مدیریت خطر

نویسنده: محمد کاوه

امروزه علوم جنائی شاهد پیدایش کیفر شناسی نوینی است که بر محدود کردن استفاده از زندان برای مجرمان خطرناک و به کارگیری ظرفیت های اجتماع در اصلاح مجرمان غیر خطرناک و اصلاح پذیر تأکید می کند. این کیفرشناسی مبتنی بر دیدگاه مدیریت خطر است. در دیدگاه مدیریت خطر، حکم محکومیت نه بر مبنای جرم یا شخصیت بزهکار، بلکه بر اساس وجود خطر صادر می شود؛ که امکان گسترش کنترل دوگانه را فراهم می کند. نخست نظارت مشدد در مورد بزهکاران بسیار خطرناک و دوم کنترلی با شدت و هزینه کمتر (مانند دوره مراقبت) در مورد بزهکاران کمتر خطرناک. بنابراین، «اصلاح مستمر» جای خود را به «کنترل مستمر» می دهد. به این ترتیب نسل جدیدی از کیفرها با عنوان «کیفرهای اجتماع محور» به وجود آمده و از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند. ویژگی اصلی این کیفرها این است که مجرم را از بستر اجتماع جدا نمی کند؛ بلکه اصلاح و بازپروری او را با اِعمال ساز و کارهای کنترلی و نظارتی لازم، در محیط اجتماع دنبال می کند و امروزه نظام های مخالف حقوقی، برای اصلاح و بازنگری در نحوه اجرا و اهداف کیفرهای اجتماع محور، به ارزیابی (فرآیند بررسی یک طرح یا سیاست، در یک نقطه زمانی خاص، جهت برآورده شدن تحقق هدف یا اهداف آن) میزان اثربخشی آنها می پردازند. در تعریف کیفرهای اجتماع محور بر ویژگی هایی مانند: جدا نشدن محکوم از بستر اجتماع، مشارکت اجتماع در اجرا، تناسب کیفر با جرم و مجرم، نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم و ترمیمی بودن فرآیند اجرای آنها تأکید می شود (قاسمی مقدم، 1387: 135-131). این نوع کیفرها در مدت عمر کوتاه خود توانسته اند به خوبی جای خود را در قوانین کشورها باز کنند. صرف نظر از اهداف این کیفرها، اِعمال مؤثر آنها منوط به شرایط و پیش نیازهای اجتماعی، فرهنگی و قضایی از جمله سرمایه گذاری و ارتقای آگاهی و علاقه مندی دست اندرکاران عدالت جنایی و مردم است که در صورت فقدان هر یک، این کیفرها نمی توانند کارآیی لازم را داشته باشند. نظریه پردازان، اهدافی را برای کیفرهای اجتماع محور معرفی کرده اند که عبارتند از: کاهش جمعیت کیفری زندان، صرفه جویی در هزینه ها، بازپذیری اجتماعی، تقویت حس مسئولیت در بزهکار، مبارزه با افزایش تکرار جرم، جبران خسارت بزه دیده و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری. هر کشوری برای اِعمال مؤثر مجازات های اجتماع محور، به پیش نیازهایی مثل: تصویب متون قانونی، تقویت علاقه مندی دست اندرکاران عدالت کیفری برای اِعمال مجازات های اجتماع محور، به کارگیری نیروی کار حرفه ای برای اِعمال کیفرهای اجتماع محور، سرمایه گذاری و ارتقای آگاهی های عمومی احتیاج دارد (یکرنگی و ایرانمنش، 1387: 103 -89). البته تجربه ها در کشور آمریکا درباره کیفرهای اجتماع محور،‌ تاکنون نتایج کلی را به اثبات رسانده اند. به این معنا که نخست، برای بزهکارانی که معرف خطر غیر قابل قبولی از خشونت نیستند، کیفرهای اجتماع محوری که خوب مدیریت می شوند، راه سودآورتری از زندان برای نگهداری آنها در اجتماع بدون دورنمای بدتری از مجرمیت ارائه می کنند. دوم، کیفرهای اجتماع محور، زمانی که دادرسان بر ورود جمعیت کیفری نظارت می کنند، تا اندازه بسیاری در برابر گسترش شبکه کیفری آسیب پذیر هستند. سوم، خدمات اجتماع محور و کیفرهای مالی به شکل تأسف باری در آمریکا پیشرفتی حاصل نکرده و درس های زیادی در این زمینه می توان از اروپا آموخت. چهارم، کیفرهای اجتماع محور شاید به منزله جایگزین حبس مورد استفاده گسترده قرار بگیرند؛ مگر اینکه نظریه ها و سیاست های تعیین کننده وسیع تر شده و از ایده های ساده باورانه درباره تناسب کیفر و جرم فاصله بگیرند. پنجم، کیفرهای اجتماع محور ممکن است به منزله راهی برای وارد شدن بزهکاران به برنامه های مواد مخدر و دیگر برنامه های درمانی و نگهداری آنان در آن برنامه ها به نظر آیند (تونری، 1387: 212).

