينی بين مصرف و خدمات نقدينگی بزرگتر يا کوچکتر است.
ملوين71 با رويکرد تابع مطلوبيت به بررسی پديده جانشينی پول در کشورهای بوليوی و مکزيک میپردازد. وی دلاری شدن را يک فرآيند بهسازی پولی برخاسته از طرف تقاضا میداند که به هنگام ناتوانی بانک مرکزی در فراهم آوردن اعتماد به پول ملی پديدار میشود. ملوين، با در نظر گرفتن سبد داراييهای مالی افراد و بنگاهها، فرض میکند که آنها موجودی سبد داراييهای مالی خود را براساس ميزان مطلوبيت به دست آمده از پول داخلی و پول خارجی بهينه میکنند، و اين مطلوبيت، خود به ارزش واقعی مصرف کالاها و خدمات، و جريان خدمات پولی که توسط ترکيبی از ماندههای واقعی پول داخلی و پول خارجی به دست می آيد، بستگی دارد.
بوفمن و ليدرمن72 چنين ذکر میکنند که تغيير در درجه جانشينی پول به تغيير در تأثير سياستهای پولی و مالی و بهينه بودن تغيير رژيم نرخ ارزی بستگی دارد. برای مثال، اگر درجه جانشينی پول بالا باشد، تغييرات کوچک در عرضه پول تغييرات بزرگی در نرخ ارز ايجاد خواهد کرد. آنها همچنين افزايش جانشينی پول را مستلزم تعديل سياست مالی میدانند زيرا جانشينی پول پايه ماليات تورمی را کاهش میدهد. بوفمن و ليزرمن يک عامل نماينده را با عمر نامحدود فرض میکنند که مطلوبيت خود را از مصرف يک کالای واحد و خدمات نقدينگی همراه با نگهداری پول داخلی و خارجی به دست می آورد.
2-4 بررسي کارهاي تجربي در ايران
در اين بخش ابتدا تاريخچه دلاري شدن در ايران را بررسي ميکنيم و سپس کارهاي تجربي انجام شده را مرور ميکنيم.
2-4-1 تاريخچه دلاري شدن در ايران
روند حجم دلارهای درگردش برآورد شده در اين تحقيق نشان میدهد که تاريخچه دلاري شدن در ايران به اوايل دهه1350که درآمدهای نفتی تقريباً چهار برابر شد بر میگردد پس از انقلاب نيز از اواخر دهه1360 و اوايل دهه 1370 که خريد و فروشهاي دلاري و به طور کلي ارزي به پيشنهاد سازمانها و مؤسسات دولتي مختلف آغاز گشت و به تدريج در بيشتر فعاليتهاي اقتصادي از جمله فروش بليت هواپيما رسوخ نمود شدت دلاری شدن رو به افزايش گذاشت.
درايران
تحقيقات تجربي که در اين زمينه در ايران صورت گرفته بسيار محدود است و به طور خلاصه در اينجا مورد بررسي قرار ميگيرد:
اولين پژوهش تجربي در اين زمينه پايان نامه کارشناسي ارشد زالپور73است. در پايان نامه وی جانشيني ارز به جاي پول ملی به اين صورت تعريف شدهاست: هنگامي که پول ملی از پس کارکردهاي سنتياش برنميآيد و به ناچار حوزه نفوذ خود را در اقتصاد ملی به پولهاي خارجي مي سپارد جانشيني پول صورت ميگيرد. بر اثر جانشيني ارز به جاي پول ملی اجراي سياستهاي پولي، بودجهاي و ارزي در اقتصاد ملی نافرجام ميماند. جانشيني ارز به جاي پول ملی در دهههاي اخير موجب بحرانهايي در کشورهاي در حال توسعه شدهاست. زالپور در پايان نامه خود به کارکردها و نقش پول ملی ميپردازد. او علت اصلي دلاري شدن اقتصاد ايران را در سالهاي پس از انقلاب تفاوت چشمگير نرخ رسمي ارز با نرخ بازار سياه ارز و افزايش نااطميناني و ناپايداري اقتصاد ايران در سالهاي پس از انقلاب اسلامي ميداند. زالپور حجم دلارهاي درگردش را از تفاوت ارقام واردات و صادرات که توسط گمرک و بانک مرکزي گزارش شده به دست آوردهاست و آنها را جايگزين حجم دلارهاي درگردش کردهاست استدلال او اين است که تمام وجوه حاصل از صادرات به حساب بانک مرکزي واريز نشدهاست و ارقام واردات بيشتر صورت داده شدهاست. زالپور درجه جانشيني پول را از رابطه زير به دست آوردهاست:
نرخ ارز در بازار موازي*حجم دلارهاي درگردش
M2
زالپور پس از محاسبه دلارهاي درگردش و درجه جانشيني پول (CS)، درجه جانشينی پول را تابعي از متغير روند، نااطميناني و نرخ بازار سياه ارز گرفتهاست. دوره مورد بررسي زالپور سالهاي 1364 تا 1371و دادههاي نمونه او ماهيانهاست.
