نویسنده: نادر هوشمندیار
گرچه از سال های پس از انقلا ب صنعتی این مبحث در نزد فلا سفه، حقوقدانان و اقتصاددانان جایگاه خاصی یافته بود ولی در سال های پس از جنگ و هژمونی مطلق آمریکا بر سرمایه داری جهانی و به پیش گرفتن راه و روش های آمریکایی برای تعریفی از توسعه و پیشرفت مانند طرح مارشال برای کمک به اقتصاد نابود شده از جنگ کشورهای سرمایه داری اروپا و همچنین طرح های آمریکا برای بازسازی اقتصاد کشورهای شرق دور مانند ژاپن و کره که به راه های رشد و توسعه اقتصاد کینزگرایی، طرح نظریه توسعه لیبرال نوین، مدل صادرات کشاورزی که در نهایت منجر به تاسیس و شکل گیری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول زیر سایه سنگین ایالا ت متحده آمریکا شد بحث و یافتن راهی برای خروج از بحران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بیش از هر چیز شدت یافت.
در این یادداشت، بحث بر سر مفاهیم توسعه نیست ولی برای ورود به بحث اصلی بایستی به اجماعی حداقلی در مفهوم توسعه دست یافت. شاید یکی از مفاهیمی که بیشترین اجماع در میان اقتصاددانان و سیاستمداران و فعالا ن اجتماعی بر سر آن وجود دارد توسعه پایدار یا همه جانبه است. براساس این اندیشه توسعه همه جانبه و پایدار دارای سه مفهوم کلیدی است که عبارتند از:
۱) به حداقل رساندن آثار منفی فعالیت های انسانی در اکوسیستم
۲) به حداقل رساندن آثار منفی فعالیت های انسانی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی بر سلا مت انسان
۳) تعیین تخصیص منابع با اولویت بخشی به پایداری درازمدت
در توسعه پایدار از آنجا که رویکرد اصلی حفظ اکوسیستم و منابع طبیعی، حفظ سلا متی انسان است، خواه ناخواه حضور مردم در فرآیند تصمیم گیری ها که اصلا ح ضعف های محیطی و انسانی (کمک به فقرا) است نقش پررنگ تری پیدا می کند. در این الگو، توسعه محصول تاریخی و فضایی قلمداد می شود. بنابراین تکیه بر معیارهایی چون قدرت مردم، اخلا ق، مدیریت، ظرفیت های فنی محلی و ایجاد نهادهای مشارکتی است. در این نگرش طراحی الگوی واحد توسعه برای جوامع گوناگون مردود است و در آن عناصر عمومی و مشترک سازگار با نیازها و تعلقات گروه ها مدنظر می باشد. زیرا محیط زیست و مردم در کانون توجه هستند. تلا ش های سیاسی در سطوح مختلف برای تاثیر گذاشتن بر قوانین و تصمیم گیری ها لا زم است. در این الگو فرآیند مشارکت به صورت هدف بنیادین مدنظر است.
در نهایت اگر تعریف سازمان ملل را برای توسعه در نظر بگیریم در آن توسعه پایدار، توسعه ای است که نه تنها رشد اقتصادی را به دنبال دارد، بلکه فواید خود را به طور مساوی تقسیم می کند، سبب تجدید حیات محیط زیست به جای تخریب آن می گردد و به جای در حاشیه قرار دادن مردم، به آنان قدرت و اختیار می دهد، توسعه ای است که طرفدار مردم، اشتغال و زنان باشد. بنابراین دستیابی به توسعه انسانی با گسترش تعاونی ها به عنوان گزینه ای مناسب سریع تر حاصل خواهد شد.
گستره فعالیت تعاونی ها در هر کشور آینه ضریب نفوذ دموکراسی اجتماعی و اقتصادی در آن جامعه محسوب می شود زیرا آنچه موجب برتری یک تعاونی به شرکت سهامی است، روح انسان محوری و دموکراسی در شرکت های تعاونی است.
