آیت‌الله سید محمد باقر صدر (۱۴۰۰ـ ۱۳۵۳ق) از متفکران برجسته اندیشه اسلامی معاصر به حساب می‌آید که آثار علمی بسیاری در زمینه علوم فقه، اصول تفسیر، فلسفه، منطق، اقتصاد، اخلاق، تاریخ و سیاست از خود به یادگار گذاشته است. وی در زمینه مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی، آرا و نظرات جدیدی مطرح کرده است و از جمله اندیشمندان فقیه شیعه بود که در اوان استقرار اولین حکومت دینی در ایران، به نظریه‌پردازی در این باب پرداخت. در اندیشه سیاسی ایشان عناصر مردمسالاری قوی است و بر نوعی برداشت دمکراتیک از دین استوار است که در قالب نظریه «خلافت مردم و نظارت مرجعیت» ارائه شده است، به‌ویژه تأکید او بر نقش مردم در انتخاب موارد اختلافی فقیهان و نیز تقنین در حوزه فراخ مباحات، قابل توجه است که توأم با اجتهادهای جدید و متناسب با اقتضائات زمان است. وی در عراق، ابتدا با نظریه دولت انتخابی اسلامی و سپس نظریه نهایی خلافت مردم و نظارت مرجعیت در تداوم اندیشه سیاسی شیعه با محوریت حقوق مردم و رعایت ضوابط دینی نقش مؤثری ایفا کرد.
انسان، خلیفه خدا در زمین
یکی از اساسی‌ترین مفاهیم و مسائل سیاست و زندگانی سیاسی، حکومت است که بسیاری از مسائل سیاسی دیگر با آن ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارد؛ زیرا حکومت نهادی است که می‌تواند تحقق‌بخش مسئله جانشینی انسان در زمین باشد. بنا بر نظر شهید صدر، خداوند انسان را به خلافت خود روی زمین مشرّف ساخت. پس انسان از این نظر که خلیفه خداست، از سایر موجودات جهان متمایز است؛ خلافتی که تکوینی و فطری است، یعنی مطابق با ساخت و سرشت طبیعی انسان است و نیز موضوعی عمومی است؛ یعنی همان‌گونه که انسانها همه در پیشگاه حق برابرند، در دارا بودن حق خلافت در زمین نیز برابرند.
«خلافت انسان از اصول حاکمیت الهی ناشی می‌گردد و خلافت عمومی انسان یعنی جانشینی وی در زمین بر محور توحید می‌چرخد. پس حاکمیت انسان در نظر صدر همان حقی است که افراد انسانی بر مبنای آن می‌توانند سرنوشت جمعی خود را متساویاً اداره نمایند و این حق اولاً ناشی از حق حاکمیت الهی است که تحت عنوان استخلاف به انسان واگذار شده است و ثانیاً اعتباری نسبی و محدود است.»(شاهرخی،۱۸:۱۳۹۰)
شهید صدر در این خصوص نظریه استخلاف سیاسی را مطرح می‌کند و منظور، جانشینی انسان در بُعد سیاسی است که بیانگر اصل حاکمیت انسانها بر سرنوشت خویش است: «خداوند آدمیان را در حکومت و رهبری جهان و آباد ساختن آن از لحاظ اجتماعی و طبیعی جانشین خود قرار داده است و بر این اساس نظریه حکومت مردم بر خودشان یا نظام مردمسالاری بنا و تائید می‌گردد؛ همچنان که تحقق حکومت مردم بر خود به عنوان جانشین‌های خدا در زمین جنبه شرعی نیز می‌یابد.» (جمشیدی،۱۰:۱۳۸۷)
به نظر شهید صدر، بر اساس مفهوم «خلافت انسان»، انسان برای تدبیر امور خود به ایجاد دولت و در نتیجه تشکیل حکومت می‌پردازد: «بر این اساس نظریه حکومت مردم بر مردم (حکم الناس لانفسهم) شکل می‌گیرد و ایجاد حکومت مردم بر مردم به عنوان جانشینی خدا در زمین مشروع و قانونی خواهد بود.»(صدر، ۱۳۹۹ق:۱۰) خداوند موجود آزاد و مختاری را جانشین خود قرار داد تا بتواند به اختیار خود «مصلح» یا «مفسد فی‌الارض» باشد و با آزادی خود راهش را برگزیند. (صدر، ۱۳۹۸ق)
