موضوع واردات و تركيب كالاهاي وارداتي و تاثير آن بر توازن پرداخت ها و صنايع داخلي يكي از مباحث مورد مداقه كارشناسان بوده و از اين رو بر مديريت واردات تاكيد مي گردد. بررسي بيست قلم عمده كالاهاي وارداتي نشان مي دهد كالاهاي واسطه اي به لحاظ وزن و ارزش حائز رتبه اول بوده و به لحاظ كاربرد آنها در توليدات داخلي و نهايتاً صادرات نويد حركت نوين در بخش صنعت را مي دهد معهذا شرايط كالاهاي سرمايه اي متفاوت است زيرا به نسبت حجم اندك در واردات از ارزش بالاتري برخوردارند و متوسط قيمت كالاهاي سرمايه اي نسبت به كالاهاي واسطه اي و مصرفي بيشتر است و اين امر نشات گرفته از جايگاه ممتاز صنايع توليدكننده كالاهاي سرمايه اي در پهنه تجارت جهاني بوده و استيلادر اين عرصه تعيين كننده است. از سوي ديگر برخي از كالاهاي استراتژيك كشاورزي نظير گندم و جو طي سال هاي مورد بررسي جزو بيست قلم كالاهاي عمده وارداتي قرار گرفته و روند صعودي مي پيمايد و تغيير جايگاه اين گونه كالاها در رده بندي واردات كشور از عدم استراتژي مشخص و مدون در سياست هاي كشاورزي خبر مي دهد.
بررسي آمار واردات نشان مي دهد كه قاره آسيا بويژه كشور امارات متحده عربي سهم عمده اي در صدور كالابه ايران دارند. تبديل شدن امارات متحده عربي به دروازه تجارت در قاره آسيا شرايط ممتازي را براي اين كشور به خصوص براي صادرات مجدد مهيا نموده است، موقعيت استراتژيك ايران و گستردگي مرزهاي آبي به همراه يك برنامه ريزي مدون و توسعه و تجهيز گمركات و بنادر امكان جايگزيني ايران به جاي امارات متحده و يا شيفت بخش قابل توجهي از سطح مبادلات به سمت ايران را فراهم مي نمايد. از آنجا كه آمار واردات بر حسب نوع معامله خبر از كاهش فرآيند واردات در مقابل صادرات مي دهد كسب سهم مبادلات و جايگزين شدن به جاي امارات در بهبود وضعيت فرآيند واردات در مقابل صادرات تاثير شگرفي دارد.
بررسي واردات برحسب قيمت هاي كتاب تعرفه شناخت دقيق تري از تركيب و پيش بيني واردات ارائه مي دهد درصد ارزش كالاهاي وارداتي بر حسب قسمت هاي تعرفه نشانگر سهم بالاي كالاهاي سرمايه اي در واردات و نياز صنايع كشور به اين گونه كالاهاست كه ضرورت رقابت پذيري و تدوين استراتژي روشن در آن خصوص ضمن صرفه جويي ارزي و توانمند سازي صنعت، خوداتكايي و توسعه صادرات را در پي خواهد داشت.
روند واردات در كشور
واردات كشور از 7/39 ميليارد دلار در سال 84 با رشد 41 درصدي به 56 ميليارد دلار در سال 87 افزايش يافته و به لحاظ وزني نيز از 2/34 ميليون تن در سال 84 با رشد 9/28 درصد به 1/44 ميليون تن در سال 87 رسيده است. بي ترديد افزايش واردات ارتباط مستقيم با افزايش قيمت نفت (به طور متوسط) و درآمدهاي نفتي كشور دارد و براي كنترل تورم همواره مقداري افزايش واردات تجويز مي گردد. رقم بي سابقه 56 ميليارد دلار واردات نشان از افزايش تقاضا براي كالاهاي وارداتي دارد. اين ميزان واردات از ابعاد گوناگون قابل تفسير و بررسي است.