جایگزین های زندان (Alternative to Imprisonment):
پیش از پیدایش کیفرهای اجتماع محور، ضمانت اجراهایی با عنوان «جایگزین های زندان» مطرح شدند. این کیفرها ضمانت اجراهایی بودند که مانع از ورود محکومان به زندان می شدند. پس از چندی، رویکرد جدیدی شکل گرفت که بر نقش اجتماع در اصلاح مجرمان تأکید می کرد. به این ترتیب اصطلاح جایگزین های زندان از مفهوم کیفرهای اجتماع محور جدا شد. زیرا امروزه جایگزین های زندان شامل ضمانت اجراهایی از قبیل جزای نقدی می شود که تنها خصیصه آنها گسترده تر کردن انتخاب قضات جهت امتناع از گزینش زندان به عنوان یک کیفر ناکارآمد است؛ در حالی که کیفرهای اجتماع محور شامل ضمانت اجراهایی مانند دوره مراقبت است که علاوه بر دارا بودن ویژگی های جایگزین زندان، درصدد اِعمال یک کیفر کامل و مستقل در عرصه اجتماع هستند (قاسمی مقدم، 1387: 135). در کشور ایران با وجود کوشش ها و هزینه های زیادی که در جهت اصلاح و بازپروری و بازسازگاری مجرمان انجام شده است، اما توفیق زیادی حاصل نشده و به همین دلیل تلاش هایی به منظور محدود کردن موارد استفاده از مجازات حبس و متنوع کردن مجازات ها در چارچوب سیاست حبس زدایی صورت گرفته است. یکی از این تلاش ها تدوین «لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» است. جایگزین های سنتی به دو صورت گونه های سنتی و گونه های نوین صورت می گیرد. منظور از گونه های سنتی مواردی هم چون: جزای نقدی، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط است. منظور از جزای نقدی، محکومیت فرد به پرداخت مبغلی وجه نقد به عنوان مجازات به خزانه دولت است. تعلیق اجرای مجازات نیز به معنای به تأخیر انداختن اجرای مجازات های ناشی از محکومیت های بازدارنده و تعزیری (تعزیر،‌ تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل: حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از مقدار حد کمتر باشد) توسط دادگاه صادر کننده حکم محکومیت قطعی، هنگام صدور حکم محکومیت با توجه به شرایط مقرر در قانون است. همچنین آزادی مشروط عبارت است از: آزادی موقت محکوم به حبسی که مدتی از دوره محکومیت خود را طی کرده و با شرایط پیش بینی شده در قانون قابلیت آزادی بقیه مدت مجازات را به دست آورده است که در صورت اجرای شرایط، آزادی او قطعی و در غیر این صورت محکومیت به طور کامل اجرا می شود. گونه های نوین جایگزین حبس نیز شامل اقداماتی می شود که در چند دهه اخیر در نظام های حقوقی دنیا مطرح شده است، اما هنوز در مقررات جزایی ایران از اعتبار قانونی برخوردار نیست؛ اگرچه در «لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» پیش بینی شده است. مهم ترین مصداق این گونه جایگزین ها عبارت است از: محرومیت از حقوق اجتماعی، جریمه روزانه، خدمات اجتماع محور یا عام المنفعه و دوره مراقبت. منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی همان منع قانونی است که شخص به موجب آن صلاحیت و شایستگی اِعمال حقوق خودش را از دست می دهد و شامل مجازات های محدود کننده آزادی یا سالب حقوق شغلی و محرومیت از خدمات عمومی می باشد. کیفر نقدی نیز یعنی پرداخت روزانه مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد. همچنین منظور از خدمات اجتماع محور، همان انجام کار بدون