ولایت فقیه و رد شبهه‏ها

از این رو، آن‏ها و مزدورانشان برای تضعیف آن سال‏ها است در صدد آنند تا از هر حشیشی استفاده کرده، با القای شبهه و انواع ترفندها، به قداست و حرمت ولایت فقیه، ضربه بزنند، آن‏ها با تیرهای مسموم خود، با امیدهای نابخردانه استکباری می‏کوشند، سنگ زیرین نظام را هدف قرار دهند، و این مرکز ثقل، مرکز ثبات، مرکز تعادل و مرکز حرکت انقلاب را در انظار مردم متزلزل کرده، و با گل آلود کردن آب، ماهی بگیرند .
ما در لابه لای فصل‏های قبل، به پاسخ بعضی از شبهه‏ها پرداختیم، اینک در این گفتار برآنیم تا به شش شبهه آن‏ها پاسخ دهیم:
1 – انتصاب یا وکالت
یکی از شبهه‏ها این است که ولایت فقیه نوعی وکالت از جانب مردم است; مانند وکالت نماینده مجلس، که جنبه نیابت دارد، با توجه به این که وکیل موظف است تا آن چه را موکلانش (مردم) خواستند انجام دهد، بنابراین اصل و اساس حکومت، مردم هستند، هر گاه مردم وکالت‏خود را عزل نمودند، دیگر وکیل حق ندارد از سوی آن‏ها حکومت کند (1) و فرضا اگر اکثریت جامعه، شخصی را وکیل نمودند، آن‏ها در حقیقت در امور اجتماعی و سیاسی او را وکیل خود نموده‏اند تا به نیابت از آن‏ها به تدبیر امور اجتماعی و . . . بپردازد، ولی اکثر جامعه چه حقی دارد تا در باره اقلیت دخالت کند؟
پاسخ: همان گونه که قبلا گفتیم، حکومت اسلامی براساس «خدامداری‏» است ; یعنی حکومت از آن خداوند و حق خداوند است، آن را به پیامبر (ص) و امامان (ع) داد، و آنان نیز در غیبت‏خود، آن را به ولی فقیه واگذار کردند، و به عبارت دیگر فقیه جامع‏الشرایط را برای اداره حکومت نصب نمودند، و مردم را به اطاعت از او فرا خواندند و فرمودند: «اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه; (2) هر کس از فقها که بر هوس‏های نفسانی خود مسلط باشد، نگهبان دین بوده و بر روی هوس‏ها پا نهد، و مطیع فرمان مولایش خدا باشد، بر مردم واجب است که از او پیروی کنند .»
و یا این که امام صادق (ع) در مورد فقیه جامع شرایط فرمود: «. . . فانی قد جعلته علیکم حاکما; (3) همانا من او را حاکم و رهبر شما قرار دادم .»
بنابراین، اصل ولایت فقیه، انتصابی است، آن چه را که مردم حق دارند این است که آن‏ها توسط خبرگان مورد اطمینان در میان فقهاء، آن فقیهی را که از جهات گوناگون شایسته مقام ولایت است، بشناسند، و مصداق بارز ولایت را پیدا کنند و برگزینند و از او اطاعت نمایند، این گزینش، وکالت نیست، بلکه پیدا کردن مصداق و شناسایی آن فرد شایسته‏ای است که مطابق معیارها و ضوابط از سوی خداوند و پیامبر (ص) و امامان (ع) نصب شده است .
توضیح بیش‏تر این که ; ولی فقیه به جای پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) نشسته، همان پیامبری که خداوند در شانش می‏فرماید: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم; (4) پیامبر (ص) نسبت‏به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است .» این گونه ولایت هرگز از سنخ ولایت‏بر محجور، و غیب و صغار نیست، و نیز هرگز از سنخ وکالت و نظارت نمی‏باشد، بلکه بسیار بالاتر و والاتر است، ولایت فقیه به معنی نیابت از امام معصوم (ع) است، نه نیابت از مردم . و حاکمیت در اسلام به معنی سلطه مشروع سیاسی و اجتماعی است، در حالی که وکیل، دارای چنین سلطه‏ای نیست، و سلطه موکل (آن کس که او را وکیل قرار داده) بیش‏تر است . و نیز باید توجه داشت که وکالت عقد جایز و قابل فسخ است، اگر رهبر وکیل مردم باشد، آنها می‏توانند او را عزل و نصب نمایند، در صورتی که عزل و نصب حاکم شرعی، به دست‏خدا است .
