در عرف معمول، ريسك خطري است كه در نتيجه عدم اطمينان نسبت به ماهيت و كيفيت وقوع پديده‌اي در آينده، حادث مي‌شود. در متون مالي از ريسك تعاريف متفاوتي انجام شده است. برخي ريسك را به عنوان هرگونه نوسان احتمالي مورد انتظار در بازدهي اقتصادي تلقي كرده و برخي ديگر مفهوم ريسك را صرفا به نوسانات احتمالي منفي در بازده دارايي‌ها محدود مي‌نمايند.
ريسك هميشه يكي از دغدغه‌هاي سرمايه‌گذاران بوده و در اين ميان سرمايه‌گذاراني موفق تلقي مي‌شوند كه بتوانند سطح قابل قبولي از ريسك را پذيرا باشند. به‌طور كلي ريسك را مي‌توان به دو طبقه يعني ريسك مالي و ريسك غيرمالي تقسيم نمود. ريسك‌هايي نظير ريسك نرخ ارز، ريسك نرخ سود، ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي از جمله ريسك‌هاي مالي تلقي گرديده و در مقابل ريسك سياسي، ريسك صنعت، ريسك مديريت و ريسك قوانين و مقررات از مجموعه ريسك‌هاي غيرمالي محسوب مي‌شود. در عين حال بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه تفكيك دو دسته ريسك فوق به معناي نفي اثرات متقابل ريسك‌هاي مزبور بر يكديگر نمي‌باشد.
ضرورت مديريت و كنترل بهينه ريسك در واحدهاي اقتصادي و تجاري موجب شده است كه مطالعات وسيعي در اين مورد طي دو دهه گذشته انجام گيرد. هدف مشترك مطالعات مزبور يافتن راهكارهايي جهت كنترل ريسك و مديريت مناسب آن بود. مديريت ريسك در واقع فرآيندي است كه بنگاه اقتصادي را قادر به كنترل انواع ريسك‌ها و برخورد مناسب با آن مي‌كند. بر اين اساس ابتدا انواع ريسك‌ها شناسايي شده و سپس روش كنترل مناسب آن مشخص مي‌شود. البته توجه به اين نكته ضروري است كه برخي از ريسك‌ها نظير ريسك سياسي را نمي‌توان به طور كلي حذف و يا تحت كنترل قرار داد؛ لذا نگرش علمي به مساله ريسك، چيزي جز مديريت آن نمي‌باشد.
مديريت ريسك جهت اعمال كنترل موثر بر ريسك و به حداقل رساندن آن نيازمند ابزاري است كه توسط مهندسي مالي طراحي و عرضه مي‌شود. مهندسي مالي، ابزارهاي جديد مالي را طراحي و يا اقدام به توسعه آن مي‌نمايد تا در نهايت امكان ارائه راه‌حل‌هاي متبكرانه براي مسائل و مشكلات مالي فراهم شود. يكي از ابزارهاي مهندسي مالي كه جهت كنترل و مديريت ريسك از آن استفاده مي‌شود، ابزارهاي مشتقه مالي است. ابزارهاي مشتقه مالي كه عمدتا بعد از دهه 1990 مطرح گرديد، نوعي ابزار مالي است كه ارزش آن از ارزش ساير دارايي‌هاي مالي مشتق شده و تغييرات قيمت هر يك از آنها تابعي از تغييرات قيمت دارايي اصلي است. ابزارهاي مالي مشتق شده و تغييرات قيمت هر يك از آنها تابعي از تغييرات قيمت دارايي اصلي است. ابزارهاي مشتقه مالي به چهار طبقه اصلي تقسيم مي‌شود:
قرارداد سلف، قرارداد آتي، اختيار معامله و قرارداد تاخت(معاوضه)
الف- قرارداد سلف. قراردادي است كه در آن طرفين توافق مي‌كنند مقدار مشخص كالايي را در تاريخ معيني در آينده و بر حسب قيمت مشخص معامله نمايند. استفاده از قرارداد آتي به طرفين قرارداد اين فرصت را مي‌دهد كه برحسب پيش‌بيني‌هاي خود از روند قيمت‌ها وارد قرارداد شده و افرادي كه به دنبال پوشش ريسك تغييرات آتي قيمت‌ها هستند، از اين طريق به مديريت ريسك مي‌پردازند. معاملات مربوط به قرارداد آتي در بازارهاي خارج از بورس (OTC) انجام شده و طرفين قرارداد به طور مستقيم با هم در ارتباط مي‌باشند. قرارداد سلف داراي نواقص و كاستي‌هاي متعددي است از جمله اينكه در صنايعي مثل صنعت نفت، هر گونه افزايش قيت نفت مي‌تواند باعث تشويق فروشنده و هر گونه كاهش قيمت باعث ايجاد انگيزه در خريدار براي لغو قرارداد شود. همچنين از آنجايي كه در معاملات سلف طرفين قرارداد ملزم به انتشار جزئيات قرارداد نيستند، لذا اين قرارداد شفافيت كمتري نسبت به قرارداد آتي دارد.
