نویسنده: پرستو برومند فر – كارشناس ارشد اقتصاد
روش هاي پول شوئي
پولشويي به مجموعه اعمالي گفته مي‌شود كه طي آن معاملات و درآمدهاي نامشروع شكلي كاملاً قانوني مي‌گيرند و از تعقيب و مجازات قانون رهايي مي‌يابند. پول شويي يكي از عواملي است كه موجب فساد اقتصادي جوامع مي شود و آنان را ازپيشرفت وتوسعه اقتصادي باز مي دارد همچنان كه در بسياري از كشورها شاهد ضعف فعاليت اقتصادي به خاطر استفاده از پولهاي نامشروع هستيم .
اما آنچه چهره پول شويي را بيش از بيش زشت جلوه مي دهد، دستگاههاي تبهكاري و انجام عمليات بانكي توسط آنهاست كه گاه به عنوان جرياني خارج از نظام اقتصادي موجب فلج شدن چرخه هاي پولي و مالي كشورها مي شود .در كشور ما نمونه هاي مختلفي از اين پولهاي كثيف مشاهده مي شود، مانند پولهاي سياه (قاچاق مواد مخدر) و پولهاي خاكستري (فرار از ماليات، كلاهبرداري، حيف و ميل منابع ملي و عمومي). اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غير قانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور مي‌باشد. به همين دليل مبارزه با پول شويي مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است و كشورها براي نيل به اين مقصود به تصويب قوانين و مقررات ويژه اي اقدام كرده اند.
پيشرفت و توسعه اقتصادي، احساس امنيت بيشتر اقتصادي، بهبود جايگاه ايران در عرصه اقتصاد جهاني و تقويت منافع ملي،از نتايج مبارزه با پول شويي است . در اين مقاله ضمن تعريف ، روشها وفرايند پول شويي و راههاي مبارزه با آن بيان شده است .
مقدمه
پول شويي (Money Laundering) فرايندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است كه به طور معمول در مقياسي بزرگ انجام مي شود و مي تواند از محدوده جغرافيايي – سياسي يك كشور فراتر برود و به موجب آن پول كثيف حاصل از ارتكاب جرم تغيير شكل مي يابد و به صورت مشروع و قانوني در مي‌آيد ، به نحوي كه منشاء مجرمانه آن از لحاظ رديابي مشكل مي شود .غالباً مجرمان سعي مي‌كنند با استفاده از سيستم بانكي منابع و وجوه حاصل از جرم را تطهير كنند. از آنجايي كه انگيزه مالي مهمترين انگيزه ارتكاب جرم است، جلوگيري از كسب درآمد نامشروع، يكي از ضروريات سالم‌سازي اقتصاد است و افراد را به سمت كسب درآمد حلال و قانوني سوق مي‌دهد، با قانون مبارزه با پول شويي مي‌توان از تزريق آنها به كالبد اقتصاد كشور جلوگيري كرد .
تعريف پول شويي
پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي‌يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.
انواع درآمدهاي نامشروع
درآمدهاي نامشروع كه به پولهاي كثيف معروف است را مي توان به سه دسته تقسيم كرد :
پول سياه : درآمدهايي كه از راه قاچاق كالا و مواد مخدر و ثروت هاي نامشروع ديگر به دست مي آيد .
پولهاي خونين : به اقدامات ضد بشري و خيانت كارانه اطلاق مي شود .
پول هاي خاكستري: به در آمدهايي گفته مي شود كه ازكانال هايي زير زميني و پنهاني به دور از چشم مأموران حكومتي به دست مي آيد.
فرايند پول شويي شامل مراحل زير است
1- جايگذاري
اولين مرحله از فرايند جرم پول شويي جايگذاري يا تزريق عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي ، با هدف تبديل و تغيير منشا و يا مالكيت آن است . معمولاً جايگذاري عوايد حاصل از جرم با تقسيم وجوه نقدي كلان به مبالغ كوچك صورت مي‌گيرد . اين شيوه به نحوي است كه وجوه سپرده‌گذاري شده (كمتر از سقف معين پيش‌بيني شده براي گزارش دهي ) متعاقباً به خارج انتقال مي‌يابند و بسرعت استرداد مي‌شوند . مجرمان اين روش را در اغلب كشورها ، مورد استفاده قرار مي‌دهند. (حتي اگر سقف معيني براي گزارش دهي معاملات نقدي وجود نداشته باشد )
از ديگر روشهايي كه مورد استفاده تطهيركنندگان پول قرار مي‌گيرد ، استفاده از نام بستگان نزديك يا ساير اشخاصي است كه به گونه‌اي با مجرمان در ارتباط هستند . همچنين تشكيل شركتهاي صوري يا شركتهايي كه اساساً به منظور پول شويي تاسيس مي‌شوند و در نقاطي به ثبت مي‌رسند كه مقررات در اين خصوص آسان است .
روش ديگري كه مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، اين است كه مهاجران مبالغ جزئي و كم را در يك حساب مشترك مي‌ريزند . گردش اين حساب به نحوي است كه واريز به آن ، توسط اشخاص غير مرتبط يا به صورت مبالغ جزئي صورت مي‌گيرد .