مزد مثل: کشاورزی، دام داری، کار در پروژه های معدنی و صنعتی از سوی مجرم به دستور دادگاه و به نفع جامعه است. مجازات دوره مراقبت نیز عبارت است از: دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مأموران دوره مراقبتی به جای کیفر حبس در مدت معینی برای آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی (حاجی تبار فیروز جایی، 1387: 84-67). هدف اصلی دوره مراقبت، باز اجتماعی کردن (Resocialization) مجرمان است. ایالات متحده آمریکا، وطن اصلی دوره مراقبت است (قاسمی مقدم، 1387: 137 و 136). در خصوص دوره مراقبت در آمریکا مطالعات متعددی صورت گرفته است که برخی از آنها نشان دهنده شکست نسبی این ضمانت اجرای کیفری است و برخی بیانگر موفقیت نسبی آن می باشد. به طور مثال ایریش (Irish-1989) طی یک تحقیق 5 ساله نتیجه گرفت که 12 درصد مجرمانی که در دوره مراقبت بودند مرتکب جرم شده اند؛ که نوع این جرائم محدود به سرقت مسلحانه بوده است. اما در مقایسه با مطالعاتی که تکرار جرم کمتر از 25 درصد (موفقیت نسبی) را نشان می دهند، مطالعات بسیاری نیز وجود دارد که نمایانگر تکرار جرم بیش از 40 درصد است. به عنوان نمونه، گیرکِن و هیز (Geerken & Hayes-1992) متوجه شدند که طی یک دوره 3 ساله از ابتدای دوره مراقبت، میزان تکرار جرم 43 درصد بوده است که نشانه عدم اثربخشی دوره مراقبت می باشد (همان، 151-148).
علاوه بر این، تحولات دهه های اخیر باعث شده تا در بسیاری از نظام های کیفری، جانشین های دیگری نیز برای محکومیت حبس در نظر گرفته شود. در همین راستا و در کنار شیوه های دیگر تعدیل کیفر حبس مانند: آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی، امروزه از جایگزین های نوینی مانند تعویق تعقیب، میانجی گری، کار عام المنفعه، بازداشت خانگی، پادگان های آموزشی – اصلاحی، جریمه های روزانه و نظارت الکترونیکی نیز استفاده می شود. البته نباید فراموش کرد که جایگزین ها نیز مشکلات خاص خود را دارند. زیرا جایگزین های حبس باید ساختار معقول و متناسبی داشته باشند تا دادگاه ها بتوانند با اعتماد کامل به مفید بودن و مؤثر بودن، آنها را اِعمال کنند. برای تأمین این اهداف، مقررات مربوط به هر جایگزین باید به خوبی تهیه و با استفاده از تجربیات سایر کشورها و لحاظ فرهنگ ملی و اوضاع و احوال هر کشور تدوین شود تا در کاهش جمعیت کیفری مقرون به موفقیت باشد. یکی از جایگزین های زندان که با پیشرفت علوم و فنون مورد توجه قرار گرفته شده، استفاده از ابزارهای مراقبتی الکترونیکی تحت عنوان سامانه های نظارت الکترونیکی (Electronic Suppervision) است. هدف اصلی نظارت الکترونیکی کاهش تراکم جمعیت زندان است و به عنوان یک ضمانت اجرا، جایگزین و گاه تحمیل کننده مجازات زندان به حساب می آید. کاهش هزینه ها و در اجتماع نگه داشتن مجرمان و حفظ ارتباط اجتماعی آنان و حضورشان در خانواده که از بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند، از جمله اهداف دیگر این برنامه محسوب می شود. این شیوه نظارت، کاربردهای وسیعی در کنترل منابع انسانی در کارخانه ها و اداره ها و کنترل اجتماعی نظیر کنترل ترافیک یا حفاظت از اماکن و تأسیسات دارد. در دو دهه اخیر، نظارت الکترونیکی کاربردهایی در زمینه مبارزه با بزهکاری و کنترل بزهکاران