اشاره
بازار از نظر علمی به معنی محـل تجمع عده ای از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترک بوده و از وسیله مبادله یا پول مشترکی در دادوستدهای خود استفاده می کنند. در این فرایند مصرف کنندگان مایل به رفع نیازهای خود هستند. بدین ترتیب اگر عنصر نیاز مشترک یا تمایل به رفع نیاز وجود نداشته باشد، عملاً بازاری شکل نخواهد گرفت.برای تشکیل هربازار باید چهار عامل زیر وجود داشته باشد:
1-مصرف کننده یا تقاضاکننده
2-نیاز یا احتیاج
3-قدرت خرید
4-عرضه کننده یا تولیدکننده
بازار به مفهوم رایج خود محل تلاقی عرضه و تقاضا است و باتوجه به پایه های اصلی تقاضا یعنی وجود نیاز، وجود قدرت خرید و بالاخره تمایل به اختصاص قسمتی از درآمد یا پول فرد برای تملک کالا، متوجه می شویم که همان عناصر چهارگانه بازار در تعریف دوم نیز وجود دارد.
چنانچه در هر بازار میان عناصر چهارگانه ذکرشده ارتباط منطقی یا نظم در مبادله و دادوستد وجود داشته باشد اصطلاحاً می گویند بــــازار دارای نظم است یا تنظیم شده است. بی تردید ماهیت بازار، نوع کالاها و چگونگی مبادله آنها در بازارهای امروز نسبت به بازارهای سه دهه قبل تفاوت کرده است به عبارت دیگر دادوستد در بازارهای جدید باتوجه به ابزارها و فناوریهای جدید اطلاعاتی، روند کسب و کار تجاری را برای مجریان تجارت در سطح خرد و کلان تغییـر داده است زیرا میان نوع سلیقه مصرف کنندگان سنتی و مصرف کنندگان دهه اخیر تمایز چشمگیری ایجاد شده است.
نیازهای متغیر مصرف کنندگان، وجود نوسان در قدرت خرید آنها و چگونگی ارایه کالاها توسط تولیدکنندگان در بازارهای جدید همگی موید آن است که برای ایجاد نظم در بازار باید مطالعه و تحقیقی عمیق در جهت بررسی مفهوم بازار، فرایند، ساختار و عملکرد آن و نیز عناصر موثر بر تنظیم بازار چه به صورت داخلی چه منطقه ای و یا بین المللی به عمل آید، مثلاً در مطالعه بازارهای داخلی باید عوامل تنظیم بازار به خوبی مشخص و برای ایجاد ارتباط درست میان این عوامـــــل برنامه ریزی کارشناسانه شود. یا بررسی شود دلایل برهم خوردن نظم بازار کدامند و یا درجه آزادی در تجارت داخلی (واردات) چقدر بر فرایند مناسب بازارها موثر است.
چنانچه نگاه بازار، نگاهی بین المللی باشد باید تاثیرات عضویت در سازمان تجارت جهانی عمیقاً بررسی شده و میزان تاثیرپذیری بازارهای داخلی به علت حضور در بازارهای جهانی (صادرات) به درستی مشخص گردد.این گزارش ویژه نیز درصدد است تا با ارایه تعاریف جدیدی از بازار، عوامل موثر در ایجاد نظم در آن و مشکلات اجرایی موجود در فرایند دادوستد در بازار و نیز شیوه عرضه و تقاضا و دلایل ضعیف بودن رقابت در بازار داخلی، نقش قوانین و دخالت دولتها در توفیق یا شکست بازارها و در نهایت مساله تولید و اثر آن بر بازارهای داخلی و بین المللی را از نگاه کلان، دانشگاهی و اجرایی مورد بررسی قرار دهد.
کارشناسان و مسئولان اجرایی که طی مصاحبه هایی به پرسشهای ما پاسخ دادند عبارتند از:
– آقای دکتر احمد روستا،
– آقای دکتر محمدبلوریان تهرانی، مشاور بازاریابی و تبلیغات، مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی
– آقای دکتر مرتضی نادری، دکترای اقتصاد و کارشناس اقتصادی
در حاشیه مفاهیم و فرایند بازار
همواره میان مفهوم بازار به عنوان «نهاد» (INSTITIUTION) و به عنوان یک «نظام» (SYSTEM) آمیزشی به وجود می آید که منجر به برداشتهای اشتباه آمیزی می شود. البته این آمیزش از آن روست که این دو مفهوم، عملاً بستگی نزدیکی به یکدیگر دارند. فرآیندهای بازار تنها زمانی به نحو کامل و دلخــواه عمل می کنند که این نهاد در یک اقتصاد بازاری مستقر باشد؛ چرا که در یک اقتصاد بازاری، «نهادهای نابازاری» کمتری وجود دارد و بنابراین موانع کمتری برسرراه عملکرد آزاد مکانیزم بازار قرار دارد.همچنین، هرجا که بازار بتواند نقش هماهنگ کننده خود را به خوبی بازی کند، آن جا یک نظام بازاری، مستقر است، گرچه انباشته از انواع «نهادهای نابازاری» باشد. باوجود این، باید میان «نقش نهادین بازار» و «اقتصاد بازار» تفاوت قائل شد.
اما منظور از «نهاد بازار» چیست؟
پاسخ مفصل به این پرسش مستلزم روشن کردن مفاهیم «شرایط، ساختارها و فرآیندهای بازار» است. بااین حال، شاید بتوان به طور قراردادی پذیرفت که مجموع این سه مفهوم با همدیگر، نهاد بازار را تشکیل می دهند. بنابراین:
بازار به عنـــــوان فرایندها و مکانیزمهای تنظیم کننده دادوستد + بازار به عنوان مجموعه شرایط و ساختارهای دادوستد + بازار به عنوان مکان دادوستد = نهاد بازاراما این مفهوم قراردادی عملاً چیزی را تعریف نمی کند و شاید با واردکردن واژه هایی مثل «دادوستد» ، «مکان»، «شرایط»، «ساختار»، «فرآیند» و «مکانیزم» بر ابهام موضوع افزوده باشیم. چرا که هیچ کدام از این واژه ها نیز تعریف پذیرفته فراگیری ندارند. هرکدام از این واژه ها، خود، نماینده مجموعه ای از واژگان هستند که بر سر تعاریف آنها مشاجره وجود دارد: بازار کامل، بازار ناقص، بازار رقابتی، بازار انحصاری، بازار جهانی، عرضه بازار، تقاضای بازار و… آیا واژه «بازار» برای یک کالا، یک ناحیه، خریداران یا فروشندگان به کار می رود؟ یا برای همـــه آنها؟ اگر برای همه آنها به کار می رود، این واژه چه مفهوم گسترده ای باید داشته باشد که این همه مفاهیم ناهمگن را در خود جای دهد! اگــــر برای یک کالا به کار می رود، یک کالا چگونه از کالای دیگر متمایز می شود؟آیا کالاهایی که جانشین همدیگرند& از یک نوع کالا هستند و همه در یک بازارند؟اگر مرادمان یک ناحیه است& مرزهای این ناحیه کدامند؟ آیا تعدادی منطقه پراکنده را می توان در آن گنجاند یا باید به هم چسبیده باشند؟ خریداران و فروشندگان باید چگونه عمل کنند تا بازاری تشکیل شود به طور کل&، تعدادشان، اطلاعاتشان و… چگونه است؟
معلوم نیست بدیهی و ساده بودن مفهوم بازار باعث شده است که نویسندگان اقتصاد، ضرورتی به تعریف آن در نوشته های خود نبینند، یا پیچیده و دیریاب بودن آن. اما اقتصاددانان بزرگ همواره برای ارائه تعریفی از بازارکوشیده اند.
