پنج مكتب اقتصاد

نویسنده: محمود صدری

2- از انقلاب مارژيناليستي تا كينز
در دنياي فلسفه ادعايي اغراق‌آميز و غيردقيق وجود دارد مبني بر اينكه آنچه پس از فيلسوفان يونان باستان به ويژه افلاطون در باب فلسفه گفته شده، حاشيه‌هاي تكميلي يا انتقادي بر آن فيلسوفان بوده است. اين ادعا اگر چه آغشته به اغراق و تسامح است اما از جهت نشان دادن اهميت و تاثير متفكران باستان بر جريان‌هاي فكري جهان، سخني در خور اعتنا است.
در دنياي اقتصاد و نظريات اقتصادي هم آدام اسميت چنين وضعي دارد. نفوذ آدام اسميت بر آراي اقتصادي اخلافش، به حاميان نظريه‌هاي بازار و اقتصاد آزاد محدود نمي‌شود، بلكه راديكال چپگرايي مانند كارل ماركس هم در مبحث نظريه ارزش- كار از اسميت تاثير پذيرفت. اما تاثير اصلي و نقش پيامبرانه اسميت، در شعبه‌هاي گوناگون طرفداران اقتصاد آزاد ديده مي‌شود كه هر كدام كوشيده است، يكي از كاستي‌ها يا تناقض‌هاي «پدر علم اقتصاد» را جبران و تناقض‌هاي آن را برطرف كند. يكي از جريان‌هاي كوشا در اين زمينه، اقتصاددانان نئوكلاسيك هستند كه به تلاشي گسترده و چند سويه دست يازيدند تا آراي كلاسيك اسميت را در قالب‌هاي نو و منطبق با شرايط حادث، جرح و اصلاح كنند.
منظور از نئوكلاسيك‌ها در اين نوشتار، طيفي از اقتصاددانان است كه قيمت‌ها، توليد كالاها و توزيع درآمدها را ذيل جريان عرضه و تقاضا در بازار تعريف مي‌كنند. اين عناصر اقتصاد نئوكلاسيك به اين فرض بنيادي استوار شده كه انسان‌ها با قدرت عقل و حسابگري خود مي‌توانند به انتخاب‌هاي عقلايي دست بزنند و براي تهيه هر كالا يا خدماتي مطابق فايده‌اي كه براي آنها دارد خرج كنند. افراد در پي بيشترين فايده و بنگاه‌ها به دنبال بيشترين سود مي‌روند. افراد به صورت مستقل و بر اساس اطلاعات كامل و مرتبط، انتخاب مي‌كنند و اين انتخاب توسط توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، در قالب تخصيص بهينه منابع رخ مي‌دهد. نام ديگري كه براي نئوكلاسيك‌ها به كار مي‌رود مارژيناليست‌ها است. منظور از تفكر مارژيناليستي، نوعي نگاه اقتصادي است كه مي‌گويد هر واحد كالا در وهله نخست براي مصرف‌كننده، مطلوبيت بسيار بالايي دارد و هرچه نيازها برآورده مي‌شود، از سطح مطلوبيت كاسته مي‌شود. نظريه نئوكلاسيك‌ها و مارژيناليست‌ها در آراي اقتصاد‌دانان كلاسيك سده‌هاي 18 و 19 ريشه دارد. «اقتصاد كلاسيك» عنواني است كه كارل ماركس براي اقتصاد‌دانان پيش از خود به ويژه آدام اسميت و ديويد ريكاردو برگزيد. اقتصاد كلاسيك دو موضوع اصلي را مورد مداقه قرار مي‌دهد: نظريه ارزش، توزيع كالا در شبكه بازار. براساس آراي اقتصاد‌دانان كلاسيك، ارزش‌ كالا به هزينه توليد آن بستگي دارد. در اين شيوه محاسبه قيمت كالا همه‌چيز به طرف عرضه يا توليد‌كننده مربوط مي‌شود و طرف تقاضا يا مصرف‌كننده در آن نقشي ندارد مگر تاثير آن بر تقسيم كار. يعني توليد‌كنندگان تنها علامتي كه از بازار دريافت مي‌كنند اين است كه اگر كالايي توليد شود فروش خواهد رفت. اما به تدريج، برخي اقتصاد‌دانان در اين موضوع ترديد كردند و اين پرسش را مطرح كردند:‌اگر كالايي با هزينه بالا يا پايين توليد شود و در بازار متقاضي نداشته باشد قيمت آن را چگونه مي‌توان تعيين كرد. كالاي بي‌مشتري هر مقدار هم كه صرف توليد آن شده باشد، ارزشي نخواهد داشت و موضوع معامله نخواهد بود. نخستين پاسخي كه به اين پرسش داده شد اين بود كه «فايده كالا» براي مصرف‌كننده، قيمت آن را تعيين مي‌‌كند. خاستگاه اين سخن را بايد در آراي فلسفي جان استوارت ميل ديد. به اعتقاد او انسان‌ها با انتخاب خود كه انتخابي سنجيده و عقلايي است در پي كسب بالاترين نفع هستند، لذا هر كالايي را كه مفيدتر تشخيص دهند، فارغ از ميزان هزينه توليد آن با پايين‌ترين قيمتي كه بتوانند در بازار تهيه مي‌كنند. بديهي است اگر كالاي مفيد با قيمت پايين يافت نشود، مصرف‌كننده حاضر به پرداخت قيمت بالاتر- تا جايي كه بتواند- هست.
