بحث‌هاي فراواني در اين مورد مطرح شده است كه در اينجا تنها به نقد در عدم امكان نصب در مقام ثبوت اشاره كرده و در مورد صورت‌هاي پنجگانه آن مي‌گوييم: انتصاب الهي نه به نصب يك فرد واحد است و نه به نصب مجموع من حيث المجموع. بلكه به نصب جميع است به اين صورت كه همه فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهده‌داري اين منصب بر آنها واجب است لكن به نحو وجوب كفايي.
هرگاه يكي از آنان به اين امر مبادرت ورزيد، تكليف از ديگرات ساقط است نظير ولايت پدر و جدّ بر اموال كودك كه اقدام يكي موجب سقوط فعل ديگري است و يا نظير ولايت در قضاوت، در صورت تعدد مجتهدان در يك شهر همه آنان بنا بر نصب امام، واجد سمت قضا مي‌باشند ولي اگر ارباب رجوع به يكي از آنان مراجعه نمايد تكليف از ديگران ساقط مي‌شود. از سوي ديگر طبع مسئله ولايت به خاطر مسئوليت بسيار سنگين آن در مقايسه با فتواها و نظاير آن به گونه‌اي است كه كمتر كسي داوطلب قيام براي آن مي‌شود.»(1)
در مورد احتمال دوم (نصب براي جميع فقيهان و اعمال ولايت فقيه براي يكي از آنان) راه حل ديگري وجود دارد كه در كتاب «دراسارت في ولاية الفقيه» پذيرفته شده است و آن جمع بين انتصاب و انتخاب مي‌باشد؛ بدين صورت كه مشروعيت فقيه جامع شرايط از طريق نصب الهي است اما تعيينش با انتخاب مردمي صورت مي‌گيرد. (2)
همه فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهده‌داري اين منصب بر آنها واجب است لكن به نحو وجوب كفايي. هرگاه يكي از آنان به اين امر مبادرت ورزيد، تكليف از ديگرات ساقط است.
مفهوم دقيق اين سخن، بازگشت به همان انتصابي بودن ولايت فقيه است نه انتخابي بودن و نه جمع بين اين دو – زيرا سئوال اصلي اين است كه اعطاي مشروعيت به فقيه از جانب خداوند قبل از اقدام مردم يا خبرگان به انتخاب وي صورت گرفته است يا بعد از آن. و چون فرض دوم وجه معقولي ندارد بنابراين قبل از اقدام، مشروعيت وجود داشته است و نهايت آن كه اقدام خبرگان اين مشروعيت را مشخص مي‌نمايد.
استاد شهيد مطهري نيز در كتاب پيرامون جمهوري اسلامي ايران در مورد حق حاكميت بحث كرده مي‌گويد:
«حكومت حق الهي است، حاكميت اعم از وضع قانون و مصوبات فرعي و وضع حكم به معناي فقهي نظير معبوديت، يا فصل قضاء يا افتاء است كه جز خدا كسي شايسته حكومت نيست. ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه وضع قانون بشري را جز به وسيله خدا ميسر نمي‌داند و قهراً در مقام اجرا نيز ولايت الهي شرط است. افراد هم به دليل خاصيت عدالت و علم و تقرب به خدا، اين حق را پيدا مي‌كنند و قهراً ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه مي‌شود نه نيابت و وكالت از جامعه، در فقه اين مساله تحت عنوان ولايت حاكم مطرح شده و ملاك آن، انتخاب مردم نيست. بلكه انطباق با معيارهاي الهي مي‌باشند و با آن انطباق خود به خود (شخص) حاكم مي‌شود و مانعي نيست كه در آن واحد دهها حاكم شرعي و ولي شرعي وجود داشته باشد.»(3)
اما اگر يكي اقدام به تشكيل حكومت كرد ساير فقها بايد اطاعت كنند.
