نویسنده: غ. بشاري
هرچند كه از دوران اقتصاد كلاسيك، تمام تعاريف درباره علم اقتصاد گرد محور «استفاده از منابع كمياب توليد براي برآورده كردن بيشترين نيازهاي بشري» دور مي زده است، ولي تا چند دهه پيش اقتصاددانان براي افزايش توليد كالاها و خدمات در يك جامعه، به مراتب بيش از آنكه بر بهره برداري بهينه از منابع موجود تاكيد ورزند، به بالابردن حجم كاربرد عوامل توليد اشاره مي كردند. شايد بتوان گفت كه عمدتاً در نيمه دوم سده بيستم بود كه تاكيد بر بهره وري عوامل توليد دوچندان شد و به عنوان شيوه اصلي افزايش توليد كالاها و خدمات تجلي پيدا كرد. در اين شرايط، پيوند بين اقتصاد و مديريت تكامل مي يابد و نزديكتر مي‌شود.
در اين مرحله از تكامل اقتصادي درحقيقت، نقش و اهميت مديريت به عنوان هنر به كارگيري بهينه عوامل توليد به منظور دستيابي پايدار به بيشترين حد از توليد كالاها و خدمات كاملا بارزتر مي شود. اين مديريت هم در سطح خرد مطرح است و نقش و اهميت خود را در توليد و توزيع كالاها و خدمات نشان مي دهد و هم در سطح كلان يعني در سطح يك كشور، اگرچه هريك درعمل وظايف متمايز (ولي مكملي) را برعهده دارند. بدين معني كه در سطح خرد (يا يك بنگاه) مديريت وظيفه به‌كارگيري عوامل توليد را به منظورهاي گوناگوني مانند بيشينه سازي سود، افزايش درآمد ذي‌نفعان و بويژه كاركنان، بالابردن توليد دارد؛ درحالي كه در سطح كلان جامعه دولت به عنوان مديراجرايي كشور وظيفه آماده سازي محيط كلان اقتصادي را برعهده دارد به گونه اي كه فعالان اقتصادي بتوانند در محيطي پويا و نسبتا پايدار به توليد و توزيع بپردازند. مديريت كلان اقتصادي كشور اگرچه به طور مستقيم درگير بالابردن بهره وري عوامل توليد نيست، ولي اثري مستقيم و موثر بر آن دارد و به طور معمول حاصل اقدامات آن به صورت افزايش رشد اقتصادي، كاهش ميزان بيكاري، افزايش صادرات، كاهش ميزان تورم و مانند آنها بروز پيدا مي كند. بدين ترتيب، ازطريق اين شاخصها مي‌توان به كارآمدبودن مديريت كلان اقتصادي يك كشور تا اندازه اي پي برد.
حال با اين زمينه ذهني مي توان نگاهي به اقتصاد كلان ايران انداخت و از منظر يادشده تصويري از عملكرد آن به دست داد. در خبرهاي چند هفته اخير مي خوانيم كه:
_ طبق برآوردهاي بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در سال ميلادي پيشين 8/5 درصد بود؛
_ همين بانك رشد اقتصادي ايران را در سال ميلادي جاري 5 درصد برآورد مي كند و صندوق بين المللي پول آن را 3/5 درصد مي‌داند؛
_ اين كاهش رشد در دو سال آينده نيز ادامه خواهد يافت و به ترتيب 7/4 و 5/4 درصد خواهدبود؛
_ بانك جهاني همچنين نرخ تورم را در سال جاري درحد 61 درصد برآورد مي كند اگرچه در آمار رسمي اندكي پايين تر از آن اعلام شده است؛
_ صندوق بين المللي پول، اعلام كرده است كه از لحاظ ميزان رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي، ايران چهار پله نزول كرده و از مرتبه نوزدهم به مرتبه بيست وسوم رسيده است.
