نویسنده: سيد عباس موسويان
علي‌رغم تصويب و اجراي قانون عمليات بانکداري بدون ربا در کشور، اما به علل گوناگون، نظام بانکداري ايران نخواسته يا نتوانسته آن‌گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به طور کامل حذف کند و در موارد بسياري بهصورت پنهان و آشکار خود را نشان ميدهد. مهمترين مصاديق ربا در نظام بانکي را ميتوان در دو بخش رديابي کرد: 1 -گرايش نظام بانکي به حقيقت بهره در عمليات بانکي است، 2 -مسئله جريمه تأخير و تمديد مهلت پرداخت بدهي است.(1)
شواهد گرايش نظام بانکي به حقيقت بهره:
1 – رشد کمي عقود با بازده ثابت: مطالعه عملکرد نظام بانکي نشان ميدهد با گذشت زمان، جهت گيري بانکها به طور عمده به سمت به‌کارگيري عقود با بازده ثابت است. بيش از نيمي از تسهيلات اعطايي بانکها، با استفاده از عقودي است که بر فرض هم که حرمت فقهي نداشته باشد و مطابق قانون عمليات بانکداري رفتار شود، اما از جهت موازين اقتصادي و ويژگيهاي بازار سرمايه، با اعطاي وام و اعتبار، با بهره در بانکداري سنّتي (ربوي) تفاوت ماهوي ندارد.
2 -تثبيت سود و بازده عقودي که سود متغير دارند: سود بانک از طريق عقود با بازده متغير (سلف و جعاله) هنگام معامله، سود انتظاري بوده و سود قطعي، تابع تحولات آتي بخش حقيقي اقتصاد است؛ اما آييننامهها و عملکرد بسياري از بانکها بهگونهاي است که ماهيت آن عقود را تغيير داده، به عقود با بازده ثابت تبديل ميکند. مثلا در عقد سلف، بانک با پرداخت قيمت محصول، مقدار معيني از کالاي معلوم در ذمه فروشنده مالک ميشود و فروشنده تعهد ميکند که در موعد مقرر، کالاي مورد نظر را تحويل دهد. هنگام معامله، با توجه به قيمت انتظاري زمان تحويل، قيمت سلف چنان تعيين ميشود که بانک، سود مشخصي بهدست آورد؛ اين در حالي است که اصل تحقق سود و مقدار آن، به قيمت واقعي کالا در زمان تحويل بستگي دارد، مسئولان بانک براي اينکه اصل سود و مقدار آن را تثبيت کنند، در ابتداي عقد تدابيري را ميانديشند.
3 – تغيير ماهيت عقود مشارکتي: در عقود مشارکتي (مضاربه، مشارکت مدني و حقوقي)، بانک، متناسب با سرمايهاي که ميپردازد، در مالکيت فعاليت اقتصادي شريک ميشود؛ در نتيجه، پيامد آن اعم از سود و زيان متوجه بانک نيز خواهد بود؛ بنابراين، لازم است نه تنها در آغاز کار، فعاليت مذکور را جهت سوددهي مطالعه و بررسي کند، بلکه در ادامه نيز بايد برآن نظارت و کنترل شود و اين، مستلزم تحول ساختاري در نظام بانکي است که در ظاهر مطلوب مسئولان بانکي نبوده و ايشان به جهت تثبيت اصل سرمايه و درصد سود بانک همواره [به دنبال راههايي مشروع و غير مشروع جهت] تغيير ماهوي عقود مشارکت و تبديل آنها به عقود با بازده و سود ثابت [دقيقا بر خلاف نظر شارع مقدس] بودهاند.
بر همين اساس ميبينيم که رئيس کل بانک مرکزي وقت، پس از اجراي قانون بانکداري بدون ربا، در جهت تثبيت اصل سرمايه و درصد سود بانک از حضرت امام خميني قدسسره به اين بيان استفتا ميکند: “محضر مبارک حضرت امام خميني …سلام عليکم! نظر به اينکه برخي از بانکها در رابطه با نظارت بر اجراي عقد مضاربه منعقده با مشتريان خود به علت کثرت تعداد و نياز به پرسنل اضافي با هزينه زياد، با مشکل مواجه شده‌اند، در نظر دارند در قراردادهاي عقد مضاربه در ماده مربوط به فروش، طرح ذيل را درج نمايند. استدعا دارد نظر مبارکتان را در مورد نفوذ يا عدم نفوذ شرط مزبور از نظر شرعي مرقوم فرماييد. متن شرط: عامل، قبول تعهد نمود که کالاي مورد معامله را کمتر از … درصد سود به فروش نرساند و چنانچه تشخيص داد که فروش کالا با درصد سود مذکور ميسر نباشد، مکلف است قبلاً اجازه بانک را براي فروش با سود کمتر کسب نمايد. ضمنا عامل، تعهد نمود در صورت تخلف از اين شرط، مابه التفاوت سود مورد انتظار فوقالذکر بانک را از مال خود مجانا جبران نمايد”.(2)
دفتر مربوط به استفتاي حضرت امام اعلام کردند: “شرط مزبور، بلااشکال است”.