استدلال‌هاي نقلي مشروعيت مردمي ولايت فقيه
هر چند در كتاب «دراسارت في ولاية الفقيه» دلايل متعددي جهت اثبات ولايت انتخابي فقيه ارائه مي‌كند؛ اما همانگونه كه خود ايشان معترف است نمي‌توان آنها را از لحاظ سند بدون خدشه دانست و يا از لحاظ دلالت تمام دانست.
وي در اين زمينه چنين مي‌گويد: «غرض ما استدلال به يكايك اين روايات متفرقه نيست تا در سند يا دلالت آنها مناقشه شود. بلكه مقصود اين است كه از خلال مجموع اين اخبار كه به صدور برخي از آنها اجمالاً اطمينان داريم به دست مي‌آيد كه انتخاب امت نيز يك راه عقلايي براي انعقاد امامت و ولايت است و شارع مقدس نيز آن را امضاء فرموده است. پس طريق، منحصر به نصب از مقام بالاتر نيست. اگر چه رتبه نصب بر انتخاب مقدم است و با وجود آن مجالي براي انتخاب باقي نمي‌ماند.»(4)
قاعده: “الناس مسلطون علي اموالهم”
يكي از دلايلي كه براي اثبات ديدگاه مشروعيت مردمي ولايت فقيه از سوي طرفداران نظريه ولايت انتخابي فقيه ارائه شده، اين قاعده است.
از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) روايت شده كه فرموده‌اند: «انّ الناس مسلطون علي اموالهم»؛ همانا مردم بر اموال خويش مسلط هستند.
و روايتي ديگر از امام صادق(عليه السلام) نقل شده «انّ لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء مادام حياً»؛ صاحب مال اختيار دارد تا هنگامي كه زنده است اموال خويش را هر گونه كه خواست به مصرف برساند.
پس هنگامي كه ما اين فرض را پذيرفتيم كه مردم بر اموال خويش مسلط هستند به گونه‌اي كه جز در معصيت خداوند، هر گونه كه بخواهند بتوانند در اموال خويش تصرف كنند؛ و تصرف در اموال ديگران بدون اذن و اجازه آنان جايز نباشد پس به طريق اولي بايد پذيرفت كه مردم بر نفوس خويش مسلط هستند، زيرا سلطه بر نفس و جان خود بر حسب رتبه، بر سلطه بر مال مقدم است.
از امام صادق(عليه السلام) نقل شده «انّ لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء مادام حياً»؛ صاحب مال اختيار دارد تا هنگامي كه زنده است اموال خويش را هر گونه كه خواست به مصرف برساند.
خداوند متعال، انسان را آزاد، صاحب اختيار و مسلط بر ذات خويش آفريده و هيچ كس نمي‌تواند آزادي انسان‌ها را محدود نموده و بدون اجازه آنان در مقدرات آنان تصرف نمايد. به همين جهت افراد جامعه حق دارند براي حكومت بر خويش، فرد اصلح را انتخاب و به حكومت بگمارند بلكه پس از حكم عقل به اين كه جامعه نياز به نظام و حكومت دارد و اين كه اينها از ضروريات زندگي بشرند، تعيين حاكم از واجبات زندگي اجتماعي به شمار مي‌آيد.
و همچنين به آيات و روايات شورا در حكومت استناد كرده و نتيجه گرفته‌اند كه مشروعيت مردمي است.
اما انتقادهاي اساسي و سوال‌هاي اساسي به دلايل مذكور وارد است كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم و مهمترين نكته اين كه هيچ يك از فقهاي قديمي از محقق كركي تا متاخرين و غيره معتقد به انتخاب ولايت فقيه نيستند.