«بر مبنای نظر شهید صدر، امت اسلامی زمانی که خود را از سلطه طاغوت رها کرد، خلافت الهی در زمین به ایشان منتقل می‌شود. امت خلافت خود را بر اساس دو قاعده قرآنی اعمال می‌کند: اول) اصل شورا و مشورت، دوم) تصویب مرجع تقلید. اصل شورا بر اساس مشورت همگانی و رأی اکثریت تبلور می‌یابد و رئیس جمهور بعد از ترخیص و تصویب مرجع تقلید زمام امور را به دست می‌گیرد.» (دکمجیان،۱۶۵:۱۳۷۷)
«به نظر می‌رسد در این نظریه، ولایت فقیه نقش راهنمایی دارد تا سرپرستی و حاکمیت و نقش اساسی را مردم از موضع خلیفه‌گری از جانب خداوند ایفا می‌نماید.»(همان،۱۶۶) اِعمال خلافت امت بر مبنای فوق و در شکل مشورت همگانی و رأی اکثریت (در زمان اختلاف آرا) متبلور می‌شود. جهت نهادینه کردن دو قاعدة قرآنی یادشده، دو قوه مقننه و مجریه در چارچوب قانون اساسی توسط امت اداره می‌شود. امت در اعمال خلافت خود در این دو قوه در پیشگاه خداوند مسئول است.
انتخاب اعضای قوه مجریه و مقننه
دراندیشه سیاسی شهید صدر، انتخاب رئیس قوه مجریه توسط مردم صورت می‌گیرد. البته باید ابتدا صلاحیت وی از سوی مرجع ذی صلاح تأیید شده باشد. رئیس قوه مجریه هم اعضای هیأت دولت را نصب خواهد کرد. انتخاب اعضای مجلس اهل حل و عقد (قوه مقننه) نیز توسط مردم صورت می‌گیرد. این مجلس وظایف متعدد و مهمی بر عهده دارد:
۱ـ رأی اعتماد به اعضای هیأت دولت.
۲ـ انتخاب فتوای مناسب در موارد اختلاف فتوای مجتهدان بر اساس مصلحت عمومی.
۳ـ وضع قوانین مورد نیاز در منطقه‌الفراغ.
۴ـ اشراف بر نحوه اجرای قوانین اساسی و عادی و نظارت بر عملکرد قوه مجریه. (کدیور، ۱۳۷۶: ۱۱۰)
بر این اساس مجلس دو وظیفه تقنین و نظارت بر قوه مجریه را انجام می‌دهد. در اندیشه شهید صدر، شریعت اسلامی، منبع قوانین عادی و اساسی است و کلیه قوانین بر اساس آن وضع می‌شود. بر این مبنا ایشان سه حوزه جداگانه احکام و قوانین را از هم تمییز می‌دهد:
اول) احکام شرعی ثابت که مورد اختلاف فقیهان نیست. این دسته از احکام به اندازة ارتباطشان با زندگی اجتماعی، جزو ثابت قانون اساسی به شمار می‌روند؛ چه در متن قانون به آنها تصریح شده باشد، چه نشده باشد.
دوم) احکام شرعی ثابت که نظر مجتهدان مختلف در آن متعدد است؛ لذا موقف شرعی در آنها واحد نیست و بدیلهای شرعی در آن متصور است. گزینش بدیل معین از بین این آرای متعدد به عهده قوه مقننه است که بر اساس مصلحت عمومی صورت می‌گیرد.
سوم) منطقه‌ای که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده و شامل همه حالتهایی می‌گردد که انتخاب موضع در آنها از سوی شارع به مکلفان وانهاده شده است. این منطقه، منطقه‌الفراغ نامیده می‌شود. تعیین احکام الزامی در منطقه‌الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی و به شرط عدم تعارض با قانون اساسی برعهده قوه مقننه است.