پیدا کرده است. در این روش، به منظور کنترل و نظارت بر رفت و آمد بزهکار، مچ بندی به پای وی بسته می شود که به رایانه ای در مراکز مراقبتی مانند زندان متصل است و به آن جا علائمی ارسال می کند. به این ترتیب، بزهکار که فقط حق رفتن به محل کار یا شرکت در برخی فعالیت های مشخص را دارد، در منزل محبوس می ماند و رفت و آمد او کاملاً کنترل می شود. به این ترتیب نظارت الکترونیکی می تواند آثار مخرب و زیان بار حبس های به ویژه کوتاه مدت را به حداقل ممکن کاهش دهد. این روش بیشتر در مورد مجرمان غیر خشن اجرا می شود (تدین، 1387: 61 -55). در کشور آمریکا، «بازداشت خانگی (House Appest)» که اغلب «حبس خانگی» نیز نامیده می شود ممکن است به عنوان یک مجازات یا یکی از شرایط تعلیق مراقبتی یا آزادی مشروط مورد حکم قرار گیرد. با وجود این، اکثر بزهکاران مشمول آن، در خانه های خود نمی مانند؛ بلکه به آنها اجازه کار کردن یا شرکت در برنامه های درمانی، تحصیلی و آموزشی داده می شود. یعنی در نهایت نظارت الکترونیکی گاهی (نه لزوماً همیشه) پشتیبان حبس خانگی می شود (تونری، 1387: 202).
برنامه های نظارت فشرده نیز شیوه ای از نظارت هستند که سطح بالایی از تماس بزهکار با مأموران اصلاح و مراقبت و نیز اعضای جامعه را در برمی گیرد. هدف این برنامه ها تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط ساده (عادی) شدیدتر باشد. در بیشتر برنامه های تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط فشرده، شمار کمتری از بزهکاران به مأموران مراقبت سپرده می شوند. همچنین امکان نظارت نزدیک بر بزهکاران بیشتر است و به اجرای دقیق برنامه تأکید می شود. شیوه نظارت در این برنامه ها نظارت الکترونیکی را در برمی گیرد. تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط فشرده برای بزهکاران در آستانه خطری که زندان برای آنها نامناسب به نظر می رسد طرح ریزی شده است. این برنامه ها امکان نظارت نزدیک بر بزهکاران را به کمک مأموران آموزش دیده و از گذر مشاوره های فردی برای مصرف مواد مخدر، الکل، آسیب های روانی، خشونت خانگی، نظارت بر پرخاشگری، درمان و نظارت بر بزهکاران جنسی فراهم می سازد. هدف اصلی برنامه های نظارت فشرده کاهش جمعیت زندان، صرفه جویی در هزینه های عدالت جنایی و اصلاح و بازپروری بزهکاران، حفظ امنیت عمومی و اجرای ضمانت اجرایی است که بیش از تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط ساده ویژگی تنبیهی و مداخلانه گرانه داشته باشد. تماس های پی در پی ماهانه میان مأموران اصلاح و مراقب و بزهکاران و توسل به یک سلسله الزام ها مانند: آموزش های حرفه ای، خدمات اجتماع محور، آزمایش مواد مخدر یا درمان معتادان و در پاره ای موارد محدودیت یا ممنوعیت رفت و آمد و حبس خانگی مهمترین رکن های برنامه های نظارت فشرده اند. مهمترین گونه های برنامه های نظارت فشرده به بزهکاران مواد مخدر، بزهکاران جنسی و نوجوانان بزهکار مربوط هستند. درباره ارزیابی برنامه های نظارت فشرده، تاکنون بررسی های بسیاری انجام شده است. پاره ای از این ارزیابی ها از میزان موفقیت این برنامه ها و برخی دیگر از ناکامی آنها حکایت دارند. بخشی از این ارزیابی ها درباره کارآیی برنامه هایی است که اجرا شده و بخشی دیگر به نظریه ها و پژوهش هایی