سوال‌هاي اساسي كه در مورد دلايل نقلي مشروعيت مردمي ولايت فقيه مطرح است عبارتند از:
1- در كجاي اين احاديث و روايت صراحتاً گفته شده كه فردي را براي خود به عنوان حاكم انتخاب كنيد؟
2- آيا مي‌شود از روايت عمر بن حنظله روايت صحيحه ابن قداح – ابوالبختري و به خصوص توضيح مبارك امام زمان (عج) چنين برداشتي كرد؟
3- آيا اين با حكمت الهي سازگار است كه مردم را به حال خود رها كند و بگويد هر كاري دلتان مي‌خواهد بكنيد؟
4- خداوند تبارك و تعالي وظيفه انسان را در همه حالات معين كرده و گفته آيا ممكن است در مورد حكومت بگويد خودتان هر كاري مي‌خواهيد بكنيد؟
5- هدف خداوند از فرستادن و نصب پيامبران و امامان چه بود و آيا اين نصب فقط براي آن مدتي بود كه اينها زنده بودند و وقتي كه اينها شهيد شده و يا رحلت كردند مردم ديگر آزادند؟
6- آيا حق حاكميت بر افراد، مال انسان است كه آن را به يك فرد ديگري بدهد؟
7- آيا با توجه به اين استدلال‌ها حكومت معاويه و امثالهم مشروع نيست! چونكه مردم با رغبت و علاقه بيعت كرده بودند؟
8- با توجه به اين استدلال‌ها و روايت پس اصلاً لازم نبود كه خداوند پيامبر و ائمه را بفرستد براي هدايت و تشكيل حكومت چون مردم خود فردي را انتخاب مي كردند پس چرا خداوند اين كار را كرده بود؟
خلاصه اين كه سوال‌هاي بسياري مي‌توان در اين زمينه و در ردّ اين نظريه آورد. زيرا خداوند مي‌فرمايد (لا حكم الا الله)؛ حاكميت مطلق از آن خداوند تبارك و تعالي است و كسي حق ندارد بر افراد ديگر حكومت كند مگر آن كه خداوند به او اجازه داده باشد كه ما مي‌بينيم خداوند به پيامبر اكرم اجازه داده و بعد از او ائمه اطهار و بعد از اين نيز به صورت عام به فقيه عادل و آگاه و مدير و مدبر اجازه حكومت و يا نظارت بر ديگران را داده است .
اما در نهايت بايد گفت كه برخي از دلايل ايشان درست است ولي از آن باطل را اراده مي‌كنند. همان كاري را كه خوارج مي‌كردند و علي(عليه السلام) فرمودند كه اين سخن حقي است ولي آنها باطل را اراده مي‌كنند.
حاكميت از آن خداوند تبارك و تعالي است و كسي حق حاكميت دارد كه خداوند به او اجازه بدهد. و با توجه به بحث‌هايي كه در بخش مشروعيت الهي ولي فقيه گذشت ثابت شد كه خداوند چنين اجازه‌اي را به ولي فقيه داده است.
اما سومين نظري را كه در مورد مشروعيت ولي فقيه مطرح شده مشروعيت دوگانه است كه به شكل‌هاي گوناگوني بحث و مطرح شده است مثل مشروعيت مدني- الهي و يا مشروعيت الهي و مردمي. اما باز به نظر مي‌رسد كه افرادي كه اين نظر را داده‌اند و به خصوص كه اين نظريه در دهه‌هاي اخير ارائه شده و ريشه قديمي ندارد و نوعي خواسته‌اند كه مردم را از سردرگمي در بياورند و بگويند خوب عيب ندارد شما ناراحت نشويد. اصلاً مشروعيت ولايت فقيه دوگانه است هم خداوند به ولي فقيه مشروعيت داده و هم مردم به ولايت فقيه مشروعيت مي‌دهد. اما لازم به ذكر است كه صاحبان اين نظريه به نظر ما فقط با الفاظ بازي كرده‌اند و خواسته‌اند نقش مردم را در تشكيل حكومت پررنگ‌تر كنند و لذا گفته‌اند مردم نيز به ولايت فقيه مشروعيت مي‌دهد.
