اشاره
آفريقاي جنوبي يکي از توسعه‌يافته‌ترين ممالک قاره پهناور آفريقاست. ثبات سياسي, ذخاير غني معدني, ذخيره مناسب مالي, فراواني انرژي, وضعيت مطلوب راه‌هاي ارتباطي و مواصلاتي و ثبات نرخ ارز رايج نمايانگر مطلوبيت اوضاع اقتصادي اين کشور است.
آفريقاي جنوبي 17 ميليون نفر نيروي کار فعال دارد
شاخصهاي اقتصادي
واحد پول:
واحد پول اين كشور راند (RAND) و برابري آن با دلار حدود20/11 مي باشد. طي يك سال گذشته ارزش برابري راند در مقابل دلار حدود 40درصد كاهش يافته است .
درآمد ملي:
191650 ميليون راند (2000/1999)
درآمد سرانه:
3000 دلار
نرخ رشد تورم:
(8/5 درصد در سال 1999 و 7 درصد در سال 2000 )
توليد ناخالص داخلي:
996 ميليارد راند (1998)
نرخ رشد اقتصادي:
5/2 درصد در سال 2000 و 2.1درصد براي سال 2001
ميزان صادرات:
206 ميليارد راند(سال 2000)
ميزان واردات:
1/177 ميليارد راند (سال 2000)
سهم آفريقاي جنوبي در توليد ناخالص آفريقا:
27 درصد
تراز تجاري:
9/28 ميليارد راند، مثبت
بدهي خارجي:
2/25 ميليارد دلار( 19 درصد GDP ))
طرفهاي عمده تجاري به ترتيب:
انگلستان، آمريكا، آلمان، ژاپن، ايتاليا، هلند، جمهوري اسلامي ايران، عربستان سعودي ، نيجريه ، تايوان، ژاپن، فرانسه، كره جنوبي، سوئيس، استراليا و هنگ كنگ مي باشند.
ميزان توليد ناخالص داخلي آفريقاي جنوبي که در سال 1999 حدود 296 ميليارد دلار بود, در پايان سال 2000 به 369 ميليارد دلار رسيد, ولي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور از 5/5 درصد در سال1999 , به 3 درصد در سال 2000 کاهش يافت. بخش کشاورزي 5 درصد, صنعت 30 درصد و خدمات 65 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور را ايجاد مي‌کنند.
متوسط درآمد سرانه ملي مردم اين کشور 8500 دلار آمريکا در سال است, ولي نحوه تقسيم ثروت از توازن خوبي بهره‌مند نيست, زيرا نيمي از جمعيت آفريقاي جنوبي زيرخط فقر زندگي مي‌کنند.
نرخ تورم اقتصادي در اين کشور در پايان سال 2000 ميلادي به 5/3 درصد رسيد که با تدابير مسوولان اقتصادي در نيمه نخست سال 2001 ميلادي اندکي کاهش يافت.
آفريقاي جنوبي 17 ميليون نفر نيروي کار فعال دارد که 30 درصد از آنها در بخش کشاورزي25 درصد در بخش صنعت و 45 درصد در بخش خدمات شاغلند. نرخ بيکاري در اين جمهوري به 30 درصد مي‌رسد
ذرت, گندم, جو, نيشکر, ميوه و سبزيجات تازه, گوشت و پشم عمده توليدات بخش کشاورزي و دامپروري آفريقاي جنوبي هستند. از سوي ديگر, اين کشور داراي ذخاير بسيار غني از طلا, الماس, کروم, زغال سنگ, منگنز, سنگ آهن, فسفات, نيکل, قلع, اورانيوم, پلاتين, مس, واناديوم, نمک, گاز طبيعي و آنتيموني است.