مربوط است که درباره این برنامه ها وجود دارد. با این همه، هر چند دلیلی بر کارآیی مطلق نظارت فشرده در کاهش جرم یافت نشده است، اما به نظر می رسد که نظارت بیشتر، احتمال کشف تخلف های فنی را افزایش می دهد. به باور صاحب نظران، برنامه های نظارت فشرده تنها در صورتی موفق خواهند بود که به هدف های اصلی و آشکار خود دست یابند. با وجود تردیدهایی که در کارآیی این برنامه ها وجود دارد، دادرسان، دادستان ها و دیگر دست اندرکاران عدالت جنایی از آن پشتیبانی کرده اند. به عبارت دیگر، امکان نظارت فشرده و نزدیک، اعتبار نهادهایی مانند تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط را در نظام عدالت جنایی بالا برده است. بی گمان تأثیر برنامه های نظارت فشرده تنها به کیفیت این برنامه ها و تأثیر آنها بر بزهکاران تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط بستگی ندارد؛ بلکه کارآیی دست اندرکاران این برنامه ها و آموزش های تخصصی ارائه شدنی به آنها نیز می تواند در نتایج این برنامه ها مؤثر باشد. تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط فشرده به منزله یکی از پیشرفته ترین ضمانت اجراهای جانشین زندانی یا کیفرهای میانه یا همان اجتماع محور در چند سال گذشته مورد توجه دست اندرکاران نظام عدالت جنایی ایران نیز قرار گرفته است (ترنر و همکاران، 1387: 167 و 166).

مهمترین اقدامات و راه کارهای مناسب:
با توجه به مطالب گفته شده،‌ می توان مهم ترین اقداماتی که منجر به کاهش آسیب های زندان و افزایش تأثیر آن در کاهش بزهکاری می شود را چنین عنوان کرد:
1- قوه قضاییه از یک سو به عنوان متولی امر پیشگیری از جرم و از طرف دیگر به عنوان مجری این پروژه وظایف دشواری را طبق قانون اساسی عهده دار شده است. اولین و مهمترین اقدامی که این نهاد باید انجام دهد ایجاد ساختار، تشکیلات و ساز و کارهای مناسب است تا بتواند در پرتو آن، نسبت به تدوین یک استراتژی صحیح، علمی و کارآ اقدام کند. در همین راستا به نظر می رسد ایجاد تشکیلاتی برای انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهش های علمی مبتنی بر مشارکت جامعه دانشگاهی و اساتید و دانشمندان علم حقوق و یافته های نوین جرم شناسی و بهره مندی از تجارب ارزشمند کسب شده توسط کشورهای مختلف که قابل انطباق با شرایط اجتماعی ایران در ابعاد مختلف باشد می تواند کشور ما را در تدوین برنامه های حساب شده و سیاست گذاری های اصولی و راهبردی یاری رساند.
2- کیفر زدایی نیز از دیگر ضروریات سیاست جنایی ایران در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و پیشگیری از وقوع جرم است. لزومی ندارد هر کس را که در محدوده امور اداری، تخلفات صنفی و انتظامی مرتکب عمل غیر صحیحی شد به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار داده و ضمن زدن مهر مجرمیت بر پیشانی وی او را به کیفر رساند. بسیاری از عناوینی که در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم تعریف شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است می تواند از شمول این عنوان خارج شده و با تنبیهات اداری و انتظامی مورد رسیدگی قرار گیرد تا نگرش افراد جامعه نیز به وی به دید یک مجرم نباشد و باعث طرد او از آغوش اجتماع و غلطیدن به ورطه جرم و گناه نشود.