حاشيه‌ ديگري كه بر اقتصاد كلاسيك نوشته شده از آن مارژيناليست‌ها است. واژه مارژين (margin) كه مبناي نامگذاري اين شاخه تفكر اقتصادي قرار گرفته به معناي «حاشيه» يا «مابه‌التفاوت» است. اما معنايي كه مارژيناليست‌ها از آن در نظر دارند، اين است كه در هنگام نياز شديد به كالايي، خريدار انگيزه پرداخت پول تا سرحد توان را دارد اما با مصرف اولين واحد كالا و كاهش نياز به آن، براي خريد واحد بعدي، ميل و انگيزه خريد كمتر مي‌شود. مشهورترين مثال معروف «آب» است.
انسان تشنه، ليوان اول را با ميل فراوان مي‌نوشد اما در ليوان‌هاي بعدي، اين شوق و تقاضا به سوي صفر ميل مي‌كند. يعني با هر واحد مصرف، مطلوبيت كمتر مي‌شود. مبناي اين بحث با بحث كلاسيك‌ها درباره انتخاب بين كالاي ارزان آب و كالاي گران الماس تفاوت دارد. كلاسيك‌ها براي حل اين تناقض، به جاي بحث مطلوبيت، تقسيم‌بندي ارزش كالاها به ارزش مصرفي و ارزش مبادله را مطرح مي‌كردند. (اين موضوع در مقاله ديگر ماهنامه دنياي اقتصاد يعني مكتب اتريش و ريشه‌هايش بررسي شده است).
اقتصاددانان برجسته‌اي كه مبدع اين بحث بودند يعني ويليام استنلي، كارل منگر و لئون والراس پيشگامان انقلاب مارژيناليستي شمرده مي‌شوند. اما انقلاب اين سه در اواخر قرن نوزدهم توسط آلفرد مارشال تكميل شد و به همين علت بين نام‌هاي مارژيناليسم و مارشال نوعي پيوستگي ايجاد شده كه هر يك، ديگري را به ياد مي‌آورد. اهميت كار مارشال در اين بود كه بين آراي كلاسيك‌ها و منتقدان مارژيناليست آنها به دنبال يك نقطه تعادل گشت و آن را يافت. مارشال مي‌گفت كلاسيك‌ها برطرف عرضه تاكيد كرده و طرف تقاضا را ناديده گرفته‌اند و مارژيناليست‌ها و برعكس آنها عمل كرده و بر نقش فايده، تاكيد افراطي كرده‌اند. او براي روشن‌تر كردن بحث خود از تمثيل قيچي استفاده كرد و گفت اينكه گفته مي‌شود طرف عرضه و قيمت توليد تعيين‌كننده است يا ميل مصرف‌كننده به خريد، مثل اين مي‌ماند كه كسي بپرسد كدام تيغه قيچي مهم‌تر است. مارشال از اين بحث نتيجه مي‌گيرد، تعيين‌كننده نهايي قيمت، نسبت بين عرضه و تقاضا است كه مي‌توان آن را با مدل رياضي يا نمودار عرضه و تقاضا نشان داد. ويژگي اصلي نظريه‌هاي نئوكلاسيك، باز بودن راه تحول در آنها است. به همين علت شايد نتوان براي آن نقطه شروع و پايان روشني را نشان داد. بحث‌هاي نئوكلاسيك‌ها كه از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده بود در قرن بيستم نيز ادامه يافت. از درون آراي كارل منگر، مكتب اتريش سر برآورد و آراي مارشال، الهام‌بخش شمار ديگري از اقتصاد‌دانان از جمله جون رابينسون و ادوارد چمبرلن شد. تاكيد اقتصاد‌دانان نئوكلاسيك در سال‌هاي پس از جنگ جهاني اول، به رقابت كامل و موانع آن متمركز شده بود.