ولي ازسوي ديگر بازهم در خبرها مي خوانيم كه:
_ طي دو سال اخير حجم پول در گردش نزديك به دوبرابر شده است؛
_ طي دو سال اخيرحدود 08 ميليارد دلار به نظام اقتصادي كشور، ارز تزريق شده است؛
_ در سطح استانها تسهيلات مالي گسترده اي دراختيار مردم قرار گرفته است تا دست به سرمايه گذاري و بويژه سرمايه‌گذاري‌هاي زودبازده بزنند؛
_ به منظور تشويق سرمايه گذاري، نرخ تسهيلات بانكي يك بار ديگر كاهش داده شد و از 41 درصد به 21 درصد رسيد؛
_ دولت درپي خصوصي سازي بسياري از شركتهاي دولتي است و قاطعانه آن را دنبال مي كند؛
_ بسياري از صنايع ايران تحت آماج حملات كالاهاي خارجي (بويژه از چين و شرق آسيا) قرار گرفته اند و شماري از آنها به وادي ورشكستگي و نابودي كشانده شده اند؛
_ واردات غيرقانوني كالاها جريان دارد و بسياري از ارگانهاي دولتي درگير مقابله با اين پديده ناپسند هستند تا از توليد داخل حمايت شود؛
_ انگيزه اصلي قاچاق كالاها به داخل عمدتاً ريشه در ارزاني كالاهاي وارداتي دارد؛
_ شكاف قيمتي ميان كالاهاي وارداتي با توليدات داخل كه طي چندين سال اخير باز و بازتر هم شده است، تا اندازه زيادي از ناهمخواني ميان نرخ تورم و تغييرات نرخ ارزها سرچشمه مي‌گيرد.
و خبرها و تفسيرهايي از اين دست.
رو در روقراردادن اين خبرها و نيز خبرهاي مشابه ديگري كه به آساني به‌دست مي آيند، يك پرسش جدي را درباره كارآيي مديريت اقتصادي كشور و اثربخشي آن مطرح مي‌كند: چگونه است كه در دوسال اخير سالانه 04 ميليارد دلار هزينه شده است؛ نقدينگي جامعه در حد تقريبي دوبرابر افزايش پيدا كرده است، مبارزه با ورود و خروج غيرقانوني كالاها قرين موفقيت بوده است، نرخ تورم به‌طور نسبي مهار شده و در حد 31 درصد قرار گرفته است، هزينه تسهيلات بانكي كاهش داده شده است؛ ولي بااين وجود روندهايي همچون افزايش هزينه‌هاي توليد، وجود انواع كالاهاي باكيفيت و بي‌كيفيت خارجي، كاهش رشد اقتصادي، نرخ تورم بالا، ناتواني بسياري از صنايع در رقابت با محصولات بيگانه و غيره ادامه دارند؟ آيا اين مساله را مي‌توان به فرهنگ مصرفي مردم نسبت داد؟ آيا مي‌توان آن را ناشي از كمبود يا نبود سرمايه انساني در اقتصاد دانست؟ آيا مي توان مشكلات صنايع را حاصل تحريم‌هاي نيم بند بين‌المللي به شمار آورد؟
به يقين پرسش‌هاي گوناگون ديگري را هم مي توان مطرح كرد؛ ولي بي شك با تكيه بر سازوكار «قانون اقتصادي» بايد به يك نكته اساسي اشاره كرد كه علي‌القاعده سرچشمه بسياري از اين روندهاي اقتصادي و اجتماعي مي باشد: مديريت اقتصادي كشور با هدف رونق بخشي به اقتصاد كشور، افزايش توليد، افزايش اشتغال، كاهش هزينه هاي سرمايه‌گذاري، افزايش توان خريد مردم و بويژه اقشار آسيب‌پذير، و غيره، تسهيلاتي از طريق تزريق پول و ارز به نظام اقتصادي فراهم آورده است كه در بافت كنوني جامعه و در چارچوب قواعدبازي حاكم بر آن، فرصتهاي زراندوزي را براي گروههايي در اجتماع خلق مي‌كند. اين فرصتها كه سرچشمه رانت در جامعه هستند با توليد و بهره‌وري عوامل توليد ستيز دارند اگرچه در بسياري از موارد تحت لواي آن قرار مي‌گيرند. بدين ترتيب اقدامات يا سياستهايي كه در سطح مديريت كلان اقتصادي كشور با صداقت كامل و قاطعانه پيگيري مي شود، در درون نظام اقتصادي كشور و تحت تاثير سازوكار حاكم بر آن، به‌جاي افزايش توليد و بهره وري به رانت و رانت‌خواري مي انجامد؛ و در فرايند همين دگرديسي از اقتصاد رسمي خارج مي شود و در درون اقتصاد غيررسمي جاي مي گيرد يعني «مكاني» كه نه توليد واقعي دارد، نه ماليات مي پردازد، و نه در محاسبات ملي درج مي گردد. پس از چندين سال تجربه در دهه هاي 0631 و 0731 و دو سال تجربه فشرده در اين اواخر، به نظر مي‌رسد كه بايد با نگاهي ديگر بر اقتصاد كشور مديريت كرد.