سیجویک(SIDGWICK) آن را مجموعه ای از افراد می داند با آن چنان مناسبات تجاری که هرکس به راحتی می تواند نرخهایی را بیابد که افراد گاهگاهی کالاها و خدمات معینی را در آن نرخها مبادله می کنند. جونزJEVONS))آن را هر مجموعه از افرادی می داند که در مورد هر کالاهایی دارای روابط تجاری هستند و دست به مبادلات گستـــرده می زنند. کرنو(COURNOT) می گوید؛
منظور اقتصاددانان از واژه بازار، هر بازاری نیست که در آن اجناس خرید و فروش می شود، بلکه کل ناحیه ای است که در آن خریداران و فروشندگان با هم، درگیر چنان مبادله آزادانه ای هستند که باعث می شود قیمت کالاهای یکسان، به راحتی و به سرعت، به سوی برابری برود. برای الیR. T. ELY ، بازار، محل عمومی است که نیروهای تعیین کننده قیمت یک کالای خاص، در آن عمل می کنند. پیگوPIGOU نیز تعریف جونز را می پذیرد. این افراد، همه بزرگان اقتصادند و اختلاف آنها تا حدی است که یکی «کارگزاران» یکی «ناحیه» و دیگری «محل» را به عنوان بازار تعریف می کند.از این گذشته، آنها در شرایط بازار نیز با یکدیگر اختلاف دارند. سیجویک آگاهی کامل برای فروشندگان را لازم می داند اما وجود رقابت میان آنها را لازم نمی داند. کرنو رقابت آزاد میان فروشندگان و خریداران را ضروری می داند. جونز می گوید فروشندگان باید در موضع رقابت باشند. اما پیگو انحصار را نیز با بازار، سازگار می بیند و معتقد است کامل بودن بازار بستگی به وجود یا فقدان رقابت ندارد بلکه بستگی به آگاهی کامل از شرایط عرضه و تقاضا دارد.
فرآیند بازار
بازار با هر تعریفی و هر ماهیتی، آنچه از آن مراد است، فرآیندی است که معمولاً از میان آن برمی خیزد (رقابت)، و نتیجه ای است که انتظار می رود از این فرآیند حاصل شود (کارایی). تمامی دفاعها و انتقادها و نظریه پردازیهای پیرامون بازار بر سر اثبات یا انکار تحقق آن فرآیند و این نتیجه بوده است. «رقابت» یعنی سبقت جویی در دست یابی بر چیزی که همه نمی توانند همزمان داشته باشند (و به این مفهوم، تاریخ پیدایش رقابت در میان انسانها از تاریخ پیدایش بازار نیز قدیمی تر است)، و چه مفهوم گسترده و نادقیقی می تواند باشد وقتی آن را بتوان هم درباره دو میوه فروش به کار برد و هم درباره تمامی تولیدکنندگان اتومبیل در سراسر جهان.
رقابت
رقابت برای اقتصاددانان مفهومی دارد که از مفهوم روزمره آن کاملاً متفاوت است. رقابت در کاربرد عادی آن معمولاً معادل مسابقه شخصی است، مثل مسابقه شطرنج میان افراد که بُرد یکی به مفهوم باخت دیگری است (یک بازی با مجموع صفر). اما در رقابت به مفهوم اقتصادی آن، مسابقه ای وجود ندارد. یعنی هرچه رقابت شدیدتر باشد، کارگزاران و واحدها کمتر به هم دیگر به چشم رقیب مــــی نگرند. چرا که رقابت در اقتصاد، یک پدیده غیرشخصی است و هرچه رقابت شدیدتر باشد، تاثیر مشارکت کنندگان بر یکدیگر کمتر می شود. این نکته جالبی است که وقتی صدها تولیدکننده پوشاک دربازاری وجود دارد و رقابت شدید است، هیچ تولیدکننده ای احساس نمی کند که از رقابت تولیدکننده مجاور خویش در فشاری سخت قرار دارد. اما در بازاری که رقابت بسیار اندک است، و مثلاً دو تولیدکننده اتومبیل وجود دارد، هر تولیدکننـده خود را در فشار سختی از سوی رقیب می پندارد.
گرچه با چنین مفهوم گسترده ای، دشوار بتوان تعیین کـرد که کدام بازار از دیگری رقابتی تر است، بااین حال بسیاری از اقتصاددانان، از دیدگاه عقل سلیم، براین باورند که افزایش تعداد رقبــــــا به افزایش رقابت می انجامد. به هرروی، در همه دیدگاههای نظریه اقتصاد، رقابت – در عین حالی که به گونه های متفاوتی از آن دفاع شده است – یک مفهوم سازمان دهنده مرکزی بوده است.در واقع شاید این سخن «جان استوارت میل»، دست کم در مراحل استقرار علم اقتصاد به عنوان یک علم جامع، درست باشد که: «تنها به واسطه اصل رقابت است که اقتصاد سیاسی مدعی ماهیت علمی است. تا وقتی که نرخهای بهره، سودها، دستمزدها و قیمتها به وسیله رقابت تعیین می شوند، می توان به آنها نسبت قانون داد. فرض کنید رقابت، تنظیم کننده منحصر به فرد آنها باشد و اصول تعمیم کلی و اصول منطقی دقت علمی را بتوان به کار گرفت، آنگاه آن متغیرها تنظیم خواهند شد». بااین حال علل و عواملی که برای توضیح فرایند رقابت آورده شده است، گاه تا حد تضاد با یکدیگر پیش می روند.
عناصر بازار
هر بازار دربرگیرنده سه عنصر عملکرد، رفتار و ساختار می باشد و بسته به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با یکدیگر، شکل و نوع و سازمان بازار مشخص می شود. البته محققین در مورد ارتباط و جهت علیت بین این عناصر هنوز به توافق نرسیده اند. از آنجا که موضوع این گزارش به ارتباط بین ساختار و عملکرد بازار مربوط می باشد لازم است عناصر و جنبه های مختلف بازار مورد بررسی قرار گیرد:
1- ساختار بازار:
ساختار به معنای شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرارگرفتن اجزای مختلف یک کل می باشد. اساساً ساختار هر پدیده مرکب، الگویی است که براساس آن اجزای متشکله جهت رسیدن به یک هدف معین سازماندهی شده و در کنار هم قرار گرفته اند.و اما ساختار بازار، معرف خصوصیات سازمانی بازار می باشد و به کمک این خصوصیات می توان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود که از این جمله می توان به رابطه بین فروشندگان (تولیدکنندگان) بالقوه اشاره نمود. ساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار می باشد که با شناسایی آنها می توان ماهیت قیمت گذاری و رقابت در بازار را مشخص کرد.از برجسته ترین جنبه ها و خصوصیات سازمانی بازار می توان به تمرکز فروشندگان، تمرکز خریداران، شرایط ورود و درجه تفاوت کالا اشاره نمود:
الف – درجه تمرکز فروشندگان: درجه تمرکز فروشندگان در بازار توسط تعداد فروشندگان و چگونگی توزیع اندازه آنها تعیین می شود. اندازه فروشندگان را می توان برحسب فروش، ارزش افزوده و یا اشتغال تعیین کرد. تمرکز بازار یکی از خصوصیات سازمانی بازار است که به کمک آن ماهیت قیمت گذاری و درجه رقابت یا انحصار در بازار مشخص می شود. تمرکز بازار شاخص مناسبی است که به کمک آن می توان تشخیص داد که بازار مورد بررسی به چه شکلی اداره می شود. هم نظریه های اقتصادی و هم بسیاری از کارهای تجربی موید آن هستند که رقابت در بازار به شدت متاثر از درجه تمرکز بازار است. بازارهای واقعی را باتوجه به مقدار شاخص تمرکز می توان از انحصار تا رقابت تقسیم بندی نمود. برای مثال بازاری که شاخص تمرکز برای آن معادل 100 باشد و یک بنگاه تمامی سهم بازار را در اختیار داشته باشد بازار انحصاری و بازاری که یــــک بنگاه بین 50 تا 100 درصد بازار را در اختیار داشته باشد بازار «بنگاه مسلط» و بازاری که سهم تجمعی چهار بنگاه برتر به روی هم 100-60 باشد به انحصار چندجانبه محکم و بازاری که سهم چهار بنگاه برتر به روی هم کمتر از 40 درصد باشد به انحصار چندجانبه سست معروف است.
