نویسنده: عبدالرضا معصومی گودرزی
کشورهای مختلف دنیا با فرهنگ‌ها و سیستم‌های حکومتی متفاوت
چکيده:
کشورهای مختلف دنیا با فرهنگ‌ها و سیستم‌های حکومتی متفاوت تدابیر و شیوه‌هایی برای حمایت از حقوق افراد اتخاذ نموده‌اند. زمانیکه افراد با بی‌عدالتی، تبعیض و نقض حقوق خود مواجه می‌شوند به سراغ عدلیه و یا دستگاههای تظارتی و آمبودزمانها می‌روند، آمبودزمانها نیز هدفشان، پیشگیری و پیگیری موارد نقض قانون در دستگاههای اداری و دولتی به منظور حمایت از منافع و حقوق شهروندان است.
آمبودزمانها منبعث از حقوق اساسی کشورها است و میزان اقتدار و اختیار و جایگاه آنها در کشورهای مختلف متفاوت است، پیچیدگی و بوروکراسی حاکم بر محاکم قضایی و طولانی بودن رسیدگی موجب گردیده که افراد شکایت خود را در آمبودزمانها مطرح نمايند. مراجع نظارتی صرفاً به دنبال معرفی مقصر نیستند بلکه رابطی است بین افراد و دولتها که از این طریق بتوانند رفع مشکل نمایند، نارسائیها و سوء جریانات اداری را اصلاح نمایند و تذکرات و پیشنهادات اصلاحی ارائه نمایند.
مطالعه تطبیقی مراجع نظارتی سایر کشورهای جهان و آشنایی با مقررات و شیوه‌های بازرسی و وجوه اختلاف و تشابهات آنها با یکدیگر موجب اعتلای فرهنگ و امور نظارت و بازرسی در کشور خواهد شد. لذا با عنایت به مطالعات انجام شده در مورد مراجع نظارتی چهار کشور، ایران، انگلستان، چین و مالزی، نقاط ضعف و قوت هر کدام نیز مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه‌گیری می‌شود.
موضوع پایان نامه با عنوان مطالعه تطبیقی آمبودزمان در کشورهای ایران، انگلستان، چین و مالزی به بررسی مراجع نظارتی هر کدام از کشورهای مذکور پرداخته، از لحاظ پیشینه تاریخی، تشکیلات و ساختار، نیروی انسانی، نحوه انتخاب رئیس آمبودزمان، بودجه، نحوه اجرای پیشنهادات و … مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
پس از بیان چکیده و مقدمه پایان نامه، فصل اول به کلیات شامل بیان مسئله، پیشینه تحقیق و روش کار می‌پردازد. در فصل دوم نظارت و بازرسی در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش سوم نظارت و بازرسی در انگلستان بررسی می‌گردد، عمده مفاد این فصل ترجمه بخش آمبودزمان از حقوق اداری انگلستان است.
فصل چهارم اختصاص به بررسی نحوه نظارت و بازرسی در کشور چین دارد.
فصل پنجم، نظارت و بازرسی در کشور مالزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
درفصل ششم مطالعه تطبیقی، جایگاه و اختیارات دستگاههای نظارتی و بازرسی هر چهار کشور مذکور انجام می‌گیرد.
فصل هفتم پایان نامه نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات متناسب در خصوص آمبودزمانها می‌باشد. در پایان نیز منابع و مآخذ مورد استفاده در تهیه مقاله مشخص شده است.
مقدمه:
بازرسی در اصطلاح حقوق عمومی به مفهوم نظارتی است که از سوی دولت بر عملکرد مأموران دولتی و ادارات اعمال می‌شود. بازرسی یکی از ارکان اساسی اداره کشورها است و دارای سابقه‌ای چندین ساله است و در طی این مدت دچار تغییرات و تحولات زیادی شده است. از این رو نظارت نقش عمده‌ای در اصلاح حکومت‌ها دارد بنابر این لازم است که گستره، کیفیت و اثر بخشي نظارت و بازرسی را افزایش داده و میزان هر کدام را مشخص نمود. بدیهی است تدوین قوانین و مقررات نظارت و بازرسی که قابلیت رفع نیازها در بعد ملی را داشته باشد موجب تثبیت موقعیت کشور در سطح بین المللی خواهد بود.
