امروزه نوآوري شرط غيرقابل انکار باقي ماندن در ميدان رقابت‌هاي اقتصادي، صنعتي، تجاري، تکنولوژيک و غيره بشمار مي‌رود. در واقع براي تصاحب جايگاهي شايسته در ميان رقبا بايستي هميشه پديده يا خدماتي قابل رقابت و جديد براي عرضه داشت.
سير تحول ابداع و نوآوري را مي‌توان باختصار در پنج مرحله برشمرد:
1ـ در دوره نخست آنچنانکه شومپيتر (1912) بدان اشاره کرده است: نوآوري ترکيب تازه‌اي از عوامل توليد و حالت‌هاي مختلف يک سيستم و يا پيدايي يک تابع توليد جديد از رهگذر دستيابي به منابع و فرايند توليدي نو يا بازاري جديد و در انتهاء طراحي يک سازمان جديد است.
2ـ موج دوم نوآوري يا نوآوري تکنولوژيک (1960 ـ 1950)
3ـ موج سوم نوآوري يا نوآوري صنعتي (1980 ـ 1970)
4ـ موج چهارم نوآوري يا عنوان نظام نوآوري (1987 ـ 1997)
5ـ بالاخره موج پنجم با عنوان نوآوري علمي که به معناي ايجاد، ارزيابي، مبادله و بکارگيري طرح‌ها و ايده‌هاي جديد، به منظور رقابت و برتري بنگاههاي اقتصادي در راستاي شکوفايي و توسعه اقتصادي اجتماعي است.
نگرش سيستماتيک به يک نظام مي‌تواند روشنگر تحليل و بررسي اهداف و وظايف آن نظام باشد. اين امر مستلزم شناخت درون‌داد و برون‌دادهاي قابل انتظار از يک نظام و فرآيند آن است. در نظام ملي نوآوري، درون‌دادها عبارتند از: تکنولوژهاي خارجي، تکنولوژهاي داخلي و سطح تخصصي نيروي کار و برون‌داد اين نظام عبارت است از دستيابي به تکنولوژيهاي جديد و نتايج حاصله، نظام ملي نوآوري با برقراري ارتباطات و تعاملات بين عوامل اقتصادي و اجتماعي، وظيفه توليد، انتشار و استفاده کردن از نوآوري را جهت ايجاد تکنولوژيهاي جديد دارد و اثر نهايي اين نظام در اقتصاد ملي، افزايش بهره‌وري از طريق تاثير بر فرايندهاي تکنولوژيک است.
در عصر حاضر که از مهمترين ويژگي‌هاي آن سرعت و ارتباطات است، ايده‌هاي نو و خلاقانه بسرعت ظهور و عينيت مي‌يابند و همواره خدمات و کالاهاي بهتر، با تکنولوژي بالاتر و خدمات و قيمت مناسبتر، بازارها را در قبضه خود مي‌گيرند و محصولات با فناوري پايين‌تر را از دور خارج مي‌کنند. زماني براي تخصص در توليد و تجارت از مزيت مطلق و مزيت نسبي کشورها صحبت مي‌شد اما امروزه بسياري از کشورهاي پيشرو ديگر به انتظار فراهم شدن شروط مزيت‌هاي نسبي يا مطلق نمي‌مانند بلکه بدنبال خلق مزيت هستند. صرف بودجه‌هاي کلان در امور تحقيق و توسعه (R&D) در غالب کشورهاي توسعه‌يافته گوياي اهميت و لزوم توجه بيش از پيش به اين مهم است. در سال 1997 نيز OECD با همين رويکرد نوآوري را شامل R&D ، کسب و تحصيل دانش، امکانات و تجهيزات، تدارکات توليد و بازاريابي و غيره معرفي مي‌کند. بطور خلاصه ديگر نمي‌توان با همان سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و بطور کلي مناسبات فني، صنعتي و اقتصادي تجاري دوران پرافتخار جاده ابريشم براي بازرگاني و تجارت در عصر ارتباطات و خلاقيت و ابداع و نوآوري و مظاهر آن، برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري کرد.