3- ملایمت در اجرای کیفرها نیز آثار سازنده تری نسبت به مجرمان دارد. برخوردهای فیزیکی تند و خشن معمولاً آثار و تبعات منفی فراوانی را در روحیه مجرمان به ویژه مجرمان اتفاقی و بدون سابقه و جوان بر جای خواهد گذاشت که عقده های ناشی از آن به شکل های مختلفی که به ضرر جامعه و مردم است سرباز خواهد کرد.
4- پس از وقوع جرم نیز برای اصلاح مجرم می توان به جای زندان، از مجازات های جایگزین استفاده کرد. مجازات هایی مانند: جریمه نقدی، کارهای عام المنفعه مثل: کار در پروژه های کشاورزی و دام پروری، منع اقامت در محل معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غیره. همچنین اِعمال تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو موردی و عمومی، تقسیط جزای نقدی، تشکیل ستادهای مردمی برای پرداخت جریمه و دیات نیز می تواند آثار مثبت فراوانی در پی داشته باشد (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 203-201). در حال حاضر استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای کودکان و نوجوانان بزهکار و استفاده از تعلیق مجازات، مورد توجه قضات ایرانی قرار گرفته است که این امر می تواند منشأ بسیاری از تحولات و اصلاحات باشد (اداره پژوهش کانون اصلاح و تربیت، 1384: 46).
5- یکی از راه های جلوگیری از آسیب های زندان، طبقه بندی زندانیان است؛ که باید برحسب جنسیت، سابقه، سن، نوع جرم، تابعیت، میزان محکومیت به حبس و وضع جسمانی زندانی باشد. طبقه بندی زندانیان در زندان های ایران، با ملاک سن و جنس انجام می گیرد. البته برخی مواقع هم ملاک سن در نظر گرفته نمی شود. پس همه زندانیان صرف نظر از این ملاک (سن و جنس) با انواع جرایم اعم از: سنگین و سبک آشنا و همچنین بدون توجه به تعداد دفعات محکومیت و نیز بدون عنایت به کیفیت و چگونگی ارتکاب جرایمشان، در کنار یکدیگر قرار داده می شوند. یعنی در واقع، خواسته و ناخواسته زمینه برای آموزش های تبهکارانه و تبادل اطلاعات بزهکارانه آنها فراهم می شود. بنابراین باید شیوه طبقه بندی زندانیان اصلاح شود و انواع سه گانه زندان های ایجاد شده در ایران را که عبارتند از: «زندان باز»، «زندان نیمه باز» و «زندان بسته» عمدتاً بر پایه ملاک های مطرح شده، در هم آمیخت (مجیدی بیدگلی و صفاکیش کاشانی، 1386).
6- اگر اوقات فراغت زندانیان توسط برنامه های مختلف آموزشی و تربیتی از جمله: فعالیت های ورزشی تکمیل شود، در این صورت رابطه بین اثرگذاری متغیرهای هم نشینی، در معرض خطر بودن، مجاورت، محل سکونت، الگوی فرصت با اوقات فراغت و تعامل رفتارهای بزهکارانه رابطه ای معکوس خواهد بود؛ زیرا این اعتقاد وجود دارد که دو مفهوم «کجروی» و «هم نوایی» به مثابه رفتارهایی هستند که در بستر کنش متقابل اجتماعی و محیط متناسب با آن و انتظارهای گروه ها از یکدیگر رشد و معنا پیدا می کنند. در نهایت، چون ورزش عامل مهمی در توسعه تصور ذهنی از خود، فراگرفتن نقش های اجتماعی، تقویت اجتماعی و پذیرفتن هنجارهای گروهی می باشد و چارچوبی را فراهم می کند که افراد در جریان بازی گروهی در پی رها کردن نقش ها و تصورهای قبلی خود و پذیرش نقش ها و تصورهای جدیدی باشند، می تواند از ابزار و یکی از الگوهای یادگیری اجتماعی جانشین مناسبی بر متغیرهای هم نشینی، در معرض خطر بودن، مجاورت، انتقال خرده فرهنگ های بزهکاری در زندان ها باشد. ورزش می تواند مهم ترین عامل بازدارنده در جلوگیری از انحرافات مجدد زندانیان و شیوه ای برای جامعه پذیری آنان نیز باشد. تقویت اجتماعی، بروز شخصیت اجتماعی، توانایی برقراری ارتباط و پذیرش مسئولیت، یک هماهنگی بین فعالیت های بدنی و اجتماعی نفس انسان به وجود می آورد و مقاومت انسان را در مقابله با مشکلات محیط افزایش می دهد و می تواند بهترین زمینه اصلاح و تربیت مددجویان باشد (مهدوی، 1383: 14).
