منبع: دنیای اقتصاد
«واردات»، «صادرات»، «توليد صادرات محور»، «مديريت واردات» و «بازار صادراتي».اينها کليدواژه‌هاي بيانات اقتصادي مقام معظم رهبري در چندماه اخير است که به صورت عمومي‌در دو سخنراني؛ يکي در جريان بازديد از شرکت‌ايران خودرو و ديگري در جمع کارگزاران و مديران نظام از ايشان شنيده‌ايم.
نخستين بار در روزهاي آغازين سال بود که ايشان از توانمندي‌هاي صنعت خودروي کشور بازديد و آنجا بر «توليد صادرات محور» تاکيد کردند. ايشان فرمودند «همه بخش‌هاي صنعتي بايد محصولات خود را با محوريت صادرات توليد کنند و دستگاه‌هاي مختلف دولتي نيز بايد با تلاش چند‌جانبه و هنرمندانه، بازار صادراتي را تامين کنند.»
ايشان چندماه بعد؛ يعني در 27 مرداد ماه در جمع مديران و کارگزاران نظام، جمله تازه‌اي مطرح کردند با اين عنوان که «من نسبت به مساله مديريت واردات به دولتى‌ها سفارش كردم؛ الان هم تاكيد مي‌كنم. من نمي‌گويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهايى لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود.» در روزهاي آغازين سال، بيانات رهبر انقلاب و تاکيد ايشان بر «توليد صادرات محور» خون تازه‌اي در حوزه بازرگاني کشور جاري ساخت و کليه فعالان اين حوزه را اميدوار ساخت به اين جهت که سرانجام پس از سال‌ها استيلاي تفکرات نزديک به سياست «جايگزيني واردات» و استيلاي نگاه دولتي و درون‌نگر در حوزه بازرگاني، ارشدترين مقام نظام توصيه به تغيير بينش و برون‌نگري در حوزه بازرگاني و تجارت خارجي دادند و به گفته اقتصاددانان، «پارادايم» تازه و الگويي راهگشا پيش‌پاي بازرگاني کشور نهادند. البته همين گونه بود و رهنمودهاي رهبري معظم پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44، بسيار کليدي و مهم تلقي شد. به همين دليل از سوي فعالان‌اين حوزه، تکاپو و تلاش مضاعفي صورت گرفت تا بيانات مقام معظم رهبري در مورد توليد صادرات‌محور، نه فقط در اظهارنظرهاي تئوريک و يادداشت‌هاي رسانه‌اي که در تدوين برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌ها هم پررنگ و قابل توجه باشد.
مدت زمان زيادي نگذشت که دوباره ايشان در مورد «مديريت واردات» اظهارنظر فرمودند و به شکلي که همه در جريان جزئيات آن قرار دارند، براين نکته تاکيد کردند که بايد تهديد‌هاي تحريم را به فرصت تبديل کرد و اين گونه بود که بحث «مديريت واردات» را هم مطرح کردند.
اکنون‌‌اين پرسش مطرح است که منظور مقام معظم رهبري از طرح موضوع «توليد صادرات محور» که اشاره مستقيمي به نظريه «توسعه صادرات» است، چه بود و چه ارتباطي ميان آن بيانات با رهنمودهاي تازه‌ايشان در مورد «تقويت توليد ملي» و «مديريت واردات» وجود دارد؟
به اعتقاد نگارنده، هر دو سخن رهبر معظم انقلاب در راستاي هم قرار دارد و تکميل‌کننده هم است و اين‌گونه نيست که هر سخن معني و مفهومي‌متمايز داشته باشد. ايشان در برهه‌اي از زمان و در حالي که از يک بنگاه توليدي بازديد مي‌کردند، برتوليد صادرات محور تاکيد کردند و فرمودند: «همه بخش‌هاي صنعتي بايد محصولات خود را با محور صادرات توليد کنند.» اين رهنمود به طور قطع مي‌تواند نسخه اميدبخشي براي اقتصاد ايران در شرايط کنوني باشد وبايد آن را همچون ابلاغيه اصل 44، با اهميت و استراتژيک تلقي کرد. معني راهبردي فرموده رهبري اين بود که صادرات، به‌ويژه صادرات صنعتي، به عنوان موتور محرک اقتصاد قرار گيرد. اين همان استراتژي «توسعه صادرات» است که در پنج دهه اخير رشد و شکوفايي بي‌نظيري براي بسياري از اقتصاد‌هاي جهان به دنبال داشته است.
در 50 سال گذشته شاخص توليد ناخالص جهاني و شاخص صادرات کالا نه تنها به موازات يکديگر حرکت کرده‌اند که نرخ رشد صادرات همواره بيش از نرخ رشد توليد ناخالص (GDP) بوده است؛ يعني رشد توليد جهاني با رشد بيشتر تجارت جهاني همراه بوده است. به اين ترتيب ظرف سال‌هاي متمادي، سياست توسعه صادرات، کارآيي و اثربخشي خود را به نمايش گذاشته و به طور کامل منجر به کم رنگ شدن نظريه «جايگزيني واردات» شده است.