کوتاه سخن آن که در بینش اسلام، مبنای مشروعیت‏حکومت اسلامی در تمام سلسله مراتب حکومت، اذن و اجازه خدا است، او است که انشای حکومت نموده است، و مردم نیز باید در شناسایی مصداق بارز ولایت فقیه در میان فقیهان، و گزینش او دخالت کنند . یکی از دانشمندان محقق در این راستا چنین می‏نویسد:
«البته این بدین معنی نیست که در حکومت اسلامی، مردم سهمی ندارند، بلکه سهم عمده دارند، و همین که تشخیص واجدین اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معنای بها دادن به مردم و ارج نهادن به آرای عمومی است، به آن‏ها حق انتخاب داده شده تا در پرتو رهنمود شرع، شایسته‏ترین را برای حکومت، و سپردن مسؤولیت زعامت‏برگزینند . . . خلاصه آن که در مکتب توحیدی اسلام، حکومت‏با صرف گزینش مردم انجام نمی‏گیرد، بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع، با دست مردم شکل می‏گیرد .» (5) بنابراین، نام جامع و صحیح ولایت فقیه و حکومت اسلامی، «حکومت دینی مردمی‏» است، نه «حکومت مردمی منهای حکومت دینی‏» ، زیرا در این حکومت، معیارها و ضوابط گزینش رهبر را، خدا و دین تعیین می‏کنند، نه مردم، البته مردم مسلمانی که پیرو دین اسلام هستند طبق ضوابط اسلام، به گزینش رهبر می‏پردازند، از این رو می‏گوییم: در کشور ما هم شرع و هم دموکراسی به نقطه مشترکی رسیده‏اند .
2 – تعهد منهای تخصص
یکی از شبهه هایی که نهضت آزادی و دیگران مطرح کرده‏اند (6) این است که می‏گویند: «رهبر یک جامعه باید علاوه بر تعهد، متخصص باشد، تخصص در فقه و احکام دینی کافی نیست، بلکه در امور سیاست و تدبیر امور و کشورداری نیز باید از تخصص بالایی برخوردار باشد، در صورتی که در افراد فقیه، چنین تخصصی وجود ندارد . آیا می‏توان مدیریت علمی را جای‏گزین مدیریت فقهی کرد؟»
پاسخ: در پاسخ این شبهه یا سؤال، به چند مطلب اشاره می‏کنیم، که با توجه به آن، پاسخ خود را می‏یابیم:
1 – ما از این‏ها می‏پرسیم ; در کجای دنیا افرادی که از طرف مردم رهبر رییس جمهور، را برمی‏گزینند . در همه علومی که مربوط به کشورداری است، تخصص دارند؟
2 – آنچه برای رهبر لازم است این است که در مساله مدیریت و تدبیر امور جامعه، آگاهی داشته باشد، و در اجرای امور با نظارتی دقیق، با مشورت از متخصصان گوناگون، به شناخت لازم برسد، زیرا آن چه بر عهده رهبر است، اجرای احکام کلی الهی و حکم در امور جزیی با مشورت اهل خبره در موضوعات و متعلقات آن‏ها است، او مدیریت جامعه را برعهده می‏گیرد، و شناخت امور جزیی در مسائل اجرایی از رهگذر متخصصان و کارشناسان برای او حاصل می‏شود . و چنین کاری با توجه به وجود «مجمع تشخیص مصلحت‏» در کنار رهبری، مدیریت و مدبریت رهبری را تکمیل خواهد کرد . در قانون اساسی در اصل 109 شرایط و صفات رهبری در دو بند مشخص شده است: «1 – صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت ; 2 – بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری .» روشن است که مفهوم این دو بند; با آن چه گفتیم قابل اجرا است .
