نویسنده: دكتر بهزاد بهزادی
در گفت‌وگوي «دنياي اقتصاد» با بهزاد بهزادي يكي از پيشكسوتان صنعت بيمه كشورمان تشريح شد:
ناگفته‌هاي صنعت بيمه
اگر تاسيس بيمه ايران در سال 1314 را آغاز اولين مرحله گسترش صنعت بيمه و تاسيس بيمه مركزي در سال 1350 را دومين مرحله آن بدانيم، بدون ترديد اجراي طرح تحول صنعت بيمه كه از تابستان امسال آغاز شده، سومين مرحله آن خواهد بود، به دنبال اجراي 10 فرمان رييس‌جمهوري و تشكيل كار گروه اصلي طرح تحول و جنب و جوش مديران و كارشناسان براي تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي جديد و اصلاح آنان به شرط اجراي درست آن مي‌تواند بيمه را در آستانه تحول قرار دهد.
در اين برهه زماني يادآوري گذشته و شنيدن گفته‌هاي پيشكسوتان خالي از لطف نخواهد بود.
شرايط سال‌هاي گذشته يك بار ديگر رقم مي‌خورد و اعضاي كار گروه اصلي طرح تحول، نبايد اجازه دهد قصه دوباره تكرار شود.
وقتي دكتر محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري ايران در يك مصاحبه تلويزيوني به صراحت اعلام كرد صنعت بيمه كشورمان بسيار سنتي است و بايد متحول شود، وقتي داوودي، معاون اول او در همايش بيمه و اقتصاد ملي از خدمات بيمه‌اي در كشورمان به عنوان كالاي خاك خورده گوشه انبار ياد كرد، از خودم پرسيدم به راستي و بدون غلو آيا بيمه در كشورمان پيشرفت داشته است؟
جواب بله و خير يا كم و زياد در اين خصوص بسيار مبهم و چند پهلو و قابل تفسير است. چرا كه بيمه در كشور ما پيشرفت كرد چون سهامدار قدرتمندي مانند دولت داشت و توسعه نيافت چون باز هم سهامدار قدرتمندي مانند دولت داشت.
وقتي مواد قوانين و مقررات بيمه طي سال‌هاي اوليه ورود بيمه به كشورمان مي‌گفت: «كليه وزارتخانه‌ها، ادارات مستقل، بانك‌ها و بنگاه‌ها و كارخانجات و شركتهاي دولتي و مقاطعه‌كاران و وابسته به آنها، سازمان برنامه و به طور كلي عموم موسسات وابسته به دولت موظف هستند كليه امور بيمه خود، خريد و فروش و سفارشات به خارج را مستقيم نزد شركت بيمه ايران انجام دهند؛ يعني تضمين پرتفوي و هموار ساختن راه پيشرفت و توليد حق بيمه به طور سالانه.
در واقع اين قانون موجب پيشرفت بيمه ايران به عنوان آغازكننده اولين مرحله گسترش صنعت بيمه در كشورمان بود و امتيازاتي به بيمه ايران در مقابل ساير رقباي خارجي آن داده شد. هر چند اين عمل دولت موجب حفظ پرتفوي در تنها شركت بيمه كشور شد؛ اما انگيزه‌اي براي توسعه بيمه وجود نداشت. در سال 1350 و تشكيل بيمه مركزي و قانون بيمه‌گري مي‌رفت كه اين انحصار از بازار بيمه كشور برداشته شود و شركتهاي بيمه ايراني طعم رقابت آزاد را بچشند كه حكم ماده 30 اين قانون، تمام اميدها را بر باد داد.
در ماده 30 آمده بود:
«وزارتخانه‌ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري‌ها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمان‌هاي مزبور باشد يا حتي تحت نظر دولت يا سازمان‌هاي مزبور اداره شوند، موظف هستند بيمه‌هاي خود را منحصرا در بيمه ايران انجام دهند». اين حكم شامل شركتهاي ملي نفت، ذوب‌آهن، هواپيمايي، بانك مركزي، بانك ملي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آنكه مجمع عمومي هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه تصميم ديگري اتخاذ كنند.
هر چند سال‌ها بعد ماده 30 ملغي شد و مجوز فعاليت شركتهاي بيمه خصوصي در كشور از 4 سال پيش صادر شد؛ اما صنعت بيمه كشورمان حكايت همان خشت كج اول است كه بنا شده است.