ب – تمرکز خریداران: تمرکز خریداران نیز یکی دیگر از خصوصیات سازمانی بازار است که نقش موثری در ماهیت و میزان رقابت در بازار ایفا می کند. تمرکز خریداران اشاره به توزیع محصول بازار بین خریداران مختلف دارد. هرچه درصد بیشتری از محصول تولید شده توسط تعداد کمی از خریداران خریداری شود درجه تمرکز خریداران بیشتر خواهد بود و تولیدکنندگان در تعیین و تثبیت قیمت به دلخواه خود عاجز خواهند بود.
ج – تفاوت کالا: تفاوت کالا نیز یکی از متغیرهای ساختاری بازار است. تفاوت کالا اشاره به این امر دارد که آیا محصولات فروشندگان رقیب از نظر خریداران، مشابه وهمگن است یا خیر؟ تفاوت در کیفیت و مرغوبیت کالاهای رقیب، تفاوت در طراحی و بسته بندی و یا تفاوت در شهرت و اعتبار این محصولات باعث می شود خریداران بعضی از آنها را ترجیح دهند. درجه تفاوت محصول بنگاههای رقیب برمیزان رقابت بین فروشندگان و عملکرد آنها موثر می باشد. مصرف کنندگان معمولاً متقاضی کالا با نام و نشان مخصوصی هستند که قبلاً آن را تجربه کرده اند و به کیفیت آن اطمینان دارند و به همین علت است که بنگاهها با تحمل هزینه های سنگین تبلیغاتی کالای خود را به مصرف کنندگان معرفــــی می کنند. علاوه بر تبلیغات، بعضی از بنگاهها با سعی و کوشش و ابداع روشهای جدید تولید و تحمل هزینه های سنگین تحقیقات محصولات خود را به شکل ممتاز و مشخص نسبت به مارکهای موجود در بازار ارائه می نمایند تا در ذهنیت مصرف کنندگان کالای آنها، جایـگاه ویژه ای به دست آورد.
د – شرایط ورود: شرایط ورود بیانگر سختی و یا سهولت ورود به یک بازار می باشد و هرچه ورود به یک صنعت برای بنگاههای بالقوه سخت تر باشد بنگاههای موجود در صنعت قادر به همکاری و در پیش گرفتن رفتار غیررقابتی خواهند بود. اساساً موانع ورود به یک صنعت امتیازات فراوانی برای بنگاههای موجود در صنعت فراهم می کند. شرایط ورود به بازار و میزان ارتقا موانع، مشخص می سازد که بنگاههای قبلی تا چه حد نسبت به بنگاههای بالقوه مزیت دارند. همین امر میزان قدرت رقابتی بنگاههای بالقوه و توانایی بنگاههای موجود در پرهیز از رفتار رقابتی را تا حدی تعیین می کند.
2- رفتار بنگاهها در بازار
رفتار بنگاهها یکی از عناصر سه گانه بازار می باشد و در واقع الگویی است که بنگاهها جهت تطبیق خود بـــــا شرایط بازار به کار می گیرند. جنبه های مختلف رفتار بنگاهها در بازار عبارت است از:
الف – اهدافی که بنگاهها در تعیین قیمت دنبال می کنند و روشهایی که جهت محاسبه و تعیین قیمت و میزان ستاده به کار می گیرند.
ب – تصمیمهای بنگاه در جهت بهبود کیفیت و یا تغییر طرح محصول
ج – سیاستهای ارتقای فروش
د – هر بنگاه در ارتباط با سیاستهای تولیدی، قیمتی و تبلیغاتی خود و نحوه همکاری و یا رقابت با بنگاههای رقیب رفتار خاصی را در پیش می گیرد. برای مثال ممکن است بنگاهها ائتلاف نمایند و به یک توافق همه جانبه راجع به قیمت، میزان تولید، سهمیه هر یک از اعضا و هزینه تبلیغات هریک دست یابند و یا ممکن است به طور ضمنی و از طریق علائمی بنگاهها به توافق برسند.
3- عملکرد بازار
عملکرد اقتصادی عبارت است از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصادی ناشـــی می شود. عملکرد اقتصادی به دلیل فعالیتهای متنوع بنگاهها دارای ابعاد گوناگونی است. عملکرد بنگاههای اقتصادی در سه زمینه مجزا قابل تشخیص است. اول آنکه هر بنگاه به عنوان خریدار منابع و نیروی انسانی در بازار نهاده ها و کار اقدام به خرید می نماید. دوم اینکه عملکرد بنگاهها به سازماندهی امر تولید و هماهنگی نیروی انسانی و ابزارآلات و سایر نهاده ها و انتخاب فناوری و روش تولید و سامان بخشیدن به مسائل مالی مربوط می شود. خرید و فروش در بازار کالا و خدمات، بُعد سوم عملکرد بنگاههای اقتصادی می باشد.
عملکرد اقتصادی علاوه برکارآیی، پیشرفت فنی و عدالت در توزیع دارای جنبه های متفاوت دیگری است که از جمله می توان به رقابت اشاره نمود. البته در اینجا منظور از رقابت، بازار رقابتی نیست. فرآیند رقابت به خودی خود موجد ارزش است، زیرا رقابت یک انگیزه و محرک قوی برای شکوفایی استعدادها و عملکرد عالی و برتر است. آزادی انتخاب فی نفسه به عنوان یک ارزش، پذیرفته شده است.رقابت به خاطر اینکه دسترسی خریداران و فروشندگان به بازار را افزایش می دهد موجب ارتقای آزادی می شود. امنیت در قبال خطر یکی دیگر از جنبه های عملکرد اقتصادی است.
عناصر سه گانه بازار از دیدگاه مکاتب مختلف
نظریه ساختارگرایی
بحثها و مطالعات اولیه پیرامون رابطه بین عناصر سه گانه بازار در ابتدا توسط نویسندگانی مطرح شد که درواقع از بنیانگذاران مکتب «ساختارگرایی» بودند. اصول و پایه های اساسی این مکتب توسط ادوارد میسن (EDWARD MASON)و شاگردانش شکل گرفت.میسن از بین عناصر سه گانه بازار براهمیت ساختار آن تاکید نمود. بن که یکی از شاگردان میسن بود پس از وی با معرفی مفهوم موانع ورود و تاثیر آن بر رفتار و عملکرد اقتصادی بنگاهها بر اهمیت ساختار بازار صحه گذارد. ساختارگرایان معتقدند مسیر علیت از ساختار به رفتاراست و سپس به عملکرد ختم می شود.
