به خصوص که با مسائل روزمره جامعه و استراتژی قانون گرایی دولت جدید مرتبط است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد که همه امور در چهارچوب قانون و طبق قانون اساسی باشد.
نظریه ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره) که مبنای نظام جمهوری اسلامی است، وظایف، شرایط و اختیاراتی را برای ولی فقیه اثبات کرده که بیشترین قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد. با تکمیل و تتمیم این نظریه در طول ده ساله عمر حضرت امام(ره) در نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی نهادینه شد. در واقع قانون اساسی، ترجمان حقوقی و ساختاری همان نظریه است که براساس ولایت امر و امامت مستمر، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.1
بنابراین می توان گفت که مبنای فکری و نظری نظام جمهوری اسلامی ایران، نظریه (ولایت مطلقه فقیه) حضرت امام خمینی(ره) و ساختار حقوقی و اجرایی آن، قانون اساسی است و در واقع قانون اساسی استنتاجی از آن نظریه و براساس آن نظریه است.
به عبارت روشن تر، وقتی در حوزه فلسفه و نظریه سیاسی بحث می کنیم، منظورمان نظریه ولایت مطلقه فقیه است که جایگاه و اختیارات بسیار والایی را برای ولی فقیه قایل شده است و هنگامی که در حوزه حقوق اساسی بحث می کنیم، ولایت فقیه در قالب قانون اساسی مطرح می شود که برخی این امر را تعبیر به محدود و محصور شدن ولایت فقیه در چهارچوب قانون اساسی می کنند و به نوعی باعث نگرانی و عکس العمل کسانی می شوند که براساس نظریه سیاسی حضرت امام خمینی(ره)، محدوده ولایت فقیه را مطلق و گسترده می دانند.
از این نظر شاید روشن شدن محل نزاع و تفکیک دو حوزه فلسفی و حقوقی از همدیگر، موجب حل این مشکل و رفع نگرانی دو گروه شود. ضمن این که در هر دو صورت، محدوده ولایت فقیه یکسان است و در صورت تعارض بین این دو حوزه، همواره حوزه حقوقی تابع حوزه نظری و فلسفی است2 که با روال خاص اداری و اجرایی و از طریق تجدید نظر در قانون اساسی، رفع تعارض می شود. هدف مشخص و روشن این مقاله نیز تأکید بر این نکته است که همانند نظریه ولایت مطلقه فقیه، در قانون اساسی هم محدوده ولایت، مطلق و گسترده است و خود قانون اساسی زمینه آن را فراهم کرده است.
در واقع قانون اساسی نیز خودش در چهارچوب قانون قرار گرفته و آن هم قوانین و موازین شرعی است که براساس اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط از کتاب و سنت به دست می آید و ولی فقیه سمبل و نماد عینی این اجتهاد مستمر است. از این نظر در سلسله مراتب قواعد حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قوانین و موازین شرعی در رأس است و قانون اساسی هم در چهارچوب این موازین است.
از سویی، این موازین هم جزو قانون اساسی شده است; یعنی مطابق خود قانون اساسی، این قوانین و موازین شرعی در رأس قرار گرفته که براساس آن ها ولایت فقیه، مطلقه تلقی شده است.
البته در نظام هایی که حق قانونگذاری را از خدا سلب نموده و بشر را قانونگذار مستقل جهان اعلام کرده اند، قانون اساسی در رأس سلسله مراتب حقوقی است و این امر در جامعه ای که حاکمیت خدا و پیامبر را پذیرفته و اصول دین و امامت و اجتهاد مستمر را مبنای نظام خود می داند، به گونه دیگری است. ضمن این که باید توجه داشت قانون اساسی یک فضل فروشی و مایه فخر و مباهات صرف نیست که تصور شود حتماً باید قانون اساسی در رأس باشد تا کشوری متمدن و قانون مند محسوب شود. قانون اساسی یک ابزار حقوقی برای تحقق یک هدف اجتماعی است و اگر با ابزار دیگری هم این هدف تأمین شود، باکی نیست; چنان که کشور با سابقه و دمکراتیک انگلستان قانون اساسی مدوّن و مکتوب ندارد و هیچ مشکلی هم پیدا نمی کند.
