اقتصاد مبتنی بر بازار، بدون یک بازار مالی کارآمد نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.تاریخ اقتصادی ثابت کرده پیشرفت‌های صنعتی کشورهایی مانند انگلستان، ایالات‌متحده و آلمان به توسعه مالی آنها مربوط بوده، بنابراین خصوصی‌سازی بازار مالی که از قدم‌های اول برای دست‌یابی به توسعه است باید مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. در کشور ما نیز با توجه به رویکرد جدید اقتصادی و اصل 44، خصوصی‌سازی بازار مالی و نظام بانکداری مورد توجه قرار گرفته است که اگرچه بسیار مهم است، اما بدیهی است که بدون تغییر مدیریت نمی‌تواند تأثیرات لازم و مورد نیاز برای رشد و توسعه را داشته باشد.
تاریخ اقتصادی، این اعتقاد را که توسعه مالی کمک فراوانی به رشد اقتصادی کرده است، تایید می‌کند. توسعه مالی نقش مهمی در توسعه صنعتی کشورهایی چون انگلستان، از طریق تسهیل در تجهیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ایفا کرده اما به‌نظر می‌رسد این امر همچنان به‌صورت حلقه گمشده‌ای اقتصاد کشورمان را با مشکل مواجه ساخته و با وجود تلاش برای بانک‌های دولتی حتی بر بانک‌های خصوصی کشور نیز مدیریتی دولتی اعمال می‌شود.
اعتقاد عمومی بر این است که توسعه فناوری در اواخر قرن هجدهم، نیروی محرکه انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی مدرن بود، اما دیدگاهی دیگر بر اهمیت تغییرات نهادی به‌ویژه نقش نهادهای مالی در این فرایند تأکید می‌کند. طبق این دیدگاه تحولات بازار سرمایه که موجب کاهش خطر تأمین نقدینگی است، عامل اصلی انقلاب صنعتی است. بسیاری از اختراعات قبلا موجود بود، ولی نیازمند تزریق سرمایه فراوان و تقبل تأمین سرمایه در بلندمدت بود که بدون تحول بیشتر بازارهای مالی امکان‌پذیر نبود.
انقلاب صنعتی چشم به راه انقلاب مالی بود. در قرن نوزدهم در ایالات متحده قبل از وقوع انقلاب صنعتی، یک نظام مالی پیشرفته توسعه یافت. در آلمان هم سال‌ها قبل از رشد سریع این کشور در قرن هفدهم یک انقلاب مالی رخ داده بود که شامل نوآوری‌های نهادی، چون استفاده از اسناد بین‌المللی قابل تبدیل به پول نقد جهت تأمین منابع مورد نیاز برای تجارت خارجی، اوراق بهادار قابل تبدیل به پول نقد برای تأمین بدهی‌های دولت، نظام مالی مناسب، پول باثبات، نظام بانکی خصوصی توانمند و بازارهای اوراق بهادار بود.
تجربه کشورهای صنعتی و در حال توسعه ثابت می‌کند که وجود یک نظام مالیه عمومی سالم و ثبات پولی برای توسعه نهادهای مالی خصوصی بسیار بااهمیت است. انقلاب مالی هلند با توسعه بدهی‌های بخش عمومی به شکل اوراق بهادار قابل تبدیل به پول نقد آغاز شد و انگلستان نیز مشکلات نقدینگی و بدهی بخش عمومی را با رواج مقرری‌های سالانه بلندمدت و دائمی حل کرد. دولت‌هایی که نظام‌های مالی خود را به‌منظور تأمین مالی مخارج بخش عمومی تحت فشار قرار داده‌اند، با نظام‌های مالی توسعه‌نیافته و مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند.
توسعه مالی و کاهش فقر
شواهد بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد، توسعه مالی حتی پس از در نظر گرفتن سایر عوامل تعیین‌کننده به‌طور قابل توجهی به رشد کمک می‌کند. توسعه مالی از طریق تاثیر زیاد آن بر رشد اقتصادی، برای کاهش فقر نیز بااهمیت است. همچنین تحقیقاتی که در سال‌های اخیر انجام شده است نشان می‌دهد که توسعه مالی به‌طور مستقیم گروه‌های فقیرتر جامعه را بهره‌مند کرده و با توزیع درآمد نیز در ارتباط است.