از آنجا که نفس تشکیل تعاونی در هر جامعه توسط عده ای از افراد با نیازهای مشترک برای تامین نیازهای اقتصادی و اجتماعی اعضا است و برآوردن نیازها جز با مشارکت فعال و کمک متقابل اعضا در مقام عضو و موقعیت معین برآورده نمی شود، این فرآیند نه تنها باعث تقویت و گسترش روح همکاری و وحدت نظر اعضا و اطمینان آنان به مدیران و رهبران تعاونی می شود بلکه با مدنظر قرار دادن این اصل مسلم تعاونی که سود را براساس فعالیت انجام شده در درجه نخست و سپس به سود سرمایه اختصاص می دهد به جای اصل مالکیت، باعث گسترش و فعالیت تعاونی می شود. در چنین موقعیتی نقش تعاونی ها به جایگاه NGO ها فرا می روید که امروزه در جوامع مردم سالا ر از آنها به عنوان هسته های مردم سالا ری یاد می شود. کارکرد دموکراتیک تعاونی ها در واقع باعث بروز خلا قیت های اعضا اعضایی که از بطن جامعه برآمده اند شده و باعث پرورش مدیرانی کارا و رهبرانی مردمی می شوند. همچنین از آنجا که هرگونه تصمیم گیری در تعاونی ها بنا به ماهیت با رضایت و توافق اعضا صورت می گیرد، فعالیت در تعاونی ها باعث برچیده شدن بساط بهره کشی از اعضا می شود. بدون شک تعاونی هایی که با آورده ای متناسب با نوع فعالیت تشکیل می شوند، می توانند نقش موثری در ایجاد اشتغال درون زا و پایدار، محو فقر و پایداری محیط زیست و بالا بردن شاخصه های اجتماعی در کشور های در حال توسعه را داشته باشند.
با توجه به مورد یاد شده، در هر جای دنیا هر یک از تعاونی ها با همه تفاوت ها، کارکرد عدالت گسترانه ای داشته و باعث تثبیت و تعادل اقتصاد محلی و منطقه ای شده اند. چه تعاونی زنان شیرفروش روستایی هند که جهت زدودن بهره کشی غیرانسانی زنان روستایی هندی، توزیع عادلا نه درآمد افراد، آموزش بهداشت حرکت بسیار موفقی داشته است و چه تعاونی های دامداران و شیرفروشان قدرتمند هلندی که در برابر کارتل ها و تراست های فراملیتی از منافع دامداران و شیرفروشان عضو دفاع می کنند، چه تعاونی های اعتباری در آمریکا، آلمان و کانادا که با سرمایه میلیاردی توانسته اند با اعطای وام به اعضای شان آنها را در برابر بانک های بزرگ آمریکایی پشتیبانی کنند و در نهایت آسیب شناسی تعاونی ها ما را به سمت مدیریت تعاونی ها رهنمون می سازد.
● مدیریت در تعاونی ها
زندگی اجتماعی، سازمانی و فردی همواره با نیروها و کنش های متضادی همراه بوده است. در سطح زندگی اجتماعی از یک طرف نیازمند به تغییر و تحول امور هستیم و از سوی دیگر حفظ و ثبات اجتماعی را هدفی مطلوب می دانیم و در برابر تغییرات اجتماعی مقاومت می کنیم. (تضاد اجتماعی) در سطح سازمان تضاد بین مدیریت و کارکنان جلوه گر است، مدیریت همیشه بیشتر یا بهتر را می خواهند و کارکنان منافعی غیر از منافع مدیریت را دنبال می کنند. هر کدام می خواهند حداکثر بهره را در مقابل حداقل تلا ش کوتاه مدت به دست آورند. کارکنان برای خود کار کمتر و مزد بیشتری می طلبند در حالی که مدیریت کار بیشتر در مقابل مزد کمتری را برای آنها می خواهد. (تضاد سازمانی) تضاد قسمتی از زندگی انسان است و هر جا تقابلی وجود داشته باشد تضاد نیز وجود دارد. تضادهای شخصی بیشتر ناشی از فطرت انسان هاست و بازتاب احساسات، خشم سوءظن، ترس، خصومت، هیجان و… است.