قريب به 3 دهه از ملي شدن صنعت بيمه كشورمان مي‌گذرد و مسوولان رده بالاي اقتصادي از جمله وزير اقتصاد و مشاوران رييس‌جمهوري از رفع منع فعاليت‌هاي بيمه‌هاي خارجي خبر مي‌دهند؛ اما هنوز شركتهاي بيمه داخلي توان رقابت با بيمه‌گران خارجي را ندارند.
در گفت‌وگويي كه در ادامه مي‌خوانيد، سرگذشت بيمه به طور اجمالي طي سال‌هاي 1336 تا تيرماه 1358 بررسي شده است. بهزاد بهزادي كار خود را از سال 1336 به عنوان يك كارمند بيمه در شركت بيمه ملي آغاز كرد و تا تاسيس شركتهاي بيمه پيش رفت و تا سال 58 در اين صنعت حضور فعال داشت.
او داراي مدرك كارشناسي حقوق و وكيل دادگستري است و در اولين دوره انتخابات در سال 76 به عنوان عضو هياتمديره كانون وكلا انتخاب شد. * آقاي بهزادي، لطفا ابتدا خود را معرفي و درخصوص فعاليت‌هايي كه انجام داده‌ايد، توضيح مختصري بدهيد؟
بهزاد بهزادي هستم ليسانس حقوق دارم. كار خودم را در سال 1336 به عنوان يك كارمند در بيمه ملي آغاز كردم و در حالي كه مدير امور مالي و اتكايي و عضو هيات‌اجرايي شركت بيمه ملي بودم، اين شركت را در سال 1346 ترك كردم. جزو هيات موسس بيمه تهران در سال 54 بودم و به عنوان عضو هياتمديره فعاليت داشتم. در اواخر سال 56 به عنوان عضو هياتمديره يك بار ديگر به بيمه ملي رفتم.
بعد از پيروزي انقلاب در خرداد سال 58 به رياست هياتمديره آن انتخاب شدم و در تيرماه همان سال صنعت بيمه ملي شد و من كه علاقه‌اي به كار در سازمان‌هاي دولتي نداشتم، دوران بازنشستگي را آغاز كردم.
در اولين دوره انتخابات كانون وكلا در سال 76 به عنوان عضو هياتمديره انتخاب شدم، كار وكالت را بسيار تخصصي و تنها در حوزه بيمه و كشتيراني انجام مي‌دادم تا اينكه به خاطر ضعف شديد بينايي ديگر قادر به ادامه كار نيستم.
* صنعت بيمه در كشور ما چگونه شكل گرفت؟
صنعت بيمه در ايران اولين بار به وسيله يك تبعه روسي كه داراي يك شركت حمل‌و‌نقل بود و امتياز بانك استقراضي روس را هم گرفته بود در سال 1289 در ايران پايه‌ريزي شد. اين شخص با مشاركت دو شركت روسي به نام‌هاي نادژدا و كافكاسكا مركري در ايران شعبه زدند و به دنبال آنان شركت يوركشاير انگلستان، آليانس آلمان و چند شركت فرانسوي و ايتاليايي هم وارد بازار بيمه‌اي ايران شدند. در سال 1304 بيمه اينگستراخ روس نيز شعبه خود را در ايران داير كرد، تا اينكه در سال 1314 شركت بيمه ايران با 2ميليون تومان سرمايه تاسيس شد و اين اولين مرحله گسترش صنعت بيمه در كشورمان بود.
* آيا بيمه ايران در ابتدا از تجهيزات و نيروي انساني كافي براي رقابت با بيمه‌گران خارجي برخوردار بود؟
دولت امتيازات خاصي را براي بيمه ايران در نظر گرفت و تمام كارهاي بيمه دولتي انحصارا به اين شركت واگذار مي‌شد.
در عين حال 25درصد از كاركرد تمام شركتهاي بيمه بايد به بيمه ايران واگذار مي‌شد.
* اين 25درصد همين 25درصد واگذاري اتكايي – اجباري كنوني به بيمه مركزي است؟
بله، آن زمان 25درصد اتكايي اجباري بايد نزد بيمه ايران واگذار مي‌شد. در حقيقت بيمه ايران يك نظارت بر شركتهاي بيمه داشت كه البته عملا انجام نمي‌داد.