ميزان صادرات اين کشور (فوب سال 2000 ميلادي) حدود 30 ميليارد و 800 ميليون دلار است و طلا, الماس و ساير فلزات قيمتي و ماشين‌آلات صنعتي عمده محصولات صادراتي اين کشور محسوب مي‌شوند. انگلستان, ايتاليا, ژاپن, آمريکا و آلمان بزرگترين خريداران محصولات آفريقاي جنوبي به شمار مي‌روند
همچنين, ميزان واردات اين کشور (فوب سال 2000 ميلادي) 72/6 ميليارد دلار است که عمدتا” شامل ماشين‌آلات صنعتي, مواد غذايي, مواد شيميايي و فرآورده‌هاي نفتي مي‌شود. آلمان, آمريکا, انگلستان و ژاپن بزرگترين صادرکنندگان کالا به آفريقاي‌جنوبي هستند
اين کشور نزديک به 25 ميليارد و600 ميليون دلار بدهي خارجي دارد
واحد رسمي پول آفريقاي جنوبي ”راند” نام دارد و هر دلار آمريکا حدودا” با 9/58 راند آفريقاي جنوبي برابر است (نرخ برابري اول دسامبر 2001 ميلادي)
ويژگي‌هاي ارتباطي
سيستم‌هاي ارتباطي اين کشور بسيار پيشرفته و توسعه يافته است و از اين نظر آفريقاي جنوبي يکي از توسعه يافته‌ترين کشورهاي آفريقايي است.
در بخش مخابرات نزديک به 5/3ميليون شماره تلفن ثابت و2 ميليون شماره تلفن همراه در اين کشور فعال است
تحقيقات نشان مي‌دهد که حدود 2 ميليون نفر در اين جمهوري کاربر شبکه‌هاي رايانه‌اي (اينترنت) هستند
در بخش حمل و نقل نيز طول خطوط آهن آفريقاي جنوبي به 21 هزار و 431 کيلومتر و طول جاده‌هاي اصلي و فرعي آن به 358 هزار و 596 کيلومتر مي‌رسد
همچنين حدود 147فرودگاه بزرگ و کوچک در اين کشور فعال است و 9 فرودگاه از ميان آنها باند پروازي مساعد براي نشست‌وبرخاست هواپيماهاي پهن‌پيکر دارند
روابط اقتصادي آفريقاي جنوبي و ايران
روابط سياسي و اقتصادي دو کشور که پس از پيروزي انقلاب اسلامي و مخالفت‌هاي ايران با سياستهاي نژاد پرستانه دولت پرتوريا به طور کامل قطع شده بود, با روي کارآمدن دولت آقاي نلسون ماندلا و پايان سياستهاي نژادپرستي در اين کشور از سر گرفته شد و به سرعت رشد کرد
اينک خطوط منظم حمل بار دريايي از بندرعباس به بندر دوربان توسط ناوگان کشتيراني جمهوري اسلامي ايران برقرار است, ولي ارتباطات هوايي دو کشور هنوز به‌طور مستقيم برقرار نشده و عمده سفرهاي هوايي از طريق امارات متحده عربي صورت مي‌پذيرد. يادآوري مي‌شود که فاصله هوايي مستقيم تهران تا کيپ تاون بيش از 14 ساعت پرواز است.
حجم مبادلات تجاري بين دو کشور از11/3 ميليون دلار در سال1374 , به بيش از 106 ميليون دلار در سال 1379 افزايش يافته است, ولي کماکان پتانسيل‌هاي بسياري براي تقويت مناسبات بازرگاني دوجانبه, به ويژه در بخش فعاليتهاي فني و مهندسي, راهسازي و انتقال تجربيات صنعتي وجود دارد
طي سالهاي اخير فرش دستباف و ساير کف پوش‌ها, نفت خام و فرآورده‌هاي وابسته, آهن‌آلات سنگين, خشکبار, موتورهاي پيستوني درون سوز, کاشي و سراميک, پارافين, کائوچو, آهک, سينک ظرفشويي, گوگرد, سنگهاي ساختماني, مصنوعات پلاستيکي, آدامس و سبزيجات خشک شده مهمترين کالاي ايراني بوده‌اند که به بازار مصرف آفريقاي جنوبي راه يافته‌اند
در مقابل شکرخام, ذرت, فرومنگنز, دستگاههاي پزشکي, الياف اکريليک, توتون و تنباکو, سنگ تيتان, مواد شيميايي, گرافيت, محصولات کشاورزي, زنجيرهاي فولادي و ماشين‌آلات خودکار داده‌پردازي مهمترين محصولات صادراتي آفريقاي جنوبي به ايران را تشکيل داده‌اند.