سوال اساسي اين است كه در اين مشروعيت دوگانه جايگاه مقبوليت كجاست؟ آيا همان چيزي را كه آقايان نام مشروعيت به آن مي‌دهند مقبوليت نيست؟
و گذشته از آن مي‌بينيم كه تعريف اينها از مشروعيت با تعريف ما از مشروعيت متفاوت است و همانطوري كه در فصل اول بحث شد تعريف اينها از مشروعيت تعريف غربي است و همان تعريف “ماكس وبر” مي‌باشد كه مي‌گويد: “مشروعيت يك نظام سياسي همان ارزشمندي آن است، به اين معني كه آن نظام مبين اراده عمومي است.” در حالي كه به نظر مي‌رسد اين تعريف مقبوليت است. و لذا تعريف ما از مشروعيت اين است كه چه كسي به ولي فقيه حق حاكميت داده؟ و اين حق حاكميت مال كيست؟ آيا مال مردم است كه به ولي فقيه بدهند. در جواب بايد گفت كه حاكميت از آن خداوند تبارك و تعالي است و كسي حق حاكميت دارد كه خداوند به او اجازه بدهد. و با توجه به بحث‌هايي كه در بخش مشروعيت الهي ولي فقيه گذشت ثابت شد كه خداوند چنين اجازه‌اي را به ولي فقيه داده است.
صاحبان اين نظريه دلايل نقلي و روايي زيادي آورده‌اند، در حالي كه اكثر آنها قابل خدشه است كه به بررسي دلايل نقلي و روايي اينها مي‌پردازيم.
صاحبان نظريه مشروعيت الهي و مردمي
اين گروه همه رواياتي را كه در مورد نصب ولي فقيه در زمان غيبت است را قبول دارند و فقط مي‌گويند كه اينها در درجه اول مشروعيت ندارند اما زماني كه مردم به اينها رجوع مي‌كنند مشروعيت مردمي پيدا مي‌كند و زماني كه مردم او را انتخاب كردند خداوند نيز به او مشروعيت مي‌دهد.
اما در رد كردن اين مطلب بايد گفت: خداوند در هيچ جايي نگفته شما يكي را انتخاب كنيد و بعد هر كه را شما انتخاب كنيد من به او مشروعيت مي‌دهم. و آن وقت اين سئوال مطرح است كه از كجا معلوم اين انتخاب مردم صحيح بوده است؟ و سئوال دوم از كجا معلوم كه خداوند به اين فرد حاكم، مشروعيت داده است. و خلاصه اين كه اين با صفات خداوندي سازگار نيست كه بگويد شما فردي را انتخاب كنيد و بعد من به او مشروعيت مي‌دهم.
اگر قرار است مردم خود انتخاب كنند، ديگر چه نيازي به مشروعيت خداوند است؟
در كتابي با عنوان «مباني مشروعيت ولايت فقيه»(5) در مورد فوق بحث شده است كه با توجه به اين كه هر دو نظريه مشروعيت الهي و مردمي خالي از اشكال نيست فلذا بايد به نوعي مشروعيت دوگانه معتقد بود تا اين مشكلات حل شود.
در كتاب «قدرت و مشروعيت»(6) نيز به مشروعيت دوگانه اشاره شده است. نويسنده‌هاي دو كتاب فوق به نظر شهيد صدر اشاره كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد كه در اينجا دچار اشتباه شده و آن استنباط خود را بر نظريه شهيد صدر تحميل كرده‌اند و گذشته از اين مرحوم شهيد صدر در مورد ولي فقيه چندين نظريه مختلف داشتند كه افراد مذكور فقط نظريه نظارت را در نظر گرفته‌اند. اما نمي‌دانم از كجاي اين نظريه شهيد صدر مشروعيت دوگانه برداشت مي‌شود؟
يكي از نظريه‌هاي شهيد صدر اين است كه خداوند انسان را در روي زمين خليفه قرار داده است. «اني جاعل في الارض خليفه» اما از آنجايي كه اين انسان ممكن است اشتباه كند. فلذا طبق قاعده لطف الهي بر خداوند تبارك و تعالي واجب بود تا افرادي به عنوان نظارت كننده بر اعمال انسان انتخاب و انتصاب كند كه چنين كرده است يعني ائمه و پيامبران به عنوان ناظراني بر اعمال انسان هستند تا دچار اشتباه نشوند. و نتيجه اين كه در زمان غيبت نيز طبق احاديث بايد افرادي به عنوان نظارت كننده بر مردم انتخاب شود. كه اين فرد ناظر كسي جز فقيه عادل نيست.(7)
اولين سوالي كه اينجا مطرح است اين است كه آيا عقلاً اين مسئله مورد قبول است كه فردي، فرد ديگري را براي نظارت بر خود انتخاب كند؟ اين فرد ناظر، چه قدرتي براي نظارت دارد؟ آيا مي‌توان بر فردي كه او را انتخاب كرده تحميل نظر كند؟
از نظر عقلي واجب هست حتي اين ناظر را نيز خداوند تبارك و تعالي انتخاب كند تا از ضمانت اجراي كافي برخوردار باشد.