اولين نمايندگي و شعبه در كشورمان توسط بيمه ايران تاسيس شد و اولين گروه كارشناس بيمه براي كسب دانش و فن بيمه‌گري توسط بيمه ايران به خارج از كشور فرستاده شد و به اين ترتيب كادر بيمه‌اي ايراني تربيت شدند.
* آيا برنامه‌هايش با موفقيت انجام مي‌شد؟
بيمه ايران براي توسعه صنعت بيمه كارهاي عمده‌اي كرد و صرف‌نظر از رشته باربري كه اجباري بود در بقيه زمينه‌هاي بيمه‌اي فعاليت مي‌كرد و يكي از وظايفش بيمه اجتماعي بود كه سال‌هاي بعد با تاسيس سازمان تامين اجتماعي، اين بخش به اين سازمان تحويل داده شد و اقداماتي نظير بيمه فرهنگيان، دانش‌آموزان، كاميون‌داران و غيره انجام شد.
* مديران عامل بيمه ايران چگونه انتخاب مي‌شدند؟
بيمه ايران ارزش و جايگاه ويژه‌اي داشت و معمولا شخصيت‌هايي كه مي‌توانستند وزير باشند؛ ولي پست وزارت براي آنان نداشتند به رياست بيمه ايران منصوب مي‌شدند كه حكايت از اهميت خاص بيمه و مديريت آن داشت و به راستي همان نقشي را كه بانك ملي در بازار پولي كشور ايفا مي‌كرد، بيمه ايران نيز در اقتصاد داشت. هدف از انتخاب افراد مطرح به خاطر توسعه فعاليت بيمه در ايران بود؛ اما متاسفانه سياسي كردن اين پست و ناآشنا بودن آنان به صنعت بيمه آن هدف قابل‌انتظار را تامين نكرد و بيمه ايران حتي بعد از 40سال تاسيس نتوانست يك نفر از كادر تربيت‌شده خود را پشت ميز مديريت بنشاند.
در حالي كه اگر افراد بيمه‌اي به پست رياست و مديريت بيمه ايران منصوب مي‌شدند، پايه‌هاي صنعت بيمه در كشور استوارتر بنا مي‌شد و تاثير بسزايي در ادامه حيات اين صنعت داشت.
* با اين همه حمايت سياسي و اقتصادي دولت وقت از بيمه ايران، رقباي خارجي چگونه فعاليت مي‌كردند؟
دولت براي تقويت بيمه ايران محدوديت‌هاي ديگري براي نمايندگي‌ها و شعب شركتهاي بيمه خارجي ايجاد كرد و مقرر شد بيمه‌گران خارجي وديعه‌اي معادل 250هزار دلار توديع كنند و هر سال از محل سود حاصله مبلغي به آن اضافه كنند تا به 500هزار دلار برسد. اين پول زيادي بود و به همين دليل برخي از شركتهاي بيمه خارجي شعب خود در ايران را تعطيل كردند، فقط شركتهاي يوركشاير و اينگستراخ به فعاليت ادامه دادند.
* آيا زمينه براي ورود ساير شركتهاي بيمه داخلي فراهم بود؟
بيمه ايران 15سال به عنوان تنها شركت بيمه داخلي فعاليت داشت تا اينكه در سال 1329 دومين شركت بيمه با نام بيمه شرق تاسيس شد، اين شركت متعلق به يك خانواده سرمايه‌دار بود و فعاليت گسترده‌اي نداشت. يادم مي‌آيد سال 46 از اينجانب دعوت كردند تا براي سازماندهي آن مشاوره بدهم، قبول كردم و كمي شركت سروسامان گرفت. بعد از آن پيشنهاد مديريت عامل بيمه شرق را دادند كه در پاسخ گفتم: من براي يك نفر كار نمي‌كنم و علاقه‌اي به مديريت در يك شركت بيمه كه براي يك نفر است، ندارم؛ اما يكي از دوستانم را معرفي كردم و توانست كارها را رونق بدهد؛ اما در مجموع شركت كوچكي بود. بعد از آن در سال 1331 شركت بازرگاني نجات يا آريا و سپس در سال 1334 بيمه پارس تاسيس شد. بيمه پارس بسيار تميز و فعال بود و پشت سر آن برخي شركتهاي سوئيسي قرار داشتند.