به منظور بررسی جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به سه اصل قانون اساسی ج.ا.ا، به عنوان مبنای کار خود تکیه می کنیم: اصل پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و دهم.
1ـ اصل (ولایت فقیه) و (سیستم هدایت)3
قانون اساسی، منبع حقوق اساسی است. یکی از شرایط قانون اساسی که حقوق دانان روی آن تأکید دارند، آن است که قانون اساسی باید بر اصولی متکی بوده و محتویاتش همواره نتیجه منطقی آن اصول باشد.4 قانون اساسی ج.ا.ا، در این خصوص در فصل اول خود اصولی را گنجانده که در تاریخ حقوق اساسی دنیا کاملاً بی سابقه و جدید است. از جمله این اصول، (تعیین پایه ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی) (اصل دوم و سوم)، (لزوم تطبیق کلیه قوانین با موازین اسلامی) (اصل چهارم) و (پذیرش ولایت مطلقه فقیه با عنوان ولایت امر و امامت امت) (اصل پنجم) است.
قانون اساسی ج.ا.ا، چکیده و محور اصلی اهداف، افکار، آرمان ها و ایده آل های ملتی است که تابع مکتب اسلام است و در آن، اسلام همه چیز را تحت الشعاع قرار داد و برگشت همه اصول آن به احکام اسلام است و بسیاری از اصول تدوین شده، آیات الهی را پشتوانه خود دارد. در جریان تدوین قانون اساسی تلاش شده تا احکام در همه زمینه ها، مأخوذ از اسلام باشد و در موارد حرج و ضرورت با استفاده از عناوین ثانویه به بن بست های ناشی از نارسایی های زمانی پاسخ داده شود. به این ترتیب قانون اساسی ج.ا.ا، با این که بسیاری از اصطلاحات و عبارت های قوانین اساسی دیگر کشورها را دارد، محتوای آن اسلامی است.5 مقدمه قانون اساسی هم به این امر تصریح کرده و آن را (انعکاس خواست قلبی امت اسلامی) می داند.
رسالت قانون اساسی، عینیت بخشیدن به زمینه های اعتقادی جامعه است.6 برهمین اساس در اصل دوم آن، پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی برشمرده شده است. در جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت، الهی است و طبق قانون اساسی این حاکمیت از طریق قوانین الهی و رهبری الهی (ولایت فقیه) اعمال می شود.
اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحاً روشن کرده است. از آن جا که این اصل در فصل کلیات آمده و نیز به حکم قانون اساسی، از ویژگی خاص (حاکمیت بر سایر اصول) برخوردار است، اگر اصولی از قانون اساسی احکامی را با اطلاق و یا عموم بیان کند که مصادیق آن اطلاق و عموم با موازین اسلامی تطبیق نداشته باشند، پذیرفته نمی شوند، حتی اگر موافق قانون اساسی باشند.7
از سوی دیگر در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه امور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می شود و برهمین اساس، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را فراهم می کند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.8 علاوه بر این که در مقدمه قانون اساسی بر طرح حکومت اسلامی متکی بر ولایت فقیه تأکید شده است، بند پنجم اصل دوم قانون اساسی نیز اعتقاد به (امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی) را به عنوان اساس نظام اعلام کرده است.
در راستای همین امامت و رهبری مستمر است که اصل پنجم قانون اساسی (اصل ولایت فقیه) گنجانده شده و ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت برعهده فقیه گذاشته شده است. حق حاکمیت ملت نیز براساس اعتقاد مکتبی به امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، از طریق ولایت فقیه اعمال می گردد.