از درون اين بحث‌ها، در سال‌هاي بين دو جنگ جهاني آراي تازه‌اي بيرون آمد كه مدون‌ترين آنها مكتب كينز بود و به نظريه غالب تبديل شد. جان مينارد كينز كه در زمان بحران اقتصادي آمريكا (1931-1929) مي‌زيست علت‌العلل اين بحران را كاهش تقاضا تشخيص داد و پيشنهادي شبه‌سوسياليستي ارائه كرد. براساس طرح كينز، چون جامعه توان مصرف ندارد و اين ناتواني موجب كند شدن چرخه توليد مي‌شود، پس دولت بايد با بالا بردن هزينه‌هاي خود به رونق توليد كمك كند. استدلال كينز اين بود كه وقتي دولت با طرح‌هاي خود، پول به جامعه مي‌فرستد، اين پول صرف خريد كالاها مي‌شود، كارخانه‌ها رونق مي‌گيرد، كارگران جديد استخدام مي‌كنند، كارگران با دستمزد خود خريد مي‌كنند، رونق كارخانه‌ها بيشتر مي‌شود و دوباره كارگران جديد با كارخانه‌هاي جديد مي‌آيند، دستمزدها به بازار مي‌رود و چرخه رونق همچنان تكرار مي‌شود. اين فرمول كينزي، در هنگامه‌اي كه اقتصاد امريكا و به تبع آن برخي كشورهاي ديگر در ركود به سر مي‌برد، تا حدودي موثر واقع شد اما با گذشت زمان و پرشدن ظرفيت‌هاي خالي توليد، راه‌حل كينز با آفت افزايش نقدينگي در بازار و كسري بودجه دولت روبه‌رو شد و ضرورت بازبيني در آن به سر زبان‌ها افتاد. منتقدان كينز گروه تازه‌اي از اقتصاددانان بودند كه موضوع نوشته‌اي ديگر است: مكتب شيكاگو.

3- مكتب تاريخي آلمان و انگلستان
مكتب تاريخي آلمان، همان گونه كه از نامش پيدا است، خاستگاه آلماني دارد؛ اما محصور در مرزهاي آلمان نيست. اين روش تفكر اقتصادي، در قرن نوزدهم بر آراي متفكران اقتصادي تاثير زيادي گذاشت و برنامه‌هاي اقتصادي دولت آلمان (پروس) را شكل داد.
فرض بنيادي متفكران مكتب تاريخي آلمان اين است كه اقتصاد هم مانند ديگر معارف انساني در فرهنگ ملت‌ها ريشه دارد و نمي‌توان به تعميم علمي دست يازيد، بلكه هر پديده‌اي را مي‌بايست در ظرف زماني و مكاني خاص خودش واكاوي كرد. مكتب آلمان، تئوري اقتصادي جهان شمول را مردود مي‌داند و بر آن است كه علم اقتصاد، محصول دريافت‌هاي تجربي محصور در زمان و مكان است نه استنتاج شده از اصول منطقي و رياضي. واضعان و شارحان مكتب تاريخي آلمان، حاميان اصلاحات اجتماعي و بهبود وضع توده مردم بودند. دوران شكوفايي اين مكتب، مقارن دوراني بود كه جهان با سرعت به سوي صنعتي شدن مي‌رفت و كارگران اروپايي وضع اقتصادي نامناسبي داشتند و همين اوضاع نابسامان، ميدان را براي انديشه‌هاي سوسياليستي فراخ و مساعد كرده بود. سهمي كه حاميان مكتب آلمان از اقبال عمومي بردند، تصاحب كرسي‌هاي دانشگاهي و غلبه يافتن به فضاي فكري آلمان بود. «مكتب تاريخي» به تبع نفوذ دانشگاهي آلمان‌ها از مرزهاي پروس فراتر رفت و با آغاز قرن بيستم، علاوه بر اروپاي قاره‌اي در ايالات متحده و انگلستان هم نفوذ يافت. گريز مكتب تاريخي آلمان از مقولات انتزاع، قاعده كلي، تعميم و نظريه، آن را در مقابل مكتب اتريش قرار داده بود. تاكيد عمده مكتب اتريش بر همين مقولات مورد انكار مكتب تاريخي آلمان قرار داشت. مكتب تاريخي آلمان، اگرچه به آمريكا و انگلستان راه يافت، اما در اين كشورها با استقبال رو‌به‌رو نشد؛ زيرا آموزه‌هاي آن با آموزه‌هاي تحليلي آمريكايي- انگليسي، سنخيت نداشت و بلكه در نقطه مقابل آنها قرار مي‌گرفت. علاوه بر جريان عمومي مكتب تاريخي كه در آلمان شكل گرفت و بسط يافت، شاخه گمنامي از اين مكتب نيز پيش از قرن نوزدهم، در انگلستان پديد آمد. نام‌آوراني مانند فرانسيس بيكن، آگوست كنت و هربرت اسپنسر، مروجان مكتب تاريخي انگلستان بودند. اين افراد از منتقدان اوليه روش استقرايي اقتصاددانان كلاسيك به ويژه نوشته‌هاي ديويد ريكاردو بودند.