*چرا پنهان كاري؟
به خاطر همان وديعه‌اي كه اشاره كردم، به خاطر اينكه آن پول را به دولت ايران توديع نكنند، ترجيح داده بودند شركت را به نام چند ايراني ثبت كنند و پشت پرده فعاليت داشته باشند.
در سال 35، بيمه ملي كه سرمايه آن متعلق به بنياد پهلوي بود، تاسيس شد و به خاطر اينكه صورت ظاهر يك شركت را تامين كنند، كمي سرمايه به 2 تا 3نفر از مديران داده بودند. در سال‌هاي 38 و 39 بيمه آسيا و البرز، اميد و ساختمان و كار تاسيس شدند. اين شركت‌ها فعاليت داشتند تا اينكه در سال 50 قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري تصويب و سازمان بيمه مركزي ايران تاسيس شد كه مكلف به نظارت بر فعاليت شركتهاي بيمه، صدور پروانه، تهيه و تعيين مقررات و شرايط بيمهنامهها و تعرفه‌هاي بيمه بود.
*بعد از تاسيس بيمه مركزي شرايط اعطاي مجوز تاسيس شركت بيمه چگونه بود؟ تغيير كرد؟
بعد از تاسيس بيمه مركزي شركتهاي جديدي ايجاد شدند، البته پيش از آن طبق قانون قبلي شركتهاي بيمه با سرمايه 5ميليون‌تومان كه 40درصد آن حتما بايد پرداخت مي‌شد، تاسيس مي‌شدند؛ اما در قانون جديد بيمه مركزي، اين رقم به 10ميليون تومان افزايش يافت و عملا بيمه مركزي اصرار داشت كه سرمايه بيش از اينها تعيين شود،
بدين ترتيب شركتهاي بيمه تهران، دانا، ايران- آمريكا تاسيس شدند و در واقع حضور بيمه مركزي، دومين مرحله تاريخي و اقدام موثر براي توسعه بيمه و سالم‌سازي محيط بيمه در كشورمان بود.
*هدف از تاسيس بيمه مركزي چه بود؟
تعداد شركتهاي بيمه بيشتر شده بود و بايد بازار كنترل مي‌شد، حجم كار بيمه ايران زياد بود و نمي‌توانست نظارت كند، ضمن آنكه بيمه ايران خودش بيمه‌گر و ذي‌نفع بود و نمي‌توانست نظارت عادلانه داشته باشد. نظارت بايد توسط سازماني انجام مي‌گرفت كه هم فرصت و هم صلاحيت داشت و مي‌‌توانست بي‌طرفانه قضاوت عادلانه‌اي داشته باشد.
*با واگذاري اتكايي- اجباري در قانون تاسيس بيمه مركزي كه باز اين قصه تكرار شد و همچنان ادامه دارد؟
اجازه دهيد در مورد زمان حال صحبت نكنيم، چون من سال‌ها از صنعت بيمه دور هستم و اطلاعي از بازار كنوني ندارم.
*ببخشيد، لطفا ادامه دهيد.
يكي از وظايف عمده بيمه مركزي تعيين شرايط بيمه‌نامه بود، بيمه‌نامه شرايط مفصلي دارد كه از پيش آمده و چاپ شده و بيمه‌گذار بايد قبول كرده و تسليم شود و فرصت چانه‌زني ندارد، بنابراين نظارت دولتي لازم بود و بايد بيمهنامهها طوري تنظيم مي‌شد كه حقوق بيمه‌گزار و بيمه‌گر منصفانه حفظ مي‌شد. تعرفه‌هاي رشته‌هاي مختلف بيمه هم به همين ترتيب تعيين شد تا مبادا شركتي به خاطر سود خود تعرفه را بالا ببرد و به ضرر بيمه‌گزار باشد و بيمه‌مركزي با كمك آكچوئر و كارشناسان بيمه‌اي خود تعرفه‌ها را طوري تعيين كند كه هم حقوق بيمه‌گران و هم حقوق بيمه‌گذاران تامين شود. به ويژه حقوق بيمه‌گذاران، چون اشخاص منفردي هستند و حتما يك سازمان ناظر بايد بر حفظ حقوقشان نظارت داشته باشد.