اما دراين ميان کدام نهاد و با پيروي از کدام مدل مي‌تواند راهبري نوآوري و ابداع را در عرصه‌هاي تجارت و بازرگاني در کشور ما را بعهده گيرد. نقش و جايگاه نوآوري در بخش بازرگاني چيست و اين بخش نيازمند چه تحولاتي است. براي طرح‌ريزي نظام ملي نوآوري مي‌توان به مدل‌هاي مختلف مديريتي کاربردي همچون مدل‌هاي «دولت ـ بخش (صنعتي، بازرگاني و …) ـ تحقيقات»، «مالي بخش (صنعتي، بازرگاني و …) ـ تحقيقات»، «بخش (صنعتي، بازرگاني و …) ـ تحقيقات ـ دانشگاه» و «بخش (صنعتي، بازرگاني و …) ـ تحقيقات ـ پارک» اشاره کرد.
با توجه به استمرار حاکميت دولت بر مقدورات اقتصادي کشور تا به ثمر رسيدن ثمره‌هاي پياده‌سازي اصل 44 و ايفاي نقش شايسته بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در تحولات اقتصادي کشور، همچنان انتظار مي‌رود که دولت نقش مهمي در فرايند نوآوري و يا لااقل پشتيباني و راهبري آن را بر عهده داشته باشد.
با نظر به تحولات بخش بازرگاني بنظر مي‌رسد طرح‌ها و برنامه‌هاي بنيادين و جديدي در اين بخش درحال شکل‌گيري است. نظربه آنکه بخش معظمي از مشکلات نظام بازرگاني داراي ماهيت ساختاري و سيستمي هستند که در طول ساليان متمادي به شکل و وضعيت فعلي رسيده‌اند بايستي با همين رويکرد نيز مورد اصلاح و بازبيني قرار گيرند و اهتمام وزارت بازرگاني به اين مهم قابل توجه است. تجارت الکترونيک و استفاده از فن‌آوري اطلاعات در حوزه بازرگاني يکي از موضوعات مهم و قابل امعان نظري است که از سوي اين نهاد مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در تحقق و پياده‌سازي اين سياست در حوزه وزارت بازرگاني و گستره بخش بازرگاني کشور بوقوع پيوسته بيانگر تلاش‌هايي جدي در اين خصوص است که از آن جمله مي‌توان به اقدامات و طرحهاي ذيل اشاره کرد:
ـ تصويب و اجرايي شدن نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات (ايران کد)
ـ سيستم مکانيزه خدمات حمل کانتينر
ـ سيستم مکانيزه جايزه صادراتي
ـ سيستم اطلاعات کشف قيمت کالاها و خدمات
ـ پايگاه اطلاعاتي تنظيم بازار
ـ سامانه اطلاعات و خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران
ـ سامانه اطلاع‌رساني فرش ايران
ـ سيستم ثبت سفارش‌هاي الکترونيک
ـ سياست توسعه فروشگاه‌هاي مجازي الکترونيک
ـ گواهي امضاء الکترونيک
ـ سيستم مکانيزه توزيع سيمان در کشور
ـ سيستم پرداخت همزمان بهاي گندم و …
ـ کنترل توزيع آرد از طريق GPS
ـ سيستم مکانيزه بسيج اقتصادي کشور (کوثر)
و ديگر موارد متعدد را که مي‌توان از آنها بعنوان مصاديق نوآوري و شکوفايي در تحقق «زيرساخت‌هاي اطلاعاتي تجارت الکترونيک» و يا «حلقه مفقوده زنجيره تامين کالا» ياد کرد.
پياده‌سازي سيستم‌هاي فوق و اراده استمرار آن مي‌تواند سهم بسزايي در رفع نابساماني‌هاي ساختاري در بخش بازرگاني و شکوفايي اقتصاد ملي داشته باشد. نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات (ايران کد) بعنوان نمونه با آثار و نتايج قابل انتظاري همچون: شناسايي منابع تامين کالا و بهبود عمليات بخش‌هاي مختلف درگير در آن و کاهش دوباره کاري‌ها و افزايش راندمان و بهره‌وري، حذف واسطه‌ها و بهبود سيستم توزيع، بسترسازي اطلاعاتي جهت مبارزه با قاچاق کالا و افزايش سرعت در ارائه و توزيع مناسب کالاها و خدمات مي‌تواند نقش موثري در اصلاح ساختاري و بهينه‌سازي عملکرد بخش بازرگاني داشته باشد.