نتايج تحقيق زالپور عبارتست از:
1- افزايش نرخ انتظاري ارزان کردن پول ملی به افزايش جانشيني ارز به جاي پول ملی انجاميده است.
2- افزايش نااطميناني و ناپايداري اقتصاد ملی، جانشيني ارز به جاي پول ملی را افزايش داده است.
3- افزايش مبادلات اقتصادي با جانشيني ارز به جاي پول ملی رابطهاي همسو داشته است.
4 – با گذشت زمان، جانشيني ارز به جاي پول ملی در اقتصاد ايران بيش از پيش افزايش يافته است.
انتقادی که به تحقيق زالپور وارد است اين است که تفاوت ارقام بانک مرکزی و گمرک در مورد صادرات و واردات ناشی از تفاوت در زمان ثبت ارقام و تفاوت شيوه محاسبه آنها است زيرا گمرک در زمان صادرات و واردات فيزيکی کالا مقدار و ارزش آنها را ثبت میکند ولی بانک مرکزی در زمان واريز مبالغ صادرات و واردات آنها را ثبت میکند و نمیتواند مبنای محاسبه دلارهای درگردش باشد. بيشتر مأخذ حجم دلارهای درگردش کانالهای غير رسمی صادرات و واردات است که در محاسبه زالپور منظور نشده است.زالپور هيچ گزارشي از محاسبات خود در مورد دلارهاي درگردش و درجه جانشيني پول ارائه نکردهاست.
دومين پژوهش تجربي مقاله نوفرستي74 است که به مطالعه تجربي تقاضاي پول در محدوده سالهاي 1338 تا1371پرداخته و به اين نتيجه ميرسد که دراقتصاد ايران، هم افزايش نرخ برابري ارز، و هم افزايش نرخ تورم موجب کاهش تقاضا براي پول داخلي ميشود. البته چگونگي اثر گذاري تغييرات نرخ برابري ارز و همچنين نرخ تورم بر تقاضاي پول، چه از نظر مباني تئوريک و چه از نظر شواهد تجربي، همچنان مورد اختلاف نظر اقتصاددانان است.
سومين کارتجربي مقاله يزدان پناه و خياباني75 است که دلايل دلاري شدن اقتصاد را ذکر ميکنند و علت دلاري شدن اقتصاد ايران در سالهاي پس از انقلاب را کاهش ارزش ريال، محدوديتهاي بازارهاي مالي و سرمايه، ممنوعيت انتشار اوراق قرضه، کم رونق بودن بازار بورس و تورم ميدانند. آنها با تلفيق روشکمين و اريکسون (1993) و روش بردار همجمعی جوهانسون جوسيليوس (1990 و1994) دلارهاي در گردش را براي سه دوره1359-1364و1365-1368 و 1369-1372 برآورد کرده و پس از تقسيم آن برحجم نقدينگي به اضافه دلارهاي برآورد شده درجه دلاري شدن را به دست آورده اند. آنها درجه دلاري شدن اقتصاد ايران را براي سه دوره فوق به ترتيب 1و4 و7 درصد محاسبه نموده و نتيجه ميگيرند که درجه دلاري شدن طي دوره هاي مورد بررسي افزايش يافته است.