كارشناسان تفاسير متعددي را ارائه مي نمايند. از يك سو دليل بالاي ميان واردات عدم رقابتي بودن صنعت، عدم دسترسي به تكنولوژي روز و كاهش بهره وري عنوان و از درغلتيدن جامعه به سمت فرهنگ مصرف گرايي هشدار داده مي شود از سوي ديگر برخي واردات را مذموم نمي دانند و آن را براي مرحله جهش و رشد اقتصادي و صنعتي جهت توسعه توليد و صادرات ضروري مي دانند. معهذا تركيب كالاهاي صادراتي غيرنفتي و كالاهاي وارداتي و تراز بازرگاني مويد تنگنا در بخش صنعت است كه عدم پاسخگويي مناسب بخش صنعت به نيازها و سلايق مصرف كنندگان و رقابت پذيري آنها سبب وابستگي صنايع دولتي به بودجه عمومي گرديده است. به طوري كه ملاحظه مي گردد رقم قابل توجهي در بودجه عمومي سال جاري مربوط به زيان انباشته شركت هاي دولتي بوده و از ديگر سو انفعال بخش خصوصي و به حاشيه رانده شدن اين بخش فضايي را فراهم نموده تا براي تامين بخشي از نيازهاي كشور ناگزير به واردات شده ايم. تغييرات ارزش كالاهاي وارداتي از 03/5 به 7/15 درصد افزايش يافته (يعني 3 برابر گرديده است) در حالي كه تغييرات وزني از 1/27 درصد به 6 درصد كاهش يافته است. اين امر حكايت از وقوع 3 رويداد دارد.
رويداد اول آنكه افزايش مطلق ارزش كالاهاي وارداتي از 7/39 به 56 ميليارد دلار و افزايش وزني از 2/34 به 1/44 ميليون تن، به عبارت ديگر رشد 41 درصدي ارزش و 9/28 درصدي وزن طي سال هاي مورد بررسي نشان از افزايش عمومي ميل به واردات در كشور دارد. رويداد دوم حاكي از افزايش ميل واردات با رويكرد كالاهاي سرمايه اي و تجهيزات و ماشين آلات در كشور مي باشد. رويداد سوم افزايش قيمت جهاني كالاهاي ساخته شده ناشي از افزايش قيمت نفت و حامل هاي انرژي در سطح جهان است.
تركيب كالاهاي وارداتي نشان مي دهد كالاهاي واسطه اي به لحاظ وزن بالغ بر 85 درصد و به لحاظ ارزش بالغ بر 70 درصد و كالاهاي مصرفي بالغ بر 12 درصد وزن و ارزش و كالاهاي سرمايه اي بالغ بر 2 درصد (وزن) و 16 درصد (ارزش) بوده است. هر چند بيشترين ميزان واردات مربوط به كالاهاي واسطه اي است و به دليل كاربرد آنها در توليد و صادرات اميدواركننده است اما با توجه به شرايط اقليمي و استفاده از فناوري هاي نوين و تكنيك هاي كشاورزي مي توان نسبت به كاهش وابستگي به واردات آنها مبادرت نمود. همچنين اصلاح الگوي مصرف و تجديدنظر در سياست اعطاي يارانه ها هم در مورد كالاهاي كشاورزي و هم حامل هاي انرژي (واردات بنزين) منشا اثر است. متوسط قيمت تركيب كالاها در سال 86 براي كالاهاي سرمايه 7/8 دلار، واسطه اي 96/0 دلار و مصرفي 1/1 دلار بوده است. تعمق در متوسط قيمت ها بويژه فاصله قيمت كالاهاي سرمايه اي نسبت به واسطه اي و مصرفي (تقريباً 8 برابري) جايگاه اين گونه كالاها كه به نوعي نشانگر متوسط قيمت جهاني آنها مي باشد مي تواند شكل بندي ما را در عرصه صادرات تشكيل دهد. چنانچه كشور ما به توليد و صادرات كالاهاي سرمايه اي اقدام نمايد هر چند كه به لحاظ حجم و وزن اندك باشد ارزش افزوده بالاتر و درآمد بيشتري را نصيب كشور خواهد كرد. بنابراين شناسايي و اولويت بندي صنايع كشور كه توليدكننده اينگونه كالاهاست از اهميت ويژه اي برخوردار است.از سوي ديگر ملاحظه مي گردد حجم بالايي از واردات كشور (2/34 ميليارد دلار) را كالاهاي واسطه اي تشكيل مي دهد.
روزنامه ايران(ايران اقتصادي)