از نظر این مکتب رفتار بنگاهها و تصمیم آنها مبنی بر همکاری و ائتلاف و یا رقابت با یکدیگر، متاثر از ساخت بازار می باشد. مثلاً در صورتی که تمرکز در یک بازار بالا باشد و بخش قابل توجهی از بازار در اختیار تعداد محدودی از فروشندگان باشد، شرایط برای همکاری مناسب خواهد بود و بنگاههای فعال در این صنعت بویژه بنگاههای برتر و پیشرو متمایل به همکاری و ایجاد ائتلاف می شوند.ساختار و نحوه رفتار بنگاهها در بازار مجموعاً عملکرد بازاری بنگاهها و در نهایت عملکرد کل بازار و صنعت را شکل می دهند. عملکرد بازار در قیمت، کارآیی، پیشرفت فنی، نرخ سودآوری و میزان تولید و اشتغـــال منعکس می شود.
مکتب شیکاگو – یو.سی.ال.ای
در نقطه مقابل مکتب ساختارگرایی، طرفداران مکتب شیکاگو – یو.سی.ال.ای قرار دارند. این مکتب از دهه 70 میلادی به بعد به کوشش اقتصاددانان بنامی همچون استیگلرSTIGLER ، برازنBROZEN ، مک گیMC GEE ، دمستزDEMSETZ ، پوزنرPOSNER و سایر نویسندگانی که عقایدی مخالف نظر ساختارگرایان دارند به شهرت رسید.برخلاف مکتب ساختارگرایی، طرفداران این مکتب جهت علیت را از عملکرد به رفتار و ساختار می دانند. از نظر این مکتب، ساختار بازار و نحوه رفتار بنگاهها به کارآیی نسبی (یکی از جنبه های عملکرد) بنگاهها مرتبط است.
استیگلر، انحصار را امری نادر و محدود و بی اهمیت و موقتی معرفی نمود. او معتقد بود حجم فعالیتهای انحصاری در مقایسه با فعالیتهای رقابتی بسیار ناچیز است و علاوه بر این فعالیتهای انحصاری بادوام نمی باشند. پس از وی پیروانش بویژه دمستز علت وجود انحصار را به عملکرد و کارآیی برتر بنگاههای انحصاری مرتبط نمودند.
مکتب رفتارگرایی
علاوه بر دو نظریه فوق مکاتب دیگری نیز وجود دارند که در مورد جهت علیت بین عناصر بازار، نظر خاصی ارائه کرده اند که رفتارگرایان از این جمله اند. آنها معتقدند الگوی رفتاری بنگاهها، عامل موثر در شکل گیری عملکرد بازار می باشد. برای مثال در بازاری که دو بنگاه کنترل تمام بازار را در دست دارند، الزاماً نتیجه و عملکرد انحصاری نخواهد بود. اگرچه این بازار بسیار متمرکز است و صددرصد آن در اختیار دو بنگاه می باشد، مـــع هذا تحت شرایطی می توان انتظار داشت که تا درجه زیادی عنصر رقابت در این بازار ملاحظه شود. در واقع به صرف ساختار متمرکز، نتیجه انحصاری و عاری از رقابت تحقق نخواهد یافت بلکه بروز انحصار یا رقابت بستگی به رفتاری دارد که این بنگاهها در قبال یکدیگر پیش می گیرند. یعنی اگر کاملاً به توافق برسند و عنصر همکاری و ائتلاف را به کار گیرند بازار کاملاً انحصاری خواهد شد و در صورتی که به توافق نرسند و همکاری مطرح نباشد ممکن است حتی تحت شرایطی برای از میدان به درکردن یکدیگر به جنگ قیمتها مبادرت نمایند و لذا نتیجه و عملکردی کاملاً رقابتی تحقق می یابد.در مجموع رفتارگرایان معتقدند ساختار در عملکرد بازار چندان موثر نیست بلکه رفتار بنگاهها عنصر اساسی و تعیین کننده عملکرد می باشد.
مکتب ورود ENTRY SCHOOL منازعهCONTESTABILITY SCHOOL
این مکتب در فاصله سالهای82-1975 توسط اقتصاددانان بنامی چون بامولBAUMOL، بیلی BAILY و ویلینگ WILLING پایه ریزی شد. این دانشمندان مشابه دانشمندان مکتب شیکاگو و مکتب رفتارگرایی برای ساختار بازار نقش موثری در تعیین عملکرد بازار قائل نیستند. به عقیده این افراد ورود بنگاههای بالقوه از خارج صنعت به داخل آن مهمترین عامل در تعیین نتیجه و عملکرد بازار می باشد. بنگاههای بالقوه ای که در صدد ورود به صنعت هستنــد تنها عامل و عنصر موثر در عملکرد می باشند. اگر موانع ورود به بازار چندان مرتفع نباشد، بنگاههایی که از قبل در صنعت فعالیت داشته اند مجبور به عمل در سطح بهینه و رقابتی می شوند، زیرا ورد تازه واردین آنها را مجبور به تولید در سطح بهینه و قیمت گذاری رقابتی می نماید. در چنین حالتی، حتی اگر بنگاههای موجود رفتار مبتنی بر همکاری و ائتلاف را پیش گیرند و یا بعضی از آنها سهم بازار قابل توجهی داشته باشند و بازار بسیار متمرکز باشد باز به دلیل ورود بنگاههای جدید نهایتاً رفتار و عملکرد رقابتی تحقق خواهد یافت.به عبارتی انحصار و رفتارهای غیررقابتی به دلیل امکان ورود بنگاههای بالقوه به بازار محکوم به فنا هستند و دولتهـا نباید نگران پدیده ای به نام انحصار باشند زیرا بنگاههای بالقوه آماده منازعـه و رقابت با بنگاههای قدیمی می باشند.
به طور کلی باید گفت، هریک از این مکاتب توصیه های سیاسی متفاوتی ارائه می دهند. ساختارگرایان دخالت دولت را برای ایجاد جو||ّ رقابت و استمرار آن لازم می دانند در حالی که تعالیم مکاتب دیگر دلالت براین دارد که اولاً انحصار بندرت در بازارها مشاهده می شود و در صورت وجود، به دلیل ورود بنگاههای بالقوه، انحصار از بین خواهد رفت (ورود) و علاوه براین آنها معتقدند که انحصار الزاماً پدیده بدی نیست (مکتب شیکاگو). از نظر آنها قدرت بازاری بنگاهها اگر براساس رفتار غیررقابتی به دست آمده باشد خیلی سریع از بین خواهد رفت و اساساً چنین قدرت بازاری فاقد اهمیت است و نباید نگران آن بود و بدون دخالت دولت و صرفاً به دلیل ورود سایر رقبا، قدرت بازاری از بین خواهد رفت.
بازار، نظام باز اجتماعی
تدبیر: بازار نظامی است باز و تعاریف گوناگونی درباره آن شده است تعاریفی چون محل دادوستد کالاها و خدمات، مکان و محلی که خریداران و فروشندگان در آن بــه تلاش برای انجام معاملات و مبادلات می پردازند و بالاخره محل برخورد عرضه و تقاضا و معامله می باشد. برهمین اساس نخستین پرسش خود را با آقای دکتر روستا درمیان گذاشتیم. ایشان درباره بازار و تنظیم بازار و نیــــز اجزاء تشکیل دهنده بازارها چنین توضیح دادند: البته باتوجه به تحولات جدید و تکنولوژیک ارتباطات و اطلاعات و اینترنت و الکترونیک بازارهای مجازی نیز مطرح شده اند که مکان و محل فیزیکی و سنتی را نداشته ولی درهرحال در آنها نیز دادوستد صورت می گیرد و عرضه و تقاضا و مبادله و خریدار و فروشنده و محصولات مختلف وجود دارند.