3 – اگر منظور از تخصص در امور، مدیریت صحیح است، که چنین تخصصی در کنار مجمع تشخیص مصلحت، برای ولی فقیه صالح و آگاه، حاصل است، و اگر منظور، تخصص‏های صوری و سیاست‏بازی و ترفند و دروغ است، چنان که در دنیای امروز در میان رهبران رایج می‏باشد، چنین کاری از نظر اسلام مردود است، زیرا نباید درستی، عدالت، مصالح امت را فدای سیاست‏بازی‏های شیطانی کرد، و یا تعهد را فدای چنین تخصصی نمود، چنان که امیرمؤمنان علی (ع) در برابر نیرنگ‏ها و سیاست‏بازی‏های معاویه فرمود: «والله ما معاویة بادهی منی، و لکنه یغدر و یفجر، و لو لا کراهیة الغدر، لکنت من ادهی الناس; (7) سوگند به خدا معاویه از من سیاست مدارتر نیست، ولی او نیرنگ می‏زند و به انواع گناهان مرتکب می‏شود، اگر نیرنگ، ناپسند و زشت نبود، من از سیاست مدارترین مردم بودم .»
نتیجه این که رهبری ولایت فقیه صالح، دارای کامل‏ترین مدیریت‏ها است، زیرا جامع بین مدیریت فقهی الهی با مدیریت علمی (تخصصی در سایه مشورت با متخصصان) است، ولی مدیریت علمی منهای مدیریت فقهی الهی، ناقص‏ترین مدیریت‏ها است، زیرا علم بدون دین، و تخصص بدون تعهد مانند حکومت‏های استکباری ولائیک، خطرناک‏ترین مدیریت‏ها در بروز جنایات گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواهد بود .
کوتاه سخن آن که ; اسلام مکتبی غنی، کامل در همه عرصه‏های زندگی است و به همه ابعاد حیات از: اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، حقوق بشر، عدالت و انصاف توجه نموده، و طبعا رهبر اسلام نیز در این راستا قدم برمی‏دارد، و به همه نیازها توجه دارد . برای اثبات این مطلب کافی است که عهدنامه مالک اشتر را که در نهج البلاغه (نامه 53) آمده، و در آن به طور خلاصه اصول کشورداری از زبان حضرت علی (ع) بیان شده، مورد مطالعه قرار دهیم، که به راستی کانونی از همه ارکان مدیریت و رهبری است، در فرازی از آن می‏خوانیم: «ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی‏الحق . . . ; (8) باید محبوب‏ترین کارها نزد تو اموری باشد که به حق و عدالت، موافق‏تر، و با رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است، چرا که خشم توده مردم، خشنودی خواص را بی‏اثر می‏سازد، اما ناخشنودی خواص با رضایت عموم، جبران پذیر است .»
3 – چگونگی توجیه ولایت فقیه برای غیرمسلمانان
می‏پرسند: ولایت فقیه، برای مسلمانان براساس قرآن و سنت پیامبر (ص) قابل توجیه است، زیرا مسلمانان به حکم وظیفه شرعی خود را به اطاعت از ولی فقیه جامع شرایط ملزم می‏دانند، چرا که به اعتقاد آن‏ها حکومت از آن خدا است ; و باید از سوی او تعیین گردد، و مساله ولایت فقیه در این راستا قابل قبول است، ولی این استدلال را برای غیر مسلمانان و آنان که قرآن و سنت را قبول ندارند، چگونه توجیه می‏کنید؟ !
پاسخ: قبلا گفتیم که تحقق ولایت فقیه در عین آن که یک مساله الهی و انتصابی است، می‏تواند با پشتیبانی اکثریت قاطع مردم، با دموکراسی به یک نقطه مشترک برسد، چنان که اکنون در ایران این گونه است . اینک با توجه به این مطلب می‏گوییم:
1 – همان گونه که اقلیت‏های مذهبی در کشورهای غیراسلامی تابع اکثریت هستند، و همان را معیار رهبری و اطاعت می‏دانند، در کشور ایران نیز آن‏ها بر همین اساس عمل می‏کنند .