هر چند در عصر غیبت ـ همانند عصر حضورـ حاکم اسلامی مشروعیتش را از جانب خدا دارد، در عصر غیبت، افراد معینی، مشخص نگردیدند، بلکه صرفاً ویژگیها و صلاحیتهای حاکم اسلامی بیان شده است. طبیعی است که تشخیص و تعیین حاکم اسلامی در هر عصر و زمانی، به عهده خود مردم است. مردم موظفند از راه عقلایی که همان رجوع به کارشناسان و خبرگان است، به تشخیص مصداق حاکم واجد شرایط اسلامی، اقدام کنند: تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است و رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. به هرحال مهم این است که باید شایستگی و صلاحیت فرد، برای سپردن مسئولیت رهبری جامعه اسلامی، برای خود مردم احراز گردد. مردم نه تنها حق نظارت بر تمام کارهای حاکمان اسلامی را دارند، بلکه این وظیفه شرعی و الهی آنان است و بر این اساس، باید در صورت مشاهده هرگونه خلاف و انحراف، تذکر دهند و در صورت عدم قبول یا تأثیر، از هر راه ممکن و معقول، جلوی آن را بگیرند.
جایگاه امت در حکومت اسلامی
از دیدگاه شهید صدر امت اسلامی مهمترین بخش حکومت را تشکیل می‌دهند. مشروعیت حکومت به رأی و نظر آنان بستگی دارد و لذا اگر حکومتی مردمی نباشد، از مشروعیت برخوردار نیست. هرچند امت خود با تشکیل حکومت و تنظیم وظایف حکومتی بین نهادهای آن ظاهراً کارش را از طریق این نهادها انجام می‌دهد، ولی با انتخاب مرجع ناظر و رئیس جمهور، حق خلافت، نظارت و حاکمیتش را از دست نمی‌دهد و از مسئولیت خلیفه‌اللهی‌اش کاسته نمی‌شود. بنابراین باید در صحنه بوده و دائماً مراقب و ناظر باشد:
«امت صاحب حق در مراقبت و سیاست، عهده‌دار حمل امانت الهی است. و تمام افراد امت در دارا بودن این حق در پیشگاه قانون برابرند و فرد فردشان می‌توانند این حق را از طریق ارائه و به کارگیری آرا و افکار و فعالیت سیاسی خود به اشکال مختلف تحقق بخشند…»(محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور. الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، صص ۲۹ـ ۳۱)
مسئولیتهای عمده امت عبارت است از: ۱ـ مشارکت در انتخابات مرجع عام، رئیس جمهور، نمایندگان قوه مقننه و شورای مرجعیت؛ ۲ـ مراقبت و نظارت همگانی بر حکومت و در صحنه بودن (امر به معروف و نهی از منکر)؛ ۳ـ بیان آرا، نظرات و اندیشه‌های خود به صورت آزاد.
شهید صدر در کنار پذیرش ولایت فقیه به عنوان منشأ مشروعیت الهی، از نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش غافل نبود و با اعطای حق انتخاب به ملت در همه ابعاد و جوانب حکومت، توانست میان مشروعیت و مقبولیت را جمع کند. مردم در دیدگاه او در انتخاب و تعیین همه ارکان نظام اسلامی، نقش منحصر به فردی ایفا می‌نمایند. ولی فقیه به عنوان رکن اصلی نظام اسلامی، بدون پذیرش مردمی و مقبولیت ملی، قدرت را به دست نمی‌گیرد. رهبر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم است. قوة مجریه و مقننه نیز برخاسته از رأی مردم است و بدون رأی مردم مقبولیت ندارد. قوة قضاییه به وسیله رهبری ایجاد می‌شود که او هم به نحوی منتخب ملت است. بنابراین تمام مهره‌های قدرت در دولت اسلامی در دست ملت است.