به نظر اینجانب بازار یک نظام باز اجتماعی است که متشکل از اجزا و عناصر گوناگونی شامل خریداران و فروشندگان بالقوه و بالفعل، واسطه ها؛ کارگزاران؛ سازمانهای خدماتی و تسهیلاتی مانند بانک، حمل و نقل، بیمه، انبارها و نیز کالاها و خدمات گوناگون و بنگاهها و فروشگاههای واقعی ومجازی است و به طور دائم تحت تاثیر انواع عوامل محیطی خانگی و خارجی و ملی و بین المللی است و هدف نهایی این نظام برآورده ساختن نیازها و پاسخگویی به خواسته ها و انتظارات گروههای مختلف ازطریق دادوستد و مبادلات و معاملات گوناگون می باشد.
با این تعریف که بیانگر رویکرد و نگرش سیستمی به بازار است می توان بازار و تنظیم یا عدم تنظیم بازار را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.می توان گفت تنظیم بازار به معنای وجود تعادل در نظام بازار است و تعادل در نظام بازار حاصل عملکرد هریک از اجزا و عناصر و ارتباط منظم و منطقی بین آنهاست. به عبارت ساده تر، تنظیم بازار حاصل عرضه مناسب و کافی در برابر تقاضای بازار و چگونگی برخورد عرضه و تقاضاست. عرضه مناسب و کافی حاصل تولید براساس اطلاعات درست بازار و متقاضیان است. به عبارتی چنانچه عرضه از لحاظ کمی و کیفی متناسب با انتظارات و امکانات متقاضیان و خریداران باشد و دردسترس آنان قرار گیرد و عوامل محیطی فاصله زیادی بین عرضه و تقاضا ایجاد نکند، بازار تعادل خود را حفظ خواهدکرد و تنظیم آن نیز آسان خواهدبود.
آقای دکتر بلوریان تهرانی نیزدرباره بازار و تنظیم آن چنین گفتند: در ادبیات بازاریابی، بازار به هر تجمعی از مصرف کنندگان یا خریداران بالقوه یک کالا یا خدمت اطلاق می شود که به آن کالا یا خدمت نیاز داشته و دارای توان پرداخت لازم باشند. بدین ترتیب بازار براساس اجزاء زیر تشکیل می شود: 1 – خریــــــدار 2 – فروشنده 3 – کالا یا خدمت 4 – وسیله پرداخت یا پول 5 – روابط و مناسبات حقوقی.
در ایران، وزارت بازرگانی برحسب قانون تشکیل خود، وظیفه دارد اقدامات تعدیل کننده تنظیم کننده، کنترل کننده و نظارت کننده لازم را با استفاده از اهرم ها و روشهای بازرگانی رایج^، برای تنظیم و تعدیل بازار به کار برد. ازنظر وزارت بازرگانی، امور تنظیم بازار، حتی در شرایطی که مملکت به تولید انبوه ومازاد هم رسیده باشد، ضروری است.
آقای دکتر نادری نیز با نگاهی دیگر به این پرسش پاسخ گفتند وی معتقد است: بازار در مفهوم خـــرد عبارتست از هر نوع شبکه سامان یافته ای از خریداران و فروشندگان کالا یا خدمتی خاص که در این شبکه، سامان یافته هریک از آمار بازار با انگیزه حداکثر کردن منافع خود فعالیت می نمایند.
در مفهوم کلان بازار نوعی مکانیزم تخصیص منابع اقتصادی و نقطه مقابل دولت (یا دستور) تعبیر می شود. بدیهی است این مفهوم کلان جدای از مفهوم خرد بازار نیست. درواقع برآیند فعالیتهای بازارهای خرد اقتصادی درنهایت وضعیت تخصیص منابع کشور در سطح کلان را رقم خواهدزد.
اجزاء اصلی یک بازار
اجزاء اصلی یک بازار(چه در سطح خرد و چه در سطح کلان) عبارتنداز:
الف – عرضه کنندگان کالاها یا خدمات، که با انگیزه حـــداکثر کردن سود در بازار فعالیت می نمایند.
ب- تقاضاکنندگان کالاها یا خدمات، که با انگیزه حداکثرکردن رفاه سعی می کنند باتوجه به محدودیتهای بودجه ای که پیش روی دارند، بهترین کالاها و خدمات را برای افزایش سطح رفاه خود خریداری نمایند.
ج – مدیریت بازار، درحالت آرمانی که بازار کامل است این مدیر بازار به تعبیر اقتصاددانان نوعی «دست نامرئی» می باشد. در اقتصادهایی که بازارها کامل نیستند ممکن است ترکیبی از این «دست نامرئی»، همراه با دستورات ومقررات دولتی و یا انحصارگران غیردولتی درنهایت بازار را مدیریت نمایند. درواقعیت غالباً بازارها کامل نیستند و مدیریت بازار به تعبیر فوق نوعی مدیریت مشاع بین آن دست نامرئی و دولت است.
دلائل نظم بازار و علل برهم خوردن آن
از افراد شرکت کننده در این مصاحبه خواستیم تا عواملی را که در تنظیم بازار موثرند نام ببرند ودلایل برهم خوردن یک بازار را شرح دهند، آقای دکتر روستا در ابتدا این عوامل و دلایل را چنین برشمرد: درپاسخ به اینکه چه عواملی در تنظیم بازار موثر هستند و دلایل برهم خوردن نظم بازار کدامند می توان گفت که این دو پرسش مرتبط با هم هستند یعنی اگر علل و عوامل و دلایل برهم خوردن نظم یک نظام را بدانیم و راهکارهای برطرف ساختن آنها را بیابیم به طور قطع تنظیم بازار و تعادل بخشیدن نظام بازار سریعتر و ساده تر خواهدبود.
مهمتــرین دلایل به هم خوردن نظم بازار عبارتند از:
عدم تامین، تهیه، تولید و توزیع محصولات «کالاها و خدمات» موردنیاز بازار از لحاظ کمی و کیفی که خود ناشی از سهل انگاری و ناتوانی بنگاهها و مدیران و صاحبان آنها و یا عوامل گوناگون محیطی ازجمله شرایط و عوامل اقتصادی، قانونی، حقوقی، تکنولوژیکی و رقابتی است.مشکل جامعه ما در این زمینه در هر دو حوزه درون بنگاهی و برون بنگاهی می باشد. عدم استفاده از ظرفیت کامل می تواند ناشی از ضعف وناکارآمدی مدیران، دولتی بودن بسیاری از صنایع، بی تفاوتی ها و یا عدم امکان تهیه و دستیابی عوامل تولید باشد. تا روزی که چرخهای اقتصاد به خوبی به حرکت درنیاید و در سطح خرد و کلان عوامل تولید پایدار و مناسب فراهم نباشد همواره از لحاظ کمی و کیفی کمبود خواهیم داشت و این کمبود عرضه و به کارنگرفتن ظرفیتهای تولید عامل اساسی بسیاری از بی نظمی ها می گردد.هر زمان و هر جا عرضه محدود شود، تقاضای کاذب و روانی رشد می کند و نوعی عــــــدم تعادل و بی نظمی در بازار پدیدار می گردد.