انتقادیکه به کار يزدان پناه و خيابانی وارد است اين است که آنها به جای متغير اصلی مدل کمين و اريکسون يعنی حداکثر نرخ تورم تا زمان مورد بررسی(Pmax) از نسبت لگاريتم CPI ايران به CPI آمريکا استفادهکردهاند و متغيرهای نرخ ارز و نرخ بهره را نيز از مدل حذف کردهاند که اين امر موجب بزرگ شدن عرض از مبدأ می شود و اثر ضرايب متغيرهای حذف شده به ضرايب متغيرهای باقی مانده از جمله نسبت لگاريتم CPIايران بهCPI آمريکا ،GDP و LCPI ومنتقل شدهاست و چون ضريب نسبت لگاريتم PIايران بهCPI آمريکا درمعادله برآورد حجم دلارهای درگردش به صورت توان عدد نپرين ظاهر میشود حجم دلارهای درگردش را از ميزان واقعی آن کمتر نشان داده است. يزدان پناه وخياباني دادههاي برآورد شده در مورد دلارهاي درگردش و درجه جانشيني پول را درمقاله خود گزارش نکردهاند.
چهارمين پژوهش تجربی مقاله لشکری و فرزين وش است.76 آنها با استفاده از روش کمين و اريکسون77 ابتدا حجم دلارهاي در گردش را به صورت سري زماني بر آورد نموده وسپس به محاسبه درجهجانشيني پول بهصورتسريزمانيميپردازند. فرضيه آنها اين بودهاست که دراقتصاد ايران روند درجه جانشيني پول صعودي بودهاست. نتايج تحقيق آنها نشان میدهد که علیرغم کاهش حجم دلارهای درگردش دربعضی از سالها درطول دوره مورد بررسی، روند درجه جانشينی پول صعودی بودهاست، بنابراين فرضيه تحقيق آنها تأييد میشود. تفاوت پژوهش آنها با پژوهشهاي قبلي اين است که اين پژوهش درجه دلاري شدن اقتصاد ايران را به صورت سري زماني برآورد نموده است.
پنجمين پژوهش تجربی مقاله فرزين وش و لشکری78 است. آنها با استفاده از روش بوردو وچودری79 و با استفاده از حجم دلارهای در گردش که در مقاله قبلی برآورد کردهاند دو تابع تقاضا براي پول داخلي و خارجي تخمين ميزنند. تقاضا براي پول داخلي و خارجي را تابعی از متغيرهاي نرخ بهره داخلي و خارجي، نرخ تورم داخلي و خارجي، نرخ ارز و ارزش واردات و توليد ناخالص داخلي در نظر می گيرند. و با توجه به ضرايب متغيرهاي مستقل پديده جانشيني پول را در ايران آزمون می کنند. آنها نشان می دهند که جانشينيپول عامل مهمي در تابع تقاضاي پول داخلی و خارجی توسط ساکنين است. چون تقاضا برای پول خارجی با متغير مقياس(gdp) رابطه مستقيم دارد لذا طبق نظريه کادينگتون اقتصاد ايران وارد مرحله جانشينی پول شده و از مرحله دلاری شدن عبور کرده است زيرا انگيزههای معاملاتی بر انگيزههای پرتفوی غالب شدهاست. اين پژوهش اولين پژوهشی است که تابع تقاضا برای پول خارجی توسط مردم ايران را برآورد کرده است.
به طورکلی همه تحقيقات انجام شده در ايران وجود پديده جانشينی پول را در ايران تأييد میکنند و تمام آنها روند آن را صعودی میدانند. علت اصلی اين پديده نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملّی گزارش شده است.
3 -خلاصه ونتيجه گيری
جانشينی پول به پديدهای اطلاق میشود که مردم يک کشور ترجيح میدهند در پرتفوی دارايی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداریکنند. اين امر دلايل متعددی دارد که مهمترين آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شديد، بیثباتی اقتصادی، منفیبودن نرخهای واقعی بهره، خروج سرمايه به علت مهاجرتهای قانونی و غيرقانونی و گسترش فعاليتهای قاچاق کالا است. به نظر میرسد که علت اصلی افزايش درجه جانشينی پول نرخهای تورم بالا، منفی بودن نرخ واقعی بهره داخلی نسبت به نرخ بهره خارجی و سير نزولی ارزش پول ملی میباشد.
پيشبرد علمی اين مقاله چنين است: که اقتصادهای باز کوچک مثل ايران در تابع تقاضای پول داخلی خود علاوه برمتغيرهای نرخ بهره داخلی، نرخ تورم و درآمد داخلی بايد متغيرهای نرخ ارز بازار موازی و نرخ تورم و نرخ بهره خارجی را نيز وارد نمايند.
