نویسنده: داوود چراغی
تنظیم بازار کالاها و خدمات در جهت رشد و توسعه تولید انواع کالاها و خدمات در داخل هر کشوری و به تبع آن افزایش ایجاد درآمد و اشتغال نیروی کار از جمله وظایف ذاتی دولت‌ها محسوب می‌شود.
بر این اساس در همه کشورها دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در تولید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی کالاها و خدمات مورد نیاز سایر کشورها در وهله نخست برای افزایش درآمد ملی و در مراحل بعدی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور بین همه مردم جامعه می‌کنند. با توجه به محدودیت‌های مختلف نظیر مواد اولیه، کمبود تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات تولید شده در کشور و همچنین عرضه کمتر از نیاز داخلی برخی کالاها و خدمات با توجه به نیاز جامعه، لازم است که این کمبودها از طریق تجارت با سایر کشورها مرتفع شود اما طی سال‌های اخیر رکود اقتصاد جهانی، موجب شده تا برخی کشورهای توسعه یافته حضور خود در بازارهای هدف را حتی با تمسک به روش‌های متقلبانه مانند دامپینگ دنبال کنند.
درگذشته با توجه به محدودیت‌های مختلف از جمله ارتباطات و وسایل حمل‌ونقل، تجارت با سایر کشورها در ابعاد کمی انجام می‌گرفت و تقریبا می‌توان گفت که بخش اعظم محصولات مورد نیاز مردم کشورها از محل تولیدات داخلی این کشورها تأمین می‌شد اما همراه با رشد و توسعه ابزار و امکانات ارتباطات و حمل‌ونقل دریایی، زمینی و هوایی و در کل پیشرفت فناوری‌های مختلف در چند دهه اخیر، تجارت در بازارهای جهانی از گسترش زیادی برخوردار شده است. در نتیجه مشاهده می‌شود که در این شرایط بسیاری از کالاها و خدمات از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه هجوم آورده‌اند.
با بررسی روند توسعه و رشد تجارت جهانی می‌توان گفت کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف، برای افزایش ثروت و درآمد کشورشان از بازارهای جهانی، همواره برنامه‌ریزی داشته و دارند. این کشورها به‌صورت پویا به‌دنبال منافع خود بوده و هستند، گرچه این امر به ضرر و زیان کشورهای ضعیف بوده و هست. البته نمی‌توان به کشورهای توسعه یافته برای انجام این فعالیت‌ها انتقاد کرد چرا که آنان در جهت منافع‌شان عمل کرده‌اند، اما کشورهای در حال توسعه باید برای حضوری قدرتمند در بازارهای جهانی در جهت رشد و توسعه کشورشان گام بردارند.
قدرت‌نمایی در بازارها
بررسی روند رشد و توسعه تجارت جهانی نشان می‌دهد که امروزه بازارهای جهانی، محلی برای نشان‌دادن قدرت و توان کشورها هستند. در نتیجه کشورها برای حضور قوی‌تر در بازار جهانی و افزایش درآمد ملی باید برنامه‌ریزی و سیاستگذاری گسترده‌ای را برای حضور هرچه موفق‌تر در بازارهای جهانی داشته باشند. همچنین باید توجه داشت که بسیاری از موارد و شرایط مد نظر کشورهای توسعه یافته در بازارهای جهانی همچون افزایش تجارت آزاد، در شرایط فعلی در جهت تأمین منافع این کشورها بوده و کشورهای مذکور با کوچک‌ترین تهدیدی برای تولیدات خود اقدام به تغییر این سیاست‌ها می‌کنند. نمونه تغییر وضعیت سیاستگذاری کشورهای توسعه‌یافته با تهدید صنایع آنها از بازار جهانی را می‌توان در قراردادن سهمیه مقداری و افزایش تعرفه واردات فولاد به کشور آمریکا در دولت بوش برای حمایت از صنایع فولاد آمریکا مشاهده کرد.