پس از تاسيس بيمه مركزي و جدي شدن نظارت شركت‌ها سودآور بودند؟
به نكته خوبي اشاره كرديد، روزي با يكي از آقايون بيمه‌مركزي در حال گفت‌وگو بودم، اتفاقا آن سال بيمه رونق فوق‌العاده‌اي داشت و سود صنعت بيمه درصد بسيار قابل توجهي بود، او با اعتماد به نفس اعلام كرد سود شركتهاي بيمه بي‌نظير بوده و از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار است و اميدوار بود كه من نيز از اين اتفاق خرسند باشم. اما در مقابل گفته‌هايش با اعتراض گفتم اين سود بالا و رشد فوق‌العاده جاي بحث دارد لطفا ريشه سود را پيدا كنيد. پرسيد چرا؟ گفتم اين سود ناشي از 2عامل است يا تعرفه‌ها بالا است و بيمه‌مركزي بايد آن را متعادل كند يا شركتهاي بيمه در پرداخت خسارت كوتاهي مي‌كنند كه باز هم وظيفه بيمه‌مركزي است نظارت كرده و موارد را بررسي كند، سود غيرقابل انتظار حكايتي دارد كه بيمه‌مركزي بايد آن را كشف كند.
*شما در بيمه مركزي هم فعاليت داشتيد؟
خير من هيچ‌گاه در بيمه مركزي مسووليتي نداشتم اما يك بار براي تاسيس يك شركت بيمه كه به صورت انحصاري در بيمه‌هاي اشخاص فعاليت داشته باشد، همراه آقاي محمود از سوي بيمه مركزي دعوت شديم و در تهيه طرح كمك كرديم و نتيجه آن هم جلسه و مصوبه دولت بيمه دانا بود كه البته به صورت عمومي فعاليت خود را آغاز كرد.
*چرا كشور ما هيچ‌وقت يك شركت فعال در بيمه زندگي نداشت و بيمه دانا هم عاقبت مجوز عمومي گرفت؟
زماني كه در جلسات تهيه طرح تاسيس بيمه دانا به عنوان يك شركت فعال در رشته اشخاص شركت مي‌كردم، ابتدا گفتم 3مساله بايد حل شود، يكي اينكه برخي معتقدند بيمه‌هاي عمر شبهه ربوي دارد و مباني فني بيمه عمر براساس سودي است كه از پول درمي‌آورند و ربوي است، دوم اينكه با تاسيس اين شركت ديگر هيچ شركت ديگري حق نداشته باشد بيمه عمر صادر كند و اگر خواست فعاليت در بيمه عمر داشته باشد اجبارا شعبه‌اي از بيمه دانا باشد و به اين شركت واگذار نمايد، چرا كه اگر قرار باشد يك فرد ماشين، منزل و كارخانه خود را نزديك يك شركت بيمه، بيمه كند خوب عمر را هم از همان مي‌خرد و ديگر سراغ شركت بيمه ديگر نخواهد رفت و همچنين يك سرمايه كلان 5ساله براي توسعه و تبليغ بيمه عمر در جامعه اختصاص دهند.
*اين موارد در كميسيون پذيرفته شد؟
موارد 2 و 3 كه ديگر نياز نشد چون بيمه دانا با مجوز عمومي كار خود را آغاز كرد اما رفع شبهه ربوي بودن بيمه عمر با فتوايي از امام‌خميني(ره) رفع شد. بدون اغراق مي‌گويم فتوايي به آن تميزي و فني نديده بودم، دقيقا از نظر فني بيمه عمر تجزيه و تحليل شده بود و امام فتوا داده بودند كه ربوي نيست، ادامه پيدا كند و شرعي است و اين قضيه براي هميشه حل شد.
*شركت‌ها براي توسعه بيمه‌هاي عمر در آن سال‌ها چه اقداماتي مي‌كردند؟
شركتهاي بيمه ايران، ملي و به خصوص ايران- آمريكا فعاليت خوبي در توسعه بيمه‌هاي عمر داشتند، بيمه ايران- آمريكا براي تربيت نيروي انساني به سبك آمريكايي‌ها سرمايه‌گذاري كرد و انواع بيمه‌هاي عمر را عرضه مي‌كرد.