2 – ولی فقیه یک رهبر آگاه، عادل و باتقوایی است که دارای مدیریت در سطح بالا است، او به قوانین همزیستی مسالمت‏آمیز اسلام با اقلیت‏ها، آگاهی کامل دارد، و می‏تواند روابط و همآهنگی حسنه‏ای بین جامعه و دستورها، با زندگی آن‏ها برقرار سازد، در این صورت آن‏ها نیز همانند سایر مردم مسلمان، از همه حقوق و مزایا برخوردار هستند، و برای آن‏ها هیچ گونه مشکلی پیش نمی‏آید . و به طور کلی آن‏ها به حکم ضرورت اجتماعی باید رهبر جامعه را بپذیرند، اینک برای آن‏ها چه فرقی دارد که این رهبر ولایت فقیه باشد یا به عناوین دیگر، بلکه اگر آن‏ها به حکم تبعیت از اکثریت، تابع ولایت فقیه شدند، با توجه به وظایف و ویژگی‏های ولی‏فقیه، وصول به اهداف و امتیازات زندگی برای آن‏ها مطمئن‏تر، سالم‏تر و خردمندانه‏تر است .
بنابراین باتوجه به این مقدمات، به خصوص ویژگی‏های یک رهبر صالح براساس ضوابط ولایت فقیه، نظریه ولایت فقیه نه تنها برای آن‏ها قابل توجیه است، بلکه پذیرش آن برای آن‏ها آسان و شفاف خواهد شد .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل چهاردهم چنین آمده: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏الله یحب المقسطین; (9) خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت‏به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند، و از خانه و دیارتان بیرون نراندند منع نمی‏کند، چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد .»
بنابراین، رهبر فقیه که مجری قرآن است، براساس این آیه و سنت پیامبر (ص) و امامان (ع) با غیر مسلمانان غیر محارب، رفتار مسالمت‏آمیز دارد، و آنان را در صف مسلمانان به یک نظر می‏نگرد و از حقوق الهی برخوردار می‏نماید .
4 – مساله ولایت فقیه و تعدد مراجع
می‏پرسند: هر گاه مراجع تقلید متعدد بودند، به حکم عقل و ذوق فطری به سراغ کسی می‏رویم که اعلم باشد، و اگر چند نفر مرجع مساوی بودند، از آن کس تقلید می‏کنیم که در پاره‏ای از صفات و ویژگی‏ها، ارجحیت داشته باشد، و در این راستا از اهل خبره عادل کمک می‏گیریم، اینک سؤال ما این است که در صورت تعدد مراجع، ولایت‏یک نفر از آن‏ها را چگونه توجیه کنیم؟ و هر گاه فرضا یکی را اعلم دانستیم، ولایت غیر او را چگونه بپذیریم؟ ! با توجه به این که مساله ولایت، بسیار مهم است، تا آن‏جا که اگر حکم کند، سایر مراجع تقلید نیز باید از حکم او اطاعت کنند، و نقض حکم او جایز نیست .
پاسخ: تعدد مراجع در احکام فردی موجب هیچ گونه مشکلی نخواهد شد، هر کس از مرجع خود تقلید می‏کند و وظیفه‏اش را انجام می‏دهد، ولی در احکام اجتماعی و سیاسی، روشن است که نمی‏توان از چند مرجع تقلید کرد، زیرا موجب اختلال نظام و هرج و مرج خواهد شد، بنابراین به حکم عقل و ذوق فطری و استفاده از آیات و روایات، باید در مسایل حکومتی در میان فقهای واجد شرایط تقلید، به فقیهی مراجعه کرد که در مسایل اجتماعی و سیاسی و تدبیر امور با توجه به مصالح جامعه و مردم، اعلم است، گر چه در احکام فردی دارای چنین مقامی نباشد . وقتی که خبرگان عادل و برگزیده با اکثریت آرای خود در مورد یکی از فقها چنین تشخیص دادند که در مسایل کشورداری و سیاست و تدبیر، بهتر از دیگران می‏فهمد، و شناخت عمیق‏تر و وسیع‏تر دارد، و او را شایسته‏تر برای احراز مقام عظمای ولایت دانستند، دیگر حجت‏بر ما تمام است، و با مراجعه به او در احکام حکومتی و سیاسی و اجتماعی، هیچ گونه اشکالی پیش نخواهد آمد . زیرا حوزه عمل کرد این دو مقام از هم جداست، گرچه اجتماع مرجعیت و ولایت در یک شخص از جهاتی بهتر است . استاد محمد تقی مصباح، در این باره چنین می‏نویسد: «اعلمیت در مسایل سیاسی و اجتماعی مفهومی انتزاعی است که دارای دو مشخصه مهم است:
1 – داشتن شناخت‏بهتر از احکام اسلامی ;
2 – داشتن شناخت عمیق‏تر از مصالح اجتماعی مسلمانان و آگاهی کامل از اوضاع سیاسی و بین المللی .