متفكران و اقتصاددانان مكتب تاريخي آلمان را به طور كلي مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد. گروه اول يا بنيانگذاران كه رهبري آنها با ويلهم روشر، كارل كينز (Karl Knies) و برونو هيلدربراند بود. گروه دوم يا حلقه مياني كه گاه نيز «جوان‌ترها» خوانده مي‌شوند، توسط گوستاو فون اشمولر رهبري مي‌شدند و افراد ديگري مانند اتين لسپيرز، كارل بوشر و تا حدودي لويو برنتانو نيز در زمره آنان بودند. متاخرين اين جريان فكري نيز تحت رهبري ورنر سومبارت بودند و ماكس وبر را مي‌توان از برجستگان آنها به شمار آورد. بزرگان و نام‌آوران مكتب تاريخي انگلستان عبارتند از: ويليام وول، ريچارد جونز و آرنولد توين‌بي.

4- مكتب شيكاگو و نفوذش
از عهد «آكادمي افلاطون» تا زمان ما، شايد هيچ نهاد آموزشي جهان‌، به اندازه «دانشگاه شيكاگو» بر روندهاي فكري و رفتارهاي اجرايي دولتمردان جهان تاثير نگذاشته است. اين مقايسه از اين جهت مطرح شد كه آكادمي افلاطون با هدفي تشكيل شد كه هرگز توانايي تحقق آن را نيافت و به‌عكس دانشگاه شيكاگو با هدفي محدود بنا شد، اما آثاري فراتر از آنچه بنيانگذارش انتظار داشتند، به جا گذاشت. دانشگاه شيكاگو در سال 1892 ميلادي توسط جان راكفلر صاحب و مدير يكي از شركت‌هاي نفتي آمريكا تاسيس شد.
هدف اوليه راكفلر اين بود كه دانشگاه شيكاگو به پايگاهي براي تربيت متخصصان تبديل شود. اما ورود فيلسوفان به اين دانشگاه، از همان آغاز برايش تقديري ديگر رقم زد. نخستين فرد تاثيرگذار كه به دانشگاه شيكاگو پا گذاشت و راه آينده را پيش پاي آن گذاشت، جان ديويي(1952-1859) فيلسوف پراگماتيست آمريكايي بود. در واقع جان ديويي بود كه اصطلاح مكتب شيكاگو را باب كرد و كوشيد شاخه‌هاي مختلف تفكر عملگرايانه را ذيل اين عنوان، سامان دهد. نخستين تشكل‌هاي فكري كه ذيل عنوان عمومي مكتب شيكاگو و تحت تاثير جان ديويي شكل گرفت، در حوزه‌هاي فلسفه، دين، جامعه‌شناسي و اقتصاد بود. گردانندگان محفل اقتصادي دانشگاه شيكاگو، تورستاين و بلن و فرانك‌اچ نايت بودند. جريان‌‌هاي غيراقتصادي دانشگاه شيكاگو، عمدتا در سال‌هاي استادي جان‌ديوني(1904-1894) رشد و نمو كردند. اما شاخه اقتصادي مكتب شيكاگو ديرتر از بقيه شاخه‌ها و در دهه بيست قرن بيستم سامان يافت. جنبشي كه با وبلن و نايت شروع شده بود و تاكيد اصلي آن بر «بازار آزاد» و فضيلت‌هاي آزادي اقتصادي بود، از دهه 20 به بعد توسط جورج استيگلر و ميلتون فريدمن بسط يافت و به جريان قالب در دنياي اقتصاد تبديل شد و در دهه 1950، استفاده از اصطلاح‌ مكتب اقتصادي شيكاگو رواج يافت.
