نویسنده: سيد محمد صابر خراساني
تعريف منشور ملي تكنولوژي
تكنولوژي جان و جوهرة صنعت و نيروي رانشي آن است؛ صنعت بدون تكنولوژي هيچ است، مترسك بي روحي است كه تا بادي نوزد از خود هيچ جنب و جوشي ندارد؛ يعني “شير بي يال و دم و اشكمي” كه نه تنها هيچ حريف “شير شناسي” را نميترساند و نميلرزاند، كه براي دارندة خود نيز منبع هزينه و زحمت است. صنعت بدون تكنولوژي يعني غدة زائدي كه شيره جان جامعه را بيهوده ميمكد.
ملتي كه در دنياي پيچيده و رقابتي امروز آرمانهاي بزرگ دارد و سوداي “جهش صنعتي” را در سر ميپروراند، پيش از هر چيز بايد موضعي مبتكرانه، گويا و شفاف نسبت به علم و تكنولوژي اتخاذ كند و تازه آنگاه است كه ميتواند به طرح اهداف صنعتي خود بپردازد. اين موضوع در منشور ملي تكنولوژي بازتاب مييابد.
منشور ملي تكنولوژي يعني “بيانيه مواضع ارزشي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي جامعه نسبت به تكنولوژي”. چنانبيانيهاي كه مظهر وفاق “ارزش شناسان” جامعه ( يعني حوزه و دانشگاه)، نهادهاي عاليه سياستگذاري تكنولوژي (بويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي امنيت ملي)، ارگانهاي عمده توليدكننده و مصرفكنندة تكنولوژي (وزارتخانههاي صنايع و معادن، علوم، تحقيقات و فناوري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، پست و تلگراف و تلفن، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري) و ارگانهاي فرهنگي حساس كشور (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما) بوده و جوشيده از بطن و متن نيازهاي آيندة جامعه رو به رشد ما باشد.
معيارهاي منشور ملي تكنولوژي
شكي نيست كه يكپارچه سازي ديدگاهها و مواضع اين جمع گسترده در قالب منشور ملي تكنولوژي نيازمند تعريف و اجراي يك پروژه ملي تمام عيار با سازماندهي ويژه است كه بحث آن از حوصله اين نوشته خارج است، اما ميتوان معيارهاي اوليهاي به دست داد كه شاخص پختگي، پرمايگي، دورانديشي و قابليت اتكاي اين منشور باشد. اهم اين معيارها به شرح زير است:
1. مفهومگرايي:
يعني پرورش و تعريف مفاهيم پايهايدر زمينة مديريت علم و تكنولوژي؛ تا جايي كه اين تعريفها در كشور استاندارد شده و در تمامي اسناد ملي مرتبط با علم و تكنولوژي به آنها استناد شود. ضمن اينكه گويايي تعريفها بر بار آموزشي آنها بيافزايد. تعريف واژههايي همچون علم، تكنولوژي، دانشمند، فنسالار، مديريت استراتژيك تكنولوژي، نوآوري تكنولوژيك، تحقيق و توسعه، انتقال تكنولوژي، سواد تكنولوژيك، نظام ملي نوآوري، سياست ملي علم و تكنولوژي، زايش صنعتي، تكنولوژيهاي حياتي، و تكنولوژيهاي دو منظوره از اهميت ويژهاي برخوردار است.
2. ارزشگرايي:
به معناي برخورداري منشور از يكبنيان ارزشي استوارو شفاف كه با واژگاني خوشساخت، پيراسته، برانگيزاننده و هشداردهنده نوشته شده باشد. در اين خصوص، وظيفه حوزه علميه بسيار سنگين است.
3. آيندهگرايي:
يعني استوار بودن منشور بر دركي عميق و گسترده از آينده جهان و كشور، به ويژه نقش فعال تكنولوژي در تغيير شيوه زيست ملي و نيازهاي امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي. دستيابي به اين درك، اصولاً مستلزم گرم شدن فعاليتهايآيندهپژوهيدر محيطهاي سياستگذاري كشور است. كه خود ايجاب ميكند تا شبكهاي ازكانونهاي تفكردردرون و يا در جوار كليه نهادهايي كه در تعامل با تكنولوژي به سر ميبرند و در بالا ذكر شدند بوجود آيد. بايد باور كنيم كهجامعه اسلامي براي تبيين آينده علمي و تكنولوژيكي خود نميتواند بر انديشههاي تافلر و امثال وي تكيه كند.
4. دورنما آفريني:
كه جنبة مهمي از منشور تكنولوژي است و هنر ما درتصويرسازي از آيندهرا نشان ميدهد. منشور ملي تكنولوژي بايد بگويد كه جايگاه تكنولوژيكي ايران اسلامي در آينده جهان كجاست و جامعه ما بايد كوششهاي تكنولوژيكي خود را بر چه حوزههاي پراولويتي متمركز كند. در اينجا بايد هوشيار باشيم كه راه افراط نپيماييم و به بهانه تاكيد بر تكنولوژيهاي نو، از ارزش حياتي تكنولوژيهاي سنتي خود غافل نشويم! چرا كه نابودي اين تكنولوژيها يعني فناي بسياري از كسب و كارها و مشاغل سنتي، كه پر كردن جاي خالي آنها آسان نخواهد بود. صراط مستقيم اين است كه با استفاده از شگردهاي ادغام تكنولوژي، كه ژاپنيها در آن استادند، به نوسازي تكنولوژيهاي سنتي خود بپردازيم. به هر حال اين نكته را بايد متذكر شويم كه ما شيعهايم و تصوير منحصر به فردي از آينده داريم كه بايد در تمامي تصويرهاي ما از آينده، بازتاب روشني داشته باشد.