همچنانکه بخش‌هاي اقتصادي، صنعتي، کشاورزي و واحدهاي توليدي و خدماتي نيازمند نوآوري و خلق مزيت و توسعه و تحول در ارائه ارزش افزوده بالاتر با افزايش راندمان و بهره‌وري بيشتر و ارتقاي سطوح کيفي و کمي توليد با صرف هزينه کمتر هستند تا جايي براي باقي ماندن در بازارهاي داخلي و خارجي داشته باشند، بخش بازرگاني نيز بعنوان بخش واسط ميان دو سمت عرضه و تقاضا از تهيه مواد اوليه در فرايند توليد تا حلقه آخر مصرف بايد از امکان ابداع و نوآوري در ارائه خدمات بازرگاني روزآمد و يا لااقل قابليت انطباق با دستاوردها و تکنيک‌هاي جديد دنياي تجارت برخوردار باشد. امروزه تنها کيفيت و يا بهاي تمام شده کالاها نيست که تعيين‌کننده رد يا نفوذ و پذيرش يک کالا يا خدمات در بازارهاي داخلي يا خارجي مي‌شود بلکه عوامل و متغيرهاي متعدد فراواني ديگري نيز همچون سيستم‌هاي پرداخت، حمل و نقل و ترانزيت، بيمه و غيره که بسياري از آنها داراي کارکرد تجاري و بازرگاني هستند نيز در چارچوب اصل مشتري مداري و جلب رضايت و در اين فرايند دخيل و موثرند و از اينرو توسعه، کارآمدي ونوآوري در بخش بازرگاني براي بقاء اقتصاد ملي و توازن ميان بخش‌هاي توليد و مصرف امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است.
در اين راستا با توجه به نگرش و حمايتهاي اساسي در توسعه نوآوري و شکوفايي در بخش بازرگاني، ايجاد و توسعه مديريت نظام نوآوري در بخش بازرگاني ضرورت مي‌يابد. براين اساس در وزارت بازرگاني طرحهاي توسعه نظام ملي نوآوري در بخش بازرگاني مورد توجه و پيگيري قرار گرفته است. نظام ملي نوآوري را مي‌توان به عنوان يک نظام مديريتي، شامل، بدنه اصلي، عناصر ساختاري و محيط پيراموني (خارجي) به صورت زير در نظر گرفت:
ـ بدنه اصلي: بنگاههاي اقتصادي (صنايع)، دانشگاه‌ها، پارک‌ها و انکوباتورهاي علم و فناوري، مراکز پژوهشي، سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي مالي.
ـ عناصر ساختاري: بازار رقابتي، پژوهش، زيرساخت‌هاي نوآوري، مشارکت و همکاري، دسترسي به اطلاعات
ـ محيط پيراموني (خارجي): نظام مديريتي کشور، فرهنگ نوآوري، سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت، مکانيزمهاي عملياتي (قوانين و مقررات، انتشار تکنولوژي، ماليکت معنوي، سرمايه‌هاي ريسک‌پذير، نظام تعليم و تربيت و …)
با توجه به سه محور اصلي برشمرده فوق، نوآوري در بخش بازرگاني نيازمند سياست‌گذاري و اجراي طرحهاي عملياتي و مبنايي و برنامه‌هاي متناسب با توسعه اين بخش است که به اجراء برخي از آنها در وزارت مطبوع اشاره شد. با اين حال مولفه‌هاي بدنه اصلي و عناصر ساختاري نظام ملي نوآوري در بخش بازرگاني نيازمند امعان‌نظر بيش از پيش است که با تحقق اهداف و برنامه‌هاي طرح‌ريزي شده توسعه اين بخش به ثمربخشي مطلوب خواهد رسيد. استمرار و پيگيري موثر اجراي ديگر طرحهاي موثر در ابداع و نوآوري در بخش بازرگاني بي‌شک گام مهمي در تحقق اهداف توسعه اقتصادي است و همچنان نيازمند پيگيري و استمرار سياست‌هاي قبلي تا رسيدن به نتايج مطلوب است.