فهرست منابع و مآخذ
الف. فهرست فارسي:
1- بهمنياسکويي، محسن(1372)؛ ” اثراتکلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ريال ايران در دوران پس از انقلاباسلامی“؛ گزارش سومين سمينار سياستهای پولی و ارزی؛ مؤسسه تحقيقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران؛ 1372؛ صص87-120.
2- بهمنياسکويي، محسن(1380)؛ ” نرخ ارز بازار سياه و تقاضا براي پول در ايران“؛ پژوهشها و سياستهاي اقتصادي؛ معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي؛ شماره19؛صص3-9.
3- خلعتبري، فيروزه(1368)؛ ” اقتصاد دلاري و سپردههاي ارزي: بحث نظري و مفاهيم آن از ديد اقتصادکلان“ ؛ اقتصاد مديريت؛ دانشگاه آزاد اسلامي؛ شماره1؛ صص49-29.
4- خلعتبري، فيروزه(1369)؛” اقتصادزيرزميني“ ؛ مجله رونق؛ سال اول؛ شماره1؛ صص5-11 و شماره2 ؛صص11- 18.
5-”دلاري شدن اقتصاد: نگاهي به تجربه کشورهاي امريکاي لاتين“ (1371)؛ گزارش تحقيقي شرکت سرمايهگذاري سازمان صنايع ملّی ايران؛ قسمت پژوهش و مشاوره؛ شماره23؛ صص1-11.
6- زال پور، غلامرضا(1373)؛ جانشيني ارز به جاي پول ملّی در اقتصادايران؛ پاياننامه کارشناسي ارشد علوم اقتصادي؛ دانشگاه تربيت مدرس.
7- سامرز، لورنس(1999)؛ ”دلاريشدناقتصاد کشورهايآمريکايلاتين“؛ خبرگزاري رويتر؛ ترجمه اداره مطالعات و سازمانهاي بينالمللي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ؛ صص1-6.
8- ساهاي، راتنا و کارلوس وگ(1380)؛ ”دلاري شدن اقتصاد کشورهاي درحالگذر“؛ ترجمه کورش معدلت؛ مجله اقتصادي؛ معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي؛ دوره دوم؛ سال اول؛ شماره دوم؛ صص26-30.
9- عربمازاريزدي، علي(1380)؛ ”اقتصاد سياه درايران: اندازه، علل و آثار آن در سه دهه اخير “ ؛ مجله برنامه و بودجه شماره 62و63 ؛ صص3-60.
10-کميجاني، اکبر و رافيکنظريان (1370) ؛ ”سنجش درجه جانشيني ميان پول و شبه پول در اقتصاد ايران“؛ اقتصاد و مديريت؛ شمارههاي 10و11.
11- نوفرستي، محمد(1374)؛” رابطه تقاضا براي پول با نرخ برابري ارز و نرخ تورم“؛ برنامه و توسعه ؛ دوره2؛ شماره11؛صص1-13 .
12- والکر، مارتين(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگاني؛ شماره1؛ صص40-43.
13- والکر، مارتين(1378)؛”رام کردن دلار“؛ نامه اتاق بازرگاني؛ شماره2؛صص32-35.
14-يزدانپناه،احمد و ناصرخياباني(1375)؛” جايگزيني پول ملّی (دلاري شدن اقتصادايران)“؛ مجموعهمقالات ششمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي؛ مؤسسه تحقيقات پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران؛ صص335-9 35.
الف .فهرست لاتين:
2-Alami,Tarik H(2001);“Currency Substitution Versus Dollarization a Portfolio Balance Model”; Journal of Policy Modeling; Vol. 23;pp473-479.
3-Arango, Sebastian and M. Ishaq Nadiri(1981);“Demand for Money in Open Economies”;Journal of Monetary Economics :Vol.7;pp69-83.
4-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Ampa Techratanachai(2001);“Currency Substitution in Thailand”;Journal of Policy Modeling”;Vol.23;pp 141-145.
5-Bahmani-Oskooee,Mohsen and Margaret Malixi(1991);“Exchange Rate Sensitivity of Demand for Money in Developing Countries”;Applied Economics;Vol .23;pp1377-1384.