۲- لايه گذاري
لايه گذاري مرحله ديگري از جرم پول شويي است . اين مرحله معطوف به جداسازي عوايد حاصل از جرم ، ازمنشاء غير قانوني آن است . اين عمل از طريق ايجاد لايه‌هاي پيچيده ناشي از معاملات (نقل و انتقالات ) چندگانه باهدف مبهم ساختن زنجيره عطف حسابرسي و عدم امكان رديابي منشاء مالي صورت ميپذيرد . اين امر ، متضمن انجام دادن عملياتي مانندحواله وجه سپرده شده نزد بانكها و موسسات مالي ديگر ،يا تبديل سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر ( اوراق بهادار ، سهام و چك‌هاي مسافرتي) است .
۳- درهم آميزي يا يكپارچه سازي
آخرين مرحله در فرايند پول شويي ، يكپارچه سازي يا فراهم آوردن پوشش و ظاهري مشروع براي توجيه قانوني عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است . چنانچه مرحله لايه گذاري با موفقيت انجام شد ، عوايد حاصل از جرم بايد به نحوي وارد چرخه اقتصاد قانوني و رسمي شود.
اين مرحله ، از طريق روشهاي متعددي ، مانند سوق داراييهاي نامشروع به سوي اشخاص يا شركتهايي كه به نحوي با مجرمان در ارتباط هستند ، يا از طريق روشهاي ديگري مانند ، تاسيس شركتهاي پوششي و غيره انجام ميپذيرد .
روشهاي پول شويي
1 – اين پولها از حالت نقدينگي خارج و وارد سيستم بانكي مي شود، سپس آنقدر جابه جا شده و از حسابي به حساب ديگر واريز مي‌شوند تا هويت مالك واقعي آن مخدوش شود و بالاخره در آخرين مرحله با خريد سهام شركتها و يا سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي مختلف قانوني، فرم و شكل قانوني مي يابند .
-2 از معمولترين و مهمترين روشهاي پول شويي اين است كه پولشويان براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پول شويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل و يا به طور مستقيم در بانك سرمايه گذاري مي كنند و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك، سفته و غيره مي خرند و در مكانهاي ديگر سپرده گذاري مي كنند.
-3 ازشيوه هاي ديگر تطهير پول مي توان به سرمايه گذاري موقت در بنگاههاي توليدي – تجاري قانوني، سرمايه گذاري در بازار سهام و اوراق قرضه، ايجاد سازمانهاي خيريه قلابي، سرمايه گذاري در بازار طلا و الماس، شركت در مزايده هاي اجناس هنري و كالاهاي قديمي و انتقال پول به كشورهاي داراي مقررات بانكي آزاد مثل كشور سوئيس اشاره كرد. به صورتي كه پول كثيف زماني كه در فعاليتهاي قانوني وارد وسرمايه گذاري شود، در طول گردش و دست به دست شدن با پولهاي تميز مخلوط مي شود، به طوري كه ديگر شناسايي آن ناممكن مي شود.
-4 از ديگر شيوه هاي پول شويي خريد مغازه‌ها، رستوران ها و كيوسك‌ها است، جاهايي كه روزانه در آن روند و چرخه پول وجود دارد و بدين وسيله مي‌توان به طور مصنوعي با تزريق روزانه مبالغي از پولهاي غير قانوني به درآمد آنها بدون هيچگونه دردسري اين پولها را به حسابي در بانك واريز كرد.
آثار منفي پول شويي
-1 افزايش پول شويي و جرم و جنايت سبب كاهش تقاضاي پول و كاهش معيني در نرخ سالانه GDP مي شود. همچنين رشد فعاليتهاي زير زميني به علت رشد پول شويي، به دليل ثبت نشدن در GDP، سياستهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد.
-2 پول شويي موجب شيوع بيشتر جرايم مي شود و تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي مولد را كاهش داده و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور مي شود.
-3 پول شويي بر توزيع درآمد در سطح جامعه نيز تاثير مي گذارد. در سطوح وسيع، فعاليتهاي غير قانوني نهفته، درآمد را از پس انداز كنندگان بزرگ به سمت سرمايه گذاران و پس انداز كنندگان كوچك و يا از سرمايه گذاريهاي شفاف به سمت سرمايه گذاريهايي پر ريسك و با كيفيت پايين هدايت مي كند و در نتيجه بر رشد اقتصادي تاثير خواهد گذاشت.
-4 پول شويي سبب آلودگي مبادلات قانوني خواهد شد، بدين صورت كه اعتماد به بازارها و مبادلات قانوني به دليل آلودگي ناشي از سطح وسيع اختلاس و كلاهبرداري ها مورد ترديد قرار خواهد گرفت.
-5 ازديگر اثرات منفي پول شويي، فرار سرمايه به صورت غير قانوني از كشور است. بدين صورت كه پولهاي خلاف براي تطهير و سرمايه گذاري به كشورهاي توسعه يافته غربي منتقل مي شوند.
