پس از طرح تحول اقتصادي و هدفمند شدن يارانهها، بايد در قبال رسمي شدن حضور طبقات اقتصادي در جامعه تسليم شد. به عبارت ديگر شايد در آن شرايط، اين حقيقت تلخ، امري طبيعي شود كه عدهاي فقيرند و به هيچ وجه نميتوانند از موقعيت خود خارج شوند و گروهي آنقدر ثروتمند كه از دولت مستغني هستند و هيچ چيز موقعيت آنها را دگرگون نميكند. خود آگاهي طبقاتي در ايران، پس از اين پروژه، تحقق يافته و جامعه طبقاتي، اقتضائات سياسي، فرهنگي و اجتماعي خود را بهدنبال خواهد داشت. شايد طرح تحول اقتصادي آغاز رسمي زندگي طبقاتي ايرانيان باشد. براي رفع معضلات چنان جامعهاي، چه تدابيري انديشيده شده است؟طرح تحول اقتصادي، ضروريترين اقدام اقتصادي تاريخ ايران است، كاري كه ابعاد سياسي و اجتماعياش، كمتر از ابعاد اقتصادي آن نيست. البته ضرورت اين كار هميشه احساس ميشد؛ اما اين دكتر احمدينژاد بود كه وظيفه سنگين و مأموريت خطير اجراي آن را برعهده گرفت. پس وظيفه همه اجزاء تأثيرگذار جامعه است كه از شجاعت او و دولتش، دفاع و حمايت كرده و براي برطرف ساختن مشكل تاريخي سيستم اقتصاد سوبسيدي، با او همراه شوند.
در كنار اهميت بسيار زياد حركت دولت، توجه به ابعاد و حاشيههاي اجتماعي اين اقدام نيز ضروري است. لازم است دولت خدمتگذار با تدبيري براي مواجهه با بينظمي و ناهنجاريهاي محتمل اجتماعي پس از اجراي طرح، از اثرات منفي اين كار سترگ بكاهد. در اينجا ضروري است كه بخشي از ملاحظات اجتماعي طرح هدفمند كردن يارنهها را با هم مرور كنيم:
1- با پرداخت نقدي يارانهها، مردم را بيش از هر زمان ديگر به دولت متكي خواهيم ساخت بهگونهاي كه ميتواند، حيات خصوصي مردم را تا حد زيادي تحتالشعاع خود قرار داده و حتي مختل كند. اين اختلال به انتظارات زياد و روبه رشد مردم از دولت خواهد انجاميد. يعني جامعه در قبال خدمات همه جانبه قوه مجريه ( و بهتر بگوييم نظام)، باز هم متوقع خواهد بود. در اين صورت ما با انتظارات فزاينده جامعه چه خواهيم كرد؟! آيا مردم در قبال افزايش قيمتها، خواهان پول بيشتر نخواهند بود؟! براي كنترل اين روحيه چه تدابيري انديشده شده است؟!
2- پس از طرح تحول اقتصادي و هدفمند شدن يارانهها، بايد در قبال رسمي شدن حضور طبقات اقتصادي در جامعه تسليم شد. به عبارت ديگر شايد در آن شرايط، اين حقيقت تلخ، امري طبيعي شود كه عدهاي فقيرند و به هيچ وجه نميتوانند از موقعيت خود خارج شوند و گروهي آنقدر ثروتمند كه از دولت مستغني هستند و هيچ چيز موقعيت آنها را دگرگون نميكند. خود آگاهي طبقاتي در ايران، پس از اين پروژه، تحقق يافته و جامعه طبقاتي، اقتضائات سياسي، فرهنگي و اجتماعي خود را بهدنبال خواهد داشت. شايد طرح تحول اقتصادي آغاز رسمي زندگي طبقاتي ايرانيان باشد. براي رفع معضلات چنان جامعهاي، چه تدابيري انديشيده شده است؟
3- آيا فقراي جامعه از بين خواهند رفت؟! در سال 1388، شهرداري تهران فقط در منطقه 17 و 18 شهرداري، حدود 21 ميليون تومان طلب نانواييها از مردم را پرداخت كرد تا نانواها همچنان به مردم بهصورت نسيه نان بدهند. يعني 21 ميليون تومان نان نسيه فروخته شده است كه ميتوان نتيجه گرفت عدهاي براي تأمين نان خود نيز محتاجند.در طرح تحول اقتصادي براي نجات اين قشر از جامعه چه فكري شده است؟ براي دور نگهداشتن آنها از ناهنجاريهاي اجتماعي چه ميخواهيم بكنيم؟ در برابر افرادي كه بهواسطه فقر شديد، به بزه روي ميآورند، وظيفه حكومت چيست؟ تصور كنيد در صورتيكه بهواسطه حذف يارانهها، قيمت كالاها و خدمات افزايش يابد و هزينه حمل و نقل عمومي درون شهري و برون شهري، چندين برابر شود؛ در چنين شرايطي هيچ بعيد نيست كار، تحصيل، درمان و انجام پروسههاي اداري بخشي از مردم مختل شود. چقدر ناراحتكننده خواهد بود اگر خانوادهاي بهدليل نداشتن هزينه رفتوآمد، فرزند خود را از تحصيل در مدرسهاي خوب محروم كند! بايد تدبيري انديشيد تا نخبگان كمبضاعت جامعه، امكان رشد و بروز استعداد خود را داشته باشند.