دلیل دیگر برهم خوردن نظم بازار نبود یا ضعف سیستم های توزیع و فروش می باشد که نمی توانند کالاها و خدمات را در زمان، مکان و شرایط دلخواه بازار و متقاضیان دردسترس آنان قرار دهند.عدم سرمایه گذاری کافی در زیرساختهای توزیع ازجمله بنادر، راهها، جاده ها، و وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی و انبارها و پایانه ها و نیز نداشتن یا ضعف کانالهای توزیع مطلوب ازجملــه نهادهای عمده فروشی و خرده فروشی مطلوب باعث می گردند تا بسیاری از کالاها و خدمات به طور مطلوب دراختیار متقاضیان قرار نگیرند و نوعی نگرانی، سوال و ابهام در بازار به وجود آمده و خریدهای کاذب و اضافی و روانی رونق یابند که همین پدیده باعث احتکار، انبارکردن کالاها و عدم عرضه محصولات می گردد و سرانجام به علت مجموعه ای از این عوامل مخرب و منفی شاهد گران شدن محصولات و نارضایتی مردم خواهیم بود.گاهی عوامل محیطی ازجمله بعضی از سیاستها و قوانین و مقررات باعث به هم خوردن نظم بازار می شوند. تجربه ثابت کرده است هر جا و هر زمان واژه «مجوز»، «بازرسی»، «کنترل»، در تامین، تولید، عرضه، تقاضا و مصرف مطرح می گردد، بلافاصله علائم و عوامل بی نظمی در بازار جلوه گر می شوند و مشکلات جدیـــــد و دامنه داری به وجود می آورند.بسیـــاری از بی نظمی های بازار حاصل بی تجربگی ها، بی فکری ها، خودنگری ها و خودمحوری ها، دیراندیشی، نگرشهای غیرسیستمی و غیرعلمی در برخورد با موضوعات و پدیده های اقتصادی و به طور خلاصه ناتوانی مدیریتها است.
اگر تحقیقی علمی و اصولی در زمینه شرایط، علل و عوامل به هم خوردن نظم بازار در سالهای بعد از انقلاب یعنی در یک دوره 25 ساله انجام شود به طور قطع نکات آموزنده و هشداردهنده زیادی بـــــه دست می آید که می تواند برای تصمیم سازان و مجریان و متولیان اقتصادی و بازار و تجارت و بازرگانی کشور مفید و ارزنده باشد.آنچه مسلم است نمی توان آثار مدیریت سعی و خطا در اقتصاد دولتی و به طورکلی در سطح خرد و کلان جامعه را در حوزه های گوناگون ازجمله در نظام بازار نادیده گرفت. مطالعه درمورد بی نظمی های بازار ایران نشان می دهد که بعضی از آنها حاصل برخوردهای احساسی، عجولانه، ضربتی و ساده نگرانه با پدیده های اقتصادی بویژه در ارتباط با عرضه و تقاضا بوده است.
نقش بعضی از عوامل محیطی سیاسی در ابعاد داخلی و بین المللی را نیز نباید نادیده گرفت. بعضی از بی نظمی ها در بازار حاصل رفتارهای گروههای سیاسی داخلی و یا گروههای رسمی و غیررسمی خارجی بوده است که به این موضوع کمتر توجه می شود. گاهی رفتارهای جناحهای سیاسی داخلی، نگرانیها و سردرگمی هایی را در امور اقتصادی، تولیــــد و تجارت به وجود می آورد و باعث بی نظمی در بازار می گردد. نمونه این پدیده را می توان در زمینه ارز، طلا، زمین، مسکن، سهام شرکتها و بسیاری از تولیدات و سرمایه گذاریها یافت.سرانجام اینکه بعضی از بی نظمی ها ناشی از عدم اعتمادها و عدم ارتباط ها و ناآگاهیها و تبلیغات و آموزش غلط می باشد. تا روزی که فضای سرمایه گذاری مطلوب و مساعد نگردد و امکان تولید مناسب از لحاظ کمی و کیفی فراهم نشود و مدیریتهای سیاسی و اقتصادی بهبود نیابد و مردم و مصرف کنندگان به حقوق خود توجه ننمایند و آگاهی و حساسیت مردم به عوامل مزاحم افزایش نیابد نمی توان انتظار داشت که بازار نظمی واقعی و پایدار داشته باشد. فراموش نکنیم که در اقتصاد بسیاری ازکشورهای پیشرفته نیز گاهی نظام بازار با مشکل و کمبود و بی نظمی روبرو می گردد اما چگونگی برخورد با بی نظمی و به عبارتی مدیریت مناسب در این شرایط نقش بسیار مهمی در دگرگون سازی شرایط دارد.
عوامل موثر در تنظیم بازار
در زمینه عواملی که می توانند در تنظیم بازار موثر باشند توجه به نکات زیر ضرورت دارد که عبارتند از:
شناخت علل و عوامل بی نظمی های گذشته و دقت و مراقبت درمورد آنها
تقویت نهادهای اقتصادی و بازار
بهادادن به بخش خصوصی و فراهم کردن عواملی که بخش خصوصی را علاقه مند و توانمند ساخته و با رغبت و آمادگی بتواند از همه ظرفیتها استفاده نماید و محصولاتی دلخواه بازار از لحاظ کمی و کیفی تولید و عرضه نماید.
ایجاد فضا و شرایط مناسب برای جذب سرمایه های داخل و خارج از کشور
خودداری از نهادهای موازی و اضافی کنترل، نظارت، و دخالت و مجوزدهنده که باعث نگرانـــی، ترس، توقف و بلاتکلیفی در بازار می شوند.
اصلاح قوانین و مقررات برای تسهیل و تسریع کردن فعالیتهای تولیدی و اقتصادی
تقویت زیرساختها و نظام توزیع در کشور
آموزش و ترویج فرهنگ درست مصرف
احترام به حقوق مصرف کنندگان و رعایت آنها
برخورد منطقی و درست با پدیده ها و عوامل محیطی ملی و بین المللی بهادادن به تحقیقات و بویژه اطلاع رسانی و اطلاع یابی درست
افزایش بهره وری و چگونگی بهبود آن در تولید و مصرف در سطوح مختلف
خودداری از برخوردهای جناحی و سیاسی در اقتصاد کشور
بهبود مدیریتهای اقتصادی در سطوح خرد و کلان
پرهیز از کلیه عوامل تنش زا در بازار و اقتصاد و جامعه
آقای دکتر بلوریان تهرانی عوامل تنظیم بازار را این گونه تشریح کردند: هر عاملی که باعث شود یکی از پنج عنصر تشکیل دهنده بازار دچار اخلال، مشکل، کمیابی، ضعف یا بحران شود، نظم بازار برهم خواهد خورد. مانند محـــدودیتهایی که برای خرید یا فروش برقرار می شود، دخالت دولت در عرضه، دخالت دولت در قیمت گذاری، برداشت از سبد مصرفی خانوارها و صادرات، تورم، تحریک تقاضا، قوانین و مقررات غیرشفاف و بعضاً نابجا آقای دکتر نادری دلایل برهم خوردن نظم بازار را در نوع بازار و چگونگی اجزاء آن جستجو کرد و در این باره افزود: گاهی اوقات ماهیت کالاها و خدماتی که موردنظر است، ممکن است چنان باشد که شکل دهی بازار برای آنها ناممکن و یا بسیار پرهزینه باشد. کالاهای عمومی (PUBLIC GOODS) به مفهوم اقتصادی آن چنین کالاهایی هستند که لاجرم به دلیل اینکه الزاماً امکان شکل دهی بازار برای آنها وجود ندارد. دولتها متولی تولید و توزیع اینگونه کالاها می شوند. از این رو چنانچه برای کالایی ماهیتاً نتوان بازار تشکیل داد، لاجرم مداخله مدیر بازار که در این حالت دولت است، اجتناب ناپذیر خواهدبود.