به نظر مي‌رسد که آفريقاي جنوبي به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي و عضويتش در سازمان جهاني تجارت مي‌تواند دروازه خوبي براي ورود کالاهاي ايران به بازار جنوب آفريقا باشد. انتقال خطوط توليد برخي از مصنوعات ايران که در کشورهاي همسايه آفريقاي جنوبي خريدار مناسبي دارد, مساله هزينه نقل و انتقال و زمان ارسال کالا به جنوب آفريقا را نيز حل مي‌کند. از ديگر سو, موقعيت ويژه جغرافيايي ايران در حاشيه خليج فارس و همسايگي با جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته آسياي ميانه, زمينه عبور توليدات آفريقاي جنوبي از طريق ايران به بازارهاي مذکور را فراهم مي‌کند.
با اين حال, توليدکنندگان و تجار ما نبايد به بازار آفريقاي جنوبي با ديد يک کشور آفريقايي فقير نگاه کنند. فراموش نکنيم که اين جمهوري يکي از مترقي‌ترين ممالک آفريقايي است که در سازمان جهاني تجارت عضويت دارد و همين امر قدرت رقابت محصولات ما را در مقايسه با توليدات ساير اعضايWTO براي ورود به اين کشور کاهش مي‌دهد. در بازار آفريقاي جنوبي کيفيت کالا و قيمت نهايي محصول حرف اول را مي‌زنند. سطح زندگي مردم اين کشور بسيار بالاتر از ساير ملل آفريقايي است و در آن کشور جايي براي برخي محصولات توليدي کم‌کيفيت و گران قيمت وجود ندارد
توليداتي که بخشي از مراحل فرآوري خود را در سرزمين اصلي و بخش ديگري را در بازار آفريقاي جنوبي طي کنند, مسلما” نسبت به محصولات تمام شده قدرت نفوذ بيشتري دارند.
حقوق مالكيت معنوي
قوانين آفريقاي جنوبي در خصوص حمايت از مالكيت معنوي عموما” با كشورهاي صنعتي همخواني و مطابقت دارد. آفريقاي جنوبي بين صاحبان حقوق مالكيت معنوي داخلي و بين المللي تفاوتي قائل نيست. آفريقاي جنوبي عضو با سابقه كنوانسيونهاي برن و پاريس است و در راستاي عضويت در اين دو كنوانسيون و بر اساس قوانين داخلي ” حق كپي” را نيز به رسميت مي شناسد اين كشور همچنين بر اساس موافقتنامه مذاكرات دور اروگوئه در خصوص حقوق مالكيت معنوي مرتبط با تجارت ، خود را در اجراي اين حقوق متعهد مي داند.
گزيده‌هاي اقتصادي ويژه تجارت خارجي غير نفتي با آفريقا
قاره آفريقا با 54 کشور و جمعيتي بالغ بر 700 ميليون نفر 21 درصد خشکيهاي جهان و بيش از درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده و قاره‌اي غني از نظر منابع معدني و سنگهاي قيمتي به شمار ميرود. گزارش حاضر با بررسي وضعيت تجارت خارجي و روند صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به بازار بزرگ و پر مصرف آفريقا طي سالهاي79 – 1376, و وضعيت تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه‌هاي مهم در اين قاره نظير اکوواس و سادک پرداخته است. همچنين, ضرورت افزايش روابط با سازمانهاي درون اين قاره و گسترش همکاري با سازمان نوپاي اتحاديه آفريقايي از يکسو و اتخاذ و اجراي کامل مکانيزمهاي ارائه شده از سوي شورايعالي آفريقا از سوي ديگر جهت تحول اساسي در ساختار صادرات به منطقه مورد تائکيد قرار گرفته است.