بنابراین، نظام جمهوری اسلامی، یک نظام مکتبی است و فصل اول قانون اساسی بر مبانی مکتبی و اعتقادی نظام تأکید نموده است. مفاد این مبانی اعتقادی (که عمدتاً در اصل دوم قانون اساسی آمده اند)، آن است که ولی فقیه تنها کسی است که در زمان غیبت مجاز به اعمال حاکمیت و اراده تشریعی خداست.9
یکی از پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی، (امامت و تداوم رهبری از طریق اجتهاد مستمر)10 است که در اصل پنجم قانون اساسی به صورت برگردان قانونی و شکل عینی در (ولایت فقیه) متجلی شده است. یعنی هرگاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیر فقیه باشد، بی شک نظام برپایه اصل امامت و تداوم آن از طریق اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعیت الهی برخوردار نخواهد بود.
بنابراین، (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی به عنوان یکی از اساسی ترین اصول مطرح شده و نظارت و مراقبت خاصی بر قوای حاکم دارد، به نحوی که (ولایت فقیه) به عنوان یک نهاد حقوقی استثنائی و بی سابقه در تاریخ تدوین حقوق اساسی جهان تلقی می شود و سئوال های متعددی پیرامون آن مطرح شده است که عمده ترین آن ها در مورد چگونگی و گستره اختیارات و ولایت مطلقه فقیه و به عبارتی تمرکز قدرت سیاسی در دست ولی فقیه است.
مخصوصاً با مطرح شدن ولایت مطلقه فقیه از سوی حضرت امام خمینی(ره) در اواخر سال 1366 و اعمال تمرکز در بازنگری قانون اساسی 1368، حاکمیت و نظارت ولی فقیه بر کل نظام سیاسی کاملاً مشهود شده است.
فقیهی که طبق اصل پنجم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت را در عصر غیبت برعهده دارد، دارای نوعی ولایت و صاحب اختیاراتی در جامعه اسلامی است که بین فقها در حدود و گستره این اختیارات، اختلاف نظر هست. با وجود این اختلاف نظر، از آن جا که نظریه امام خمینی مبنای نظری نظام جمهوری اسلامی است، ملاک معتبر نظر حضرت امام است که برای ولی فقیه همان اختیاراتی را قائل است که پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشتند.11 آن چه در قانون اساسی هم آمده به اندازه ای است که (ولایت فقیه) را حاکم بر سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه قرار داده است، زیرا برای تحقق ولایت مطلقه فقیه، ناگزیر باید اختیارات فقیه در تمامی ارکان حکومت به گونه ای اعمال شود و نهاد رهبری، از فراز قوای سه گانه، این اختیارات را اعمال می کند.
بدین ترتیب نظام جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر این که در درون خود از طریق کنترل متقابل قوای سه گانه کنترل می شود، دارای مکانیسمی است که از بیرون هم نظام را هدایت می کند. در این جا یک (سیستم هدایت)21 وجود دارد که کارویژه آن مؤثرتر و برتر از قوه تعدیل کننده یا قوه برتر است. در واقع این سیستم هدایت است که در گردش چرخ قدرت و حفظ تعادل و توازن قوا مؤثر واقع می شود نه مکانیسم دورنی سیستم تفکیک قوا. در حقوق اساسی، علاوه بر قوای سه گانه کلاسیک، از قوه دیگری به قوه تعدیل کننده13، قوه برتر یا قوه مؤسس نیز سخن به میان آمده که نهاد و ولایت فقیه در عین این که آن ها را نیز در بر می گیرد، متمایز از آن ها است.
سیستم هدایت به صورت ترکیبی از چند عامل، قوای سه گانه را کنترل و هم آهنگ و متعادل می کند. این کنترل و هدایت یک بار از درون سیستم و قوای سه گانه انجام می گیرد و یک بار از بیرون کنترل (درون سیستمی) مستلزم نظارت متقابل سه قوه نسبت به هم است تا در نتیجه آن از خودکامگی هریک از قوا کاسته شود. این شیوه در همه نظام های پارلمانی اعمال می شود که البته کافی نیست و موجب بروز اختلافات و صف بندی قوا می گردد و برخی از قوا از ابزار و قدرت بیشتری برخوردار می گردند.