هرگاه فقیهی این دو را به ضمیمه شرط عدالت و تقوا و توان مدیریت دارا بود، به ولایت و حاکمیت معرفی می‏گردد . . . با عنایت‏به کار ویژه ولی‏فقیه، که تدبیر جامعه براساس احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است، اگر چه در احکام فردی فقهی، اعلم از فقهای دیگر نباشد، اما چون شناخت او نسبت‏به احکام و مصالح اجتماعی سیاسی بیش از فقهای دیگر است، برای تصدی رهبری جامعه اسلامی اولویت‏خواهد داشت .» (10)
با توجه به این بیان نتیجه می‏گیریم که در عرصه عمل هیچ تصادم و تضادی بین آرا نخواهد بود، زیرا همه – حتی مراجع – ملزم هستند که در احکام حکومتی و سیاسی، از حکم یک فقیه اطاعت کنند، با توجه به این که در قانون اساسی، ولایت فقیه مطرح شده; نه ولایت افقه .
5 – اصل شورای رهبری و ولایت فقیه
می‏پرسند: مساله مشورت و شورا در همه مراتب امور اجتماعی و سیاسی، یک اصل مهم در اسلام است اصلی که یک سوره قرآن به نام سوره شوری است و قرآن در دو مورد به آن تصریح نموده، در یک جا خداوند به پیامبرش می‏فرماید: «و شاورهم فی الامر; (11) در امور با مردم مشورت کن .» و در مورد دیگر، هنگام بیان ویژگی‏های برجسته مؤمنان می‏فرماید: «و امرهم شوری بینهم; (12) کارهایشان با مشورت، در میانشان صورت گیرد .» بنابراین چرا ولایت فقیه در وجود یک نفر متمرکز شود؟ بلکه باید به صورت شورایی باشد، و مجموعه‏ای از فقهای طراز اول، زمام امور رهبری را به دست گیرند، و به اداره کشور بپردازند، قطعا شور و مشورت نقش اساسی در تشخیص راه بهتر، و اجرای عمیق‏تر دارد .
پاسخ: گر چه در مساله ولایت فقیه، یکی از راه‏های ارائه شده، «شورای رهبری‏» از چند فقیه است، و گاهی ممکن است ناگزیر به آن شد، ولی در این راستا باید به چند مطلب توجه داشت:
1 – آن چه در دو آیه فوق آمده بیانگر آن است که رهبر و مردم در امور زندگی و در اجرای امور سیاسی و اجتماعی خود باهم مشورت می‏کنند، و کارها را با هم فکری انجام می‏دهند که برای حفظ انسجام و راهیابی به راه بهتر، بسیار مفید و کارساز است، مانند هم‏فکری در مسایل اجرایی و اطاعت از رهبر، و پشتوانه فکری و عملی شدن برای مقام رهبری، که قبلا بدان اشاره شد . اما معنی آیات فوق این نیست که در امر خدا، یا در امر اسلام و یا در امر دین با هم مشورت کنید، مساله ولایت فقیه به عنوان یک رهبر صالح، یک امر مستقل اسلامی و انتصابی است، و حکم او گرچه بدون مشورت باشد نافذ بوده و باید همه از آن اطاعت کنند، آن چه که شایسته مشورت است مشورت مردم با خبرگان برای شناخت فقیه اصلح برای گزینش ولایت او در مسایل اجرایی، ست‏به عبارت دیگر جمهوریت اسلام با جمهوریت غرب فرق دارد، مشروعیت نظام ما همان اسلام ناب است که ولایت امامان (ع) و سپس ولایت فقیه از ارکان آن می‏باشد، اما جمهوریت‏بازوی اجرایی آن است، مشورت گر چه در هر سطحی شایسته است، ولی یک اصل قطعی برای تصمیم‏گیری نیست، بلکه نقش بازو را دارد و پشتوانه است .
بنابراین مساله شور و مشورت گرچه یک ارزش مهم است، ولی نه به عنوان یک اصل تعیین کننده، بلکه یک پشتوانه خوب، و بها دادن به افکار مردم و تجدید حیات فکری آن‏ها است، و مربوط به مسایل اجرایی می‏باشد، چنان که پیامبر (ص) در جنگ احد، بدر و خندق، با سران سپاه خود در نحوه جنگیدن و مکان آن، به مشورت پرداخت، نتیجه این که هرگز الزامی نیست که بگوییم حتما باید ولایت فقیه از چند فقیه به صورت شورایی تشکیل شود .