وضعيت کلي روند تجارت خارجي آفريقا با جهان
بابررسي ارزش صادرات جهاني مي‌توان دريافت که روند تجارت جهاني با شتابي فزاينده روبه پيشرفت بوده است. براساس اطلاعات موجود طي دهه1990, صادرات جهان از 3437 ميليارد دلار 793 ميليارد دلار به 1350ميليارد دلار رسيده است. در اين ميان قاره آفريقا با 133 ميليارد دلار صادرات و 33 ميليارد دلار واردات, کمترين ميزان تجارت خارجي را در بين ديگر قاره‌هادارا مي‌باشد. وابستگي آفريقا به منابع مالي خارجي جهت اجراي طرحهاي زير بنايي, ميزان ناچيز در آمدهاي ارزي, وجود بدهيهاي سنگين خارجي, سطح نازل بهره وري و فقدان نيروي انساني کارآمد و ماهر, سلطه شرکتهاي بين المللي بر فعاليتهاي تجاري از جمله عوامل موئثر در سطح پايين تجارت خارجي آفريقا در ميان مناطق مختلف جهان مي‌باشد.
وضعيت تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران با آفريقا
در طي سالهاي79 - 1376 ميانگين واردات (غير نفتي) کشورهاي واقع در قاره آفريقا از ايران 75 ميليون دلار بوده که معادل تنها 2 درصد ارزش صادرات غير نفتي کشور تشکيل داده است. بر اساس اطلاعات جدول شماره1 , در سال 1379 مجموع سهم واردات آفريقااز ايران توسط 5 کشور عمده آفريقايي در صدر ليست جدول ياد شده 61 درصد, سهم 10 کشور عمده 83 درصد و سهم 15 کشور عمده 92 درصد مي‌باشد. به عبارت ديگر سهم 33کشور ديگر آفريقايي در کل ارزش صادرات غير نفتي ايران تنها حدود 8 درصد مي‌باشد
مهمترين کالاهاي صادراتي غير نفتي کشور آسيا را سوختهاي معدني,محصولات صنايع شيميايي, فرش و گليم, محصولات سراميکي, محصولات نباتي و ماشين آلات و قطعات آنها تشکيل مي‌دهد. با نگاهي به روند ارزش صادرات غير نفتي به آفريقا در سالهاي79 -1376 , مي‌توان نوسان مداوم ارزش صادرات و عدم تداوم رشد صادراتي به منطقه را مشاهده نمود. از سويي ديگر, با مقايسه ارزش واردات از آفريقا در همين دوره مي‌توان دريافت که پس از کاهش 40 درصدي تا سال 1377 روند واردات به تدريج رو به افزايش گذاشته به طوريکه در سال 1378 با 25 درصد افزايش و در سال 1379 2 درصد افزايش به 542 ميليون دلار رسيده است
مهمترين واردات کشور از آفريقا را شکر و فرو منگنز (آفريقاي جنوبي), محصولات شيميايي آلي و کودهاي فسفاته تشکيل مي‌دهند.