آمبودزمان به مفهوم نظارت و کنترل قانونی و دولتی بر عملکرد دستگاههای اجرایی کشور و حمایت از حقوق افراد در مقابل سوء جریانات اداری است. گرچه اصطلاح آمبودزمان ریشه اسکاندیناوی دارد ولی در کشورهای دیگر به معانی مشابهی بکار رفته است. مانند، ‘ یوآن’ در کشور چین، ‘لوکایوکتا’ در هند، ‘وفاقی محتسب’ در پاکستان، ‘ مدافع حقوق مردم’ در کشورهای امریکای لاتین، ‘ المحقق فی الشکاوی’ یا ‘ الزائد عن الشعب’ در برخی کشورهای عربی، ‘ مدافع حقوق مردم’ در آرژانتین ، ‘ کمسیر پارلمان’ دربلژیک، ‘داور’ در فرانسه، ‘سازمان بازرسی کل کشور’ در ایران، ‘ مدافع مردم ‘ در ایتالیا، ‘کنسول مالی مسئول در مقابل وزیر’ در ژاپن، ‘ کمیسرعالی مبارزه’ در ماکائو، ‘تانوبایان’ در فیلیپین، ‘ مدافع عدالت’ در پرتغال، ‘ مدافع مردم’ در اسپانیا و ‘ کمیسر مجلس در امور اداری ‘ در انگلیس.
آمبودزمان در کشورهای مختلف مأموریت‌های متفاوتی دارند، مانند، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، حمایت از حقوق شهروندی، حمایت از حقوق بشر، رسیدگی به شکایات و اعلامات علیه مقامات دولتی، تحریک دولت برای ارائه خدمات بهتر، نظارت بر حسن جریان امور در ادارات و مبارزه با مفاسد اقتصادی، مالی و اداری.
آمبودزمان جهانی یا مؤسسه بین المللی بازرسی در سال 1978 میلادی شروع به کار کرد و مرکز استقرار آن در شهر مونتن کانادا است. اکنون 220 آمبودزمان عمومی، 102 آمبودزمان در امور تخصصی در متن 321 مؤسسه در 89 کشور جهان وجود دارد. مطالعه تطبیقی نظارت و بازرسی در کشورهای متفاوت خصوصاً در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و شناخت رویه های مورد عمل در آن کشورها، سازمانهای نظارتی را در نیل به اهداف و وظایف قانونی یاری خواهد کرد.
مقایسه نظامهای پاسخگویی در چهار کشور مورد مطالعه، ایران، انگلستان، چین و مالزی که دارای حکومتهای مختلف با فرهنگ ها و تشکیلات سازمانی متفاوت می‌باشند و همچنین وجه تشابهات بین آنها از جهاتی می تواند مفید واقع شود.
براي انتخاب آمبودزمان كشورهاي متفاوت براي تحقيق محدوديت‌هايي وجود داشت، چرا كه در مورد نظارت و بازرسي كشورهاي امريكا، اروپا و افريقا، كتب، مقالات و پايان‌نامه و تحقيقاتي وجود نداشت و اگر هم بوده بسيار اندك است و منظور از تحقيق را در اينجا برآورده نمي‌كرد، بيشتر تحقيقاتي كه در اين خصوص صورت گرفته در مورد آمبودزمان كشورهاي آسيايي و بعضا كشورهاي مسلمان افريقايي است. از آن جهت كه ايران عضو فعال آمبودزمان منطقه‌اي آسيا است و در دوره‌هاي متعدد آن شركت نموده و يك بار اين اجلاس در تهران برگزار شده است لذا تصميم گرفته شد از ميان اين كشورها، چين با جمعيت بيش از يك ميليارد و داراي اقوام مختلف و تمدن كهن و مالزي كشوري مسلمان كه در سالهاي اخير در مسائل اداري و اقتصادي به پيشرفت‌هاي شايان نايل آمده و نيز جمهوري اسلامي ايران از آن جهت كه كشوري اسلامي است و سابقه بازرسي و نظارت آن به دوران صدر اسلام مي‌رسد انتخاب گردند. همچنين كشور انگلستان كه قانون اساسي مدون ندارد و نظارت و بازرسي آن طبعا متفاوت با ديگر كشورها است انتخاب گرديد. در مورد آمبودزمان كشور انگلستان نيز منابع قابل توجهي وجود نداشت لذا با هدايت و زحمت استاد راهنما جناب آقاي دكتر انصاري كتاب حقوق اداري سال 2005 چاپ آكسفورد انگلستان طي سفري كه به آن كشور داشته تهيه شده و تحويل اينجانب گرديد و پخش آمبودزمان آن ترجمه و با زحمت فراوان به فارسي روان برگردانده و بخشهاي مهم آن مورد استفاده قرار گرفت.