با اين وجود بازارهاي كاغذي سلف همچنان نقش كليدي خود را در بازار نفت حفظ كرده است. از جمله دلايل اصلي اين موضوع اين است كه در قرارداد سلف معامله‌گران نفتي مي‌توانند طرف معامله خود را انتخاب نموده و انجام معامله بدون آنكه محدود به ساعت كار بورس‌ها باشد در هر زماني كه مورد توافق طرفين باشد قابل‌انجام مي‌باشد. امروزه با وجود اينكه رشد سريع بازار قراردادهاي آتي از اهميت بازار سلف كاسته است وليكن هنوز بازار كاغذي سلف نفت برنت 15روزه از مهم‌ترين بازارهاي سلف نفت خام محسوب مي‌شود.
ب – قرارداد آتي. نوع استاندارد شده قرارداد سلف مي‌باشد. استاندارد به اين معني كه حجم، كيفيت، خصوصيات فني و زمان و مكان تحويل آن بايد بر طبق ضوابط بورس باشد. به عنوان مثال، مقدار استاندارد معاملات نفت خام بورس‌هاي نفتي مضربي از 1000بشكه نفت خام بوده و هر 1000بشكه نفت خام يك قرارداد ناميده مي‌شود. قرارداد آتي از طريق نهادهاي واسطه‌اي تحت عنوان اتاق پاياپاي انجام گرفته و اين اتاق تعهدات طرفين معامله را تضمين مي‌نمايد. وجود موسسات مزبور باعث مي‌شود تا طرفين معامله هر وقت اراده كنند از معامله خارج شده و قرارداد را فسخ نمايند. در اين نوع قرارداد، خريدار و فروشنده بايد مبلغي را تحت‌عنوان وديعه براي تضمين اجراي قرارداد نزد موسسات پاياپاي پرداخت كنند. قرارداد آتي برخلاف قرارداد سلف فقط در بورس‌هاي رسمي معامله مي‌شود. هم‌اكنون نفت و گاز در قالب قراردادهاي آتي در بورس‌هايي نظير بورس تجاري نيويورك (NYMEX) و بورس نفت لندن (IPE) خريد و فروش مي‌شود.
ج – اختيار معامله. اختيار معامله توافقي است بين واگذاركننده و تحصيل‌كننده اختيار كه به موجب آن دارنده آن، حق خريد يا فروش دارايي خاصي را با قيمت مشخص و در تاريخ معيني در زمان آينده دارا مي‌باشد. اختيار معامله شامل دو اختيار خريد و اختيار فروش مي‌باشد. اختيار خريد به خريدار اختيار معامله اين حق را مي‌دهد كه دارايي خاصي را به قيمت معين و در تاريخ مشخص و يا قبل از آن خريداري كند. به همين ترتيب، اختيار فروش به خريدار حق مي‌دهد كه دارايي خاصي را به قيمت معين و در تاريخ مشخص و يا قبل از آن به فروشنده اختيار بفروشد. اختيار خريد و اختيار فروش مي‌تواند از نوع اروپايي و يا از نوع آمريكايي آن باشد. اختيار معامله اروپايي فقط در تاريخ سررسيد قابل‌اجرا است در حالي كه اختيار معامله آمريكايي از هنگام انعقاد قرارداد تا تاريخ سررسيد قابل‌اجرا مي‌باشد. هر يك از دو اختيار معامله فوق هم در بورس‌هاي اروپايي و هم آمريكايي رايج بوده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اختيار معامله در مورد انرژي شامل اختيارات نفت خام و فرآورده‌هاي مربوطه معمولا از نوع اختيار آمريكايي مي‌باشد. از قابليت‌هاي اختيار معامله اين است كه هم در بازار رسمي و هم در بازارهاي خارج از بورس قابل‌معامله است.