البته هرچند عمر تضاد با خلقت بشر همراه است، (تضاد بین هابیل و قابیل) ولی تنها در چند ساله اخیر به طور جدی مورد توجه و تحقیق دانش پژوهان قرار گرفته است. تا مدتی قبل تضاد مثل خیلی از امور دیگر به دلیل شرایط و زمان حاکم نادیده انگاشته شده بود و عامل مهمی تلقی نمی شد. اما امروزه به قول چارلز بی هندی، تضاد و تعارض تقریبا کلیشه ای از عصر ما شده است. بدون شک اداره امور تعاونی ها، مدیران را رویاروی ارزش های مخالف و متضادی قرار می دهد. آنها می بایست از استقلا ل فردی و در عین حال از منافع اعضا پیروی کنند. از یک طرف بر تمامی امور شرکت کنترل داشته و از طرف دیگر سعی در رشد و پرورش ابتکار فردی کارکنان داشته باشند. مدیران شرکت های تعاونی باید بتوانند در شرایطی که تعارض و تضاد وجود دارد به بهترین شکل شرکت را اداره کرده و تعارض را به عنوان منبع باارزشی از انرژی های آزاد شده انسانی قلمداد کند تا بتوانند از آن برای اصلا ح روابط محیط کاری شرکت تعاونی و رشد کسانی که با آنها کار می کنند استفاده کنند.
در بسیاری از سازمان ها تعارض به صورت یک مساله جدی وجود دارد. شاید در همه جا این پدیده دارای چنان قدرتی نباشد که باعث انحلا ل آنها شود. ولی تردیدی نیست که می تواند بر عملکرد سازمان ها اثرات ناگواری بگذارد یا برای سازمان شرایطی پدید آورد که بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد. با وجود این نمی توان گفت که هر تعرض یا مخالفتی به ضرر سازمان است. گر چه در دیدگاه سنتی چنین استدلا ل می شود که باید از تعارض دوری گزید، چون از این دیدگاه تعارض موجب ویرانی گروه و سازمان می شود. دیدگاه دیگر دیدگاه روابط انسانی است که به تعارض نه به عنوان پدیده ای زیانبار و ویران گر، بلکه به عنوان پدیده ای که می تواند نیروی خلا ق، مثبت و سازنده داشته باشد نگریسته می شود. سومین دیدگاه که به تازگی ارائه شده است، تعارض را امری لا زم و بسیار ضروری می داند که موجب افزایش مهار ت ها، اثر بخشی گروه و سازمان می شود. این دیدگاه به دیدگاه تعاملی معروف است.
● مدیریت مشارکتی
در جوامع غیر دموکراتیک مدیریت همچون حکومت ودیعه ای است که بنا به سنت یا ارث به شخص تفویض می شود. در دموکراسی این تفویض از طریق رای گیری به فرد داده می شود. در این جا نیز پس از شمارش آرا رابطه انتخاب کننده با انتخاب شونده قطع می شود و همه چیز به اطمینان خاطر رای دهنده حواله می شود. در مدیریت مشارکتی اما اینگونه نیست. زیرا رابطه بین اداره شونده و اداره کننده رابطه ای دوجانبه و پویا است. این رابطه تعهد و احساس مسوولتی در برابر اعمال خویش تا محترم شمردن حقوق دیگران را در خود دارد. در نظام مشارکتی مدیران معجزه گر نیستند و پاسخگوی همه مشکلا ت هم نمی توانند باشند. اداره شونده نیز دارای توقعات غیرعملی نیست. مدیر عضوی هم تراز با دیگران است و تصمیم گیری با مشارکت همگان صورت می گیرد. فرا دست یا فرودستی نیست و آنچه اهمیت دارد تحقق دادن به خواستی همگانی است برای سعادت همگان، زیرا در عمل نیز، تصمیم فقط با امکانات و به همت واقعیت پیدا می کند. باز هم در اینجاست که نوع مدیریت تعاونی ارزش و اهمیت خاص می یابد.
عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونی ها
نویسنده: بهرام شفیعی
1- مقدمه
امروزه تعاون اهرم مناسبى براى توسعه اقتصادى و اجتماعى به شمار مى رود که مى تواند در بهره ورى بهینه از شرایط زندگى، کار و تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى جامعه مؤثر باشد. تجربه کشورهاى توسعه یافته نشان مى دهد تعاونى ها بهترین سازمان هایى هستند که موفق شده اند اسباب تجمع نیروهاى پراکنده و متفرق و در عین حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازد. استفاده بهینه و توانمندسازى بخش هاى اقتصادى هدف اصلى است. در این میان با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، از دیدگاه مبانى نظرى و قابلیت هاى بالقوه این بخش، عوامل مؤثر و راه هاى فعال سازى این ظرفیت بیش از پیش اهمیت یافته است که در زیر به بررسى اجمالى برخى از آنها مى پردازیم.
2- مدیریت تعاونی ها
براساس قانون تعاونى، رهبرى تشکیلات تعاونى برعهده هیأت مدیره و مدیریت این شرکت ها بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران اجرایى است. از آنجا که تعامل اعضا و دموکراسى از مهمترین جنبه هاى کلیدى فعالیت هاى تعاونى محسوب مى شود، ایجاد و شکل گیرى اصل مدیریت تعاون، شرکت هاى تعاونى را قادر مى سازد به طور حرفه اى به فعالیت بپردازند. مدیریت مشارکتى از طریق به کارگیرى سیستم هاى غیر متمرکز در شکوفایى استعدادها و خلاقیت ذهنى کارکنان بسیار مؤثر است. این سبک از مدیریت براى بهبود کیفیت بوده و بزرگترین عامل ترقى در سازمان تلقى مى شود که همراه با افزایش بازدهى و کاهش هزینه است. مشارکت در مدیریت تعاونى ها باعث مى شود کارکنان نه تنها وظایفشان را بشناسند بلکه بدانند چرا باید آن وظیفه را انجام دهند. بنابراین عاملى که چهره تعاونى ها را جذاب مى کند مشارکت است.
3- عوامل سازمانى و نقش آنها در تعاونی ها
نکته اى که در مدیریت تعاونى ها حائز اهمیت است و معمولاً شرکت هاى تعاونى از آن غافلند، این که تمام شرکت هاى تعاونى باید سازمان و مدیریت صحیح و روشنى داشته باشند، در حالى که در هیچ یک از شرکت هاى تعاونى فعلى، نظام مشخص و روشنى براى کنترل وجود ندارد. به علاوه بین وظایف و مسئولیت هاى تعاونى مرز مشخص تعیین نشده، حتى گاه سلسله مراتب دقیق که لازمه دوام و بقاى هر سازمانى است در این شرکت ها دیده نمى شود. سازمان هاى پویا، سازمان هایى هستند که با فراگیرى و آموزش مستمر، بستر مورد نیاز براى پویایى و تغییر را فراهم کرده اند. بنابراین تعاونى ها باید علاوه بر طراحى مناسب ساختار سازمانى، در ساختار خود تجدید نظر کرده و فعالیت هاى خود را به مقیاس وسیعى در انجام فرآیند ارزش افزوده گسترش دهند.
4- نقش عوامل اقتصادى در تعاونى ها
تعاونى ها مى توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاست هاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است که از این طریق نه تنها به نوسازى شیوه هاى کهنه اقتصادى پرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادى- اجتماعى عادلانه تر نیز برقرار گردد.
یکى از مشکلات و مسائل اساسى توسعه کشورهاى توسعه نیافته و در حال توسعه، کمبود سرمایه است. تشکیل و توسعه شرکت هاى تعاونى در مناطق شهرى و روستایى، بهترین راه تجمع امکانات مالى اندک افراد متوسط جامعه و طبقه کارگر و کشاورز است. سرمایه تعاونى ها که در حقیقت نقدینگى آنها محسوب مى شود، نقش مهمى در توانایى این شرکت ها براى تأمین کالاى مورد نیاز اعضا و مشتریان شرکت و در نتیجه افزایش رضایت آنان دارد. پس انداز و انباشت منجر به تشکیل سرمایه شده و سرمایه گذارى مى شود. سرمایه گذارى نیز راز بقاى تولید است. در واقع شرکت هاى تعاونى به ایجاد اشتغال براى نیروى کار و افزایش مهارت آنها منجر مى شوند. به این ترتیب شرکت هاى تعاون علاوه بر ایجاد اشتغال به کسب درآمد نیز کمک کرده است.