اهميت تحقيق راجع به نظارت و بازرسي از آن جهت است كه به عنوان يكي از پايه‌هاي اصول مديريت نوين است تدوين روش‌هاي نوين، تصويب قانون متناسب و مترقي جهت مبارزه با فساد، حمايت از حقوق شهروندي، ارتباط بين مردم و دولت، پيشگيري از تخلفات و جرائم، حسن جريان امور اداري و اصلاح ساختار و روش‌ها و تقويت و كار آمد نمودن مديريت كشور توجه به اين امر را افزون مينمايد. نظارت و بازرسي با ارائه پيشنهادها و تذكرات به مديران و مسئولان اجرايي از وقوع تخلفات و جرائم جلوگيري نموده و با ارتباط با پارلمان و مراجع قضايي و هيئت‌هاي تخلفات اداري با متخلفين و مجرمين بر خورد مينمايد.
روش تحقيق در اينجا يك روش تحقيق توصيفي است، براي اين تحقيق به جمع‌آوري اطلاعاتي واقعي، شناسايي و بررسي مسائل، شرايط و وقايع جاري، مقايسه و ارزشيابي وقايع پس از انتخاب نمونه‌ها مبادرت شده است، در اين پژوهش سعي شده است، آنچه هست را بدون هيچگونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش شود و نتايج عيني از موقعيت گرفته شود. از جهت ديگر تحقيق عملي است چرا كه اينجانب (محقق) با موقعيت‌هاي واقعي و دنياي كاري عملا و مستقيما سرو كار داشته و از تجربيات خود در اين زمينه استفاده كرده‌ام.
آمبودزمان‌هاي كشورهاي مورد تحقيق با طرح 9 سوال كه همان فرض تحقيق نيز محسوب مي‌شود مورد بررسي قرار گرفته و پس از وصول به پاسخ سوال مورد نظر در همان موارد تطبيق داده شده است. سئوال‌هاي مطرح شده در كشورهاي مورد تحقيق جنبه علمي و اجرايي بيشتري به شرح ذيل داشته است: ميزان نظارت بر بخشهاي دولتي و خصوصي، منشأ نظارت و بازرسي، نحوه انتخاب رئيس بازرسي، ميزان نظارت و تعامل با دستگاه قضايي، مبناي بودجه، نيروي انساني و چگونگي اجراي پيشنهادات.
قبل از ورود به مباحث نظارت و بازرسي كشورهاي مذكور، مطالعه پيشينه تاريخي كشورها در اين زمينه اطلاعات مختصري را فراروي خواننده مي‌گذارد و زمينه ورود او را به مباحث فراهم مي‌آورد.
در پايان پس از تطبيق آمبودزمانها در 9 مورد ياد شده نتيجه‌گيري شده و پيشنهادات متناسب با توجه به شناخت از جهات مثبت آمبودزمانها و تجربيات كشورهاي مورد مطالعه جهت هر چه كار آمد كردن نظارت و بازرسي در كشور داده شده است.
