نویسنده: پويا دبيری مهر
واژه بودجه در زبان فارسي از زبان فرانسه اقتباس شده است و در فرانسه نيز از زبان انگليسي. علت اين امر آن است كه رويه تنظيم بودجه و به تصويب رساندن آن در پارلمان ابتدا از كشور انگلستان شروع شده است.
امروزه در بسياري از اقتصاد هاي مدرن، نقش دولت به عنوان عامل تنظيم كننده از هر زمان ديگر وسيع تر و پيچيده تر شده است و دامنه آن زمينه هايي چون حفظ محيط زيست و بخش خدمات مالي و همچنين زمينه هاي سنتي نظر نظم و نسق بخشيدن به انحصارات را دربرمي گيرد. پيش نياز طرح و تدوين مقررات موثر اين است كه مقررات با توانايي هاي كارگزاران دولتي اجراكننده و همچنين با درجه پيشرفت بازار سازگار باشد.
گرچه دولت در امر ارائه تضمين خدمات اساسي نقش مهمي دارد ولي اين مهم كه دولت بايد تنها ارائه كننده خدمات اساسي باشد يا بيشترين سهم را در اين زمينه داشته باشد، به هيچ وجه امر اثبات شده و مسلمي نيست. انتخاب هاي دولت براي ارائه، تامين مالي و نظم بخشيدن به اين خدمات بايد مبتني بر توانايي هاي نسبي بازار، جامعه مدني و كارگزاران باشد.
در اين بين تهيه و تنظيم نظام مالي پشتيبان از ملزومات اساسي است كه در نظام سياسي اقتصادي به آن بودجه مي گويند. تدوين و چگونگي نگاه به آن است كه چيدمان ساختار هاي اقتصادي هر كشوري را طراحي مي كند.
واژه بودجه در زبان فارسي از زبان فرانسه اقتباس شده است و در فرانسه نيز از زبان انگليسي. علت اين امر آن است كه رويه تنظيم بودجه و به تصويب رساندن آن در پارلمان ابتدا از كشور انگلستان شروع شده است.
واژه بوژت يك واژه فرانسه قديم است و به كيف چرمي اطلاق مي شده است كه وجوه نقد را در آن نگهداري مي كردند. به اين جهت ابتدا كيف چرمي كه محتوي صورت مخارج و درآمد هاي دولت انگليس بوده وزير دارايي انگليس آن را با خود با پارلمان مي آورده و صورت هاي مخارج و درآمدهاي مملكتي را از آن كيف خارج كرده و براي تصويب به پارلمان عرضه مي داشته است، در انگليس بوژت ناميده مي شد. به تدريج معني اصطلاح بودجه از خود كيف به محتويات آن تغيير ماهيت داد.
بعد ها كه به تدريج صورت هاي آورده شده در يك صورت واحد گنجانده شده است، اين صورت به نام «باجت» در انگليس و بودجه در فرانسه ناميده شد و در ساير زبان هاي دنيا نيز همين كلمه به كار برده شد. قبل از انقلاب مشروطه در ايران، چنين واژه يي در زبان فارسي به كار نمي رفته است و پس از آن چون قانون اساسي ايران بيشتر از قوانين بلژيك و فرانسه ترجمه و اقتباس شد، اين واژه نيز همراه قوانين مالي فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومي ايران و زبان فارسي شده است. با وجود اهميتي كه بودجه عمومي در سازمان اداري و مملكتي و بنگاه هاي خصوصي دارد، موضوع تهيه و پيشنهاد بودجه و اجراي آن و قرار دادن سازمان مالي و سازمان اداري براساس تهيه و اجراي بودجه متداول شده است. شروع اين رويه و اهميت آن از زماني آغاز شد كه در اثر كوشش ها و مبارزاتي كه در طول تاريخ به عمل آمد، ابتدا در انگلستان و بعداً در ساير حكومت ها حق وضع ماليات و تصويب مخارج عمومي به منتخبان مردم واگذار شد. پيدايش حكومت مشروطه و مقررات مهمي كه براي نظارت عموم در دخل و خرج كشور در چنين كشوري وجود دارد باعث شد موضوع بودجه به سرعت اهميت زيادي به دست آورد.