5- نقش عوامل اجتماعى در تعاونی ها
انسان ها به سبب این که با فطرت اجتماعى بودن خلق شده اند به ناچار زندگى آنها هم بر پایه اجتماعى بناشده است و این ضرورت، مشوق آنها شد تا مشکلات و نارسایى هاى روزمره خود را با تشریک مساعى و تعاون مرتفع ساخته و در راه رسیدن به هدف و زندگى سالم اجتماعى گام هاى مؤثرى را بردارند.
یکى از اصول اساسى تعاون آزادى عضویت اعضا در تعاونى براى کلیه افرادى است که بدون تبعیض هاى سیاسى، مذهبى، جنسى و اجتماعى امکان مشارکت در تعاونى و برخوردارى از مزایاى آن را دارند. از این رو تعاونى ها محل اجتماع افرادى هستند که با سطح ثروت ، سواد و شئون شخصى متفاوت بر پایه تساوى و برابر با یکدیگر ارتباط برقرار مى کنند و بدین گونه حس اعتماد به نفس، اهمیت به شأن انسان و احساس تعلق درآنها بارور مى شود.
تعاونى ها از طریق واگذارى اختیار به مردم، توسعه خدمات اجتماعى، حمایت و حفظ طبیعت اشتغالزایى و ایجاد فرصت هایى براى پیشرفت و ترقى زنان، منجر به رشد و توسعه اقتصادى، اجتماعى و در نهایت بهبود عملکرد شرکت هاى تعاونى مى شوند.
6- آموزش و فرهنگ سازى لازمه توسعه تعاون
آموزش صحیح و کارا پایه و اساس شروع هر فعالیتى است. آموزش تعاونى و اقتصاد تعاون به عنوان یک ضرورت آموزشى در مقاطع تحصیلى مى تواند تفکر تعاونى را به عنوان یک تفکر پویا در جامعه رشد دهد. یکى از مسائلى که مى تواند پویایى و بالندگى اقتصاد تعاون را درپى داشته باشد فعالیت هاى تعاونى و آموزش آنها در آموزشگاههاست. آموزش تعاون در مدارس باید از همان کودکى آغاز شود ضمن این که این آموزش باید به صورت نهادینه و کارشناسى شده ارائه شود.
براى آموزش تعاون و اقتصاد تعاونى مى توان چند نوع زمینه فعالیت درنظرگرفت. آموزش عموم (ترویج)، این نوع از آموزش باید به صورت فراگیر در آموزشگاهها و رسانه ها صورت گیرد و زبان بیان آن نیز به صورت ساده، رسا و کارا باشد. آموزش درون تعاونى ها؛ این نوع از آموزش براى اعضاى تعاونیها است که هرکدام در زمینه خاصى فعالیت مى کنند. هدایت اعضا و بالابردن سطح آگاهى اعضاى تعاونیها در هدایت و تشویق و پویایى تعاونى ها بسیارمهم است و این نوع آموزش در ساختار بخش تعاون متولى قوى و کارشناسانى پویا لازم دارد. درحال حاضر وزارت تعاون آموزش هاى مختصرى در زمینه حسابدارى و قوانین و مقررات ارائه مى کند.
دکتر مهدى طالب استاد علوم اجتماعى عقیده دارد براى اشاعه فرهنگ تعاون در جامعه باید روى سه گروه کار کرد.
اول دانشگاه که باید کارشناس و کارشناس ارشد تعاون تربیت کند که فرهنگ سازى تعاون را انجام دهد، البته این مهم با توجه به دروس دانشگاههاى کنونى مصداق نمى یابد و باید یک مؤسسه دانشگاهى براى تعاون تشکیل شود که به طور مستقل آموزش تعاون بدهد. این محیط آموزش مستقل باید از دیگر کشورها الگوبردارى کند و راههاى اشاعه فرهنگ تعاون را ترویج دهد.