فهرست مطالب
عنوان / صفحه
چکیده / 3-1
مقدمه / 7-3
فصل اول ـ کلیات / 17-7
1-1- / بیان مسئله / 8-7
1-2- / اهمیت تحقیق / 10-9
1-3- / سؤال‌هاي مورد تحقیق / 10
1-4- / فرضیه / 11-10
1-5- / تعریف واژگان / 13-11
1-6- / محدودیت‌ها / 14-13
1-7- / پیشینه تحقیق / 15-14
1-8- / روش کار / 17-15
فصل دوم ـ نظارت و بازرسی در جمهوری اسلامی ایران / 32-17
2-1- تاریخچه / 20-18
2-2- جایگاه نظارت در جمهوری اسلامی ایران / 25-20
1-2- نظارت رهبر در قانون اساسی / 21
2-2- نظارت قوه مقننه / 21
3-2- نظارت شورای نگهبان / 22
4-2- چگونگي اعمال نظارت از سوي قوة مجريه / 23-22
5-2- اعمال نظارت قوه قضائیه / 25-23
2-3- سازمان بازرسی کل کشور / 32-25
فصل سوم ـ نظارت و بازرسی در انگلستان / 32
3-1- تاریخچه / 35-33
3-2- مصوبه قانونی کمیسیونی پارلمانی 1967 / 35
3-3- نیاز به مرجع شکایت از دولت و نقش آن (سنویرانت و مرجع شکایت از دولت) / 39-35
3-4- مرجع رسیدگی به شکایت از دولت در یک گستره اداری در حال تحول / 42-39
3-5- نظارت قضايي / 41-38
3-6- نهادهای مشمول تحقیق / 46-42
3-7- موضوعات قابل رسیدگی / 49-46
1-7- قانون کمیسیونر پارلمانی 1967 / 51-49
2-7- سایر موارد جبرانی / 52-51
3-7- موضوعات مستثنی / 54-52
4-7- صلاحیت برای رسیدگی / 55-54
5-7- رسیدگی های خودجوش / 56-55
6-7- فیلتر پارلمانی / 59-56
7-7- همکاری با مرجع / 60-59
8-7- ایمن سازی جبران / 63-60
3-8- مشکلات و اصلاحات / 68-63
1-8- نگرانی های مراجع / 63
2-8- اصلاحات نهادین / 65-63
3-8- مدت زمان رسیدگی / 66-65
3-9- ملاحظات و جمع بندی / 68-66
فصل چهارم ـ نظارت و بازرسی در چین / 81-68
4-1- تاریخچه / 71-69
4-2- نظام نظارت اداری / 72-71
4-3- حوزه صلاحیت، وظایف و اختیارات / 74-72
4-4- مراحل نظارت / 75-74
4-5- موارد نقض مقررات (مجازات ها) / 76-75
4-6- اعمال نظارت کامل بر نظام اداری / 81-76
فصل پنجم ـ نظارت و بازرسی در مالزی / 93-81
5-1- تاریخچه / 83-82
5-2- دفتر شکایات مردمی مالزی / 86-83
1-2- نقش دفتر شکایات مردمی / 83
2-2- وظایف دفتر شکایات مردمی / 84-83
3-2- نحوه رسیدگی به شکایات / 85-84
4-2- تحولات اداری PCB / 86-85
5-3- قانون جلوگیری از فساد مصوب سال 1961 (بازنگری شده در سال 1971) / 89-86
5-4- مؤسسه ضد فساد مالزی / 93-89
فصل ششم ـ مطالعه تطبیقی، جایگاه و اختیارات دستگاههای نظارت و بازرسی در کشورهای ایران، انگلستان، چین و مالزی / 93
6-1- منشاء یا تاریخچه تشکیل دستگاه بازرسی (آمبودزمان) / 97-94
6-2- نحوه انتخاب رئیس دستگاه بازرسی / 99-97
6-3- نحوه و میزان نظارت دستگاه بازرسی بر اجزای بخش دولتی / 100-99
6-4- نحوه و میزان نظارت دستگاه بازرسی بر بخش خصوصی / 101-100
6-5- مبنای بودجه دستگاه بازرسی / 102-101
6-6- ویژگیهای نیروی انسانی در دستگاه بازرسی / 103-102
6-7- میزان عمل به نظرات و پیشنهادهای بازرسي / 105-103
6-8- نحوه و میزان نظارت قضایی بر شئون دستگاهها / 106-105
6-9- همکاری و تعامل دستگاههای بازرسی با دستگاه قضایی / 109-106
فصل هفتم ـ نتیجه‌گیری / 112-109
فصل هشتم ـ پیشنهادها / 115-112
منابع و مآخذ / 119-115
فهرست نامها / 120-119
منابع و مآخذ
كتب:
1- ابراهيم، ن، 1384، بازرسي هدف‌دار و نظارت كارآمد، مجموعه مقالات سومين همايش نظارت و بازرسي، ايران، ص 17.
