نویسنده: محمد حسين برخوردار
آنچه که در بحث مديريت واردات، هدفمندسازي يارانه هاو اصلاح ساختار،شيوه و ترکيب واردات کشور مدنظر است ،آن است که کالاي با کيفيت،به اندازه موردنياز، از مسير قانوني و مبادي رسمي کشور ،توسط واردکنندگان داراي شناسنامه و هويت ،وارد کشور شده و واردکنندگان در قبال کيفيت ،خدمات پس از فروش ،پشتيباني و آموزش آن مسئوليت پذير باشند، حال آنکه واردات کالاي قاچاق با حجم قابل توجهي که دارد، خود معضلي بزرگ پيش روي تحقق اين امر است.بايد اذعان نمود يکي از بزرگترين آسيبهاي احتمالي در زمان واقعي شدن قيمتها براي واردکنندگان داراي شناسنامه ،ورود کالاهاي قاچاق به بازار است که روند رقابت سالم و عادلانه را به زياناشان بر هم مي‌زند و بر اين اساس بديهي است که مقابله با قاچاق به مثابه حمايت از توليد کنندگان و واردکنندگان مجاز، حياتي و تعيين كننده ميباشد.نکته حائز اهميت اين است که اصولا آنچه باعث سودآوري تجارت قاچاق مي‌گردد،تنها عدم پرداخت عوارض قانوني نظير ماليات و تعرفه گمركي نيست، بلكه ارائه اجناس تقلبي و ارزان قيمت و كالاهاي معيوب به قيمت كالاي اصلي است.متاسفانه اين حلقه شوم را در سالهاي گذشته ، عدم امکان رصد کالا در زنجيره توزيع تکميل نموده است.اين درحالي است که بايد اذعان نمود براي موفقيت در طرح‌هاي کلان اقتصادي در کشور ،بايد مجموعه اقداماتي را به کار بست تا شبکه توزيع، براي کالاهاي قاچاق ناامن شود و توزيع کالاي قاچاق براي هر فردي که آن را وارد مي‌کند، يک کار پر خطر تلقي شود.بنحوي که کالاي وارداتي در تمامي مراحل توزيع، قابل رصد و شناسايي باشد.اين کار علاوه بر افزايش قيمت کالاي قاچاق و عدم بصرفه شدن آن ،موجب رديابي سر شاخه‌هاي قاچاق نيز خواهد شد.خوشبختانه دراين خصوص با طراحي سامانه شبنم (شبکه بازرسي و نظارت مردمي ) از سوي وزارت بازرگاني و معرفي بارکد دو بعدي براي هر کالا، شرايطي فراهم آمده است که مسير واردات هر کالا از گمرک تا زمان دسترسي مصرف کننده به راحتي رصد شود و گام مؤثري در به حداقل رساندن قاچاق کالا به کشور برداشته خواهد شد.از سوي ديگر امروزه جهان باور نويني را در فرا روي خود نهاده است و آن بهره برداري شايسته از ظرفيت تشكل‌ها، بعنوان مرجع معتبر کارشناسي و مورد وثوق و بازوي مشورتي در تدوين نقشه راه دولتمردان و سياستگزاران است که ميتواند نقش بسزايي در بهينه سازي تصميم گيري‌ها و کاهش احتمال خطا و دوباره کاري‌ها داشته باشد. و در اين ميان مجمع عالي واردات که از اجتماع واردکنندگان قانوني و شناسنامه دار بوجود آمده اند ، با داشتن ارتباط مستقيم با واحدهاي بازرگاني ميتوانند بهترين مشاوره‌ها را جهت بازنگري قوانين قديمي و تنظيم آيين نامه‌هاي اجرايي براي دستيابي به اهداف برنامه‌هاي کلان کشور در اختيار دولتمردان و قانونگذاران قرار دهند . هرچند مجمع عالي واردات تمام تلاش خود را براي فراهم كردن بازاري آرام و بدون تنش و همراه با ثبات منطقي قيمتها بمنظور همراهي با دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بكار مي‌برد.اما در اين ميان ادارات دولتي كه در فرايند واردات ايفاي نقش مينمايند نظير گمرك نيز بايد با تسهيل گردش کار ، مقابله با کاغذبازي‌هاي بي مورد و کوتاه نمودن پيچ و خم‌هاي اداري از افزايش هزينه بنگاه‌ها ، قيمت تمام شده کالاهاي وارداتي و سودآور شدن قاچاق جلوگيري نمايند.چرا دست اندازهاي اداري غير منطقي و بروكراسي‌هاي ناكارآمد ، با ايجاد هزينه بي مورد براي بنگاه‌هاي اقتصادي شناسنامه دار، راه قاچاق را مطمئن تر و سهل الوصول تر از راه‌هاي قانوني به نمايش ميگذارند.بدون ترديد نقش بخش دولتي در کاهش قيمت تمام شده کالا بخش خصوصي و بدنبال آن ايجاد انگيزه در واردکنندگان قانوني حائز اهميت است.و بايد اذعان نمود نهضت کاهش هزينه تمام شده بنگاه‌هاي اقتصادي که چندي است از سوي وزارت بازرگاني مورد توجه قرار گرفته است،يکي از برنامه‌هاي زيربنايي و اصولي خواهد بود که ميتواند ريشه پديده شوم قاچاق را تا حدود زيادي در کشور بخشکاند .
http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=76125