من نمي‌دانم از كجاي اين نظريه برمي‌آيد كه مردم به ناظر خود يعني ولي فقيه مشروعيت مي‌دهند بلكه مردم بر ناظر خود مقبوليت مي‌دهند نه مشروعيت.
پس ما نظريه نظارت را قبول نداريم و معتقد هستيم كه ولي فقيه فقط يك ناظر نيست و بلكه فردي است كه بايد جامعه را اداره كند و امام خميني نيز مي‌فرمايند: «ما معتقد به «ولايت» هستيم و معتقديم پيغمبر اكرم(صلي الله عليه و آله) بايد خليفه تعيين كند و تعيين كرده است. آيا تعيين خليفه براي بيان احكام است؟ بيان احكام خليفه نمي‌خواهد. خود آن حضرت بيان احكام مي‌كرد. همه احكام را در كتابي مي‌نوشتند و دست مردم مي‌دادند تا عمل كنند. اين كه عقلاً لازم است خليفه تعيين كند، براي اين كه تشكيل حكومت بدهد. ما خليفه مي‌خواهيم تا اجراي قوانين كند. قانون مجري لازم دارد).(8)
از نظر عقلي نيز مشروعيت دوگانه قابل خدشه است: عقل انسان قبول نمي‌كند كه خداوند كسي را فقط براي نظارت بر او بفرستد زيرا فرد ناظر، نيازمند قدرت و ضمانت اجرا است و تنها با نظارت در كارها درست نمي‌شود و در برخي موارد نيز عمل لازم است يعني اين كه ما مي‌بينيم پيامبر و ائمه اطهار علاوه بر نظارت بر عملكرد و رفتار و شئون مردم كه مطابق دين اسلام باشد اقدام به تشكيل حكومت اسلامي دارند و خود در رأس آن قرار گرفتند. تا مردم را بهتر و راحت تر راهنمايي و هدايت كنند.
نويسنده كتاب «مباني مشروعيت ولايت فقيه» مي‌گويد: مشروعيت يعني حقانيت و قانونيت و نتيجه اين كه حقانيت را خداوند اعطا مي‌كند و قانونيت را مردم و نتيجه مي‌گيرند پس مشروعيت، مردمي و الهي است كه ما در مقالات پيشين به اين سوال جواب داديم و باز تكرار مي‌كنيم كه اين قبول كردنِ مردم، مقبوليت است نه مشروعيت .
اما در كتاب «قدرت و مشروعيت» آمده است:
«قدرت سياسي در نظام اسلامي، متمركز در شخص رهبر و يا نهاد رهبري نيست بلكه ساختاري متنوع و عناصري متعدد دارد و بر همين ميزان بر خلاف نظريه‌هاي پيشين، مشروعيت اين نظام نيز تك عنصري بوده و جزء‌پذير و مركب از چند عنصر مي‌باشد.