وضعيت تجارت خارجي غير نفتي ايران با سازمانهاي عمده اقتصادي در منطقه آفريقا
الف - جامعه اقتصادي دولتهاي غرب آفريقا
((اکواس)) که مهمترين سازمان منطقه‌اي زير صحراي آفريقا به شمار ميرود, در سال 1975ايجاد گرديد. اکواس ثروتمندترين و در عين حال پرجمعيت‌ترين کشورهاي قاره و همچنين نيمي از عقب مانده‌ترين کشورهاي آفريقا را در خود جاي داده است که تعدادي از آنهااز منابع معدني سرشاري برخوردار هستند. با نگاهي به وضعيت صادرات غير نفتي ايران, مي‌توان مشاهده نمود که روند روبه کاهش صادرات غير نفتي سالهاي78 - 1376به اکواس, نه تنها در سال 1379 متوقف گشته بلکه بخاطر سياستهاي تشويق صادرات دولت ازافزايش محسوسي نيز برخوردار گرديده است. واردات نيز پس از نوسانهاي فاحش سالهاي79 -1376 , در سال 1379 همزمان با افزايش صادرات غير نفتي از رشد برخوردار گرديده است. بنابراين مي‌توان چنين ارزيابي نمود که از سال آخر دوره مورد بررسي, ارزش تجارت خارجي غير نفتي با اکواس (با تراز تجاري مثبت) افزايش پيدا کرده است.
ب) جامعه اقتصادي جنوب آفريقا
((سادک)) با دارا بودن جمعيت 180ميليون نفري و توليد ناخالص داخلي به ارزش176 ميليارد دلار, يکي از بازارهاي بزرگ و ناشناخته در ميان بازارهاي مختلف در جهان محسوب مي‌گردد. همچنين اين منطقه در عين برخورداري از موهبت منابع غني انساني, طبيعي, کشاورزي و معدني, داراي 76 ميليون نفر جمعيت که در فقر مطلق به سر مي‌برند مي‌باشد. با نگاهي به وضعيت صادرات غير نفتي ايران به سادک مي‌توان مشاهده نمود که عليرغم وجود زمينه‌هاي مناسب, روند صادرات در طي 4 سال گذشته در سطحي پايين بوده و همواره سير نزولي داشته است. در مقابل, روند واردات که تا سال 1378کاهش يافته بود به يکباره سير صعودي يافته است.
نتيجه:
بسياري از کشورهاي آفريقايي با ارزيابي صحيح از شرايط بين المللي و در جهت هماهنگي با روند جهاني شدن اقتصاد, اصلاحاتي را در زمينه تطبيق ساختار اقتصادي خود با اقتصاد جهاني آغاز کرده‌اند. منطقه گرايي و گسترش همکاري در قالب سازمانهاي منطقه‌اي, و نيز خصوصي سازي, هموار ساختن زمينه‌هاي جذب سرمايه گذاري خارجي و ايجاد مناطق آزاد تجاري با کمک و مشورت نهادهاي بين المللي از جمله اين اصلاحات مي‌باشد که اميد توسعه اقتصادي و افزايش تجارت خارجي را در بين کشورهاي منطقه تقويت نموده است. همچنين وسعت و جمعيت زياد منطقه آفريقا که تنوع سبد کالاهاي وارداتي آن را موجب گشته, زمينه‌هاي بسيار مناسبي را براي افزايش رقابت ديگر کشورها در جهت نفوذ در بازارهاي منطقه و افزايش رونق تجارت خارجي