شواهد نشان می‌دهد که توسعه مالی به‌طور قابل ملاحظه‌ای با سهم درآمدی20درصد از افراد طبقه پایین جامعه رابطه مثبت دارد بنابراین، این استدلال که توسعه نظام مالی، تنها ثروتمندان را منتفع می‌سازد، چندان مورد حمایت شواهد تجربی نیست. نتایج حاصل از مطالعات اخیر نشان می‌دهد که توسعه مالی می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کلان را کاهش دهد. توسعه مالی، بیمه‌ای مهم برای فقراست، زیرا تکانه‌های اقتصادی منفی موجب افزایش تعداد فقرا می‌شود. کمک نظام مالی برای کاهش فقر، بستگی به مقدار و کیفیت خدمات، کارایی و توسعه آن دارد.
خصوصی‌سازی و کارایی
خصوصی‌سازی بانک‌ها بر کارایی خدمات مالی تأثیر می‌گذارد. رقابت موجب بهبود کارایی می‌شود، انگیزه‌های نوآوری را افزایش می‌دهد و دسترسی بنگاه‌های کوچک‌تر به منابع مالی کاهش نمی‌یابد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نظام بانکی کارآمد نیازمند وجود یک نظام انعطاف‌پذیر که در آن ورود و خروج آزاد است و نه لزوما یک نظام با نهادهای رقابتی متعدد است، حتی در بیشتر نظام‌های مالی توسعه‌یافته، مشکلات مربوط به اطلاعات و هزینه‌های ثابت نسبتا بالا در مورد وام‌های کوچک موجب محدود شدن دسترسی بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک می‌شود.
وجود یک نظام متشکل از نهادهای مکمل می‌تواند در این زمینه مفید باشد اصلاح قوانین وثیقه و ایجاد دفاتر ثبت وثیقه، بهبود اطلاعات درباره وام‌گیرندگان کوچک‌تر از طریق دفاتر اعتباری و کاهش هزینه‌ها با استفاده از مدل‌های رایانه‌ای امتیاز‌دهی اعتباری، از جمله روش‌های بهبود دسترسی برای وام گیرندگان کوچک است. سیاست‌های مورد نیاز برای بهبود فرایند توسعه مالی درصورتی کارآمدتر خواهد بود که تلاش‌های انجام گرفته در جهت توسعه محیط قانونی برای حمایت از تکامل طبیعی ساختار مالی هدایت شود.
توسعه نظام مالی نیاز مبرم به حمایت از مالکیت خصوصی دارد. مطالعات نشان داده که حمایت قانونی از سهامداران کوچک و بستانکاران یک عامل مهم تعیین‌کننده برای توسعه مالی در کشورهای مختلف است. در مطالعه‌ای که اخیرا بانک جهانی انجام داده بر این نکته تأکید شده است که سنت‌های قانونی نقشی مهم در تحت‌تأثیر قرار دادن توسعه مالی ایفا کرده است.
ایجاد نهادهای مالی مستلزم این است که سیاستگذاران بر بنیان‌هایی چون حقوق مالکیت و اجرای این حقوق تمرکز کنند. این مسئله بدون توجه به سطح درآمد و صرف‌نظر از محیط یک کشور، صادق است. کشورها می‌توانند وضعیت نظام‌های قانونی خود را اصلاح کرده و نظام‌های قضایی مناسبی را برای اجرای کارآمدتر و قابل پیش‌بینی‌تر قراردادها ایجاد کنند.
کشورهایی که در آنها جریان تجارت و سرمایه آزادتر است، ممکن است با سطوح بالاتر رقابت مواجه شوند که این امر می‌تواند اصلاحات نهادی را سرعت دهد. مطالعات موردی و تجربه کشورها از این دیدگاه که آزادسازی تجاری تأثیری مثبت بر توسعه نهادهای مالی دارد، صرف‌نظر از اثرهای تاریخی آن حمایت می‌کند. اقتصادهای آزاد برحسب تجارت بازارهای سرمایه و جریان اطلاعات و بازارهای رقابتی‌تر با توسعه سریع‌تر تقاضا برای نهادها مواجهند و عملکرد نهادهای موجود را بهبود می‌‌دهند.