آراء متفكران مكتب شيكاگو در وهله نخست، يكي از زيرشاخه‌هاي جريان عمومي‌تر نئوكلاسيسم بود و هنوز هم از نظر مباني، ذيل همان جريان قرار دارد، اما نقدهايي كه اقتصاد‌دانان مكتب شيكاگو بر آراء جان مينارد كينز نوشتند، آنان را به گروهي تبديل كرد كه اگر نتوان نام غيرنئوكلاسيك بر آنها گذاشت، حتما مي‌توان گفت جرياني كاملا متمايز در درون نئوكلاسيسم هستند كه گام به گام بر تشخص و خطوط تمايز آنها افزوده شده است. نخستين خط تمايزي كه اقتصاد‌دانان مكتب شيكاگو را از آموزگاران نئوكلاسيك از جمله جان مينارد كينز جدا كرد، نقد آنها به نظريه و ارائه بديلي براي آن بود كه توسط ميلتون فريدمن و تحت عنوان نظريه پولي(Monaterism) مطرح شد. بحث ديگري كه مكمل‌ بحث نظريه پولي بود، انتقاد از مداخله دولت و هزينه‌هاي اشتغالزاي آن(نظريه كينز) بود. نظريه پولي تا دهه 1980 كه بديل آن يعني «انتظارات عقلايي» توسط متفكران جديدتر مكتب شيكاگو مطرح شد، نظريه غالب بود. طبق اين نظريه، برخلاف آنچه كينز مي‌پنداشت، افزايش هزينه‌هاي دولت به جاي رساندن جامعه به اشتغال كامل، موجب افزايش نقدينگي، كسري بودجه دولت و در نتيجه تورم مي‌شود و تورم زيان‌بارترين بلاي اقتصادي است كه دسترنج انسان‌ها را به باد مي‌دهد.
در دهه 1950 كه اقتصاددانان مكتب شيكاگو تازه قد برافراشته بودند، هنوز نظريه كينز در محافل اقتصادي جهان، نفوذ فراواني داشت. علت اين نفوذ اين بود كه بسياري خروج ايالات متحده از بحران اقتصادي 1929 تا 1931 را وامدار نظريه كينز مي‌دانستند.
اين باور البته حاوي بخشي از واقعيت بود. زيرا در جريان بحران اقتصادي آمريكا، آنچه صدمه ديده بود طرف تقاضا، يعني مصرف‌كنندگان بودند و در پي تزريق پول به جامعه و بالا رفتن قدرت خريد افراد، بنگاه‌ها رونق گرفتند و به تدريج بر بحران غلبه كردند. اما در عصري كه منتقدان كينز به نقد او پرداختند، گرفتاري در طرف تقاضا نبود، بلكه اشباع شدن ظرفيت‌هاي تكنولوژيك، اجازه رشد شتابان را نمي‌داد و طرف عرضه ناتوان شده بود. در اين دوران، اقتصاددانان مكتب شيكاگو بحث واقعي كردن قيمت‌ها، كاهش مداخله دولت در اقتصاد و به تبع آن كاهش هزينه‌هاي دولتي را تنها راه نجات كشورها از بلاي تورم تشخيص دادند. اين ديدگاه اقتصاددانان مكتب شيكاگو كه ياران آنها در مكتب اتريش به ويژه هايك از آن حمايت مي‌كردند، به تدريج به فكر غالب نهادهاي بين‌المللي به ويژه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني تبديل شد. در ميان سياستمداران نيز مارگارت تاچر، نخست‌وزير انگلستان و رونالد ريگان، رييس‌جمهور آمريكا در دهه 1980 نخستين كساني بودند كه به اندرزهاي اقتصاددانان مكتب شيكاگو به ويژه ميلتون فريدمن، گوش سپردند. گفته مي‌شود، تحول اقتصادي دهه‌هاي 1980 و 1990 در آمريكا و انگلستان و ديگر نقاط جهان محصول تبعيت تاچر و ريگان از آموزه‌هاي فريدمن بوده است.

گفته‌هاي اقتصاددانان مكتب شيكاگو
فرانك هاينمن نايت (1972-1885)، از مهم‌ترين اقتصاددانان جهان است. وي كه فرزند يك كشاورز آمريكايي بود، دوره دبيرستان را تمام نكرد، اما دانشگاه تنسي او را در سال 1905 به عنوان دانشجو پذيرفت. نايت در دانشگاه‌هاي آمريكا و آلمان فلسفه و اقتصاد خواند و در جواني اقتصاددان نام‌آوري شد.
علم از آن جهت كه ناچار است جنبه‌هاي تغييرناپذير اشيا را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد، اساسا پديده‌اي ايستا است.
كالاها از جايي كه قيمت‌ها پايين است به جايي كه قيمت‌ها بالاتر است سرازير مي‌شوند. همين جابجايي آزادانه است كه بازارها را آرام مي‌كند.