شهید صدر همه آحاد ملت از مسلمان و غیرمسلمان را در حق آزادی، کرامت و مشارکت همه‌جانبه اجتماعی و همه حقوق انسانی دیگر مساوی و یکسان می‌داند و برای همگان، حق آزادی مذهبی قائل است. علاوه بر این، تصریح می‌کند که همه افراد ملت در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ کس بر دیگری امتیازی ندارد.
شهید صدر در بیان ارکان حکومت اسلامی، سه نهاد عمده را مطرح می‌کند: امت، رهبری (مرجعیت)، ساختار سیاسی. مردم در عصر غیبت با هدایت و رهبری مرجع، حکومت را تشکیل می‌دهند و نهادهای آن را به وجود می‌آورند.
از نظر شهید صدر، امت مسلمان مهمترین بخش حاکمیت را تشکیل می‌دهند و مقبولیت حکومت در گرو رأی و نظر مردم است؛ بنابراین حاکمیت مورد نظر یک حاکمیت شرعی ـ مردمی است که در آن رهبر، حاکمیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب انتخاب مردم کسب می‌کند و به عبارت دیگر، مشروعیت و مقبولیت را با هم داراست. او در این باره می‌گوید: «تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است که از سوی خداوند پیش‌بینی شده است؛ ولی تطبیق آنها با مراجع، به عهده خود امت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند.»(صدر، ۱۳۹۹، ۵۴).
لازم به ذکر است که منظور شهید صدر از حاکمیت شرعی همان حاکمیت الهی است و حاکمیت مردمی همان اقبال عمومی؛ مانند پذیرش عمومی امام راحل از طرف مردم و یا انتخاب مقام معظم رهبری توسط مجلس خبرگان. این دیدگاه نیز در اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ منعکس گردیده است: هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون، از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شود، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی(ره) چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده دارد. در غیر این صورت، خبرگان منتخب مردم در مورد کسانی که صلاحیت رهبری دارند، بررسی و مشورت می‌کنند؛ هرگاه یک مجتهد را دارای برجستگی خاص برای رهبری کشف یا بیابند، او را به عنوان رهبر انتخاب و به مردم معرفی می‌نمایند. مشارکت سیاسی امت در تمام ابعاد حکومت وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشارکت همه جانبه امت در فرآیند تصمیم‌گیری در حکومت اسلامی را فراهم کند. بند ۸ اصل سوم متأثر از همین نظریه، دولت را موظف می‌سازد تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، به کار برد.
ابزارهای اعمال قدرت توسط مردم عبارتند از:
۱٫ مشارکت در انتخاب رهبر؛ همان گونه که گفته شد، این نقش در اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، هم به طور غیرمستقیم و هم به طور مستقیم به رسمیت شناخته شده است. پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ این مشارکت به وسیله مجلس خبرگان که منتخب مردمند، میسر گردید.
۲٫ مشارکت در همه‌پرسی‌های اساسی و سرنوشت‌ساز؛ شهید صدر معتقد است: در مسائلی که سرنوشت حکومت را تعیین می‌کند، به آرای مردم مراجعه شود. به طور کلی، قانون اساسی طبق اصل ششم، اداره امور کشور را تنها از راه اتکا به آرای عمومی معتبر می‌داند. همچنین با توجه به اصل ۵۹ اعمال قوة مقننه در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می‌گیرد.
۳٫ انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس؛ همان گونه که از نظر شهید صدر قوة مجریه و قوة مقننه نماینده امت هستند (صدر،۱۳۵۹، ۱۳). بنابراین، رئیس قوة مجریه و نمایندگان قوة مقننه از سوی مردم انتخاب می‌شوند. این نظریه به صراحت، در اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در انتخاب مستقیم رئیس جمهور از سوی مردم، و در اصل۶۲ در تشکیل قوة مقننه از نمایندگان ملت، که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، تکرار شده است.
۴٫ انجام فعالیتهای سیاسی به صورت آزادانه همچون تشکیل احزاب و سازمانها در چارچوب قوانین از دیگر مسئولیتهای امت محسوب می‌شود که در اصل ۲۴ درباره آزادی مطبوعات، اصل ۲۶ آزادی احزاب و اصل ۲۷ آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها آمده است.