2- احمدي، م ح، 1378، مسئوليت مدني دولت و نظارت بر پايبندي ادارات بر آن، مجموعه مقالات چهارمين اجلاس بازرسان كل آسيا(آمبودزمان)، ايران، ص 216-214.
3- احمدي، م ر، 1376، ساختار نظارتي در تشكيلات جمهوري اسلامي ايران، مجموعه مقالات نخستين همايش نظارت و بازرسي، ايران، ص 25.
4- ارشدي، ع، 1380، نقش نظارت قوة قضائيه و قلمرو و ساز و كار آن، مجموعه مقالات دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور، ايران، ص 438-431.
5- امامي، م، كليات، حقوق مالي، ايران، ص 24-17.
6- پرنيان، ح، 1385، ارتباطات و فناوري و نقش آن در نظارت كارآمد، مجموعه مقالات سومين همايش نظارت و بازرسي (نظارت كارآمد)، ايران، ص 66.
7- حبيبي، ن، 1375، فساد اداري، (عوامل مؤثر و روش‌هاي اداري)، ايران، ص 105-102.
8- خدمتي، ا، 1376، نظارت و بازرسي در اسلام، مجموعه مقالات نخستن همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور، ايران، ص 163-159.
9- شاهرودي، م آيت‌الله، 1384، نظارت و بازرسي (ا)، مركز مطبوعات و انتشارات قوة قضائيه، ايران، ص 106-105.
10- رئيسي، ا، حجت‌الاسلام، 1376، سير تحول بازرسي در ايران، مجموعه مقالات نخستن همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور، ايران، ص 232-229.
11- رخشنده‌رو، ع، 1378، جايگاه و نقش نظارت در نظام جمهوري اسلامي ايران، مجموعه مقالات چهارمين اجلاس بازرسان آسيا(آمبودزمان)، ايران، ص 175-157.
12- شاهرودي، م آيت‌الله، 1384، سخنراني، مجموعه اختتاميه سومين همايش نظارت و بازرسي(نظارت كارآمد)، ايران، ص 18.
13- رياضتي‌نژاد، س ، 1383، مقاله مطالعه تطبيقي نظارت با ساير كشورها ايران، ص، 1 و2 و 7.
14- صنايع، م، 1384، سهم نظارت در بودجه عمومي، ناب، فصلنامه علمي و تخصصي نظارت، ارزيابي و بازرسي سازمان بازرسي كل كشور، پيش شماره 1، ص 32-21.
15- طباطبايي مؤتمني، م ، 1382، آزادي‌هاي عمومي و حقوق بشر، ايران، ص 221
16- عليپور، ح، 1385، نهمين اجلاس انجمن آمبودزمان آسيايي، فصلنامه علمي و تخصصي نظارت، ارزيابي و بازرسي سازمان بازرسي كل كشور، ايران، پيش شماره 2، ص 185-158.
17- فاضلي، ع، 1380، نظارت و بازرسي در اسلام، ايران و كشرهاي دنيا، مجموعه مقالات، دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور، ايران، ص 247-246.
18- فقيهي، ا، 1380، نظام‌هاي پاسخگويي در بخش دولتي(ديدگاه‌هاي تطبيقي)، مجموعه مقالات سومين همايش علمي و پژوهشي نظات و بازرسي در كشور، ايران، ص 319-313.
19- كد خدائي، ع، 1382، مقدمه‌اي بر حقوق اساسي ( نگلستان )، ايران، 1382، ص 184،148،147،146، 58-51 ، 33، 32، 13
20- سي‌جي‌لون، 1385، فصلنامه علمي و تخصصي نظارت، ارزيابي و بازرسي در ايران، پيش شماره دوم، ايران، ص 179-177.
21- لي‌را مالاس، 1381، مجموعه مقالات ششمين كنفرانس انجمن آمبودزمان آسيايي، ايران.
22- نادري، ع-سيف‌نراقي، م، 1383، روش‌هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني، ايران، ص 35-20.