ميلتون فريدمن (2006-1912) اقتصاددان و روشنفكر آمريكايي كه حدود 50سال بر اقتصاد آمريكا و جهان تاثير گذاشت. نظريه‌هاي فريدمن كينز در باب آزادي سياسي و نسبت آن با آزادي اقتصادي به همراه نظريه‌هاي او در باب پول، امروزه از مشهورات علم اقتصاد به شمار مي‌رود. فريدمن كه يكي از وظايف خود را پاره كردن پرده‌هاي فريب دولت‌ها مي‌دانست، در برابر طرفداران اقتصاد دولتي زباني گزنده داشت:
اگر اداره شن‌زارهاي آفريقا را به دولت بسپاريد، طولي نخواهد كشيد كه قحطي سنگ‌ريزه پيش خواهد آمد.
تنها دولت است كه مي‌تواند با مركب مرغوب و بر كاغذهاي نفيس، چيزهايي بنويسد كه پشيزي ارزش نداشته باشد.
بسياري از مردم از دولت مي‌خواهند به دفاع از مصرف‌كنندگان برخيزد، اما واقعيت اين است كه دفاع از مصرف‌كنندگان در برابر شر دولت واجب‌تر است.

5- مكتب اتريش و ريشه‌هايش
در نيمه قرن نوزدهم ميلادي، نفوذ نظري و عملي سوسياليست‌ها در اروپا، اقتصاد‌دانان ليبرال را به‌ تكاپوي تازه‌اي براي پاسخ‌دادن به پرسش‌ها و رفع تناقض‌ها واداشت. آنها از سويي مي‌بايست، نقصان‌هاي نظري اقتصاد‌دانان كلاسيك را درباره غايت‌هاي اقتصاد رفع مي‌كردند و از سوي ديگر ناچار بودند با جاذبه‌هاي پوپوليستي سوسياليسم جدال كنند.
خدشه‌اي كه به نظريه‌هاي كلاسيك وارد شده بود به مبحث «منشا ارزش» مربوط مي‌شد. اقتصاد‌دانان تا آن زمان دو منشا براي ارزش كالاها و خدمات قائل شده بودند. اولي از آن اقتصاد‌دانان كلاسيك بود كه بر نقش عناصر توليد(كار و سرمايه) و عرضه و تقاضا تاكيد مي‌ورزيدند و ديگري از آن كارل ماركس بود كه منشا ارزش را در «كار اجتماعا لازم» مي‌دانست. طبق نظريه اول، آنچه قيمت كالا را در بازار تعيين مي‌كرد، ميزان هزينه‌هاي صرف‌شده در آن و تقاضاي مصرف‌كنندگان بود. براساس نظريه دوم، ميزان كاري كه صرف توليد كالاها مي‌شود دو بخش دارد. بخش كوچكي از آن به عنوان دستمزد به كارگران داده مي‌شود و مابقي كه در واقع محصول استثمار كارگران است به جيب سرمايه‌داران مي‌رود و جمع اين دو قيمت‌ نهايي كالا را تشكيل مي‌دهد.
ليبرال‌ها براي پاسخ‌دادن به استدلال سوسياليست‌ها با تنگنايي روبه‌رو شدند كه گفته مي‌شد از زمان آدام اسميت(1790-1723) وجود داشته است.
اسميت در قرن هيجدهم پرسشي مطرح كرده بود كه نه خودش براي آن پاسخ قانع‌كننده‌اي يافته بود نه پيروانش. اسميت پرسيده بود چرا آب كه ماده‌اي حياتي است، از الماس كه حياتي نيست، ارزان‌تر است. اسميت براي رفع اين تناقض، اين راه حل را ارائه كرد كه ارزش بر دو نوع است. يكي ارزش مصرفي است و ديگري ارزش مبادله‌اي. ممكن است كالايي مانند آب ارزش مصرفي داشته باشد، اما ارزش مبادله‌اي آن ناچيز باشد و به عكس كالايي مانند الماس ارزش مصرفي كمتري داشته باشد، اما ارزش مبادله‌اي آن بالا باشد. در پي اين استدلال، اسميت اين را هم اضافه كرد كه ارزش مبادله اي به ميزان كار صرف شده در توليد كالا و درجه مشقت لازم براي دستيابي به آن بستگي دارد. اسميت قائل به رابطه ضروري بين قيمت و فايده كالاها نبود. يعني اينكه ذهنيت خريدار تاثيري بر قيمت ندارد، بلكه كار است كه قيمت را تعيين مي‌كند. اگر بخش ديگر نظريه اسميت يعني عرضه و تقاضا و دست پنهان بازار را ناديده بگيريم، استدلال اسميت در باب ارزش به استدلالي كه نيم‌قرن پس از وي توسط ماركس مطرح شد، شباهت زيادي دارد. اقتصاددانان مارژيناليست براي رفع «پارادوكس آب – الماس» بحث مطلوبيت را مطرح كرده و اين‌گونه نتيجه‌گيري كردند كه درست است كه آب عنصري حياتي است، اما به علت وفور آب و كميابي الماس، مصرف‌كنندگان اجباري ندارند كه براي ماده حياتي آب پول زيادي بپردازند، اما مطلوبيتي كه الماس برايشان دارد، انگيزه پرداخت پول بيشتر را توجيه