۵٫ تشکیل شوراهای گوناگون با جلسات مشورتی؛ مردم در حکومت اسلامی حق تشکیل شورا و حل و فصل امور حکومتی را از طریق آن دارند. شوراها از مهمترین و در عین حال، بدیعترین مفاهیم قانون اساسی هستند. اهمیت شوراها تا آنجاست که یکی از فصول آن (فصل هفتم) به این موضوع اختصاص یافته است. اصل ۷ نیز شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور می‌داند. طبق دستور قرآن «و امرهم شوری بینهم» (شوری :۲۸) و«شاورهم فی الامر» (آل عمران :۱۵۹) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و مانند اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امورند.
در پیشنهاد دیگر شهید آیت‌الله صدر آمده است: با توجه به خلافت الهی انسان، قوة مقننه و مجریه به طور مستقیم مستند به مردم هستند و بدین شکل عهده‌دار این دو امر می‌شوند: مردم با رأی خود، رئیس دولت را انتخاب می‌کنند. رهبر یا پیش از انتخابات، صلاحیت نامزدها را تأیید می‌کند یا پس از انتخابات، رأی مردم را تنفیذ می‌کند. (با توجه به ماده چهارم طرح) این تنفیذ، امری صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه مقوّم مشروعیت قوة مقننه است. وظایف این مجلس عبارتند از: رسمی کردن عضویت اعضای دولت (با دادن رأی اعتماد به آنها)، قانونگذاری در منطقه‌الفراغ، نظارت بر مصوبات در اجرای قوانین، حق سؤال و استیضاح کابینه (صدر،۱۳۵۹، ۱۴ـ۱۳).
حاکمیت مردم از دیدگاه شهید صدر
شهید صدر با استناد به آیه ۷۱ سوره توبه، «ولایت مؤمنان بر یکدیگر» به مسئولیتهای افراد جامعه در قبال همدیگر در ابعاد سیاسی و اجتماعی اشاره می‌کند: «هر انسان باایمانی نسبت به انسان با ایمان دیگر، دارای حق ولایت است. منظور از ولایت، سرپرستی و حاکمیت امور اوست و اشاره قرآن به موضوع امر به معروف و نهی از منکر از این حیث است و این حقی است عمومی که همگان در دارا بودنش مساوی هستند.» (صدر، ۱۳۹۹ق: ۵۴) حق ولایت عمومی زن و مرد مؤمن به یکدیگر به معنی همکاری و مشورت جامعه در جهت تحقق حاکمیت سیاسی و اجتماعی آنهاست.
براساس دیدگاه شهید صدر، حاکمیت مردم و آزادی انسان، نتیجه پذیرش اصالت حاکمیت خدا بر کل هستی است. به این صورت که انسان با پذیرش حاکمیت الهی آن را در وجود خود جاری می‌کند و حاکمیت هیچ‌کسی جز او را نمی‌پذیرد. وی منظور و مقصود حاکمیت الهی را آزادی انسان می‌داند؛ به این معنا که بین حاکمیت خدا و آزادی انسان نه رابطه تباین، بلکه رابطه تساوی قائل است. بر اساس اصل حاکمیت الهی، همگان در پیشگاه خداوند با هم برابرند و این برابری در ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی و اجتماعی و… محقق می‌شود. نتیجه عملی حاکمیت الهی، آزادی انسان، حاکمیت مردم و نفی سلطه و برتری‌جویی دیگران است: «مفهوم این حقیقت(حاکمیت مطلقه الهی) این است که انسان آزاد است.»(صدر، ۱۳۹۹ق:۲۰)