5. تبيين شفافي از تعامل فرهنگ و تكنولوژي:
اگر اين تعامل مورد غفلت قرار گيرد (چنانچه تاكنون مغفول مانده است)، ميتواند دو ضايعة جبرانناپذير به همراه داشته باشد. يكيضايعه فرهنگياست كه از ناديده گرفتن تاثيرات ويرانگر تكنولوژي بر فرهنگ جامعه (و خصوصاً شيوه زيست ما) ناشي ميشود. آيندهپژوهان نامي جهان اخيراً هشدار دادهاند كه تكنولوژي تا دو دهه ديگر مذهب منفور خود، “مذهب تكنولوژي” را در جهان گسترش خواهد داد! و مگر مذهب تكنولوژي چيزي جز سكولاريسم سنگر گرفته در ماهيت تكنولوژي معاصر است؟ ديگري، ضايعه تكنولوژيكي است كه ازعدم اقبال فرهنگي جامعهنسبت به ايجاد و اشاعة جدي “تكنولوژيهاي مناسب” ناشي ميشود. بماند كه مفهوم تكنولوژي مناسب جاي تامل بسيار دارد.
6. پارادايمگرايي:
پارادايم يعني فرضيات، عادات تفكري و قوانين نانوشتهاي كه محدودة اقدامات ما را تعيين ميكنند. در تعريفي ديگر، كه مناسب تكنولوژي است، پارادايم يعني الگوي حل مسائل كه از طرز تفكر و چارچوب ذهني ويژهاي ناشي ميشود. پژوهشگران نشان دادهاند كه مسائل تكنولوژي سنتي با الگوهايي حل ميشدهاست كه تفاوتهاي زيادي با الگوهاي حل مساله در عصر تكنولوژي علمي (تكنولوژي پيشرفته) دارد. سخن اين است كه پاراديمهاي نوين تكنولوژي، قواعد بازي تكنولوژي و صنعت را در سطوح ملي و جهاني به كلي تغيير دادهاست و اگر از آنها غافل بمانيم، آينده صنعتي كشور قطعاً به مخاطره ميافتد. اين را هم بايد بدانيم كه وقتي پارادايمهاي تكنولوژي جابجا ميشوند، سياستهاي تكنولوژي و صنعت نيز متحول ميشوند، چنانكه در بسياري از كشورها شاهد يك انقلاب همهجانبه در اين سياستها هستيم. بنابراين، انتظار ميرود كه منشور ملي تكنولوژي، با زباني گويا و شفاف به تبيين پارادايمهاي نوين تكنولوژي بپردازد.
7. رهبريگرايي:
منشور ملي بايد چنان ساخته و پرداخته شود كه روح پيشتازي در آن موج بزند و جامعه ما را به كسب رهبري جهاني (يا حداقل منطقهاي) در بعضي از حوزههاي استراتژيك تكنولوژي برانگيزد.
واقعيت اين است كه اگر چنين اتفاق مباركي روي ندهد، نه تنها احساس سربلندي نسلهاي فرداي ما آسيب خواهد ديد، بلكه كشور نيز همواره در حاشية بازي جهاني تكنولوژي باقي خواهد ماند. براي رسيدن به اين سطح تكنولوژي، اقدامات زيربنايي فراواني لازم است كه يكي از آنها تعيينكانون رهبري تكنولوژيدر سطح كشور است. به زبان ديگر، تعدد مراكز تصميمگيري و هدايت فعاليتهاي كلان تكنولوژي در كشور ما به گونهاي است كه در حال حاضر نميتوان هيچ نهاد خاصي رامسؤول وضعيت تكنولوژيكي كشور قلمداد كرد. منشور ملي تكنولوژي بايد اين نهاد را به صراحت مشخص نمايد.
8. جامعيت گرايي:
در ايران اسلامي، مثل بسياري از كشورها، فعاليتهاي عمدة تكنولوژي بين دو بخش دفاعي و تجاري تقسيم شده است. اين تقسيم كار اجتنابناپذير است، ولي فعاليتهاي اين دو بخش، وقتي از حداكثر همافزايي برخوردار ميشوند كه تحت يك سياست واحد ملي به اجرا درآيند. از اين رو، منشور ملي تكنولوژي بايد حاوي اصول و رهنمودهايي باشد كه تعامل و هماهنگي فعاليتهاي تكنولوژيكي اين دو بخش را افزايش داده، به هر يك از آنها اجازه دهد كه به نحو موثري از شايستگيهاي طرف ديگر استفاده كند.
هر چند منشور ملي تكنولوژي و سياست ملي علم و تكنولوژيهمخانوادهاند، اما مترادف نيستند. منشور ملي تكنولوژي همچون شالوده و پشتوانة ارزشي-اصولي سياست مذكور است و هر چند بايد تغييرپذير باشد، اما نرخ تغييرات آن به اندازه سياست ملي علم و تكنولوژي نخواهد بود.
رجوع كنيد به:
كاركردهاي عمدة منشور ملي تكنولوژي
*http://hepge.itan.ir/?ID=638