6-Bahmani-Oskooee,Mohsen(1996);“The Black Exchange Rate and Demand for Money in Iran”;Journal of Macroeconomics;Winter;Vol .18;pp171-176.
7-Blejer, Mario I(1978);“Black-Market Exchange Expectations and the Domestic Demand for Money;Some Empirical Results”;Journal of Money Economics;Vol.4;pp. 767-773.
8-Bordo, Michael D and Ehsan Choudri(1982);“Currency Substitution and the Demand for Money:Some Evidence for Canada”;Journal of Money Credit and Banking; Vol.14; February ;pp.48-57.
9-Bufman, Gil and Leonardo Leiderman(1993);“Currency Substitution under Nonexpected Utility : Some Empirical Evidence”; Journal of Money, Credit and Banking ; Vol.25; no.3; August ; pp.112-116.
10- Calvo, Guillermo Aـand Carlos A.Vegh(1992);“Currency Substitution in Developing Countries : An Introduction”;IMF;WP/92/40; May .
11-ــ and C.A.Rodriguez(1977);“A Model of Exchange Rate Determination Under Currency Substitution and Rational Expectations”;Journal of Political Economy;Vol.85;June;pp 617-25.
12-Calvo, Guillermo A(1985);“Currency Substitution and Real Exchange Rate:The Utility Maximization Approach”; Journal of International Money and Finance ; Vol.4; pp.175-88.
13-Canto,Victor A and Marc.A.Miles(1984);“Exchange Rates in a Global Monetary Model with Currency Substitution and Rational Expectations”;In Bhandari,Jagdeep and Bluford H.Putnam With Jay H.Levin;Economic Interdependence and Flexible Exchange Rates; M.I.T Press; Second Printing; January .
14- and Gerald Nickelsburg(1987);Currency Substitution:Theory and Evidence from Latin America;Kluwer
AcademicPublishers;Boston;Massachusetts.
15-Clements,Bendedict and Gerd Schwartz,(1992);“Currency Substitution:The Recent Experience of Bolivia”;IMF Working Paper;Wp/92/65;Aug.
16-Cuddington,John T(1983);“Currency Substitution, Capital Mobility and Money Demand;Journal of International Money and Finance;Vol.2;;pp.111-133.
17-Edwards, Sebastian(2001);“Dollarization and Economic Performance:an Empirical Investigation”;Working Paper 8274;National Bureau of Economic Research;May.
18-El-Erian, Mohamed A(1988);“Currency Substitution in Egypt and Yemen Arab Republic”;IMF Staff Papers;Vol.35;no.1; pp.85-103.
19-Girton, Lance and Don. Roper(1981);“Theory and Implications of Currency Substitution ”; Journal of Money, Credit and Banking;Vol.13; no1;February;pp. 12-29.
20-ـ (1980);“Theory of Currency Substitution and Monetary Unification ”; Economie Appliquee;pp. 135-159.
21-Guidotti, Pablo E and Carlos A .Rodriguez(1992);“Dollarization in Latin America, Gresham`s Law in Reverse?”;IMF Staff Papers;Vol.39; no.3;September;pp. 518-544.
22-Kamin Steven B and Neil R.Ericsson(1993);“ Dollarization in Argentina”;Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Discussion paper 460.
23-(2001);“Dollarization in Post- Hyperinflationary Argentina”; Journal of International Money and Finance;Revised: November.
24-Kareken, John and Neil Walace(1981);“Portfolio Autarky:A walfare Analysis”; Journal of International Economics;Vol.7;pp.19-43.
25-Keynes,John Maynard(1936);The General Theory of Employment, Interest and Money;New York:Harcourt, Brace and Company.
26-Linter, John(1965);“Security, Risk, and Maximal Gains from Diversification” ; The Journal of Finance;Vol.xx; no.4;December;pp.615-587.
27-Lucas Robert E.Jr and Nancy L .Stokey(1987);“ Money and Interest in a Cash-in-Advance Economy; Econometrica,Vol.55;no.3;pp 491-513.
28-Markowitz, Harry(1952) ;“Portfolio Selection”;The Journal of Finance;Vol.7; pp.77-91.
29-Marquez,Jaime(1987);“Money Demand in open Economies:A Currency Substitution Model for Venzurla”;Lournal of International Money and Finance ; Vol.6;pp.167-178.
30-McKinnon, Ronald I(1982);“Currency Substitution and Instability in the World Dollar Standard ”;American Economic Review;Vol.72; June;pp.320-33.