از ابتداي حكومت «نورمن ها» در اوايل قرن سيزدهم در انگلستان اعيان و ثروتمندان آن كشور عدم رضايت خود را از وضع ماليات ها به وسيله پادشاهان ابراز كردند و عليه ماليات هايي كه قبلاً رضايت ماليات دهندگان جلب نشده بود، اعتراض مي كردند. البته اين اعتراض ها تا مدتي جنبه فردي و شخصي داشت، اما در سال 1215 ميلادي كليه اعيان و مالكان بزرگ كشور انگليس متحد شدند و «جان» پادشاه انگليس را وادار كردند حقوقي براي آنان قائل شود. اين حقوق در سندي به نام «منشور آزادي ها» يا «منشور كبير» كه به امضاي پادشاه مزبور رسيد، مندرج است. همين حق تصويب ماليات ها و عوارض كه در سال 1215 ميلادي در انگلستان از طرف پادشاه به پارلمان آن كشور اعطا شد تا سال 1616 عملاً اجرا نشد و پس از آن سال است كه به موجب لايحه حقوق اين حق تثبيت شد. با وجود اين نبايد اين حق را با حق تصويب سالانه بودجه اشتباه كرد زيرا مالياتي كه يك بار تصويب مي شد حكومت حق داشت براي هميشه آن را وصول كند.
نظارت پارلمان در امر مخارج و تصويب برنامه خرج دولت و دستگاه اداري در انگلستان از سال 1344 مسيحي آغاز شد و در آن سال است كه براي نخستين بار در پارلمان آن كشور اظهار شد كه پارلمان نه تنها بايد ماليات ها و عوارض را به تصويب برساند بلكه بايد نسبت به مصرف وجوه عمومي از طرف دولت و دستگاه اداري نيز اظهارنظر كند.
توفيق پارلمان براي وادار كردن حكومت به تسليم چنين صورت حساب ها و اطلاعاتي در باب مخارج دستگاه حكومت بيشتر در مواقعي انجام مي شده است كه حكومت براي تامين كسري مخارج خود احتياج به وضع ماليات جديدي داشته و آن ماليات را براي تصويب به پارلمان عرضه مي كرده است. در آن زمان پارلمان براي تصويب آن حكومت را وادار به تسليم صورت حساب هايي از مخارج دولت و اثبات لزوم چنين مخارج مي ساخته و دولت ناچار مي شده است اين صورت حساب ها را تنظيم و تسليم پارلمان كند.
به تدريج اين رويه عموميت پيدا كرد، يعني هر ساله وزير ماليه آن كشور در زمان معيني از سال براي وضع ماليات هاي جديد و پيشنهاد آن ماليات ها به پارلمان هم از مخارج سالانه و جاري كشور تسليم پارلمان مي كرده و بدين ترتيب صورت پيش بيني مخارج و درآمدهاي عمومي كشور پس از سال هاي متمادي اختلاف بين حكومت و پارلمان به طور منظم تسليم پارلمان شده و روش تهيه و پيشنهاد بودجه آغاز شد.
در اثر اين تحول تدريجي بالاخره در اوايل قرن 18 مسيحي موضوع تهيه و تصويب بودجه و الزام حكومت به اجراي بودجه مصوب در كشور انگليس عملي شد. براساس شور انگلستان، علاوه بر تصويب بودجه، مقام صلاحيت دار كه بودجه را تصويب مي كند، بايد حق داشته باشد نظارت كند كه آيا اين بودجه در عمل به همان ترتيب اجرا شده است يا دستگاه اجرايي به ميل و نظر خود در آن تغييراتي داده است. در صورتي كه چنين ضمانت اجرايي وجود نداشته باشد تصويب بودجه اهميت خود را از دست مي دهد و به همين جهت در كليه كشورها اين حق براي پارلمان شناخته شده بود كه در اجراي بودجه نظارت كنند. پس از تكميل جريان تصويب و اجراي بودجه در انگلستان به ترتيبي كه آورده شد، به سرعت ساير كشورها آن را قبول و از آن پيروي كردند. در فرانسه اين جريان با آغاز انقلاب كبير آن كشور در سال 1789 شروع شده ولي در آن كشور نيز سال ها حق پارلمان منحصر به تصويب ماليات ها بوده و حق تصويب مخارج و حق نظارت در اجراي بودجه در آن كشور نيز اواخر قرن نوزدهم تصويب شده، اما اجراي كامل اين روش منوط به درجه قدرت و ضعف اصول مشروطيت و حقوق و اختيارات مجلس نمايندگان در آن كشور ها بوده است.