گروه دوم اعضاى تعاونى ها هستند که باید وزارت تعاون، قوانین و مقررات را به آنان آموزش دهد، گروه سوم مردم هستند که باید از طریق رسانه هاى گروهى آموزش ببینند.
درکانادا نهضت تعاون از دانشگاه شروع شد و سپس آموزش تخصصى تعاون در سطح تعاونى ها، اتحادیه ها و رهبران تعاونى به صورت علمى ارائه شد و اکنون شرکت هاى تعاونى در این کشور با مشکلى مواجه نیستند.
درکشور ما وزارت تعاون یک مرکز آموزش عالى دارد و درعین حال رشته تعاون بخشى از دانشکده علوم اجتماعى است، اما عده اى از استادان به نحوه تدریس و ارائه درسهاى تعاون انتقاد دارند ازجمله دکتر موسایى مدرس اقتصاد تعاون در دانشگاه تهران معتقداست: تعاونى بخشى ازعلم اقتصاد است که جنبه هاى اجتماعى آن بسیار قوى است و دانشکده علوم اجتماعى نیز چارچوب هاى لازم را براى تدریس اقتصاد ندارد. اما این به آن مفهوم نیست که یک بنگاه غیراقتصادى است. اگر تعاونى ها نتوانند با سایر بنگاهها رقابت کنند تعطیل مى شوند. دراین رشته بخش اعظمى از واحدهاى ارائه شده دروس تخصصى علوم اجتماعى است و فقط چندواحد اقتصاد و تعاون مى خوانند. به نظر وى رشته تعاون باید درگروه اقتصادى ارائه شود. در بسیارى از کشورهاى دنیا هم همین رویه است.
در این صورت مشکلات نظرى تعاون تا حدزیادى حل خواهدشد. البته درمرکز آموزش عالى تعاون نیز همان درسهاى دانشگاهى توسط همان استادان تدریس مى شود.
یکى دیگر از مباحث تعاونى ها، بازاریابى و مدیریت تعاونى هاست. اما در دانشگاه هیچ درسى در این حوزه به دانشجو ارائه نمى شود.
دکتر موسایى در ادامه در این باره مى گوید: باید ابتدا آموزش اصلاح شود، آموزش تعاونى هاى ما درحدى نیست که افراد متخصص تربیت کند. همچنین فرهنگ عمومى، رسانه ها و روزنامه ها باید به تعاونیها نگاه جدى تر داشته باشند. تا به حال ندیدم یک برنامه از رسانه ملى پخش شود که صرفاً به تعاونى هاى کشور بپردازد. فقط با آموزش است که مى توان تعاونى ها را درجامعه معنى دار کرد.
تفکر تعاونى علاوه بر داشتن آثار اقتصادى، داراى آثار مثبت فرهنگى و اجتماعى نیز هست. همکارى، همزیستى، داشتن احساس مسئولیت درگرو داشتن تفکر تعاونى درجامعه است. فرهنگ سازى و پرورش مدیران کارا از مهمترین مؤلفه ها براى توسعه بخش تعاون به شمار مى رود. در شرایط فعلى استنباط عمومى جامعه از شرکت هاى تعاونى تنها بهره مندى از کالاهاى یارانه اى و کمک دولت است و چون ممکن است برخى موارد به این یارانه ها دسترسى پیدا نکنند. فکر مى کنند، شرکت هاى تعاونى فلسفه و ماهیت وجودى خود را ازدست داده یا بتدریج ازدست مى دهند. علل ناکامى بسیارى از شرکت هاى تعاونى نبود فرهنگ تعاون است و این به ناهنجارى هاى تاریخى ما برمى گردد. متأسفانه با وجود فرهنگ تعاون در اعتقادات ما، کارگروهى در جامعه ما خیلى پایین است و کشورهاى غربى بیشتر از ما این فرهنگ را در جوامع خود پیاده کرده اند.
همچنین ریشه غالب مشکلات کشور چه در بخش تعاون و غیرتعاون به ساختار مدیریتى برمى گردد.
مدیریت باید کاملاً علمى شود. راه علمى شدن تصمیمات هم پذیرش گفتمان، احترام به نخبگان و نظام کارشناسى است
منبع:
http://www.mgtsolution.com