خود فراهم ساخته است. در اين ميان, جمهوري اسلامي ايران عليرغم درک اهميت تجاري منطقه به عنوان بازار مناسب صادرات غيرنفتي کشور در کنار مزيتهاي ديگر آن (بازار بزرگ صدور خدمات فني و مهندسي, تقاضاي نفت خام,...) و با وجود تلاش براي توسعه روابط تجاري در اين راه توفيق اندکي يافته است به طوريکه ميانگين صادرات کشور به قاره آفريقا طي چهار سال گذشته (79-1376 ) معادل 74 ميليون دلار و واردات از اين قاره به ميزان 218/6 ميليون دلار بوده که سهم بسيار ناچيزي از مجموع تجارت خارجي غير نفتي کشور را شامل مي‌گردد. روابط تجاري با سازمانهاي منطقه‌اي نيز نمايانگر سطح پايين تجارت مي‌باشد. بنابراين, راهکار اصولي افزايش سطح روابط اقتصادي با منطقه به نحوي که بتواند اهداف توسعه صادرات غير نفتي در برنامه سوم توسعه برآورده سازد, با تلاش در جهت افزايش روابط سياسي با کشورها و سازمانهاي منطقه‌اي اين قاره و بالاخص همکاري و تشريک مساعي با سازمان نوپاي اتحاديه آفريقايي محقق مي‌گردد. همچنين ارائه دستورالعملهاي مشخص از سوي شورايعالي آفريقا به دستگاههاي ذيربط جهت:
اعطاي اعتبار به صادر کنندگان کالا به قاره آفريقا;
اعطاي نرخهاي ترجيحي در حمل و نقل دريايي و هوايي کالاهاي صادراتي ;
برقراري مجدد خط هوايي به مقصد کشورهاي آفريقايي ;
حمايت قانوني از تشکيل شرکتهاي مشترک با کشورهاي آفريقايي ;
- تضمينLC بانکهاي آفريقايي و تضمين پوشش بيمه‌اي معاملات بازرگاني توسط صندوق ضمانت صادرات; و اجراي مصوبات کميته بازرگاني شورايعالي آفريقا توسط دستگاههاي ذيربط را مي‌توان به عنوان راهکار عملي افزايش سطح روابط اقتصادي مطرح نمود که بايستي مد نظر قرار گيرد.
آفريقاي جنوبي و سرمايه گذاري خارجي
جذب سرمايه گذاري خارجي يکي از اولويتهاي اصلي سياستهاي اقتصادي آفريقاي جنوبي طي چند سال گذشته بوده است. در اين رابطه سال گذشته 2000 بر اساس دستور امبکي, رئيس جمهور اين کشور, شوراي سرمايه گذاري بين المللي تشکيل گرديد که هدفش ارائه وبه تصوير کشيدن آفريقاي جنوبي به عنوان مقصدي جذاب براي سرمايه گذاري خارجي مي‌باشد. در اين رابطه سفرهاي متعددي توسط مقامات اين کشور طي 1/5 سال گذشته به کشورهاي مختلف, بويژه ايالات متحده براي جذب سرمايه‌هاي خارجي صورت گرفته است. زمينه‌هاي قطعات اتومبيل,پتروشيمي,الکترونيک,اطلاعات فني,دارويي, ارتباطات, منسوجات و پوشاک و توريسم از اولويتها و محور فعاليتها در اين مورد بوده است. مطلب ذيل نگاهي به اقدامات و فعاليتهاي آفريقاي جنوبي ظرف 6 سال گذشته در جهت جذب سرمايه گذاري خارجي, انداخته است .