مي‌كند. طبيعي است كه اگر آب كمياب شود، حتما مردم براي تامين آن پولي بيشتر از الماس خواهند پرداخت. مارژيناليست‌ها همچنين مي‌گفتند ارزش كالا ربطي به ميزان كار و يا ارزش مصرفي ندارد. بلكه مطلوبيت نهايي است كه قيمت را تعيين مي‌كند. نظريه مارژيناليست‌ها، معضلي را كه آدام‌ اسميت مطرح كرده، اما در پاسخ آن مانده بود، حل كرد و در عين حال به نظريه ارزش كارل ماركس خدشه‌اي جدي وارد كرد. اين تحول، به صورت تدريجي راهي تازه پيش روي طرفداران اقتصاد آزاد گذاشت و به پيدايش نسل تازه‌اي از اقتصاددانان انجاميد كه پايه‌گذار مكتب تازه‌اي به نام مكتب اتريش شدند. واضعان و شارحان مكتب اتريش كه با نام‌هاي مكتب وين و «مكتب روانشناختي» هم شناخته مي‌شود، كوشيدند براي مدعاهاي اقتصاددانان مارژيناليست، مباني فلسفي و نظري محكمي بسازند كه اجزاي آن، سازگاري بيشتري داشته باشد. آغازكننده اين كار كارل منگر بود كه تاثير فكري و عملي‌اش بيش از همگنان مارژيناليست او بود. منگر در سال 1871 كتاب«اصول اقتصاد» را نوشت. حلقه‌اي از اقتصاد‌دانان كه دور منگر، بوهم باورك و فرد‌ريش فون وايزر جمع شدند، هسته اوليه مكتب اتريش بودند. اين افراد كه معاصر كارل ماركس بودند، به تلاش گسترده‌اي براي نقد آراي او دست يازيدند. بعدها لودويك فون ميزس و فردريش هايك هم به اين نحله پيوستند و جرياني پرقدرت شكل دادند. نفوذ اين جريان در زمان خود، در چارچوب دانشكده‌ها و محافل فكري محصور ماند اما به مرور زمان بر اهميت و نفوذ آن افزوده شد.
بنيان نظري مكتب اتريش كه طرح اوليه آن را منگر و بوهم باورك ريختند و ميزس و هايك آن را بسط دادند و غنا بخشيدند، به صورت خلاصه اين است: نظريه‌ها و آرايي كه كار يا هزينه توليد را منشا ارزش مي‌دانند، بي‌اعتبارند. آنچه باعث مي‌شود، مردم كالايي را به قيمتي كه در بازار يافت مي‌شود، خريداري كنند، ميزان رضايتمندي برآمده از آن كالاست. ممكن است براي توليد كالايي 100‌ واحد كار و سرمايه صرف شود اما كسي متقاضي آن نباشد و برايش پشيزي نپردازد و برعكس ممكن است كالايي با يك واحد كار و سرمايه توليد شود و مصرف‌كنندگان براي خريد آن 100واحد پول بپردازند. عنصر تعيين‌كننده قيمت، خود انسان است نه روابط اجتماعي. ترجيحات ذهني انسان‌هاست كه آ‌نان را بر آن مي‌دارد چه كالايي را، چه زماني و با چه قيمتي خريداري كنند. مي‌توان فهميد كه مردم چه كالايي را بيشتر مي‌پسندند اما كسي نمي‌تواند ميزان اين ترجيح را محاسبه كند. بنابراين بايد توليد و داد‌وستد در فضاي كاملا آزاد و بدون مداخله عناصر بيرون از بازار(به ويژه دولت) رخ دهد تا توليد‌كنندگان براساس علائمي كه از مصرف‌كنندگان دريافت مي‌كنند، نوع و ميزان كالاهاي مورد نياز جامعه را شناسايي كنند. براي اينكه اين كارها به هرج و مرج در جامعه نيانجامد، مي‌بايست قواعدي كه با همه شهروندان برخورد واحد دارد، وضع شود؛ اين قواعد نبايد بر اساس خواسته‌ها و اراده افراد و به صورت «مصنوع» ايجاد شود، بلكه مي‌بايست با تاسي به «نظم خودجوش» ، آنچه كه افراد در طول زمان و به صورت عرفي انجام مي‌دهند، قاعده‌مند شود. اگر نيروي مداخله‌گر دولت، كار مردم را به خودشان بسپارد و فراتر از قاعده‌گذاري كلي كاري نكند، بازار توانايي تنظيم ارتباطات افراد را خواهد داشت. مثالي كه هايك در اين زمينه مي‌زند اين است: اگر در ايستگاه اتوبوس، مردم به انتخاب خود سوار شوند، كسي كه مي‌خواهد آخر مسير پياده شود، تمايل دارد كه در گوشه‌اي دنج در صندلي‌هاي آخر بنشيند و كسي كه مي‌خواهد ايستگاه بعدي پياده شود نزديك در مي‌ايستد و … اما اگر نفر اول را وادار كنيم در يكي از صندلي‌هاي نزديك در بنشيند و نفر دومي را به زور در رديف‌هاي آخر جا دهيم موجب بي‌نظمي و نارضايتي مي‌شويم.
