منبع: همشهری
اقتصاد > تجارت خارجی – واردات قطعات بی‌کیفیت چینی به کشور با هدایت برخی باندهای بانفوذ صورت می‌گیرد. 2 قطعه‌ساز داخلی صاحب سهام در برخی خودروسازان از سلسله‌جنبانان اصلی این باندها هستند.
به گزارش ایسنا، با وجود تأکید مسئولان وزارت صنایع و معادن و مؤسسه استاندارد درخصوص جلوگیری از واردات قطعات بی‌کیفیت به کشور و همچنین با وجود تأکید و تذکرات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت کنترل واردات کالاهای بی‌کیفیت، ولی ورود قطعات بی‌کیفیت چینی به کشور افزایش یافته است. در این وضعیت چگونگی ورود، توزیع و مصرف این قطعات با وجود مخالفت تمام مسئولان مربوطه هم عجیب به‌نظر رسیده و هم حکایت از نقش باندهای بانفوذ و بعضا خطرناک در واردات این قطعات به کشور دارد. باندی که توانسته با وجود تمام موانع قانونی این قطعات را وارد کشور کرده و آنها را وارد خطوط تولید برخی خودروسازان کند!
تهدید می‌کنند
در زمینه قطعات بی‌کیفیت چینی، نخستین سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که با وجود مخالفت مسئولان مربوطه، چه کسانی و با چه قدرتی این قطعات را وارد کشور می‌کنند؟ سؤالی که به گفته برخی صنعتگران، پاسخ به آن دشوار و البته شاید خطرناک است. فرهاد به‌نیا ـ عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ـ در پاسخ به این سؤال که نام و نشان واردکنندگان قطعات بی‌کیفیت به کشور چیست؟ می‌گوید: نام و نشان این واردکنندگان دردی را دوا نکرده و از آن سو ممکن است مشکلاتی را نیز به‌دنبال داشته باشد. وی معتقد است که نهادهای مسئول مانند وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی باید از قدرت خود در این زمینه استفاده کرده و بر قدرت ناشی از گردش مالی بالای واردات قطعات بی‌کیفیت چینی غلبه کنند.
چنین سخنانی به این معنی است که سود بالای ناشی از واردات قطعات بی‌کیفیت چینی چنان بالا و مدهوش‌کننده است که برخی افراد خاص می‌توانند با استفاده از قدرت ناشی از این پول، این قطعات را وارد کشور کرده و از آن سو برای خاموش کردن اعتراض صنعتگران داخلی و منتقدان به واردات قطعات بی‌کیفیت، از هر ابزاری از جمله تهدید استفاده کنند! ساسان قربانی- کارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازی- نیز در این زمینه می‌گوید: مشخص نیست چه مکانیسم‌هایی وجود دارد که به جای حمایت از تولید داخلی، قطعات بی‌کیفیت چینی به راحتی وارد کشور می‌شود. در مجموع واردات قطعات بی‌کیفیت چینی به‌وسیله برخی شبکه‌های خاص و بعضا بانفوذ صورت می‌گیرد.
کسی شهامت ندارد
اما گذشته از نام و نشان واردکنندگان این قطعات که تا حدی شناخته شده‌اند، این سؤال پیش می‌آید که حجم بالای قطعات بی‌کیفیت چینی چگونه توزیع شده و به چه مصارفی می‌رسند؟ سؤالی که پاسخ آن غیرمنتظره و متحیر‌کننده است. ایرج یزدان‌بخش، پیشکسوت صنعت قطعه در این زمینه می‌گوید: درصد کمی از حجم بالای قطعات بی‌کیفیت چینی وارداتی به کشور وارد بازار لوازم یدکی شده و بخش اعظم آن وارد خطوط تولید خودروسازان می‌شود. این قطعه‌ساز در پاسخ به اینکه کدام خودروسازان از این قطعات استفاده می‌کنند؟ سکوت کرده و تنها به گفتن باید مشخص شود این حجم بالا از قطعات بی‌کیفیت چینی به مصارف تولید کدام خودروها می‌رسد و این وظیفه دولت است که به شناسایی و برخورد با این واردکنندگان بپردازد بسنده می‌کند.
گویی قدرت باندهای واردکننده قطعات بی‌کیفیت چینی در حدی است که قطعه‌سازان رده یک داخلی نیز شهامت و قدرت اشاره به نام آنها، اعتراض به روند موجود و حراست از منافع صنفی خود را از دست داده‌اند.
2 قطعه‌ساز داخلی
با این حال و در چنین شرایطی و پس از آن‌که مشخص شد بخش اعظم قطعات بی‌کیفیت وارداتی در تولید خودروهای داخلی به مصرف می‌رسند، این سؤال مطرح می‌شود که کدام خودروساز داخلی توانسته برخلاف قوانین مؤسسه استاندارد و همچنین با توجه به مخالفت‌های گسترده وزیر صنایع و معادن با خودروها و قطعات بی‌کیفیت چینی، از این قطعات برای تولید خودروهای خود استفاده کرده و درواقع اقدام به انعقاد قرارداد با باندهای واردکننده این قطعات برای خرید آنها کند؟
این سؤالی است که برخی منابع آگاه تا حدی به پاسخ آن اشاره می‌کنند. به گفته آنان، یکی از بزرگ‌ترین باندهای واردات قطعات بی‌کیفیت چینی از سوی دو شرکت قطعه‌ساز داخلی هدایت می‌شود. این دو شرکت خود صاحب سهام برخی از خودروسازان بزرگ داخلی بوده و با استفاده از قدرت و نفوذ خود توانسته‌اند قراردادهای خاص و ویژه‌ای برای فروش قطعه منعقد کنند؛ به‌گونه‌ای که پس از امضای قرارداد، قطعات بی‌کیفیت را با قیمت‌های پایینی وارد کرده و در اختیار خودروساز قرار می‌دهند.
سودجویی
به هر حال و با توجه به موارد یاد شده چگونگی ادامه حیات باندهای مربوطه نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. به هر حال سازمان‌های نظارتی باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه جان هزاران مصرف‌کننده خودروهای داخلی فدای منافع چند واردکننده می‌شود تا مردم سوار خودروهایی شوند که برخی قطعات آنها بی‌کیفیت بوده و در کمترین خسارت، هزینه‌های بهره‌برداری از خودرو را افزایش می‌دهد.