گاهی اوقات نیز امکان شکل گیری بازار وجود دارد ولی بنا به دلائلی بازارها ناقص هستند. بازار ناقص در مقابل بازار کامل تعریف می شود. بازار کامل بازاری است که مبانی آن به یک بازار رقابت کامل نزدیکتر است. در بازار ناقص بنابه دلائلی یکی از اجزاء اصلی بازار که در سوال اول تشریح شدند در انجام وظایف اصلی خود ناتوان هستند. نقائص در طرف عرضه، طرف تقاضا و یا مدیریت بازار ممکن است به علل مختلف وجــود داشته باشد. از این رو مکانیزم مداخله در بازار باتوجه به نوع نقص موجود در بازار ممکن است یک فرمول واحد نداشته باشد.
غالباً در بازارهای ناقص دولتها صرفاً از طریق مداخلـــــه ارشادی در مدیریت بازار می توانند به نوعی درجهت زدودن نقائص اقدام نمایند. بدیهی است این نوع مداخله های ارشادی نیز باید به گونه ای باشد که کارایی بازارهای ناقص افزایش یابد نه اینکه عدم کارایی مستتر در آنها تقویت شود.
تدبیر: آقای دکتر روستا، به نظر جنابعالی درجه آزادی در تجارت چقدر در تنظیم بازار داخلی موثر است؟ دکتر روستا: در دنیای رقابتی آینده که شاهد اقتصاد و تجارت جهانی و بی مرز خواهیم بود، آزادی تجارت از ضرورتهای اقتصادهای پویاست. اما همه جوامع نمی توانند از یک الگو پیروی کنند. از جامعه ای که سالهای طولانی با اقتصاد دولتی، سوبسیدی، حمایتی و حتی تبعیضی خو گرفته است و آزادی تجارت برای همه گروهها بویژه بخش خصوصی و دولتی در آن یکسان نبوده است نمی توان انتظار داشت تا به طور ناگهانی با آزادی تجارت، همه مشکلات را حل شده بداند. آزادی ناگهانی تجارت اگرچه در ایجاد نظم در بازار در بلندمدت موثر می باشد اما در کوتاه مدت مشکلاتی را به وجود خواهدآورد.
به نظر بنده در بسیاری از زمینه ها که نظم نوین شکل می گیرد شاهد نوعی بی نظمی نیز خواهیم بود و به همیـــن دلیل آزادی تجارت به عنوان عامل نظم دهنده بازار نوعی بی نظمی را در بازار به وجود خواهدآورد که چنانچه مسئولان به این پدیده توجه نمایند می توانند آثار و طول مدت آن را کاهش دهند. آزادی تجارت بدون بسترسازی و تامین عوامل و پیش نیازهای آن می تواند مشکلات گوناگونــی را به وجود آورد و به همین دلیل می توان گفت آزادی تجارت زمانی می تواند در نظم بخشیدن بازار مفید و موثر باشد که شرایط آن در بازار فراهم گردد.
با هم نظر آقای دکتر بلوریان تهرانی را در این باره می خوانیم: در یک اقتصاد آزاد، بدیهی است که اصل بر عدم دخالت دولت و آزادی انتخاب و عدم محدودیت در خرید یا فروش و… است. اما در یک اقتصاد دولتی و در شرایط حاکمیت مقامات رسمی بر بازار، مفهوم تنظیم بازار، ایجاد یک نظم دولتی یا غیر ارگانیک در بازار است.
آقای دکتر نادری در بحث درجه آزادی در تجارت به اصول بازارهای کامل اشاره کرد و چنین گفتند: یکی از اصول بازارهای کامل، آزادی عمل اجزاء بازار بویژه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان بازار است. طبیعتاً در بازارهایی که مبانی آنها ماهیتاً با مبانی یک بازار کامل سنخیت بیشتــری دارد، آزادی در تجارت نیز می تواند به کارایی بازار کمک نماید. کارایی بازار نیز درنهایت منجر به افزایش رفاه جامعه خواهدشد. اما در مواردی که بازارهای داخلی ناقص هستنـــد، آزادی تجارت می تواند سرکوب کننده باشد و اجزاء اصلی بازار داخلی را با مشکل مواجه نماید. به طور مشخص آزادی تجارت هم می تواند نظم بازار را برهم بزند و هم می تواند به تنظیم هرچه بهتر بازار داخلی کمک نماید. این امر بستگی به نوع کالاها و خدمات و شرایط بازار داخلی آن کالاها و خدمات دارد.
ساختار و فرایند یک بازار موفق
بررسی دلایلی که باعث توفیق یا شکست بازارهای داخلی یا خارجی می شود و نقش دولتها یا محیط های کسب و کار در این توفیق یا شکست، موضوع یا پرسش بعدی ما از شرکت کنندگان در این گزارش ویژه بود که نظریات ایشان را در ادامه می خوانید:
آقای دکتر روستا و ساختار و فرایند بازارهای موفق: اصولاً نظام بازار هر کشور، ساختار متناسب با شرایط، مقتضیات و واقعیتهای آن جامعه را می طلبد. اما با توجه به پیش بینی ها درمورد اقتصادی و تجارت آینده و جهانی شدن آنها، ساختار بازارها نمی تواند بدون ارتباط با الگوهای جهانی باشد. به همین دلیل پیشنهاد می شود با درنظر گرفتن شرایط آینده، مطالعاتی درمورد الگوهای موفق در حوزه ساختار، فرایند و مدیریت نظام بازار به عمل آید تا بتوان براساس تجربیات جهانی موفق و دور از مدیریت سعی و خطا، ساختارهای مناسب و فرایندهای لازم و مطلوب برای بازار ایران معرفی و پیاده کرد.
ساختار و فرایند بازارهای موفق لازم است دو ویژگی مهم داشته باشند که این دو ویژگی سرعت و سهولت در انجام امور و بویژه مبادلات و دادوستدهاست. دنیای آینده دنیای تحــولات سریع و گسترده است و بازارهایی می توانند از فرصتهای حاصل از انواع تحولات استفاده نمایند که لایه های تصمیم گیری آنها کمتر، انعطاف پذیری آنها بیشتر و سرعت عمل برای انطباق با شرایط زیاد باشد. ازجمله نکات دیگر در بازارهای موفق فرایندهای کسب و کار و دادوستد است. یکی از مهمترین ویژگیهای بازار و تجارت و اقتصاد ایران کند و کهنه بودن فراینــدهاست که نیازمند یک مهندسی مجدد می باشند. ما به علت نامناسب بودن فرایند انجام امور بویژه فرایندهای حاصل از اقتصاد دولتی فرصتهای زیادی را از دست می دهیم که خود باعث عدم تولید به موقع، عرضه بجا و تعادل بازار می گردد.