«شهید صدر تئوری خود را درباره حکومت از قرآن الهام می‌گیرد. او دو وجه زمینی و آسمانی را برای حکومت اسلامی در نظر می‌گیرد و در جهت تئوری زمینی حکومت اسلامی نظریه استخلاف را طرح می‌کند. خداوند انسان را خلیفه و جانشین خود در روی زمین قرار داده است و انسانها «خلائف فی الارض» هستند. بنابراین به صورت اساسی و اصلی حق تعییین سرنوشت خود را دارند. در مورد وجه الهی حکومت اسلامی، تئوری ناظر بودن و شهادت انبیا، امامان و عالمان و مراجع را از قرآن ارائه می‌دهد. این سه گروه ناظران و جهت دهندگان حکومت اسلامی می‌باشند.»(ثقفی،۱۶۱:۱۳۹۳)
نظریه «خلافت مردم و نظارت مرجعیت» سومین نظریه شهید صدر در باب حکومت دینی است. در واقع این نظریه، تلفیق دو نظریه پیشین اوست که تأکید بر مردم و خلافت مردم جوهر نظریه اول و نظارت مرجعیت به عنوان خلاصه نظریه دوم در این نظریه با هم جمع شده است. نظر اول، «حکومت انتخابی بر اساس شورا»ست. وی این نظر را در سال ۱۳۷۸ق در تعالیم حزبی «الاسس الاسلامیه» ابراز کرده و در آن به دو شکل دولت اسلامی اشاره می‌کند:
شکل اول؛ شکل الهی: یعنی حکومت معصوم که صلاحیت خود را بلاواسطه از خداوند به دست می‌آورد و ازسوی او به نصب خاص بدون دخالت و اختیار مردم و آرایشان تعیین می‌شود.
شکل دوم؛ حکومت شورایی یا حکومت امت: بر مبنای آیه شریفه «و امرهم شورا بینهم» شارع مقدس طریقه شورایی را تأیید کرده و آن را در آنجا که منعی از خدا و رسول(ص) نرسیده باشد، معتبر می‌داند. شکلهای مختلف حکومت شورایی، مادامی که در ضمن حدود شرعی باشد، می‌تواند معتبر باشد. هر شکل از شورا که معارض احکام شرعی باشد، مانند اینکه زمام جامعه اسلامی به فاسق سپرده شود، مشروع نیست. (صدر، ۱۳۷۸ق: ۳۴۸)
نظریه دوم شهید صدر، ولایت انتصابی عامه فقیهان است که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ق در رساله‌های عملیه «منهاج‌الصالحین» و «الفتاوی‌الواضحه» عرضه کرده است. چهار رکن: ولایت، انتصاب، فقاهت و عام بودن قلمرو ولایت که تمام حوزه عمومی را شامل می‌شود، مبانی و ارکان این نظریه را تشکیل می‌دهند. (صدر، ۱۳۹۶ق)
نظریه سوم و نهایی ایشان، نظریه«خلافت مردم و نظارت مرجعیت» است. وی این نظریه را یک‌سال پیش از شهادتش، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ق، در پاسخ به شش نفر از علمای لبنان در توضیح مبانی جمهوری اسلامی در مجموعه مختصر «الاسلام یقود الحیاه» به‌ویژه در حلقه دوم و چهارم این مجموعه به نامهای «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران» و «خلافه الانسان و شهاده الانبیاء» به رشته تحریر درآورد. این نظریه که رأی نهایی شهید صدر در باب دولت اسلامی تلقی می‌شود، ترکیبی از دو نظریه پیشین وی است. صدر با به کارگیری دو عنصر حق خداداد خلافت انسان و نظارت دینی مرجع صالح، «جمهوری اسلامی» را مطرح کرده و راههای اِعمال خلافت انسان و شیوه و کیفیت نظارت مرجعیت را تشریح کرده است.
نقش مردم در مشروعیت بخشی به حکومت
به طور کلی از دیدگاه این اندیشمند مشروعیت حکومت به سه صورت جلوه‌گر می‌شود.
۱ـ مشروعیت شرعی: در این نوع مشروعیت حکومت از جانب شرع و اسلام بدون دخالت رأی و نظر مردم مشروعیت خود را کسب کرده است. چنین مشروعیتی فقط در مورد حکومت معصوم مصداق دارد.