توجه به مضمون اين استفتا روشن ميسازد که عامل يعني مشتري بانک ميتواند با کسب اجازه، آن را بياثر کند؛ يعني هر وقت احساس کرد نميتواند سود مورد نظر را بهدست آورد، بانک را آگاه ساخته، کالا را زير آن قيمت بفروشد.
اما نکته اساسي آن است که مقصود اصلي از اين استفتائات، يافتن راهي براي تغيير ماهوي عقود مشارکت و تبديل آنها به عقود با بازده ثابت بود که اين کار را انجام دادند؛ بهطوري که يکي از مسئولان بلندپايه بانک درباره عقد مضاربه ميگويد: “… در عمل، بانکها بدون توجه به نتايج واقعي معامله، حداقل سود پيشبيني شده را مطالبه ميکنند و مشتريان نيز ميپردازند. عادت مسئولين واحدهاي بانک و مشتريان به اين روش و نيز مطلوبيت آن براي مشتريان از يک طرف، و دريافت وثيقه و تأمين کافي از آنها توسط بانک در قبال اعطاي سرمايه از طرف ديگر، هيچگاه طرفين معامله را به طور جدي در موضع انجام صحيح معامله قرار نداده، عملاً اعطاي تسهيلات بر مبناي مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاري درآورده است؛ زيرا مشتريان، تحت عنوان مضاربه، وجوه را از بانک دريافت کرده و همين وجوه را به علاوه حدّاقل سود مورد انتظار بانک، بازپرداخت مينمايند”.(3)
وضعيت عقد مشارکت مدني، از اين هم نارساتر است؛ به طوري که همان مقام بلندپايه بانکي درباره آن ميگويد: “در مشارکت مدني، بانکها عموما ملاحظه قانوني مربوط به پيشبيني سود را نديده ميگيرند و از همان ابتدا، نرخهاي مربوط به پيشبيني حداقل سود را بدون توجه به واقعيت و ميزان سود محقق، تعيين و محاسبه و از مشتري مطالبه مينمايند”.(4)
کما اينکه تحقيقات ميداني(5) انجام شده در زمينه عملکرد بانکها نيز همين مطالب را تأييد ميکند؛ بنابراين ميتوان ادعا کرد: از ميان عقود مشارکتي، فقط مشارکت حقوقي که سهمي حدود 3 تا 7 درصد از تسهيلات اعطايي بانکها را دارد، ماهيّت واقعي را حفظ کرده است و بقيه در عمل، به عقود با بازده ثابت تبديل شده‌اند.
نتيجه: تحول حقيقي و اساسي در بانکداري بدون ربا، در سه شيوه از اعطاي تسهيلات رخ داده است و آن سه عبارتند از: قرضالحسنه، مشارکت حقوقي و سرمايهگذاري مستقيم. و مطالعه عملکرد اين سه نشان ميدهد چيزي در حدود 10 تا 20 درصد از منابع از اين طريق به کار رفته است که ميتواند در جهت تحقق اهداف بانکداري اسلامي باشد و سهم آنها به تدريج کاهش يافته و به نصف رسيده است؛ اما بقيه تسهيلات که از طريق عقود ديگر اعطا ميشود، فقط تغيير صوري و حداکثر تغيير فقهي يافته است به اين معنا که حداکثر فرقشان با عمليّات اعتباري بانکداري ربوي در حلال و حرام بودن آنها است.