فروش بخشی از سهام بانک ملت
قبل از فروش سهام بانک ملت، سهم بخش خصوصی از نظام بانکی کشور حدود 25درصد بود که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی با الحاق بانک ملت به جرگه بانک‌های خصوصی سهم بخش خصوصی از صنعت بانکداری ایران به 40درصد افزایش یافت. در آخرین روز بهمن‌ماه سال گذشته بخشی از سهام بانک ملت به‌عنوان نخستین بانک دولتی ایران در بورس عرضه شد و عمده سهام آن به وسیله شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خریداری شد.
40درصد از سهام بانک ملت به‌عنوان سهام عدالت، 25درصد آن به گروه‌های دیگر همچون سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شده بود. همچنین 5 درصد سهام این بانک نیز به‌عنوان سهام ترجیحی به کارکنان آن واگذار می‌شود. در نخستین روز 655میلیون سهم بانک ملت در بورس عرضه شد که حدود331 میلیون سهم را مردم با مجموع قیمت حدود 36 میلیارد تومان خریداری کردند و به‌علت پایان یافتن وقت کاری بورس، عرضه بقیه سهام این بانک به روز بعد موکول شد. این درحالی بود که حدود 324 میلیون از این سهام در مدت 28 دقیقه به فروش رفت.
عرضه سهام بانک تجارت
مجید رضا داوری، مدیرعامل بانک تجارت 26اردیبهشت‌ماه در همایش معرفی بانک تجارت پیش از عرضه سهام آن در بورس، پیش‌بینی سود هر سهم بانک تجارت را برای امسال حدود 260ریال اعلام کرد و گفت: براساس ضوابط اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 40 درصد سهام بانک تجارت به واجدان شرایط دریافت سهام عدالت و 5درصد هم به کارکنان این بانک اعطا می‌شود.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم گفت: با عرضه سهام بانک تجارت در بورس، سهم بخش خصوصی از صنعت بانکداری ایران به 47 درصد افزایش می‌یابد. وی با تأکید بر اینکه مشکلی در عرصه ارتباطات مالی وجود ندارد و حجم تجارت خارجی کشور گسترده است، تصریح کرد: با وجود اتفاقات اخیر بین‌المللی، گشایش‌های مالی و فرصت‌های بخش‌های مالی کشور بیشتر فراهم شده است. با تعامل سازمان خصوصی‌سازی، سازمان و شرکت بورس و اوراق بهادار و بانک تجارت، با عرضه سهام بانک تجارت گامی دیگر در اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی برداشته شده است.
حسینی با بیان اینکه تا چند روز آتی سهام بانک تجارت در بورس عرضه می‌شود، گفت: با ورود بانک ملت به بازار سرمایه، یخ بازار سرمایه کشور ذوب شد و عرضه سهام بانک ملت دستاوردهای مناسبی برای کشور به همراه داشت و با عرضه سهام بانک تجارت در بورس، اگر یخی نیز در بازار سهام مانده باشد، ذوب خواهد شد. وی با بیان اینکه دولت مصمم به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به مردم است، افزود: در دولت تردیدی برای واگذاری فعالیت بانکی به بخش غیردولتی وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه عرضه سهام بانک صادرات پس از عرضه سهام بانک تجارت اتفاق خواهد افتاد، از عرضه سهام شرکت‌های بیمه مشمول واگذاری سهام پس از آنها خبر داد و گفت: ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز یکی پس از دیگری وارد عرصه می‌شود و هم‌اکنون شرایط برای صنعت بانکداری کشور مساعد است. بازار سرمایه نشاط را از سرگرفته و در کمتر از 2 ماه رشد شاخص بورس به حدود هزار واحد رسیده است.