۲ـ مشروعیت مستقیم مردمی: در چنین حکومتی مبنای مشروعیت را رأی و نظر مردم که از طریق همه‌پرسی و انتخابات اعمال می‌گردد تشکیل می‌دهد.
۳ـ مشروعیت دوگانه «شرعی ـ مردمی»: در اینجا حکومت هم دارای مبنای مشروعیت شرعی(مکتب) و هم دارای اساس مشروعیت مردمی (انتخابات و اعمال نظر مردم در حکومت) می‌باشد. به همین جهت حکومت از سویی در برابر اسلام مسئول است و از سوی دیگر در برابر مردم مسئول است و اگر از حدود مرزهای مشروعیت خارج شود قابل عزل می‌باشد و مردم حق دارند که در برابر آن انقلاب کنند و سرنگونش سازند.
نقش مردم در مقبولیت نظام و کارآمدی آن
پذیرش مردمی، نقش عظیمی در کارآمدی نظام دارد. مردم با پذیرش حکومت، به حکم الهی، قدرت و بسط ید و نفوذ کلمه می‌دهند تا قوانین و احکام الهی را به اجرا بگذارد. حاکمی که مقبولیت مردمی نداشته باشد، برحکمرانی و اعمال حکومت، قدرت ندارد، هرچند حکومتش از جهت شرعی، بالاترین درجه مشروعیت را هم داشته باشد، مانند امامان معصوم. مشروعیت حکومت به حاکم، حق حاکمیت می‌دهد و مقبولیت آن به وی قدرت حاکمیت می‌بخشد. کسی که حکومتش مشروع نیست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، اگرچه مقبول آنان باشد و کسی که حکومتش مقبول مردم نیست، قدرت ندارد بر آنان حکم براند، هرچند حکومتش شرعاً مجاز باشد. جان کلام این است که حکومت اسلامی هرچند حکومتی الهی است، اما الهی بودنش، منافاتی با مردمی بودن آن ندارد. این حکومت، بر رضایت و مقبولیت مردمی سخت تکیه دارد و معتقد است نقش مردم به اندازه‌ای بالاست که بدون حضور و دخالت آنها حکومت نمی‌تواند کاری انجام دهد.
منابع:
ـ شاهرخی، سید حامد(۱۳۹۰)نقش مردم در حکومت اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری و شهید صدر. فرهنگ پژوهش شماره ۱۲
ـ صدر، سیدمحمد باقر(۱۳۷۸) الاسس الاسلامیه، الاساس رقم ۶، کتاب محمدالحسینی، ص۳۴۸،
ـ (۱۳۹۶ق)منهاج‌الصالحین و الفتاوی الواضحه، تهران: جهادالنبأ.
ـ (۱۳۹۹) لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستورالجمهوریه‌الاسلامیه فی ایران، تهران: جهاد النبأ، ص۲۰
ـ (ق۱۳۹۹) خلافه الانسان و شهاده الانبیا، تهران: جهادالنبأ، ص۵۴،
ـ کدیور، محسن(۱۳۷۶)نظریه‌های دولت در فقه شیعه، چاپ اول، تهران: نشر نی
ـ ثقفی، سید محمد (۱۳۷۸) اسلام و دمکراسی. فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۴،ص۲۰۶
ـ (۱۳۹۳)نظام دمکراسی در اسلام. جزوه درسی جامعه شناسی مذهب. دوره دکتری
ـ (۱۳۷۶)ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در مدینه. قم: انتشارات هجرت
ـ جمشیدی، محمدحسین (۱۳۸۷). مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهید صدر. فصلنامه سیاست. دوره ۳۸، ش۳٫
ـ دکمجیان،هرایر(۱۳۷۷)جنبش‌های اسلامی معاصر در جهان عرب. ترجمه حمید احمدی. تهران. انتشارات کیهان
ـ صدر، سیدمحمدباقر،(۱۳۵۹) طرح گسترده اقتصاداسلامی، ترجمه فخرالدین شوشتری، تهران. بدر
ـ (۱۳۹۹ق)اقتصادنا. بیروت. چاپ یازدهم.
دائره‌المعارف المطبوعات.