-6 تضعيف بخش خصوصي: پول شويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهاي پيشرو، عوايد مزبــــــور را با وجوه قانوني مخلوط مي كنند. از آنجايي كه اين شركتها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند كه به آنها كمك مي كند تا محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارائه دهند اين امر رقابت را براي شركتهاي قانوني بسيار مشكل مي كند و باعث بيرون رانده شدن توسط شركتها و سازمانهاي مجرم از بازار و تضعيف بخش خصــوصي قانوني در اقتصاد مي شود.
7 – تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي: موسسات مالي متكي به عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در مديريت مناسب دارايي ها، انجام بموقع تعهدات و عمليات خود با مشكلات و چالشهاي بيشتري مواجه اند.
8 – كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي: در بعضي از كشورهاي درحال توسعه اين عوايد غيرقانوني ممكن است ميزان بودجه دولت را تحت تاثير قرار دهد و در نتيجه كنترل دولت را بر سياستگذاريهاي اقتصادي كاهش دهد. درواقع، گاهي حجم زياد دارايي هاي انباشته شده مبتني بر عوايد حاصل از پول شويي، بازارها يا حتي اقتصادهاي كوچك را در تنگنا قرار مي دهد.
مبارزه با پول شويي
جهان امروز به صورت دهكده جهاني يا بازار جهاني است كه در آن هر روز ميلياردها دلار و يورو از يك قاره به قاره ديگر منتقل مي‌شود ودر نتيجه جرايم مالي نوعي متفاوتي از رفتارهاي مجرمانه شده است كه مستقيماً با اعمال خشونت‌آميز مالي در ارتباط نيست.
تصويب و اجراي دقيق يك قانون مؤثر عليه پول شويي بدون شك هزينه‌هايي را در قبال نقدينگي كلي در بازارهاي مالي داخلي به دنبال خواهد داشت، اما در درازمدت منافع حاصل از آن در زمينه ايجاد اقتصادي سالم‌تر و قوي‌تر متجلي و زيانهاي ناشي از اجراي قانون پول شويي تا حد زيادي جبران مي‌شود. مبارزه با پول شويي حلقه مفقوده‌اي در مجموعه فعاليتهاي دولت براي سالم‌سازي اقتصادي است. براي تحقق مبارزه با پول شويي اول بايد نحوه معاملات اقتصادي را شفاف و نحوه نظارت‌ها را قانونمند كرد و بعد به كشف و مقابله يا تطهير پولهاي سياه پرداخت.در عين حال بايد سيستم دقيق و هوشمندي داشته باشيم تا پس از تصويب، نحوه اجرا را كنترل كند. در حالي كه ما از ابزارهاي اوليه مكانيزاسيون و تكنولوژي‌هاي نو در سيستم‌هاي مالي و پولي بي‌بهره هستيم.
جهت مبارزه با پول شويي پيشنهاد مي‌شود :
1 – براي تحقق مبارزه با پول شويي ابتدا بايد نحوه معاملات اقتصادي را شفاف و نحوه نظارت‌ها را قانونمند كرد.
2 – شبكه بانكي درآمدهاي كلان را مورد بررسي قرار دهد و مراجع قانوني و قضايي را مطلع كند تا منشا اين درآمدها را بيابند. به اين ترتيب با نظارت گسترده بر درآمدها از پول شويي و صدمات اقتصادي ناشي از آن كاسته مي‌شود.
3 – دولت بسترهاي لازم براي اجراي قانون مبارزه با پول شويي را آماده كند و فقط به ضمانتهاي اجرايي سخت‌افزاري يعني برخوردهاي فيزيكي اكتفا نكند چرا كه به تجربه ثابت شده است، چنين شيوه‌هايي نتيجه مثبت نخواهد داشت.
4 – زيرساختهاي ضروري براي مبارزه با پول شويي از طريق برپايي يك رژيم حقوقي جامع و در عين حال سختگيرانه پي ريزي شود .
5 – دولت با تاكيد بر اجراي هدفمند اين استراتژي(رژيم حقوقي جامع) و تلاشهاي هر دو بخش دولتي و خصوصي و نيز تقويت تجهيزات و ساز و كارهاي اجرايي در اين مبارزه تلاش كند .
6 – به منظور سنجش درجة كارايي مقررات اجرايي ذي ربط و نيل به اهداف مورد انتظار ، نظام ارزيابي هماهنگي مشتمل بر شاخصهاي كيفي و كمي برقرار و پياده شود .
منابع :
1 – بهرام زاده ، ح ، شريعتي ، ح ، روشهاي مبارزه با پول شويي ، تدبير 149
-2 ترجمه، ميرفخرايي، م ، قانون پول شويي و تامين منابع مالي تروريسم : واكنشهاي پس از ?? سپتامبر ،
مجله حقوقي( دفتر خدمات بين الملل ) شماره 29
-3 خمامي زاده ،ف ، مبارزه با پول شويي در بانكها و موسسات مالي – نگاهي به قانون ضدتروريسم ايالات متحده امريكا ،مجله حقوقي( دفتر خدمات بين الملل ) شماره 29
4– عزيزيان ،ح، دستورالعمل اجرايي مقررات پيشگيري از پولشويي در بانك ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 10/5/84
* تدبیر