حسینی با بیان اینکه با عرضه سهام بانک تجارت، سهم مؤسسات مالی از بازار سرمایه با 2درصد افزایش از 13 به 15درصد می‌رسد، افزود: این بانک 14درصد از کل بازار بانک‌های دولتی و 11درصد از کل بازار مالی کشور را در اختیار دارد. با واگذاری سهام بانک تجارت سهم بانک‌های خصوصی از کل نظام بانکی به 47درصد و با عرضه سهام بانک صادرات در بورس سهم بانک‌های خصوصی از کل سیستم بانکی به 60درصد افزایش خواهد یافت.
6 درصد از سهام بانک تجارت در بورس فروخته شد. 5درصد از سهام این بانک به قیمت هر سهم 120 تومان و یک درصد آن به قیمت هر سهم 123 تومان به فروش رسید. به این ترتیب بیش از 626 میلیون سهم دومین بانک مشمول واگذاری و حاضر در بورس به ارزش 4/75 میلیارد تومان به فروش رسید. این تعداد سهام از طریق 475 ایستگاه معاملاتی شرکت‌های کارگزاری در سراسر کشور و ایستگاه‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به فروش رسید.
همچنین قرار است در چند روز دیگر چند درصد از سهام بانک صادرات نیز در بازار فروخته شود. آنچه طرح آن در اینجا ضروری به‌نظر می‌رسد این است که به صرف اینکه بخشی از سهام چند بانک در بورس فروخته شود، اگرچه حضور بخش خصوصی را در بخش بانکداری افزایش می‌دهد و مسلما دارای اثرات مثبتی است، اما نتیجه مطلوب زمانی حاصل می‌شود که مدیریت بانک‌ها نیز تغییر پیدا کند و مدیر با تفکر غیردولتی و جدا از دولت بتواند کار کند تا بنگاه به کارایی، بازدهی و بهره‌وری بیشتری دست یابد. مطمئنا سازمان خصوصی با مدیریت دولتی نمی‌تواند از شکل سابق خود خیلی متفاوت باشد.
تأسیس بانک ویژه مناطق آزاد
«حسین سلطانی‌نیا» نماینده تام‌الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعلام جزئیات تأسیس نخستین بانک ویژه و مستقل در مناطق آزاد، گفت: به‌زودی تأسیس شعبه‌های این بانک در تمامی مناطق آزاد کشور صورت خواهد گرفت. این بانک با مشارکت همه مناطق آزاد کشور تأسیس می‌شود. این موضوع با وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور بانکی آن مطرح شد و جمع‌بندی‌های لازم صورت گرفته است. بر این اساس، نخستین بانک مستقل با مشارکت بانک رفاه، سهامداران خارجی و مناطق آزاد کشور تأسیس می‌شود. موافقت‌نامه مربوطه نیز به امضا رسیده است.
وی تصریح کرد: 6 منطقه آزاد کشور 45 درصد سهام این بانک را تقبل کرده‌اند، اما به هر میزان که سرمایه‌داران خارجی وارد شوند، از سهام در اختیار مناطق آزاد واگذار می‌شود. باقیمانده سهام این بانک نیز در اختیار سهامداران خارجی و بانک رفاه قرار می‌گیرد، این بانک در همه مناطق آزاد شعبه خواهد داشت و با انعطاف‌پذیری برای جذب سرمایه‌های خارجی و پوشش دادن پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد گام برمی‌دارد. همچنین دومین بانک مستقل نیز با مشارکت سایر بانک‌ها و سرمایه‌داران خارجی در مناطق آزاد شکل خواهد گرفت. بر این اساس تصور می‌شود که یک فعالیت همه جانبه باید صورت گرفته شود تا زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد فراهم شود.
سلطانی‌نیا تأکید کرد: این نکته را باید مورد توجه قرار داد که در این بحران مالی که حتی کشورهای منطقه و سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور با مشکل مواجه شده‌اند، تجار و سرمایه‌گذاران باید بدانند که به‌علت وجود قوانین خاص در مناطق آزاد ایران و دور بودن از بوروکراسی‌های سرزمین اصلی و نیز وجود معافیت‌های ویژه، محیطی فراهم شده است که برای ورود آنها بسیار مساعد است.
http://bina.ir/html/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7965&mode=thread&order=0&thold=0