4- با مرفهين جامعه چه ميكنيم! خودمان خواستهايم كه مرفهين در طرح شركت نكنند. گذشته از آنكه بخشي از فقرا و اتباع كشورهاي ديگر، نيز در طرح شركت نكردهاند. حال در قبال اين طبقه كه داراست و از مزيتهاي آن هم بهرهمند است، چه ميكنيم؟ بخش قابل ملاحظهاي از اين طبقه با آرمانها و انديشههاي اساسي نظام، احساس همسويي ندارند و از اين به بعد هم هيچ وابستگي نخواهند داشت. در قبال اين وضعيت، آيا نظام آنها را آنگونه كه خود ميخواهند به رسميت خواهد شناخت؟ يا براي مقابله با عوارض اجتماعي و فرهنگي ظهور قشر ثروتمند در جامعه اسلامي، نظام چه تدبير و فكري خواهد كرد؟
5- مهاجرت از حاشيه به مركز، شدت خواهديافت. از روستاها به شهرهاي كوچك، از شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ و در نهايت، مهاجرت به تهران. در اين صورت هم وضعيت زندگي در تهران و شهرهاي بزرگ با چالشهاي جدي روبهرو ميشود، و هم اگر دقيق پيشبيني و برنامهريزي صورت نگيرد، حيات روستايي و پيراموني كشور شايد قطع شود. اگر براي اين مسئله فكري شده است، بايد بهطور وسيع آن را اطلاعرساني كرد، چراكه امواج التهاب ذهني و روحي مردم، پيش از اعمال تدابير دولت، حيات جمعي را مختل خواهد كرد.
6- عدهاي از جامعهشناسان بر اين باورند كه پيدايش پديدههايي مانند زنان خياباني، محصول سياستهاي تعديل اقتصادي دوران كارگزاران سازندگي است. پس از اجراي طرح تحول اقتصادي، در صورت بروز ناهنجاريهاي فرهنگي؛ براي بهتر شدن وضعيت چه خواهيم كرد؟ در شرايطي كه در هر ساعت، چهارده زن در كشور بيوه ميشوند، فشارهاي اقتصادي و رواني طرح تحول با گروههاي آسيبپذير جامعه نظير كهنسالان، زنان و كودكان چه خواهد كرد؟ همه گروههاي در معرض خطر و بهعنوان مثال، خانوارهاي تك سرپرست، نيازمند مراقبتهايي بسيار پيچيدهتر و عميقتر هستند كه لازم است مسئولين براي آنها فكري كرده و ايدههاي خود را نيز از طريق رسانهها به اطلاع مردم برسانند. يادمان باشد كه جديترين عامل فحشاء هميشه فقر بوده است.
7- سازمان متولي اين فرآيند، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است. اختيارات و ساختار كنوني اين وزارتخانه، چنان نيست كه بتواند همه سنگيني اين بار را بردوش بكشد. مديريت طرح هدفمند كردن يارانهها، نيازمند تمركز نهادهاي برنامهريز، اجرايي، ارزيابي، بازرسي و اعمال مديريت در حين بحران است؛ امروز نيازمند تقويت جايگاه مديران طرح هدفمند كردن يارانهها و اين وزارتخانه بهطور خاص هستيم.
٨- نقش رسانهها و گروههاي مرجع در اطلاعرساني و آمادهسازي اذهان مردم براي روي آوردن به قناعت، صبر، برنامهريزي در كارها و تحمل سختيهاي طرح، بسيار مهم و تأثيرگذار است. صداوسيما و رسانههاي مكتوب در آمادهسازي مردم نقش حساسي دارند و ميتوانند در تلطيف فضاي اجتماعي، بهطور مؤثر عمل كنند. راهاندازي يك ستاد، جهت انجام فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي طرح تحول اقتصادي، از ضروريترين اقدامات اين جراحي بزرگ در تاريخ اقتصاد كشور است.
9- جوامع هوشمند هميشه تلاش ميكنند كه بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي خود را به مسائل سياسي بدل كنند و در چنين شرايطي فرهيختگان و احزاب سياسي، متولي رفع معضلات ميشوند. در سال 88 يك بحران سياسي، به معضلي اجتماعي بدل شد و هزينههاي سنگيني را بر جامعه تحميل كرد. براي پيشگيري از رخدادهاي احتمالي در اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها، نيازمند بسيج همه دلسوزان نظام و كشور هستيم تا اين بار، مسئلهاي اقتصادي به بحراني اجتماعي تبديل نشود. راهاندازي نهادهاي متولي خدمات اجتماعي و مؤسسات مشاورهاي و تأمين اجتماعي از نيازهاي ضروري كشور است. در كنار اينگونه مؤسسات؛ نهادهاي انتظامي، امنيتي و قضايي نيز بايد آماده مواجهه با ابعاد مختلف اين اتفاق تاريخي باشند. شايد لازم باشد در شوراي امنيت ملي يا وزارت كشور و با محوريت اجزاي سياسي و اقتصادي دولت، ستادي جهت تمشيت اينگونه مسائل طرح ايجاد شود.
منبع: هفته نامه پنجره/ شماره 58