به طور مثال متوسط نرخ رشد صادرات کالا در جهان طي سال‌هاي 2000 تا 2008 برابر با 12 درصد بوده و در بعضي از کشورها مانند چين اين نسبت به 24 درصد هم رسيده است. همچنين متوسط نرخ رشد صادرات خدمات تجاري طي‌‌اين دوره 12 درصد بوده که در برخي کشورها از جمله چين به 22 درصد رسيده است. بنابراين آمارها هم به درستي گوياي اين نکته هستند که برون نگري در سياست‌هاي تجاري بايد به عنوان پارادايم تجاري مطرح شده و در عين حال سياست‌هاي اقتصادي در راستاي توسعه صادرات تنظيم شود. بايد به خاطر داشته باشيم که ذات جنس صادرات نياز به نگاه برون‌نگر دارد. درحالي که كه نگرش ما به اقتصاد در طول سال‌هاي گذشته برون‌نگر نبوده است.
متاسفانه آنچه در اقتصاد ما شكل گرفته برون‌نگري فرصت كمي‌براي بروز و ظهور در صحنه واقعي اقتصاد پيدا كرده و ذهنيت درون‌گرايي در اقتصاد عمر زيادي از كشور ما را گرفته و تمام آثار و عللي كه در حوزه‌هاي مختلف مي‌بينيم، ناشي از‌اين درون‌نگري است. تا زماني كه در اقتصاد، جهاني نشويم و ادبيات جهاني، تكنولوژي و فرآيند و سليقه جهاني در حوزه صادرات و اقتصاد حاكم نشود، نمي‌توانيم به نقطه بهينه‌اي دست يابيم؛ چرا كه صادرات؛ يعني تامين محصول مورد نياز بازارهاي جهاني با سلايقي که خريداران جهاني دارند. بايد با ادبيات جهاني کالا توليد کنيم و سلايق، فرآيند و سيستم‌ها و تكنولوژي‌هاي جهاني را در نظر بگيريم تا بتوانيم در زمينه توسعه صادرات موفق عمل کنيم. به عبارت ديگر شرايط بايد به گونه‌اي باشد که با برنامه‌ريزي براي حمايت از توليد داخل با اين نگاه که قرار است از اين توليد، صادرات صنعتي سرچشمه بگيرد، شرايط را براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم کنيم
مديريت واردات
اما مديريت واردات چيست؟ تعريف عام مديريت واردات اين است که فرآيند واردات کالا از برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي نظارت و کنترل که همه اين موارد از اصول مديريت هستند، تبعيت کند. رهبري در بيانات اخير خود تاکيد کرده‌اند که واردات بايد مديريت شود؛ اما مديريت واردات براساس يک استراتژي تجاري چيست و چگونه بايد اعمال شود؟ ماموريت اصلي مديريت واردات كدام است ؟ نگرش اصلي در تنظيم استراتژي و بيان ماموريت مي‌بايست بر مبناي توليد صادرات محور مبتني بر «نگرش درون زاي بيرون‌نگر» استوار باشد. در اين صورت ماموريت اصلي مديريت واردات اين گونه تعريف مي‌شود «واردات براي توليد در جهت تامين بهينه نيازهاي داخلي و صادرات.» با توجه به اين تعريف واردات نه تنها مذموم نيست، بلكه همان‌گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند ضروري هم هست؛ اما واردات در چه شرايطي مذموم است؟ در اين مورد ديدگاه اصلي اين است که واردات در مواردي كه به توليد كشور آسيب مي‌زند غيرضروري است.
با مختصر مطالعه وضعيت كشورهاي موفق در توسعه اقتصادي در رابطه چگونگي و حجم صادرات و واردات و تركيب كالاهاي وارداتي صادراتي مشخص مي‌شود يكي از عوامل موفقيت‌اين كشورها مديريت صحيح (توليد، صادرات و واردات) بوده است بنابراين ضروري است که با تدوين بسته‌هاي سياستي، هم مديريت مطلوبي بر واردات داشته باشيم وهم توليد و صادرات را در راستاي آن قرار دهيم.