رهبر كه به عنوان دين شناسي برتر و كارآزموده، اعمال كننده وحي الهي است و (مردم) كه به عنوان صاحبان حق حاكميت تصميم‌گيري و تصميم سازي مي‌كنند؛ هر كدام، در كنار ديگري سهم و نصيبي از مشروعيت داشته و هيچ كدام فرع بر ديگري نيست. گرچه فقيه در تصدي مسووليت ولايت نيازمند انتخاب مردمي است ولي در اصل حق نظارت خود بر مجموعه حاكميت، وامدار انتخاب و راي آنان نمي‌باشد و مردم نيز در حق عمل و تصميم سياسي خود وامدار و مرهون فقيه نيستند بلكه هر دو داراي حق الهي و ذاتي بوده و مستقل و در عين حال مرتبط با يكديگر در ساختار قدرت حضور داشته و در مشروعيت ايفاء نقش مي‌كنند، و بدين ترتيب نظام اسلامي كه محصول اعمال اين دو حق مستقل است مشروعيتي مركب و نه بسيط دارد كه ما آن را (مشروعيت مدني- الهي) مي‌ناميم.»(9) اما در نقد اين نظريه همان شبهه و سئوالاتي را كه در مورد نظريه‌هاي قبلي مطرح كرديم صادق است؟
و اگر بخواهيم نظريه ايشان را به زبان ساده نقل كنيم بايد بگويم كه به نظر ايشان ولايت فقيه در مورد نظارت مشروعيت الهي دارد ولي اگر بخواهد كار اجرايي انجام دهد اين كار مستلزم اين است كه ملت چنين حقي را به ولي فقيه بدهند كه اگر دادند به آن مشروعيت مدني مي‌گويند. پس ولايت فقيه مشروعيت مدني- الهي دارد.
اما در پاسخ به ايشان بايد گفت اگر بگوييم كه ائمه و پيامبران و ولي فقيه در نظارت، مشروعيت الهي دارند پس مي‌بينيم كه پيامبر و ائمه اطهار(عليهم السلام) كار اجرايي نيز مي‌كردند در نتيجه بايد گفت كه مشروعيت پيامبران و ائمه اطهار نيز مشروعيت دوگانه است.
در حالي كه مي‌بينيم هيچ يك از علماء و دانشمندان و نويسندگان شيعي اين مسئله را مطرح نكرده‌اند و لكن همه آنها معتقدند كه بدون چون و چرا مشروعيت پيامبر و ائمه اطهار الهي است.
و جدا از اين بحث ما در هيچ روايت و يا آيه‌اي از قرآن چنين مطلبي را نداريم كه ائمه و پيامبران را براي نظارت فرستاده‌ايم و يا ولايت فقيه فقط حق نظارت دارد بلكه برعكس است مثلاً مي‌فرمايد:
«يا داود! انّا جعلناك خليفهً في الارض فاحكم بين الناس بالحق»(10)؛ اي داود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم پس بين مردم به حق حكم نما. و بسياري از آيه‌هاي ديگر به مردم مي‌فرمايد از رسول و ائمه اطهار اطاعت كنيد و غير.
از نظر عقلي نيز مشروعيت دوگانه قابل خدشه است: عقل انسان قبول نمي‌كند كه خداوند كسي را فقط براي نظارت بر او بفرستد زيرا فرد ناظر، نيازمند قدرت و ضمانت اجرا است و تنها با نظارت در كارها درست نمي‌شود و در برخي موارد نيز عمل لازم است يعني اين كه ما مي‌بينيم پيامبر و ائمه اطهار علاوه بر نظارت بر عملكرد و رفتار و شئون مردم كه مطابق دين اسلام باشد اقدام به تشكيل حكومت اسلامي دارند و خود در رأس آن قرار گرفتند. تا مردم را بهتر و راحت¬تر راهنمايي و هدايت كنند.
پي‌نوشت‌ها:
1- عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص187.
2- منتظري، دراسات في ولايه الفقيه، ص 413- 414.
3- پيرامون حكومت اسلامي، مطهري، ص 152- 151.
4- مباني فقهي حكومت اسلامي، ص203، ج2.
5- مصطفي كواكبيان .
6- قائم مقامي .
7- نظريه هاي سياسي شهيد صدر- علي محمودي، ص67 و 109.
8- ولايت فقيه امام خميني ص20
9- قدرت و مشروعيت، ص115.
10- سوره ص ، آيه 26.
*تبیان