برخلاف خريدار، اختيار خريد كه هيچ گونه تعهدي در قبال قرارداد نداشته و حداكثر زيان احتمالي او معادل قيمت اختيار خريد مي‌باشد، واگذاري اختيار خريد براي فروشنده تعهدآور بوده و او بايد دارايي را بر حسب قيمت توافق‌شده به خريدار واگذار نمايد و تنها سودي كه فروشنده به‌دست مي‌آورد، همان قيمت اختيار معامله است كه خريدار پرداخت مي‌نمايد. اين در حالي است كه زيان او بستگي به قيمت دارايي در سررسيد داشته و در مواردي مي‌تواند قابل‌توجه باشد. در مقابل حداكثر سود خريدار اختيار فروش (حداكثر زيان فروشنده) معادل قيمت توافقي دارايي پس از كسر قيمت اختيار فروش و حداكثر زيان وي (حداكثر سود فروشنده) معادل قيمت اختيار فروش خواهد بود.
در هر صورت استفاده از استراتژي فروش اختيار ابزار مناسبي براي پوشش ريسك در موقعيت فروش و استفاده از استراتژي خريد اختيار ابزار مناسبي براي پوشش ريسك در موقعيت خريد مي‌باشد.اختيارات نفت خام برنت براي اولين بار در 11مه 1989 در بورس IPE عرضه شد و مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفت. معامله‌گراني كه اختيارات نفت خام برنت را معامله مي‌كنند، ملزم مي‌باشند كه حساب «وديعه روزانه» باز كرده و مشابه قرارداد آتي به صورت روزانه اقدام به تسويه آن نمايند. براساس ضوابط بورس IPE، محدوديتي براي تعداد قراردادهايي كه معامله‌گران مي‌خواهند معامله كنند، وجود ندارد.
د- قرارداد تاخت (معاوضه). در قرارداد تاخت، مجموعه‌اي از جريان‌هاي نقدي با نرخ ثابت و مجموعه‌اي از جريان‌هاي نقدي با نرخ شناور با يكديگر معاوضه مي‌شود. به اين ترتيب معامله‌گري كه در معرض ريسك تغييرات نامطلوب قيمت قرار دارد، جريان نقد ثابت و در مقابل شخصي كه به اقتضاي حرفه خود با قبول ريسك به دنبال استفاده از اين فرصت‌ها براي كسب سود است، جريان نقد شناور را انتخاب مي‌كند. در كليه قراردادهاي تاخت، علاوه‌بر طرفين معامله، طرف سومي نيز تحت عنوان معامله‌گر تاخت وجود دارد كه وظيفه او يافتن طرف معامله است.
قرارداد تاخت مثل قرارداد سلف در بازارهاي خارج از بورس كه شامل بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري است، معامله مي‌شود. با توجه به وجود معامله‌گران تاخت، طرفين معامله با هيچ گونه ريسكي مربوط به طرف مقابل مواجه نيستند. قرارداد تاخت انواع مختلفي مثل تاخت نرخ سود، تاخت نرخ ارز، تاخت مالكيت، تاخت اعتبار و تاخت كالا دارد كه يكي از مصاديق مهم تاخت كالا، نفت و محصولات پتروشيمي است.
راه‌اندازي بورس نفت، گاز و پتروشيمي در كشور مي‌تواند با به‌كارگيري ابزار مناسب مديريت ريسك، مساله قيمت را تا اندازه زيادي به روز كرده و محيط امني براي سرمايه‌گذاري فراهم نمايد. اين در حالي است كه هنوز استفاده از ابزار فوق در بورس‌هاي اوراق بهادار و بورس كالا نيز تحقق نيافته است. اميد است با نگرش مثبتي كه در محافل مالي و فقهاي اسلامي نسبت به سودمندي ابزارهاي مديريت ريسك وجود دارد، هرچه سريع‌تر مقدمات لازم جهت به‌كارگيري تجهيز بازارهاي بورس به ابزارهاي فوق فراهم گردد.
به نقل ار روزنامه دنیای اقتصاد