وانگهی گرچه مشورت در مراتب دیگر نظام مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، و هیئت دولت و در میان ارگان‏ها لازم و سزاوار است، ولی مشورت در سطح ولایت، احیانا قدرت تصمیم‏گیری و رسیدن به رای واحد را تضعیف می‏کند، و نیز احیانا موجب اختلاف و تشتت‏خواهد شد، با توجه به این که مقام ولایت همانند مرجعیت نیست، که اختلاف فتوای آنها، باعث‏بروز مشکلی نشود، بلکه با مسایل بسیار مهم مواجه است که گاهی باید با قاطعیت و شتاب انجام گیرد، و هیچ گونه دست اندازی از آن جلوگیری ننماید، در صورتی که برنامه رهبری به صورت شورایی، در بعضی از موارد موجب دست انداز، بلکه اختلال و وقفه خواهد شد . بنابراین، وقتی که مسایل را با توجه به همه جوانب و در مجموع در ترازوی عقل و رایت‏بسنجیم، می‏بینیم حتی الامکان تمرکز ولایت فقیه در وجود یک فقیه صالح و شایسته، اصلح و سودمندتر خواهدبود . چنان که در بینش تشیع، امامان معصوم (ع) هر کدام در عصر خود به تنهایی امام بر مردم بودند، و مقام امامت و رهبری را تنها بر عهده گرفتند; مثلا امام حسن (ع) حدود ده سال امامت کرد، امام حسین (ع) در همین عصر حضور داشت، ولی به عنوان یک ماموم و پیرو امام حسن (ع) زندگی می‏کرد، با این که به عقیده ما امام حسین (ع) در عصر امام حسن (ع) نیز معصوم بود، روایت‏شده: وقتی که معاویه بر اوضاع مسلط شد، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و قیس بن سعد انصاری سردار معروف اسلام را فرا خواند، و آن‏ها را ناگزیر کرد که باید با من بیعت کنید، امام حسن (ع) ناگزیر بیعت (صوری) کرد، وقتی نوبت‏به امام حسین (ع) رسید (بااین که چنین بیعتی را سخت اکراه داشت) از امام خود برادرش پیروی کرده، و بیعت کرد، هنگامی که نوبت‏به قیس بن سعد رسید، معاویه به او گفت: «برخیز و با من بیعت کن .»
قیس به چهره امام حسین (ع) نگاه کرد، تا ببیند او چه دستور می‏دهد، امام حسین (ع) به او فرمود: «یا قیس انه امامی، یعنی الحسن علیه السلام; (13) ای قیس! او یعنی امام حسن (ع) امام و رهبر من است .» بنابر این ما باید از رهبرمان اطاعت کنیم .»
توضیح بیش‏تر این که: در آیه مذکور که خداوند به پیامبرش فرمان می‏دهد که با مردم مشورت کن، سپس بدون فاصله می‏فرماید: «فاذا عزمت فتوکل علی الله; (14) وقتی که تصمیم گرفتی تردید نکن و قاطعانه آن را انجام بده .»
در این آیه، مساله مشورت به صورت جمع (و شاورهم) ذکر شده، ولی تصمیم نهایی تنها به عهده شخص پیامبر (ص) به عنوان رهبر واگذار شده است (فاذا عزمت) این اختلاف تعبیر بیان گر آن است که بررسی جوانب گوناگون مسایل اجتماعی باید به صورت دسته جمعی انجام گیرد، اما هنگامی که مشورت به یک نقطه رسید، باید برای اجرای آن، یک اراده (یعنی اراده رهبر) به کار افتد، در غیر این صورت هرج و مرج پدید می‏آید، زیرا اگر اجرای یک برنامه به وسیله رهبران متعدد بدون الهام گرفتن از یک سرپرست انجام شود، قطعا با اختلاف و شکست مواجه می‏گردد، از این رو در دنیای امروز نیز اجرای امور را به دولت‏ها می‏سپارند چرا که تشکیلات دولتی زیر نظر یک نفر اداره می‏شود، و باعث اختلاف نخواهد شد .