ابداع و نوآوري اگرچه بسهم خويش تاثير مطلوب و بسزايي در توسعه بخش بازرگاني و کارکرد بهينه ديگر بخش‌هاي اقتصادي کشور خواهد داشت، با اين وجود ساده‌انگاري است اگر بخواهيم بصرف ابداع و نوآوري در ابزارهاي کنترل و توسعه بخش بازرگاني سهم و نقش ديگر عوامل و متغيرهاي کليدي در تغيير و تحولات اقتصادي و ضرورت هماهنگي و اصلاح ساخت‌هاي اقتصادي ـ بازرگاني و يا نقش فعال بازيگران و طراحان اقتصاد زيرزميني را دربرهم زدن تعادل‌هاي اقتصادي ناديده انگاريم.
نظام ملي نوآوري، نظامي است از نهادهاي منجسم به منظور ايجاد، ذخيره و انتقال دانش و محصولاتي که تکنولوژيهاي جديد ناميده مي‌شود. نظام ملي نوآوري، نظامي از تعاملات موسسات موجود، بنگاههاي خصوصي و دولتي، دانشگاه‌ها و نهادهاي دولتي به منظور توليد علم و تکنولوژي در سطح ملي است که تعاملات بين اين واحدها ممکن است فني، تجاري، قانوني، اجتماعي و در سطح ملي است که تعاملات بين اين واحدها ممکن است فني، تجاري، قانوني، اجتماعي و مالي باشد و منجربه توسعه، حفاظت، تامين منابع مالي و قوانين و مقررات مورد نياز علوم و تکنولوژيهاي جديد شود.
بنابراين لازم است با رويکردي سيستمي نوآوري در بخش بازرگاني را به عنوان يک نظام مديريت ملي در بخش بازرگاني مورد توجه قرار داد. در اين راستا در وزارت بازرگاني طرحهايي در اين خصوص درحال پيگيري و اجرا است که با بررسي مفاهيم علمي، تجربي و تعيين ملاک‌ها، معيارها و شاخص‌هاي نوآوري به شناخت و بررسي وضعيت فعلي نوآوري مي‌پردازد. همچنين با توجه به چالش‌ها و رويکردهاي تجربي شده در ساير کشورها و با توجه به نقاط قوت، ضعف و نيز فرصت‌ها و تهديدات محيطي به شناسايي و متولي اين نظام اقدام مي‌کند.
در اين طرح چشم‌انداز، رسالت، اهداف و راهبردهاي تحقق آن و نيز کليات فرآيندهاي مديريتي، اجرايي و پشتيباني و نهادهاي متولي با تعاملات مرتبط تبيين مي‌شوند. در نهايت براساس تنوع و گستردگي موضوعات، لازم است طرح‌ها و برنامه‌هاي عملياتي دستيابي به اهداف مورد نظر براساس راهبردهاي مشخص شده پيشنهاد شوند. با ايجاد و توسعه نظام مديريتي امکان پيگيري اجرا و نظارت و کنترل و نيز اصلاح برنامه‌ها جهت تحقق اهداف مورد نظر نظام ملي نوآوري در بخش بازرگاني ميسر خواهد شد. با مکانيزمهاي اجرايي طراحي شده، بهبود مستمر براساس عملکرد نظام مديريت در برنامه‌ها و نيز وظايف و تعاملات نهادها در اين نظام امکان‌پذير خواهد بود. برخي از فرآيندهايي که در اين طرح مورد توجه قرار مي‌گيرند عبارتند از:
ـ فرآيند ارزيابي و پايش استراتژيک نظام
ـ فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيک
ـ فرآيند برنامه‌ريزي ميان مدت
ـ فرآيند مديريت ارائه تسهيلات و تشويق‌ها
ـ فرآيند برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي تحقيقات
ـ فرآيند برنامه‌ريزي و نظارت بر پروژه‌هاي آموزشي
فرآيند مديريت اطلاع‌رساني
منو