*آن زمان شما در بيمه ملي بوديد؟
بله، در بيمه ملي دو تا طرح بسيار جالب براي معرفي بيمه‌هاي عمر به مردم اجرا كرديم، از آنجا كه تبليغات در اين خصوص هزينه سنگيني داشت و يك شركت به تنهايي توان آن را نداشت و از سويي با فرهنگ‌سازي بيمه عمر تمام شركت‌ها بهره‌مند مي‌شدند تصميم گرفتيم به صورت مشاركت اين تبليغات را انجام دهيم، در آن زمان بانك عمران تبليغات بسيار وسيعي براي جذب سپرده‌هاي مردمي داشت در جلسه‌اي از مدير بانك خواستم در تبليغات خود نام بيمه عمر را هم بگنجاند و در مقابل ما هم صاحبان پس‌انداز اين بانك را بيمه عمر مي‌كنيم؛ به طوري كه در صورت فوت آنان معادل آنچه در پس‌انداز دارند شركت بيمه به وراث بپردازد، براي اجراي كار تمام شركتهاي بيمه اعلام آمادگي كردند و بنده به نمايندگي از بيمه ملي مسوول اجراي طرح شدم. آن موقع بانك عمران 700هزار سپرده‌گذار داشت كه رقم بالايي بود، از اين شبكه استفاده كرده و بروشورهايي را در خصوص بيمه عمر چاپ و منتشر كرديم يكسال ادامه داشت و بانك عمران هم تبليغ بيمه عمر را تكرار مي‌كرد، پس از يكسال از بيمه ملي رفتم و مديرعامل انبارهاي عمومي ايران شدم و اين طرح هم متوقف شد.
دومين طرح با مشاركت شركتهاي بيمه و شبكه 2تلويزيون قرار بود انجام شود، در صحبت با مسوولان شبكه 2 مقرر شد اين شبكه در هر فرصتي براي بيمه عمر تبليغ كند و شركتهاي بيمه هم متعهد شدند در طول سال آنچه مازاد حق بيمه توليد مي‌شود 30درصدش را به تلويزيون بدهند، البته از حق بيمه سال اول، در سنديكاي بيمه گران هم 2كميته ايجاد شود تا هم فروشنده بيمه عمر تربيت شود و هم مسائلي كه قرار است در تلويزيون موضوع تبليغ قرار گيرد در آن كميسيون آماده شود اين طرح آماده و موافقت اصولي به وجود آمد؛ اما افسوس و صدافسوس، متاسفانه بيمه ايران شرطي گذاشت كه قابل اجرا نبود، بيمه ايران اعلام كرد بايد در تمام تبليغات نام بيمه ايران آورده شود، هر چه در جلسات گفته شد اين يك كار دسته‌جمعي است و هر شركتي بايد بعد از آن خودش تلاش كرده و سهمي از بازار را تصاحب كند، قانع نشد و قبول اين عمل هم براي هيچ‌كس ممكن نبود، در نتيجه اين طرح هم با تمام مزيت‌ها اجرا نشد.
* سنديكاي بيمه‌گران در آن سال‌ها فعاليت قابل قبولي داشت؟
از همان سال 1316 تشكيل سنديكاي بيمه‌گران مطرح بود و طي 2مرحله قوانين و مقررات آن تدوين شد، سنديكا از سال 1340 خيلي فعال شد و آن هم به خاطر وجود متعدد شركتهاي بيمه بود و سنديكا توانسته بود در توسعه بيمه نقش قابل‌توجهي داشته باشد.
* گفتيد عضو هيات موسس بيمه تهران بوديد، در آن زمان پروسه مجوز تاسيس يك شركت بيمه چگونه طي مي‌شد و چقدر طول مي‌كشيد؟
درخواست تاسيس بيمه تهران در سال 46 به وزارت اقتصاد داده شد و 7سال بعد يعني در سال 53 توانستيم پروانه را از بيمه مركزي كه طي اين 7 سال تاسيس شده بود، اخذ كنيم.