به همين لحاظ، حتي برخي از طراحان بانکداري بدون ربا معتقدند: “نحوه عملکرد بانکها در اعطاي تسهيلات از محل سپردهها، موجب ميشود که نظام بانکي از قالب اصلي خود خارج و گرايش عمده آن به جانب تسهيلاتي باشد که از نظر ماهيت و نوع عمليات با نظام بانکي مبتني بر مشارکت در سود و زيان سازگار نيست.(6)
علل گرايش به سمت بازده ثابت (حقيقت نظام بهره)
مباحث پيشين نشان ميدهد که نظام بانکي، با افزايش سهم عقود با بازده ثابت و تثبيت بازده عقود با بازده متغير و تغيير ماهيت عقود مشارکتي، بهتدريج به سمت حقيقت بانکداري ربوي گرايش يافته است. صاحبنظران مسائل پول و بانکداري، عوامل متعدّدي را در اين امر دخيل ميدانند که مهمترين آنها عبارتند از:
1. فقدان اعتقاد کافي: براي نهادينه شدن هر قانوني، به مجريان معتقد و دلسوز نياز است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، موج اسلامي کردن احکام و قوانين به بخش اقتصاد و بانکها هم کشيده شد؛ اما به جهت ناشناخته بودن بانکداري اسلامي، از حيث تجربي و نظري، انگيزهاي کافي در مديران اجرايي در ايجاد تحول پديد نيامد؛ در نتيجه بسياري از مسئولان گمان ميکنند که با اجراي درست بانکداري بدون ربا، سود بانکها کاهش خواهد يافت و بانکها توان پاسخگويي به سپردهگذاران را نخواهند داشت؛ بنابراين، بسياري از مديران، با پذيرش صوري قانون، در قالب آن، نظامي را که باور داشتند و ساليان سال به آن عمل کرده بودند، به اجرا گذاشتند. اين واقعيت را در تدوين آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي و حتّي استفتايي که رئيس کل بانک مرکزي از حضرت امام خميني قدسسره کرده است، مشاهده ميکنيم.
2. فقدان ساختار مناسب: سابقه طولاني نظام بانکي ايران در نظام ربوي، سازمان و نيروي انساني متخصص حتي حسابداري متناسب با ماهيت بانکداري ربوي را که نقل و انتقال و مديريت وجوه است پديد آورده و اين در حالي است که براي اجراي قانون بانکداري بدون ربا، به ساختار ديگري نياز است که بتواند در بازار حقيقي اقتصاد، فعال باشد؛ چرا که در اين نظام، بانک از پديدهاي بهطور کامل “برونزا” در مقايسه با اقتصاد حقيقي، به نهادي “درونزا” و فعال تبديل ميشود؛ در نتيجه، به سازمان و نيروي انساني و حسابداري متناسب با آن نياز دارد؛ در حالي که پس از تصويب قانون بانکداري بدون ربا، کمترين تغيير ساختاري در نظام بانکي پديد نيامده است.
3. فقدان آموزش کافي: کار در نظام بهره، روان و آسان است. کارگزار بانک، بدون توجه به انگيزه و توان متقاضي، همين که به بازگشت اصل و فرع وام اطمينان يافت، با گرفتن تضمين کافي، در اختيار مشتري وام ميگذارد و در سررسيد معين با قطع نظر از توفيق يا عدم توفيق گيرنده وام، اصل و فرع پول را وصول ميکند. در بانکداري بدون ربا نيز عقود با بازده ثابت، با مختصر تفاوتي چنين هستند؛ در حالي که عقود با بازده متغيّر بويژه عقود مشارکتي اگر درست اجرا شوند، نيازمند ورود در بازارهاي حقيقياند که اين امر، مستلزم آموزش سطح بالاي متصديان اعطاي تسهيلات بانکي است. پس از تصويب قانون بانکداري بدون ربا، گامهاي مهمي در برگزاري دورههاي آموزشي جهت آموزش قوانين بانکي جديد انجام گرفته است و ميگيرد؛ ولي در جهت آشنايي کارگزاران بانک با روابط و مناسبات حاکم بر اقتصاد حقيقي، اقدامي صورت نگرفته است؛ در نتيجه، بانکداران به سمت عقودي که بالاترين تخصّص را در آن دارند، تمايل مييابند.
پي نوشت ها:
1 – مجله اقتصاد اسلامي، تابستان 1381،شماره 6
2 – اين نامه در تاريخ27/8/1363 نوشته شده است. (همان، ص 13)
3 – همان، ص 35.
4 – همان، ص 36.
5 – همان، ص 104.
6 – سيدعلياصغر هدايتي: مجموعه سخنرانيها و مقالات سومين سمينار بانکداري اسلامي، ص 193.
رسالت