هايك از اين مباحث و تمثيل‌ها نتيجه مي‌گيرد: برنامه‌ريزي، خاص سازمان‌هاي مصنوع بشر مانند شركت‌ها و بنگاه‌ها است كه نظم آنها وابسته به نظم خودجوش و بزرگ جامعه است. برنامه‌ريزي براي نظام‌هاي خودجوش مثل جامعه و كشور به شيوه برنامه‌ريزي رايج در نظام‌هاي مصنوع، آزادي‌هاي فردي را نابود مي‌كند. نظام بازار، به موجب نظم خودجوش نهفته در آن، برنامه‌اي دروني و خودگردان دارد كه هيچ طرح و برنامه مصنوع بشر، نمي‌تواند جاي آن را بگيرد. كتاب نامدار «راه بندگي» كه هايك نزديك به 70سال پيش آن را نوشت، آثار عملي ناديده گرفتن «نظم خودجوش» و ميل مداخله‌گري دولت براي ايجاد «نظم مصنوع» را به صورتي درخشان نشان مي‌دهد. در اين كتاب نشان داده مي‌شود كه نظم مصنوع، لاجرم به جباريت و آزادي‌كشي مي‌انجامد.

گفته‌هاي اقتصاددانان مكتب اتريش
لودويك هاينريش فون ميزس (1973-1881) اقتصاددان و فيلسوف اتريشي و از بزرگان مكتب اقتصادي اتريش است. ميزس بر آرا و نظريات اقتصادي قرن بيستم تاثير عميقي گذاشت و اگرچه در نيمه اول قرن با توجه زيادي مواجه نشد اما در نيمه دوم قرن بيستم به يكي از مراجع بزرگ اقتصاددانان تبديل شد. كتابخانه‌اي به نام ميزس تاسيس شده است كه در زمينه مباحث تئوريك اقتصادي فعاليت چشمگيري دارد. محور اصلي نظريات ميزس محدود كردن قدرت دولت است:
اگر مي‌خواهيد بين ملت‌ها صلح پايدار ايجاد شود، قدرت و نفوذ دولت‌ها را محدود كنيد.
دولت‌ها در همه دوره‌ها، منشا بزرگ‌ترين تلخكامي‌ها، انحراف‌ها و فجايع بشري بوده‌اند.
بزرگ‌ترين شري كه تاكنون بشر با آن روبه‌رو شده، دولت‌هاي بد بوده‌اند.
فردريش آگوست فون هايك‌ (1992-1899) – هايك اقتصاددان و فيلسوف اتريشي است كه از دانشگاه وين دكتراي حقوق و علوم سياسي گرفت و بعدها استاد دانشگاه لندن شد و به تابعيت انگلستان درآمد. ورود هايك به مباحث سياسي و اقتصادي در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، به ليبراليسم جاني تازه بخشيد: هايك در زمره بزرگ‌ترين منتقدان دولت‌هاي توتاليتر بود و گناه همه مصائب بشري را متوجه دولت‌ها مي‌دانست:
اگر مي‌خواهيم در جامعه‌اي آزاد زندگي كنيم، بايد به اين واقعيت اعتراف كنيم كه هيچ آرمان و آرزويي آن قدر ارزش ندارد كه آن را به زور به ديگران بقبولانيم.
در جامعه‌اي كه اصول رقابت به آن حاكم است احدي نمي‌تواند سر سوزني از ستمكاري‌هاي موجود در جوامع مبتني‌بر برنامه‌ريزي را انجام دهد.
اغراق نيست اگر بگوييم تاريخ بشر، تاريخ تورم است و اين تورم محصول دولت‌هايي است كه مي‌خواسته‌اند دولت بمانند.
منبع:دنياي اقتصاد