از سال 1994 (بعد از اضمحلال آپارتايد و ايجاد حکومت دمکراتيک) تا سال 1997 که رشد و توسعه اقتصادي خوب و پيوسته بوده است,محيط را براي سرمايه گذاري خارجي به طرفهاي آفريقاي جنوبي شناسانده و تحرک قابل ملاحظه‌اي ايجاد نمود و تلاشهاي متعددي از طرف اين کشور در جهت واقعي کردن ظرفيتهاي اقتصاد کشور, فراهم کردن محيطي براي رشد و شبکه ورود خالص سرمايه و افزايش اعتماد سرمايه گذاري صورت گرفته است. برخي از ابزارهاي دولت آفريقاي جنوبي به منظور افزايش رشد سرمايه گذاري خارجي شامل:
اتخاذ استراتژي رشد, اشتغال و توزيع مجدد GEAR در سال 1996به هدف معرفي فضاي زنده و جذاب سرمايه گذاري خارجي, کاهش کسر بودجه, آزادسازي تجارت و ارز خارجي, تجديد ساختار دارايي‌هاي دولتي و توسعه توانايي‌ها و حرفه‌هاامضاي موافقتنامه تجارت, توسعه و همکاريها شامل موافقتنامه از اول ژانويه 2000اجرا گرديدمذاکرات براي امضاي موافقتنامه تجارت آزاد با برزيل در ارتباط با مرکوسور Mercosur در قالب همکاريهاي جنوب - جنوب. اواخر سال گذشته چارچوب مذاکرات براي امضاي موافقتنامه مذکور به امضاي روساي جمهور دو کشور رسيده است
عوارض اضافي بر واردات
در سال 1985 آفريقاي جنوبي سياستي را با عنوان عوارض اضافي بر واردات ارائه داد كه بر بسياري از محصولات كشاورزي و صنعتي تعلق مي گرفت و از 5 درصد (كالاهاي سرمايه اي )تا 40 درصد قيمت كالا لوازم خانگي متفاوت بود
در سال 1994 عوارض اضافي بر واردات كالاهاي سرمايه اي و محصولات مياني (كه عوارض اضافي 5 درصدي داشتند) حذف شد.بقيه عوارض اضافي كه از 10 درصد تا 40 درصد براي محصولات الكتريكي مانند واردات تلويزيون، نوارويدئوو لوازم خانگي مانند يخچال بود در اكتبر 1995 حذف گرديد.
انواع فعاليتهاي تجاري در آفريقاي جنوبي:
– فعاليتهاي تجاري فردي ، مشاركتها و تراستها ، شر كتهاي (با مسئوليت) محدود، شركتهاي آفريقاي جنوبي و شعب شركتهاي خارجي.
– شركت (با مسئوليت) محدود تابع قانون شركتهاي محدود مي باشد. در اين شركت تنها افراد مي توانند عضو شوند و از اين رو اين نوع شركت براي سرمايه گذاران خارجي مناسب نمي باشد.
– شركت آفريقاي جنوبي شركتي است كه مي تواند عمومي يا خصوصي باشد. شركتهاي آفريقاي جنوبي اعم از عمومي و يا خصوصي تابع قانون شركتها مي باشند. براي شركتهاي آفريقاي جنوبي هيچگونه محدوديتي در خصوص سهم سرمايه وجود ندارد.
– شركت خصوصي متداولترين رو ش داير نمودن فعاليت تجاري در آفريقاي جنوبي بشمار ميرود . اين نوع شركت مي تواند تنها يك عضو و يك مدير داشته و وجود مدير تبعه آفريقاي جنوبي درآن ضرورتي ندارد.
– شركت تابعه يك شركت خارجي در آفريقاي جنوبي بعنوان شركت آفريقاي جنوبي شناخته مي شود و مسئوليت قانوني شركت مادر به ميزان شركت مادر به ميزان سهم سرمايه تعهد شده به اضافه ضمانتهائي مي باشد كه به اعتبار دهندگان داده شده است.
– شعبه يك شركت خارجي چنانچه اقدام به داير نمودن مكان خاصي براي فعاليتهاي تجاري يا خريد دارايي غير منقول جنوبي نمايد كه لاجرم بايد آنرا به ثبت برساند بعنوان يك شركت خارجي تلقي مي گردد . مسئوليتهاي قانوني شعبه يك شركت خارجي صرفا” به دارائيهاي آن در آفريقاي جنوبي محدود نمي شود.
South Africa has a two-tiered economy; one rivaling other developed countries and the other with only the most basic infrastructure. It is therefore a productive and industrialised economy that exhibits many characteristics associated with developing countries, including a division of labour between formal and informal sectors and an uneven distribution of wealth and income. The primary sector, based on manufacturing, services, mining, and agriculture, is well developed.
South Africa’s transportation infrastructure is among the best in Africa, supporting both domestic and regional needs. The OR Tambo International Airport serves as a hub for flights to other Southern Southern African and International countries. South Africa also has several major ports that make it a central point for most trade in the Southern African region.