به طور مثال در سال 2008 سهم كالاي واسطه‌اي و نيم ساخته بدون احتساب نفت و مواد سوختي 40 درصد از كل صادرات جهاني است و اين رقم در چين و مالزي و تايوان (50 تا-70درصد) بوده است. در نقطه مقابل سهم صادرات سوخت و محصولات معدني به كل صادرات در سال 2007 ايران 87 درصد، تركيه 10 درصد، مالزي 8/15 درصد و كره 9 درصد بوده است؛ بنابراين، آنچه اهميت دارد، تركيب واردات و صادرات است نه فقط حجم واردات. اگر واردات منجر به افزايش توليد و افزايش صادرات شود كه مفهوم آن افزايش اشتغال و نشاط و توان اقتصادي و توان رقابت و حضور در صحنه‌هاي بين‌المللي است، بايد از آن استقبال کرد. حال با توجه به هدف و ماموريت بيان شده در چارچوب نگرش «واردات براي توليد در جهت صادرات» با استفاده از روش sowt وspace، موقعيت و استراتژي کشور را مشخص کنيم و به صورت جامع، سياست‌هايي در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان‌مدت و بلند مدت در امر توليد، واردات و صادرات مشخص و به اجرا بگذاريم. در‌اينجا نقش اساسي وزارت بازرگاني به عنوان نقش مهم حاكميتي در بخش اقتصاد (در سياست‌گذاري – هدايت و نظارت و پشتيباني) مشخص مي‌شود كه جايگاه آن در توسعه اقتصادي اصلي و محوري است. بنابراين، همان‌گونه كه مقام معظم رهبري فرمودند كه مجلس و ساير بخش‌هاي دولت و بخش‌هاي عمومي‌و خصوصي مي‌بايست يارشاطر وهميار دولت بوده و وزارت بازرگاني را در انجام اين ماموريت مهم به ويژه در شرايط خاص منطقه‌اي و جهاني مساعدت کنند و همان‌گونه که برخي از دلسوزان عرصه بازرگاني گفته‌اند، بايد وزارت بازرگاني را از درگيري با مسائل حاشيه‌اي و زودگذر دور کرد تا به ماموريت اصلي‌اش که همان تعريف و تدوين پارادايم جديد بازرگاني براساس اقتضائات زماني است، بپرازد.
مديريت واردات براي توسعه صادرات
آمارها نشان مي‌دهد سهم کالاهاي واسطه‌اي در تجارت کالا بدون سوخت (بدون نفت وساير سوخت‌ها) در سطح جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد کشورهايي نظير چين، مالزي و تايوان بين 50 تا 70درصد بوده است؛ يعني بين نصف تا دو سوم تجارت خارجي اين کشورها در سال مورد گزارش، کالاهاي نيمه ساخته و واسطه‌اي بوده است. روي ديگر اين سخن اين است که کشورها، واردات را به‌گونه‌اي مديريت مي‌کنند که در راستاي توسعه صادرات باشد. ورود کالاهاي واسطه‌اي و کالاهاي نيمه‌ساخته بخشي از همين سياست است؛ يعني الگوي تازه‌اي در حال شکل‌گيري است که حتي فراتر از سياست توسعه صادرات عمل مي‌کند؛ به گونه‌اي که اين سياست در حال جايگزين شدن به جاي سياست توسعه صادرات است.
اين سياست از طريق ايجاد شبکه‌هاي همکاري جهاني براي توليد، تقسيم کار جهاني را از «محصول» به «فرآيند توليد محصول» تبديل کرده است. باکاسته شدن موانع طبيعي ومصنوعي مبادلات اقتصادي درجهان زمينه‌هاي لازم براي دگرگوني فرآيند توليد و آرايش نوين صنعتي و شکل‌گيري زنجيره‌ها و شبکه‌هاي توليد فراهم شده و مناسبات درون بنگاهي نقش و سهم عمده‌اي يافته است و همکاري‌هاي متقابل در اقتصاد جهاني در حوزه فن‌آوري، طراحي محصول، شيوه‌هاي توليد، سازماندهي و بازاريابي تقويت شده است. در نظام جديد اقتصاد جهان، سرمايه‌گذاري (داخلي و خارجي)، انتقال تکنولوژي و صادرات (به طور کلي تجارت) به عنوان سه عنصر اصلي توسعه اقتصادي ماهيت مستقل خود را ازدست داده‌اند؛ اما با يکديگر پيوندي عميق يافته‌اند. در اين ميان، رشد صادرات عموما با ارتقاي فن‌آوري و حرکت به سوي توليد و صدور محصولات پيچيده‌تر و با فن‌آوري بيشتر و افزايش کيفيت و کارآيي فعاليت‌هاي اقتصادي و صادراتي موجود همراه بوده است.
اينکه امسال رهنمودهاي مقام معظم رهبري بيشتر معطوف به واردات و صادرات است و بيانات ايشان حوزه بازرگاني و تجارت خارجي را دربرمي‌گيرد، بايد به فال نيک گرفت؛ چه آن که بيانات ايشان، مصداق دقيق تحولي عميق در اقتصاد ايران است و مي‌طلبد که دولت، بخش خصوصي، مجلس و دانشگاه‌ها، براي جايگزيني نظامي جديد و براي تغيير الگو و پارادايم تازه در بازرگاني خارجي ايران تلاش کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