7- فرد بزهکاری که به علت ارتکاب جرم به تحمل مجازات محکوم شده است، چنانچه مجدداً مرتکب جرم شود، خطرناک تر از کسی است که برای جرائم قبلی در پنجه عدالت کیفری گفتار نشده است. زیرا در مورد اول معلوم می شود که بزهکار از تعقیب و محدودیت های اِعمال شده از طریق دستگاه عدالت کیفری متنبه نشده و مجازات سابق نیز اثر بازدارنده نداشته است؛ اما در مورد دوم که شخص با وجود ارتکاب جرم، گرفتار دستگاه عدالت کیفری نشده است، چنانچه مرتکب جرم دیگری شود به دلیل اینکه هنوز آثار بازدارندگی مجازات نسبت به او تجربه نشده است، نمی توان به طور قطع و یقین وی را خطرناک دانست. به این ترتیب کسی که مجدداً مرتکب جرم می شود، پرده از راز نهفته ای بر می دارد که نشان دهنده انحراف از ماهیت و طبیعت جامعه پذیری است. لذا باید وسایل دفاع جمعی و تدابیر جامعه پذیر کردن چنین افرادی در جامعه فعال تر شود. همچنان که بعضی از علمای حقوق عقیده دارند مجازات چنین افرادی باید شدیدتر شده و چنانچه مجازات های اجرا شده اثربخش نباشد، باید نوع مجازات و تدابیر را تغییر داد و در صورت لزوم، بزهکار را در وضعیتی قرار داد که توان ارتکاب جرم از او سلب شود (بابایی، 1383: 33 و 32).
8- برخی از جامعه شناسان معتقدند که مجرم همانند یک بیمار است که باید او را درمان کرد. یکی از این درمان ها برای مجرمان، داشتن شغل و درآمد کافی است. برای آنکه مجرم پس از پایان دوره محکومیت به سوی جرم نرود، خانواده و افراد جامعه باید پشتیبان او باشند و او را بپذیرند. جامعه باید این فرصت را به چنین افرادی بدهد تا بتوانند خود را بازسازی کنند و به زندگی طبیعی بازگردند در غیر این صورت مشکلات مختلف بعدی گریبان گیر فرد سابقه دار و خانواده اش خواهد بود.
9- آنچه بیش از کیفر دهی و مجازات مدنظر حقوق دانان و به ویژه جرم شناسان قرار دارد، بحث پیشگیری از وقوع جرم و در واقع واکسیناسیون جامعه است؛ زیرا مسلّم است که هزینه های درمان همواره بیشتر از پیشگیری بوده و آثار و تبعات ناشی از آن نیز همیشه نامطلوبتر و کم اثرتر از پیشگیری است. به همین دلیل آنها پیشنهاد می کنند که در مرحله نخست، زمینه تغییر نگرش در قوای سه گانه به خصوص قوه قضاییه به عنوان متولی و مجری پروژه پیشگیری از جرم فراهم آید و در مرحله بعد، بخش اعظمی از انرژی و توان این قوه در راستای ارتکاب جرم و اجرای اصل (156) قانون اساسی صرف شود و سایر قوا نیز زمینه های حمایت های جدّی و عملی را معمول دارند. به طور مثال، قوه مقننه با تقنین قوانین کارآ و مؤثر، حذف قوانین جرم زا، تصحیح سیاست جنایی و تغییر نگرش به نوع کیفرها با تکیه بر تعالیم ارزنده دین اسلام و قوه مجریه با اختصاص بودجه و اعتبارات مناسب برای از بین بردن عوامل جرم زا مانند: بیکاری، تورم، گرانی، ایجاد تسهیلات برای ازدواج جوانان، فراهم آوردن محیط های تفریحی، ورزشی و هنری گام های لازم را برای سالم سازی اجتماعی برداشته و با هم دلی و صمیمیت قوه قضاییه را در انجام وظیفه خطیر پیشگیری از جرایم یاری رسانند (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 236 و 235).