به نظر اینجانب بازارهای موفق بازارهایی هستند که به نکات زیر توجه دارند:
تعریف و تشخیص بازار و مخاطبین و گروههای ذینفع
تولید براساس مطالعات و تحقیقات بازاریابی و بازار
استفاده از نیروهای حرفه ای و کارآمد در امور مختلف
استفاده به موقع از فرصتها
ساختار و تشکیلات ساده
اصلاح کردن و دگرگون ساختن فرایند انجام امور دادوستد با هدف تسریع و تسهیل کردن دادوستدها
پیوند و اتحاد و مشارکت با گروههای مکمل و شبکه های مناسب داخلی و خارجی
استفاده از تکنیکها، ابزارها و مهارتهای بازاریابی و فروش
تجهیز و تخصیص منابع درست و کافی
بررسی و مطالعه الگوهای موفق جهانی و استفاده درست از آنها
بالابردن سطح دانش و معلومات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فنی
استفاده از ابزارها و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و تجارت الکترونیک
تقویت بخش خصوصی و آزادسازی تجارت
پذیرش و تمرین قواعد و ضوابط رقابت
پویایی و تحول در زمینه های گوناگون
توجه به واردات و صادرات و فرصتهای دادوستد داخلی و خارجی و واکنش سریع نسبت به آنها
کاهش یا حذف عوامل محدودکننده ازجمله مقررات، قوانین و…
تقویت تواناییهای مدیریتی
شناسایی حلقــــه های ایجاد ارزش و سرمایه گذاری روی آنها
توجه به اصول مشتری مداری و بازارداری
قانع نشدن به وضعیت موجود و جستجوگر بودن برای ارزش سازی و کارآفرینی و نوآفرینی
تلاش همیشگی برای تحقق بخشیدن چهار عامل کار درست، پیکار با رقبا، ابتکار در تولید و تجارت و پشتکار در فعالیتهای اقتصادی و بازار
آقای دکتر بلوریان تهرانــی و نقش دولت: به نظر من شعاع عمل دولت در برنامه تنظیم بازار ابعاد خاص خود را دارد تا آنجا که مشاغل و واحــدهای مهمی را در جامعه اقتصادی دربرمی گیرد ازجمله این واحدها که مشمول برنامه تنظیم بازار هستنــــــد می توان به عمده فروشی ها، خرده فروشی ها سازمانهای پخش – میادین میوه و تره بار، بازارهای محلی و اصناف اشاره کرد.
آقای دکتر نادری و ساختار بازارهای کامل:
– ساختار یک بازار موفق و کارا را باید در ساختار یک بازار کامل جستجو نمود. مهمترین اصول ساختاری یک بازار کامل نیز به شرح زیر می باشند:
الف – کثرت تعداد تولیدکنندگان
ب – کثرت تعداد تقاضاکنندگان
ج – همگن بودن نسبی تولیدات ارائه شده به بازار
د – آزادی ورود و خروج تولیدکنندگان و تقاضاکنندگان به بازار
ه – آزادی ورود و خروج و دردسترس بودن عوامل تولید به طور همگن برای تمامی بازار
و – شفاف بودن اطلاعات بازار برای همه آحاد بازار و عدم وجود مزیت اطلاعاتی برای هیچکس.
دلایل شکست بازار ممکن است از نوع و ماهیت کالا یا خدمتی که سعی می شود برای آن بازار تنظیم شود ناشی گردد و یا بر اثر وجود نقایص در اجزاء بازار رخ دهد.طبیعتاً در بازارهایی که در آنها نقائصی وجود دارد، مداخلات ارشادی و مناسب دولتها چه از نوع وضع مقررات و قوانین باشد و چه از نوع مداخلات فیزیکی، می تواند در تنظیم و موفقیت بازار بسیار موثر باشد.
قوانین و مقررات و نظم بازار
تدبیر: در این بخش از گزارش ویژه، نقش مدیریت اقتصادی کشور و عملکرد آن ازنظر وضع قوانین و مقررات اقتصادی بویژه در امر صادرات و واردات به بحث گذاشته شد که با هم نظــــــــر صاحبنظران شرکت کننده را می خوانیم:
آقای دکتر نادری:اقتصاد کشور ایران در حال حاضر به نوعی سازمان دهی شده است که در آن همزمان هم بازارهایی از نوع نسبتاً کامل و هم بازارهایی از نوع شدیداً ناقص وجود دارد. آنچه به عنوان یک اصل در مدیریت اقتصادی کشور باید به آن پای بند بود این است که «در بازارهای نسبتاً کامل کمتر دولت مداخله نماید و برعکس در بازارهای ناقص دولت دخالتی ارشادی داشته باشد». عملکرد دولت در زمینه تنظیم بازارهای داخلی طی سالهای گذشته درهریک از بازارها داستان خاص خود را دارد و در یک مقوله کلی نمی توان راجع به آنها نتیجه گیری صحیحی نمود. آنچه مشخص است طی سالهای گذشته اشتباهاتی سیاستی و به تعبیری سوءمداخله دولت در بازار را شاهد بوده ایم. مثلاً در مقاطعی که باید بازارهای ناقصی مثل بازار ارز به صورت ارشادی مدیریت می شدند، به یک باره رها شده و مشکل آفرین بودند و در مواردی که بازارها نسبتاً کامل هستند (مثل بازار قطعات صنعتی) مداخله بی مورد در آنهـــــــا تنها باعث افت کیفیت و کارایی آن بازارها می شود. با بررسی تاریخ خاص اقتصاد ایران موارد متعددی از این سوء مداخلات را ملاحظه می نمائیم.
آقای دکتر روستا: به نظر بنده عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را باید در چارچوب شرایط و واقعیتهای جامعه ایران ارزیابی کرد و از مقایسه های غلط پرهیز نمود. واقعیت این است که خیلی ها به عواقب و آثار انقلاب و شرایط اولیه آن توجه ندارند. اینجانب در سالهای اول انقلاب به دلیل انقلاب فرهنگی مدتـــی در سازمان صنایع ملی ایران خدمت می کردم و در آنجا با تحقیقاتی که انجام شد متوجه شدیم که تعداد زیادی از پستهای مدیریت اقتصادی در سطح خرد و کلان خالی است که خود ناشی از پاکسازی ها، کنار رفتن داوطلبانه، ترس و نگرانیها و یا تغییر و تحولات ناشی از دولتی شدن اقتصاد کشور بود. درنتیجه بسیاری از ایــــــن پستها با مدیران جوان و کم تجربه پرشد و هنوز این خلاء جبران نشده بود که جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی آمریکا و آثار و عواقب جنگ ظهور کرد. در این شرایط مسلماً نمی توان انتظار داشت که تصمیم سازان و مجریان اقتصادی کشور در فضایی راحت، آماده و ساده فعال گردند. بسیاری از بحرانهای امروز حاصل شرایط آن روز و حتی قوانین و مقررات لازم برای آن شرایط و نیز ضعف مدیریتها و حتـــــی سوء مدیریتها می باشد. به طورخلاصه اگربخواهیم واقع بینانه برخورد کنیم باتوجه به مجموع شرایط حاکم بر کشور عملکردها به طور نسبی خوب بوده اما در مقایســــه با دیگر جوامع بسیار ضعیف تر بوده ایم. البته دیگر نمی توان ضعفها و عملکردهای ضعیف را توجیه کرد، به عبارتی اکنون دیگرنباید شاهد مدیریتهای ضعیف و نادرست باشیم. بلکه باید عملکرد مدیران اقتصادی در تنظیم بازار در شرایط بحران را جداگانه ارزیابی کرد و برای تنظیم بازار در شرایط فعلی نیز لازم است از ساختارها، ابزارها و رفتارهای جدید استفاده شوند تا بتوان به بازار دلخواه دست یافت.
منابع:
1-رنانی – محسن، بازار یا نابازار؟ انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات، تهران 1376
2-خداداد کاشی – فرهاد، ساختار و عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران ناشر، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – تهران 1377