23- نكونام، م حجت‌الاسلام، 1378، نقش نظارت در جمهوري اسلامي ايران، مجموعه مقالات چهارمين اجلاس بازرسان آسيا(آمبودزمان)، ايران، ص 361-357.
24- نيازي، م، حجت‌الاسلام، فصلنامه علمي، تخصصي نظارت، ارزيابي و بازرسي، ايران، پيش شماره 2، ص 179.
25- وديعي، م، 1376، جايگاه و نقش ارزيابي عمكرد در بازرسي و نظارت شركت‌هاي دولتي، مجموعه مقالات نخستين همايش علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور ايران، ص 487-482.
26- هورومان هوانگ، 1381، توسعه نظام بازرسي اداري در چين و دورنماي آينده، مجموعه مقالات ششمين كنفرانس انجمن آمبودزمان آسيايي، ايران، ص.
نشريات:
1- چوگوانگ اين، ارديبهشت 1385، ديده، نشريه سازمان بازرسي كل كشور، شماره چهاردهم، ص 10.
2- خبره، و، ديماه 1384، گزارش شركت در اجلاس نظارت آسيايي، نشريه مأوي، نشريه داخلي قوه قضائيه، شماره 501، ص 3.
3- مختاري، م، 1385، نظارت و بازرسي در چين، آئينه بازرسي، نشريه داخلي سازمان بازرسي كل كشور، شماره هفتم، ص 10.
4- يونگ هي، ديماه 1384، اعمال نظارت كامل بر نظام اداري در راستاي ايجاد دولتي خدمتگذار، آئينه بازرسي، نشريه داخلي سازمان بازرسي كل كشور، شماره هفتم، ص 10.
5- تجربه مالزي در مقابله با فساد اقتصادي، خرداد 1384، آئينه بازرسي، نشريه داخلي سازمان بازرسي كل كشور، شماره اول، ص 10.
6- آمبودزمان، نهاد حمايت كننده حقوق مردم، فروردين 1379، ديده، نشريه سازمان بازرسي كل كشور، شماره دوم، ص 18-17.
7- بازرسي و نظارت در چين، فروردين 1381، مأوي، نشريه داخلي قوة قضائيه، شماره 619، ص 5.
8- مروري بر قوانين كشور مالزي، 1379، از كتاب نگاهي به سازمان‌هاي بازرسي و نظارت جهاني، جلد دوم،
3- constitiunal and administative (aw, 292-293)
4- Secend edition spanser Maureen spamser john suxeet maxwell uk-2000. tom1:page 692
Thesis Advisor:
Dr.Valiallh Ansari
Consulting Advisor:
Dr.S.Hadi Hoseini
By:
Abdolreza Masoumi Goudarzi
Summer 2007
Abstract:
Different countries with various cultures and political systems have their procedures and ways to support their citizen’s rights. When people find any injustice and discrimination, proceed to justice and observing departments and ombudsmen. Main function of ombudsmen is to prevent and peruse any violations of law in governmental and administrative departments in order to support citizenship interests and rights.
Ombudsmen have rooted in constitutions of countries and their authorities are various in different countries. Complication and bureaucracy in courts and the length of investigation will be caused the people to go and complain before ombudsmen. Observing organizations are not to find guilty but they are a communicator between people and government to solve the problems, correct the maladministration and forward constructive suggestions.
Comparative studies of inspection departments of other countries, to be acquaintance with their regulations and procedures, to find similarities and differences of them will promote inspecting and observing the studies which have been done in four countries (Iran, Britain, China and Malaysia), the strengths and weaknesses of each will be examined and in the end in the end concluded.
Subject of this Dissertation is comparative study of ombudsmen in Iran, Britain, China and Malaysia. In this study histories, organizations, structures, budgets, human resources, how to select the heads and how to make suggestions will be examined. After preface, in chapter one generalities like describing of problem, history of research and methodology will be found. In chapter two inspecting and observing and in Britain which is a translation of ombudsmen in Britain Administrative law will be seen. Chapter four and five will be allocated to Chinese and Malaysian inspecting and observing systems. In chapter six authorities and place of inspecting and observing systems of four countries will be compared. In chapter seven conclusion and appropriate suggestions will be seen. In the end resources of this study will be indexed.