6 – ناسازگاری با آزادی
بوق‏های تبلیغاتی دشمن از طرق مختلف و گاهی از زبان دوستان ظاهری القا می‏کنند که ولایت فقیه با آزادی ناسازگار است، یکی از سرخوردگان فراری که در رادیو امریکا سخن می‏گفت، این مساله را چنین طرح می‏کرد: «آقای خاتمی (رییس جمهور ایران) چگونه می‏خواهد بین ولایت فقیه و آزادی جمع کند؟ رهبری که براساس ولایت فقیه ، زمام امور را به دست گرفته مانع بزرگی بر سر راه آزادی است، هر جا که مردم خواستند به دلخواه خود راهی را برگزینند و در آن راه حرکت نمایند، نهیب رهبر و طرفداران او، او را بایکوت کرده و با وااسلاما، سد راه آزادی خواهند شد، یا آزادی یا ولایت فقیه، بین این دو، سازگاری نیست .
پاسخ: آنان که چنین می‏اندیشند در واقع هنوز تعریف صحیح آزادی در اسلام را نمی‏دانند، آن‏ها آزادی در فرهنگ غرب را که به معنی بی‏قید و شرط بودن و ولنگاری است و موجب پوچی و بی‏محتوایی انسان می‏شود، معیار قرار داده، سپس می‏گویند: آزادی با ولایت فقیه سازگار نیست، در صورتی که بارها آقای خاتمی اعلام کرده‏اند منظور از آزادی، آزادی اندیشه، آزادی در انتقاد صحیح، آزادی در چهارچوب قانون ، و آزادی معقول است، نه آزادی به معنی ولنگاری و بی‏بند و باری که در فرهنگ غرب وجود دارد . بنابراین اگر آزادی به معنی صحیح باشد، به معنی پرسش و پاسخ، بحث آزاد، انتقاد صحیح، برداشتن موانع بر سر راه تکامل درست انسانی است که نه تنها با ولایت فقیه سازگار است، بلکه هرگز نمی‏توان آن را از فرهنگ ولایت فقیه جدا نمود، نتیجه این که آزادی دارای حد و مرز است وگرنه باعث هرج و مرج خواهد شد، و ولایت فقیه برخاسته از اسلام ناب است، اسلام ناب مروج آزادی صحیح است، چنان‏که مقام معظم رهبری حضرت آیة الله العظمی خامنه‏ای مدظله در فرازی از نطق تاریخی 21 تیر 78 فرمود: «ما اصرار نداریم که همه یک طور فکر کنند، اما برای کار سیاسی و درگیری سیاسی حدی قایل بشوید، و یک خط قرمزی بگذارید، بی‏حساب و کتاب با هم مبارزه نکنید که آن قدر مشغول شوید که به دشمن اجازه بدهید این طور بیاید و داخل این میدان‏ها شود .» (15) یعنی در غیر این صورت، بحث آزاد و آزادی در اظهار سلیقه‏ها و انتقاد صحیح و برخورد اندیشه‏ها در محدوده قانون، از حقوق همه است، و کسی نباید از آن جلوگیری کند . ادامه دارد
پی‏نوشت‏ها:
1) این شبهه در کتاب حکمت و حکومت نوشته دکتر مهدی حایری یزدی چنین آمده: «حکومت‏به معنی کشورداری نوعی وکالت است، که از سوی شهروندان، به شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکار انجام می‏گیرد .» (حکمت و حکومت، ص 177) .
2) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 95، به نقل از امام حسن عسکری (ع) .
3) همان ، ص 99 .
4) احزاب (33) آیه 6 .
5) محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، ص 59 (به طور اقتباس) .
6) تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، از انتشارات گروهک نهضت آزادی، ص 38 و . . . .
7) نهج البلاغه، خطبه 200 .
8) همان، نامه 53 .
9) ممتحنه، (60) آیه 8 .
10) استاد محمد تقی مصباح یزدی، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ص‏32 .
11) آل عمران (3) آیه 159 .
12) شوری (42) آیه 38 .
13) علامه مجلسی، بحار، ج 44، ص 61 .
14) آل عمران (3) آیه 159 .
15) کیهان 2/4/78، ص 14 .

http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?LanguageID=1&id=15930&SearchText=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87