تجارت متقلبانه
برخی کشورها برای حضور در بازارهای کشورهای دیگر، اقدام به عرضه کالاهای صادراتی، به‌قیمت پایین‌تر از قیمت تولید‌کننده در کشور مقصد می‌کنند. این فعالیت که تحت عنوان «دامپینگ» شناخته می‌شود تجارت متقلبانه‌ای است که در بیشتر کشورها ممنوع است و اگر ثابت شود که کالای صادرشده برای خارج کردن سایر رقبا تحت شرایط دامپینگ عرضه شده، جرایم سنگینی در نظر گرفته می‌شود. اما متأسفانه در کشور ما از یک طرف قوانین و مقررات ضد دامپینگ در مراحل ابتدای شکل‌گیری بوده و از سوی دیگر حجم کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق، که عموما در شرایط دامپینگ در بازارهای داخلی عرضه می‌شوند، بسیار زیاد است. با توجه به این موارد اکنون مقابله با کالاهای وارداتی به‌صورت دامپینگ در ایران بسیار سخت و دشوار است.
لزوم حفاظت از بازار داخلی
اکنون کشورها از تمام قدرت و توان خود برای حضور هر چه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده کرده و در نتیجه دولتمردان نیز باید در جهت منافع ملت و کشور در این زمینه‌ها برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کنند. شرایط فعلی بازارهای جهانی که بعد از وقوع بحران مالی گسترده در اواسط سال 2008 میلادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته شکل گرفته، موجب کاهش قیمت بیشتر کالاها و خدمات شده است. توجه به وضعیت قیمت کالاها در بازارهای جهانی و همچنین وضعیت تولید و عرضه کالاها در ایران به‌خصوص با توجه به نرخ تورم 2رقمی کشور و در مقابل نرخ‌های تورم منفی در بیشتر کشورها، ضرورت هوشیاری برای ممانعت از هجوم این کالاها به بازار داخلی را گوشزد می‌کند. بررسی روند تجارت ایران در سال‌های1383 تا 1387 این واقعیت را بهتر نشان می‌دهد. قیمت هر‌یک کیلوگرم کالای وارداتی به ایران از 27/1دلار در سال1383 به 03/1دلار در سال1387 کاهش یافته است. این امر اگر به‌صورت کالایی و در برخی کالاها همچون انواع پوشاک بررسی شود بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش مقدار ارزشی واردات اما مقدار وزنی واردات اینگونه کالاها در دوره مورد بررسی افزایش زیادی داشته است. براین اساس لازم است تا دولت مانند سایر کشورها به صورت پویا از تولید کالاهای داخلی در مقابل موج واردات ارزان قیمت که هر اقدامی را برای نفوذ در بازار کشورهای دیگر انجام می‌دهند، حمایت کند.
موانع بیشتر برای صادرات
چنین وضعیتی با شدت بیشتر در زمینه کالاها و خدمات صادراتی ایران در سال‌های اخیر نیز مشاهده می‌شود. به‌طوری که ارزش صادرات هر کیلو گرم کالای ایرانی از 55/0دلار در سال1383 به 38/0دلار در سال1387 کاهش یافته است. باید توجه داشت که در سال‌های اخیر از یک سو کالاها در بازار جهانی ارزان شده که این موضوع می‌تواند تهدیدی برای تولیدات کشور باشد و از سوی دیگر قیمت تولیدات صادراتی ایران به‌شدت کاهش یافته که این موضوع نیز می‌تواند تهدید مربوطه را برای تولید کالاها و خدمات ایران تشدید کند. با این روند حضور پویای دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت حمایت از تولید کالاها و خدمات و همچنین حمایت از مصرف‌کنندگان همچون همه کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به ویژه مقابله با واردات گسترده کالاهای بی‌کیفیت و بنجل که به صورت قانونی و قاچاق بازارهای ایران را هدف قرار داده است، کالاهایی که برای نفوذ به بازار ایران با بهره‌گیری از روش‌ها و شیوه‌های مختلفی همچون عرضه کالاهای زیر قیمت تمام‌شده و حتی مذاکره با تولید‌کنندگان ایرانی برای ارائه کالاهای تولیدی آنها با توجه به استانداردهای مرسوم خود و تحت نام و برند این کشورها و مهم‌تر از همه الصاق علامت استاندارد ایران بر این کالاها را شامل می‌شود. همه این موارد حاکی از هجوم سایر کشورها برای تصاحب بازارهای ایران و خارج کردن تولید‌کنندگان ایرانی از فرایند تولید است. با این شرایط باید همانند برخی دیگر از کشورها، دولت اقدام به اتخاذ روش‌های مقابله با اینگونه اقدامات کند چرا که هر چه این امر دیرتر انجام شود ضربات بیشتری بر اقتصاد بیمار ایران وارد خواهد شد.