در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان هم به صورت یک نهاد، از درون سیستم را تعدیل می کند. اما خصیصه عمده نظام جمهوری اسلامی هدایت از بیرون است که به وسیله رهبری انجام می شود14، زیرا قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند و تنظیم روابط بین آن ها و سیاست گذاری کلی نظام در اختیار رهبری است.وجود ولایت امر در رأس نظام سیاسی که نظارت عالیه بر قوای سه گانه دارد، موجب این برداشت شده که احتمالاً نظام جمهوری اسلامی، نظامی چهار قوه ای است. اما با کمی دقت مشخص می شود که این با اصطلاح قوه چهارم، هم سنگ و هم عرض قوای سه گانه نیست. تقسیم و تفکیک قوا یک راه صرفاً عملی برای تعدیل قوا و به منزله آن است که سه دستگاه به طور جداگانه هر یک قسمتی از مسئولیت های عمده و ضروری نظام را بر عهده دارند و چون ولی فقیه دارای اختیاراتی در هر سه زمینه فوق است، قسمتی از حاکمیت هر سه قوه را خودش اعمال می کند و از این نظر، قوه چهارم محسوب نمی شود. تازه حاکمیت این سه قوه هم در طول حاکمیتِ ولیِّ فقیه است و در واقع قوای سه گانه هم ولایت مطلقه فقیه را اعمال می نمایند.
نویسنده: محمد شفیعی فر
تنظیم:امید واضحی آشتیانی_حوزه علمیه تبیان
پی نوشت ها:
1. مقدمه قانون اساسی، بحث (ولایت فقیه عادل).
2. زیرا طبق بند ششم از اصل دوم قانون اساسی، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین(ع)، جزو پایه های نظام جمهوری اسلامی است و نظریه ولایت فقیه نیز حاصل اجتهاد امام خمینی است. از این نظر اجتهاد فقهای جامع الشرایط، حاکم بر کل نظام (از جمله قانون اساسی) است. البته این امر به منزله جواز تجدید نظر هر روزه در قانون اساسی براساس تغییر نظرات فقهای جامع الشرایط نیست و قانون اساسی، در حال، مرجع حل و فصل مسائل جامعه است و موارد اختلاف و تعارض جزئی را وجود و حضور ولی فقیه حل می کند و هم او است که لزوم تغییر را تشخیص و فرمان تجدید نظر در قانون اساسی (مطابق اصل 177 قانون اساسی) را صادر می کند و موارد تجدید نظر را جهت رفع تعارض و اختلاف، به مراجع ذیربط ارجاع می دهد.
3. این اصطلاح را استاد عمید زنجانی در جلد اول فقه سیاسی ص140 به کار برده اند و ما هم از ایشان استفاده کرده ایم و ان شاء اللّه به موقع از آن هم سخن خواهیم گفت.
4. جلا الدین مدنی، حقوق اساسی، ج1، (تهران: سروش، 1365) ص119.
5. همان، ص17ـ 18.
6. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
7. جلال الدین مدنی، همان، ج3، ص44.
8. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
9. بحث مفصل فقهی و حقوقی پیرامون مبانی مکتبی نظام و قانون اساسی در جلد اول حقوق اساسی استاد عمید زنجانی، ص202ـ227 آمده است.
10. اصل دوم قانون اساسی (بند پنجم و ششم).
11. ر. ک: ولایت فقیه و حکومت اسلامی و نیز شؤون و اختیارات ولی فقیه از آثار حضرت امام خمینی(ره).
12. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج1، (تهران: امیرکبیر، 1366) ص140 و 297.
13. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370) ص344.
14. عمید زنجانی، همان، ج1، ص298.
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=104743