10- زیاد بودن اوقات فراغت در زندان، مفهوم زمان را در زندگی آنان دچار ابهام می کند و موجب صرف عمرشان در امور بیهوده می شود. پر کردن این اوقات فراغت به روش آموزنده لازم و ضروری است و سبب حفظ کارآمدی آنان در زندگی پس از دوران زندان می شود.
11- وضعیت روان شناختی زندانیان به شدت دچار اختلال می باشد و نیازمند اصلاح و درمان است. باید نگرش و باور زندانی را نسبت به خودش، مردم، دنیا، گذشته، حال و آینده اصلاح کرد.
12- امروزه در کشورهای پیشرفته یک بخش مهم در هر زندان برای خدمات روان شناسی اختصاص داده شده است. این خدمات شامل تشخیص اختلالات روانی شایع در میان زندانیان، کمک های فردی و گروهی برای درمان آنان، مشاوره و روان درمانی فردی و گروهی و خانوادگی، کمک به کارکنان زندان برای سازگاری با وضعیت های پرفشار زندان و اجرای آزمون های استعداد به منظور شناسایی زندانیان و راهنمایی آنها در مشاغل متناسبی که صلاحیت دارند، می باشد. کاربرد روان درمانی و مشاوره در زندان ناشی از تغییر نگرش به فلسفه و هدف وجود زندان است. باید توجه داشت که زندان فقط وظیفه نگهداری و محدود کردن زندانیان را برعهده ندارد؛ بلکه وظیفه اصلی زندان اقدام های لازم به منظور تربیت و اصلاح و درمان مجرمان است. لذا به کارگیری راهبردهای مشاوره ای و روان درمانی نیز در راستای ایفای این نقش مهم می باشد. هر سال تعداد زیادی از زندانیان پس از آزادی مجدداً دست به اَعمال مجرمانه می زنند و دستگیر می شوند. این یعنی وخیم تر شدن اوضاع روانی مجرم و هدر رفتن هزینه های صرف شده. فراهم کردن شرایط درمانی و خدمات مشاوره ای باعث کاهش بازگشت مجدد زندانیان پس از آزادی می شود (بردبار، 1385).
13- اصلاح و بازپروری زندانیان باید طی 2 مرحله انجام شود. اول، شخصیت زدایی منحرف از زندانی و دوم، جامعه پذیری مجدد زندانیان بر اساس هنجارهای مقبول جامعه با هدف ایجاد تغییرات اساسی در الگوهای رفتاری و ارزش های فردی زندانیان. فرآیند اصلاح و درمان شامل اقداماتی هم چون: آموزش مهارت های زندگی،‌ فراهم کردن زمینه های تحصیل و تغییر نگرش در متخلفان در راستای بازگشت به زندگی توأم با هم نوایی می باشد.
14- یکی از اقداماتی که می تواند زندان ها را به سازمان هایی اثربخش در اصلاح و بازپروری زندانیان تبدیل کند عبارت است از: تربیت و تأمین نیروی انسانی شایسته، متخصص و با کیفیت و استقرار این افراد در بخش های مختلف زندان بر اساس تخصص افراد و نیازهای هر بخش.
15- به منظور سازماندهی مستمر امور زندان ها، باید جدیدترین روش های مدیریت رفتار سازمانی را به کار گرفت و با توجه به تغییرات اجتماعی – فرهنگی و با استفاده از دست آوردهای جدید علمی، شیوه اداره زندان ها را به روز کرد (احمدی، 1384: 277-275).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.