در ابتداي كار 3 نفر بوديم كه تصميم گرفتيم با مشاركت بانك تهران يك شركت بيمه تاسيس كنيم كه 50درصد سهم آن براي ما 3 نفر و 50درصد باقي متعلق به بانك تهران و عوامل آن باشد، با تشكيل بيمه مركزي، مقرر شد شركت بايد با 50ميليون تومان سرمايه كه 50درصد آن پرداخت شد، تاسيس شود، اما ما هر كدام يك‌ميليون تومان داشتيم و قانع شديم بيشتر سهام را گروه بانك تهران بردارد و من و آقاي نراقي مامور تعقيب اخذ مجوز از بيمه مركزي ايران شديم، در واقع پروسه آن 7سال طول كشيد تا قانون جديد بيمه‌گري تصويب شود.
* در آن زمان رييس كل بيمه مركزي چه كسي بود؟
جواد منصور، رييس كل بيمه مركزي بود كه با آقاي نراقي هم دوست بود هم قوم و خويش و قبل از صدور پروانه بيمه تهران گفته بود به يك شرط مجوز تاسيس شركت را زود مي‌دهيم كه 15درصد سهام آن را مجاني به يك خانم بدهيد. آن خانم نديمه و زن دايي فرح ديبا همسر شاه بود، آقاي نراقي در جلسه شرط بيمه مركزي را اعلام كرد، با دلخوري گفتم من نه پول دارم و نه حوصله اين حرف‌ها رو و جلسه را ترك كردم، اما ساير سهامداران بقيه سهام يك تومان را 12هزار پرداخت كردند و 15درصد آن را مجاني به اين خانم دادند و پروانه صادر شد و در دوره اول پس از تاسيس به عضويت هياتمديره نيز انتخاب شد. اما 2 هفته بعد استعفا داد و خواست پول سهمش را بگيرد.
من فقط يك بار در جلسه هياتمديره او را ديدم و متوجه شدم از جنس درباري‌ها نيست و از اينكه مجاني صاحب 15درصد سهام شده بود خجالت مي‌كشيد و اين اتفاق به خاطر شيرين‌كاري‌هاي بيمه مركزي براي خوش‌آيند دربار صورت گرفته است، در واقع آن خانوم بسيار ساده بود و از جنس درباري‌ها نبود. پول خود را گرفت و رفت.
* آقاي بهزادي بحث اتكايي در آن زمان چگونه بود و بيمه‌گران با چه شركت‌هايي كار مي‌كردند؟
در آن زمان شركتهاي بيمه ايراني با چند بيمه‌گر اتكايي مطرح دنيا قرارداد داشتند و واگذاري اتكايي صورت مي‌گرفت، بيمه سوئيس ري و آليانس با ايراني‌ها كار مي‌كردند، آليانس در سرمايه بانك تهران نيز سهم داشتند و متوقع بودند بيشتر ريسك به آنان واگذار شود، اما ما اعلام مي‌كرديم معادل سهم شما كه تنها 5درصد است اتكايي مي‌دهيم و اصلا به صلاح نيست بخش عمده‌اي از ريسك را به يك شركت واگذار كنيم. از ابتدا هم كه بايد 25درصد سهم بيمه مركزي واگذار مي‌شد و سپس بين شركتهاي داخلي توزيع و مازاد آن به خارجي‌ها واگذار مي‌شد. در واقع واگذاري اتكايي در بيمه امري ضروري است كه متاسفانه در ايران ريسك آنچنان كه بايد تقسيم نشد و همكاري و تعامل نبود تا از خروج ارز بيشتر، جلوگيري شود.
* آيا واگذاري اتكايي مازاد بر اتكايي اجباري به بيمه مركزي امري حرفه‌اي است؟
توجه داشته باشيد هرگونه عمليات بيمه‌گري توسط بيمه مركزي مغاير با ماموريت و اصالت بيمه مركزي است. بيمه مركزي بايد مراقب بازار بيمه و ناظر بر رفتار حرفه‌اي در بازار باشد، بحث مهم، سرمايه‌گذاري اندوخته‌هاي بيمه‌اي است كه در واقع مال شركت بيمه نيست و متعلق به بيمه‌گذاران است كه بايد به درستي سرمايه‌گذاري شود تا بيمه‌گران توان ايفاي تعهدات سال‌هاي آتي را داشته باشند و امانت مردم را برگردانند.
تدوين و مصاحبه: ليلا اكبر پور