31-Melvin, Michael and Jerry Ladman(1991);“Coca Dollar and Dollarization of South America”;Journal of Money, Credit and Banking; Vol.23; no.4; November; pp.752-763.
32-Melvin,Michael(1985);“Currency Substitution and Western European Monetary Unification”;Economica;Vol.52;February; pp.79-91.
33-Melvin, Michael(1988);“The Dollarization of Latin America as a Market-enforced Monetary Reform:Evidence and Implications”;Economic Development and Cultural Change”;Vol.36;no.3;April;pp.543-558.
34-Miles, Marc A (1978);“Currency Substitution, Flexible Exchange Rates and Monetary Independence”;American Economic Review; no.68;June;pp.428-36.
35-Miles, Marc A (1978);“Currency Substitution: Perspective, Implications, and Empirical Evidence”;In Bluford H. Putnam and D. Sykes Wilford(Eds.),The Monetary Approach to International Adjustment, praeger;pp.170-183.
36-Miles, Marc A and Marion B,Stewart (1980);“The Effects of Risk and Return on the Currency Composition of Monet Demand”;Weltwlrtschaftliches Archiv, Bd.CXVI, Heft 4;pp.613-625.
37-Monadjemi,M(2002) ;“Implications of Changes in International Capital Mobility”; The12 th Conference on Monetary and Exchange Policies; Monetary and Banking Research Academy Central Bank Of Islamic Republic of Iran;pp.20-21; May .
38-Mongardini, Joannes and Johannes Muller(1999);“Ratchet Effects in Currency Substitution:An Application to the Kyrgyz Republic;IMF;WP/99/102;July;pp.1-23.
39-Ortiz,Guillermo(1983);“Currency Substitution in Mexico:The Dollarization Problem”; Journal of Money, Credit and Banking;Vol.15;no.2;May;pp.174-85.
40-ـand Solis Leopold(1979);“Financial Structure and Exchange Rate Experience:Mexico,1954-1977”;Journal Development Economics;no.6;December; pp.515-48.
41-Ramirez-Rojas,C.Luis(1996);“Monetary Substitution in Developing Countries”; Finance and Development ;June;no .4;pp.35-41.
42- (1985);“Currency Substitution in Argentina, Mexico and Uruguay”;IMF Staff Papers ;December ;Vol.32;no .4;pp.626-667.
43-Rogers, John H(1992);“The Currency Substitution Hypothesis and Rlative Money Demand in Mexico and Canada”;Journal of Money, Credit and Banking; Vol.24; no.3; August [A];pp.300-318.
44-Rojas, Suarez,Liliana(1990);“Currency Substitution and Inflation in Developing Countries”;IMF Working Paper,WP/90/64;July;pp.iii&1-27.
45-Sturzenegger, Federico A(1997);“Understanding the Welfare Implications of Currency Substitution”;Journal of Economic Dynamics and Control;Vol.21;pp.391-416.
46- (1992);“Currency Substitution and the Regressivity of Inflationary Taxation”;Department of Economics University of California, Los Angeles; WP/656;April;pp.1-15.
47-ـ(1994) ; “ Hyperinflation with Currency Substitution : Introducing an Indexed Currency ”; Journal of Money,Credit and Banking ; Vol.26; no.3; August; pp.377-395.
48-Tanzi, Vito and Mario I.Blejer(1982);“Inflation,Interest Rate Policy, and Currency Substitution in Developing Economies:A Discussion of Some Major Issues”;World Development;Vol.10; September; pp.781-90.
49-Tanzi, Vito(1978);“ Inflation, Real Tax Revenue, and the Case for Inflationary Finance:Theory with Application to Argentina”;IMF Staff Papers;Vol.25;pp.417-451.
50-Thomas,Lee R(1985);“Portfolio Theory and Currency Substitution”;Journal of Money, Credit and Banking;Vol. 17;no. 3;pp. 347-57.
51-Vegh, Carlos A(1998);“Inflationary Finance and Currency Substitution in a Public Finance Framework”;Journal of International Money and Finance;Vol.14.no.5;pp.679-693.
52-ـ (1989) ;“The Optimal Inflation Tax in the Presence of Currency Substitution”; Journal of Monetary Economics;Vol. 24;pp.139-146.
